پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

نقدی بر نقادان بیانیه ی اعتراضی به مزد ۹۹ – حسین شمالی

بیانیه مطالبات واقعی کارگران را چه از جایگاه تشکل مستقل آنان و چه از شکل واقعی که سه جانبه گرایی می بایست داشته باشد و همچنین چگونگی تعیین سطح حداقل دستمزد (با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنا...) و .. در خود جای داده است
نقدی بر نقادان بیانیه ی اعتراضی به مزد 99 - حسین شمالی

مخالفین بیانیه (شش هزار امضایی اعتراض به مصوبه شورایعالی کار بر سر حداقل دستمزد ۹۹) عموما با پیش زمینه ذهنی خود، تشکلهای مستقل کارگری و جنبش کارگری را در کل، تنها بخشی از جنبش برانداز و فراگیر اجتماعی که خواهان گذار یا براندازی از این نظام است در نظر دارند و هر تلاشی در جهت مسائل اقتصادی کارگران را تنها با انگیزه نمایان سازی ناتوانی رژیم در پاسخگویی به این مطالبات را مدنظر دارند. بدینترتیب هر انتظاری در ثمر بخشی تلاش های کارگری در بهبود زندگی خود تنها خوش خیالی و دور شدن از اصل قضیه براندازی از جانب ایشان تعبیر می شود. و بعضی دیگر از منتقدین تا آنجا پیش می روند که تشکل مستقل کارگری را تنها بهانه و فرمی از تشکل یا سازمانیابی کارگری در جهت نفی رژیم و در جهت سرنگونی می دانند و مسائل معیشتی کارگران را سندیکالیستی و مذموم می پندارند. تنها با چنین پیش زمینه ی ذهنیست که می توان نوشته مخالفین بیانیه اعتراضی را هضم و توجیه نمود.


اینکه جنبش کارگری بخش اصلی و جدایی ناپذیر جنبش فراگیر اجتماعی در گذار و یا در بر اندازی رژیم حاکم هست، آنرا از مبارزات طبقاتی برای معیشت و منافع کنونیش باز نمی دارد. ایراد منتقدین بیانیه کاملا نادیده گرفتن این بخش مهم معیشتی کارگریست. و این پیوند دو گونه مبارزه برای هدف (آتی) و اکنون (آنی) را در نمی یآبند. عملا برای اینان هدف اصل مطلب است و مسائل منافع کنونی طبقه مطرح نمی باشد. و بدرستی برای بخشی دیگر مثلا سندیکالیست ها منافع کنونی همه چیز است و هدف هیچ. اینکه دلیل آورده شود که ما از تشکل های مستقل شرکت واحد و هفت تپه، … و مبارزات اقتصادی آنان دفاع می نماییم توجیه آنچه در عمل در نقد بیانیه معرض است، که هدفگرایی همه چیز و مطالبات آنی هیچ. تغییری در نقد ایجاد نمی کند.


بیانیه جمعی فعالین کارگری در اعتراض به تصویب حداقل دستمزد، را می توان در قرینه موجود، کاری هوشمندانه و بجا و موثر تلقی نمود. خصوصا با پشتیبانی فعالین با سابقه جنبش کارگری داخل کشور. مهم اینست مطالبات منظور شده در بیانیه که مجموع مطالبات کارگری را طرح نموده ببینیم و نه به شکل منفرد و جدا افتاده تنها حمایت از نه گفتن “نمایندگان کارگری شورای عالی کار” را. منتقدین عامدانه کلیت بیانیه را در تاریکی گذاشته و تمامی مطلب را در حک کردن یک اعلان پشتیبانی از “نه” برجسته نموده و تنها و تنها آن را آنچنان بزرگ نموده اند که دیگر بجز حمایت از “نه” “نمایندگان کارگری شورای عالی کار” هیچ چیز دیگری دیده نشود و پشت آن فریاد “وا مارکسیزما” راه انداختن که ببینید چه کردن و چه شد؟! آیا حمایت از “نه” بخش کارگری شورای عالی کار عملی مثبت است یا منفی؟ که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. براستی آن چیزی که این وسط منتقدین در پی گم کردن آن هستند تمامی مطالب مثبتی نیست که این بیانیه حامل آن بوده است؟ و همچنین نادیده انگاشتن وزن و عیار افراد سرشناس و فعال جنبش کارگری و مارک زنی به آنان چه هدفی را دنبال می کند؟ که البته در اذهان پخته و دست بر آتش داشته، شبهه ایی از این قبیل ایجاد نمی کند.


سه جانبه گرایی که سازمان جهانی کار هم به آن التزام داده است. اینست که دخالت و میانجی گری دولت در موارد لاینحل مجادله کارگران و کارفرما می تواند زیر توجیه اینکه دولت در حالت اضطراری و یا مخاطره برای کشور و یا برای شهروندان می تواند در دعوای کارگران و کارفرما یک بخش اقتصادی و خدماتی وارد میانجی گری شود تا که آسیب و اخلالی که بر حسب اعتصاب لاینحل مابین کارفرما و کارگران در خدمات رسانی برای شهروندان و دیگر شاخه های اقتصادی و … ایجاد شده است با میانجگری حل و فصل شود. مثلا در نقل و انتقال کالاهای اساسی و نقل و انتقال شهروندان، و یا خدمات رسانی کارکنان بیمارستان و یا اعتصاب پلیس و یا آتش نشانان و … که خارج از این توجیهات بر شمرده شده، اساسا برای کاستن ضرر جبران ناپذیر به سرمایه به نفع سرمایه، دولت وارد میدان می شود و کارگران را نهایتا مجبور به برگشتن به سر کارشان می نماید.


بعضی از منتقدین اصلا سازمان جهانی کار و سه جانبه گرایی را قبول ندارند و خواهان حذف سه جانبه گرایی و شکل مستقل دعوای کار و سرمایه برای تعیین دستمزد و مطالبات شان می باشند که در جای خود حرفی متین می باشد. اما بعضی از این منتقدین تا آنجا پیش می روند که هر که داخل این مجموعه سه جانبه گرایی عمل کند را خائن و سازشکار به مصالح کارگری می نامند.


در مورد نفی سه جانبه گرایی سازمان جهانی کار در زمانی که شکل مثله شده همین سه جانبه گرایی در کشورمان تامین نیست مطالبه حقی که قابل حصول نیست منطقی نمی باشد. وانگهی زمانی که ما فرسنگ ها با همین حق سه جانبه گرایی فاصله داریم با چه منطقی می توان چیزی که هیچ جای دنیا عملی نشده را بخواهیم. این یعنی به نوعی لاقیدی و بی توجه ای به آنچه اضطراری در حصول مطالبات ضروری و آنی طبقه کارگر است. کار را باید همانند رفقای امضاء کننده روی روال واقعیش یعنی عملی کردن حق شناخته شده بین المللی سه جانبه گرایی پیش برد. بنظرم می بایست با مسائل کارگری واقع بینانه برخورد نمود و نه رویایی که البته در زمان و مکان مناسب رویایی بودن هم پسندیده می باشد.


در بیانیه به نقش میانجیگری دولت در اصل سه جانبه گرایی تاکید می شود که در شورای عالی کار نقش دولت یک نقش دائمی (نه میانجی گرانه در مواقع ضرور و لاینحل) و تصمیم گیرنده است که مخالف سه جانبه گرایی مورد التزام سازمان جهانی کار می باشد و بیانیه خواهان تغییر ساختار حاکم بر شورای عالی کار به شکل یاد شده است. و همچنین بیانیه به درستی بر کارفرما بودن حاکمیت اشاره دارد و دلیلی برعدم صلاحیت رژیم در حضورش به عنوان میانجی بی طرف می باشد که می بایست حضورش ملغی یا توسط قواعدی موثر مسدود گردد. و همچنین بیانیه حضور نمایندگان واقعی کارگری را از جانب تشکل های مستقل کارگری می طلبد. که در متن بیانیه به این شکل آمده است:


” در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.”


در مورد حمایت از “نه” “نمایندگان کارگری شورای عالی کار” به خاطر امضاء نکردن سند ۲۱% اضافه دستمزد حداقلی، در متون و مطالب منتقدین به بیانیه، امضاء کنندگان را متهم کرده اند که نمایندگان کارگری شورای عالی کار را، نمایندگان “واقعی” کارگران جا زده اند. که چنین چیزی اصلا صحت ندارد. آنها به روشنی در بیانیه بر نمایندگی این کارگران از بخشی از همان شورای عالی کار تاکید دارند و اقدام آنها را در همان چارچوبی که هست و وجود دارد در مخالفت و گفتن “نه” به اضافه دستمزد ناچیز و غیر منصفانه مورد تقدیر و حمایت قرار داده اند. و اینکه این نمایندگان ، نمایندگان واقعی کارگران نیستند از جانب بیانیه دهندگان نفی نشده است مگر اینکه تعبیر و تفسیر خود منتقدین باشد. و حالا سوال اینست آیا حمایت از “نه” نمایندگان انتصابی که به ریا و یا به حقیقت از رسمیت بخشیدن آن سند تن زدند. کار نادرستی است؟ من با امضاء کنندگان در مورد تایید “نه” شان هم رای هستم. و نه در تایید اینکه اینان نمایندگان واقعی طبقه کارگر ایران شناسایی شده باشند این تعبیر و تفسیر و ساخته و پرداخته منتقدین بیانیه می باشد. جنبش کارگری پر است از تاکتیک های متفاوت، برای جا انداختن قدمی بنفع طبقه کارگر که از حوصله این نوشته خارج است و مسلما احتیاجی به ارائه نمونه به خوانندگان این مطلب نیست که خود بهتر می دانند.


در نوشته یکی از منتقدین همچنین اشاره شده بود تایید این “نه” نادیده گرفتن زندانیان کارگری و تشکل های مستقل اینان است. من در تعجبم زمانی که یکی از ارکان این بیانیه دفاع از تشکل مستقل کارگری و نمایندگان واقعی طبقه کارگر است و به پشتوانه صدها نوشته این مبارزین کارگری و شناخته شده، در دفاع از تشکلات مستقل کارگری و زندانیان کارگر، کدام کارگری در داخل ایران می تواند شک و شبهه ای در پشتیبانی بی دریغ این رفقای فعال جنبش کارگری در حمایت بی چون چراشان داشته باشد به جز منتقدین که دهه هاست که در ایران نیستند و دهه هاست که کارگر هم نیستند فقط امکان چنین الهاماتی هست که به ایشان نازل شده باشد. وگرنه این رفقای فعال جنبش احتیاجی به معرفی ندارند همینقدر برای آنهایی که نمی دانند به مقالات و زندان رفتن های این رفقا مراجعه نمایند. در متن بیانیه می خوانیم.:


“ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.”


در پایان این مطلب، بیانیه مطالبات واقعی کارگران را چه از جایگاه تشکل مستقل آنان و چه از شکل واقعی که سه جانبه گرایی می بایست داشته باشد و همچنین چگونگی تعیین سطح حداقل دستمزد (با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنا…) و .. در خود جای داده است. متهم کردن امضاء کنندگان این بیانیه به رژیمی و اصلاح طلب و رفرمیست بودن دور از انصاف و خارج از نزاکت در برخورد با همراهان و فعالان کارگری طبقه کارگر ایران است.

https://akhbar-rooz.com/?p=28638 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x