مارکس و انگلس در «مانیفست» نوشتند: «تاریخ مدون بشر تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی‌ست».[۱] اندیشهمندان چپ این نظر را می‌پذیرند. بر این مبنا درک تاریخ، بدون بررسی مبارزه‌ی طبقاتی جاری در بطن جوامع بشری غیرممکن است. آن کس که نظر اول، یعنی اصل بودن مبارزه‌ی طبقاتی، را بپذیرد، این نکته‌ی بعدی را هم می‌پذیرد که راه رسیدن به درک مفید از تاریخ جوامع وارسیدن تقابل‌های طبقاتی در آن جوامع است. در خصوص مرحله‌بندی تکامل تاریخی اما اختلافات زیادی وجود دارد. اگر این اختلافات فقط در محدوده‌ی انتزاعی و تئوریک باقی بماند مسئله‌ی مهمی نخواهد بود ولی درک نادرست از تاریخ تحولات جامعه به‌ناگزیر به درک نادرست ترکیب طبقاتی منجر می‌شود و پی‌آمد این درک مغشوش میتواند مسئله‌آفرین باشد. در بین متفکران چپ‌اندیش در پیوند با مقوله‌ی مرحله‌بندی تکامل تاریخی دو جریان عمده وجود دارد:
۱ – جریانی که به مفهوم تکامل تک‌خطی جوامع بشری باور دارد و براین گمان است که:
«همه از مسیری عبور می‌کنند که در اصل یکسان است… انکشاف جامعه با جایگزینی مراحل مختلف صورت می‌گیرد که براساس قوانین معینی تعریف شده است و بر این اساس از یک صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی به صورت‌بندی دیگر دگرسان می‌شود.»[۲]
اگر از بینش تقدیرگرایانه‌ی مستتر در این عبارات چشم‌پوشی کنیم این «مسیر یکسان» که به اعتقاد حامیان این نگرش در عین حال «نظام طبیعی» تحولات تاریخی جوامع بشری هم هست به این صورت بیان می‌شود که جوامع:
«از جامعه‌ی اشتراکی اولیه به برده‌داری، از برده‌داری به فئودالیسم، از فئودالیسم به سرمایهداری و سرانجام از سرمایهداری به کمونیسم…» دگرسان می‌شوند.[۳]
۲ – جریان دیگری هم هست که این «نظام طبیعی» را به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است که هر جامعه‌ای را باید به‌طور مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوان رمز و راز تکامل تاریخی آن جامعه را بازشناخت.
عمده‌ی بررسی‌هایی که ازتاریخ ایران به عمل آمده به‌طور کلی از سوی حامیان جریان اول نگاشته شده است و به همین دلیل در نهایت امر بین تکامل تاریخی ایران و دیگر جوامع جهان تفاوت چشمگیری نمی‌بیند. طرفداران این شیوه‌ی نگرش خیلی که محبت کنند تصویر مخدوشی از شیوه‌ی تولید آسیایی عرضه می‌کنند و پس آن‌گاه با اثبات نادرستی کاربرد آن تصویر خاص به ایران به بازگفتن همان داستان‌های چندبار گفته‌شده می‌پردازند. این که نکات مبهم تاریخ ما روشن‌ناشده باقی می‌ماند مسئله‌ای نیست که توجهی برانگیزد.
با این مقدمه، اجازه بدهید که مطلب را با چند نقل‌قول ادامه بدهم:
ابتدا در اطلاعیه‌ی بست‌نشینان سفارت انگلیس در تهران در ۱۹۰۶ میخوانیم:
«عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم»[۴]
نکته و نقل‌قول دوم را از استاد دهخدا میآورم که این هم مال همان سال است. به‌طعنه میگوید که لازم نیست به چوب و یا به تازیانه «ما را به ما معرفی فرمایید» بلکه «شما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان به‌شخصه مختار باشیم… [و اندکی بعد ادامه میدهد] «معنی کلمه‌ی جدید آزادی» همین است «که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی‌های حکیمانه‌ی خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغدغه‌ی خاطر ساعی باشند…»[۵] اما برای نکته‌ی سوم می‌روم به سراغ یکی از شب‌نامه‌هایی که به زمان مشروطه‌خواهی در تهران پخش شده بود، «…قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هر ایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می‌خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می‌خواهیم…»[۶]
و در شبنامه‌ی دیگری در همین زمینه میخوانیم که «مقصود ما که مطالبه‌ی قانون می‌نماییم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه‌ی ملتی و دولتی در میانه‌ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است…»[۷]
پس حرفم را خلاصه کنم: خواسته‌های ما در ۱۹۰۶ یعنی در ۱۰۲ سال پیش: امنیت، آزادی و قانون‌مداری بود.
گذشته از انقلاب مشروطه، ما ایرانیان هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشته‌ایم و هم انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون – در سال ۱۳۹۹ نیز، خواسته‌ها و نیازهای ما همچنان همان است که در آن دوران بود. یعنی هنوز نه امنیت داریم و نه آزادیم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، کسی به قانون عمل می‌کند.
یا اجازه بدهید به نمونه‌ی دیگری اشاره بکنم. اگر رفرم میجی در ژاپن را سرآغاز تحولات درآن کشور بدانیم. در همان سال‌ها، در ایران نیز کوشش‌هایی برای رفرم داشتیم. نتیجه‌ی آنچه در ژاپن اتفاق می‌افتد، اقتصاد پرتوانی است که مختصاتش را می‌دانیم و نتیجه‌ی آنچه درایران اتفاق می‌افتد همین ابتری است که داریم. نه صنعتی هستیم و نه کشاورزی و نه حتی خدماتی. الحمدلله نفت داریم و در این سال‌ها هم که بهای نفت زیاد شده، ما هم می‌توانیم ازجان آدم تا شیرمرغ را از هر جایی که حاضر باشند به ما بفروشند وارد کنیم. و ظاهراً کم‌تر کسی از قدرتمندان – چرا فقط قدرتمندان بلکه خیلی‌های دیگر- به فکر روزی است که زبانم لال، دراین اقتصاد تنبل و رانت‌سالار ما، دلار نفتی نباشد یا کم باشد! تولید هم که نداریم و در آن صورت معلوم نیست، بر سر «مصرف» ما چه میآید و یا چه خواهد آمد؟
در عرصه‌های دیگر هم حداقل در ۱۵۰ سال گذشته بیش‌تر بگومگوهای ما درباره‌ی تقابل سنت با تجدد بوده است. البته کم‌تر اتفاق افتاد که برداشت‌مان را از تجدد – آن‌گونه که لازم و کافی باشد- بیان کرده باشیم. ولی اگر اندکی دقیق بشویم – به گمان من- روشن می‌شود که منظورمان از متجدد نبودن، به واقع، تداوم خصلت و کردار و ساختارهایی است که به‌گوهر، پیشاسرمایه‌داری‌اند. به سخن دیگر، اگرچه مستقیماً این‌گونه نگفته‌ایم و یا کم‌تر به این صورت گفته‌ایم، ولی حرف‌مان به‌واقع این بوده است که به دلایلی که اغلب بررسی نکرده‌ایم، مناسبات سرمایهداری در این جامعه رشد نکرده است.
خب اگر این ادعاهای من درست است، هدف اصلی من در این نوشتار این خواهد بود که در این راستا اندکی توضیح و زمینه‌ی مختصر تاریخی از عدم رشد این مناسبات به دست بدهم.
اگر به شرایط دنیا درسال ۱۴۰۰-۱۵۰۰ میلادی توجه بکنیم، بین کشورها و اقتصادهای مختلف تفاوت قابل‌توجهی وجود ندارد. بخش اصلی اقتصاد در همه جا کشاورزی است. تولید هم عمدتاً برای مصارف شخصی صورت می‌گیرد و تنها مازاد تولید به صورت کالا درمی‌آید (یعنی مبادله می‌شود). جنبه‌های تکنیکی تولید، هم عمدتاً دستی است و از ماشین‌آلات و به‌طور کلی از کاربرد علم در تولید شواهد زیادی نداریم. تقسیم کار گسترده هم وجود ندارد. ولی اگر۴۰۰-۵۰۰ سال جلوتر بیاییم و مثلاً به سال ۱۹۰۰ بنگریم، می‌بینیم که چهره‌ی جهان متحول شده است. اقتصادی مثل انگلیس، دراین موقع نه‌فقط صنعتی شده بلکه به صورت یک قدرت امپریالیستی هم درآمده است. انگلیس سال ۱۹۰۰ به انگلیس سال ۱۴۰۰ شباهت زیادی ندارد. ولی اگر به ایران بنگریم، ایران ۱۹۰۰ با ایران ۱۴۰۰ تقریباً در هیچ زمینهای تفاوت چشمگیری ندارد. تولیدمان، ساختار سیاسی‌مان، کشاورزی‌مان… وضعیت راه‌های‌مان…. همانی است که پنج قرن پیش‌تر بود.
البته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت کنونیمان بپردازیم، بی‌گمان درست است که «عوامل بیرونی» در پیدایش مصیبت‌های کنونیمان نقش داشته‌اند ولی من قبول ندارم که همه‌ی گناه به گردن نیروهای بیرونی است. به‌خصوص نظرم این است که این «شکافی» که پیش آمد، علت اولیه و اصلی‌اش عمدتاً ناشی ازعوامل درون‌ساختاری بود و بعد وقتی که عقب ماندیم، قدرت‌هایی که از ما جلو افتاده بودند، با استفاده از ضعف‌های ساختاری سوارمان شدند و به همین خاطر است که اگر بخواهیم مقایسه کنیم، کشوری مثل ایران در حال حاضر از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایهداری، اکنون بسی عقب‌مانده‌تر است تا به‌عنوان مثال، آن گونه که درسال ۱۷۰۰ بود. به همین دلیل، من براین گمانم که بررسی قرون ۱۸ و ۱۹ برای یافتن پاسخ پرسش‌هایی که داریم بسیار اساسی‌اند. درشرایطی که مناسبات نوین سرمایه‌سالاری در اروپا و سپس در آمریکا و بسیاری نقاط دیگر تتمه‌ی مناسبات پیشاسرمایه‌داری را از میان برمی‌دارد و راه را برای صنعت و پیشرفت علم و تکنیک هموار می‌سازد در ایران اما مناسبات دست‌وپاگیر پیشاسرمایه‌سالاری تا نیمه‌ی دوم قرن بیستم با سخت‌جانی تداوم می‌یابد. اگرچه اقتصاد کشور هرروز بیش از روز پیش به نظام سرمایه‌سالاری جهانی وابسته می‌شود و حتی به صورت دنبالچه‌ی آن در میآید و حتی می‌توان گفت که توسعه‌ای ناقص‌الخلقه و به‌تعبیری سقط‌شده دارد ولی رگه‌های پررنگی از مناسبات و نظام ارزش‌گذاری عهد عتیق را تقریباً در همه‌ی زمینه‌ها با خود یدک می‌کشد و با همان موقعیت به قرن بیستم پرتاب می‌شود.
با این مقدمه، اجازه بدهید از تعریف مختصر سرمایهداری آغاز بکنم.
