موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران – احمد سیف

خواسته‌­ های ما در 1906 یعنی در 102 سال پیش: امنیت، آزادی و قانون ‌­مداری بود. گذشته از انقلاب مشروطه، ما ایرانیان هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشته‌­ایم و هم انقلاب بهمن 1357 را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون – در سال 1399 نیز، خواسته‌­ها و نیازهای ما هم‌چنان همان است که در آن دوران بود. یعنی هنوز نه امنیت داریم و نه آزادیم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، کسی به قانون عمل می‌­کند

مارکس و انگلس در «مانیفست» نوشتند: «تاریخ مدون بشر تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی‌ست».[۱] اندیشه‌مندان چپ این نظر را می‌پذیرند. بر این مبنا درک تاریخ، بدون بررسی مبارزه‌ی طبقاتی جاری در بطن جوامع بشری غیرممکن است. آن کس که نظر اول، یعنی اصل بودن مبارزه‌ی طبقاتی،‌ را بپذیرد، این نکته‌ی بعدی را هم می‌پذیرد که راه رسیدن به درک مفید از تاریخ جوامع وارسیدن تقابل‌های طبقاتی در آن جوامع است. در خصوص مرحله‌بندی تکامل تاریخی اما اختلافات زیادی وجود دارد. اگر این اختلافات فقط در محدوده‌ی انتزاعی و تئوریک باقی بماند مسئله‌ی مهمی نخواهد بود ولی درک نادرست از تاریخ تحولات جامعه به‌ناگزیر به درک نادرست ترکیب طبقاتی منجر می‌شود و پی‌آمد این درک مغشوش می‌تواند مسئله‌آفرین باشد. در بین متفکران چپ‌اندیش در پیوند با مقوله‌ی مرحله‌بندی تکامل تاریخی دو جریان عمده وجود دارد:

احمد سیف

۱ – جریانی که به مفهوم تکامل تک‌خطی جوامع بشری باور دارد و براین گمان است که:

«همه از مسیری عبور می‌کنند که در اصل یکسان است… انکشاف جامعه با جایگزینی مراحل مختلف صورت می‌گیرد که براساس قوانین معینی تعریف شده است و بر این اساس از یک صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی به صورت‌بندی دیگر دگرسان می‌شود.»[۲]

اگر از بینش تقدیرگرایانه‌ی مستتر در این عبارات چشم‌پوشی کنیم این «مسیر یکسان» که به اعتقاد حامیان این نگرش در عین حال «نظام طبیعی» تحولات تاریخی جوامع بشری هم هست به این صورت بیان می‌شود که جوامع:

«از جامعه‌ی اشتراکی اولیه به برده‌داری، ‌از برده‌داری به فئودالیسم، از فئودالیسم به سرمایه‌داری و سرانجام از سرمایه‌داری به کمونیسم…» دگرسان می‌شوند.[۳]

۲ – جریان دیگری هم هست که این «نظام طبیعی» را به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است که هر جامعه‌ای را باید به‌طور مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوان رمز و راز تکامل تاریخی آن جامعه را بازشناخت.

عمده‌ی بررسی‌هایی که ازتاریخ ایران به عمل آمده به‌طور کلی از سوی حامیان جریان اول نگاشته شده است و به همین دلیل در نهایت امر بین تکامل تاریخی ایران و دیگر جوامع جهان تفاوت چشمگیری نمی‌بیند. طرفداران این شیوه‌ی نگرش خیلی که محبت کنند تصویر مخدوشی از شیوه‌ی تولید آسیایی عرضه می‌کنند و پس آن‌گاه با اثبات نادرستی کاربرد آن تصویر خاص به ایران به بازگفتن همان داستان‌های چندبار گفته‌شده می‌پردازند. این که نکات مبهم تاریخ ما روشن‌ناشده باقی می‌ماند مسئله‌ای نیست که توجهی برانگیزد.

با این مقدمه، اجازه بدهید که مطلب را با چند نقل‌قول ادامه بدهم:

ابتدا در اطلاعیه‌ی بست‌نشینان سفارت انگلیس در تهران در ۱۹۰۶ می­خوانیم:

«عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم»[۴]

نکته و نقل‌قول دوم را از استاد دهخدا می­آورم که این هم مال همان سال است. به‌طعنه می­گوید که لازم نیست به چوب و یا به تازیانه «ما را به ما معرفی فرمایید» بلکه «شما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان به‌شخصه مختار باشیم… [و اندکی بعد ادامه می‌­دهد] «معنی کلمه‌ی جدید آزادی» همین است «که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی‌های حکیمانه‌ی خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغدغه‌ی خاطر ساعی باشند…»[۵] اما برای نکته‌ی سوم می‌­روم به سراغ یکی از شب‌نامه‌هایی که به زمان مشروطه­‌خواهی در تهران پخش شده بود، «…قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هر ایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می‌­خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می‌­خواهیم…»[۶]

و در شب­نامه‌­ی دیگری در همین زمینه می‌­خوانیم که «مقصود ما که مطالبه‌­ی قانون می‌­نماییم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه‌ی ملتی و دولتی در میانه‌­ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است…»[۷]

پس حرفم را خلاصه کنم: خواسته‌­های ما در ۱۹۰۶ یعنی در ۱۰۲ سال پیش: امنیت، آزادی و قانون‌­مداری بود.

گذشته از انقلاب مشروطه، ما ایرانیان هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشته‌­ایم و هم انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون – در سال ۱۳۹۹ نیز، خواسته‌­ها و نیازهای ما هم‌چنان همان است که در آن دوران بود. یعنی هنوز نه امنیت داریم و نه آزادیم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، کسی به قانون عمل می‌­کند.

یا اجازه بدهید به نمونه‌­ی دیگری اشاره بکنم. اگر رفرم میجی در ژاپن را سرآغاز تحولات درآن کشور بدانیم. در همان سال‌ها، در ایران نیز کوشش‌­هایی برای رفرم داشتیم. نتیجه‌ی آن‌چه در ژاپن اتفاق می‌­افتد، اقتصاد پرتوانی است که مختصاتش را می‌­دانیم و نتیجه‌ی آن‌چه درایران اتفاق می‌­افتد همین ابتری است که داریم. نه صنعتی هستیم و نه کشاورزی و نه حتی خدماتی. الحمدلله نفت داریم و در این سال‌ها هم که بهای نفت زیاد شده، ما هم می‌­توانیم ازجان آدم تا شیرمرغ را از هر جایی که حاضر باشند به ما بفروشند وارد کنیم. و ظاهراً کم‌تر کسی از قدرتمندان – چرا فقط قدرتمندان بلکه خیلی‌­های دیگر- به فکر روزی است که زبانم لال، دراین اقتصاد تنبل و رانت‌سالار ما، دلار نفتی نباشد یا کم باشد! تولید هم که نداریم و در آن صورت معلوم نیست، بر سر «مصرف» ما چه می‌­آید و یا چه خواهد آمد؟

در عرصه‌­های دیگر هم حداقل در ۱۵۰ سال گذشته بیش‌تر بگومگوهای ما درباره‌ی تقابل سنت با تجدد بوده است. البته کم‌تر اتفاق افتاد که برداشت‌مان را از تجدد – آن‌گونه که لازم و کافی باشد- بیان کرده باشیم. ولی اگر اندکی دقیق بشویم – به گمان من- روشن می­‌شود که منظورمان از متجدد نبودن، به واقع، تداوم خصلت و کردار و ساختارهایی است که به‌گوهر، پیشاسرمایه‌­داری­‌اند. به سخن دیگر، اگرچه مستقیماً این‌­گونه نگفته‌­ایم و یا کم‌تر به این صورت گفته‌­ایم، ولی حرف‌­مان به‌واقع این بوده است که به دلایلی که اغلب بررسی نکرده‌­ایم، مناسبات سرمایه‌­داری در این جامعه رشد نکرده است.

خب اگر این ادعاهای من درست است، هدف اصلی من در این نوشتار این خواهد بود که در این راستا اندکی توضیح و زمینه‌­ی مختصر تاریخی از عدم رشد این مناسبات به دست بدهم.

اگر به شرایط دنیا درسال ۱۴۰۰-۱۵۰۰ میلادی توجه بکنیم، بین کشورها و اقتصادهای مختلف تفاوت قابل­‌توجهی وجود ندارد. بخش اصلی اقتصاد در همه جا کشاورزی است. تولید هم عمدتاً برای مصارف شخصی صورت می­‌گیرد و تنها مازاد تولید به صورت کالا درمی‌­آید (یعنی مبادله می‌­شود). جنبه‌­های تکنیکی تولید، هم عمدتاً دستی است و از ماشین‌آلات و به‌طور کلی از کاربرد علم در تولید شواهد زیادی نداریم. تقسیم کار گسترده هم وجود ندارد. ولی اگر۴۰۰-۵۰۰ سال جلوتر بیاییم و مثلاً به سال ۱۹۰۰ بنگریم، می‌­بینیم که چهره‌­ی جهان متحول شده است. اقتصادی مثل انگلیس، دراین موقع نه‌فقط صنعتی شده بلکه به صورت یک قدرت امپریالیستی هم درآمده است. انگلیس سال ۱۹۰۰ به انگلیس سال ۱۴۰۰ شباهت زیادی ندارد. ولی اگر به ایران بنگریم، ایران ۱۹۰۰ با ایران ۱۴۰۰ تقریباً در هیچ زمینه‌­ای تفاوت چشمگیری ندارد. تولیدمان، ساختار سیاسی‌­مان، کشاورزی­‌مان… وضعیت راه‌­های‌­مان…. همانی است که پنج قرن پیش‌تر بود.

البته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت کنونی‌‌­مان بپردازیم، بی‌­گمان درست است که «عوامل بیرونی» در پیدایش مصیبت‌­های کنونی‌مان نقش داشته‌­اند ولی من قبول ندارم که همه‌ی گناه به گردن نیروهای بیرونی است. به‌خصوص نظرم این است که این «شکافی» که پیش آمد، علت اولیه و اصلی‌­اش عمدتاً ناشی ازعوامل درون‌­ساختاری بود و بعد وقتی که عقب ماندیم، قدرت‌­هایی که از ما جلو افتاده بودند، با استفاده از ضعف­‌های ساختاری سوارمان شدند و به همین خاطر است که اگر بخواهیم مقایسه کنیم، کشوری مثل ایران در حال حاضر از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌­داری، اکنون بسی عقب‌­مانده‌­تر است تا به‌عنوان مثال، آن گونه که درسال ۱۷۰۰ بود. به همین دلیل، من براین گمانم که بررسی قرون ۱۸ و ۱۹ برای یافتن پاسخ پرسش­‌هایی که داریم بسیار اساسی‌­اند. درشرایطی که مناسبات نوین سرمایه­‌سالاری در اروپا و سپس در آمریکا و بسیاری نقاط دیگر تتمه‌­ی مناسبات پیشاسرمایه‌­داری را از میان برمی‌­دارد و راه را برای صنعت و پیشرفت علم و تکنیک هموار می‌­سازد در ایران اما مناسبات دست‌وپاگیر پیشاسرمایه‌­سالاری تا نیمه‌ی دوم قرن بیستم با سخت‌جانی تداوم می‌­یابد. اگرچه اقتصاد کشور هرروز بیش از روز پیش به نظام سرمایه‌­سالاری جهانی وابسته می­‌شود و حتی به صورت دنبالچه‌­ی آن در می‌­آید و حتی می­‌توان گفت که توسعه‌­ای ناقص‌­الخلقه و به‌تعبیری سقط‌­شده دارد ولی رگه‌­های پررنگی از مناسبات و نظام ارزش‌­گذاری عهد عتیق را تقریباً در همه‌­ی زمینه‌­ها با خود یدک می‌­کشد و با همان موقعیت به قرن بیستم پرتاب می‌­شود.

