مجلس موسسان و سوسیالیسم – روبن مارکاریان

تاکید بر اهمیت و یا نفی مجلس موسسان در بنا نهادن نظام سوسیالیستی از دو درک از سوسیالیسم و یا اعتقاد به دو الگو از سوسیالیسم نشات می گیرد

آن بخش از نیروهای چپ و سوسیالیستی که دولت کارگری را در مقابل مجلس موسسان و مجلس موسسان را معادل دمکراسی پارلمانی بورژوائی قرارمی دهند، با نفی صریح حق حاکمیت و مرجعیت مردم، متاسفانه بدون آن که خود خواسته باشند از مبلغان بی اعتباری دولت کارگری ( در شکل شورائی و یا هر شکل دیگر آن) در برابر آلترناتیو های بورژوائی می باشند.

رابطه مجلس موسسان با دولت کارگری بحثی مربوط به رابطه سوسیالیسم با دمکراسی  است. این بحث و اختلاف نظرهای مربوط به آن در جنبش کمونیستی و سوسیالیستی بیش از یک قرن سابقه دارد با این وصف از اهمیت آن به هیچ و جه کاسته نشده است. زیرا رابطه آزادی و دمکراسی با سوسیالیسم بویژه حالا، پس ازشکست الگوی های سوسیالیسم قرن بیستم، ازنقش اساسی در تجدید آرایش، بازسازی و احیاء قدرت و نفوذ  نیروهای سوسیالیستی  برخوردار است.

در جریان خیزش دی ماه  و تشدید بحران موجودیت جمهوری اسلامی و داغ شدن بحث آلترناتیو ها از سوی نیروهای اپوزیسیون، یکی از مولفه های مهم برنامه ها یا پلاتفرم های مطرح شده شیوه جایگزینی نظام سیاسی آینده پس ازسقوط رژیم جمهوری اسلامی است.

طرح پلاتفرم های مربوط به جایگزینی رژیم جمهوری اسلامی البته پدیده تازه ای نیست زیرا در طول سالیان گذشته این نوع برنامه ها و پلاتفرم ها ازسوی نیروهای گوناگون اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. تحول تازه در این عرصه سرفصلی است که خیزش دی ماه سال ۹۶ گشود.  در این خیزش در کنار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بارها شعارهای مربوط به بدیل های جایگزین دربیش از صد شهر ایران، از پائین و توسط توده ها به خیابان آمده درتظاهرات نقاط گوناگون کشور، مطرح شد. از همین رو می توان خیرش دی ماه را سرفصل جدیدی در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قلمداد کرد. از آن پس با داغ شدن بحث مربوط به سرنگونی رژیم و جایگزینی آن، هرچند وقت یکبارتشکل ها، ائتلاف ها و یا همایش هائی از فعالان سیاسی به صفت شخصی در داخل و خارج از کشوربرنامه ها و پلاتفرهای خود را برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و شیوه جایگزینی آن مطرح می سازند.

درسالیان گذشته درائتلاف ها و اتحادهای آن بخش از نیروهای کمونیست، سوسیالیست و چپ که خواهان یک بدیل سوسیالیستی در مقابل رژیم جمهوری اسلامی هستند نیز در باره نوع دولت جایگزین و شیوه جایگزینی بدیل سوسیالیستی  مباحثات گسترده ای صورت گرفته  که حاصل آن صرفنظر از سایه روشن ها، شکل گیری دو رویکرد یا  دو قطب متمایز و متضاد، است.

رویکرد اول، شیوه جایگزینی دولت کارگری را  فراخواندن مجلس موسسانی می داند که ادامه انقلاب و مطالبات اساسی آن از جمله اعاده حق حاکمیت و مرجعیت همه مردم در تعیین نظام سیاسی آینده  می باشد. بر مبنای این رویکرد، دولت کارگری برآمده از انقلاب پیروزمند با تضمین  برقراری حق رای عمومی، آزاد، مستقیم، برابر و مخفی همه شهروندان، تامین آزادی های بی قیدوشرط سیاسی این امکان را فراهم می سازد که با  مشارکت همه شهروندان کشور،حاکمیت از طریق مجلس موسسان به اکثریت جمعیت کشور انتقال یابد.  

رویکرد دوم، مخالف فراخواندن مجلس موسسان می باشد زیرا از نظر این رویکرد مجلس موسسان نهادی بورژوائی برای به قدرت رسیدن طبقات حاکم و در تناقض با دولت کارگری سر بر آورده از انقلاب سوسیالیستی است. بر مبنای این رویکرد، دعوت مجلس موسسان توسط دولت کارگری برای تعیین نظام جدید و قانون اساسی آن به خلع  قدرت از طبقه کارگر و متحدان آن از سوی طبقات حاکمی که قدرت را  درانقلاب از دست داده اند، خواهد انجامید.

اما اگر در دوره های قبلی این مباحثات بیشتر خصلت برنامه ای و یا تاریخی- نظری داشت امروز و در دوره پس از خیزش دی ماه ۹۶ شیوه جایگزینی بدیل سوسیالیستی برای نیروهای چپ ما به ازای سیاسی، حیاتی و تعیین کننده ای یافته است. 

اگرچه تجربیات تاریخی بویژه انقلاب اکتبر و انحلال مجلس موسسان پس از پیروزی انقلاب اکتبر و مباحثات نظری ناشی از آن سایه سنگیی بر این دو رویکرد انداخته است اما در این نوشته بدون وارد شدن به این مباحثات تاریخی ونظری(۱) به نکاتی پراخته ام که به ابهامات و تناقض های مربوط به رابطه دولت کارگری با مجلس موسسان پاسخ می دهد. در این نوشته به خاطر تمرکز بر موضوع مورد بحث، وارد ارزیابی از نوع دولت کارگری( شورائی، کمون، مشارکتی …) نشده ام که خود موضوع بحث جداگانه است.

اول، آیا مجلس موسسان شکلی از نظام سیاسی است؟ نه! مجلس موسسان به معنای هیچ  نوع نظام سیاسی نیست بلکه نهادی برای تعیین نوع نظام سیاسی است. هنگامی یک نظام سیاسی به طور دمکراتیک تاسیس می شود که همه شهروندان کشور از طریق فراخواندن مجلس موسسان در تعیین نوع نظام سیاسی، نهادها و قانون اساسی آن شرکت کنند.

دوم،آیا مجلس موسسان یک نهاد نمایندگی دائمی مانند  نهادهای نمایندگی دیگراست؟ نه مجلس موسسان  یک نهاد نمایندگی موقت است. همان گونه که از نامش پیداست موسس نظام جدید است و پس از تعیین نظام سیاسی و قانون اساسی آن به کار خود پایان می دهد. در مجلس موسسان نمایندگان همه طیف های سیاسی(از آنارشیست تا مونارشیست) می توانند بدیل های خود را در باره نوع نظام و قانون اساسی آینده به بحث و تصمیم گیری بگذارند. نتایج حاصل از مباحثات مجلس موسسان درباره نوع نظام و نهادهای آن واز جمله قانون اساسی نظام جدید، به رای همگانی نهاده می شود.