از منظری که من به دنیا می‌نگرم عمده‌ترین خصلت نظام سرمایهداری آن است که علاوه بر کنترل و مالکیت خصوصی عوامل اساسی تولید، نیروی کار- یعنی قابلیت و توانایی بشر برای کارکردن هم به صورت کالا در میآید و در بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد. ناگفته روشن است که علاوه بر نیروی کار منابع و فرآورده‌های تولیدشده نیز عمدتاً از طریق بازار مبادله می‌شوند. تولید برای بازار در تقابل با تولید برای مصرف شخصی – اگرچه جزء جدایی‌ناپذیر نظام سرمایه‌سالاری است ولی به‌خودی خود نظام سرمایهداری نیست. برای پیدایش و رشد مناسبات سرمایه‌سالارانه کالا شدن نیروی کار پیش‌شرط حتمی و لازم است. برای این که نیروی کار بتواند به صورت کالا دربیاید، لازم است تحولات دیگری هم صورت بگیرد.
پیداشدن عرضه‌کنندگان آزاد نیروی کار که درگیر هیچ محدودیتی برای فروش کار خود در بازار نباشند. این جماعت نظر به این که غیر از نیروی کار خود بر هیچ چیز دیگر (سرمایه، زمین،…) مالکیتی ندارند ناچارند که با فروش نیروی کار خویش زندگی کنند. فروش نیروی کار یعنی فروش تنها مایملک قابل‌مبادله‌ی آنها، پیش‌شرط تولید و بازتولید این جماعت به‌عنوان عرضه‌کنندگان نیروی کار است. وقتی از آزاد بودن‌شان سخن می‌گویم منظورم این است که این عرضه‌کنندگان نیروی کار از یک طرف همچون برده و یا سرف در مالکیت کامل یا ناقص فرد یا طبقه‌ای نیستند واز طرف دیگر، برخلاف خرده‌مالکان روستایی و دهقانان صاحب‌زمین و یا پیشه‌وران خرده‌پا هیچ ابزار و عامل تولیدی در اختیارشان نیست. به این ترتیب، این خصلت متناقض را دارا هستند که از یک‌سو مجبورند برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشند واز سوی دیگر آزادند و می‌توانند چنین بکنند.
برای خرید این نیروی کار و به‌واقع تکمیل فرایند کار، باید خریدارانی هم (کارفرمایان) در اقتصاد پیدا شوند که سرمایه‌ی پولی دارند و مشتاق‌اند تا براین سرمایه‌ی انباشته شده بیفزایند. این تحولات همزمان که پیش‌درآمد مناسبات سرمایه‌سالاری است، انباشت بدوی یا آغازین سرمایه نام‌گذاری شده است.
هدف اساسی من دراین نوشتار ارایه‌ی زمینهای است برای درک پاره‌ای از عوامل داخلی و خارجی که به گمان من هم چون مانعی جدی و مؤثر انباشت آغازین سرمایه را در ایران سد کرده بود.
در بررسی تاریخ تکامل اجتماعی و به خصوص در مقوله‌ی وارسیدن تحولات تاریخی جامعه‌ی ایرانی ما، از چند شیوه‌ی نگرش می‌توان یاد کرد.
دیدگاهی که تاریخ را باز گفتن و روایت حوادث و رویدادها می‌داند و طبقاتی بودن جامعه را یا قبول ندارد و یا آن را برای وارسیدن جامعه مفید نمی‌داند. تا آن‌جا که من می‌دانم، در نوشته‌های تاریخی ما، این دیدگاه وجه غالب را دارد.
دیدگاهی که می‌کوشد تا با بررسی تقابل طبقاتی، سیر و روند حوادث را توضیح بدهد. این دیدگاه به مقدار زیادی تحت تأثیر «مارکسیسم روسی»، به خصوص آنچه که اندیشهمندان روسی از زمان استالین به این‌سو نوشته‌اند، قرار دارد و کوشیده است و می‌کوشد که همان مرحله‌بندی تکامل تاریخی را که در اروپا وجود داشت به ایران نیز معمول بدارد و برای همین منظور، بر این باور است که همان مراحل پنج‌گانه[۸] برای بررسی تحولات تاریخی ایران نیز مفید و کارسازند. اندیشهمندان چپ ایران، به‌طور غالب حامل این دیدگاه هستند.
دیدگاه دیگری نیز هست که اگر چه هنوز به صورت مدون تنظیم نشده است – گفتنی است که شماری دراین زمینه کارهای بسیار پرارزشی ارائه کرده‌اند – ولی نه تاریخ را بازگویی حوادث و رویدادها می‌داند و نه کاربرد مراحل پنج‌گانه را به ایران کارساز ومفید می‌بیند. اگرچه ممکن است بین اندیشهمندان این گروه در این‌جا و آن‌جا اختلاف‌نظرهایی نیز باشد، ولی احتمالاً درست است اگر گفته شود که این گروه، به‌طورکلی، معتقد به برنهاده‌ی «شیوه‌ی تولید آسیایی» و یا «استبداد شرقی» هستند.[۹] به نظر من درست است اگر گفته شود که اگر چه بیش از ۵۰ سال از این دست بحث و جدل‌ها در ایران می‌گذرد ولی تا همین اواخر این دیدگاه مورد بی‌مهری اندیشهمندان ایرانی قرار داشت. به غیر از کسانی که در این راه می‌کوشیدند، چپ‌اندیشان وابسته به گروه قبل، با یک انگ و برچسب «بورژوایی» این دست بررسی‌ها را نفی می‌کردند و حاکمیت ایران، به‌ویژه در دوره‌ی سلطنت نیز که راه را بر هر نوع بحث جدی درباره‌ی تحولات تاریخی ایران می‌بست. شواهد موجود نشان میدهد که رفته‌رفته شماری از اندیشهمندان ما، احتمالاً پس از بی‌اعتباری آنچه که من «مارکسیسم روسی» نامیده‌ام، به جدی گرفتن این احتمال علاقمند شده‌اند. مشکل اصلی و اساسی این دیدگاه، همان طور که در بخش دیگری از این نوشتار خواهیم دید، این است که از ۱۹۳۱ به این سو، یعنی پس از کنفرانس لنینگراد، نه فقط از سوی حکومت‌ها که از سوی اندیشهمندان چپ [مدافع شوروی] نیز مورد بی‌مهری و انکار قرار گرفت. من خودم را در این دسته‌ی سوم می‌دانم و در نوشته‌های متعددی که در گذر سالیان منتشر کرده‌ام به این نکته پرداخته‌ام.
به جزییات در این‌جا نخواهم پرداخت ولی به‌طور کلی وقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می‌نگریم و می‌خواهیم ریشه‌یابی بکنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم‌پوشی کرده، به قرن‌های پیش‌تر برگردیم. برای دوره‌ای که ماشین نبود و بشر نیز هنوز دانش دندان‌گیری نداشت، این احتمالاً درست است که در این دوران، شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم‌شدنی بودند. از سویی، ثروت طبیعی برای بقا، مثلاً خاک حاصلخیز، آب‌های سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار کار، یعنی آبشارها، رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی، جنگل‌ها، معادن زغال سنگ و فلزات. در مراحل اولیهی تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقا اهمیت بیش‌تری داشت و در مراحل پیشرفته‌تر که با بیش‌ترشدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت ابزار کار بیش‌تر می‌شود. پس، گذشته از این پیش‌گزاره، آنچه که اهمیت می‌یابد، وارسیدن شرایطی است که باعث می‌شود تا از آن‌چیزهایی که هست به نحو معقول و روزافزون بهرهمندی شود. طبیعتاً اگر شرایط لازم برای بهره‌برداری معقولانه در دسترس نباشد، از آن‌چیزهایی که هست نیز، بهرهمندی کامل صورت نمی‌گیرد و از همین جاست، که بین جوامع مختلف، آن‌هایی که در آنها این شرایط فراهم بوده است و جوامعی که فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش میآید. می‌خواهم این نکته را بازگفته باشم که عواملی که موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه می‌شوند، به احتمال زیاد همه عوامل درون ساختاری‌اند. با وجود این، ناگفته نگذارم که برای وارسیدن اوضاع کنونیمان، نمی‌توان همین شیوه را به کار گرفت و از بررسی عوامل برون‌ساختاری در طول قرون، در کنار و همراه عوامل درون‌ساختاری غفلت کرد. هدف اصلی من در این جا ولی، وارسیدن این وجه از مسئله نیست.
پیش از آن‌که به وجوهی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیندازم، لازم است بگویم چرا بهره‌گیری از شیوه‌ی تولید آسیایی را برای درک بهتر از تحولات تاریخی ایران مفید می‌دانم. پیش از آن اما، نکتهای که قابل‌ذکر است این که نه مارکس و تا آن‌جا که این نویسنده با خبر است، نه هیچ‌کس دیگری بررسی کامل و منظمی از شیوه‌ی تولید آسیایی ارائه نکرده‌اند. همان‌طور که در جای دیگر به‌تفصیل نوشته‌ام،[۱۰] اشارات مارکس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراکنده است. در جایی میگوید که کلید گشودن معمای شرق در فقدان مالکیت خصوصی است. در جای دیگر فقدان مالکیت خصوصی را به مختصات جغرافیایی پیوند می‌زند. در نوشته‌ای از بطن شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی، اهمیتِ داشتن دولت «وظیفه مند»[۱۱] را بیرون می‌کشد و در نوشته‌ی دیگر بنیاد آن دولت را پراکندگی جماعت‌های روستایی می‌داند. پراکندگی و انزوای این جماعتها نتیجه‌ی خوداتکایی اقتصادی است که با وحدت صنایع دستی و کشاورزی تضمین می‌شود و تداوم می‌یابد. در نوشته‌ی دیگر، سادگی ساختار، سادگی تقسیم کار در روستا برایش عمده می‌شود که در ضمن توضیح‌دهنده‌ی تحول بطئی آن ساختار نیز هست. در جای دیگر از «پایین‌بودن تمدن» سخن میگوید و به همین خاطر، از جانب بعضی از نویسندگان به «اروپامحوربینی» متهم می‌شود. از پرداختن به بدوی بودن نیروهای مولده غفلت نمی‌کند.
ساده‌ترین و در عین حال بی‌ثمرترین کار آن است که با تکیه بر این اشارات، از «تناقض‌های مارکس» سخن بگوییم، کاری که از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس و هرست صورت گرفته است.
چرا این کار بی‌ثمر است؟ برای این که همین مجموعه‌ی به‌ظاهر متناقض است که در کلیت خویش یک ساختار آسیایی را می‌سازد. یعنی می‌خواهم بگویم که ساختار آسیایی، ساختاری متناقض و پیچیده است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده‌هاست که توضیح دهنده‌ی پیچیدگی این ساختار است. این که بکوشیم همه‌ی مناسبات را به مناسبات ساده‌ی علت و معلولی تخفیف بدهیم، بی‌گمان کارمان ساده می‌شود، ولی در عین ساده‌شدن، غیرمفید نیز می‌شود و راهگشا نیست. ما به یک تئوری زیادی ساده‌شده‌ی تاریخ که همه چیز را توصیف می‌کند، ولی هیچ چیز را توضیح نمی‌دهد، نیاز نداریم. کارمان از آن بسی سخت‌تر و دشوارتر است. با همه‌ی آنچه که گفته‌ایم، این را هم اضافه کنم که اگرچه سرعت تحول در جامعه‌ی آسیایی، به دلایلی که خواهیم دید، کند است ولی با جامعه‌ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی، این درست که تغییرات به‌کندی اتفاق می‌افتد، ولی به‌هرحال اتفاق می‌افتد. گشودن رمزوراز این تحولات، راهگشای درک درست‌تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، به‌طور کلی گفتنی است که شیوه‌ی تولید آسیایی، شیوه‌ی تولیدی پیشاسرمایه‌سالاری است که به‌اختصار، با توجه ویژه به مورد ایران، با مختصات زیر مشخص می‌شود.