با این مقدمه، اجازه بدهید از تعریف مختصر سرمایه‌­داری آغاز بکنم.

از منظری که من به دنیا می‌­نگرم عمده­‌ترین خصلت نظام سرمایه­داری آن است که علاوه بر کنترل و مالکیت خصوصی عوامل اساسی تولید، نیروی کار- یعنی قابلیت و توانایی بشر برای کارکردن هم به صورت کالا در می‌­آید و در بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد. ناگفته روشن است که علاوه بر نیروی کار منابع و فرآورده­‌های تولیدشده نیز عمدتاً از طریق بازار مبادله می­‌شوند. تولید برای بازار در تقابل با تولید برای مصرف شخصی – اگرچه جزء جدایی­‌ناپذیر نظام سرمایه­‌سالاری است ولی به‌خودی خود نظام سرمایه­‌داری نیست. برای پیدایش و رشد مناسبات سرمایه­‌سالارانه کالا شدن نیروی کار ­پیش‌شرط حتمی و لازم است. برای این که نیروی کار بتواند به صورت کالا دربیاید، لازم است تحولات دیگری هم صورت بگیرد.

پیداشدن عرضه­‌کنندگان آزاد نیروی کار که درگیر هیچ محدودیتی برای فروش کار خود در بازار نباشند. این جماعت نظر به این که غیر از نیروی کار خود بر هیچ چیز دیگر (سرمایه، زمین،…) مالکیتی ندارند ناچارند که با فروش نیروی کار خویش زندگی کنند. فروش نیروی کار یعنی فروش تنها مایملک قابل‌مبادله‌­ی آنها، پیش‌­شرط تولید و بازتولید این جماعت به‌­عنوان عرضه­‌کنندگان نیروی کار است. وقتی از آزاد بودن‌شان سخن می‌­گویم منظورم این است که این عرضه­‌کنندگان نیروی کار از یک طرف همچون برده و یا سرف در مالکیت کامل یا ناقص فرد یا طبقه‌­ای نیستند واز طرف دیگر، برخلاف خرده­‌مالکان روستایی و دهقانان صاحب‌زمین و یا پیشه­‌وران خرده­‌پا هیچ ابزار و عامل تولیدی در اختیارشان نیست. به این ترتیب، این خصلت متناقض را دارا هستند که از یک‌سو مجبورند برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشند واز سوی دیگر آزادند و می‌­توانند چنین بکنند.

برای خرید این نیروی کار و به‌واقع تکمیل فرایند کار، باید خریدارانی هم (کارفرمایان) در اقتصاد پیدا شوند که سرمایه‌­ی پولی دارند و مشتاق­‌اند تا براین سرمایه­‌ی انباشته شده بیفزایند. این تحولات همزمان که پیش‌­درآمد مناسبات سرمایه­‌سالاری است، انباشت بدوی یا آغازین سرمایه نام‌­گذاری شده است.

هدف اساسی من دراین نوشتار ارایه‌­ی زمینه‌­ای است برای درک پاره‌­ای از عوامل داخلی و خارجی که به گمان من هم چون مانعی جدی و مؤثر انباشت آغازین سرمایه را در ایران سد کرده بود.

 در بررسی تاریخ تکامل اجتماعی و به خصوص در مقوله‌ی وارسیدن تحولات تاریخی جامعه‌­ی ایرانی ما، از چند شیوه­‌ی نگرش می‌توان یاد کرد.

دیدگاهی که تاریخ را باز گفتن و روایت حوادث و رویدادها می­‌داند و طبقاتی بودن جامعه را یا قبول ندارد و یا آن را برای وارسیدن جامعه مفید نمی‌­داند. تا آن‌جا که من می‌­دانم، در نوشته‌­های تاریخی ما، این دیدگاه وجه غالب را دارد.

دیدگاهی که می­‌کوشد تا با بررسی تقابل طبقاتی، سیر و روند حوادث را توضیح بدهد. این دیدگاه به مقدار زیادی تحت تأثیر «مارکسیسم روسی»، به خصوص آنچه که اندیشه‌­مندان روسی از زمان استالین به این‌سو نوشته‌­اند، قرار دارد و کوشیده است و می‌کوشد که همان مرحله­‌بندی تکامل تاریخی را که در اروپا وجود داشت به ایران نیز معمول بدارد و برای همین منظور،‌ بر این باور است که همان مراحل پنج‌گانه[۸] برای بررسی تحولات تاریخی ایران نیز مفید و کارسازند. اندیشه­مندان چپ ایران، به‌طور غالب حامل این دیدگاه هستند.

دیدگاه دیگری نیز هست که اگر چه هنوز به صورت مدون تنظیم نشده است – گفتنی است که شماری دراین زمینه کارهای بسیار پرارزشی ارائه کرده‌­اند – ولی نه تاریخ را بازگویی حوادث و رویدادها می‌­داند و نه کاربرد مراحل پنج‌گانه را به ایران کارساز ومفید می‌بیند. اگرچه ممکن است بین اندیشه‌­مندان این گروه در این‌جا و آن‌جا اختلاف‌نظرهایی نیز باشد، ولی احتمالاً درست است اگر گفته شود که این گروه، به‌طورکلی، معتقد به برنهاده‌ی «شیوه‌ی تولید آسیایی»‌ و یا «استبداد شرقی» هستند.[۹] به نظر من درست است اگر گفته شود که اگر چه بیش از ۵۰ سال از این دست بحث و جدل­‌ها در ایران می­‌گذرد ولی تا همین اواخر این دیدگاه مورد بی­‌مهری اندیشه­‌مندان ایرانی قرار داشت. به غیر از کسانی که در این راه می­‌کوشیدند، چپ‌­اندیشان وابسته به گروه قبل، با یک انگ و برچسب «بورژوایی» این دست بررسی­‌ها را نفی می‌­کردند و حاکمیت ایران، به‌ویژه در دوره‌­ی سلطنت نیز که راه را بر هر نوع بحث جدی درباره‌­ی تحولات تاریخی ایران می‌­بست. شواهد موجود نشان می‌­دهد که رفته‌­رفته شماری از اندیشه‌­مندان ما، احتمالاً پس از بی‌اعتباری آنچه که من «مارکسیسم روسی» نامیده­‌ام، به جدی گرفتن این احتمال علاقمند شده­‌اند. مشکل اصلی و اساسی این دیدگاه، همان طور که در بخش دیگری از این نوشتار خواهیم دید، این است که از ۱۹۳۱ به این سو، یعنی پس از کنفرانس لنین­گراد، نه فقط از سوی حکومت‌­ها که از سوی اندیشه­‌مندان چپ [مدافع شوروی] نیز مورد بی­‌مهری و انکار قرار گرفت. من خودم را در این دسته‌ی سوم می‌­دانم و در نوشته‌­های متعددی که در گذر سالیان منتشر کرده­‌ام به این نکته پرداخته‌­ام.

به جزییات در این‌جا نخواهم پرداخت ولی به‌طور کلی وقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می‌­نگریم و می­‌خواهیم ریشه‌یابی بکنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم­‌پوشی کرده، به قرن‌­های پیش‌تر برگردیم. برای دوره‌­ای که ماشین نبود و بشر نیز هنوز دانش دندان‌­گیری نداشت، این احتمالاً درست است که در این دوران، شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم­‌شدنی بودند. از سویی، ثروت طبیعی برای بقا، مثلاً خاک حاصلخیز، آب‌های سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار کار، یعنی آبشارها، رودخانه‌­های قابل کشتی‌­رانی، جنگل­‌ها، معادن زغال سنگ و فلزات. در مراحل اولیه‌­ی تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقا اهمیت بیش‌تری داشت و در مراحل پیشرفته‌­تر که با بیش‌ترشدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت ابزار کار بیش‌تر می­‌شود. پس، گذشته از این پیش­‌گزاره، آنچه که اهمیت می‌یابد، وارسیدن شرایطی است که باعث می‌­شود تا از آن‌چیز­هایی که هست به نحو معقول و روزافزون بهر‌ه‌­مندی شود. طبیعتاً اگر شرایط لازم برای بهره­‌برداری معقولانه در دسترس نباشد، از آن‌چیزهایی که هست نیز، بهره‌­مندی کامل صورت نمی­‌گیرد و از همین جاست، که بین جوامع مختلف، آن‌هایی که در آنها این شرایط فراهم بوده است و جوامعی که فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش می­‌آید. می‌­خواهم این نکته را بازگفته باشم که عواملی که موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه می‌­شوند، به احتمال زیاد همه عوامل درون ساختاری‌­اند. با وجود این، ناگفته نگذارم که برای وارسیدن اوضاع کنونی‌­مان،‌ نمی‌­توان همین شیوه­ را به کار گرفت و از بررسی عوامل برون‌­ساختاری در طول قرون، در کنار و همراه عوامل درون­‌ساختاری غفلت کرد. هدف اصلی من در این جا ولی، وارسیدن این وجه از مسئله نیست.

 پیش از آن‌که به وجوهی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیندازم، لازم است بگویم چرا بهره­‌گیری از شیوه­‌ی تولید آسیایی را برای درک بهتر از تحولات تاریخی ایران مفید می‌­دانم. پیش از آن اما، نکته‌­ای که قابل‌ذکر است این که نه مارکس و تا آن‌جا که این نویسنده با خبر است، نه هیچ‌کس دیگری بررسی کامل و منظمی از شیوه­‌ی تولید آسیایی ارائه نکرده‌­اند. همان‌طور که در جای دیگر به‌تفصیل نوشته‌­ام،[۱۰] اشارات مارکس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراکنده است. در جایی می­‌گوید که کلید گشودن معمای شرق در فقدان مالکیت خصوصی است. در جای دیگر فقدان مالکیت خصوصی را به مختصات جغرافیایی پیوند می‌­زند. در نوشته­‌ای از بطن شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی، اهمیتِ داشتن دولت «وظیفه مند»[۱۱] را بیرون می­‌کشد و در نوشته­‌­ی دیگر بنیاد آن دولت را پراکندگی جماعت‌­های روستایی می­‌داند. پراکندگی و انزوای این جماعت­‌ها نتیجه­‌ی خوداتکایی اقتصادی است که با وحدت صنایع دستی و کشاورزی تضمین می­‌شود و تداوم می‌­یابد. در نوشته‌­ی دیگر، سادگی ساختار، سادگی تقسیم کار در روستا برایش عمده می‌­شود که در ضمن توضیح‌دهنده­‌ی تحول بطئی آن ساختار نیز هست. در جای دیگر از «پایین‌­بودن تمدن» سخن­ می­‌گوید و به همین خاطر، از جانب بعضی از نویسندگان به «اروپامحوربینی» متهم می‌­شود. از پرداختن به بدوی بودن نیروهای مولده غفلت نمی‌­کند.

ساده­‌ترین و در عین حال بی‌­ثمرترین کار آن است که با تکیه بر این اشارات، از «تناقض­‌های مارکس» سخن بگوییم، کاری که از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس و هرست صورت گرفته است.

