مجلس مؤسسان یا کنگره شوراها؟ نقدی بر مواضع روبن مارکاریان در رابطه با مجلس مؤسسان و نهادهای شورایی – اسماعیل سپهر

در این قسمت ابتدا کاستی ها و محدودیت های مجلس مؤسسان را بررسی می کنم و سپس موضع رفیق روبن مارکاریان در دفاع ازآن و شبهات وی به نهادهای شورایی را

تا آنجا که به طرفداران نظام شورایی و دمکراسی نوع مشارکتی مربوط است، هم مخالفت آنها با مجلس مؤسسان، بعنوان متولی تدوین قانون اساسی و هم اصرار و ابرامشان بر سپردن مسئولیت چنین وظیفه خطیری به نهادهای نوع شورایی، به تفاوت کیفی و اساسی برخی از مکانیزم ها و قوانین ناظر بر کارکرد عمومی این دو نهاد مربوط می شود

بخش دوم

در قسمت قبلی این مقاله تلاش من اساسا متوجه نشان دادن ظرفیت دمکراتیک و بی بدیل نهادهای انتخابی – نمایندگی نوع شورایی برای عمومی کردن قدرت ورزی سیاسی و تعین بخشی به شکل پر عمق و دامنه ای از حق رای آزاد، برابر و همگانی بود. در این راستا من بویژه استدلال کردم که کنگره سراسری شوراهای محل زیست با برخورداری از مشخصه های دمکراتیک بی بدیل، بمثابه یک نهاد انتخابی – نمایندگی حقیقتاً دمکراتیک، از ظرفیت بسیار مناسبی برای بر عهده گرفتن وظیفه تدوین قانون اساسی برخوردار است. در این قسمت، من اما ابتدا از موضع دفاع از دمکراسی فربه و پر عمق و دامنه، کاستی ها و محدودیت های ذاتی مجلس مؤسسان را مورد بررسی و مداقه قرار خواهم داد و سپس موضع رفیق روبن مارکاریان در دفاع از مجلس مؤسسان و شبهات وی در رابطه با صلاحیت دمکراتیک نهادهای شورایی برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدوین قانون اساسی را، به نقد خواهم گرفت.

– مجلس مؤسسان شکلی از نهادهای نوع پارلمانی است

مجلس مؤسسان بی تردید یک نهاد انتخابی موقت با دایره اختیارات محدود است و وظیفه آن جز تاسیس نظام سیاسی جدید، تدوین قانون اساسی نظام، یا تغییر و اصلاح  آن ها نمی باشد. این ویژگی های انحصاری، اما ضرورتا مجلس موسسان را به ظرف انتخابی ذاتا متمایزی از سایر نهادهای انتخابی نوع پارلمانی تبدیل نمی کند. در مجلس موسسان نیز، قوانین ناظر بر چگونگی انتخاب و کارکرد عمومی نمایندگان، بمثابه مهمترین شاخصه هویتی آن، همان است که در هر شکلی دیگری از نهادهای انتخابی نوع پارلمانی. در مجلس موسسان نیز، قوانین ناظر بر چگونگی انتخاب و کارکرد عمومی نمایندگان، جز شکلی از نهادهای انتخابی مبتنی بر سیادت نخبگان و گروه های نخبه محور ( همچون احزاب و گروه های سیاسی ) را تعین نمی بخشد. در مجلس موسسان نیز، در همان روز انتخابات و همزمان با پایان جریان اخذ رای، بمیزان بسیار،  قدرت سیاسی از مردم سلب و سرنوشت آنها یکجا در کف قدرت تعداد محدودی از نمایندگان انتخابی – و از طریق آنها در چنگ تعداد بسیار اندکی از رهبران احزاب و گروه های سیاسی  و نخبگان وابسته به صاحبان قدرت و ثروت – قرار می گیرد. در مجلس موسسان نیز، قوانین ناظر بر چگونگی انتخاب و کارکرد عمومی نمایندگان، همچون سایر نهادهای نوع پارلمانی، حدود تمرین دمکراسی را برای مردمان محدود، دایره قدرت ورزی سیاسی آنها را تنگ و غلظت خصلت دمکراتیک این نهاد انتخابی را، کم رنگ و کم اثر می سازد.

 همچون سایر نهادهای انتخابی نوع پارلمانی، در مجلس موسسان نیز، نمایندگان توسط جمع کثیری از مردم، یعنی گروه های جمعیتی چند ده هزار نفره، چند صد هزار نفره و گاه چند میلیون نفره انتخاب می شوند.  امری که کسب شناخت حضوری جمع کثیر انتخاب کنندگان از کاندیداها را دشوار و غیر ممکن می سازد و نقش حمایت و پشتیبانی گروه های صاحب قدرت و ثروت از کاندیداها ( چه احزاب و گروهای سیاسی و چه دیگر صاحبان قدرت و ثروت ) و نقش کمپین های تبلیغاتی متکی برصرف مبالغ قابل توجهی پول را، به مهمترین و موثرترین عوامل پیروزی انتخاباتی نمایندگان تبدیل می کند.

در مجلس موسسان این فقط قوانین حاکم بر چگونگی انتخاب نمایندگان نیست ( همچون هر شکل دیگری از نهاد انتخابی نوع پارلمانی ) که از طریق گشودن راه بر پیروزی انتخاباتی نخبگان متکی بر حمایت صاحبان قدرت و ثروت و تحمیل یک رقابت انتخاباتی کاملا نابرابر به کاندیدا های مستقل و محروم از چنین حمایت و پشتیانی، دایره قدرت ورزی سیاسی مردمان را تنگ و محدود می سازد. در مجلس موسسان نیز، همچون هر نهاد نمایندگی نوع پارلمانی، نمایندگان بمثابه نماینده آزاد، پس از انتخاب به سمت نمایندگی، هیچ تعهد قانونی برای اطلاع و پیروی از خواست و اراده سیاسی موکلین خود نخواهند داشت. به سخن دیگر، در مجلس موسسان نیز نمایندگان غالبا مطابق خواست و اراده احزاب و گروه های سیاسی و یا دیگر صاحبان قدرت و ثروت – که در جریان کمپین های انتخاباتی حامی و پشتیبان انها بوده اند – عمل خواهند کرد و در چهارچوب دفاع از سیاست ها و منافع قدرتی آنها گام بر خواهند داشت. امری که دست توده مردم را برای اعمال هرگونه نظارت و کنترل موثر بر جهت گیری و عملکرد سیاسی نمایندگانشان خواهد بست و دامنه قدرت ورزی سیاسی آنها را محدود خواهد ساخت.

