نورتابی بر یک نسل کشی

در ماه های مارس و آوریل گذشته، در دو گزارش پی درپی – یکی تهیه شده زیر نظر ونسان دوکلر، تاریخ دان به خواست کاخ الیزه، و دیگری تدوین شده توسط یک دفتر وکالت آمریکایی به سفارش کیگالی [پایتخت روآندا] – اعلام شد که مسئولیت سنگین نسل کشی توتسی ها در سال ١٩٩٤، بر دوش فرانسوآ میتران [رئیس جمهوری وقت فرانسه] بوده و در عین حال او از اتهامات...

در ماه های مارس و آوریل گذشته، در دو گزارش پی درپی – یکی تهیه شده زیر نظر ونسان دوکلر، تاریخ دان به خواست کاخ الیزه، و دیگری تدوین شده توسط یک دفتر وکالت آمریکایی به سفارش کیگالی [پایتخت روآندا] – اعلام شد که مسئولیت سنگین نسل کشی توتسی ها در سال ١٩٩۴، بر دوش فرانسوآ میتران [رئیس جمهوری وقت فرانسه] بوده و در عین حال او از اتهامات همدستی مبرا اعلام شد. آیا این همگرایی بی سابقه بازتاب یک حقیقت تاریخی یا به طور ساده ناشی از زدوبند سیاسی بین دو کشور است ؟ در فرانسه کنترل دسترسی به بایگانی ها مانع از کار پژوهشگران می شود. بلژیک، قدرت استعماری پیشین که به نفرت دامن زده، خود را آزادمنش تر نشان می دهد. اما، نسل کشی سال ١٩٩۴ بر وجدان آفریقایی ها نیز سنگینی می کند

«مسئولیت سنگین»: در ٢۶ مارس ٢٠٢١ کمیسیون تحقیق درباره بایگانی اسناد فرانسه درمورد روآندا و نسل کشی توتسی ها (١٩٩٠- ١٩٩۴)، که زیر نظر تاریخ دان ونسان دوکلر کار می کرد، پس از دو سال کار از خط ممنوعه درباره عملکرد فرانسه در این کشور کوچک و پردریاچه آفریقایی عبور کرد. اما، به دلیل رمز و رازها و نقطه های تاریک و سایه هایی که درمورد سیاست آفریقایی پاریس و مشکل دسترسی به اسناد رسمی آن زمان وجود دارد، هنوز مسایلی مبهم مانده و روشن نشده است.

با آن که نظامیان دست اندرکار، اکنون دیگر محذورعدم افشای مسایل مربوط به مسئولیت های خود را ندارند، دسترسی به اسناد بایگانی ها همچنان نیازمند کسب مجوزهایی خاص است. قانون حفظ دارایی ها (ماده ال ۴-٢١٣) مانع از در دسترس قرارگرفتن اسناد قوه مجریه (ریاست جمهوری و دولت) مدت حداقل ٢۵ سال می شود. با این حال، به نظر برتراند واروسفل، حقوق دان، بیشتر اسرار، حتی نظامی، پس از ١٠ یا ١۵ سال اهمیت خود را از دست می دهد (١). البته، پژوهشگران می توانند خواهان قائل شدن استثناهایی شوند، اما انجام این امر درگرو حسن نیت همان مقامات اجرایی است. براین مبنا، یک تلگرام دیپلوماتیک مربوط به سال ١٩٩٣، می تواند در زمانی خاص در دسترس همه پژوهشگران در «کورنوو» (بایگانی وزارت امور خارجه) قرارگیرد، اما بایگانی های دیگر مانند «پی یر فیت» (بایگانی ملی کاخ الیزه) فقط با درخواست ویژه قابل دسترسی هستند. یک سند « سازمان امنیت خارجی فرانسه » (DGSE) با درخواست ویژه در «پی یر فیت» قابل دسترسی است اما همان سند در «وینسن» (بایگانی وزارت ارتش) چنین نیست…