سوم، آیا موقت بودن به معنای یک بار برای همیشه بودن مجلس موسسان است؟ مسلماً نه .نظامی واقعاٌ دمکراتیک است که نه فقط توسط مجلس موسسان ،که تجلی حق حاکمیت و مرجعیت  همه مردم است برقرار شود، بلکه در قانون اساسی آن مکانیسم هائی برای تغییرات در ساختارها، قانون اساسی و حتی تغییرنظام یا تغییرات بنیادی در کل نظام سیاسی از طریق برگزاری مجلس موسسان جدید گنجانده شود. دائمی و ابدی ساختن یک نظام سیاسی، هرچند درآغاز کار به شکل دمکراتیک پایه گذاری شده باشد، خود شکلی از نفی حاکمیت مردم برای تغییر نظام سیاسی حاکم است که یک بار خود آن ها و یا نسل های قبلی برای آن ها انتخاب کرده اند. قبرستان ها نباید بر زندگان حکومت کنند. بنابراین  در جوامعی نیز که حق رای عمومی  در آن ها وجود دارد مجلس موسسان می تواند تحت شرایط معینی  برای ی تغییرات بنیادی در نظام سیاسی حاکم ویا تغییر نظام و تاسیس نظام جدید به جای آن فرا خوانده شود.

چهارم، در مجلس موسسان برخلاف نظام شورائی حق فراخوان وجود ندارد. آیا این بدان معنی نیست که مجلس موسسان یک نهاد انتخابی بورژوائی است، ربطی  به انقلاب کارگری و سوسیالیسم ندارد و در صورت فراخونده شدن در خدمت طبقات حاکم برای اعاده مجدد قدرت سیاسی قرار خواهد گرفت؟حق فراخوان می تواند یکی از مشخصات دمکراسی رادیکال باشد.از جمله وظائف مجلس موسسان که نهادی برای تعیین شکل و مشخصات نظام سیاسی آینده است تعیین مشخصات دمکراسی درمورد نظام آینده است. کسانی این سئوال را در مورد مشخصات مجلس موسسان مطرح می کنند که از قبل یک نظام سیاسی مشخص را به جامعه تحمیل کرده و بدین ترتیب از قبل حق انتخاب و مرجعیت مردم را سلب کرده اند. من طرفدار نه فقط حق فراخوان نمایندگان بلکه حق تغییر کل نظام سیاسی هستم اما در این مورد باید در مجلس موسسانی که با رای آزاد، برابر و مستقیم همه مردم فراخوانده می شود تصمیم گیری شود.    

پنجم، آیا مجلس موسسان نهادی برای کسب مسالمت آمیز  قدرت از طریق پارلمانتاریسم و بدیلی در برابر انقلاب و قیام علیه استبداد وسرمایه است؟ پاسخ منفی است. مسالمت آمیز یا قهرآمیزبودن انقلاب عاملی است که به قدرت حاکم بستگی دارد نه به مردمی که علیه استبداد و سرمایه برمی خیزند. اگرقدرت حاکم به سرکوب قهر آمیز متوسل شود( که روش معمول استبدادها می باشد)انقلاب نیز درفرایند رشد خود برای در هم شکستن سد ارتجاع به ناچار به مبارزه قهرآمیز، قیام و درصورت لزوم جنگ داخلی روی خواهد آورد. اما این ادعا که گویا طرفداران مجلس موسسان می خواهند از طریق فرخوانی این مجلس، قدرت سیاسی را به  دست آورند ساختن یک مضحکه از حق حاکمیت و مرجعیت مردم است. در استبداد سیاسی که هر نوع نشانی از آزادی و دمکراسی سرکوب می شود نه خبری از حق رای عمومی وجود دارد و نه استبداد اجازه تشکیل مجلس موسسان را- که معادل مرگ استبداد است- خواهد داد. مگر آن که استبداد در برابر موج انقلاب عقب نشینی کرده و تلاش کند از طریق دادن یک سلسله امتیازات و سازش با بخش هائی از طبقه حاکم از مرگ محتوم نجات یابد. حق رای عمومی مانند هر حق دیگر گرفتنی است ؛  نظیر حقوق ملل برای تعیین سرنوشت و اتحاد داوطلبانه آن ها، برابری زنان با مردان، حفاظت از محیط زیست، آزادی و دمکراسی ، برابری و سوسیالیسم. این درخواست های حیاتی را در پیکارهای طبقاتی و توده ای در کارخانه و خیابان و میدان های نبرد با استبداد، تاریک اندیشی و سرمایه( پیکارهای بی امان) می توان بدست آورد.

ششم ، آیا با فراخوندن مجلس موسسان لزوما یک نظام دمکراتیک سر بر خواهد آورد؟  جواب منفی است!  تاسیس یک نظام دمکراتیک از سوی مجلس موسسان وابسته به تعادل قوای طبقاتی در جامعه است. تشکل، تجربه و بلوغ سیاسی توده های پیکارجو ومزد و حقوق بگیرکشور و احزاب و بلوک های سیاسی  طرفدار آن ها، عامل تعیین کننده در این توازن قوا می باشد که خود حاصل نتایج مبارزه توده ای و طبقاتی قبلی است. درشرایط فقدان تشکل، آمادگی و اهرم های سیاسی موثر طبقات پائین، کرسی های مجلس موسسان ممکن است به طور کامل در اختیارنیروهای محافطه کار و مرتجع طرفدارطبقات حاکم قرارگیرد.در انقلاب ایران با هژمونی روحانیت، مجلس خبرگان جایگزین مجلس موسسان شد و نظام ولایت فقیه یا فاشیسم مذهبی را به جای استبداد سلطنتی نشاند.

هفتم، اگر چنین است پس یک نظام دمکراتیک می تواند بدون مجلس موسسان هم بنیان گذاری شود؟ جواب منفی است! نظامی که بدون حق انتخاب واقعی و آزادانه همه مردم یک کشور پایه گذاری شود یک نظام تحمیلی است و مانند هر سعادت تحمیلی هر چند در ابتدا موهبتی خوش آب و رنگ به نظر برسد  در واقعیت امر با نفی حق حاکمیت و مرجعیت مردم خود به یک مصیبت بزرگ و در بهترین حالت به هدیه ای زهرآگین مبدل خواهد شد. این مسئله بویژه درمورد سوسیالیسم دموکراتیک، یعنی سوسیالیسم برخاسته از پائین، متکی به پائین و پاسخگو به پائین قطعاً مصداقی صد چندان دارد. چنین نظامی فقط با مرجعیت مردم (و مطلقاً همه مردم) می تواند پا بگیرد و پایدار بماند و تحول و تکامل یابد. تردیدی نیست که حق حاکمیت مردم در تعیین و تغییر نظام سیاسی مولفه مادرِ دمکراسی “دموس” (= مردم) در قدرت است پس با نقض آن، حتی با نیت خوب و خیر، آن چه که پس از آن به نام دمکراسی متولد خواهد شد کودکان بی رمق، نیمه جان و مرده خواهند بود.