در فردای یک انقلاب پیروز، حتی اگر امکان کسب اکثریت کرسی های مجلس موسسان توسط سوسیالیست ها نیز کاملا منتفی نباشد، این مجلس، بدلیل مکانیزم ها و قوانین ناظر بر انتخاب و کارکرد عمومی نمایندگان و به دلیل سیادت قدرتی احزاب و گروه های سیاسی نخبه محور در آن، در هر صورت برای ترسیم و تصویب ساختار سیاسی نوینی که به ایجاد شکلی از دمکراسی مشارکتی و شکلی از ساختار دولتی نوع شورایی قانونیت ببخشد، ظرف مناسبی نخواهد بود. به تعبیر دیگر، در مجلسی که نمایندگان نه تحت اراده موکلین خود و نه بعنوان نماینده مشروط و کارگزار انتخاب کنندگان، که بعنوان نماینده آزاد غالبا تحت هدایت نهادهای نخبه محور، یعنی احزاب و گروه های سیاسی و سایر نهادهای قدرتی عمل خواهند کرد، تصور تنظیم و تصویب قانون اساسی نوینی که برخورداری احزاب و گروه های سیاسی و سایر گروه های قدرتی از قدرت انحصاری را از آنها سلب و شرایط لازم را برای عمومی و برابر کردن  هر چه بیشتر تجربه قدرت ورزی سیاسی  – یعنی براندازی حکومت نخبگان و بنیان نهادن پایه های دمکراسی نوع مشارکتی و ساختار دولتی نوع شورایی – فراهم آورد، اگر نه مطلقا غیر ممکن، که بسیار بعید است.

نهادهای انتخابی مبتنی بر حاکمیت نخبگان، حتی اگر راه را بر به قدرت رسیدن سوسیالیست ها نیز سد نکنند، امکان اجرایی شدن جامع برنامه گذار از سرمایه داریی به سوسیالیسم را ممکن نخواهند ساخت. حاکمیت نخبگان در هر حال با ایجاد منافع قدرتی ویژه برای نخبگان و گروه های نخبه محور و با سد کردن راه قدرت ورزی گسترده و برابر توده کار و زحمت، به تصویر کشیده می شود. امری که در هرصورت به تولید و بازتولید دائمی اشکالی از نابرابری اقتصادی گرایش خواهد داشت. سوسیالیسم، اما برای آنکه به یک نظام اجتماعی – اقتصادی بر نشسته بر پایه های طبیعی خویش فرا بروید، نیازمند سمت گیری آشکار بسوی رفع هر شکل از نابرابری اقتصادی و برخورداری از اراده سیاسی لازم برای از بین بردن هر شکل و هر سطحی از نابرابری است که به لحاظ سطح تکامل اجتماعی – اقتصادی ممکن باشد. با حرکت از این حقیقت، آشکار است که حتی حکومت نخبگان سوسیالیست نیز، در پروسه عبور از مراحل مختلف دوره گذار، با گرایش به تولید و بازتولید اشکالی از نابرابری سیاسی و اقتصادی، در مراحل معین و در سطح معین، به مانعی در برابر تلاش برای عبور از این دوره گذار تبدیل خواهد شد.

 با چنین تصویری از کاستی ها و محدودیتهای مجلس مؤسسان، اکنون می توان استدلالات رفیق روبن مارکاریان در دفاع از مجلس مؤسسان و در انکار صلاحیت دمکراتیک نهادهای شورایی برای بر عهده گرفتن وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را، مورد کنکاش و وارسی قرار داد. رفیق روبن در پاسخ به پرسش اول از پانزده پرسش و پاسخی که در مقاله خود تحت عنوان ” مجلس موسسان و سوسیالیسم”  طرح می کند می گوید:

“اول، آیا مجلس مؤسسان شکلی از نظام سیاسی است؟ نه! مجلس مؤسسان به معنای هیچ  نوع نظام سیاسی نیست بلکه نهادی برای تعیین نوع نظام سیاسی است. هنگامی یک نظام سیاسی به طور دمکراتیک تاسیس می شود که همه شهروندان کشور از طریق فراخواندن مجلس مؤسسان در تعیین نوع نظام سیاسی، نهادها و قانون اساسی آن شرکت کنند.”(۱)

این پاسخ، اما ناظر بر چه نگاهی به مجلس مؤسسان است؟ در این پاسخ متاسفانه ما نه با توصیفی از مشخصه های اساسی مجلس مؤسسان مواجه ایم و نه با هرگونه استدلال جدی در انکار نظر گاه همه کسانی که از موضع دفاع از دمکراسی  به کاستی ها و محدودیت های دمکراتیک جدی مجلس مؤسسان  توجه می دهند. رفیق روبن در عوض، هم برای دفاع تمام قد از مجلس مؤسسان ( احتمالا بمثابه یک ظرف کاملا دمکراتیک و عاری از هر نقص و کاستی ) و هم برای منتفی دانستن پیشینی هر نقدی بر این نهاد انتخابی “مشکل گشا”، همه را به یک ” حقیقت بزرگ” توجه می دهد: ” مجلس مؤسسان به معنای هیچ  نوع نظام سیاسی نیست بلکه نهادی برای تعیین نوع نظام سیاسی است.”

اما حتی اگر هیچ خللی هم براین “حقیقت بزرگ” وارد نباشد و مجلس مؤسسان واقعاً با هیچ نوع نظام سیاسی هم، هیچ نسبتی نداشته باشد، این چه چیزی را درباره یک نهاد انتخابی – نمایندگی ایده آل برای تدوین قانون اساسی بر ما مکشوف می سازد؟ از موضع دفاع از دمکراسی، از موضع دفاع از حق رای آزاد، برابر و همگانی ( حقی که بدرستی، بسیار مورد توجه رفیق روبن است ) و از موضع دفاع از ایجاد شرایطی که همه افراد جامعه از بیشترین و بهترین فرصت ممکن برای آگاهی از مباحث مربوط به بند های مختلف قانون اساسی ( بویژه بندهایی که مستقیما به چگونگی ساماندهی زندگی و سرنوشت آنها مربوط می شود ) برخوردار گردند و نقش تاثیر گذاری در روند تصویب بند بند قانون اساسی ایفاء نمایند، واقعاً چه چیز در رابطه با یک نهاد انتخابی متولی تدوین قانون اساسی، حائز اهمیت بسیار است؟ آیا مهمترین چیز در این رابطه میزان غلظت دمکراتیک این نهاد، ظرفیت آن برای بسط کمی و کیفی حدود قدرت ورزی سیاسی مردمان و برخورداری این نهاد از مکانیزم های ضروری برای مهار قدرت ورزی انحصاری تعداد بسیار اندکی از نخبگان، علیه اکثریت کثیری از آنها نیست؟ در این میان، اینکه این نهاد به چه نظام سیاسی نسب می برد، آیا واقعاً حائز هیچ اهمیت جدی است؟ 