چرا این کار بی‌ثمر است؟ برای این که همین مجموعه­‌ی به‌ظاهر متناقض است که در کلیت خویش یک ساختار آسیایی را می‌­سازد. یعنی می­‌خواهم بگویم که ساختار آسیایی، ساختاری متناقض و پیچیده است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده‌­هاست که توضیح ‌دهنده‌­ی پیچیدگی این ساختار است. این که بکوشیم همه‌­ی مناسبات را به مناسبات ساده­‌ی علت و معلولی تخفیف بدهیم، بی‌­گمان کارمان ساده می‌­شود، ولی در عین ساده­‌شدن، غیرمفید نیز می‌­شود و راهگشا نیست. ما به یک تئوری زیادی ساده‌شده‌­ی تاریخ که همه چیز را توصیف می­‌کند، ولی هیچ چیز را توضیح نمی‌­دهد، نیاز نداریم. کارمان از آن بسی سخت­‌تر و دشوارتر است. با همه‌­ی آن‌چه که گفته‌­ایم، این را هم اضافه کنم که اگرچه سرعت تحول در جامعه‌­ی آسیایی، به دلایلی که خواهیم دید، کند است ولی با جامعه‌­ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی، این درست که تغییرات به‌کندی اتفاق می‌­افتد، ولی به‌هرحال اتفاق می‌­افتد. گشودن رمزوراز این تحولات، راه­گشای درک درست‌­تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، به‌طور کلی گفتنی است که شیوه­‌ی تولید آسیایی، شیوه­‌ی تولیدی پیشاسرمایه‌­سالاری است که به‌اختصار، با توجه ویژه به مورد ایران، با مختصات زیر مشخص می‌­شود.

بيشتر بخوانید:  ویروس کرونا و ضعف‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری - استفانی لوس، ترجمه‌ی احمد سیف

۱- وجه عمده­‌ی مناسبات تولیدی، عدم امنیت مالکیت خصوصی عوامل اصلی تولید، (زمین) در این‌چنین جامعه‌ای‌ست. آنچه که وجود دارد نه «مالکیت» غیرمشروط بلکه «تصرف» مشروط زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل نهایی این است که همه چیز به میل و اراده­‌ی‌ مستبد اعظم، شاه، مشروط است نه به قوانین و یا حتی عرف. وقتی از تصرف در برابر مالکیت غیر مشروط سخن می­‌گوییم، بلافاصله با مقوله‌­ی دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائمی نبودن، به نوبه مقوله‌­ای‌ست بسیار مسئله­‌افزا که به گوشه‌­هایی از آن خواهم پرداخت. برای روشن شدنِ این نکته به‌اختصار به بررسی مفهوم «مالکیت» می‌­پردازم. پرسش این است که آیا مالکیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالکیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع، منفی است. تا آن‌جا که می‌­دانیم، اولین شکل مالکیت در عهد عتیق، مالکیت اشتراکی بود. یعنی، مجموعه‌­ای از انسان­‌ها که در منطقه‌­ای زندگی می­‌کرده­‌اند به‌طور دسته‌جمعی بر منابع طبیعی [ازجمله زمین] مالکیت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهره‌­مند می‌­شدند. بدون این‌که بخواهیم به‌تفصیل به بررسی آن دوره‌­ها بپردازیم، باید بگوییم که پذیرش پیدایش مالکیت به صورت مالکیت جمعی، بلافاصله سؤال دیگری را پیش می‌­کشد که فروپاشی این مالکیت جمعی در جوامع مختلف چه‌گونه اتفاق افتاد؟ آنچه که می‌­دانیم، این که اگرچه از مالکیت اشتراکی به صورت عام سخن می­گوییم، ولی به نظر می‌­رسد که ساختار این جماعت­‌های اولیه در همه­‌ی جوامع یک­سان نبوده است و به همین خاطر، نمی‌­توان تنها از یک شیوه­‌ی فروپاشی سخن گفت. به این نکته باز خواهیم گشت.

۲- شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی: وجود صحراهای گسترده و به‌طور کلی کمبود منابع آبی مستمر که آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید کشاورزی اسکان‌یافته ضروری می‌­سازد.[۱۲] اگر این نکته را به مفهوم مالکیت پیوند بدهیم، به این نکته خواهیم رسید که احتمالاً به‌عنوان یک دیدگاه کلی درست است که پیدایش مالکیت خصوصی، ازجمله به این بستگی دارد که بهره‌­گیری از منابع طبیعی، از جمله زمین، تا به کجا با کار و امکانات فردی امکان­‌پذیر است؟ بدیهی است که به‌عنوان یک نکته‌ی کلی درست است که در جوامعی که این بهره­‌گیری با مشکل و مصایبی که رفع آن‌ها از عهده‌ی فرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع‌­تر و آسان‌­تر صورت گرفت تا در جوامعی چون ایران که احتمالاً این چنین نبود. اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی را به صورت زیر می‌­توان ارائه کرد:

مالکیت اشتراکی آلمانی        فرد ⇐ زمین ⇐ جماعت

مالکیت اشتراکی کلاسیک     جماعت ⇐ فرد ⇐ زمین

مالکیت اشتراکی آسیایی       فرد ⇐ جماعت ⇐ زمین

تفاوت این اشکال در این است که در حالی‌که در اشکال آلمانی و کلاسیک، فرد مستقیماً با زمین [ابزارعمده‌­ی ‌تولید در این دوره‌ی تاریخی] در ارتباط قرار می‌­گیرد، در شکل آسیایی این ارتباط مستقیم و بلاواسطه وجود ندارد. فرد موقعی می­تواند بر زمین حق تصرف داشته باشد که ابتدا به عضویت جماعت درآمده باشد. چرا این چنین است؟ عمده­‌ترین دلیل در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است که در جوامع آسیایی در مراحل اولیه­ی تکاملی،‌ آماده کردن زمین برای بهره‌­برداری بدون کار جمعی ممکن نیست و به‌ویژه در عصر و دوره­‌ای که نیروهای مولده نیز تکامل نایافته­‌اند، زمینه­‌های عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. در ضمن مفید است اگر توجه کنیم که شرط عینی و اساسی کار، به صورت محصول کار ظاهر نمی‌شود. بلکه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یک‌­سو بشر وجود دارد و از سوی دیگر، زمین به‌عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.

از آن گذشته، از دیدگاهی تاریخی، این ادعا احتمالاً درست است که «کارهای انجام شده‌ی فردی بر روی یک قطعه‌ی کوچک زمین، منشاء مال­‌اندوزی شخصی است که به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده، منجر می‌­شود».[۱۳] شرط لازم برای انجام این مهم این است که فرد از جماعت مستقل بوده و بتواند مستقل از آن دست به عمل بزند.

 پس تا به همین‌جا روشن شد که در جوامعی چون ایران که شرایط اقلیمی نامساعدی داشته‌­اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالکیت خصوصی عوامل تولید موانعی بروز می‌­کند. از آن گذشته، ضرورت این که یک فرد، باید برای بهره‌­مندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصه‌­ی فرهنگی باعث پدیدارشدن فرهنگ قبیله‌­ای می‌­گردد. در جماعات اشتراکی غیرآسیایی، فروپاشی مالکیت اشتراکی و فراروییدن مالکیت خصوصی با مشکل اساسی روبرو نیست. ولی وضع در جماعت اشتراکی آسیایی به گونه‌­ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است که:

«چراست و چگونه است که شرقی­‌ها به مالکیت زمین، حتی به صورت فئودالی‌­اش نرسیدند؟ من فکر می­‌کنم علتش ترکیبی از شرایط اقلیمی‌­شان است با کیفیت زمین، به‌ویژه صحراهای گسترده که از تنگه‌­ی صحرا، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع‌­ترین دشت­‌های آسیایی ادامه می‌­یابد.»[۱۴] و ادامه می‌­دهد در این سرزمین‌­ها، «آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات کشاورزی است و باید یا از سوی جماعت، یا ایالت و یا حکومت مرکزی فراهم شود».[۱۵] مارکس نیز نظر مشابهی ابراز کرده و نوشت که «این شرط اساسی استفاده‌ی اقتصادی و اشتراکی از آب، در فلاندرز و ایتالیا به همکاری داوطلبانه بین مالکان خصوصی منجر شد. ولی در کشورهای شرقی سرزمین‌­شان بسیار گسترده‌­تر از آن بود که به همکاری داوطلبانه منجر شود و به علاوه، تمدن پایینی داشتند، در نتیجه، مداخله‌­ی قدرت متمرکز دولتی ضروری شد. در نتیجه، یک عملکرد اقتصادی برای دولت‌­های شرقی – عملکرد تهیه و تدارک کارهای عمومی – ایجاد شد، قابل کشت‌­کردن زمین،‌ نه فقط به چگونگی هزینه­‌کردن مازاد تولید از سوی حکومت مرکزی وابسته است، بلکه به‌شدت از انهدام یا بی‌­توجهی به نظام‌­های آبیاری و لاروبی لطمه می­‌خورد. وجود مناطق گسترده‌­ای که در گذشته حاصلحیز بوده‌­اند – برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه‌­های موجود در یمن، ایالات بزرگی در مصر، ایران و هندوستان، که زمانی حاصل­خیز بوده ولی اکنون بی‌­حاصل و لم­‌یزرع هستند- شواهدی نشان‌دهنده­‌ی همین رابطه­‌ی شکننده بین حاصل­خیزی زمین و عملکرد دولت‌­هاست. این خصیصه هم­چنین توضیح می‌­دهد که چگونه یک جنگ منهدم­کننده توانسته است منطقه‌­ای و یا حتی کشوری را برای قرن‌­ها خالی از سکنه کرده و همه‌­ی تمدنش را نابود سازد.»[۱۶] همو در همین نوشته به این نکته نیز اشاره دارد که «از زمان­‌های بسیار دور» دولت‌­های آسیایی سه شاخه بیش‌تر نداشتند، شاخه‌ی مالیه، یا غارت در داخل، شاخه‌ی جنگ و نظامی­گری، درواقع برای غارت دیگران و بالاخره، شاخه‌ی کارهای عمومی، برای تهیه و تدارک شرایط لازم برای تولید و بازتولید. و ادامه می‌­دهد که به خاطر همین خصلت است که «در امپراتوری‌­های آسیایی، ما کاملاً عادت کرده­‌ایم که کشاورزی در تحت یک دولت منهدم شود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همان‌طور که در اروپا، مقدار محصول با بدی یا خوبی هوا تغییر می‌­کند، در این امپراتوری‌­ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق می‌افتد».[۱۷]

شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل، با تکیه بر همین اشارات مارکس بدون توجه به آنچه که همو در نوشته‌­های دیگرش نوشته است، جامعه‌­ی شرقی را «بنا شده بر آب» تصویر کرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروکراسی سرکوبگر را «آسیایی» خوانده‌­اند. ولی لازم به یادآوریست که تحلیل مارکس مشخصاً بر این پایه استوار است که نیروهای مولده‌ی جامعه هنوز رشد نایافته‌­اند، تقسیم اجتماعی کار بدوی و تکامل‌نیافته است و در همین راستاست که از «جماعات روستایی خودکفا» در نظام آسیایی سخن می‌­گوید و ادامه می‌­دهد که دقیقاً به همین خاطر است که این جماعات پراکنده و با یکدیگر بی‌­ارتباط «همیشه اساس محکمی برای استبداد شرقی بوده‌اند».[۱۸] در نوشته‌ی دیگری، مارکس به همین نکته بازمی‌­گردد و می­‌نویسد، «در میان استبداد شرقی و مالک نبودن که درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالکیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با کشاورزی در درون جماعات کوچک است که در کلیت خویش به خودکفایی می‌رسد و دارای همه‌­ی ‌شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در درون خویش است.»[۱۹]

۳- جماعات روستایی خودکفا: همان‌گونه که پیش‌­تر به اشاره گذشتیم، وحدت کشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصه‌­ی آنچه که از سوی مارکس، «جماعات روستایی خودکفا» نامیده شد. منظورم از وحدت کشاورزی و صنایع دستی هم این است که به‌عنوان مثال، یک خانوار روستایی در کنار زمینی که کشت می‌کند، احتمالاً چند تا دوک نخ‌ریسی هم دارد که دراوقات فراغت به نخ‌ریسی و حتی بافندگی هم می‌پردازد و به این ترتیب، نیازهای خانوار به پارچه نیز با تولیدات خانگی برآورد می‌شود. ولی سؤال اساسی این است که دلایل وجود این وحدت در این جوامع در چیست؟ به‌اختصار به چند عامل اشاره می‌­کنم:

– نیروهای مولده‌ی توسعه و تکامل نیافته که ازجمله به صورت تقسیم بدوی کار در جامعه درمی‌آید. تقسیم بدوی کار موجب می‌شود که شیوه‌ی تولید عمدتاً «طبیعی» باقی می‌ماند و در وجه عمده برای برآوردن نیازهای شخصی و نه برای مبادله در بازار.