هشتم ، آیا با اعطای حق رای عمومی به همه و حتی کسانی که درانقلاب شرکت نکرده اند و یا مخالفان انقلاب هستند و یا به طبقات حاکم قبلی تعلق دارند، یا برقراری حق رای همگانی، اسلحه به دست  دشمنان آزادی، دمکراسی، انقلاب و سوسیالیسم داده نمی شود؟ این استدلال که پس از انقلاب سوسیالیستی و برقراری دولت کارگری، فراخوان مجلس موسسان موجب خواهد شد که بورژوازی و طبقات حاکم، در یک انتخابات آزاد و واقعی، به مدد نقش سرمایه، باقی مانده نفوذ طبقات حاکم، کمک های خارجی و …. یک دولت کارگری را از حاکمیت خلع کنند، اذعان به آن است که دولت کارگری آن هم بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، حال به هر علت، فاقد اکثریت در میان مردم است. زیرا فرض بر آن است که دولت کارگری برآمده از انقلاب ماشین دولتی طبقات حاکم را در هم شکسته،  امتیازات ویژه طبقات بالا را برانداخته، آزادی های کامل و فراگیر سیاسی برقرار کرده و همه موانعی که بر سر راه جاری شدن اراده آزاد تود ه های مردم و اکثریت جامعه وجود دارد را، از میان برداشته است.  اما با وصف این، اگر پایه نفوذ دولت کارگری تازه به قدرت رسیده  تا این حد متخلخل و ضعیف باشد، ادامه آن جز ازطریق سرکوب آزادی های سیاسی، محدود کردن دمکراسی، و تبدیل دولت کارگری به یک استبداد جدید ممکن  نخواهد شد. دولت کارگری حاکمیت اکثریت وبنابراین یک دولت هژمونیک است که ادامه آن نه از طریق توسل به اجبار، زور و سرکوب بلکه با اتکاء به رضایت، حمایت و مشارکت فعال اکثریت مردم و از جمله توده وسیع مزد و حقوق بگیران میسر می شود.

نهم، آیا دولت کارگری، مجلس موسسان را باید  قطب متضاد خود قلمداد کند؟. مسئله دقیقاً برعکس این فرض است! قرار دادن دولت کارگری و مجلس موسسان در برابرهم، با منطق یا این یا آن، قرار دادن سوسیالسم در برابردمکراسی و فرموله کردن سوسیالیسم غیردمکراتیک و استبدادی است. سوسیالیسم تعمیق دمکراسی است نه تعلیق آن. بر خلاف نظر رایجی که توسط نظریه پردازان سرمایه داری تبلیغ می شود درهر سه مرحله تکوین مبارزه علیه استبدادهای مطلقه برای دولت قانون، آزادی ها و  دمکراسی مبارزات طبقات پائین و مزد و حقوق بگیر نقش تعیین کننده در تحمیل آن ها به طبقات حاکم داشته است. با این وصف دمکراسی در نظام سرمایه داری (حتی در دمکراسی های برنشسته لیبرالی) اگرچه دست آورد بسیار بزرگ طبقات پائین در پیوند با نیروهای سوسیالیست است(اگرازداشتن حق رای خوشحال هستید از سوسیالیست ها تشکر کنید) با این وصف این دست آوردها در چهارچوب نظام سرمایه داری از شهروندی برابرسیاسی فراترنرفته است. دولت کارگری نه فقط  دولت قانون(هر نهاد و مقام تابع قانون است و هرقانون محصول رای و اراده عمومی) ، دولت مبتنی بر آزادی (آزادی های بی قیدوشرط سیاسی) و شهروندی برابرسیاسی(حق رای عمومی و حق حاکمیت مردم) است بلکه سپهر دمکراسی را با برچیدن بهره کشی به عرصه اقتصادی و اجتماعی یا شهروندی برابر اقتصاد-اجتماعی گسترش می دهد. منطق یا این یا آن، یا سوسیالیسم یا دمکراسی بجای تعمیق دمکراسی آن را  مسدود و حذف می کند و کاریکاتوری از سوسیالیسم را به جای سوسیالیسم واقعی، سوسیالیسم دمکراتیک می نشاند. دولت کارگری و مجلس موسسان(یا  حق حاکمیت و مرجعیت  مردم در تاسیس نظام) نباید در دو قطب متضاد قرار داشته باشند. در شرایط  ایران که مردم علیه استبدادی برخاسته اند که دهه ها آن ها را به خشن ترین شکل ممکن از حق حاکمیت شان محروم ساخته است دولت کارگری  باید ناشی از برقراری حق حاکمیت و مرجعیت مردم باشد. بنابراین اولین وظیفه  دولت کارگری فراخواندن  مجلس مؤسسان متکی بر انقلاب است که  با رأی آزادنه همه شهروندان تشکیل و حکومت را به اکثریت جمعیت کشورمنتقل کند.

دهم، اما اگربدیل دولت کارگری نتواند اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد تحت شرایطی ممکن است این تقابل صورت گیرد؟بله. اگر دولت کارگری فاقد پایه و نفوذ توده ای چشم گیر درمیان مردم باشد پس در شرایط برقراری حق رای عمومی نیز فاقد اکثریت درمیان جمعیت کشور خواهد بود. پس مسئله ربطی به برقراری حق رای عمومی و فراخواندن مجلس موسسان برای عملی ساختن حق حاکمیت مردم ندارد و به ضعف تشکل، آمادگی و نفوذ توده ای طبقه کارگر و احزاب و بلوک های وابسته به آن مربوط است. اگر از صندوق رای به عنوان برنده خارج نشویم چاره چیست؟ آیا  باید در پی افزایش نفوذ توده ای بلوک طبقاتی مان باشیم یا باید صندوق رای را تعطیل و یا اقدام به مهندسی حق رای عمومی تحت عناوین دیگر کنیم؟