در واقع جهت اصلی و روح نقد رادیکال به مجلس مؤسسان نیز، به هیچ وجه متوجه تعلق آن به منظومه ساز و کارهای لیبرال – دمکراسی و تشابه ساختاری – ماهوی آن با سایر انواع نهادهای نمایندگی نوع پارلمانی نیست. نقد رادیکال به کاستی ها و محدودیت های مجلس مؤسسان، در حقیقت ناظر به کم بودن عیار و غلظت دمکراتیک آن، به قوانین حاکم بر چگونگی انتخاب و کارکرد عمومی نمایندگان در این مجلس، به  ناکارآمدی آن در فراهم آوردن ظرفی حقیقتاً دمکراتیک برای قدرت ورزی سیاسی  آزاد، برابر و همگانی، به صوری سازی نسبی حق رای آزاد و برابر مردمان در چهارچوب آن، به نابرابری های آشکار در رقابت های انتخاباتی و نقش آفرینی عامل قدرت و ثروت در کارکرد عمومی این نهاد، به گرایش ذاتی این نهاد به سلب قدرت گسترده از اکثریت مردمان و قدرت و اقتدار بخشی آن به نخبگان و در یک کلام  به محدودیت های ذاتی آن برای تمرین شکلی فربه و پر عمق و دامنه از دمکراسی است.

این لیبرال – دمکراسی است که بدلیل مکانیزم ها و قوانین ناظر بر انتخاب و کارکرد نمایندگان در مجلس موسسان و سایر نهادهای نمایندگی نوع پارلمانی مورد سوال و اعتراض است

باید توجه داشت که مهمترین مولفه های نقد رادیکال به نهادهای نمایندگی نوع پارلمانی و حتی خطوط اصلی نقد رادیکال به  کلیت لیبرال – دمکراسی نیز،  به میزان زیاد، به نحوه انتخاب نمایندگان و به قوانین ناظر بر کارکرد عمومی نهاد های نمایندگی در ساختار لیبرال – دمکراسی ( یعنی به عوامل تعیین کننده در تبدیل این نهادهای نمایندگی به ابزار حاکمیت نخبگان ) مربوط است. به سخن دیگر، مشکلات و کاستی های اساسی مربوط به ساختار نهادهای نمایندگی نوع پارلمانی نیز، اساسا از جنس مشکلات و کاستی های موجود در مجلس موسسان است و مشکلات مترتب بر ساختار لیبرال – دمکراسی نیز، به میزان زیاد به مشکلات و کاستی ها ی موجود در مهمترین نهاد های نمایندگی رایج در انواع لیبرال – دمکراسی ها، یعنی نهادهای نمایندگی نوع پارلمانی مربوط است. بنابراین، برای دفاع از مجلس موسسان و رفع “شبهات” منتقدین در رابطه با کاستی ها و محدودیت های این نهاد نمایندگی، توجه و تمرکز هر مدافع مجلس موسسان ( و از جمله رفیق روبن ) بیش و پیش از هر چیز می باید به اثبات ظرفیت دمکراتیک مجلس موسسان و به بی اعتباری استدلال ها نسبت به کاستی ها و محدودیت های دمکراتیک آن معطوف باشد. در این میان، اینکه آیا یک نهاد نمایندگی بخشی از یک نظام سیاسی معین است یا نه، حتی اگر به حقیقتی اشاره داشته باشد، حائز چندان اهمیت قابل توجهی نیست. ساده کنم؛ این مجلس موسسان نیست که بدلیل تعلق به منظومه نهادهای نوع پارلمانی و نظام لیبرال – دمکراسی مورد سوال و اعتراض نیست. این لیبرال – دمکراسی است که بدلیل مکانیزم ها و قوانین ناظر بر انتخاب و کارکرد نمایندگان در مجلس موسسان و سایر نهادهای نمایندگی نوع پارلمانی مورد سوال و اعتراض است.

اکنون، اما می توان از نگاه دیگری در مدعای اصلی رفیق روبن در دفاع از مجلس مؤسسان، یعنی اینکه ” مجلس مؤسسان به معنای هیچ  نوع  نظام سیاسی نیست ” دقیق شد و درستی آنرا بمثابه یک گزاره به سنجش گرفت. مجلس مؤسسان طبیعتاً بعنوان یک نهاد نمایندگی نمی تواند مترادف یک نظام سیاسی باشد. این، اما نه ضرورتاً مشابهت ساختاری – ماهوی مجلس مؤسسان با نهادهای نمایندگی نوع پارلمانی را منتفی می سازد و نه سازگاری ذاتی آن با لیبرال – دمکراسی، بمثابه شکلی از یک دمکراسی لاغر، کم عمق و گستره و مبتنی بر تولید و باز تولید حاکمیت نخبگان را. مجلس مؤسسان را البته به دلیل انطباق آن با کارکرد سطحی از دمکراسی، بعنوان یک نهاد و خارج از هر گونه ارتباط ارگانیک با مجموعه نهادها و سازمان های یک دولت بورژوایی، نمی توان و نباید نهاد طبقاتی خاص بورژوازی خواند.(۲)  در مجلس مؤسسان، حتی در شرایط معین، امکان کسب اکثریت کرسی ها از طرف سوسیالیست ها و نمایندگان کارگران و زحمتکشان نیز، به تمامی منتفی نیست. با اینهمه، بنا به همه آنچه در رابطه با کاستی ها و محدودیت های دمکراتیک این نهاد و نقش آن در مسیر تولید و باز تولید حاکمیت نخبگان گفته شد، مجلس مؤسسان را نمی توان ظرفی خنثی و خالی از هرگونه جهت گیری درونی نسبت به نظام های سیاسی متفاوت – و حتی در سطح معینی نظام های اجتماعی – اقتصادی مختلف – تصور کرد.

مجلس مؤسسان در هر حال توسط یک دولت معین فرا خوانده می شود و در چهارچوب یک نظام سیاسی معین پا به عرصه وجود می گذارد. این امر بهر حال وجود سطح معینی از سازگاری بین دولت مزبور و مجلس مؤسسان را اجتناب ناپذیر می سازد. بدیهی است، بشرط وجود ناسازگاری های ذاتی و اساسی در ویژگی های اساسی دولت و نظام سیاسی مستقر با ویژگی های ساختاری – ماهوی مجلس مؤسسان، این مجلس یا اساسا فراخوانده نخواهد شد و یا شکل دفرمه و کاریکاتور گونه ای ( همچون مجلس خبر گان در نظام فقاهتی ) به خود خواهد کرد. بنا به ویژگیهای مجلس مؤسسان ( از جمله مطابقت با کارکرد سطحی از دمکراسی، موقتی بودن و فراخوانی آن در موقعیت های غیر متعارف و غیره ) می توان گفت که کف این سازگاری ضرورتاً متضمن حفظ حاکمیت نظام سرمایه داری و استقرار شکلی از دولت بورژوایی، نخواهد بود. اما بسیار مشکل خواهد بود که کف این سازگاری  را با چیزی کمتر از ادامه شکلی از حاکمیت نخبگان به تصویر کشید.