– پراکندگی این جماعات از یکدیگر و شیوه‌ی طبیعی تولید و به خصوص تولید برای برآوردن مصرف خویش، موجب می‌­شود که امکانات ارتباطی، جاده و راه توسعه پیدا نکند و عدم‌­توسعه‌ی امکانات ارتباطی موجب تداوم این پراکندگی می‌­شود. از سویی باید توجه داشت که خودکفایی این جماعات درواقع ناشی از یک ضرورت عینی است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره­‌ای غیر از خودکفایی نیست. درعین حال، گفتن دارد که همین خودکفایی اجتناب‌ناپذیر، نیز به‌نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده – تقسیم گسترده‌تر کار در اقتصاد- درخواهد آمد. راه مقابله با این پراکندگی این است که امکانات ارتباطی گسترش پیدا کند. در حالت دیگر، این که نیروهای مولده رشد کرده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند، وقتی مازاد تولید وجود داشته باشد، وجود این مازاد ضرورت ایجاد امکانات ارتباطی را پیش می­‌کشد. به همین خاطر نیز هست که مبادله‌ی مازاد در نظام آسیایی، اگر اتفاق بیفتد بین این جماعت‌­های گوناگون است و نه در درون این جماعت­ها. لازمه‌­ی پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است که افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، که آن‌ها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله کنند. وجود این پیش­‌شرط‌­ها، موجب گسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد بیش‌تر نیروهای مولده می­‌شود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امکان‌­پذیر می‌­سازد. ولی همان‌گونه که پیش‌­تر گفته بودیم، در یک جماعت آسیایی- مثل ایران- فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد تولیدش، عمدتاً از سوی نمایندگان حکومت مرکزی و یا خود حکومت مرکزی عملاً مصادره می‌­شود. و به همین خاطر نیز هست که علاوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، عمده‌­ترین وجه مبادله در یک نظام آسیایی، مبادله‌ی یک جانبه با شهر است که عمدتاً اقامتگاه گردانندگان بوروکراسی است. مشکل اصلی و اساسی از آن‌جا پیش می‌­آید که شهر درمبادله‌­اش با روستا، چیزی که چیزی باشد، برای عرضه کردن در این مبادله ندارد. گردانندگان بوروکراسی با زندگی انگل‌­وار خویش، در عین حال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل‌­پروری نیز می‌­شوند که در اغلب جوامع آسیایی نمودی عیان دارد. اگر حکومت مرکزی تحت رهبری فرد «شایسته»ای باشد ممکن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیا و احتمالاً گسترش کارهای عمومی بشود که موجبات رونق اقتصادی را فراهم می‌­کند [برای نمونه وضعیتی که در زمان شاه عباس صفوی در ایران وجود داشت]. و اگر جز این باشد، که شهر و شهرنشینان، تتمه‌ی خون این جماعات را نیز می­‌کِشند و بحران و شکنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می‌­شود.

۴- در نتیجه‌ی آنچه تاکنون گفته­‌ایم، گفتنی است که سرعت رشد نیروهای مولده در نظام آسیایی به‌ناچار بسیار بطئی و کند است و به نظر می­‌رسد که گویی ایستاست. به همین خاطر نیز هست که برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌­کنیم، روشن نیست که تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی و در دوران قاجاریه، در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست و فرهنگ، به‌راستی در چیست؟

۵- در نتیجه‌­ی وحدت کشاورزی و صنعت دستی که پیش‌­تر از آن سخن گفته بودیم، شهر در نظام آسیایی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی دارد و هم عملکرد دیگری. در یک نظام آسیایی، شهر عمدتاً غیرمولد و انگل‌­صفت است و این خصلت خاص شهرنشینی آسیایی است که در شهرنشینان نیز متبلور می‌­شود، یعنی، به جای «بورژوازی» آنچه در این «شهرها» داریم عمدتاً باج‌­طلب و دلال مسلک و رانت‌خوارند. در حالی‌که در جوامع اروپایی، شهر مرکز پاگرفتن و رونق صنایعی است که در مسیر توسعه و تکامل خویش، نقش مؤثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفا‌ می‌کند. از سویی، پناهگاهی می‌­شود برای سرف‌­های فراری و در ضمن با بهره‌­کشی از کار آنان در فرایند تولید، هم خود غنی‌­تر و پرقدرت‌­تر می‌­شود و هم به رشد طبقه­‌ای تازه و نوپا – بورژوازی – کمک می‌­رساند که به موقع خودش مشعل­‌دار تحولات ضدفئودالی می­‌شود. در نظام آسیایی ولی، عدم‌امنیت و عدم‌ثبات مالکیت به رشد واحدهای تولیدی کمک نمی‌­کند. به‌­علاوه، شهر عمدتاً جایی است که مازاد جماعات گوناگون در آن جمع می‌­شود [برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونه‌ی یک شهر آسیایی است] و به واقع «محل زندگی رییس دولت [شاه] و اعوان و انصار اوست [در مورد ایران، تیول­داران و دیگر انگل­‌واره‌­های حکومتی] و مازاد به دست آمده را یا با فرآورده‌های وارداتی مبادله می‌­کنند و یا به مصرف به‌کار گرفتن کار و کارگر می‌­رسانند [خدمه و دفتر و دستکی که اغلب تیول­داران داشتند].

شیوه‌­ی تولید آسیایی با عواملی که موجب تضعیف مالکیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شکل می‌­گیرند، مشخص می­‌شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودکفای روستایی، وابسته بودن بهره‌­گیری از زمین به کار دسته‌جمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجه‌­ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار کند و بطئی است. در نتیجه‌­ی عوامل پیش‌­گفته:

– بخش عمده­‌ی تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازار نمی‌­رسد.

– تنها مازاد تولید است که در روند مبادله به جریان می‌­افتد. یعنی می­‌خواهم بگویم که برای مبادله چیزی تولید نمی‌­شود بلکه اتفاق می­‌افتد که تولید بیش از نیاز است و مازاد وارد چرخه‌ی مبادله خواهد شد. نظر به تصادفی بودن مازاد، زیرساخت‌­های لازم برای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تکامل نایافته باقی می‌­مانند و گسترش نمی­‌یابند.

– مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم قابل‌توجه نیست.

– در نتیجه‌­ی عدم‌امنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتاً به صورت دفینه درمی‌­آید و از فرایند تولید و بازتولید برکنار می‌­ماند.

علت اصلی این وضعیت، ترکیب پیچید‌ه‌­ای‌ست از نیروهای مولده‌ی تکامل‌­نیافته، خوداتکایی اقتصادی جماعات که با تأثیرات منفی‌اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن و ساده ماندن تقسیم کار اجتماعی می‌­شود و به‌نوبه حفظ و تداوم خوداتکایی را ضروری می­‌سازد. برای نمونه به این اشاره‌ی مارکس به روسیه‌ی تزاری بنگرید، که می‌نویسد در وجه عمده، «دهکده‌­هایی هستند که تمام ساکنان آن برای نسل‌­ها هم بافنده بودند و هم رنگرز، یا کفاش بودند و قفل و ابزارساز».[۲۰] و یا در دهات هندوستان، «ریسندگی و بافندگی درهمه­‌ی خانوارها، صنایع مکمل است».[۲۱] بی‌­گمان از ایران نیز می‌­توان به همین نمونه­‌ها اشاره کرد. وقتی در جماعتی همگان همه کار می‌­کنند، در میان آن جماعت، جایی برای تقسیم کار وتخصص باقی نمی‌­ماند. ولی همین جماعت‌­ها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص اداره­‌ی خودگردان خویش را دارا هستند و به‌اصطلاح «ساکنان ارشد» دارند. این ساکنان ارشد در جایی، «قاضی و داروغه و مسئول مالیات‌­هاست». ممکن است در جای دیگر «دفتردار و مباشر املاک باشد که حساب وکتاب کشت و زرع در دست اوست. به تعقیب خلاف‌کاران می‌­پردازد. از غریبه‌­ها که به جماعت وارد می‌­شوند، حفاظت کرده، آن‌ها را به جماعت دیگر می‌­رسانند. مرزبانان که حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب که توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست… فلزکار و نجار که نه‌فقط ابزارهای ساده کشاورزی می‌­سازند که آنها را تعمیر می‌­کنند».[۲۲] در نتیجه‌­ی این مختصات است که قوانینی که تقسیم کار در درون جماعت را تعیین می‌­کند، به صورت قانون طبیعی درمی‌­آید. هرکدام و هر گروه که کاری را انجام می‌­دهد در کارگاه کوچک خویش به شیوه‌­های سنتی خود، به‌­همان صورتی که خود از دیگران آموخته است، از کوچک‌ترین تا مه‌م­ترین جزء کار را خودش انجام می‌­دهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات که دائماً خود را تولید و بازتولید می‌کند، یکی از بنیان‌­های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات است.

با این همه، حلقه­‌ی مفقوده­‌ی آنچه که تاکنون گفته‌­ام، وارسیدن ترکیب طبقاتی در جوامع آسیایی – ایران – است. اشارات پراکنده‌­ی مارکس اگر چه راه­گشا و مفید ولی کافی نیستند و این ترکیب را به‌روشنی و وضوح تعیین نمی‌­کنند. به نظر می­‌رسد که در این جوامع، طبقه‌­ی تحت‌ستم، شامل همه­‌ی ساکنان این جماعت است که به‌وسیله‌­ی قدرت مافوق،‌ دولت که مالکیت شرط اساسی تولید – زمین – را در اختیار دارد به صورت «بندگان عمومی»[۲۳] درآمده‌­اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمده‌­ی حلقه هم­چنان گم‌شده باقی می‌­ماند. طبقه‌ی بهره‌­کش یا استثمارکنندگان در جوامع آسیایی کیان‌اند؟

بيشتر بخوانید:  سه یادداشت در تحلیل پی‌آمدهای اقتصادی کرونا، ترجمه‌ی احمد سیف

اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق و پژوهش‌های بسیار بیش‌تر نیازمند است ولی به اشاره باید گفت که ما با بهره‌­کشی در دو سطح در جامعه‌­ی آسیایی مواجه هستیم. یک سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدکنندگان مستقیم و «ساکنان ارشد» و سطح دیگر، بهر‌ه‌­کشی بین این جماع‌ت­ها و «قدرت مافوق» است، یعنی، حکومت مرکزی و حکام محلی و منطق‌­ای. خصلت تعیین‌­کننده‌ی ترکیب طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه‌­داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه مارکس در یک سوی این مناسبات، مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحک است که حتی با قبول مالکیت شاه بر همه‌­ی زمین‌­ها تنها یک فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، مارکس از روحانیون مصری سخن می­‌گوید که وظیفه‌­ی اجتماعی برآمده از کشت آبی را به‌­عهده گرفتند و کوشیدند خود را به صورت کاست مسلط در بیاورند.[۲۴] مارکس درمقدمه­‌اش بر نقد اقتصاد سیاسی، از مباشران مالیاتی به‌­عنوان «گروه اجتماعی خاص» نام می‌­برد که بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می‌­اندازند. ناگفته نگذارم که همین مباشران مالیاتی هستند که در شماری از تاریخ‌­های ما «فئودال» به حساب می‌­آیند و نظام را «فئودالی» می­‌کنند. وی در بخش دیگری از خدمت‌گزاران دولت و ارتش و اعضای دیگر در میان به‌اصطلاح «ساکنان ارشد» سخن می‌­گوید که اگر چه کار مولد نمی‌­کنند ودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربی هم ایفا می‌­کنند‌. همین افراد، بخش بزرگی از ثروت مادی را تصاحب می‌­کنند، یا در ازای بهای «فرآورده‌­های غیرمادی خویش» – مثلاً منجمی که پیش‌گویی می‌­کند ب­خاطر پیشگویی‌­اش – و اگر آن نباشد، «آن را با قهر تصاحب می­‌کنند» و در نتیجه، از «دیدگاه اقتصادی این گروه‌­ها طبقه‌­ی استثمارگر را می‌­سازند که چون انگل از کار تولیدکننده‌­ی مستقیم روزگار می‌گذرانند».[۲۵]

به‌موقع از ایران نمونه‌­های ملموس‌­تری به دست خواهم داد ولی بد نیست برای روشن شدن آن­چه تا به‌حال گفته‌­ام، توجه شما را به یک نمونه جلب کنم تا ببینید که این مختصات درجامعه‌­ی خودمان به چه شیوه‌هایی درآمده بود.

حاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاکم می‌­پرسد، به او جواب می‌­دهند:

«حکام، مالک جان و عیال و مال مردم‌اند. مثلی مشهور است – دستی که حاکم بریده دیه ندارد. کاش تنها حاکم بودند. نایب‌­الحکومه،‌ منشی‌­باشی، فراش‌­باشی، پیشخدمت‌باشی، تفنگ­دارباشی، میرآخور، ملاباشی، حکیم‌­باشی، داروغه، پاکار، کدخدا، هر یک هرچه بکنند جلوگیر ندارند. وای به‌حال کسی که شکایت کند… آقا، غلام و بند‌ه‌­ی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی‌گویم. دلیل دارم. زیرا بنده ملک یک نفر است او می­‌داند باید به یک ­نفر خدمت کند و آن یک نفر معاش او را داده، از جور دیگران حفظ می‌­نماید. اما ما نمی‌­دانیم ملک کیستیم و به کدام یک [‌باید] خدمت کنیم؟ حافظ ما کیست؟ کاش یک ترتیبی به این تعدیات می‌­دادند که هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود که در سال از آنچه ما تحصیل می­‌کنیم چقدر به آخوند و چقدر به سید و چقدر به درویش و چقدر به حکام و هر یک از مامورین او بدهیم و می‌­دانستیم یک یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا کدخدا یا نوکر مالک، بر ما حکم‌فرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می‌­دادیم که باقی آنچه می‌­برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما می‌­ماند. اما از بدبختی نمی‌­دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بکشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایه­‌ی زندگانی به ما می‌­ماند یا نه؟…»[۲۶]

 من بر آن سرم که این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر مناسب و واقعی از ترکیب طبقاتی جامعه‌­ی ایران به دست می­‌دهد که با دیدگاه مارکس در آنچه که او شیوه‌­ی تولید آسیایی خوانده است، هم­خوانی دارد. یعنی در همین عبارت، به وضوح شما می‌­توانید این طبقات انگلی را که به‌راستی باری بردوش تولیدکنندگان مستقیم بوده‌­اند مشاهده بکنید.

پس، روایت به این صورت درمی‌­آید که در یک نظام آسیایی با زنجیره‌­ای از «امتیازات» ریز و درشت روبرو هستیم، که به دلایل گوناگون در اختیار گردانندگان بوروکراسی و یا «ساکنان ارشد» جماعات قرار می‌­گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و بررسی مناسبات اجتماعی از آن‌جا پیش می­‌آید که در اغلب موارد این «امتیازات» ثباتی ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، عمده­‌ترین مشخصه‌ی یک جامعه‌ی آسیایی این است که اشرافیت جاافتاده ندارد و همین خصلت برای درک فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودکامگی و مطلق بودن قدرت «مالک اعظم» کنترل ومحدود نمی‌­شود. هر آن‌گاه که تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلکه، بازتولید همان ساختار قبلی است که مستبد و خودکامه‌ی دیگری بر تارک آن نشسته است (آن چه را که بعضی‌­ها درایران تئوری دور تسلسل و یا کمی عامیانه­‌تر «تکرار تاریخ» می‌­نامند). و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش می‌­آید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوه‌­ی کار نه‌تنها مشخصه‌ی انتقال قدرت از یک مستبد به مستبد دیگر است، بلکه وقتی که مسئله‌ی تغییر سلسله نیز پیش می­آید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جاافتاده به این ساختار تداوم می‌بخشد و در عین حال، در حوزه‌­ی فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی می‌­شود بی‌­اعتقاد و ناباور به آینده و دائماً گرفتار حال و آنچه‌­هایی که در همین لحظه‌­ی‌ اکنون هست، نه این که با کار و درایت بیش‌تر در فردا هم می‌­تواند باشد. این فرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و به‌همین خاطر نیز هست که اغلب مُسرف و تلف‌­کننده نیز می‌­شود. از سویی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به کار نمی‌­افتد. نتیجه‌­ی کار روشن است. کُندی سیر تحولات و دگرسانی‌­های اقتصادی و کوچکی و حقارت تولید ملی در این جامعه. ب‌ی­حقی همگانی جایی برای رشد در دیگر زمینه‌­ها، مثلاً قابلیت‌­های فردی، باقی نمی‌گذارد. برای قرن‌­های متمادی این ساختار می‌­توانست بدون این‌که از اساس دگرگون شود، خود را بازتولید نماید – یعنی در قرون قدیم‌تر که هنوز سرمایه‌سالاری به‌عنوان یک نظام درهیچ کشوری قوام نیافته بود. با بیش و کم تفاوتی همه‌ی جوامع درکلیات شبیه یک‌دیگر بودند. ولی وقتی بریدگی جا می‌­افتد، یعنی در شماری از کشورهای جهان نظام سرمایه‌سالاری پیدا می‌شود، و ازجمله تولید برای مبادله در بازار، به صورت اساس این نظام تازه درمی‌آید، کل ماجرا به صورت دیگری درمی‌­آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون جوامعی چون ایران که شرایط داخلی مطلوبی ندارند، با جوامع متکامل‌­تر، مکانیسم تعادل­‌آفرین نظام آسیایی‌شان را درهم می‌­ریزد[۲۷] و از این زمانه­ به بعد است که مشکلات و مصایب این جوامع به صورت مزمن درمی‌­آید. ساختار آسیایی نه فقط از درون متلاشی نمی‌­شود، بلکه کاملاً متلاشی نمی‌­شود. جماعت‌­های خودکفا اما متحول می‌شوند – یعنی بخش به‌اصطلاح صنعتی­‌اش منهدم می‌­شود- ولی ساختار سیاسی خودکامه در جامعه به‌­همان شکل و شمایل گذشته تداوم می‌­یابد. درهم­‌شکسته‌­شدن خودکفایی این جماعت‌­ها که نتیجه­‌ی تحول عوامل درون‌ساختاری نیست به‌نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری می‌­شود. وحدت صنایع و بخش کشاورزی درهم‌­می‌­­شکند (ازبین‌رفتن صنایع دستی در روستا، به‌خصوص صنایع بافندگی) ولی به جایش صنایع رشدیابنده در شهرها نمی‌­نشیند. شهرها در این ساختار کماکان خصلت انگلی خود را حفظ می‌­کنند. اگر چه از کیسه‌­ی ‌روستا زندگی می‌­کنند ولی به روستا چیزی نمی‌­دهند. بی‌­رمق شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها – مثلاً در ایران – نه فقط عمده‌­ترین وجه عقب­‌ماندگی این جوامع است بلکه شمار هر روز افزون‌­تری از جمعیت را به بیرون از ساختار پرتاب می‌­کند (مهاجرت ایرانیان به قفقاز، مصر و ترکیه و حتی به هندوستان در اواخرقرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰). این مهاجران پرشمار نه‌فقط جان خویش بلکه قابلیت و توانایی خویش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد به‌در می‌­برند. در همین راستاست که هر روزه­ فشار بیش‌تری بر روستا وارد می‌­آید، بدون این که امکاناتی برای تحمل این فشارهای بیش‌تر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پی‌­آمد این مسیر تحولی است.

همین جا این را هم اضافه بکنم که نکته‌­ام این است که شرایط داخلی این جامعه در این راستا برای پیدایش مناسبات سرمایه­‌داری متحول نشده بود ولی با تحولاتی که به‌خصوص در قرن نوزدهم در جهان اتفاق می‌­افتد، به یک معنا ناچار می­‌شویم بخش‌هایی از «سرمایه‌­داری» را «وارد» بکنیم. و چون این وارد کردن در هیچ شرایطی نمی‌­تواند کامل باشد درنتیجه، حتی وقتی در میانه‌ی قرن بیستم که به‌اصطلاح اقتصادمان «سرمایه­‌داری» می­‌شود، این اقتصاد و جامعه‌­ی سرمایه­داری ما، به یک اقتصاد فئودالی شباهت بیش‌تری دارد تا به سرمایه‌­داری. کارگران ما بی‌­شباهت به سرف­‌ها نیستند که از هیچ حق و حقوق اجتماعی و سیاسی و… برخوردار نبودند. و سرمایه‌­داران هم در وجه عمده همانند اسلاف فئودال خود «رانت»خوارند. حاکمیت سیاسی هم که هم‌چنان قرون وسطایی باقی می‌­ماند. چه به زمانه‌­ی نظام سلطنتی و چه اکنون این مشخصه­‌ها قابل رؤیت‌­اند.

اگر بخواهم خیلی مشخص درباره­‌ی ایران حرف بزنم باید فهرست‌­وار به چند عامل اشاره بکنم.

 

عوامل بازدارنده‌ی رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران:

وضعیت در بخش کشاورزی، به‌عنوان بخش عمده‌ی اقتصاد

– تکنیک‌­های تولیدی بدوی

– فروپاشی امکانات آبیاری مصنوعی- قنات-

– عدم‌امنیت مالکیت

– مالیات­‌ستانی بی‌قاعده و بی‌­ارتباط با تولید و بازدهی زمین

پی آمد این عوامل، از یک سو پایین بودن متوسط درآمد سرانه در اقتصاد بود و از سوی دیگر، ناچیزبودن مازاد قابل‌معاوضه و قابل سرمایه‌­گذاری. حال آن نیز بماند که خودکامگی ساختار سیاسی، مانع جدی بر سر سرمایه‌­گذاری بود. یعنی ما وضعیتی داشتیم که به اصطلاح سرمایه‌­گذاری نکردن مازاد وقتی که مازادی بود، به‌واقع عکس‌العملی «عقلایی» بود.

درآمد سرانه‌ی پایین یعنی بازار کوچک برای بخش غیرکشاورزی، بدوی بودن تکنیک هم – به این معنا بود که بازار بین‌­المللی هم در دسترس نبود (یعنی قند و شکر و یا پارچه‌ی ایرانی در بازارهای اروپایی تقاضایی نداشت) حالا بماند که سیاست­‌های دروازه‌های باز که در قرن نوزدهم بر ایران تحمیل شد (در پی‌­آمد قرارداد ترکمانچای) عملاً بخش غیرکشاورزی ایران را منهدم کرد. مازاد ناچیز سر از سرمایه‌­گذاری ناچیز درآورد و بازدهی کار و تولید بهبود نیافت و به همین خاطر، تولید ملی ما عمدتاً ناچیز باقی ماند. حالا بماند که شواهد زیادی در دسترس داریم که دارندگان مازاد- به‌اصطلاح زمین‌­داران و وابستگان دولتی تمایل و علاقه‌­ای هم به سرمایه‌­گذاری نداشتند (به خاطر عدم‌امنیت جان و مال)- یعنی این مازاد اگر صرف خرید کالاهای لوکس وارداتی نمی‌­شد، به صورت دفینه در می‌آمد (و حتی وقتی به زمان مشروطه می‌­رسیم می‌­بینیم کم نیستند مازاددارانی که در بانک­‌های اروپایی ودیعه دارند. همین عادت مرضیه اکنون نیز در میان مازادداران ایرانی رایج است. یادتان هست که مدتی پیش آش آن قدر شور شد که حتی داد رییس قوه‌ی قضاییه کنونی هم درآمده بود).