یازدهم، پس اگربر فرض با انقلاب به قدرت برسیم در صورتی که اکثریت نداشته و یا اکثریت را از دست بدهیم باید با رای قدرت را تفویض کنیم. آیا در این صورت ارتجاعیون و طبقات حاکم زیر پرچم  طرفداری از دمکراسی  قدرت کارگری را به زیر نخواهند کشید؟ اگر به حق حاکمیت مردم اعتقاد داریم بله باید قدرتی را که به وسیله انقلاب به دست آمده در برابر رای مردم  تفویض کرد. زیرا دمکراسی را نمی توان از طریق دو معیاره ساختن مُثله کرد : دمکراسی( حاکمیت اکثریت) خوب است هنگامی که در اکثریت هستیم اما اسلحه دشمنان است هنگامی که در اقلیت قرار می گیریم. در غیر این صورت هنگامی که اکثریت از دست رفت با اصرار در چسبیدن به قدرت ازمسیر اردوغان و پوتین به شی جین پینگ ” سوسیالیسم با مختصات چینی برای یک دوران نوین” (یا سرمایه داری برده دارانه با فوق استبداد سیاسی)، خواهیم رسید. با این منطق  که ارتجاع، بورژوازی و امپریالیسم به بهانه و زیر نقاب دمکراسی به قدرت کارگری تعرض خواهند کرد تغییری دراین اصل ایجاد نمی کند که دمکراسی برای حاکمیت طبقه کارگر حیاتی است.  نه فقط از دمکراسی بلکه از درون آزادی و انقلاب نیز ممکن است وحشتناک ترین هیولاهای ارتجاع سر بر آورند. به عنوان نمونه در جمهوری وایمار نازی ها با استفاده از حق رای عمومی برقرار شده توسط انقلاب ۱۹۱۸ آلمان از پلکان قدرت سیاسی بالا رفته و نه فقط آلمان که جهان را به کام فاجعه جنگ جهانی دوم سوق دادند. در انقلاب ایران از دل یکی از توده ای ترین انقلابات قرن بیستم بختک فاشیسم مذهبی سر برآورد. آیا با توجه به این تجارب  باید دفتر آزادی و انقلاب را مانند دمکراسی ببندیم؟ یا تلاش مستمر برای روشنگری، یاری رساندن به خودسازمانیابی و آگاهی مزد و حقوق بگیران واکثریت مردم است که مانع از آن خواهد شد تا آن ها در حوزه نفوذ عوام فریبان قرار گرفته و به نیروی ضربت نیروهای ارتجاعی علیه منافع تاریخی شان مبدل شوند.

دوازدهم، آیا نهادی همچون”کنگره سراسری نمایندگان شوراهای کارگران و دهقانان” نمی تواند کارکرد مجلس موسسان را داشته باشد؟  نه نمی تواند. من دراین جا وارد بررسی “شوراهای کارگران و دهقانان و …” به عنوان یک شکل حکومت نمی شوم بلکه به رابطه آن با حق رای عمومی و حق حاکمیت ومرجعیت مردم می پردازم. پاسخ همان طورکه گفتم منفی است به این دلائل: یکم، یک شکل معین حکومتی با حق مردم برای تاسیس حکومت، تفاوت دارد. این نهاد شورائی  یک شکل ( حتی اگر بی نقص ترین شکل حاکمیت کارگری باشد) حکومتی است که بدون دخالت و مشارکت همه مردم، خود را جایگزین نظام قبلی  ساخته و به این ترتیب حق حاکمیت و مرجعیت همه شهروندان کشور درتعیین نوع نظام سیاسی را پیشاپیش سلب کرده است. دوم، حتی اگر اکثریت مردم به این نظام تمایل داشته و در مجلس موسسان نمایندگان این شکل حکومتی از اکثریت برخوردار باشند بازهم تاسیس و تحمیل چنین نظام حکومتی از قبل و به نیابت از سوی همه مردم، نقض مبانی بنیادی نه فقط دمکراسی بلکه سوسیالیسم است. سوسیالیسم نه فقط حکومتی برای اکثریت بلکه ضرورتاً حکومتی توسط اکثریت است. هنگامی که  شکل حکومت در غیاب اراده  اکثریت و به نیابت از سوی آن ها تعیین شود آن چیزی که بدست خواهد آمد، در خوشبینانه ترین حالت  دمکراسی نیابتی خواهد بود. زیرا اگر اکثریت در تاسیس حکومت خود شرکت نداشته باشد دولت کارگری چگونه می تواند حکومتی توسط اکثریت  باشد. این مختصات سوسیالیسم، حکومتی توسط اکثریت، به روشن ترین شکل جدائی ناپذیری دمکراسی و سوسیالیسم را نشان می دهد. سوم، دمکراسی نه فقط حق حاکمیت اکثریت بلکه تضمین حقوق اقلیت ویا اقلیت ها نیز می باشد. درکشوری مانند ایران طیف گسترده ای از احزاب و گروه بندی های سیاسی با آلترناتیوهای گوناگون و گاه متضاد در عرصه شکل حکومتی وجود دارد. مجلس موسسان این امکان را می دهد که نمایندگان آلترناتیو های گوناگون پیشنهادات و اشکال حکومتی پیشنهادی خود را به بحث نهاده و شکل حکومتی اکثریت از بطن مباحثات به نظر اکثریت مردم مبدل شود. اگر به آزادی های بی قیدوشرط سیاسی دردولت کارگری باور داریم پس یکی از نتایج آن شکل گیری قطب های سیاسی طبقاتی متنوعی است که حتی اگر در اقلیت باشند خواهان مشارکت و حضور در تعیین نوع حکومت هستند. نقض دمکراسی همان طور که همه تجارب تاریخی نشان داده است ابتدا با محدود ساختن آزادی های سیاسی شروع شده و سپس به امحاء کامل آزادی های سیاسی می انجامد. چهارم، در نهاد “کنگره سراسری شوراهای کارگران و دهقانان” به مثابه یک نهاد حکومتی از قبل تعیین شده  اولاً، کسانی که کارگر و دهقان نیستند از حق رای محروم می شوند.علاوه بر آن بیکاران، زنان خانه دار، بازنشستگان و از کار افتادگان نیزدر شمار کسانی قرار خواهند گرفت که حق رای آن ها نقض می شود. ثانیاً، تعریف کارگر و دهقان نیز خود کشدار و به یک فیلتربرای غربال گری مبدل می شود. کارگر چه کسی است  و چه تفاوتی با طبقات میانی و بالا دارد؟ آیا یک معلم یا پزشک و یا وکیل، کارگر است یا به طبقات میانی تعلق دارد؟ دهقانان نیز به همین شکل شامل غربال گری می شوند. دهقانِ دارای حق رای دراین کنگره کدام دهقان است؟  تملک چه میزان از زمین و دارائی او را مستحق حق رای می کند  و یا او را از دائره دارندگان حق رای خارج شده و درجدول طبقات میانی و بالای فاقد حق رای قرار می هد. اطلاعات لازم در باره تعلق افراد به طبقات و در نهایت حق رای و یا عدم حق رای آن ها، توسط چه نهادی جمع آوری و کنترل می شود؟ حاصل تحمیل این شکل حکومتی و جاسازی حق رای در چهارچوب آن، نه فقط الغای حق رای طبقات غیرپرولتری بلکه همچنین به الغاء حق رای بخشی از مزدوحقوق بگیران تسری یافته و درنهایت به نوعی چیدمان و مهندسی رای(حق وتو برای اعطاء و یا عدم اعطای رای به شهروندان) می انجامد.