مجلس مؤسسان با برخورداری از نوعی گرایش ذاتی به ایجاد شکلی از حاکمیت نخبگان، سطحی از سازگاری پوشیده و غیر مستقیم با سرمایه داری و منافع بورژوازی و سطحی از ناسازگاری با سرشت سوسیالیسم و منافع کارگران و زحمتکشان را نیز، در دل خود پنهان دارد

در مجلسی که نمایندگان آن ( حتی اگر اکثریت این نمایندگان به احزاب و گروه های سیاسی مدافع سوسیالیسم تعلق داشته باشند ) نه بعنوان کارگزار انتخاب کنندگان، که بعنوان نماینده آزاد، غالبا در نقش کارگزار گروه های نخبه محور – یعنی احزاب و گروه های سیاسی و سایر نهادهای قدرتی – ظاهر می شوند، تصور تدوین قانون اساسی نوینی، مبتنی بر استقرار دمکراسی نوع مشارکتی و ساختار دولتی نوع شورایی، اگر نه مطلقا غیر ممکن، که بسیار بعید است. به سخن دیگر، مجلس موسسان حتی اگر در انتخاب بین سرمایه داری و سوسیالیسم هم سخت جانبدار ظاهر نشود و امکان هرگونه انتخاب واقعی در این زمینه را منتفی نسازد، در انتخاب بین شکلی از دمکراسی مبتنی بر حاکمیت نخبگان و شکلی از دمکراسی مشارکتی و مبتنی بر قدرت ورزی عمومی و برابر مردمان، غیر جانبدار نخواهد بود. با نگاه از زاویه دیگر، حتی می توان گفت؛ مجلس مؤسسان با برخورداری از نوعی گرایش ذاتی به ایجاد شکلی از حاکمیت نخبگان، سطحی از سازگاری پوشیده و غیر مستقیم با سرمایه داری و منافع بورژوازی و سطحی از ناسازگاری با سرشت سوسیالیسم و منافع کارگران و زحمتکشان را نیز، در دل خود پنهان دارد. حقیقت آنست که ایجاد و پایداری هر شکل از دولت بورژوایی و هر شکل از نظام سرمایه داری به وجود شکلی از حاکمیت نخبگان مشروط است. این در حالی است که اگر بذر دولت کارگری و نظام سوسیالیستی نیز، بدست شکلی از حاکمیت نخبگان در زمین جامعه پاشیده شود، این بذر چندان به بار نخواهد نشست و برداشت موفق و رضایت بخشی را به ارمغان نخواهد آورد.

رفیق روبن در برخورد به همه این کاستی های جدی و گوهری در رابطه با مجلس موسسان سکوت می کند و خود را تنها به پاسخگویی نسبت به فقدان فرصت فراخوانی نمایندگان در این مجلس، ملزم می یابد. اما در همین مورد هم، پاسخ وی جز “شگفتی” برنمی انگیرد. در پرسش و پاسخ وی در این زمینه دقیق شویم:

، در مجلس موسسان برخلاف نظام شورائی حق فراخوان وجود ندارد. آیا این بدان معنی نیست که مجلس موسسان یک نهاد انتخابی بورژوائی است، ربطی  به انقلاب کارگری و سوسیالیسم ندارد و در صورت فراخوانده شدن در خدمت طبقات حاکم برای اعاده مجدد قدرت سیاسی قرار خواهد گرفت؟ حق فراخوان می تواند یکی از مشخصات دمکراسی رادیکال باشد. از جمله وظائف مجلس مؤسسان که نهادی برای تعیین شکل و مشخصات نظام سیاسی آینده است تعیین مشخصات دمکراسی درمورد نظام آینده است. کسانی این سئوال را در مورد مشخصات مجلس مؤسسان مطرح می کنند که از قبل یک نظام سیاسی مشخص را به جامعه تحمیل کرده و بدین ترتیب از قبل حق انتخاب و مرجعیت مردم را سلب کرده اند. من طرفدار نه فقط حق فراخوان نمایندگان بلکه حق تغییر کل نظام سیاسی هستم اما در این مورد باید در مجلس موسسانی که با رای آزاد، برابر و مستقیم همه مردم فراخوانده می شود تصمیم گیری شود.”(۳)

رفیق روبن به دفعات، دغدغه اصلی خود در رابطه با نهاد صاحب صلاحیت برای تدوین قانون اساسی را، احراز شرایط لازم برای فعلیت یابی حق رای آزاد، برابر و همگانی اعلام می دارد  و در این رابطه مجلس موسسان را بعنوان تنها نهاد برخوردار از شرایط لازم برای فعلیت بخشی به چنین حقی اعلام می دارد. در این رابطه مایلم که از رفیق روبن بپرسم که  آیا از نظر وی ایده آل ترین شرایط برای فعلیت یابی حق رای آزاد، برابر و همگانی به وجود برخی مکانیزم های معین مشروط و مبتنی نیست؟ اگر چنین شرایط ایده آلی ناظر بر وجود برخی مکانیزم های معین ( مثلا هر فرد یک رای یا آزادی در گزین بین کاندیداها و آزادی در تبلیغات انتخاباتی و آزادی در صرف هر اندازه پول برای چنین تبلیغاتی و غیره ) است، آیا این مکانیزم ها ” از قبل حق انتخاب و مرجعیت مردم را سلب” نمی کند؟  اگر این مکانیزم ها ” از قبل حق انتخاب و مرجعیت مردم را سلب ” نمی کند، چه چیزی این مکانیزم ها را به شکل ماهوی از حق فراخوانی، بمثابه یک مکانیزم دمکراتیک برای فعلیت یابی بهینه تر و دائمی ترحق رای آزاد، برابر و همگانی جدا می کند؟ بر طبق منطق رفیق روبن، در عین حال می توان پرسید آیا در جایی که مردم از قبل، نظر خود را نسبت به برگزاری هرگونه انتخابات اعلام نکرده اند، آیا تصمیم به برگزاری انتخابات و بویژه تصمیم به برگزاری انتخابات بر اساس ساز و کارهای شکل معینی از یک نهاد انتخابی، یعنی نهاد مجلس موسسان، ” از قبل حق انتخاب و مرجعیت مردم را سلب ” نمی کند؟

