«در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ برای دخترم صبا کردافشاری ابلاغیه‌ای از دادسرای اوین به زندان اوین ارسال شد. در این ابلاغیه آمده بود که صبا از اتهام فساد و فحشا تبرئه شده و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جمعا به ۹ سال حبس که که ۷ سال و شش ماه آن قابل اجرا است، محکوم شده است.
حالا پس از گذشت ۳ ماه در در تاریخ ۶ خرداد ۹۹ این بار ابلاغیه‌ای از دادسرای ارشاد به زندان اوین ارسال شده که در آن آمده است دخترم به اتهامات فساد و فحشا ۱۵سال، تبلیغ علیه نظام ۱ سال و نیم و اجتماع و تبانی به ۷ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. حکمی که با استناد به دادگاه تجدیدنظر که در آذر ۹۸ تشکیل شد صادر شده و طبق ماده ۱۳۴ مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری برای صبا قابل اجرا است.
با پیگیری‌های وکیل صبا متوجه شدیم که مفاد دادنامه تجدیدنظر تغییر پیدا کرده و ایشان موضوع را از قوه قضاییه پیگیر هستند.
در تاریخ ۱۲خرداد ماه ۹۹ آقای محمدی، دادیار ناظر بر زندان به بند آمدند و من موضوع را با ایشان مطرح کردم و ایشان گفتند که اصلا ابلاغیه با حکم ۹ سال داخل پرونده نیست و من درخواست پیگیری نوشتم! ولی به من گفتند که شما نسبتی ندارید که پیگیری کنید! به او گفتم من مادر صبا هستم و همان‌طور که صدای دخترم شدم و در دادگاه من را به خاطر دفاع از حقوق فرزندم و دادخواهی محاکمه‌ام کردید، سکوت نمی‌کنم و نمی‌گذارم بیشتر از این در حقش ظلم کنید.
آخر بی عدالتی تا کی؟ بی‌قانونی تا کی؟ تا نفس دارم صدای دخترم خواهم بود.
اکنون از مقامات قضایی درخواست اصلاح قانونی در خصوص ابلاغ ۲ رای متناقض برای دخترم صبا کردافشاری را دارم و اعلام می‌کنم در صورت عدم توجه به خواسته قانونی من به عنوان یک مادر از کلیه حقوق قانونی‌ام جهت اعتراض مدنی استفاده خواهم کرد.
راحله اصل احمدی / ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ / بند زنان زندان اوین
در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، راحله اصل احمدی آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