  سیزدهم ، در نهاد حکومتی مانند “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار وزیست” کسانی که در شوراهای محل کار نیستند  درشوراهای محل زیست ازحق رای برخوردار می شوند و بدین ترتیب ازنقض حق رای عمومی اجتناب می شود. آیا این نهاد می تواند جایگزین مجلس موسسان شود و قانون اساسی نظام جدید را تعیین کند؟ پاسخ منفی است زیرا ضمن آن که موارد اول تا سوم  نکته بالا( دوازدهم) در مورد “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل و کار وزیست” نیز صدق می کند در این شکل حکومتی با اضافه شدن “شوراهای محل زیست”  به “شوراهای محل کار” تلاش شده است که نقض حق رای عمومی در این طرح کم رنگ تر شود.اما در همین طرح ترکیبی(محل کار+ محل زیست)  نهاد حکومتی پیشاپیش به عنوان شکل حکومتی نهائی به جامعه تحمیل شده است. در ارتباط با حق رای عمومی نیز باید گفت کسانی که در چارچوب این شکل ازنظام شورائی قرارندارند از حق رای برای تعیین نوع نظام دلخواه خود محروم می شوند زیرا حق رای آن ها دیگر حق رای آزاد نیست بلکه مشروط به شرکت در ساختار حکومتی ازپیش تعیین شده ای می شود که خود درانتخاب آن نقشی نداشته اند. نکته دیگر این طرح که خصلت ضددمکراتیک آن را به خوبی نشان می دهد تدوین قانون اساسی درچهارچوب شکل حکومتی از پیش تعیین شده است. “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار وزیست” نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. خمینی در مورد جمهوری اسلامی ابتدا رفراندوم کرد و بعداً مجلس خبرگان را برای تدوین قانون اساسی آن فراخوانده وسپس قانون اساسی را به رای گذاشت. اما “کنگره سراسری نمایندگان شوراهای محل کار وزیست” قبل از آن که به رای عمومی( رفراندوم) نهاده شود خود را به شکل حکومتی نهائی تبدیل می کند و سپس از مردم دعوت می کند که قانون اساسی نظام از قبل تحمیل شده را تدوین کنند! اما این طرح از تناقض دیگری نیزرنج می برد: هر شهروندی که در یک محل کار شاغل است در یک محل زیست نیز زندگی می کند اما عکس آن صادق نیست. یعنی کسانی مانند بازنشستگان، بیکاران، زنان خانه دار، از کار افتادگان در محل کار حضور ندارند. بنابراین همه شهروندان کشور دریک محل زیست زندگی می کنند و اگر قرار باشد انتخاباتی صورت گیرد که مبنای آن محل زیست و یا شورای محل زیست باشد پس حکمت تفکیک رای دهندگان محل کار از محل زیست چیست؟ زیرا محل زیست به لحاظ جمعیت صاحب حق رای دائره بزرگی است که جمعیت محل کار را به عنوان دائره کوچکتر در خود جای می دهد. آیا کسانی که در شوراهای محل کار هستند در محل زیست هم می توانند رای بدهند به طوری که وزن طبقه کارگر(متشکل درشوراهای کارگری محل کار) نسبت به جمعیت غیرکارگری(متشکل در شوراهای محل زیست) افزایش یابد! همه برابرند اما برخی برابرتر! قاعده یک فرد یک رای را می توان با افزایش رای یک طبقه و یا با کاهش رای طبقات دیگر دست کاری و مهندسی کرد. در هر حال این حق رای عمومی و قاعده یک فرد یک رای است که نقض می شود.

  چهاردهم ، نهایت آن که دو رویکرد در ارتباط با نقش وجایگاه مجلس موسسان از چه اهمیتی در برنامه نیروهای سوسیالیست و کمونیست و مشخصات بدیل سوسیالیستی مطرح شده توسط آن ها برخوردار است؟ تاکید بر اهمیت و یا نفی مجلس موسسان در بنا نهادن نظام سوسیالیستی از دو درک از سوسیالیسم و یا اعتقاد به دو الگو از سوسیالیسم نشات می گیرد. پاسخ مدافعان سوسیالیسم مارکسی یا سوسیالیسم دمکراتیک که آزادی و دمکراسی را جزئی جدائی ناپذیرازسوسیالیسم می دانند؛ سوسیالیسم را تعمیق دمکراسی می دانند نه تعلیق آن، در مورد مجلس موسسان روشن، صریح و بی ابهام است. نظام سوسیالیستی باید به شکل دمکراتیک، با رضایت و انتخاب آزادانه اکثریت مردم به عنوان نظام حاکم درکشورمستقر شود. بنابراین فراخواندن مجلس موسسان پیش شرط اعاده حق حاکمیت و مرجعیت مردم در تعیین و تغییر نظام سیاسی و بنیادی ترین مولفه دمکراسی است.تجارب تاریخی نشان داده اند که در هر انقلاب توده ای بخش پیشتاز جامعه در انقلاب شرکت می کند اما چون انقلاب بازتاب آرزوها و مطالبات اکثریت مردم است معمولاٌ هرانقلاب توده ای از حمایت اکثریت مردم برخوردار است. اما اگر بخش پیشتاز و رهبری آن، بدون مشارکت همه مردم و انتخاب آزادانه آن ها، جوانه های شکل گرفته اولیه از نظام آینده را به عنوان نظام حاکم به جامعه تحمیل کند با نفی حق حاکمیت و مرجعیت مردم، از همان اول پایه های یک استبداد جدید را، بنیاد نهاده است. 

اما نفی مجلس موسسان مانند مولفه های دیگر دمکراسی خصلت نمای رویکرد طرفداران الگوی استبدادی از سوسیالیسم است. از نظر آن ها حق رای عمومی و آزادی های سیاسی تا آن جا مفید و قابل تائید است که در خدمت به قدرت رسیدن حزب طبقه کارگر باشد.اما پس از کسب قدرت سیاسی باید “دمکراسی سوسیالیستی” برقرار شود و “دمکراسی سوسیالیستی”  از نظر آن ها نه تعمیق دمکراسی بلکه تعلیق آن و بدان معنی است که در سوسیالیسم دمکراسی مشروط به توازن قوا و تا حدی قابل قبول است که مورد سوءاستفاده بورژوازی و نیروهای مخالف قرار نگرفته و حاکمیت طبقه کارگر را با مخاطره مواجه نسازد. اگرنفوذ حزب حاکم (حال به هر علت)  کاهش یابد هم آزادی های سیاسی و هم دمکراسی باقی مانده از انقلاب باید برچیده شده و حق رای طوری جاسازی و مهندسی شود که مانند “سازوکارهای دست وپاگیر دیگر نهادهای دمکراتیک”  مزاحم حاکمیت بلامنازع حزب حاکم، که منافع تاریخی طبقه کارگر را نمایندگی می کند، نشود.