در اینجا ما با حرکت از منطق رفیق روبن برای انکار ضرورت بکارگیری حق فراخوانی در مجلس موسسان، براستی با تناقض عجیب و شگفتی آفرینی مواجه ایم! برگزاری انتخابات در چهارچوب مکانیزم ها و قوانین ناظر بر کارکرد عمومی مجلس موسسان – که از قضا برخی از آنها  بشکلی و در سظح معین، حق انتخاب مردمان را محدود و در حدودی آزادی و برابری آنها در استفاده از حق رای همگانی  را مخدوش می سازد – تعین بخش “حق انتخاب و مرجعیت مردم” است. اما هر خواستی دایر بر کاربست برخی مکانیزم ها و اعمال برخی از قوانین دمکراتیک دیگر( همچون حق فراخوانی ) در نهاد متولی تدوین قانون اساسی– که از قضا رفیق روبن نیز، خود را طرفدار آن اعلام می دارد و مکانیزمی است در خدمت بسط  هر چه بیشتر حدود آزادی و برابری در فعلیت یابی حق رای همگانی مردمان – ” از قبل حق انتخاب و مرجعیت مردم را سلب ” می کند!

– نهادهای شورایی در جایگاه آلترناتیو مجلس موسسان

تلاش رفیق مارکاریان، برای مستدل سازی بیشتر دفاع خود از مجلس موسسان، اما بویژه آنگاه که به حریم نقد نظام شورایی و ظرفیت دمکراتیک نهادهای شورایی ورود می کند، سخت غیر قابل انتظار و تناقض آمیز می نماید. رفیق مارکاریان و سازمان سیاسی متبوع وی ، یعنی ” سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) بعنوان بخشی از نیروهای چپ رادیکال همیشه خود را مدافع نظام شورایی اعلام کرده و در طرح ایده دمکراسی مشارکتی در جنبش چپ ایران نیز، ” راه کارگر” نقش پیشگامانه ای داشته است. با این حال در همه سال های گذشته، متاسفانه ما نه تنها از سوی رفیق روبن و سازمان سیاسی متبوع وی، شاهد هیچ تلاش تئوریک درخوری برای بدست دادن تصویر روشن از درک این سازمان نسبت به نظام شورایی و مشخصه های اساسی دمکراسی مشارکتی نبوده ایم، که در ادبیات این سازمان، گاه و بیگاه و در متن برخورد به موضوعات دیگر، به ابعاد ابهامات و ناروشنی های موجود در این زمینه نیز ( همچون همین مورد مجلس موسسان ) افزوده شده است.

من در بخش قبلی این مقاله ضمن اشاره به تلاش رفیق مارکاریان برای  گره زدن ساختار نظام شورایی به تجربه ناموفق نظام شورایی در روسیه – و به اعتبار آن، استنتاج عدم صلاحیت نهادهای شورایی برای بر عهده گرفتن مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید – درک خودم از نظام شورایی و ظرفیت های دمکراتیک بی بدیل نهادهای شورایی را – که به شکل اساسی و ماهوی از تجربه شوراها در روسیه فاصله می گیرد – به شکل نسبتا مبسوط، تشریح کردم. با چنین درکی از نظام شورایی، بدیهی است که تجربه شوراهای روسیه نمی تواند برای انکار ظرفیت دمکراتیک نهادهای شورایی و ناتوانی آنها در فعلیت بخشی به حق رای آزاد، برابر و همگانی، مورد استناد قرار گیرد. بنابراین، در اینجا، در این باره من لزومی به بحث بیشتر نمی بینم و در عوض توجه خود را به نکات انتقادی دیگر رفیق درباره عدم صلاحیت نهادهای شورایی برای فعلیت بخشی به حق رای آزاد، برابر و همگانی  معطوف می سازم.

دراین رابطه رفیق روبن با طرح این سوال که “ آیا نهادی همچون “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای کارگران و دهقانان” نمی تواند کارکرد مجلس مؤسسان را داشته باشد؟” به نکات چندگانه ای اشاره می کند که اولین آن مهمترین آن  است. وی می گوید: “ پاسخ همان طور که گفتم منفی است …… یک شکل معین حکومتی با حق مردم برای تاسیس حکومت، تفاوت دارد. این نهاد شورایی  یک شکل ( حتی اگر بی نقص ترین شکل حاکمیت کارگری باشد) حکومتی است که بدون دخالت و مشارکت همه مردم، خود را جایگزین نظام قبلی  ساخته و به این ترتیب حق حاکمیت و مرجعیت همه شهروندان کشور در تعیین نوع نظام سیاسی را پیشاپیش سلب کرده است.” (۴)

در اینجا رفیق روبن با فرض گرفتن صحت ادعای پیشین خود، یعنی اینکه ” مجلس مؤسسان به معنای هیچ  نوع نظام سیاسی نیست بلکه نهادی برای تعیین نوع نظام سیاسی است ” و با اشاره به اینکه ” نهاد شورایی  یک شکل ( حتی اگر بی نقص ترین شکل حاکمیت کارگری باشد) حکومتی است “، نتیجه می گیرد که نظام شورایی از آنجا که “بدون دخالت و مشارکت همه مردم، خود را جایگزین نظام قبلی” می سازد، “حق حاکمیت و مرجعیت همه شهروندان کشور درتعیین نوع نظام سیاسی را پیشاپیش سلب کرده است.” 

در اینجا، متاسفانه هم فرض رفیق روبن (همانطور که قبلا هم استدلال کردم ) بر خطاست و هم نتیجه گیری وی نا صواب. مجلس مؤسسان در هر حال نه رعدی در آسمان بی ابر و نه نهادی فرو آمده از آسمان، که نهادی است فراخوانده شده توسط یک دولت معین. به این اعتبار، آشکار است که در غیاب سطحی از سازگاری درونی با کلیت ارگان ها و نهادهای چنین دولتی، اساسا تصور فراخوانی مجلس مؤسسان و فرجام یابی رسالت آن، دور از ذهن خواهد بود. بعلاوه، همانطور که قبلا نیز گفتم، تا آنجا که به کارکرد دمکراسی و حوزه نفوذ و تاثیر حق رای آزاد، برابر و همگانی مردمان مربوط می شود، آنچه به “حق انتخاب و مرجعیت مردم ”  در ارتباط با نهاد متولی تدوین قانون اساسی ( و اساسا در ارتباط با هر نهاد انتخابی – نمایندگی دیگر ) معنا می بخشد، سازگاری و انطباق آن با کارکرد شکل فربه ای از دمکراسی و فراهم آوردن ظرفی برای قدرت ورزی سیاسی آزاد و برابر مردمان است. امری که خود را در وجود مجموعه معناداری از مکانیزم ها و قوانین دمکراتیک در این نهاد و در همان حال، فقدان مکانیزم ها و قوانین معطوف به ایجاد تبعیض، نابرابری و محدود سازی حدود آزادی در آن، متبلور می سازد.