۱- وجه عمده‌ی مناسبات تولیدی، عدم امنیت مالکیت خصوصی عوامل اصلی تولید، (زمین) در این‌چنین جامعه‌ای‌ست. آنچه که وجود دارد نه «مالکیت» غیرمشروط بلکه «تصرف» مشروط زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل نهایی این است که همه چیز به میل و اراده‌ی مستبد اعظم، شاه، مشروط است نه به قوانین و یا حتی عرف. وقتی از تصرف در برابر مالکیت غیر مشروط سخن میگوییم، بلافاصله با مقوله‌ی دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائمی نبودن، به نوبه مقوله‌ای‌ست بسیار مسئله‌افزا که به گوشه‌هایی از آن خواهم پرداخت. برای روشن شدنِ این نکته به‌اختصار به بررسی مفهوم «مالکیت» می‌پردازم. پرسش این است که آیا مالکیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالکیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع، منفی است. تا آن‌جا که می‌دانیم، اولین شکل مالکیت در عهد عتیق، مالکیت اشتراکی بود. یعنی، مجموعه‌ای از انسان‌ها که در منطقه‌ای زندگی می‌کرده‌اند به‌طور دسته‌جمعی بر منابع طبیعی [ازجمله زمین] مالکیت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهره‌مند می‌شدند. بدون این‌که بخواهیم به‌تفصیل به بررسی آن دوره‌ها بپردازیم، باید بگوییم که پذیرش پیدایش مالکیت به صورت مالکیت جمعی، بلافاصله سؤال دیگری را پیش می‌کشد که فروپاشی این مالکیت جمعی در جوامع مختلف چه‌گونه اتفاق افتاد؟ آنچه که می‌دانیم، این که اگرچه از مالکیت اشتراکی به صورت عام سخن میگوییم، ولی به نظر می‌رسد که ساختار این جماعت‌های اولیه در همه‌ی جوامع یکسان نبوده است و به همین خاطر، نمی‌توان تنها از یک شیوه‌ی فروپاشی سخن گفت. به این نکته باز خواهیم گشت.
۲- شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی: وجود صحراهای گسترده و به‌طور کلی کمبود منابع آبی مستمر که آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید کشاورزی اسکان‌یافته ضروری می‌سازد.[۱۲] اگر این نکته را به مفهوم مالکیت پیوند بدهیم، به این نکته خواهیم رسید که احتمالاً به‌عنوان یک دیدگاه کلی درست است که پیدایش مالکیت خصوصی، ازجمله به این بستگی دارد که بهره‌گیری از منابع طبیعی، از جمله زمین، تا به کجا با کار و امکانات فردی امکان‌پذیر است؟ بدیهی است که به‌عنوان یک نکته‌ی کلی درست است که در جوامعی که این بهره‌گیری با مشکل و مصایبی که رفع آنها از عهده‌ی فرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع‌تر و آسان‌تر صورت گرفت تا در جوامعی چون ایران که احتمالاً این چنین نبود. اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی را به صورت زیر می‌توان ارائه کرد:
مالکیت اشتراکی آلمانی فرد ⇐ زمین ⇐ جماعت
مالکیت اشتراکی کلاسیک جماعت ⇐ فرد ⇐ زمین
مالکیت اشتراکی آسیایی فرد ⇐ جماعت ⇐ زمین
تفاوت این اشکال در این است که در حالیکه در اشکال آلمانی و کلاسیک، فرد مستقیماً با زمین [ابزارعمده‌ی تولید در این دوره‌ی تاریخی] در ارتباط قرار می‌گیرد، در شکل آسیایی این ارتباط مستقیم و بلاواسطه وجود ندارد. فرد موقعی میتواند بر زمین حق تصرف داشته باشد که ابتدا به عضویت جماعت درآمده باشد. چرا این چنین است؟ عمده‌ترین دلیل در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است که در جوامع آسیایی در مراحل اولیهی تکاملی، آماده کردن زمین برای بهره‌برداری بدون کار جمعی ممکن نیست و به‌ویژه در عصر و دوره‌ای که نیروهای مولده نیز تکامل نایافته‌اند، زمینه‌های عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. در ضمن مفید است اگر توجه کنیم که شرط عینی و اساسی کار، به صورت محصول کار ظاهر نمی‌شود. بلکه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یک‌سو بشر وجود دارد و از سوی دیگر، زمین به‌عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.
از آن گذشته، از دیدگاهی تاریخی، این ادعا احتمالاً درست است که «کارهای انجام شده‌ی فردی بر روی یک قطعه‌ی کوچک زمین، منشاء مال‌اندوزی شخصی است که به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده، منجر می‌شود».[۱۳] شرط لازم برای انجام این مهم این است که فرد از جماعت مستقل بوده و بتواند مستقل از آن دست به عمل بزند.
پس تا به همین‌جا روشن شد که در جوامعی چون ایران که شرایط اقلیمی نامساعدی داشته‌اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالکیت خصوصی عوامل تولید موانعی بروز می‌کند. از آن گذشته، ضرورت این که یک فرد، باید برای بهرهمندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصه‌ی فرهنگی باعث پدیدارشدن فرهنگ قبیله‌ای می‌گردد. در جماعات اشتراکی غیرآسیایی، فروپاشی مالکیت اشتراکی و فراروییدن مالکیت خصوصی با مشکل اساسی روبرو نیست. ولی وضع در جماعت اشتراکی آسیایی به گونه‌ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است که:
«چراست و چگونه است که شرقی‌ها به مالکیت زمین، حتی به صورت فئودالی‌اش نرسیدند؟ من فکر می‌کنم علتش ترکیبی از شرایط اقلیمی‌شان است با کیفیت زمین، به‌ویژه صحراهای گسترده که از تنگه‌ی صحرا، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع‌ترین دشت‌های آسیایی ادامه می‌یابد.»[۱۴] و ادامه میدهد در این سرزمین‌ها، «آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات کشاورزی است و باید یا از سوی جماعت، یا ایالت و یا حکومت مرکزی فراهم شود».[۱۵] مارکس نیز نظر مشابهی ابراز کرده و نوشت که «این شرط اساسی استفاده‌ی اقتصادی و اشتراکی از آب، در فلاندرز و ایتالیا به همکاری داوطلبانه بین مالکان خصوصی منجر شد. ولی در کشورهای شرقی سرزمین‌شان بسیار گسترده‌تر از آن بود که به همکاری داوطلبانه منجر شود و به علاوه، تمدن پایینی داشتند، در نتیجه، مداخله‌ی قدرت متمرکز دولتی ضروری شد. در نتیجه، یک عملکرد اقتصادی برای دولت‌های شرقی – عملکرد تهیه و تدارک کارهای عمومی – ایجاد شد، قابل کشت‌کردن زمین، نه فقط به چگونگی هزینه‌کردن مازاد تولید از سوی حکومت مرکزی وابسته است، بلکه به‌شدت از انهدام یا بی‌توجهی به نظام‌های آبیاری و لاروبی لطمه می‌خورد. وجود مناطق گسترده‌ای که در گذشته حاصلحیز بوده‌اند – برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه‌های موجود در یمن، ایالات بزرگی در مصر، ایران و هندوستان، که زمانی حاصلخیز بوده ولی اکنون بی‌حاصل و لم‌یزرع هستند- شواهدی نشان‌دهنده‌ی همین رابطه‌ی شکننده بین حاصلخیزی زمین و عملکرد دولت‌هاست. این خصیصه همچنین توضیح میدهد که چگونه یک جنگ منهدمکننده توانسته است منطقه‌ای و یا حتی کشوری را برای قرن‌ها خالی از سکنه کرده و همه‌ی تمدنش را نابود سازد.»[۱۶] همو در همین نوشته به این نکته نیز اشاره دارد که «از زمان‌های بسیار دور» دولت‌های آسیایی سه شاخه بیش‌تر نداشتند، شاخه‌ی مالیه، یا غارت در داخل، شاخه‌ی جنگ و نظامیگری، درواقع برای غارت دیگران و بالاخره، شاخه‌ی کارهای عمومی، برای تهیه و تدارک شرایط لازم برای تولید و بازتولید. و ادامه میدهد که به خاطر همین خصلت است که «در امپراتوری‌های آسیایی، ما کاملاً عادت کرده‌ایم که کشاورزی در تحت یک دولت منهدم شود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همان‌طور که در اروپا، مقدار محصول با بدی یا خوبی هوا تغییر می‌کند، در این امپراتوری‌ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق می‌افتد».[۱۷]
شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل، با تکیه بر همین اشارات مارکس بدون توجه به آنچه که همو در نوشته‌های دیگرش نوشته است، جامعه‌ی شرقی را «بنا شده بر آب» تصویر کرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروکراسی سرکوبگر را «آسیایی» خوانده‌اند. ولی لازم به یادآوریست که تحلیل مارکس مشخصاً بر این پایه استوار است که نیروهای مولده‌ی جامعه هنوز رشد نایافته‌اند، تقسیم اجتماعی کار بدوی و تکامل‌نیافته است و در همین راستاست که از «جماعات روستایی خودکفا» در نظام آسیایی سخن میگوید و ادامه میدهد که دقیقاً به همین خاطر است که این جماعات پراکنده و با یکدیگر بی‌ارتباط «همیشه اساس محکمی برای استبداد شرقی بوده‌اند».[۱۸] در نوشته‌ی دیگری، مارکس به همین نکته بازمی‌گردد و می‌نویسد، «در میان استبداد شرقی و مالک نبودن که درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالکیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با کشاورزی در درون جماعات کوچک است که در کلیت خویش به خودکفایی می‌رسد و دارای همه‌ی شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در درون خویش است.»[۱۹]
۳- جماعات روستایی خودکفا: همان‌گونه که پیش‌تر به اشاره گذشتیم، وحدت کشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصه‌ی آنچه که از سوی مارکس، «جماعات روستایی خودکفا» نامیده شد. منظورم از وحدت کشاورزی و صنایع دستی هم این است که به‌عنوان مثال، یک خانوار روستایی در کنار زمینی که کشت می‌کند، احتمالاً چند تا دوک نخ‌ریسی هم دارد که دراوقات فراغت به نخ‌ریسی و حتی بافندگی هم می‌پردازد و به این ترتیب، نیازهای خانوار به پارچه نیز با تولیدات خانگی برآورد می‌شود. ولی سؤال اساسی این است که دلایل وجود این وحدت در این جوامع در چیست؟ به‌اختصار به چند عامل اشاره می‌کنم:
– نیروهای مولده‌ی توسعه و تکامل نیافته که ازجمله به صورت تقسیم بدوی کار در جامعه درمی‌آید. تقسیم بدوی کار موجب می‌شود که شیوه‌ی تولید عمدتاً «طبیعی» باقی می‌ماند و در وجه عمده برای برآوردن نیازهای شخصی و نه برای مبادله در بازار.