درهمین چارچوب کلی، وضعیت مالی روستاییان، یعنی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت ایران در این دوره که منبع عمده درآمدشان کار بر روی زمین بود به راستی اسف­بار بود. ناگفته روشن است که وضعیت مالی این درصد عظیم از جمعیت تأثیرات خیلی جدی بر بقیه‌ی اقتصاد خواهد داشت. می­‌دانیم که تا ۱۹۰۶ ما هیچ‌­گونه قانونی در دفاع از مالکیت خصوصی نداشتیم و حتی در نبود یک نظام ثبت زمین، اندازه‌­گیری دقیق مقدار مالیات و باج‌­ستانی بسیار دشوار است ولی در ضمن اطلاعات پراکنده‌ی زیادی داریم که نشان از وخامت اوضاع می‌­دهد. به‌عنوان یک نمونه به این توصیف دقت کنید که پلی لوییس در ۱۸۷۴ از اوضاع حاکم بر ایران نوشته است:

«یکی از پیامدهای این نظام اجاره‌­داری این است که برزگران بسیار بیش‌تر از آن‌چه که به خزانه‌ی دولت می‌رود اجاره می‌­پردازند. برای مثال «الف» حکمرانی ایالتی را از شاه اجاره می‌­کند به مبلغ «ب» به اضافه «ث» که رشوه­‌ای است که باید پرداخت. مقدار «ب» معمولاً ثابت است ولی مقدار «ث» هر ساله تغییر می‌­کند. «الف» به نوبه‌ی خود ده‌­هایی را که از شاه اجاره کرده به دیگران اجاره می‌­دهد. شخص «ر» چند ده را از «الف» اجاره می‌­کند و خود هر ده را جداگانه به «ف» اجاره می‌­دهد. «ف» به نوبه‌ی خود به «ق» مأموریت می‌­دهد که به نیابت او اجاره‌­ها را از زارعین جمع‌­آوری کند. ناگفته روشن است که هرکدام می‌­کوشند از این قراردادها نفعی هم ببرند به این ترتیب بزرگران به جای این که مبلغ «ب» را بپردازند که به خزانه‌ی شاه می‌­رود باید مبلغ «ب» و «ث» را به اضافه‌ی آن چه «ر» و «ف» و «ق»به جیب می‌­زنند بپردازند. زارع نمی‌­تواند این مبالغ را بپردازد « ق» به «ف» شکایت می‌­کند و « ف» به «ر» و همین طور تا می‌­رسد به «الف» که با پایتخت قرارداد بسته است. « الف» به اجاره‌­داران ثانوی اجازه‌ی اعمال زور می­دهد و آنان نیز چنین می‌­کنند. سال بعد، بعضی از زارعان ده را ترک می­‌کنند و بخشی از زمین‌­ها کشت نمی‌­شود. از مردم ایالات آن گونه مالیات و اجاره اخذ می­‌شود که انگار با تمام شدن مدت اجاره‌ی حاکم، دنیا قرار است به آخر برسد…»

دراین تصویر، ما شاهد یک تصاعد حسابی از غارتگری هستم که از شخص شاه شروع می‌­شود و به تحتاتی‌­ترین لایه یعنی دهقانان ختم می‌­شود. هر واحدی و هر لایه می‌کوشد که از لایه‌ی مادون حداکثر ممکن را به هر وسیله‌­ای که امکان‌­پذیر بوده اخذ کند. همه‌گیر بودن این نظام مبتنی با غارت و چپاول به حدی بود که در کم‌تر نوشته‌­ای – البته به‌جز تاریخ­‌های رسمی خودمان- که نمونه‌هایی از آن عرضه نشده باشد. البته تخمین این که چه میزان بر تولیدکنندگان فشار می‌­آمده در نوشته­‌های مختلف فرق می­‌کند و من هم خیال ندارم سرتان را با این ارقام به درد بیاورم.

دراین شرایط، نکته­ای که برای بررسی ما بسیار اساسی است این که اگر این روستایی از روستا به شهر فرار می­کرد، باز هم تغییر قابل‌توجهی در وضع­اش ایجاد نمی­شد. به این دلیل:

– در شهر هم کار مولد زیادی نبود که او بتواند انجام بدهد (یعنی کارخانه و کارگاه نداشتیم).

– در وضعیت بی‌­حق و حقوقی تمام و کاملش هم بهبودی پیدا نمی‌­شد. چون درکارگاه‌هایی که داشتیم – مثلاً در تبریز و یا در اراک – صاحبان کارگاه هم به کارگران همانند «سرف» برخورد می‌­کردند. زیاد اتفاق می‌افتاد که حقوق ناچیزشان را نیز نمی‌دادند و یا به شیوه‌­های دیگر اذیت و آزارشان می‌­کردند.

– چه راهی باقی می‌­ماند؟ به‌خصوص در اواخر قرن نوزدهم، این که روستاییِ به‌جان آمده جانش را بگذارد در یک توبره و برود به جنوب روسیه یا هندوستان و یا… نه فقط خودش و کارش، که احتمالاً از این دو مهم‌­تر، توانایی‌­اش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد ایران به‌در می‌­برد.

اجازه بدهید به طرف دیگر این «معادله» هم اشاره­‌ای بکنیم.

چند بار به عدم امنیت جان و مال اشاره کردم واگرچه فکر می‌­کنم این نکته باید برای شما هم روشن باشد ولی بگذارید چند نمونه بدهم. سلبی در کتابش گزارش می‌­کند (در ۱۸۴۲) که در شوشتر شاهد بوده که معتمدالدوله – حاکم – پس از دریافت هدایای بسیار از بزرگان شهر (چه به صورت نقد و چه اسب و قاطر و هر شیء ارزشمند دیگر) یک روز قبل از ترک شهر یکی از خوانین را به حضور خواست و به او اطلاع داد که می‌­خواهد زمین‌­های بین رود کارون و کانال آب گرگر را به او اجاره بدهد و مقدار اجاره را هم معلوم کرد و از خان محلی خواست که ظرف سه روز آینده اجاره‌ی دو سال را بپردازد. به گفته‌­ی سلبی مقدار اجاره‌ی درخواستی به‌مراتب بیش‌تر از درآمد احتمالی آن منطقه بود با این همه معتمدالدوله با چنان جلال و جبروتی دستور داد که خان محلی به هر جان کندنی بود مبلغ درخواستی را تهیه کرد و تحویل داد. ولی چیزی نگذشت که معتمدالدوله اجاره‌ی سال سوم را طلب کرد و آن را هم گرفت.[۲۸] او ادامه می‌­دهد که با توجه به تکرار حوادثی این چنین است که در این کشور «مالکیت افراد امنیتی ندارد و عدم‌­امنیت مالکیت موجب می‌­شود که تاجر تجارت نکند، کشت­کار کشت نکند و صنعت­‌کار هم صنعتش را بسط ندهد».[۲۹] در موردی دیگر حدودا ۳۵ سال بعد حاج سیاح از فارس گزارش کرد که «معتمدالدوله (عموی ناصرالدین شاه) از حاجی مشیرالملک ۱۲۰۰۰۰ تومان و ۱۲۰ قاطر گرفته پول‌­ها را به آن­ها بار کرده، یک‌صد و بیست طاقه شال کشمیر هم گرفته روی بارها کشیده برای شاه به تهران فرستاد. غیر از آن چه که برای خود گرفته،… از حاجی میرزا محمد معدل‌­الملک هم ۱۴۰۰۰ تومان گرفته…».[۳۰] در اواخر قرن نوزدهم هم از امین‌الضرب به بهانه یا جرم تقلب در ضرب پول ۸۰۰۰۰۰ تومان گرفتند.[۳۱] تردیدی نیست که وجود چنین منابعی خود دلیل وجود انباشت «ثروت» در ایران بود ولی از سوی دیگر، در این هم تردیدی نیست که این «ثروت» ثروتی نبود که بتواند در جریان تولید به کار بیفتد. این ثروت به یک تعبیر ثروت احتکارشده و از گردش تولید بیرون برده شده بود و به همین دلیل تأثیرش بر فرایند تولید و برفرایند کار اگرنه مخرب که بسیار بسیار ناچیز بود. در کنار این نوع دفینه­‌ها، نوع دیگری هم از دفینه داشتیم که بر فرایند کار تأثیر مشابه داشت. ناظری در ۱۸۹۴ تخمین زد که «گنجینه‌ی مسجد امام کربلا و نجف بدون محاسبه‌ی ارزش تزیینات جواهرکاری داخلی آن حدود ۳۰ میلیون لیره ترک ارزش دارد. طلاکاری مسجد علی در نجف بنا بریک روایت برای نادرشاه ۳۰۰ هزار لیره ترک خرج داشته است. طلاکاری مسجد حسین (ع) در کربلا و مسجد امام موسی (ع) در کاظمین به ترتیب ۱۰۰ هزار لیره ترک و ۶۰ هزار لیره ترک خرج داشته است. بخش اعظم این گنجینه‌­ها از ایران آمده است».[۳۲] اگرچه به دقت نمی­‌دانم که چه میزان از این منابع از ایران آمده بود ولی احتمالاً ادعای ناظر درست است که بخش اعظم آن باید از ایران آمده باشد. به این ترتیب براساس نرخ مبادله‌­ای که در ۱۸۹۴ بین لیره ترک و ریال ایران وجود داشت، ارزش کل این گنجینه­‌ها ۱۵۰ میلیون تومان می‌­شود. برای این که اهمیت این رقم را بهتر درک کنید بد نیست اشاره کنم که کل درآمد دولت ایران، ازجمله درآمدهای گمرک در سال‌­های ۱۸۹۰ فقط ۶ تا ۵/۶ میلیون تومان بود.[۳۳] به سخن دیگر، کل آن چه که دراین مقابر به کار گرفته شد معادل کل درآمدهای دولت ایران برای ۲۵ سال بود!

بيشتر بخوانید:  ضرورت واکنش اقتصادی در برابر ویروس کرونا - جاش بیونز، برگردان: احمد سیف

به دو نکته‌ی دیگر نیز باید اشاره کرد:

– در آن دوره، در ایران طلا و نقره واحد پولی بودند، و مدتی بعد است که پول کاغذی، یعنی اسکناس‌­های بانک شاهنشاهی به جریان می‌­افتد.

– ایران در این دوره طلا و نقره تولید نمی‌­کرد.

یعنی می‌­خواهم بگویم که به‌در بردن این همه طلا و نقره – یعنی به‌واقع پول در گردش – پی‌­آمدهای ناگوار زیادی برای اقتصاد داشت.

در پایان اشاره­ای هم به «بورژوازی» تجاری ایران بکنم و بحث را خاتمه بدهم.