بنابراین، تا آنجا که به سازگاری با دمکراسی، انطباق با حق رای آزاد، برابر و همگانی و ” حق انتخاب و مرجعیت مردم” مربوط می شود، برای انکار صلاحیت نهادهای شورایی رفیق روبن باید استدلالات خود را بر نشان دادن ناسازگاری سرشت نهادهای شورایی با کارکرد عمومی دمکراسی، بر عدم انطباق طبیعت نهادهای شورایی با حق رای آزاد، برابر و همگانی و بر عدم  تلازم آنها با ” حق انتخاب و مرجعیت مردم” استوار کند. اینکه نهادهای شورایی از صلاحیت لازم برای به عهده داشتن مسئولیت تدوین قانون اساسی برخوردار نیستند، چون تجسم بخش “شکلی از حکومت” هستند، به سادگی خالی از هر گونه وجاهت منطقی است. اگر رفیق روبن واقعاً بر آنست که تعلق و وابستگی یک نهاد نمایندگی به شکلی از یک نظام سیاسی، ضرورتاً غلظت دمکراتیک آن را کم رنگ و متقابلاً عدم تعلق و وابستگی یک نهاد نمایندگی به یک نظام سیاسی ( امری که بنا به آنچه گفته شد، راهی به واقعیت نمی جوید ) غلظت دمکراتیک آنرا به کمال می رساند، لازم است که دلایل و برا هین خود را با دیگران نیز، در میان گذارد!

 رفیق روبن، در نوشته خود البته تا حدودی انتقادات مشخصی  تری را نیز، متوجه نهادهای شورایی ساخته است. این انتقادات، اما اساسا متوجه جنبه های غیر دمکراتیک تجربه شوراهای روسیه است و به این اعتبار هیچ ارتباطی با نظام شورایی سازگار با دمکراسی مشارکتی ندارد. در این ارتباط نقل پاراگراف بلندی از نوشته اخیر وی خالی از فایده نخواهد بود:

” در نهاد “کنگره سراسری شوراهای کارگران و دهقانان” به مثابه یک نهاد حکومتی از قبل تعیین شده  اولا، کسانی که کارگر و دهقان نیستند از حق رای محروم می شوند. علاوه بر آن بیکاران، زنان خانه دار، بازنشستگان و از کار افتاد گان نیز در شمار کسانی قرار خواهند گرفت که حق رای آن ها نقض می شود. ثانیاً، تعریف کارگر و دهقان نیز خود کشدار و به یک فیلتر برای غربال گری مبدل می شود. کارگر چه کسی است  و چه تفاوتی با طبقات میانی و بالا دارد؟ آیا یک معلم یا پزشک و یا وکیل، کارگر است یا به طبقات میانی تعلق دارد؟ دهقانان نیز به همین شکل شامل غربال گری می شوند. دهقان دارای حق رای در این کنگره کدام دهقان است؟  تملّک چه میزان از زمین و دارائی او را مستحق حق رای می کند  و یا او را از دایره دارندگان حق رای خارج ساخته و در جدول طبقات میانی و بالای فاقد حق رای قرار می هد. اطلاعات لازم در باره تعلق افراد به طبقات و در نهایت حق رای و یا عدم حق رای آن ها، توسط چه نهادی جمع آوری و کنترل می شود؟ حاصل تحمیل این شکل حکومتی و جاسازی حق رای در چهارچوب آن، نه فقط الغاء حق رای طبقات غیر پرولتری بلکه همچنین به الغاء حق رای بخشی از مزد و حقوق بگیران تسری یافته و درنهایت به نوعی چیدمان و مهندسی رای(حق وتو برای اعطاء و یا عدم اعطای رای به شهروندان) می انجامد. “(۵)

آشکار است که تمام این انتقادات ( که من نیز خود را با بخش اعظم آن همراه می یابم ) به تجربه شکست خورده  شوراهای روسیه و مشخصا به جنبه های غیر دمکراتیک حاکم بر ساختار نظام شورایی در این تجربه معین اشاره دارد. تلاش رفیق روبن برای نقد کاستی ها و محدودیت های نهادهای شورایی از موضع تجربه شوراها در روسیه، نشان می دهد که در ذهن وی، نظام شورایی متاسفانه کم و بیش با تجربه شوراها در روسیه قابل تداعی است. این در حالی است که از موضع دفاع از دمکراسی حداکثری و دمکراسی نوع مشارکتی، الگوی نظام شورایی بر فعلیت یابی پر عمق و دامنه حق رای آزاد، برابر و همگانی و بر عمومی شدن هر چه بیشتر حوزه قدرت ورزی سیاسی  مردمان استوار است. در حقیقت، در چهارچوب نظام شورایی، همه مردمان به اعتبار محل زیست و موقعیت شغلی و معیشتی خود ( حتی بعنوان بیکار، خانه دار و بازنشسته ) در شوراهای محل زیست و محل کار از حق تجربه قدرت ورزی سیاسی آزاد و برابر  برخوردار خواهند بود. به این معنا، همه مردمان از فرصت برابری در سیاست ورزی در نهادهای شورایی محل کار ( در کنار نهادهای شورایی محل زیست ) برخوردار خواهند شد و اختلاف بر سر تعریف کارگر و دهقان و یا تعلق به قشر بیکار و بازنشسته به مخدوش شدن حق رای آزاد و برابر مردمان و به محرومیت  بخشی از آنها از فرصت قدرت ورزی سیاسی در این عرصه، راه نخواهد برد.

رفیق روبن همچنین با طرح این سوال که آیا “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار وزیست” می تواند جایگزین مجلس موسسان شود و قانون اساسی نظام جدید را تعیین کند؟ می گوید: ” اما “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار و زیست” قبل از آن که به رای عمومی (رفراندوم) نهاده شود خود را به شکل حکومتی نهائی تبدیل می کند و سپس از مردم دعوت می کند که قانون اساسی نظام از قبل تحمیل شده را تدوین کنند!” (۶) این درست است که به شرط برخورداری از قدرت و توانایی، نهادهای شورایی و “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار و زیست” قبل از آن که به عنوان یک دولت مستقر به رای عمومی (به رفراندوم) نهاده شود خود را به شکل حکومتی نهائی تبدیل می کند”.  در اینجا اما انتقاد رفیق روبن به نهاد های شورایی، در واقع جز تکرار حرف گذشته وی نیست و متاسفانه به نکته مهم جدیدی اشاره ندارد. با سقوط یک دولت و یک نظام سیاسی، بدیهی است که بر بستر تعادل قوای سیاسی موجود، شکلی از دولت و نظام سیاسی جدید متولد می شود که دولت و نظام سیاسی قبلی برای آگاهی از رد و یا تائید آن توسط مردم ( و در همان حال، رد و یا تائید حاکمیت خود از طرف مردم ) علاقه و انگیزه ای برای رجوع به همه پرسی و رفراندوم نمی یافته است. در این مورد نظام شورایی همان قدر در “مظان اتهام” عمل بر خلاف دمکراسی و رای آزاد و برابر مردمان است که هر دولت و نظام سیاسی دیگری.