قفل دیگری نیز مقامات را دربرابر کنجکاوی شهروندان و پژوهشگران محافظت می کند. این قفل اسرار دفاعی است. این عنوان، به رغم نام خود، می تواند بایگانی هایی را از دسترس خارج کند که ارتباطی با دفاع نداشته باشد. بنابر یک گزارش رسمی سال ٢٠١٨، پنج میلیون سند طبقه بندی شده وجود دارد، که دستکم نیمی از آنها از آن وزارت ارتش و بقیه متعلق به وزارت کشور یا مربوط به فعالیت هسته ای غیرنظامی، یا حتی… کشاورزی است (٢). اسنادی که وزارت ارتش آنها را از طبقه بندی خارج می کند، غالبا بی اهمیت، ناقص یا اوراقی است که بخش هایی از متن آنها برای خوانده نشدن سیاه شده است. آقای مارک تره ویدیک در این مورد می گوید: «اسناد از طبقه بندی خارج شده اسنادی بی اهمیت است و به درد کودکان می خورند ». این قاضی ضد تروریست پیشین تطابق این کار با قانون اساسی و اصلی که به قوه مجریه امکان می دهد که دربرابر قوه قضائیه درمورد موضوع های «حساس» مانع ایجاد کند را زیر سئوال می برد.

سیاست فرانسه در روآندا بین سال های ١٩٩٠ و ١٩٩۴ به همین موضوع های «حساس» مربوط می شود. فرانسوآ میتران مانند همه رئیس جمهوری های جمهوری پنجم، به نام ثبات قاره آفریقا، از نظام های اقتدارگرایی که فکر می شد هوادار فرانسه اند حمایت کرد. درسال ١٩٩٠، رئیس جمهوری روآندا، جوونال هابیاریمانا از جمله این حمایت شدگان بود که مورد تهدید شورشیان «جبهه میهن پرستی روآندا» (FPR) قرار گرفته بود که امروز در قدرت است. در آن زمان، نهاد ریاست جمهوری به تنهایی و با کنار نهادن مجلس و بخش عمده ای از دولت، چنان که گزارش دوکلر تأئید می کند تصمیم گیری کرد. اطلاعات مربوط به تدارک نسل کشی توتسی ها که به صورتی نظام مند از دسترس خارج مانده، و هشدار دهندگانی مانند سرهنگ رنه گالینیه، وابسته دفاعی در کیگالی، ژنرال ژان واره، رئیس همکاری نظامی یا کلود سیلبرزان، که « سازمان امنیت خارجی فرانسه » (DGSE) را اداره می کرد، کنار گذارده شده یا کسانی دیگر جانشین آنها شده اند.

در سال ١٩٩٣ اتهاماتی در سطح عام منتشر شد (۴)، الیزه و ستاد ارتش به ضد حمله رسانه ای پرداختند: روایتی ساده کننده از یک نظام حکومتی مشروع منتشر شد که توسط یک جنبش مسلحانه خارجی مستقر در اوگاندا و هوادار منافع انگلیسی ها مورد تهدید قرار گرفته بود. در همه مطبوعات از «خمرهای سیاه» جنبش مردمی روآندا سخن گفته می شد. این نفی واقعیت، که منشأ آن در اطلاعات دولتی بود، یک ربع قرن به درازا کشید. پس از سوء قصد ۶ آوریل ١٩٩۴، که در طول آن رئیس جمهوری هابیاریمانا و همتای بوروندایی او سیپرین نتاریامیرا کشته شدند، تصمیم گیرندگان فرانسوی به حمایت از افراط گرایان هوتو پرداختند، درحالی که اینها دست به کشتار مخالفان اصلی خود زده و درموضع قدرت به طور نظام مند توتسی ها را از بین می بردند. بین ٧ آوریل و ١٧ ژوئیه ١٩٩۴، بنابر اعلام سازمان ملل متحد (ONU) (۵) ٨٠٠ هزار مرد، زن و کودک کشته شدند. چگونه می توان رفتار مقامات فرانسوی را درک کرد ؟ تنها با دسترسی به بایگانی ها است که می توان به این پرسش پاسخ داد.

موضوع برسر دسترسی به حدود ١٠ هزار سند نهاد ریاست جمهوری است که در بایگانی های ملی «پی یرفیت» و تقریبا به همین تعداد در بایگانی وزارت امور خارجه طبقه بندی شده است. از جمله این اسناد تعداد زیادی تلگرام دیپلوماتیک و حدود ۵٠٠ سند « سازمان امنیت خارجی فرانسه » (DGSE) است که رونوشت آنها در بایگانی های مختلف وجود دارد. به این تعداد باید حدود ٢٠٠ هزار سند کم یا بیش مهم نیز افزوده شود که در بخش «سرویس تاریخ دفاع» (SHD) در «وینسن» به طور پراکنده وجود دارد. قطر این اسناد رویهم حدود ٢٠ متر برآورد می شود.

زیر فشار فزاینده روزنامه نگاران و انجمن ها، مجلس، دادگستری و رئیس جمهوری ها فرانسوآ اولاند و امانوئل ماکرون به نوبه خود خواهان از طبقه بندی خارج شدن برخی یا بسیاری از این اسناد شدند. اما اکثریت اسناد از دسترس مردم به دور مانده و شرایط رجوع به آنها نیز به صورتی است که پژوهشگران را دلسرد می کند، بخصوص به این خاطر که تهیه کپی از آنها غیرممکن است. همچنین، انتشار این اسناد در فضای مجازی نیز ممنوع شده است. بیشترین مشکل برای دسترسی به اسناد و بایگانی های وزارت ارتش است که حتی شمار اسناد موجود در «سرویس تاریخ دفاع» (SHD) را نیز اعلام نمی کند (۶).

دولت و دستگاه های عمومی به درخواست های پژوهشگران و محققان با کندی و احتیاط ترتیب اثر می دهند. به این ترتیب است که افشاگری های پاتریک دو سنت اگزوپری، روزنامه نگار در نشریه فیگارو (١٢ ژانویه ١٩٩٨) عملکرد فرانسه در طول نسل کشی را زیر سئوال برد و موجب تشکیل یک «کمیسیون اطلاع یابی مجلس» (MIP) در ٣ ماه مه ١٩٩٨ شد، درصورتی که تشکیل یک کمیسیون تحقیق می توانست کارآمدتر باشد. بعدا سرهنگ آندره روند، که مسئولیت پاسخگویی به نمایندگان مجلس به عهده او گذاشته شده بود با ناراحتی گفت: «من می دانم که برخی از بایگانی ها پس از پایان کار کمیسیون مجلس یافته شده است» «آیا این کار عمدی بوده یا نه را نمی دانم». (فرانس کولتور، ٧ آوریل ٢٠١۶).

درمورد نکات دیگر، «کمیسیون اطلاع یابی مجلس» (MIP) خود سانسوری می کند. به عنوان نمونه، سروان پل باریل، ژاندارم پیشین الیزه که به صورت مزدور درآمده و نامش غالبا در تحقیقات درمورد روآندا به میان آمده را احضار نمی کند. با آن که جلسات متعددی برگزار می شود، بسیاری از این جلسات در پشت درهای بسته است. مانند نشست های مدیران « سازمان امنیت خارجی فرانسه » (DGSE) یا بسیاری از جلسات نظامیان و در آنها نامه ژنرال رانو به تاریخ ١۵ ژوئن ١٩٩٨ منتشر نمی شود که وجود دو جعبه سیاه هواپیمای فالکون ۵٠ رئیس جمهوری کشته شده در ۶ آوریل ١٩٩۴ را تأئید و محتوای آن را بیان می کند. با این حال، «کمیسیون اطلاع یابی مجلس» (MIP) اطلاعات مفیدی مانند هشدارهای فرستاده شده توسط ژنرال واره از سال ١٩٩٠ به دست می دهد. رئیس ژاندارمری روآندا درباره توتسی ها به او گفته بوده: «شمار آنها خیلی کم است، ما آنها را ازبین می بریم». این نامه از بخشی از کنترل اِعمال شده توسط سرهنگ فرانسوی دیدیه توزن بر روی ارتش روآندا در ماه های فوریه- مارس ١٩٩٣ پرده برمی دارد. شوربختانه، گزارش نهایی او محدود به ترکیبی از بخشی از کارهایش است.

از سال ٢٠٠۵، شکایت های نجات یافتگان توتسی دادگستری را واداشت که خواهان از طبقه بندی خارج شدن بایگانی های نظامی شود. اما در اینجا نیز، دستیابی به اسناد کامل نیست و به گواهی «روزنامه رسمی» درخواست های دادگستری درمورد دسترسی به اسناد رد شده است (٧). در سال ٢٠١۵، وعده آقای اولاند درمورد گشایش بایگانی های الیزه به روی پژوهشگران به سد خانم دومینیک برتینوتی، گماشته شده توسط آقای میتران برخورد که با درخواست های دیدن اسناد به صورت قطره چکانی موافقت می کرد و اجازه عکس و کپی برداری نمی داد. به درخواست پژوهشگران و انجمن های قربانیان، «شورای حکومت» به صورت رسمی تشکیل شد و در ١٢ ژوئن ٢٠٢٠ به نفع «اطلاع رسانی به مردم درباره این رویدادهای تاریخی» برعلیه «حفظ اسرار حکومت» (٨) رأی داد. این فرمول کلی، که در یک مورد خاص ابراز شده بود، طنین یک اخطار را داشت. در دموکراسی های دیگر، مانند انگلستان، یک درخواست مشابه دسترسی به بایگانی طی ۶ هفته انجام می گیرد و در مدتی مشابه نیز سند در فضای مجازی منتشر می شود.

در آوریل ٢٠١٩، آقای ماکرون، که دغدغه بزک کاری تصویر فرانسه در روآندا و آفریقا را داشت، کار کمیسیون دانشگاهی به ریاست دوکلر را تأیید و با این کار امکان دسترسی کمیسیون به مجموعه ای از بایگانی های غیرنظامی و نظامی را فراهم کرد. در آن کمیسیون، به دستاویز آن که بیش از هرچیز قصد تجزیه و تحلیل عملکرد حکومت است، هیچ یک از متخصصان آفریقایی حضور نداشت. در گزارش پرحجم کمیسیون از ٨ هزار سند نام برده می شود که عمدتا از بایگانی های الیزه، ماتینیون [مقر دولت]، « سازمان امنیت خارجی فرانسه » (DGSE) و «سرویس تاریخ دفاع» (SHD) است. این گزارش سرانجام کسانی را که می خواهند نسل کشی توتسی ها را انکار نموده و عمل متقابلی را به «جبهه مردمی روآندا» (FPR) نسبت دهند و نظریه نادرست «نسل کشی دوجانبه» را جا بیاندازند یا فرانسه را از هرگونه مسئولیتی مبرا کنند، را سرجای خود می نشاند.

این گزارش درعین ضروری بودن ناکافی و نسبت به مطالب منتشر شده موجود پژوهشگران، روزنامه نگاران و انجمن ها عقب مانده است. محدودیت های آن جنبه های گوناگونی دارد. نویسندگان گزارش می پذیرند که بایگانی هایی در اختیارشان گذارده نشده یا شاید ازبین برده شده است. ازجمله این موارد دفتر مجلس ملی از اعلام اسناد در اختیار «کمیسیون اطلاع یابی مجلس» (MIP) و اسناد صورت جلسه و نشست های پشت درهای بسته خودداری کرد.

به علاوه، کمیسیون دوکلر که مأموریتش درمورد مطالعه بازه زمانی ١٩٩٠-١٩٩۴ بود، از کار هرچند ضروری، درمورد اسناد قبل از این دوره خودداری کرد. صفحه ٣٣۴ گزارش تأکید می کند که: «دست اندرکار بودن مدعایی نظامیان و سربازان فرانسوی در سوء قصد [۶ آوریل ١٩٩۴] تنها در یک مقاله روزنامه نگاری به نام کولت براکمن مطرح شده که در ٢٢ ژوئن در روزنامه بلژیکی لوسوآر چاپ شده و سفیر فرانسه در بلژیک آن را «افسانه سرایی» توصیف کرده است. با این حال، منابع دیگری نیز این موضوع را مطرح کرده اند که به ویژه می توان از یادداشت ١۴ نوامبر ١٩٩۵ « سازمان امنیت خارجی فرانسه » (DGSE) نام برد که بنابرآن: «یک مزدور فرانسوی به نام پاتریک اولیویه در این کار دست داشته و با استفاده از روابط خود در وزارت خانه های همکاری و امورخارجه، با هدف مخفی کردن حقیقت اِعمال نفوذ کرده است (٩)».

فزون براین، به نظر می آید که تجزیه و تحلیل بایگانی های مورد بررسی گزارش ناقص است. در آن بیهوده صورت وضعیت بخش فرانسوی مصاحبه هایی می آید که در تاریخ ٩ و ١٣ ماه مه ١٩٩۴بین ژنرال ژان- پی یر هوشون، وابسته دفاعی مشغول به کار در کیگالی و سرهنگ دوم افرم روابالیندا رد و بدل شده بود که از پاریس درخواست کمک کرده بود. این دومین چهره در میان آجودان های رئیس ستاد ارتش نیروهای مسلح روآندا (FAR) است که در آن زمان در نسل کشی دست داشته است. یکی از افسران نیروهای مسلح روآندا در روایت خود از این ملاقات ها می گوید: «نظامیان فرانسوی دست و پایشان برای هرگونه مداخله به نفع ارتش روآندا بسته بود زیرا رسانه ها زیر نفوذ جبهه مردمی روآندا بودند. اگر هیچ کاری برای تغییر تصویر کشور در خارج انجام نشود ، مسئولان نظامی و سیاسی رواندا مسئول کشتارهای مرتکب شده در روآندا هستند» و در نتیجه گیری می افزاید: «جنگ رسانه ای یک فوریت بود و شرایط عملیات بعدی را فراهم کرد» (١٠).

به طور کلی تر، گزارش که تمرکز آن بر پیش از نسل کشی است، حمایت فرانسه (که ژنرال کریستیان کسنو آن را «راهبرد غیرمستقیم» توصیف کرده) را کمرنگ جلوه می دهد. این حمایت در طول کشتار از دولت کفالتی (GIR) و ارتش روآندا (FAR) انجام شد . این گزارش با موضوع تحویل مهمات در ۶ آوریل ١٩٩۴ برخوردی سطحی می کند، درصورتی که به حد کافی برای طرح شکایت درمورد همدستی در نسل کشی موضوعیت داشته است. موضوع حضور کاملا تأیید شده ١٠ تن از سربازان فرانسه در منطقه دولتی بین ماه های آوریل و ژوئن، پس از عزیمت رسمی آخرین نظامیان فرانسوی نیز به سکوت برگزار می شود. آنها چه نقشی ایفا کردند؟ گزارش چیزی نیز درباره ۶ سند « سازمان امنیت خارجی فرانسه » (DGSE) ذکر نمی کند که مربوط به دو گروه کوچک مزدور در استخدام باریل و رابرت («باب») دنارد است. در سند نخست که در ٢٨ ماه مه ١٩٩۴ با نخست وزیر دولت کفالتی روآندا (GIR) امضاء شده، قراردادی برای کمک با عنوان «حشره کش» بود. یادآوری می شود که افراط گرایان هوتو قربانیان توتسی خود را «سوسک» می خواندند.

نقطه تاریک مهم دیگر درمورد عملیات نظامی «فیروزه» (Torqoise) (٢٢ ژوئن- ٢٢اوت ١٩٩۴) است که با تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط پاریس اجرا شد و هدف رسمی آن پایان دادن به کشتارها بود. در نخستین روزهای آغاز این عملیات، حدود ٢ هزار تن توتسی پناه گرفته در تپه های بیززرو، در غرب روآندا، در چنگ قاتلانشان رها شدند و این درحالی بود که نظامیان فرانسوی در همان نزدیکی بودند و از حضور آنها اطلاع داشتند. درمورد این رویدادهای جنایت بار، گزارش روایتی نامفهوم به کسانی که اطلاع کافی از آنها نداشتند ارایه می کند. گزارش به شکلی غریب این نکته را ناگفته می گذارد که حدود ٨٠٠ تن از این پناهجویان سرانجام در ٣٠ ژوئن توسط نظامیان فرانسوی ای نجات داده شدند که این کار را به ابتکار خود انجام دادند. گزارش به تکرار بخشی از توجیه های ارتش بسنده می کند که («کاستی اطلاعاتی» «توانایی محدود نظامیان» و «دغدغه رعایت دستورات دریافتی از قدرت سیاسی») که در بایگانی ها چنین چیزی دیده نمی شود، علت رهاکردن این قربانیان بوده است.

شکایت نجات یافتگان بیززرو با عنوان همدستی در نسل کشی، با هدف درک این موضوع است که چرا هیچ دستور حفاظت و نجاتی داده نشده و مسئولیت این امر در محل و پاریس با چه کسانی بوده است. اسناد طبقه بندی شده ای که از دراختیار قضات گذاردن آنها خودداری شده و در شمار اسنادی است که دراختیار کمیسیون دوکلر بوده، به چه کسی اطلاع داده شده است. آیا کمیسیون به جستجوی این اسناد پرداخته و آنها را یافته است؟ تا به حال این اسناد به دادگستری انتقال داده نشده است. گزارش قید می کند که «نیروهای مسلح روآندا» (FAR) در ماه ژوییه از منطقه تحت کنترل عملیات «فیروزه» موسوم به «منطقه امن انسان دوستانه» (ZHS) یا عقب نشسته بود و یا می بایست خلع سلاح شده باشد. گزارش با آن که بر محدودیت این عملیات تصریح می کند، این نکته را از قلم می اندازد که «نیروهای مسلح روآندا» (FAR) به جنگ در این منطقه ادامه داده اند و این امر هم در نقشه های « سازمان امنیت خارجی فرانسه » و هم در صورت وضعیت های ستاد بزرگ ارتش قید شده است.

بخش بزرگی از گزارش به روایت مذاکرات در دستگاه اجرایی فرانسه و شورای امنیت سازمان ملل متحد (ONU) درباره این است که آیا عملیات «فیروزه» می تواند و باید اعضای «دولت کفالتی روآندا» (GIR) پناه گرفته در «منطقه امن انسان دوستانه» (ZHS) را بازداشت کند یا باید منتظر بماند که آنها در اختیار دستگاه قضایی بین المللی قرار گیرند.

آقای برنارد اِمیه، از دفتر آلن ژوپه وزیر امور خارجه، در آن زمان به نماینده خود در محل می نویسد: «از همه مجاری غیرمستقیم، به ویژه تماس های آفریقایی خود، استفاده کنید و مستقیما برای انتقال برای ابراز تمایل ما به مقامات درمورد این که منطقه (ZHS) را ترک کنند کاری نکنید. تصریح کنید که جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد باید در آینده خیلی نزدیک نحوه رفتار نسبت به این مقامات خودخوانده را تعیین کند» (صفحه ۶٣٢).

اما گزارش یک عاملی اساسی روشنگرانه درمورد زمینه این مبادلات را نادیده می گیرد. درحالی که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، الیزه و وزارت امور خارجه ، بقیه دولت، مجلس و سازمان ملل را دربرابر عمل انجام شده قرار می دهند: به درخواست وزارت امور خارجه، ارتش فرانسه جنایتکاران را رها می کند تا به زئیر (جمهوری دموکراتیک خلقی کنگوی کنونی) بروند، در آنجا خود را تجدید سازماندهی کنند و درصدد تصرف مجدد روآندا برآیند. پس از نسل کشی، حکومت روآندا حمایت خود از متحدان فراری به زئیر یا فرانسه که در این کشورها به تعداد زیاد پذیرفته شده بودند، را انکار نکرد.

به طور کلی، گزارش دوکلر این احساس را ایجاد می کند که دربرابر هرچه که بتواند راه را برای تعقیب جزایی بگشاید، به مانع برخورده است. سه خصوصیت اساسی در قانون و رویه قضایی فرانسه، مصداق مفهوم همدستی اند: حمایت فعال، علم و اطلاع کامل از موضوع و اثرگذاری بر روند رویدادها. با توجه به عوامل گردآوری و ثابت شده، دستگاه قضایی باید بتواند در این موضوع دخالت کند. کمیسیون دوکلر، که خود را برای داوری درباره این موضوع دارای صلاحیت نمی بیند، به خود اجازه می دهد که به یک نتیجه گیری کاملا سیاسی بپردازد. از آنجا که در رفتار تصمیم گیرندگان فرانسوی اثری از قصد نسل کشی نمی بیند، آنها را از هرگونه همدستی مبرا می کند. با این حال، به یاد داشته باشیم که در سال ١٩٩٨، موریس پاپون، کارمند بلندپایه پیشین به خاطر همدستی در جنایت علیه بشریت محکوم شد، بدون آن که به ایدئولوژی نازی اعتقاد یا حتی از جنایات انجام شده اطلاع کامل داشته باشد.

گزارش دوکلر میتران و مشاوران او را مستثنی و سیاست شان درمورد روآندا را یک نقص عملکرد متعلق به گذشته معرفی می کند. آیا هدف آشتی دادن فرانسه و روآندا، حتی به بهای تحریف تاریخ و عدم اجرای عدالت است؟ طرفه این که این گزارش سیاسی- دانشگاهی در محل وزارت ارتش نوشته شد و توسط آقای فرانس پاری، مشاور امور آفریقای آقای ماکرون و ژنرال والری پوتز، عضو ویژه ستاد ارتش، به روزنامه نگاران عرضه شده که اسلافش در سال ١٩٩۴ در گزارش زیر سئوال رفته اند.

مشکل بزرگ در نورتابی بر عملکرد فرانسه، تأکید بر حفظ اسراری است که پیرامون سیاست آفریقایی و عملکرد نهادهای جمهوری پنجم وجود دارد که به رئیس جمهوری و اطرافیان او قدرت این را می دهد که تقریبا بدون مانع و رادع، تصمیم هایی با عواقب سنگین برای مردم کشورهای دیگر بگیرند.

١- David Fontaine, « [Archives publiques et bastions imprenables>http://francegenocidetutsi.fr/fgtshowfile.php?file=ArchivesEtBastionsImprenablesLce03032021.pdf] », Le Canard enchaîné, Paris, 3 mars 2021 (PDF).

٢- « Rapport sur le secret de la défense nationale en France. II », secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, Paris, janvier 2018.

٣- Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme, « Le juge Trévidic dénonce : “Le dispositif sur le secret-défense n’est pas constitutionnel” », Mediapart, 24 février 2011.

۴-ژان کاربنار ، رئیس وقت انجمن Survie ، از الیزه و همچنین در برنامه خبری ساعت هشت France 2 می خواهد که فرانسه تا هنوز وقت باقی است، حمایت از کسانی را که در حال آماده سازی نسل کشی هستند ، متوقف کند.

۵- Lire François-Xavier Verschave, « Connivences françaises au Rwanda », et Colette Braeckman, « Rwanda, retour sur un aveuglement international », Le Monde diplomatique, respectivement mars 1995 et mars 2004.

۶- Lire Philippe Leymarie, « Secret-défense ou l’État de non-droit », Défense en ligne, 10 mars 2018.

٧- Journal officiel de la République française des 14 décembre 2007, 13 juin et 18 octobre 2008, 20 février et 7 juillet 2009, 30 juillet 2010, 1er novembre 2012.

٨- Décisions n° ۴۲۲۳۲۷ et 431026 du 12 juin 2020, assemblée du contentieux, François Graner contre ministère de la culture, Conseil d’État, Paris. Cf. aussi décision n° ۲۰۱۷-۶۵۵ du 15 septembre 2017, Conseil constitutionnel, Paris.

٩- Fiche n° ۱۶۰۵۳/N, « France-Belgique-Rwanda : Au sujet de l’assassinat du président Habyarimana », DGSE, Paris, 14 novembre 1995.

١٠- Cf. Jacques Morel, La France au cœur du génocide des Tutsis, Izuba – L’Esprit frappeur, Paris, 2010.

FRANCOIS GRANER

پژوهشگر، عضو انجمن سوروی [بقا]، نویسنده، همراه با رافائل دوریدان: «حکومت فرانسه و نسل کشی توتسی ها در روآندا»، نشر آگون – سوروی، مارسی، ٢٠٢٠.

Le Monde diplomatique –  FRANCOIS GRANER –  برگردان شهباز نخعی 

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=115691 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More