– پراکندگی این جماعات از یکدیگر و شیوه‌ی طبیعی تولید و به خصوص تولید برای برآوردن مصرف خویش، موجب می‌شود که امکانات ارتباطی، جاده و راه توسعه پیدا نکند و عدم‌توسعه‌ی امکانات ارتباطی موجب تداوم این پراکندگی می‌شود. از سویی باید توجه داشت که خودکفایی این جماعات درواقع ناشی از یک ضرورت عینی است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره‌ای غیر از خودکفایی نیست. درعین حال، گفتن دارد که همین خودکفایی اجتناب‌ناپذیر، نیز به‌نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده – تقسیم گسترده‌تر کار در اقتصاد- درخواهد آمد. راه مقابله با این پراکندگی این است که امکانات ارتباطی گسترش پیدا کند. در حالت دیگر، این که نیروهای مولده رشد کرده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند، وقتی مازاد تولید وجود داشته باشد، وجود این مازاد ضرورت ایجاد امکانات ارتباطی را پیش می‌کشد. به همین خاطر نیز هست که مبادله‌ی مازاد در نظام آسیایی، اگر اتفاق بیفتد بین این جماعت‌های گوناگون است و نه در درون این جماعتها. لازمه‌ی پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است که افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، که آنها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله کنند. وجود این پیش‌شرط‌ها، موجب گسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد بیش‌تر نیروهای مولده می‌شود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امکان‌پذیر می‌سازد. ولی همان‌گونه که پیش‌تر گفته بودیم، در یک جماعت آسیایی- مثل ایران- فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد تولیدش، عمدتاً از سوی نمایندگان حکومت مرکزی و یا خود حکومت مرکزی عملاً مصادره می‌شود. و به همین خاطر نیز هست که علاوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، عمده‌ترین وجه مبادله در یک نظام آسیایی، مبادله‌ی یک جانبه با شهر است که عمدتاً اقامتگاه گردانندگان بوروکراسی است. مشکل اصلی و اساسی از آن‌جا پیش میآید که شهر درمبادله‌اش با روستا، چیزی که چیزی باشد، برای عرضه کردن در این مبادله ندارد. گردانندگان بوروکراسی با زندگی انگل‌وار خویش، در عین حال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل‌پروری نیز می‌شوند که در اغلب جوامع آسیایی نمودی عیان دارد. اگر حکومت مرکزی تحت رهبری فرد «شایسته»ای باشد ممکن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیا و احتمالاً گسترش کارهای عمومی بشود که موجبات رونق اقتصادی را فراهم می‌کند [برای نمونه وضعیتی که در زمان شاه عباس صفوی در ایران وجود داشت]. و اگر جز این باشد، که شهر و شهرنشینان، تتمه‌ی خون این جماعات را نیز می‌کِشند و بحران و شکنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می‌شود.
۴- در نتیجه‌ی آنچه تاکنون گفته‌ایم، گفتنی است که سرعت رشد نیروهای مولده در نظام آسیایی به‌ناچار بسیار بطئی و کند است و به نظر می‌رسد که گویی ایستاست. به همین خاطر نیز هست که برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، روشن نیست که تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی و در دوران قاجاریه، در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست و فرهنگ، به‌راستی در چیست؟
۵- در نتیجه‌ی وحدت کشاورزی و صنعت دستی که پیش‌تر از آن سخن گفته بودیم، شهر در نظام آسیایی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی دارد و هم عملکرد دیگری. در یک نظام آسیایی، شهر عمدتاً غیرمولد و انگل‌صفت است و این خصلت خاص شهرنشینی آسیایی است که در شهرنشینان نیز متبلور می‌شود، یعنی، به جای «بورژوازی» آنچه در این «شهرها» داریم عمدتاً باج‌طلب و دلال مسلک و رانت‌خوارند. در حالیکه در جوامع اروپایی، شهر مرکز پاگرفتن و رونق صنایعی است که در مسیر توسعه و تکامل خویش، نقش مؤثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفا می‌کند. از سویی، پناهگاهی می‌شود برای سرف‌های فراری و در ضمن با بهرهکشی از کار آنان در فرایند تولید، هم خود غنی‌تر و پرقدرت‌تر می‌شود و هم به رشد طبقه‌ای تازه و نوپا – بورژوازی – کمک می‌رساند که به موقع خودش مشعل‌دار تحولات ضدفئودالی می‌شود. در نظام آسیایی ولی، عدم‌امنیت و عدم‌ثبات مالکیت به رشد واحدهای تولیدی کمک نمی‌کند. به‌علاوه، شهر عمدتاً جایی است که مازاد جماعات گوناگون در آن جمع می‌شود [برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونه‌ی یک شهر آسیایی است] و به واقع «محل زندگی رییس دولت [شاه] و اعوان و انصار اوست [در مورد ایران، تیولداران و دیگر انگل‌واره‌های حکومتی] و مازاد به دست آمده را یا با فرآورده‌های وارداتی مبادله می‌کنند و یا به مصرف به‌کار گرفتن کار و کارگر می‌رسانند [خدمه و دفتر و دستکی که اغلب تیولداران داشتند].
شیوه‌ی تولید آسیایی با عواملی که موجب تضعیف مالکیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شکل می‌گیرند، مشخص می‌شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودکفای روستایی، وابسته بودن بهره‌گیری از زمین به کار دسته‌جمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجه‌ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار کند و بطئی است. در نتیجه‌ی عوامل پیش‌گفته:
– بخش عمده‌ی تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازار نمی‌رسد.
– تنها مازاد تولید است که در روند مبادله به جریان می‌افتد. یعنی می‌خواهم بگویم که برای مبادله چیزی تولید نمی‌شود بلکه اتفاق می‌افتد که تولید بیش از نیاز است و مازاد وارد چرخه‌ی مبادله خواهد شد. نظر به تصادفی بودن مازاد، زیرساخت‌های لازم برای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تکامل نایافته باقی می‌مانند و گسترش نمی‌یابند.
– مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم قابل‌توجه نیست.
– در نتیجه‌ی عدم‌امنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتاً به صورت دفینه درمی‌آید و از فرایند تولید و بازتولید برکنار می‌ماند.
علت اصلی این وضعیت، ترکیب پیچید‌ه‌ای‌ست از نیروهای مولده‌ی تکامل‌نیافته، خوداتکایی اقتصادی جماعات که با تأثیرات منفی‌اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن و ساده ماندن تقسیم کار اجتماعی می‌شود و به‌نوبه حفظ و تداوم خوداتکایی را ضروری می‌سازد. برای نمونه به این اشاره‌ی مارکس به روسیه‌ی تزاری بنگرید، که می‌نویسد در وجه عمده، «دهکده‌هایی هستند که تمام ساکنان آن برای نسل‌ها هم بافنده بودند و هم رنگرز، یا کفاش بودند و قفل و ابزارساز».[۲۰] و یا در دهات هندوستان، «ریسندگی و بافندگی درهمه‌ی خانوارها، صنایع مکمل است».[۲۱] بی‌گمان از ایران نیز می‌توان به همین نمونه‌ها اشاره کرد. وقتی در جماعتی همگان همه کار می‌کنند، در میان آن جماعت، جایی برای تقسیم کار وتخصص باقی نمی‌ماند. ولی همین جماعتها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص اداره‌ی خودگردان خویش را دارا هستند و به‌اصطلاح «ساکنان ارشد» دارند. این ساکنان ارشد در جایی، «قاضی و داروغه و مسئول مالیات‌هاست». ممکن است در جای دیگر «دفتردار و مباشر املاک باشد که حساب وکتاب کشت و زرع در دست اوست. به تعقیب خلاف‌کاران می‌پردازد. از غریبه‌ها که به جماعت وارد می‌شوند، حفاظت کرده، آنها را به جماعت دیگر می‌رسانند. مرزبانان که حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب که توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست… فلزکار و نجار که نه‌فقط ابزارهای ساده کشاورزی می‌سازند که آنها را تعمیر می‌کنند».[۲۲] در نتیجه‌ی این مختصات است که قوانینی که تقسیم کار در درون جماعت را تعیین می‌کند، به صورت قانون طبیعی درمی‌آید. هرکدام و هر گروه که کاری را انجام میدهد در کارگاه کوچک خویش به شیوه‌های سنتی خود، به‌همان صورتی که خود از دیگران آموخته است، از کوچک‌ترین تا مه‌مترین جزء کار را خودش انجام میدهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات که دائماً خود را تولید و بازتولید می‌کند، یکی از بنیان‌های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات است.
با این همه، حلقه‌ی مفقوده‌ی آنچه که تاکنون گفته‌ام، وارسیدن ترکیب طبقاتی در جوامع آسیایی – ایران – است. اشارات پراکنده‌ی مارکس اگر چه راهگشا و مفید ولی کافی نیستند و این ترکیب را به‌روشنی و وضوح تعیین نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که در این جوامع، طبقه‌ی تحت‌ستم، شامل همه‌ی ساکنان این جماعت است که به‌وسیله‌ی قدرت مافوق، دولت که مالکیت شرط اساسی تولید – زمین – را در اختیار دارد به صورت «بندگان عمومی»[۲۳] درآمده‌اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمده‌ی حلقه همچنان گم‌شده باقی می‌ماند. طبقه‌ی بهره‌کش یا استثمارکنندگان در جوامع آسیایی کیان‌اند؟
اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق و پژوهش‌های بسیار بیش‌تر نیازمند است ولی به اشاره باید گفت که ما با بهرهکشی در دو سطح در جامعه‌ی آسیایی مواجه هستیم. یک سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدکنندگان مستقیم و «ساکنان ارشد» و سطح دیگر، بهرهکشی بین این جماعتها و «قدرت مافوق» است، یعنی، حکومت مرکزی و حکام محلی و منطق‌ای. خصلت تعیین‌کننده‌ی ترکیب طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه‌داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه مارکس در یک سوی این مناسبات، مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحک است که حتی با قبول مالکیت شاه بر همه‌ی زمین‌ها تنها یک فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، مارکس از روحانیون مصری سخن میگوید که وظیفه‌ی اجتماعی برآمده از کشت آبی را به‌عهده گرفتند و کوشیدند خود را به صورت کاست مسلط در بیاورند.[۲۴] مارکس درمقدمه‌اش بر نقد اقتصاد سیاسی، از مباشران مالیاتی به‌عنوان «گروه اجتماعی خاص» نام می‌برد که بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می‌اندازند. ناگفته نگذارم که همین مباشران مالیاتی هستند که در شماری از تاریخ‌های ما «فئودال» به حساب می‌آیند و نظام را «فئودالی» می‌کنند. وی در بخش دیگری از خدمت‌گزاران دولت و ارتش و اعضای دیگر در میان به‌اصطلاح «ساکنان ارشد» سخن میگوید که اگر چه کار مولد نمی‌کنند ودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربی هم ایفا می‌کنند. همین افراد، بخش بزرگی از ثروت مادی را تصاحب می‌کنند، یا در ازای بهای «فرآورده‌های غیرمادی خویش» – مثلاً منجمی که پیشگویی می‌کند بخاطر پیشگویی‌اش – و اگر آن نباشد، «آن را با قهر تصاحب می‌کنند» و در نتیجه، از «دیدگاه اقتصادی این گروه‌ها طبقه‌ی استثمارگر را می‌سازند که چون انگل از کار تولیدکننده‌ی مستقیم روزگار می‌گذرانند».[۲۵]
به‌موقع از ایران نمونه‌های ملموس‌تری به دست خواهم داد ولی بد نیست برای روشن شدن آنچه تا به‌حال گفته‌ام، توجه شما را به یک نمونه جلب کنم تا ببینید که این مختصات درجامعه‌ی خودمان به چه شیوه‌هایی درآمده بود.
حاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاکم می‌پرسد، به او جواب می‌دهند:
«حکام، مالک جان و عیال و مال مردم‌اند. مثلی مشهور است – دستی که حاکم بریده دیه ندارد. کاش تنها حاکم بودند. نایب‌الحکومه، منشی‌باشی، فراش‌باشی، پیشخدمت‌باشی، تفنگدارباشی، میرآخور، ملاباشی، حکیم‌باشی، داروغه، پاکار، کدخدا، هر یک هرچه بکنند جلوگیر ندارند. وای به‌حال کسی که شکایت کند… آقا، غلام و بند‌ه‌ی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی‌گویم. دلیل دارم. زیرا بنده ملک یک نفر است او می‌داند باید به یک نفر خدمت کند و آن یک نفر معاش او را داده، از جور دیگران حفظ می‌نماید. اما ما نمی‌دانیم ملک کیستیم و به کدام یک [باید] خدمت کنیم؟ حافظ ما کیست؟ کاش یک ترتیبی به این تعدیات می‌دادند که هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود که در سال از آنچه ما تحصیل می‌کنیم چقدر به آخوند و چقدر به سید و چقدر به درویش و چقدر به حکام و هر یک از مامورین او بدهیم و می‌دانستیم یک یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا کدخدا یا نوکر مالک، بر ما حکم‌فرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می‌دادیم که باقی آنچه می‌برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما می‌ماند. اما از بدبختی نمی‌دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بکشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایه‌ی زندگانی به ما می‌ماند یا نه؟…»[۲۶]
من بر آن سرم که این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر مناسب و واقعی از ترکیب طبقاتی جامعه‌ی ایران به دست میدهد که با دیدگاه مارکس در آنچه که او شیوه‌ی تولید آسیایی خوانده است، همخوانی دارد. یعنی در همین عبارت، به وضوح شما می‌توانید این طبقات انگلی را که به‌راستی باری بردوش تولیدکنندگان مستقیم بوده‌اند مشاهده بکنید.
پس، روایت به این صورت درمی‌آید که در یک نظام آسیایی با زنجیره‌ای از «امتیازات» ریز و درشت روبرو هستیم، که به دلایل گوناگون در اختیار گردانندگان بوروکراسی و یا «ساکنان ارشد» جماعات قرار می‌گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و بررسی مناسبات اجتماعی از آن‌جا پیش میآید که در اغلب موارد این «امتیازات» ثباتی ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، عمده‌ترین مشخصه‌ی یک جامعه‌ی آسیایی این است که اشرافیت جاافتاده ندارد و همین خصلت برای درک فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودکامگی و مطلق بودن قدرت «مالک اعظم» کنترل ومحدود نمی‌شود. هر آن‌گاه که تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلکه، بازتولید همان ساختار قبلی است که مستبد و خودکامه‌ی دیگری بر تارک آن نشسته است (آن چه را که بعضی‌ها درایران تئوری دور تسلسل و یا کمی عامیانه‌تر «تکرار تاریخ» می‌نامند). و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش میآید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوه‌ی کار نه‌تنها مشخصه‌ی انتقال قدرت از یک مستبد به مستبد دیگر است، بلکه وقتی که مسئله‌ی تغییر سلسله نیز پیش میآید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جاافتاده به این ساختار تداوم می‌بخشد و در عین حال، در حوزه‌ی فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی می‌شود بی‌اعتقاد و ناباور به آینده و دائماً گرفتار حال و آنچه‌هایی که در همین لحظه‌ی اکنون هست، نه این که با کار و درایت بیش‌تر در فردا هم میتواند باشد. این فرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و به‌همین خاطر نیز هست که اغلب مُسرف و تلف‌کننده نیز می‌شود. از سویی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به کار نمی‌افتد. نتیجه‌ی کار روشن است. کُندی سیر تحولات و دگرسانی‌های اقتصادی و کوچکی و حقارت تولید ملی در این جامعه. ب‌یحقی همگانی جایی برای رشد در دیگر زمینه‌ها، مثلاً قابلیت‌های فردی، باقی نمی‌گذارد. برای قرن‌های متمادی این ساختار می‌توانست بدون این‌که از اساس دگرگون شود، خود را بازتولید نماید – یعنی در قرون قدیم‌تر که هنوز سرمایه‌سالاری به‌عنوان یک نظام درهیچ کشوری قوام نیافته بود. با بیش و کم تفاوتی همه‌ی جوامع درکلیات شبیه یکدیگر بودند. ولی وقتی بریدگی جا می‌افتد، یعنی در شماری از کشورهای جهان نظام سرمایه‌سالاری پیدا می‌شود، و ازجمله تولید برای مبادله در بازار، به صورت اساس این نظام تازه درمی‌آید، کل ماجرا به صورت دیگری درمی‌آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون جوامعی چون ایران که شرایط داخلی مطلوبی ندارند، با جوامع متکامل‌تر، مکانیسم تعادل‌آفرین نظام آسیایی‌شان را درهم می‌ریزد[۲۷] و از این زمانه به بعد است که مشکلات و مصایب این جوامع به صورت مزمن درمی‌آید. ساختار آسیایی نه فقط از درون متلاشی نمی‌شود، بلکه کاملاً متلاشی نمی‌شود. جماعت‌های خودکفا اما متحول می‌شوند – یعنی بخش به‌اصطلاح صنعتی‌اش منهدم می‌شود- ولی ساختار سیاسی خودکامه در جامعه به‌همان شکل و شمایل گذشته تداوم می‌یابد. درهم‌شکسته‌شدن خودکفایی این جماعتها که نتیجه‌ی تحول عوامل درون‌ساختاری نیست به‌نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری می‌شود. وحدت صنایع و بخش کشاورزی درهم‌می‌شکند (ازبین‌رفتن صنایع دستی در روستا، به‌خصوص صنایع بافندگی) ولی به جایش صنایع رشدیابنده در شهرها نمی‌نشیند. شهرها در این ساختار کماکان خصلت انگلی خود را حفظ می‌کنند. اگر چه از کیسه‌ی روستا زندگی می‌کنند ولی به روستا چیزی نمی‌دهند. بی‌رمق شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها – مثلاً در ایران – نه فقط عمده‌ترین وجه عقب‌ماندگی این جوامع است بلکه شمار هر روز افزون‌تری از جمعیت را به بیرون از ساختار پرتاب می‌کند (مهاجرت ایرانیان به قفقاز، مصر و ترکیه و حتی به هندوستان در اواخرقرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰). این مهاجران پرشمار نه‌فقط جان خویش بلکه قابلیت و توانایی خویش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد به‌در می‌برند. در همین راستاست که هر روزه فشار بیش‌تری بر روستا وارد میآید، بدون این که امکاناتی برای تحمل این فشارهای بیش‌تر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پی‌آمد این مسیر تحولی است.
همین جا این را هم اضافه بکنم که نکته‌ام این است که شرایط داخلی این جامعه در این راستا برای پیدایش مناسبات سرمایهداری متحول نشده بود ولی با تحولاتی که به‌خصوص در قرن نوزدهم در جهان اتفاق می‌افتد، به یک معنا ناچار می‌شویم بخش‌هایی از «سرمایهداری» را «وارد» بکنیم. و چون این وارد کردن در هیچ شرایطی نمی‌تواند کامل باشد درنتیجه، حتی وقتی در میانه‌ی قرن بیستم که به‌اصطلاح اقتصادمان «سرمایهداری» می‌شود، این اقتصاد و جامعه‌ی سرمایهداری ما، به یک اقتصاد فئودالی شباهت بیش‌تری دارد تا به سرمایهداری. کارگران ما بی‌شباهت به سرف‌ها نیستند که از هیچ حق و حقوق اجتماعی و سیاسی و… برخوردار نبودند. و سرمایه‌داران هم در وجه عمده همانند اسلاف فئودال خود «رانت»خوارند. حاکمیت سیاسی هم که همچنان قرون وسطایی باقی می‌ماند. چه به زمانه‌ی نظام سلطنتی و چه اکنون این مشخصه‌ها قابل رؤیت‌اند.
اگر بخواهم خیلی مشخص درباره‌ی ایران حرف بزنم باید فهرست‌وار به چند عامل اشاره بکنم.
عوامل بازدارنده‌ی رشد مناسبات سرمایهداری در ایران:
وضعیت در بخش کشاورزی، به‌عنوان بخش عمده‌ی اقتصاد
– تکنیک‌های تولیدی بدوی
– فروپاشی امکانات آبیاری مصنوعی- قنات-
– عدم‌امنیت مالکیت
– مالیات‌ستانی بی‌قاعده و بی‌ارتباط با تولید و بازدهی زمین
پی آمد این عوامل، از یک سو پایین بودن متوسط درآمد سرانه در اقتصاد بود و از سوی دیگر، ناچیزبودن مازاد قابل‌معاوضه و قابل سرمایه‌گذاری. حال آن نیز بماند که خودکامگی ساختار سیاسی، مانع جدی بر سر سرمایه‌گذاری بود. یعنی ما وضعیتی داشتیم که به اصطلاح سرمایه‌گذاری نکردن مازاد وقتی که مازادی بود، به‌واقع عکس‌العملی «عقلایی» بود.
درآمد سرانه‌ی پایین یعنی بازار کوچک برای بخش غیرکشاورزی، بدوی بودن تکنیک هم – به این معنا بود که بازار بین‌المللی هم در دسترس نبود (یعنی قند و شکر و یا پارچه‌ی ایرانی در بازارهای اروپایی تقاضایی نداشت) حالا بماند که سیاست‌های دروازه‌های باز که در قرن نوزدهم بر ایران تحمیل شد (در پی‌آمد قرارداد ترکمانچای) عملاً بخش غیرکشاورزی ایران را منهدم کرد. مازاد ناچیز سر از سرمایه‌گذاری ناچیز درآورد و بازدهی کار و تولید بهبود نیافت و به همین خاطر، تولید ملی ما عمدتاً ناچیز باقی ماند. حالا بماند که شواهد زیادی در دسترس داریم که دارندگان مازاد- به‌اصطلاح زمین‌داران و وابستگان دولتی تمایل و علاقه‌ای هم به سرمایه‌گذاری نداشتند (به خاطر عدم‌امنیت جان و مال)- یعنی این مازاد اگر صرف خرید کالاهای لوکس وارداتی نمیشد، به صورت دفینه در می‌آمد (و حتی وقتی به زمان مشروطه می‌رسیم می‌بینیم کم نیستند مازاددارانی که در بانک‌های اروپایی ودیعه دارند. همین عادت مرضیه اکنون نیز در میان مازادداران ایرانی رایج است. یادتان هست که مدتی پیش آش آن قدر شور شد که حتی داد رییس قوه‌ی قضاییه کنونی هم درآمده بود).