در اینجا، معلوم نیست چرا رفیق روبن از اینکه نظام شورایی ممکن است قبل از رجوع به رای عمومی و رفراندوم خود را به حکومت تبدیل کند ( دقیقا همان کاری که هر نیروی سیاسی دیگری با کسب موقعیت قدرتی برتر، بدان دست خواهد یازید ) نتیجه می گیرد که فراخوان نظام شورایی به تدوین قانون اساسی جدید از طریق “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار و زیست”، اقدامی نیست جز دعوت از مردم برای تدوین “قانون اساسی نظام از قبل تحمیل شده!” چرا رفیق روبن چنین نتیجه گیری را به دولتی که اسباب فراخوانی و تشکیل مجلس مؤسسان را فراهم می آورد، قابل تعمیم نمی یابد؟ واقعاً چه چیز در نگاه رفیق روبن نهادهای نوع شورایی را از نهاد مجلس مؤسسان متفاوت می سازد؟

همانطور که قبل از این استدلال کردم نه فقط شوراها، که مجلس مؤسسان نیز با نوع معینی از دولت، از یک سازگاری ذاتی و درونی برخوردار است و فراخوانی و تشکیل و فرجام یابی موفقیت آمیز رسالت آن، نه در خلاء سیاسی، که در زمین سخت نوع معینی از دولت ( یا به تعبیر مورد پسند رفیق روبن ” نظام از قبل تحمیل شده ” ) قابل تصور است. در این میان شاید گفته شود که مجلس مؤسسان نهاد قانون گذاری موقتی است و نهادهای شورایی، نهادهایی دائمی با دایره ای گسترده ای از وظایف قانون گذاری و اجرایی. این چنین تفاوتی، اما ضرورتاً نهادهای شورایی را به دستگاه مشروعیت بخشی به “قانون اساسی نظام از قبل تحمیل شده” تبدیل نمی کند. اینکه، یک نهاد انتخابی – نمایندگی در تدوین قانون اساسی چگونه ظاهر شود، بی تردید به ظرفیت های دمکراتیک آن و به انطباق مکانیزم ها و قوانین ناظر بر کارکرد عمومی آن با مشخصه ها و مؤلفه های اساسی دمکراسی بستگی دارد. بعلاوه، اگر مشکل رفیق روبن با نهادهای شورایی بعنوان متولی و مسئول تدوین قانون اساسی، صرفا دائمی بودن و چندگانگی وظایف و مسئولیت های آنهاست، می توان در کنار نهادهای شورایی دائمی و دست اندر کار وظایف دولتی، برای تدوین قانون اساسی، به فراخوانی یک نهاد شورایی موقت و یک منظوره ( نه مجلس مؤسسان و نهادی از جنس نهادهای نوع پارلمانی، که نهادی از جنس نهادهای شورایی ) اقدام ورزید.

تا آنجا که به طرفداران نظام شورایی و دمکراسی نوع مشارکتی مربوط است، هم مخالفت آنها با مجلس مؤسسان، بعنوان متولی تدوین قانون اساسی و هم اصرار و ابرامشان بر سپردن مسئولیت چنین وظیفه خطیری به نهادهای نوع شورایی، به تفاوت کیفی و اساسی برخی از مکانیزم ها و قوانین ناظر بر کارکرد عمومی این دو نهاد مربوط می شود. در نهادهای شورایی بواسطه وجود برخی از مکانیزم های دمکراتیک مهم، دایره تجربه قدرت ورزی سیاسی عمومی توده ها، وسیع، دائمی و تعیین کننده و شعاع قدرت ورزی سیاسی نخبگان و صاحبان  قدرت و ثروت تنگ و محدود و تحت کنترل و نظارت مردمی است. این در حالی است که در مجلس مؤسسان، بدلیل وجود برخی مکانیزم ها و قوانین غیر دمکراتیک حاکم بر کارکرد عمومی این نهاد، دایره قدرت ورزی سیاسی توده ها محدود و محصور و میدان قدرت ورزی سیاسی نخبگان و صاحبان قدرت و ثروت فراخ، معطوف به انحصار گرایی و خارج از هرگونه کنترل و نظارت جدی مردمی است. بنابراین، هر گاه مطلوبیت و ارجحیت نهادهای نوع شورایی برای برعهده گرفتن مسئولیت تدوین قانون اساسی مورد توافق باشد، در تعیین شکل انجام آن، می توان متناسب با خواست عمومی و مبتنی بر خلاقیت و ابتکار مردمان، بمیزان بسیار منعطف عمل کرد و همانطور که اشاره رفت، بدین منظور حتی به فراخوان نهاد شورایی موقت و ویژه ای اقدام ورزید. در این رابطه باید اضافه کرد که فراخوانی و تشکیل چنین نهاد شورایی ویژه ای، ضرورتاً به وجود دولت نوع شورایی نیز، مشروط نیست. هر چند که وجود دولت شورایی و یا اقتدار قابل توجه نهادهای شورایی در هیئت قدرت دو گانه، مطمئن ترین پشتوانه عملی برای اقدام به فراخوانی و تشکیل چنین نهاد شورایی خواهد بود، اما در فقدان نهادهای شورایی قدرتمند نیز، چپ رادیکال ( و اساسا هر مدافع دمکراسی حداکثری و دمکراسی پر عمق و دامنه ) می تواند و باید در برابر مجلس مؤسسان، از فراخواندن چنین نهاد شورایی خود ویژه ای پشتیبانی بعمل آورد.(۷)

من البته، بسیار خوشحال خواهم بود اگر بدانم دلیل اصلی و مهم رفیق روبن و سازمان سیاسی متبوع وی در دفاع از مجلس مؤسسان و مخالفت با نهادهای شورایی برای برعهده گرفتن مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید ( و طبقه بندی مجلس مؤسسان بعنوان نهادی که ” به معنای هیچ  نوع نظام سیاسی نیست” و نهادهای شورایی بعنوان نهادهای ” یک شکل حکومتی” ) اساسا به خصلت موقت بودن نهاد مجلس مؤسسان و به دائمی بودن نهادهای شورایی ( امری که بنا به پیشنهاد بالا، در گذشتن از آن چندان سخت و دشوار هم نیست ) مربوط است. اما، متاسفانه باید بگویم، نوع دفاع رفیق مارکاریان از مجلس مؤسسان – و بویژه احتراز جدی وی از اشاره به کاستی ها و محدودیت های ذاتی و آشکار مجلس مؤسسان – و نوع و جهت مخالفت وی با نهادهای نوع شورایی، چندان با چنین ارزیابی خوشبینانه ای سازگار نیست. در عوض کلیت بحث وی در این ارتباط، بیشتر این گمان را تقویت می کند که متاثر از تغییرات نظری جدی در مجموعه مؤلفه های اساسی دستگاه فکری سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، حتی اگر در مواضع رفیق مارکاریان و سازمان سیاسی متبوع وی نسبت به اصل و اساس نظام شورایی و دمکراسی مشارکتی نیز، تغییر عمده ای بروز نکرده باشد، قطعا سایه ابهام و نا روشنی نسبت به مفاهیم دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی در دستگاه فکری این سازمان، گسترده تر شده است.

در این ارتباط نوشته اخیر رفیق روبن، حتی این شائبه را به ذهن متبادر می کند که از نظر وی نهادهای شورایی اساسا از سازگاری درونی و دینامیک لازم با مؤلفه های اساسی هرگونه دمکراسی برخوردار نیستند و حداقل آنها را نباید ظرف اصلی تحقق و تمرین دمکراسی و تجسم بخشی به اعمال حق رای آزاد، برابر و همگانی تلقی کرد. من به هیچ وجه در اینجا قصد نیت خوانی و ایراد اتهام به رفقا را ندارم و آرزو می کنم رفیق روبن و سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) با اعلام مواضع روشن و خالی از ابهام خود در رابطه با آناتومی و مشخصه های اساسی دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی ( کاری که متاسفانه در همه سال های گذشته از جانب این سازمان، بعنوان یکی از نیروهای مطرح چپ رادیکال، مورد غفلت واقع شده و بر زمین مانده است ) زمینه هرگونه سوء برداشت از مواضع خود در این زمینه را منتفی سازند.

در اینجا من فقط به همین اکتفا می کنم که بگویم در ارتباط با مواضع رفیق روبن نسبت به مجلس مؤسسان و ویژگی ها و مشخصات دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی، قطعا پرسشهای بسیاری به ذهن متبادر می شود که من هم بدلیل طولانی شدن مقاله حاضر و هم بدلیل وجود نا روشنی های بسیار در نظر وی، ترجیح می دهم از ذکر و بررسی تمام آنها در اینجا درگذرم. در این میان، اما طرح چند پرسش اساسی از رفیق مارکاریان را لازم می یابم؛ دمکراسی مشارکتی از نظر رفیق روبن از چه ویژگی هایی برخوردار است و نسبت آن با نظام شورایی چگونه است؟ نسبت نظام شورایی ایده آل با تجربه نهادهای شورایی در روسیه از چه قرار است؟ برای مبارزه در راه ایجاد دمکراسی مشارکتی و نظام شورایی، رفیق روبن چه نقشه راهی را در ذهن دارد؟ برای اقدام به ایجاد نظام شورایی آیا باید منتظر تصویب طرح نظام شورایی در مجلس مؤسسان شد و یا می توان از پیش و بویژه در روزهای پر التهاب انقلاب، در این راه گام برداشت؟

*****

۱. “مجلس مؤسسان و سوسیالیسم”، روبن مارکاریان، سوال اول

۲. این امر شاید به همه نهادهای نوع پارلمانی هم قابل تعمیم باشد.

 ۳. “مجلس مؤسسان و سوسیالیسم”، روبن مارکاریان، سوال چهارم

۴. “مجلس مؤسسان و سوسیالیسم”، روبن مارکاریان، سوال دوازدهم

۵. “مجلس مؤسسان و سوسیالیسم”، روبن مارکاریان، سوال دوازدهم

۶. “مجلس مؤسسان و سوسیالیسم”، روبن مارکاریان، سوال سیزدهم

۷. اگرچه نهادهای شورایی تاریخاً بمثابه یک نهاد قانون گذار، اجرایی و دائمی پا به صحنه سیاسی گذارده اند، اما هیچ دلیل منطقی ما را از تصور ایجاد یک نهاد موقتی و یک منظوره  و مبتنی بر ساز و کارهای شورایی برای تدوین قانون اساسی جدید باز نمی دارد. از نظر من نهادهای شورایی معمول محل زیست محل کار، البته از هر نظر برای بر عهده گرفتن وظیفه تدوین قانون اساسی جدید مناسب و مطلوبند. با اینهمه، اگر دفاع از ایجاد یک نهاد شورایی موقت و یک منظوره، بتواند به عمومی کردن خواست فراخوانی چنین نهاد شورایی، در برابر نهاد مجلس مؤسسان کمک کند، بنظر نمیرسد که در این راه چپ رادیکال با مانع سیاسی – ایدئولوژیکی عمده ای مواجه باشد.

https://akhbar-rooz.com/?p=9714 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
علی
علی
شنبه, ۱۱ آبان, ۱۳۹۸ ۱۷:۴۸

بحث رفقا بحثی نظری ست که برمفروض داشتن حق انتخاب بین مجلس موسسان و شوراها استوار است. و این خود بر فرض بیان نشده ی دیگری استوار است: اتمام یا بی اثر شدن جنگ طبقاتی در فردای انقلاب. در صورتی که در فردای انقلاب این جنگ به حادترین لحظه ی خود می رسد و حدود و ثغورش را موازنه ی نیروها تعیین می کند. برای تعیین نوع و شکل حکومت بعدی تصور این که بورژوازی تن به شوراها دهد تصوری باطل است: تنها انتخاب منطقی اش مجلس موسسان است، و بالعکس، تنها تکیه گاهی که متکی بر آن پرولتاریا می تواند ابراز وجود کند شوراهاست. به عبارتی دیگر، نه بورژوازی بدون طرح مجلس موسسان می تواند موقعیت اش را در رژیم بعدی تثبیت کند و نه پرولتاریا می تواند بدون شوراها مهر خود را بر رژیم بعدی بکوبد. طرح مجلس موسسان یا شوراها اساسا یا لباس تحقق بر تن نمی کند و یا حداکثر طرحی سوری ست که در اولین وحله توازن قوا آن را به تاریخ می سپرد.

بایگانی‌ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More