پانزدهم ، اما نفی مجلس موسسان به عنوان یکی از اجزاء پلاتفرم آلترناتیو سوسیالیستی چه تاثیری در حضورموثر نقش نیروهای کمونیست و سوسیالیست در صحنه سیاسی امروز ایران برجای خواهد نهاد؟ مردم ایران علیه یک استبداد مذهبی  چهل ساله که آزادی های سیاسی و حق حاکمیت آن ها را به خشن ترین شکل ممکن سرکوب کرده است بپا خاسته اند. تردیدی نیست که در مبارزه علیه استبدادهائی نظیر جمهوری اسلامی ایران یکی از اساسی ترین مطالبات مردم اعاده حق حاکمیت آن ها برای تعیین نظام سیاسی جایگزین است. درهمین بسترشاهد آن هستیم که بحث آلترناتیوها یا کدام نظام باید جایگزین جمهوری اسلامی شود و این جایگزینی چگونه باید صورت گیرد به یکی از داغ ترین مباحثات سیاسی روز مبدل شده است. آلترناتیوهای بورژوائی مانند سلطنت و جناح های مختلف جمهوری خواهان لیبرال با درک روح زمانه (Zeitgeist) لااقل در سطح حرف در پلاتفرم های خود با صراحت حق حاکمیت مردم  را به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم ایران گنجانده اند. آن ها مطرح می کنند که این مردم ایران هستند که از طریق رای آزاد خود و در یک مجلس موسسان باید شکل حکومتی آینده و قانون اساسی آن را تعیین کنند. دقیقاً در همین رابطه است که آن بخش از نیروهای چپ و سوسیالیستی که دولت کارگری را در مقابل مجلس موسسان و مجلس موسسان را معادل دمکراسی پارلمانی بورژوائی قرارمی دهند، با نفی صریح حق حاکمیت و مرجعیت مردم، متاسفانه بدون آن که خود خواسته باشند از مبلغان بی اعتباری دولت کارگری ( در شکل شورائی و یا هر شکل دیگر آن) در برابر آلترناتیو های بورژوائی می باشند. آن ها در پلاتفرم خود اعلام می کنند که نظام شورائی را به مثابه شکل حکومتی نهائی در کشور مستقر خواهند کرد و آن گاه مردم را فرا می خوانند که در چهارچوب نظامی که پیشاپیش مستقر کرده اند، در کنگره سراسری شوراها، قانون اساسی آن را تعیین کنند. این مانند آن است که برای نمونه جمهوری خواهان بگویند ما جمهوری پارلمانی را مستقر خواهیم کرد و شما بیائید در چهارچوب آن قانون اساسی نظام آینده را تعیین کنید. یا سلطنت بگوید ما نظام سلطنتی را مستقر خواهیم کرد و شما بیائید در چهارچوب آن قانون اساسی نظام سلطنتی را تعیین کنید. و یا به سبک  جمهوری اسلامی همان طور که پس از انقلاب سال ۵۷ : ابتدا جمهوری اسلامی “نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم” و سپس مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی آن. روایت باژگونه ای که طرفداران سوسیالیسم استبدادی از رابطه حق حاکمیت مردم  و سوسیالیسم ارائه می دهند چنان با روح زمانه ناسازگار و در تناقض است که بدیل ارائه شده توسط آن ها را به کاریکاتوری از سوسیالیسم مبدل می سازد که نه دمکراسی است و نه سوسیالیسم. مضاف برآن، این نوع نفی حق حاکمیت مردم به عنوان یکی از بنیادی ترین مطالبات خیزش مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی طرفداران سوسیالیسم استبدادی را در مقابل آلترناتیو های بورژوائی به ورشکستگی همه جانبه وبی آیندگی کامل می کشاند. اگر چنین است تردیدی نباید داشت که روزآمد کردن خستگی ناپذیر رویکرد واقعاً انقلابی سوسیالیسم دمکراتیک به عنوان آلترناتیو رژیم حاکم  تنها تضمین تبدیل شدن سوسیالیسم به عنوان یک نیروی موثر درصحنه سیاسی پیکارهای کنونی است.  

۱۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹

*****

 (1)- من در مقالات” جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی “، ” درک رزا لوگزامبورگ از رابطه آزادی و سوسیالیسم ” و” مارکسیسم و حق رای عمومی ” به این بحث تاریخی-  پرداخته ام.

روبن مارکاریان: جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی

https://rahekargar.net/browsf.php?cId=1074&Id=81&pgn=9

روبن مارکاریان: درک رزا لوگزامبورگ از رابطه آزادی و سوسیالیسم

https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1042&Id=3

روبن مارکاریان: مارکسیسم و حق رای عمومی

https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1094&Id=86&pgn

https://akhbar-rooz.com/?p=6672 لينک کوتاه

7 پاسخ

  1. سئوالاتی دقیق و پاسخ های بسیار منطقی، واقع بینانه و بیانگر تعقل و تفکر. اگر دیگر رهبران چپ نیز به چنین تحولی دست می یافتند، آینده چپ ایران درخشان می بود.

  2. ادامه,
    منظور این ست که اگر تغییری باید صورت گیرد این تغییر باید به دست اکثریت قاطع جامعه انجام یابد.اکثریت جامعه مانند من زمینه و وقت آنرا ندارند که روزی ده ها بلکه صد ها مقاله فرضیه و تئوری را بر رسی کنند که آنها را بسوی برهوتی نامعلوم میخواند. ما مثال عددی را می فهمیم که دو گردو به اضافه سه گردو میشود پیج گردو. شما بما نشان دهید که میخواهید ما مانند کوبا باشیم یا چین و یا اسکاندیناوی و یا روسیه و اقمار آن و غیره. و نیک و بد آنها چیست؟ و از چه راهی میتوان به آن رسید؟ با این پیش آگاهی که نگه داشتن ماهی بسیار مشکل تر از گرفتن آن ست. آنچه غیر از این, اتلاف وقت و مشق بیهودگی ست.

  3. حرف, حرف, حرف آنهم در عصر تویتر. اینجا و صد ها مقاله مشابه میخواهند سوسیالیسم را از نو اختراع کنند. بعد از سه چهار هزار سال کوشش و تقلا, و با هزینه بسیار گزاف, نزدیک ترین سوسیالیسم عملی در کوبا پیاده شده و امروزه با امکانات موجود به صورت کنونی تکامل یافته است. بجای اختراع دوباره چرخ, بهتر نیست گفتگو بر این اساس باشد که کوبا چگونه به سوسیالیسم رسید و چگونه پس از ۶۰ سال علی رغم مشکلات فوق تحمل بشری, آنرا حفظ کرده و ادامه داده است؟ و یا “کار نیکان را نباید قیاس از خود بگیریم”؟