درهمین چارچوب کلی، وضعیت مالی روستاییان، یعنی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت ایران در این دوره که منبع عمده درآمدشان کار بر روی زمین بود به راستی اسفبار بود. ناگفته روشن است که وضعیت مالی این درصد عظیم از جمعیت تأثیرات خیلی جدی بر بقیه‌ی اقتصاد خواهد داشت. می‌دانیم که تا ۱۹۰۶ ما هیچ‌گونه قانونی در دفاع از مالکیت خصوصی نداشتیم و حتی در نبود یک نظام ثبت زمین، اندازه‌گیری دقیق مقدار مالیات و باج‌ستانی بسیار دشوار است ولی در ضمن اطلاعات پراکنده‌ی زیادی داریم که نشان از وخامت اوضاع میدهد. به‌عنوان یک نمونه به این توصیف دقت کنید که پلی لوییس در ۱۸۷۴ از اوضاع حاکم بر ایران نوشته است:
«یکی از پیامدهای این نظام اجاره‌داری این است که برزگران بسیار بیش‌تر از آنچه که به خزانه‌ی دولت می‌رود اجاره می‌پردازند. برای مثال «الف» حکمرانی ایالتی را از شاه اجاره می‌کند به مبلغ «ب» به اضافه «ث» که رشوه‌ای است که باید پرداخت. مقدار «ب» معمولاً ثابت است ولی مقدار «ث» هر ساله تغییر می‌کند. «الف» به نوبه‌ی خود ده‌هایی را که از شاه اجاره کرده به دیگران اجاره میدهد. شخص «ر» چند ده را از «الف» اجاره می‌کند و خود هر ده را جداگانه به «ف» اجاره میدهد. «ف» به نوبه‌ی خود به «ق» مأموریت میدهد که به نیابت او اجاره‌ها را از زارعین جمع‌آوری کند. ناگفته روشن است که هرکدام می‌کوشند از این قراردادها نفعی هم ببرند به این ترتیب بزرگران به جای این که مبلغ «ب» را بپردازند که به خزانه‌ی شاه می‌رود باید مبلغ «ب» و «ث» را به اضافه‌ی آن چه «ر» و «ف» و «ق»به جیب می‌زنند بپردازند. زارع نمی‌تواند این مبالغ را بپردازد « ق» به «ف» شکایت می‌کند و « ف» به «ر» و همین طور تا می‌رسد به «الف» که با پایتخت قرارداد بسته است. « الف» به اجاره‌داران ثانوی اجازه‌ی اعمال زور میدهد و آنان نیز چنین می‌کنند. سال بعد، بعضی از زارعان ده را ترک می‌کنند و بخشی از زمین‌ها کشت نمی‌شود. از مردم ایالات آن گونه مالیات و اجاره اخذ می‌شود که انگار با تمام شدن مدت اجاره‌ی حاکم، دنیا قرار است به آخر برسد…»
دراین تصویر، ما شاهد یک تصاعد حسابی از غارتگری هستم که از شخص شاه شروع می‌شود و به تحتاتی‌ترین لایه یعنی دهقانان ختم می‌شود. هر واحدی و هر لایه می‌کوشد که از لایه‌ی مادون حداکثر ممکن را به هر وسیله‌ای که امکان‌پذیر بوده اخذ کند. همه‌گیر بودن این نظام مبتنی با غارت و چپاول به حدی بود که در کم‌تر نوشته‌ای – البته به‌جز تاریخ‌های رسمی خودمان- که نمونه‌هایی از آن عرضه نشده باشد. البته تخمین این که چه میزان بر تولیدکنندگان فشار می‌آمده در نوشته‌های مختلف فرق می‌کند و من هم خیال ندارم سرتان را با این ارقام به درد بیاورم.
دراین شرایط، نکتهای که برای بررسی ما بسیار اساسی است این که اگر این روستایی از روستا به شهر فرار میکرد، باز هم تغییر قابل‌توجهی در وضعاش ایجاد نمیشد. به این دلیل:
– در شهر هم کار مولد زیادی نبود که او بتواند انجام بدهد (یعنی کارخانه و کارگاه نداشتیم).
– در وضعیت بی‌حق و حقوقی تمام و کاملش هم بهبودی پیدا نمیشد. چون درکارگاه‌هایی که داشتیم – مثلاً در تبریز و یا در اراک – صاحبان کارگاه هم به کارگران همانند «سرف» برخورد می‌کردند. زیاد اتفاق می‌افتاد که حقوق ناچیزشان را نیز نمی‌دادند و یا به شیوه‌های دیگر اذیت و آزارشان می‌کردند.
– چه راهی باقی می‌ماند؟ به‌خصوص در اواخر قرن نوزدهم، این که روستاییِ به‌جان آمده جانش را بگذارد در یک توبره و برود به جنوب روسیه یا هندوستان و یا… نه فقط خودش و کارش، که احتمالاً از این دو مهم‌تر، توانایی‌اش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد ایران به‌در می‌برد.
اجازه بدهید به طرف دیگر این «معادله» هم اشارهای بکنیم.
چند بار به عدم امنیت جان و مال اشاره کردم واگرچه فکر می‌کنم این نکته باید برای شما هم روشن باشد ولی بگذارید چند نمونه بدهم. سلبی در کتابش گزارش می‌کند (در ۱۸۴۲) که در شوشتر شاهد بوده که معتمدالدوله – حاکم – پس از دریافت هدایای بسیار از بزرگان شهر (چه به صورت نقد و چه اسب و قاطر و هر شیء ارزشمند دیگر) یک روز قبل از ترک شهر یکی از خوانین را به حضور خواست و به او اطلاع داد که می‌خواهد زمینهای بین رود کارون و کانال آب گرگر را به او اجاره بدهد و مقدار اجاره را هم معلوم کرد و از خان محلی خواست که ظرف سه روز آینده اجاره‌ی دو سال را بپردازد. به گفته‌ی سلبی مقدار اجاره‌ی درخواستی به‌مراتب بیش‌تر از درآمد احتمالی آن منطقه بود با این همه معتمدالدوله با چنان جلال و جبروتی دستور داد که خان محلی به هر جان کندنی بود مبلغ درخواستی را تهیه کرد و تحویل داد. ولی چیزی نگذشت که معتمدالدوله اجاره‌ی سال سوم را طلب کرد و آن را هم گرفت.[۲۸] او ادامه میدهد که با توجه به تکرار حوادثی این چنین است که در این کشور «مالکیت افراد امنیتی ندارد و عدم‌امنیت مالکیت موجب می‌شود که تاجر تجارت نکند، کشتکار کشت نکند و صنعت‌کار هم صنعتش را بسط ندهد».[۲۹] در موردی دیگر حدودا ۳۵ سال بعد حاج سیاح از فارس گزارش کرد که «معتمدالدوله (عموی ناصرالدین شاه) از حاجی مشیرالملک ۱۲۰۰۰۰ تومان و ۱۲۰ قاطر گرفته پول‌ها را به آنها بار کرده، یک‌صد و بیست طاقه شال کشمیر هم گرفته روی بارها کشیده برای شاه به تهران فرستاد. غیر از آن چه که برای خود گرفته،… از حاجی میرزا محمد معدل‌الملک هم ۱۴۰۰۰ تومان گرفته…».[۳۰] در اواخر قرن نوزدهم هم از امین‌الضرب به بهانه یا جرم تقلب در ضرب پول ۸۰۰۰۰۰ تومان گرفتند.[۳۱] تردیدی نیست که وجود چنین منابعی خود دلیل وجود انباشت «ثروت» در ایران بود ولی از سوی دیگر، در این هم تردیدی نیست که این «ثروت» ثروتی نبود که بتواند در جریان تولید به کار بیفتد. این ثروت به یک تعبیر ثروت احتکارشده و از گردش تولید بیرون برده شده بود و به همین دلیل تأثیرش بر فرایند تولید و برفرایند کار اگرنه مخرب که بسیار بسیار ناچیز بود. در کنار این نوع دفینه‌ها، نوع دیگری هم از دفینه داشتیم که بر فرایند کار تأثیر مشابه داشت. ناظری در ۱۸۹۴ تخمین زد که «گنجینه‌ی مسجد امام کربلا و نجف بدون محاسبه‌ی ارزش تزیینات جواهرکاری داخلی آن حدود ۳۰ میلیون لیره ترک ارزش دارد. طلاکاری مسجد علی در نجف بنا بریک روایت برای نادرشاه ۳۰۰ هزار لیره ترک خرج داشته است. طلاکاری مسجد حسین (ع) در کربلا و مسجد امام موسی (ع) در کاظمین به ترتیب ۱۰۰ هزار لیره ترک و ۶۰ هزار لیره ترک خرج داشته است. بخش اعظم این گنجینه‌ها از ایران آمده است».[۳۲] اگرچه به دقت نمی‌دانم که چه میزان از این منابع از ایران آمده بود ولی احتمالاً ادعای ناظر درست است که بخش اعظم آن باید از ایران آمده باشد. به این ترتیب براساس نرخ مبادله‌ای که در ۱۸۹۴ بین لیره ترک و ریال ایران وجود داشت، ارزش کل این گنجینه‌ها ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. برای این که اهمیت این رقم را بهتر درک کنید بد نیست اشاره کنم که کل درآمد دولت ایران، ازجمله درآمدهای گمرک در سال‌های ۱۸۹۰ فقط ۶ تا ۵/۶ میلیون تومان بود.[۳۳] به سخن دیگر، کل آن چه که دراین مقابر به کار گرفته شد معادل کل درآمدهای دولت ایران برای ۲۵ سال بود!
به دو نکته‌ی دیگر نیز باید اشاره کرد:
– در آن دوره، در ایران طلا و نقره واحد پولی بودند، و مدتی بعد است که پول کاغذی، یعنی اسکناس‌های بانک شاهنشاهی به جریان می‌افتد.
– ایران در این دوره طلا و نقره تولید نمی‌کرد.
یعنی می‌خواهم بگویم که به‌در بردن این همه طلا و نقره – یعنی به‌واقع پول در گردش – پی‌آمدهای ناگوار زیادی برای اقتصاد داشت.
در پایان اشارهای هم به «بورژوازی» تجاری ایران بکنم و بحث را خاتمه بدهم.
در انباشت آغازین سرمایه با آنچه که به آن گردش پولی میگوییم روبرو هستیم که نتیجه‌اش در دور اول انباشت سرمایه‌ی پولی است. به سخن دیگر طبقه‌ی تجار یا بورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند که صاحب پول، سرمایه‌ی تجارتی‌اند و با هدف مشخص کسب سود بیش‌تر وارد مبادله می‌شوند. یعنی تجار با پول آغاز کرده و بعد کالا می‌خرند برای این که آن کالا را بفروشند و در این فرایند، بخشی از مازاد مستتر در کالا هم گیرشان میآید. یعنی از پول شروع می‌کنند و سرانجام به پول می‌رسند. یعنی
پول۱← کالا← پول ۲
که البته پول ۲ قاعدتاً باید از پول ۱ بیش‌تر باشد – البته مواردی هم پیش میآید که این چنین نمی‌شود و پی‌آمدش هم البته وقتی جریان حاد می‌شود، ورشکستگی است. درایران ولی، این نوع تجار تعدادشان خیلی ناچیز بود و درواقع پول۱ مقدار قابل‌توجهی نبود. بخش عمده از کسانی که به آنها «بورژوازی» تجاری می‌گویند، به‌واقع زمین‌دار و تیول‌دار بودند. نکته این است که این جماعت، نه دارندگان پول بلکه دارندگان کالایی بودند که عمدتاً به صورت بهره‌ی زمین اخذ کرده و می‌خواستند آنها را با پول مبادله کنند. یعنی درایران نه با جریان پولی بلکه عمدتاً با جریان کالایی روبرو بودیم.
کالا۱← پول← کالای ۲
مثلاً برادران طومانیانس که احتمالاً به استثنای امین‌الضرب «از دیگران ثروتمندتر بوده و تجارت‌شان از هر تاجر ایران بیش‌تر بوده است» با این همه بخش عمده سرمایه‌شان نه در مبادله‌ی تجارتی بلکه در زمین ریشه داشت. در سند محرمانه‌ی وزارت خارجه انگلستان میخوانیم که «تجارت صادراتی‌شان به روسیه بسیار عظیم است… بخش عمده‌ی مواد صادراتی در زمینهای خودشان در آذربایجان که بسیار هم گسترده است کشت می‌شود»[۳۴] درباره‌ی برادران آرزومانیانس که از نظر ثروت چهارمین تاجر تهران بودند میخوانیم «تجارت‌شان تقریباً بالکل صادرات است… آنها مالک زمینهای زیادی هستند ولی سرمایه‌ی نقدیشان زیاد نیست».[۳۵] البته نمونه‌های زیاد دیگری هم هست. نتیجه این که مبادله‌ی کالایی که در ایران اغلب با مبادله‌ی پولی اشتباه گرفته می‌شود، به یک معنا مبادله‌ی بسته‌ای است که سر از انباشت پول بیش‌تر در نمی‌آورد. کالایی وجود دارد که به پول تبدیل می‌شود، و بخشی از این پول، برای روز مبادا به صورت دفینه درمی‌آید و بخش دیگر نیز به مصرف می‌رسد. ولی در جریان پولی، پول به صورت روغنی برای به‌کار انداختن فرایند کار در میآید. یعنی تاجری که پول بیش‌تری درآورده است، متقاضی کالای بیش‌تری می‌شود که لازم است در اقتصاد تولید شود. ولی وقتی به ایران نگاه می‌کنیم، مثلاً در اواسط سال‌های ۱۸۹۰، رییس هیئت تجارت تهران شخصی بود به نام حاجی ملک‌التجار که «تجارتش بسیار ناچیز است حتی می‌شود گفت تجارت نمی‌کند اما زمین‌دار معتبریست».[۳۶] این وضعیت با کم‌و‌بیش تفاوتی در دیگر نقاط هم وجود داشت. برای نمونه، رییس «کمپانی تجارتی فارس» زمین‌دار بزرگی بود به نام آقا شیخ عبدالقاسم و همچنین رؤسای تجار تبریز و اصفهان هم همانند دیگر همکاران در تهران و فارس زمین‌دار بودند نه تاجر به مفهومی که می‌شناسیم.[۳۷] برای توضیح بیش‌تر این نکته هم بد نیست به چند داده‌ی آماری اشاره کنم. براساس اطلاعات مندرج در یک سند محرمانه‌ی وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۸۹۰ از ۲۸ تاجر معتبر تهران که سرمایه‌ای بیش از ۱۰۰۰۰ تومان یعنی ۲۰۰۰ پوند داشتند، ۱۱ تن عمدتاً صرافی می‌کردند، و ۹ تای دیگر هم عمدتاً زمین‌دار و ملاک بودند و تجارت برای‌شان در درجه‌ی دوم اهمیت قرار داشت.[۳۸] از تبریز خبر داریم که تجارت منسوجات پنبه‌ای از اروپا که به‌طور متوسط دوسوم واردات ایران از اروپا بود «تقریباً کاملاً در انحصار سه یا چهار شرکت یونانی است که مرکزشان در منچستر است»[۳۹] ناپیر از مشهد گزارش کرد که «اگرچه عجیب است ولی تاجران عمده‌ی مشهد همه خارجی هستند».[۴۰] مک‌لین در ۱۹۰۴ از بوشهر نوشت که تجارت با بریتانیا «عمدتاً در دست شرکت‌های انگلیسی مقیم بوشهر است» و همو وقتی که از تجارت برنج در گیلان سخن می‌گفت نوشت که «این تجارت عمدتاً در دست تجار ارمنی روسی است».[۴۱] گلیدو نیوکومن که در رأس هیئت تجارتی بریتانیا یکی دوسال قبل از مشروطه گزارش جامعی از موقعیت بازرگانی مناطق جنوبی ایران تهیه کرد اظهار داشت که تجارت کرمان به استثنای قالی «تماماً در دست هندوهای شکارپور است که در ضمن صراف هم هستند».[۴۲] با این تفاصیل تعجبی ندارد که سرمایه‌ی تجاری انباشت شده توسط تجار ایرانی قابل‌توجه نبوده باشد. کنسول پریس در خصوص کرمان نوشت، «تاجری که ۱۰۰۰۰ تومان سرمایه داشته باشد در این شهر نیست».[۴۳] کنسول رابینو در حول‌وحوش مشروطه از استرآباد گزارش داد که «در شهر تاجری که ثروت کلان داشته باشد وجود ندارد. سرمایه‌شان به‌طور متوسط معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ پوند است».[۴۴]
اگرچه در جای دیگر[۴۵] به تفصیل درباره‌ی وحدت صنایع دستی و کشاورزی [جوامع خودکفا] در ایران نوشته‌ام ولی بی‌مناسبت نیست که در پیوند با مباحث مطرح شده در این جا، گوشه‌هایی از آن را بازگو کنم. برخلاف باور عمومی، ما حتی در ایران قرن نوزدهم هم جوامع خودکفا داشتیم. گذشته از این‌که وضعیت ناهنجار امکانات ارتباطی ترجمان ناچیز بودن مبادله بین مناطق مختلف بود شواهد دیگری هم برای اثبات این مدعا در دست داریم. در قرن نوزدهم چیزی به نام بازار ملی و سراسری در ایران وجود ندارد. شاهد این امر هم تفاوت چشمگیر قیمت‌هاست. تردیدی نیست که نزدیکی یا دوری به منبع تولید و هزینه‌ی حمل‌ونقل باعث می‌شود که در سرتاسر مملکت قیمت واحد نداشته باشیم ولی از سوی دیگر تردیدی نیست که مبادلات گسترده بین مناطق مختلف این تفاوت قیمت‌ها را تخفیف خواهد داد. و اما در ایران، برای نمونه در ۱۸۶۰ قیمت بدترین نوع آرد در تهران بیش از ۷ شیلینگ برای هر من بود در حالیکه در مشهدسر (بابلسر کنونی) قیمت یک من آرد بسیار مرغوب کمی بیش‌تر از ۲ شیلینگ بود.[۴۶] در ۱۸۸۶ قیمت گندم در همدان خرواری ۲۵ قران بود و با این وصف بازار نداشت و به فروش نمی‌رفت در حالیکه در همان موقع در تهران گندم خرواری ۷ تومان هم گیر نمی‌آمد.[۴۷] در اوایل دهه‌ی ۱۸۷۰ در حالیکه قحطی در همدان کشتار میکرد در کرمانشاه «۸۰۰۰۰ تن گندم در انبارها می‌پوسید و مفید فایده‌ای برای کسی نبود… در حالیکه در کرمانشاه قمیت گندم خرواری ۷ قران بود، در تهران یا بوشهر قیمت گندم هیچ‌گاه از خرواری ۳۰ تا ۴۰ قران کم‌تر نبود و اغلب بیش‌تر از آن بود.»[۴۸]
از طرف دیگر این نیز قابل‌توجه است که در ایران قرن نوزدهم نه معیار واحد وزن وجود داشت و نه معیار واحد طول و حتی واحد پول هم در همه جای ایران یکسان نبود. فقدان این معیارهای واحد، به گمان من، بیانگر آن است که مبادلات بین مناطق مختلف چندان قابل‌توجه نبود. به سخن دیگر آن مناطق به درجات گوناگون خودکفا بوده‌اند.
واحد وزن در ایران قرن نوزدهم به گرم [۴۹]
|
مـنِ ری |
۱۲۰۰۰ |
منِ تبریز |
۳۰۰۰ |
|
منِ شیراز |
۳۳۷۵ |
منِ بوشهر |
۳۵۶۲ |
|
منِ کهنه |
۴۶۸۷ |
منِ شاه |
۶۰۰۰ |
|
منِ مشهد |
۳۱۱۷ |
منِ رطل |
۳۷۵۰ |
|
منِ شوشتر |
۷۲۰۰ |
منِ رامهرمز |
۴۵۸۲۲ |
|
منِ مراغه |
۶۴۶۸ |
منِ بندرعباس |
۹۰۰۰ |
|
منِ‌هاشمی |
۵۷۰۰۰ |
|
|
واحد اندازه‌گیری اگر چه در همه جا «ذرع» نامیده می‌شد ولی در مناطق مختلف طول آن متفاوت بود.
اندازه‌ی ذرع در ایران قرن نوزدهم به اینچ [۵۰]
|
ذرع تهران |
۲۵/۴۱-۴۰ |
|
ذرع شیراز |
۴۲ |
|
ذرع یزد |
۴۰ |
|
ذرع تبریز |
۲/۴۴ |
|
ذرع مشهد |
۴۱ |
درباره‌ی واحد پول به گزارش کنسول ابوت قران یزد ۲۵ شاهی بود و قران کرمان هم ۲۸ شاهی و این دو در مقایسه با قران تهران یا تبریز که ۲۰ شاهی بود برای قران اضافه ارزشی معادل ۲۵ و ۴۰ درصد نشان میدهد.[۵۱]
البته درباره‌ی همه‌ی نکته‌هایی که به آنها اشاره کرده‌ام می‌توان اطلاعات بسیار بیش‌تری به دست داد.
جمع‌بندی
مشکلات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه با ریشه‌هایش به گذشته پیوند می‌خورد و با پی‌آمدهایش، حال را به آینده پیوند می‌زند. درک این مشکلات، بدون کوشش برای یافتن این ریشه‌ها در گذشته، کار عبثی خواهد بود. وقتی ادراکات ما از گذشته کافی نباشد، برداشت‌مان از حال هم کسری دارد و با ادراک ناکافی از گذشته و برداشت معیوب از حال، بدیهی است که آینده‌مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم که نتواند داشت.
قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی که در میان شماری از همکاران فرهنگی رایج است به اعتقاد من قرن گم‌شده‌ای بود که در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش تحول شد و نه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد ریش بلند کوتاه عقل قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی داشتیم، همین وضعیت در سال‌های پایانی قرن نوزدهم هم حاکم بود. در عرصه‌های اقتصادی نیز دلال‌مسلکی و دلال‌پیشگی گسترده و همه‌جاگیر هم برای همه‌ی این مدت دست‌نخورده ماند. در حوزه‌های دیگر نیز تحول قابل‌ذکری اتفاق نیفتاد. آنچه از ارتباط با اروپا به دست آمد، نه نشانه‌ی حرکتی به جلو که در بهترین وضعیت، حالت درجازدن و در خود پوسیدن را داشت. بازارهای ایران به روی کالاهای فرنگی باز شد ولی پی آمدش دگرسان‌کردن شیوه‌ی تولید در ایران نبود. اگر پی‌آمد قابل‌توجهی داشته باشد، پی‌آمدش گسترش و رشد دلال‌مسلکی بود. اگر در مقطعی صدور تریاک به جای صدور ابریشم خام می‌نشیند و یا مدتی بعد صدور قالی و شال عمده می‌شود ولی در همه‌ی این موارد، شیوه‌ی تولید هم چنان طبیعی و دستی باقی می‌ماند. نه تکنولوژی تولید تحول می‌یابد و نه مناسبات حاکم بر روابط بین تولیدکننده و مالکان و متصرفان عامل عمده‌ی تولید، یعنی زمین. بهره‌ی مالکانه در پایان قرن به همان شیوه‌ای اخذ می‌شد که در ابتدای قرن و حتی در دو قرن پیش‌تر. عدم امنیت مال و جان نیز همان‌گونه باقی می‌ماند که دویست سال پیش‌تر بود. شیوه‌ی حکومتی نیز بدون تغییر می‌ماند و مخروط خودکامگی همچنان همه‌جاگستر است.
در این ساختار مخرب و زندگی‌سوز تنها مقامی که زور نمی‌شنید ولی همیشه زور می‌گفت، مستبد اعظم، شاه بود که بر تارک این مخروط خودکامگی نشسته بود. برای بقیه‌ی لایه‌های این مخروط، به غیر از تحتانی‌ترین لایه که در ضمن پرشمارترین آن هم هست، زندگی هر روزه ترکیبی بود از زور شنیدن و در لحظه‌ای دیگر زور گفتن. کل زندگی اقتصادی و اجتماعی بر این مدار اجحاف‌سالاری می‌چرخد.
برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل‌السلطان زور می‌گفت ولی ظل‌السلطان نیز در محدوده‌ی حکمرانی خویش نه کاریکاتور پدر، بلکه قسی‌القلب‌تر از او بود چون در ضمن می‌کوشید تا تاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای لایه‌های دیگر بازستاند. و نتیجه این شد که همه‌ی زندگی ایران در طول این قرن در همه‌ی عرصه‌ها به صورت مخرب‌ترین و در عین حال زشت‌ترین شیوه‌ی هرج‌ومرج و هرکی به هرکی در میآید. ایران و ایرانی تا زمانی که در تحت چنین نظام خودکامه‌ای روزگار می‌گذراند، بی‌آینده می‌شود و بی‌امیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت‌هاست بلکه مسئولیت گریزی را هم تشدید می‌کند.
پی‌نوشت‌ها
[۱] مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست، پکن ۱۹۷۲، ص ۳۴ (متن فارسی)
[۲] کورنین: اساس مارکسیسم- لنینیسم، مسکو ۱۹۶۱، ص ۱۵۳ (همه‌ی منابع به انگلیسی است مگر این‌که خلاف آن تصریح شود).
[۳] کوزلف: اقتصاد سیاسی – سرمایهداری، مسکو ۱۹۷۷، ص ۳۵
[۴] نهضت مشروطه ایران- برپایه‌ی اسناد وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۷۰، ص ۱۴۷
[۵] صوراسرافیل، شماره ۱۲، ۵ سپتامبر ۱۹۰۷، ص ۲
[۶] محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران ۱۳۶۲، ص ۱۱۸
[۷] همان، ص ۱۲۰
[۸] منظورم از مراحل پنج‌گانه جامعه‌ی اشتراکی اولیه، برده‌داری، فئودالیسم، سرمایهداری، و نهایتاً سوسیالیسم و کمونیسم است.
[۹] البته استاد فرزانه دکتر همایون کاتوزیان در کارهای بسیار پرارزش خویش از «استبداد ایرانی» سخن می‌گویند که به اعتقاد من مختصاتش به «استبداد شرقی» بیش‌تر شباهت دارد تا چیزی که مشخصاً «ایرانی» باشد.
[۱۰] بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش، ۱۳۸۰
[۱۱] من « دولت وظیفه مند» را به ازای functional state در انگلیسی گذاشته ام چون واژه‌ی بهتری به نظرم نمی‌رسد. تا جایی که من می‌فهمم هم این نوع دولت‌ها برای ایجاد و حفظ پیش شرط‌های اساسی تولید دراقتصاد وظایفی دارد که باید انجام بدهد که برای مثال، درجوامع خشک و کم‌باران، ایجاد شبکه‌های آبیاری مصنوعی است و در جوامع دیگر، میتواند به شکل و صورت‌های دیگری هم دربیاید.
[۱۲] بنگرید به مارکس، حاکمیت بریتانیا بر هندوستان، در مجموعه‌ی مقالات در باره‌ی بریتانیا، مسکو، ۱۹۷۷، ص ۱۶۷
[۱۳] مارکس: پاسخ به نامه… در مجموعه‌ی: فرماسیون پیشاسرمایه‌داری»، مسکو، ۱۹۷۵، ص ۲۹۶
[۱۴] نامه‌ی انگلس به مارکس، ۶ ژوئن ۱۸۵۳، از مجموعه‌ی « درباره‌ی استعمار» ص ۳۱۲
[۱۵] همان‌جا
[۱۶] مارکس: حاکمیت بریتانیا بر هندوستان، همان، ص ۷۲
[۱۷] همان‌جا
[۱۸] همان، ص ۷۵
[۱۹] مارکس، گروندریسه، لندن، ص ۴۷۳
[۲۰] مارکس، سرمایه، جلد دوم، ص ۲۴۵
[۲۱] همان، ص ۳۳۷
[۲۲] مارکس، سرمایه، جلد اول، ص ۳۳۸
[۲۳] اصطلاح معمول‌ترش درایران «رعیت پادشاه» بود که در اسناد تاریخی حضوری چشمگیر دارد. خودکامگی و تمام‌خواهی نظام سیاسی در ایران به این صورت بود که حتی «برگزیدگان» که خود بخشی از طبقه‌ی استثمارکننده بودند نیز در این دست‌نوشته‌ها و حتی نوشته‌های کمی جدیدتر به صورت «چاکر جان نثار» و یا «غلام خان‌زاد» در می‌آمده‌اند.
[۲۴] مارکس، سرمایه، جلد اول، ص ۴۸۱
[۲۵] مارکس، تئوری‌های ارزش اضافی، بخش اول، ص ۱۷۵
[۲۶] سیاح، خاطرات….. ص ۳۹-۱۳۸
[۲۷] به‌همین خاطر نیز هست که مدافعان این نظام همیشه با ترفندهای گوناگون با این ارتباطات مخالفت می‌کردند. برای نمونه، اعتمادالسلطنه در خاطرات خود نوشته است که « امروز [ ۳ صفر ۱۳۰۴ قمری] مجدالدوله گفت خانه‌ی ناظم‌الدوله رفته بودم. بوآتال نمونه‌ی کوچکی از راه آهن آورده بود. شاه فرمود گُه خورده بود، شتر وقاطر و خر صدهزارمرتبه از راه‌آهن بهتر است. حال چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند، ما عاجزیم. اگر راه‌آهن ساخته شود، هزار نفر بیایند چه خواهیم کرد؟» (روزنامه‌ی خاطرات..، ص ۴۶۳
[۲۸] دبلیو ب. سلبی: خاطرات مسافرت ار کارون و رودخانه‌ی دزفول و کانال آب گرگر به شوشتر، مجله انجمن سلطنتی جغرافیایی، ۱۸۴۴ ص ۲۳۳
[۲۹] همان، ص ۲۳۴
[۳۰] محمد علی سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره‌ی خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح تهران ۱۳۴۶ ص ۱۶۰
وی.ا. کوسالوفسکی: خاطرات… تهران ۱۳۵۵ ص ۱۸۲[۳۱]
[۳۲] اچ ال رابینو: تجارت ایالت کرمانشاه، اسناد پارلمانی ۱۹۰۴ جلد۱۰۰
[۳۳] ام دوراند: گزارشی درباره وضعیت ایران، اسناد محرمانه شماره ۶۷۰۴، ۱۸۹۵ ص ۳۷
[۳۴] اچ یپکو: یادداشت‌هایی درباره‌ی زندگی‌نامه‌ی خاندان سلطنت، نجبا، تجار، روحانیون، اسناد محرمانه شماره‌ی ۷۰۲۸، ۱۸۹۷، ص ۶۷
[۳۵] همان، ص ۶۴
[۳۶] همان، ص ۶۵
[۳۷] همان، ص۷۲، ۹۰، ۱۱۵
[۳۸] همان، صص ۶۳-۶۸
[۳۹] اچ جونز: تجارت آذربایجان، اسناد پارلمانی ۱۸۷۱ جلد ۶۵
[۴۰] جی سی ناپیر: مجموعه گزارشات و خاطرات.. اکیدا محرمانه، لندن ۱۸۷۶
[۴۱] اچ دبلیو مک لین: گزارشی درباره شرایط و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، اسناد پارلمانی، ۱۹۰۴، جلد ۹۵
[۴۲] ا.آچ گلیدونیوکومن: گزارش هیئت بازرگانی هند-انگلیس به جنوب شرقی ایران درطول ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه شماره ۸۷۷۸*، ۱۹۰۵ صص ۴۹ و ۶۱
[۴۳] چی آر پریس: مسافرت به یزد، کرمان، شیراز و تجارت اصفهان، اسناد پارلمانی ۱۸۹۴، جلد ۸۷، ص ۵
[۴۴] اچ ال رابینو: تجارت ایالت استرآباد، اسناد پارلمانی، ۱۹۰۹، جلد ۹۷
[۴۵] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، ۱۳۷۳، فصل ۱۱، «وحدت کشاورزی و صنایع دستی در ایران».
[۴۶] ایستویک: گزارش کنسولی: تجارت ایران، در مجموعه‌ی اسناد و مدارک پارلمانی، سال ۱۸۶۲، جلد ۵۸. ( شماره‌ی صفحه ندارد).
[۴۷] هربرت: «درآمد ایران» اسناد محرمانه، شماره ۵۲۵۰، سال ۱۸۸۶ و » اوضاع داخلی ایران»، اسناد محرمانه، شماره‌ی ۵۳۹۲، سال ۱۸۸۶.
[۴۸] بیتمن- چامپیون: «درباره‌ی شیوه‌های گوناگون ارتباطی بین ایران مرکزی و دریا» در:Royal Geographical Society Proceedings، سال ۱۸۸۳، ص ۱۲۷
[۴۹] بنگرید به ابوت: «مسافرت به سواحل دریای خزر…» اسناد محرمانه، شماره‌ی ۱۳۶، سال ۱۸۴۸، ص ۱۷. هم چنین بنگرید به گلیدو-نیومن: گزارش هیئت تجارتی انگلیسی- هندی به جنوب شرقی ایران در ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه، شماره ۸۷۷۸، ضمیمه الف، ص ۱۰۱
[۵۰] گلیدو-نیومن: همان، همان ص ۱۰۱
[۵۱] ابوت: مانوفاکتور و تولید در شهرهای مختلف ایران…» ۱۸۵۰-۱۸۴۹، اسناد وزارت امور خارجه، سری ۶۰ مجلد ۱۶۵
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