در انباشت آغازین سرمایه با آن‌چه که به آن گردش پولی می­‌گوییم روبرو هستیم که نتیجه‌­اش در دور اول انباشت سرمایه‌ی پولی است. به سخن دیگر طبقه‌ی تجار یا بورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند که صاحب پول، سرمایه‌ی تجارتی‌­اند و با هدف مشخص کسب سود بیش‌تر وارد مبادله می‌­شوند. یعنی تجار با پول آغاز کرده و بعد کالا می­‌خرند برای این که آن کالا را بفروشند و در این فرایند، بخشی از مازاد مستتر در کالا هم گیرشان می­‌آید. یعنی از پول شروع می­‌کنند و سرانجام به پول می‌رسند. یعنی

پول۱← کالا← پول ۲

که البته پول ۲ قاعدتاً باید از پول ۱ بیش‌تر باشد – البته مواردی هم پیش می­‌آید که این چنین نمی‌­شود و پی‌­آمدش هم البته وقتی جریان حاد می‌­شود، ورشکستگی است. درایران ولی، این نوع تجار تعدادشان خیلی ناچیز بود و درواقع پول۱ مقدار قابل‌توجهی نبود. بخش عمده از کسانی که به آن‌ها «بورژوازی» تجاری می‌­گویند، به‌واقع زمین‌­دار و تیول‌­دار بودند. نکته این است که این جماعت، نه دارندگان پول بلکه دارندگان کالایی بودند که عمدتاً به صورت بهره‌ی زمین اخذ کرده و می‌­خواستند آن‌ها را با پول مبادله کنند. یعنی درایران نه با جریان پولی بلکه عمدتاً با جریان کالایی روبرو بودیم.

کالا۱← پول← کالای ۲

مثلاً برادران طومانیانس که احتمالاً به استثنای امین‌­الضرب «از دیگران ثروتمندتر بوده و تجارت‌شان از هر تاجر ایران بیش‌تر بوده است» با این همه بخش عمده سرمایه‌­شان نه در مبادله‌ی تجارتی بلکه در زمین ریشه داشت. در سند محرمانه‌ی وزارت خارجه انگلستان می­‌خوانیم که «تجارت صادراتی‌­شان به روسیه بسیار عظیم است… بخش عمده‌ی مواد صادراتی در زمین‌­های خودشان در آذربایجان که بسیار هم گسترده است کشت می­‌شود»[۳۴] درباره‌ی برادران آرزومانیانس که از نظر ثروت چهارمین تاجر تهران بودند می‌­خوانیم «تجارت‌­شان تقریباً بالکل صادرات است… آن­ها مالک زمین‌­های زیادی هستند ولی سرمایه‌ی نقدی­شان زیاد نیست».[۳۵] البته نمونه­‌های زیاد دیگری هم هست. نتیجه این که مبادله‌ی کالایی که در ایران اغلب با مبادله‌ی پولی اشتباه گرفته می‌­شود، به یک معنا مبادله‌ی بسته‌­ای است که سر از انباشت پول بیش‌تر در نمی‌­آورد. کالایی وجود دارد که به پول تبدیل می‌­شود، و بخشی از این پول، برای روز مبادا به صورت دفینه درمی‌­آید و بخش دیگر نیز به مصرف می‌­رسد. ولی در جریان پولی، پول به صورت روغنی برای به­‌کار انداختن فرایند کار در می‌­آید. یعنی تاجری که پول بیش‌تری درآورده است، متقاضی کالای بیش‌تری می‌­شود که لازم است در اقتصاد تولید شود. ولی وقتی به ایران نگاه می‌­کنیم، مثلاً در اواسط سال‌­های ۱۸۹۰، رییس هیئت تجارت تهران شخصی بود به نام حاجی ملک­‌التجار که «تجارتش بسیار ناچیز است حتی­ می‌­شود گفت تجارت نمی‌­کند اما زمین­‌دار معتبریست».[۳۶] این وضعیت با کم‌و‌بیش تفاوتی در دیگر نقاط هم وجود داشت. برای نمونه، رییس «کمپانی تجارتی فارس» زمین­‌دار بزرگی بود به نام آقا شیخ عبدالقاسم و هم‌چنین رؤسای تجار تبریز و اصفهان هم همانند دیگر همکاران در تهران و فارس زمین‌­دار بودند نه تاجر به مفهومی که می­‌شناسیم.[۳۷] برای توضیح بیش‌تر این نکته هم بد نیست به چند داده‌­ی آماری اشاره کنم. براساس اطلاعات مندرج در یک سند محرمانه‌ی وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، در نیمه‌­ی دهه‌ی ۱۸۹۰ از ۲۸ تاجر معتبر تهران که سرمایه‌­ای بیش از ۱۰۰۰۰ تومان یعنی ۲۰۰۰ پوند داشتند، ۱۱ تن عمدتاً صرافی می­‌کردند، و ۹ تای دیگر هم عمدتاً زمین­‌دار و ملاک بودند و تجارت برای‌­شان در درجه‌ی دوم اهمیت قرار داشت.[۳۸] از تبریز خبر داریم که تجارت منسوجات پنبه‌­ای از اروپا که به‌طور متوسط دوسوم واردات ایران از اروپا بود «تقریباً کاملاً در انحصار سه یا چهار شرکت یونانی است که مرکزشان در منچستر است»[۳۹] ناپیر از مشهد گزارش کرد که «اگرچه عجیب است ولی تاجران عمده‌ی مشهد همه خارجی هستند».[۴۰] مک‌لین در ۱۹۰۴ از بوشهر نوشت که تجارت با بریتانیا «عمدتاً در دست شرکت­‌های انگلیسی مقیم بوشهر است» و همو وقتی که از تجارت برنج در گیلان سخن می‌­گفت نوشت که «این تجارت عمدتاً در دست تجار ارمنی روسی است».[۴۱] گلیدو نیوکومن که در رأس هیئت تجارتی بریتانیا یکی دوسال قبل از مشروطه گزارش جامعی از موقعیت بازرگانی مناطق جنوبی ایران تهیه کرد اظهار داشت که تجارت کرمان به استثنای قالی «تماماً در دست هندوهای شکارپور است که در ضمن صراف هم هستند».[۴۲] با این تفاصیل تعجبی ندارد که سرمایه‌ی تجاری انباشت شده توسط تجار ایرانی قابل‌توجه نبوده باشد. کنسول پریس در خصوص کرمان نوشت، «تاجری که ۱۰۰۰۰ تومان سرمایه داشته باشد در این شهر نیست».[۴۳] کنسول رابینو در حول‌وحوش مشروطه از استرآباد گزارش داد که «در شهر تاجری که ثروت کلان داشته باشد وجود ندارد. سرمایه‌­شان به‌طور متوسط معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ پوند است».[۴۴]

اگرچه در جای دیگر[۴۵] به تفصیل درباره‌ی وحدت صنایع دستی و کشاورزی [جوامع خودکفا] در ایران نوشته‌­ام ولی بی‌مناسبت نیست که در پیوند با مباحث مطرح شده در این جا، گوشه­‌هایی از آن را بازگو کنم. برخلاف باور عمومی، ما حتی در ایران قرن نوزدهم هم جوامع خودکفا داشتیم. گذشته از این‌که وضعیت ناهنجار امکانات ارتباطی ترجمان ناچیز بودن مبادله بین مناطق مختلف بود شواهد دیگری هم برای اثبات این مدعا در دست داریم. در قرن نوزدهم چیزی به نام بازار ملی و سراسری در ایران وجود ندارد. شاهد این امر هم تفاوت چشمگیر قیمت‌­هاست. تردیدی نیست که نزدیکی یا دوری به منبع تولید و هزینه‌ی حمل‌ونقل باعث می­‌شود که در سرتاسر مملکت قیمت واحد نداشته باشیم ولی از سوی دیگر تردیدی نیست که مبادلات گسترده بین مناطق مختلف این تفاوت قیمت‌­ها را تخفیف خواهد داد. و اما در ایران، برای نمونه در ۱۸۶۰ قیمت بدترین نوع آرد در تهران بیش از ۷ شیلینگ برای هر من بود در حالیکه در مشهدسر (بابلسر کنونی) قیمت یک من آرد بسیار مرغوب کمی بیش‌تر از ۲ شیلینگ بود.[۴۶] در ۱۸۸۶ قیمت گندم در همدان خرواری ۲۵ قران بود و با این وصف بازار نداشت و به فروش نمی­‌رفت در حالی‌که در همان موقع در تهران گندم خرواری ۷ تومان هم گیر نمی‌­آمد.[۴۷] در اوایل دهه­‌ی ۱۸۷۰ در حالی‌که قحطی در همدان کشتار می­‌کرد در کرمانشاه «۸۰۰۰۰ تن گندم در انبارها می‌­پوسید و مفید فایده­‌ای برای کسی نبود… در حالی‌که در کرمانشاه قمیت گندم خرواری ۷ قران بود، در تهران یا بوشهر قیمت گندم هیچ‌­گاه از خرواری ۳۰ تا ۴۰ قران کم‌تر نبود و اغلب بیش‌تر از آن بود.»[۴۸]

از طرف دیگر این نیز قابل‌توجه است که در ایران قرن نوزدهم نه معیار واحد وزن وجود داشت و نه معیار واحد طول و حتی واحد پول هم در همه جای ایران یکسان نبود. فقدان این معیارهای واحد، به گمان من، بیانگر آن است که مبادلات بین مناطق مختلف چندان قابل‌توجه نبود. به سخن دیگر آن مناطق به درجات گوناگون خودکفا بوده‌­اند.

 

واحد وزن در ایران قرن نوزدهم به گرم [۴۹]

مـنِ ری

۱۲۰۰۰

منِ تبریز

۳۰۰۰

منِ شیراز

۳۳۷۵

منِ بوشهر

۳۵۶۲

منِ کهنه

۴۶۸۷

منِ شاه

۶۰۰۰

منِ مشهد

۳۱۱۷

منِ رطل

۳۷۵۰

منِ شوشتر

۷۲۰۰

منِ رامهرمز

۴۵۸۲۲

منِ مراغه

۶۴۶۸

منِ بندرعباس

۹۰۰۰

منِ‌هاشمی

۵۷۰۰۰

 

 

واحد اندازه‌­گیری اگر چه در همه جا «ذرع» نامیده می‌شد ولی در مناطق مختلف طول آن متفاوت بود.

 

اندازه­‌ی ذرع در ایران قرن نوزدهم به اینچ [۵۰]

ذرع تهران

۲۵/۴۱-۴۰

ذرع شیراز

۴۲

ذرع یزد

۴۰

ذرع تبریز

۲/۴۴

ذرع مشهد

۴۱

درباره‌­ی واحد پول به گزارش کنسول ابوت قران یزد ۲۵ شاهی بود و قران کرمان هم ۲۸ شاهی و این دو در مقایسه با قران تهران یا تبریز که ۲۰ شاهی بود برای قران اضافه ارزشی معادل ۲۵ و ۴۰ درصد نشان می­‌دهد.[۵۱]

البته درباره‌ی همه‌­ی نکته­‌هایی که به آن‌ها اشاره کرده­‌ام می­‌توان اطلاعات بسیار بیش‌تری به دست داد.

 

جمع­‌بندی

مشکلات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه با ریشه‌­هایش به گذشته پیوند می‌­خورد و با پی‌­آمدهایش، حال را به آینده پیوند می‌­زند. درک این مشکلات، بدون کوشش برای یافتن این ریشه­‌ها در گذشته، کار عبثی خواهد بود. وقتی ادراکات ما از گذشته کافی نباشد، برداشت‌­مان از حال هم کسری دارد و با ادراک ناکافی از گذشته و برداشت معیوب از حال، بدیهی است که آینده­‌مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم که نتواند داشت.

قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی که در میان شماری از همکاران فرهنگی رایج است به اعتقاد من قرن گم‌شده­‌ای بود که در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش تحول شد و نه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد ریش بلند کوتاه عقل قانون‌­گریزی و قانون‌­ستیزی داشتیم، همین وضعیت در سال‌­های پایانی قرن نوزدهم هم حاکم بود. در عرصه­‌های اقتصادی نیز دلال‌­مسلکی و دلال‌پیشگی گسترده و همه‌­جا­گیر هم برای همه‌­ی این مدت دست‌نخورده ماند. در حوزه­‌های دیگر نیز تحول قابل‌ذکری اتفاق نیفتاد. آن‌چه از ارتباط با اروپا به دست آمد، نه نشانه­‌ی حرکتی به جلو که در بهترین وضعیت، حالت درجازدن و در خود پوسیدن را داشت. بازارهای ایران به روی کالاهای فرنگی باز شد ولی پی آمدش دگرسان­‌کردن شیوه­‌ی تولید در ایران نبود. اگر پی­‌آمد قابل‌توجهی داشته باشد، پی‌­آمدش گسترش و رشد دلال‌­مسلکی بود. اگر در مقطعی صدور تریاک به جای صدور ابریشم خام می‌نشیند و یا مدتی بعد صدور قالی و شال عمده می‌­شود ولی در همه­‌ی این موارد، شیوه­‌ی تولید هم چنان طبیعی و دستی باقی می­‌ماند. نه تکنولوژی تولید تحول می­‌یابد و نه مناسبات حاکم بر روابط بین تولیدکننده و مالکان و متصرفان عامل عمده‌­ی تولید، یعنی زمین. بهره­‌ی مالکانه در پایان قرن به همان شیوه­‌ای اخذ می­‌شد که در ابتدای قرن و حتی در دو قرن پیش‌تر. عدم امنیت مال و جان نیز همان‌گونه باقی می‌ماند که دویست سال پیش‌­تر بود. شیوه‌­ی حکومتی نیز بدون تغییر می‌­ماند و مخروط خودکامگی هم‌چنان همه‌­جاگستر است.

در این ساختار مخرب و زندگی‌سوز تنها مقامی که زور نمی­‌شنید ولی همیشه زور می‌­گفت، مستبد اعظم، شاه بود که بر تارک این مخروط خودکامگی نشسته بود. برای بقیه‌­ی لایه‌­های این مخروط، به غیر از تحتانی‌­ترین لایه که در ضمن پرشمارترین آن هم هست، زندگی هر روزه ترکیبی بود از زور شنیدن و در لحظه‌­ای دیگر زور گفتن. کل زندگی اقتصادی و اجتماعی بر این مدار اجحاف‌­سالاری می­‌چرخد.

برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل‌­السلطان زور می­‌گفت ولی ظل­‌السلطان نیز در محدوده‌­ی حکمرانی خویش نه کاریکاتور پدر، بلکه قسی‌­القلب‌­تر از او بود چون در ضمن می­‌کوشید تا تاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای لایه‌­های دیگر بازستاند. و نتیجه این شد که همه­‌ی زندگی ایران در طول این قرن در همه‌­ی عرصه­‌ها به صورت مخرب‌­ترین و در عین حال زشت‌­ترین شیوه­‌ی هرج‌ومرج و هرکی به هرکی در می­‌آید. ایران و ایرانی تا زمانی که در تحت چنین نظام خودکامه‌­ای روزگار می‌­گذراند، بی‌­آینده می‌­شود و بی‌­امیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت‌­هاست بلکه مسئولیت گریزی را هم تشدید می‌­کند.

پی‌نوشت‌ها

[۱] مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست، پکن ۱۹۷۲، ص ۳۴ (متن فارسی)

[۲] کورنین: اساس مارکسیسم- لنینیسم، مسکو ۱۹۶۱، ص ۱۵۳ (همه‌ی منابع به انگلیسی است مگر این‌که خلاف آن تصریح شود).

[۳] کوزلف: اقتصاد سیاسی – سرمایه‌داری، مسکو ۱۹۷۷، ص ۳۵

 [۴] نهضت مشروطه ایران- برپایه‌ی اسناد وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۷۰، ص ۱۴۷

[۵] صوراسرافیل، شماره ۱۲، ۵ سپتامبر ۱۹۰۷، ص ۲

[۶] محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران ۱۳۶۲، ص ۱۱۸

[۷] همان، ص ۱۲۰

[۸] منظورم از مراحل پنج‌گانه جامعه‌ی اشتراکی اولیه، برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌­داری، و نهایتاً سوسیالیسم و کمونیسم است.

[۹] البته استاد فرزانه دکتر همایون کاتوزیان در کارهای بسیار پرارزش خویش از «‌استبداد ایرانی» سخن می‌­گویند که به اعتقاد من مختصاتش به «استبداد شرقی» بیش‌تر شباهت دارد تا چیزی که مشخصاً «ایرانی» باشد. 

[۱۰] بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش، ۱۳۸۰

[۱۱] من « دولت وظیفه مند» را به ازای functional state در انگلیسی گذاشته ام چون واژه‌ی بهتری به نظرم نمی‌رسد. تا جایی که من می‌فهمم هم این نوع دولت‌ها برای ایجاد و حفظ پیش شرط‌های اساسی تولید دراقتصاد وظایفی دارد که باید انجام بدهد که برای مثال، درجوامع خشک و کم‌باران، ایجاد شبکه‌های آبیاری مصنوعی است و در جوامع دیگر، می‌تواند به شکل و صورت‌های دیگری هم دربیاید.

[۱۲] بنگرید به مارکس، حاکمیت بریتانیا بر هندوستان، در مجموعه‌ی مقالات در باره‌ی بریتانیا، مسکو، ۱۹۷۷، ص ۱۶۷

[۱۳] مارکس: پاسخ به نامه… در مجموعه‌­ی: فرماسیون پیشاسرمایه‌داری»، مسکو، ۱۹۷۵، ص ۲۹۶

[۱۴] نامه­‌ی‌ انگلس به مارکس، ۶ ژوئن ۱۸۵۳، از مجموعه‌­ی « درباره‌­ی ‌استعمار» ص ۳۱۲

[۱۵] همان‌جا

[۱۶] مارکس: حاکمیت بریتانیا بر هندوستان، همان، ص ۷۲

[۱۷] همان‌جا

[۱۸] همان، ص ۷۵

[۱۹] مارکس، گروندریسه، لندن، ص ۴۷۳

[۲۰] مارکس، سرمایه، جلد دوم، ص ۲۴۵

[۲۱] همان، ص ۳۳۷

[۲۲] مارکس، سرمایه، جلد اول، ص ۳۳۸

[۲۳] اصطلاح معمول‌­ترش درایران «رعیت پادشاه» بود که در اسناد تاریخی حضوری چشمگیر دارد. خودکامگی و تمام‌­خواهی نظام سیاسی در ایران به این صورت بود که حتی «برگزیدگان» که خود بخشی از طبقه‌ی استثمارکننده بودند نیز در این دست‌نوشته‌­ها و حتی نوشته­‌های کمی جدیدتر به صورت «چاکر جان نثار» و یا «غلام خان‌­زاد» در می‌­آمده‌­اند.

[۲۴] مارکس، سرمایه، جلد اول، ص ۴۸۱

[۲۵] مارکس، تئوری­‌های ارزش اضافی، بخش اول، ص ۱۷۵

[۲۶] سیاح، خاطرات….. ص ۳۹-۱۳۸

[۲۷] به‌­همین خاطر نیز هست که مدافعان این نظام همیشه با ترفندهای گوناگون با این ارتباطات مخالفت می‌­کردند. برای نمونه، اعتمادالسلطنه در خاطرات خود نوشته است که « امروز [ ۳ صفر ۱۳۰۴ قمری] مجدالدوله گفت خانه‌­ی‌ ناظم‌الدوله رفته بودم. بوآتال نمونه‌­ی کوچکی از راه آهن آورده بود. شاه فرمود گُه خورده بود، شتر وقاطر و خر صدهزارمرتبه از راه‌آهن بهتر است. حال چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند، ما عاجزیم. اگر راه‌آهن ساخته شود، هزار نفر بیایند چه خواهیم کرد؟» (روزنامه‌ی خاطرات..، ص ۴۶۳

[۲۸] دبلیو ب. سلبی: خاطرات مسافرت ار کارون و رودخانه‌ی دزفول و کانال آب گرگر به شوشتر، مجله انجمن سلطنتی جغرافیایی، ۱۸۴۴ ص ۲۳۳

[۲۹] همان، ص ۲۳۴

[۳۰] محمد علی سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره‌ی خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح تهران ۱۳۴۶ ص ۱۶۰

 وی.ا. کوسالوفسکی: خاطرات… تهران ۱۳۵۵ ص ۱۸۲[۳۱]

 [۳۲] اچ ال رابینو: تجارت ایالت کرمانشاه، اسناد پارلمانی ۱۹۰۴ جلد۱۰۰

[۳۳] ام دوراند: گزارشی درباره وضعیت ایران، اسناد محرمانه شماره ۶۷۰۴، ۱۸۹۵ ص ۳۷

[۳۴] اچ یپکو: یادداشت‌هایی درباره‌ی زندگی‌نامه‌ی خاندان سلطنت، نجبا، تجار، روحانیون، اسناد محرمانه شماره‌ی ۷۰۲۸، ۱۸۹۷، ص ۶۷

[۳۵] همان، ص ۶۴

[۳۶] همان، ص ۶۵

[۳۷] همان، ص۷۲، ۹۰، ۱۱۵

[۳۸] همان، صص ۶۳-۶۸

[۳۹] اچ جونز: تجارت آذربایجان، اسناد پارلمانی ۱۸۷۱ جلد ۶۵

[۴۰] جی سی ناپیر: مجموعه گزارشات و خاطرات.. اکیدا محرمانه، لندن ۱۸۷۶

[۴۱] اچ دبلیو مک لین: گزارشی درباره شرایط و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، اسناد پارلمانی، ۱۹۰۴، جلد ۹۵

[۴۲] ا.آچ گلیدونیوکومن: گزارش هیئت بازرگانی هند-انگلیس به جنوب شرقی ایران درطول ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه شماره ۸۷۷۸*، ۱۹۰۵ صص ۴۹ و ۶۱

[۴۳] چی آر پریس: مسافرت به یزد، کرمان، شیراز و تجارت اصفهان، اسناد پارلمانی ۱۸۹۴، جلد ۸۷، ص ۵

[۴۴] اچ ال رابینو: تجارت ایالت استرآباد، اسناد پارلمانی، ۱۹۰۹، جلد ۹۷

[۴۵] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، ۱۳۷۳، فصل ۱۱، «وحدت کشاورزی و صنایع دستی در ایران».

[۴۶] ایستویک: گزارش کنسولی: تجارت ایران، در مجموعه‌ی اسناد و مدارک پارلمانی، سال ۱۸۶۲، جلد ۵۸. ( شماره‌­ی صفحه ندارد).

[۴۷] هربرت: «درآمد ایران» اسناد محرمانه، شماره ۵۲۵۰، سال ۱۸۸۶ و » اوضاع داخلی ایران»، اسناد محرمانه، شماره‌ی ۵۳۹۲، سال ۱۸۸۶.

[۴۸] بیتمن- چامپیون: «درباره‌­ی شیوه­‌های گوناگون ارتباطی بین ایران مرکزی و دریا» در:Royal Geographical Society Proceedings، سال ۱۸۸۳، ص ۱۲۷

[۴۹] بنگرید به ابوت: «مسافرت به سواحل دریای خزر…» اسناد محرمانه، شماره‌­ی ۱۳۶، سال ۱۸۴۸، ص ۱۷. هم چنین بنگرید به گلیدو-نیومن: گزارش هیئت تجارتی انگلیسی- هندی به جنوب شرقی ایران در ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه، شماره ۸۷۷۸، ضمیمه الف، ص ۱۰۱

[۵۰] گلیدو-نیومن: همان، همان ص ۱۰۱

[۵۱] ابوت: مانوفاکتور و تولید در شهرهای مختلف ایران…» ۱۸۵۰-۱۸۴۹، اسناد وزارت امور خارجه، سری ۶۰ مجلد ۱۶۵

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

 

https://akhbar-rooz.com/?p=41724 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More