  4. چند مورد بعد از خواندن مطلب
    در مرحله گذار نه تنها از دولت و مجلس موسسان و شورا در بستر زندگی روزمره می بایست استفاده نمود بلکه میبایست از شیوه نمایندگی به نفع اکثریت جامعه هم تا فراکیر شدن شوراها از آن بهره جست و همچنین دموکراسی یا حضور و مشارکت مردمی می بایست دائما موجود باشد و به دوره خاصی محدود نیست بلکه سلامت جامعه انسانی در تداوم آن است.
    رابطه اجتماعی در جامعه سرمایه داری، نشئت گرفته از رابطه استثماری سرمایه داران و مزدبگیران است. این رابطه تمامی وجوه ارتباطات اجتماعی مان را زیر یوغ خویش کشیده و وارونه کرده است. برای به در آمدن از زیر بار این رابطه ویرانگر و ضایعاتش چه بر انسان و چه بر طبیعت و چه جنگ و صلح؛ راه، نه در نحوه سیاسی یا حتی تدوین قانون اساسی بلکه جایگزینی سیستم دیگر از این سیستم و به بیانی سیستم سوسیالیستی است. یعنی نفی سیستم استثماری که این رابطه اجتماعی مسئله ساز را ایجاد کرده است.
    این سیستم نو یا سوسیالیستی نحوه اداره و قوانین خود را با خود بهمراه دارد. در این نحوه اداره، مشارکت همگانی در سر نوشت خویش اهمیت اساسی را داراست. به بیانی مشارکت همگانی در تصمیمگیری و نحوه اداره همه وجوه زندگی خویش یعنی سوسیالیسم.
    بهترین شکل دموکراسی، دموکراسی مستقیم یعنی دخالت مستقیم همه افراد در تصمیم گیری جگونگی اداره زندگی خویش می باشد. این مهم در سوسیالیسم بر خلاف کاپیتالیسم(که با تحکم از بالاست) از کوچکترین و سادهترین فرم رابطه جمعی آن آغاز و تا کلان ترین و پیچیدهترین شکل آن امتداد دارد و این مهم در سطح انتزاعی یا سیاسی و پارلمانی آن نیست. این رابطه و تصمیمگیری در بطن رابطه انسانی در تولید؛ توزیع … می باشد تا سوسیالیسم که عالیترین شکل رابطه برابر انسانیست تحقق بیابد. در سادهترین و کوچکترین شکل اداره جمعی موسسات تولیدی، خدماتی، توزیعی، ترابری، آموزشی، بهداری و … به شکل مشارکت جمعی و برابر(یعنی تک تک افراد) در تصمیمات از پایینترین یا کوچکترین سطوح این رابطه جمعی تا بالاترین سطوح کلان آن با حضور عینی و تعیین کننده همگان همراه است. از اداره خرد یک مدرسه گرفته تا اداره یک کارخانه و مزرعه همه با دخالتگری و تصمیمگیری جمعی تک تک افراد تحقق می یابد تصمیمات در سطح کلان کشوری با توافق و برنامه ریزی همگانی از همین رابطه ساده تا بغرنج آن امتداد می یابد. که البته نظریات کارشناسانه و طرحهای متفاوت با بازنمایی و روشن سازی آن برای همگان در جهت تصمیم گیریها نقش اساسی را بازی می کنند.
    حال این نوع رابطه را با رابطه سرمایه دارانه که کارگران و یا مزدبگیران در یک رابطه رییس مرئوسی و یا رابطه سلطه و زیر سلطه در شکل هرمی آن در جوامع بورژوایی را در نظر بگیرید، که تداعی رژیمهای خفقان آور را در ذهن انسان زنده میکند که این دیکتاتوری در عرصه رابطه کاری هر روزه جاری و ساری می باشد، وحالا آنرا با مشارکت همگانی سوسیالیستی مقایسه کنید کدام را واقعا ترجیح می دهید. آیا دموکراسی که ما در موردش حرف می زنیم دخالتی هم در چنین رابطه انسانی در عرصه اصلی زندگی که چمیع رابطه انسانی را در بر می گیرد را داراست؟
    رای همگانی در تقابل با مشارکت همگانی، رای همگانی بالاترین شکل دموکراسی بورژوایی را بنمایش می گذارد که در نگاه اول یا ساده انگارانه و بدون تعمق خود را ایده کامل و حل معضل مشارکت عمومی جلوه می دهد. و تازه این رای عمومی هم می تواند در انتخاب رییس جمهوری که یک دیکتاتور تمام عیار است و یا انتخاب نمایندگانی که قوانین ارتجاعی را پاس می دارند خلاصه شود، و یا در بهترین حالت حکومتگرانی را انتخاب می کنند که بعد از انتخابشان مطامع خاص فردی و حزبی خودشان را با آنچه در این سیستم ممکن می باشد را پیش می برند. که در نهایت با دیکته سیستم چیز قابل توجه ایی در زندگی مردم ایحاد نمی شود و ما اینرا در طول زندگیمان در کشور های متفاوت به تجربه دیده اییم که در نهایت تصمیمگیری این رییس جمهور و آن نمایندگان تنها در چارچوب محدودیتهای سیستمی عمل می کند. پس می بینیم این رای همگانی جز مضحکه مشارکت مردمی چیز دیگری نمی تواند نام گیرد. رای همگانی جایی معنی می یابد که ساز کارهای سیستم نه در تقابل بلکه در جهت منافع مردم باشد. زمانیکه آگاهانه رای مردم در جهت پاسداری از سلامت و بهبود وضع جامعه باشد نه مطامع جمعی کوچک و انگشت شمار.
    جدایی حقیقی رای همگانی و مشارکت همگانی و رای مستقیم مشخصه دو نظام سرمایه داری و سوسیلیسم است در یکی رای همگانی با سطح قضایا سر و کار دارد و فاعل افراد خاصی هستن اما در مشارکت همگانی فاعل خود تصمیم گیرندگان و رای دهندگان خواهند بود.که عمق دموکراتیک بودن هر کدام را نمایان می سازد. وقتی ما از سوسیالیسم، رابطه انسانیمان را از محل کار تا اداره کل کشور منظور داریم و جدایی بین این دو(مشارکت خرد و کلان) وجود ندارد و تحقق هر دوهمزمان تحقق سوسیالیسم را برایمان معنا ببخشد. صحبت از یک رشته بودن این رابطه اجتماعی انسانی است و اینکه یکی بدون دیگری نقص این رابطه انسانی خواهد بود. ما می بینیم در تحلیلها در بهترین حالت تمرکز بر رابطه کلان بدون پیوند با رابطه خرد انسانی در بستر زیرین رابطه اجتماعی آن است و در سطح کلان هم در سطح باقی می ماند و با عمق رابطه ایی ندارد. و بجای تاکید بر ساختار رابطه انسانی که رابطه علّی را در بر می گیرد بر معلول تکیه دارد و آنرا راه حل نهایی می نمایاند. رای همگانی و شکل سیاسی در جوامعه بورژوایی از موارد برخورد معلولی یا سطحی است تا علّی قضیه که رابطه انسانها را در تولید و باز تولید زندگیشان در نظر دارد.
    مشارکت جمعی و یا شورایی یعنی اداره نمودن امورات مربوط به زندگی اجتماعی مان به شکل برابر و جمعی. در شکل خرد و کلان آن، مجامع فعالیت انسانی، همانند کار در مزرعه و کارخانه و مدرسه و بهداری و …. می توان گفت که به شکل مستقیم در سر نوشت خود دخالت می نماییم اما هر چه این مجموعه انسانی بزرگتر می شود امکان دخالتگری فرد فردمان در بدو ورود یا دوره اولیه گذار غیرممکن می گردد. و بناچار می بایست نمایندگانی را به نمایندگی از جمعی کوچکتر به جمعی بزرگتر گسیل داریم. شاید این امر نمایندگی با وجود کامپیوتر و اینترنت ضروری نباشد والبته تا شکل گیری عملی آن، می بایست از نمایندگان استفاده نمود و برای جلوگیری از شکلگیری بوروکراتیسم هم چاره ایی اندیشید تا اینان نقش حاکمان را به خود نگیرند. به هر حال تا مراحل بعدی تکامل در این بخش فعلا نیاز عاجل اینست تا از شکل نمایندگی با احتیاط لازم بهره گیریم. نقش مرکزی نمایندگانی به نیابت از کل کشور تا وصول کامل همه کشورها به سوسیالیسم چیزی خطرناک اما لازم می باشد. دولت که شکل بورژوایی حل مسئله بود، می تواند در محتوای عملا متفاوت به نفع اکثریت در شکل گذار فعلا تا شکلگیری نوع پیشرفته اداره شورایی آن مورد استفاده قرار گیرد. یک تفاوت اساسی غیر قابل انکار در محتوای دولت در این دو سیستم بورژوایی و سوسیالیستی می باشد که همانا یکی برای اقلیت انگشت شمار است و دیگری برای اکثریت قاطع می باشد. اما نباید به هیچوجه اداره شورایی در شکل خرد آن و همچنین کمک به گسترش شورا تا سرحد بی نیاز شدن به دولت و شکل نمایندگی بی توجه نبود. تنها ضامن بر قراری سوسیالیسم همین شکل اداره جمعی یا شورایی از بستر خرد تا کلان ان است که طی زمانی طولانیتر بخش اداره کلان شورایی شکل می گیرد.
    اینکه بخش لیبرال دموکراسی یا طالبان سیستم سرمایه داری از دموکراسی و حق رای مردم می گویند و ما بر آلترناتیو سوسیالیستی تاکید داریم و با مضحکه لیبرال دموکراسی که نهایت حل مشکلات را دموکراسی در سیستم بورژوایی تبلیغ می کند همراهی نمی کنیم شاید به بیانی میدان را با در نظر گرفتن سطح درک همگانی از سوسیالیسم و دشمنی با آن به خاطر تبلیغات سو بورژوایی و شکست تجربه نخستین به حریفان بورژوا به شکل موقت واگذار شده پنداریم و دیر نیست تشت رسوایی اینان هم از بام بر افتد و آنوقت تنها سوسیالیسم است که پاسخ نهایی برای تمامی معضلات خواهد بود. مسلما نمی بایست ما خود را دموکراسی خواه معرفی نماییم؟، چون این دامن زدن به توهم توده ها خواهد بود که در مدت زمان کوتاه یی بعد روی کار آمدن این عالیجنابان به حقیقت پی خواهند برد که در درون سیستم سرمایه داری این دیکتاتوری سرمایه است که حکم میراند و نه این و یا آن فرد خیر خواه دموکرات یا مصوبه انسانی فردی یا جمعی در مجلس نمایندگان که تنها مجالی برای بروز به جز بر روی کاغذ نخواهد یافت! دموکراسی مستقیم و رادیکال فقط در سوسیالیسم است که مجال ظهور پیدا می کند بیاییم سوسیالیسم را میان توده ها تبلیغ نماییم.

  5. این بحث ها در هیج کشور سرمایه داری ِ پیشرفته تر از ایران با تجربه ی وسیع تر و دیرینه ی پارلمانی و حتی
    پشتواه ی مبارزاتی و انقلابی در بین نیروهای چپ وجود ندارد.مگر اینکه بگوئیم آنها چپ نیستند و علاقه ای به جایگزینی سرمایه داری به سوسیالیسم ندارند.
    اما اگر باور داریم که چپ ها در سراسر جهان به اشکال مختلف علیه سرمایه داری مبارزه می کنند .چرا ما درشرائط خاص ایران علیرغم اینکه آقای مارکاریان بدرستی در سئوال ششم نشان داده استسرگران شده ایم :
    “ششم ، آیا با فراخوندن مجلس موسسان لزوما یک نظام دمکراتیک سر بر خواهد آورد؟ جواب منفی است! تاسیس یک نظام دمکراتیک از سوی مجلس موسسان وابسته به تعادل قوای طبقاتی در جامعه است.” پایان نقل قول
    دوستان در همین سئوال ششم مکث کنیم؟ در سال ۵۷ با دخالترسمی و عملی غرب قدرت از حکومت پادشاهی به حکومت دینی منتقل شد روحانیون هم از حمایت اکثریت مردم برخوردار شدند . مجلس موسسان تشکیل نشد و باقی افتضاحات …
    حالا بعداز ۴۰ سال اگر بنا باشد مجلس موسسان تشکیل شود هر ثانیه از و قت خود را باید برای تجهیز توده های کارگری ، بیکار ، کم در آمد ، جوانان ، زنان و تمام نیروهای سکولار جامعه بکار برد و از تمام امکانات رسانه ای صدای خود را بگوش اکثریت مردم ایران برسانیم که اگر قرار شد مجلس موسسان تشکیل شود در انتخاب نماینده خود و تاثیر گذاشتن در محتوا و مضمون قانون اساسی دقت کنند.
    بدیهی است کسانی که بتوانند لایه هاای بیشتر جامعه را به خود جلب کنند نماینده های بیتشری در مجلس موسسان در اختیار خواهند داشت.
    تا با مخاطبان اصلی تغییر در ایران تماس نداشته باشیم با این بحث ها راه بجائی نبریم .
    شخصا معتقد است که تبلیغ و ترویج در بین مردم و این بحث ها همزنان و به موازات بهترین نتیجه را دارد.
    ثانیه ها را نباید از دست بدهیم.

  6. بحث مجلس موسسان یا شوراها، یک جدال میان طرفداران طیف سوسیالیسم حزب-دولتمدار است، این که چنین نگاه سوسیالیسم قرن بیستم تا چه اندازه با جنبش ضد سیستم سرمایه داری با افق کمونیستی و محیط زیستی انطباق دارد، بحث دیگری است. اما نظری که بر این باور است که اصل حق رای عمومی تنها در مجلس موسسان می تواند تبلور بیابد و سیستم شورائی قادر به تامین حق رای عمومی و همگانی نیست، و اگر قرار نباشد که چنین حق رای عمومی صرفا برای یکبار مصرف باشد، پس آنگاه باید بپذیرد که ساختار دولت کارگری برآمده از مجلس موسسان، باید مبتنی باشد بر سیستم پارلمانی ( دمکراسی لیبرال)! چرا که اگر دولت کارگری بر سیستم شورائی استوار گردد، آنگاه حق رای عمومی- بنا بر استدلالی که برای پذیرش مجلس موسسان اعلام شده است- پایمال خواهد شد و بنا بر همان استدلال، گر چه دولت کارگری از درون مجلس موسسان و به شیوه دمکراتیک پا به حیات گذاشته است، اما بقای خود را در شکل و سیستم شورائی با نادیده گرفتن حق رای عمومی( دموکراسی) پایه ریزی کرده و ادامه خواهد داد؟ آیا طرفداران مجلس موسسان برای تعیین نظام، با پذیرش سیستم پارلمانی ( دمکراسی لیبرال) برای ساختار دولت کارگری، در تاکید خود به حق رای عمومی و همگانی وفادار و پیگیر خواهند بود یا دولت کارگری مبتنی بر شوراها را وجه همت خود قرار خواهند داد؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: