اقتصاد ایران با بحران‌های زیادی مواجه است که اصلاح آنها نیاز به تغییرات ساختاری در حوزه‌های مختلف دارد. این مهم را نه تنها اقتصاددانانی که بصورت مداوم در رسانه های ایران مطرح می کنند، که دیگر همه مردم می‌دانند. اقتصادی که به‌طور تاریخی از تورم بالا، سطح اشتغال پایین، رشد اقتصادی پایین و نوسانی و فقر و نابرابری در رنج است و همه این موارد در جامعه‌ای رخ می‌دهد که شهروندان با انواع تبعیض‌های سیاسی، مذهبی و جنسیتی نیز مواجه‌اند.
رشد اقتصادی ایران در یک دهه اخیر در نتیجه بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی به شدت ناپایدار بوده است. در ۳ سال اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد قیمت‌های بالای نفت و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور رشد اقتصادی نسبتا بالایی را ایجاد کرد اما در عین حال باعث گسترده‌تر شدن فقر و بیکاری در کشور شد. پس از بهبود نسبی رشد اقتصادی از سال ۸۸ تا ۹۰، بالاگرفتن بحران هسته‌ای و تحریمهای نفتی یکی از عمیق‌ترین رکودهای دهه‌های اخیر ایران را در سال ۹۱ شکل داد و تولید ناخالص ملی ایران نزدیک به ۹٪ کاهش یافت. دولت حسن روحانی، که کشور را پس از رکود عمیق سال ۹۱ به دست گرفت، در ۴ سال دوره خود ناتوان از ایجاد رشد قابل‌توجه اقتصادی بود و بیشترین رشد واقعی غیرنفتی اقتصاد ایران در دولت یازدهم از حدود ۳٪ (سال ۹۳) تجاوز نکرد. دولت و حامیانش معتقد هستند عامل اصلی این بحران، تحریمهای اقتصادی است.
من در ادامه مقاله، تلاش می کنم با ارائه آمار و ارقام و توضیح شرایط کار در ایران، این ادعا را بررسی کنم. از آنجایی که این مقاله برای خوانندگان خارج از ایران نوشته می شود، طبعا نیاز به دادن آمار و اطلاعاتی است که مقاله را کمی طولانی می کند. همچنین باید این را در نظر گرفت که این مقاله به بررسی سیاستهای خارجی ایران که خود بخشی از بحران اقتصادی هستند نمی پردازد و آنرا به نگارش مقاله جداگانه‌ای موکول می کنم.
اقتصاد وابسته به نفت
در کشورهایی مانند ایران که بخش بزرگی از تولید ملی را محصولات خام همانند نفت تشکیل می‌دهند، نوسانات شدید سالانه قیمت و میزان تولید مواد خام می‌توانند رشد اقتصادی سالانه را بزرگ یا کوچک نشان دهند بدون اینکه تغییری جدی در میزان تولید کالاها، خدمات و تعداد شاغلان کشور رخ داده باشد. بر همین اساس در سال ۹۵ به واسطه صادرات یک میلیون بشکه نفت بیشتر در نتیجه لغو تحریمهای نفتی و دوبرابر شدن قیمت جهانی نفت خام، تولید ناخالص داخلی ایران به ۱۱.۶٪ نسبت به سال قبل آن افزایش یافت. این در حالی بود که رشد اقتصاد غیرنفتی ایران که تصویری جامع از وضعیت تولید و اشتغال در کشور می‌دهد تنها ۱.۹٪ بود که برای اقتصادی با مشخصات ایران رشد بسیار پایینی است.
وابستگی بودجه عمومی کشور به دلارهای نفتی در ایران بسیار بالا است و نوسانات قیمت و میزان تولید نفت اثر مستقیمی بر بودجه دولتی دارد. در اقتصاد ایران هزینه‌های جاری و عمرانی دولت مهمترین منابع تقاضا در کشور و حرکت‌دهنده سرمایه‌گذاری و تولید هستند. در نتیجه در اکثر سال‌هایی که درآمد نفتی بالا بوده رشد اقتصادی بخش غیرنفتی نیز بالا بوده به واسطه افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و در سال‌هایی که درآمدهای نفتی سقوط کرده رشد اقتصادی بخش غیرنفتی نیز پایین آمده است.
وضعیت کار، دستمزد و تورم
خدمات، بزرگترین بخش بازار کار ایران است به این معنی که بیش از ۵۰درصد شغلهای رایج در ایران خدماتی هستند (http://bit.ly/2v0ZRFR) که براساس آمار سال ۹۷، این شامل ۵۹ درصد در شهر و ۲۴ درصد در روستاهاست. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۶۰ درصد این کارکنان در کل کشور تنها در سال ۹۴ بدون دریافت حقوق و دستمزد به کار گرفته شده بودند. این آمار یعنی بیشتر از نیمی از نیروی کار بزرگترین بخش در شرایط متزلزل و ناامن شغلی به سر می‌برند. (http://bit.ly/30vC2Bt)
کارکنان بدون مزد شامل کسانی میشود که در قالب کارآموزی، اشتغال آزمایشی، کار رایگان مانند کسب و کارهای خانوادگی و همچنین برخی افراد شاغل با قراردادهای پیمانی و یا بدون قرارداد رسمی کار می‌کنند. این نوع از اشتغال به این معنی است که نیروی کار ممکن است بیمه نشود و همچنین میزان درآمد، زمان دریافت درآمد احتمالی و زمان کار نامعلوم است. بر مبنای گزارش مرکز آمار در سال ۹۴ متوسط ساعات کار هر فرد شاغل در بخش خدمات و بازرگانی ۵۱ ساعت در هفته است که ۷ ساعت بالاتر از سقف قانونی ۴۴ ساعت کار در هفته است.
اخبار رسانه های ایران نیز سالهاست که مملو از گزارشهای مربوط به اعتراضات کارگری به عدم پرداخت دستمزدهاست. کارگران ماهها دستمزد خود را دریافت نمی کنند و دولت هم از آنها در برابر کارفرما حمایت نمی کند. گزارشهای بسیاری از پیگیری قضایی کارگران وجود دارد که در پی اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها دست به اعتصاب زده بودند. مشهورترین آنها اسماعیل بخشی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و میثم آل مهدی از کارگران فولاد خوزستان بود که به جرم اخلال در نظم عمومی ابتدا بازداشت و سپس متهم به همکاری با دشمن خارجی برای اقدام علیه امنیت ملی شدند. پخش اعترافهای تلویزیونی این فعالین کارگری از تلویزیون که در آن اقرار به همکاری با نیروهای خارجی می کردند و سپس افشاگری آنها در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان موج اعتراضی گسترده‌ای در ایران به راه انداخت که حتی برخی نمایندگان مجلس را به واکنش وادار کرد.
یکی از راهکارهای دولت برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش غیر نفتی، کاهش سطح دستمزدها بوده است. دو سال پیش وزیر کار ایران طی سخنرانی در همایش مربوط به خصوصی سازی اعلام کرد که برای تامین نیروی کار ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان، قانون کار باید تغییر کند. نمایندگان مجلس نیز طرح‌های متفاوتی برای تغییر قانون کار و کاهش سطح دستمزدها را بطور مداوم مطرح کرده اند. اما اعتراضات گسترده که طی دو سال گذشته شدت بیشتری گرفتند، فعلا باعث توقف هر نوع طرح تغییر قانون کار شده است.
چنین تفکری رابطه مستقیمی میان کاهش دستمزد و مقررات حمایتی قانون کار و رشد اقتصادی می‌بیند؛ دستمزدهای پایین‌تر و قوانین کار محدودتر منجر به رشد اقتصادی بیشتر خواهند شد. در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر فرصت‌های شغلی جدید ایجاد خواهد شد که به حل مشکل بیکاری منجر خواهد شد. این یک سیاست کلی در اکثر کشورهای با بحران اقتصادی است.
اما نگاهی به آمار رشد اقتصادی در ۲۵ سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود کاهش بیش از ۴۰ درصدی حداقل دستمزد واقعی با احتساب تورم در مقایسه با سال ۱۳۷۰ و تضعیف مکرر قانون کار، رشد اقتصادی قابل توجهی به دست نیامده‌است. نه تنها کاهش حداقل دستمزد کمکی به رشد اقتصادی نکرده، به وضوح میتوان دید در دوره‌ای که حداقل دستمزد افزایش یافته روند کلی نرخ رشد اقتصادی رو به افزایش بوده و بر عکس در دوران کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزد رشد اقتصادی نیز کاهش یافته‌است. این شواهد تجربی اگرچه به ما تصویری واضح و ساده از رابطه میان دستمزدها و رشد اقتصادی در ایران نمی‌دهد، اما مشخصا ادعای دولت و مجلس که دستمزد و رشد اقتصادی نسبت به هم در رابطه مستقیم معکوس قرار دارند، رد می‌کند.
با شرایطی که گفته شد، باید افزایش تورم را نیز اضافه کرد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم در آذر ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند و همچنین نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴۰ درصد رسید که طی سالهای گذشته بی سابقه بود. (http://bit.ly/2NCpYsX)
اولویت نهادهای دینی در بودجه
بودجه‌ای که در اختیار نهادهای اسلامی تحت نظر دولتی قرار می گیرد مجموعا از بودجه نهادهای آموزشی و یا بهداشتی کمتر است. برای مثال بودجه کل سازمانهای اسلامی تحت پوشش دولت ۷ برابر کمتر از بودجه وزارت آموزش و پرورش و تقریبا ۹ برابر کمتر از بودجه وزارت بهداشت است. بودجه دفاعی کشور هم در سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافته است. اما نکته اصلی این است که شفافیتی در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت و مجلس ایران ابدا وجود ندارد. هیچ راه حلی برای راستی آزمایی میزان واقعیه بودجه در نظر گرفته شده در دسترس نیست و آنچه که مردم در سطح جامعه لمس و مشاهده می کنند با آنچه که دولت و مجلس مدعی هستند تفاوت بسیار زیادی دارد.
برای مثال به گفته صادق زیباکلام، یکی از بانفوذترین اساتید دانشگاه تهران که بخاطر نزدیکی بسیار زیاد به خامنه‌ای و در عین حال منتقد برخی سیاستهای اقتصادی و فرهنگی مشهور است، بودجه تنها ۵ دانشگاه برتر کشور ۵ برابر کمتر از مجموع بودجه سازمانهای اسلامی است. او خطاب به امام جمعه تهران که بعد از انتشار گزارشهای رسانه‌ای مدعی شده بود بودجه نهادهای دینی بسیار کم و غیرقابل توجه است، آمارهای خود را ارائه کرده بود. او همچنان بر اساس آمارهای دولت گفته بود بودجه این ۵ دانشگاه برتر مجموعا ۶۹۰ میلیارد است در صورتیکه بودجه سازمانهایی که بجز تبلیغات اسلامی و ایدئولوژیک نقش دیگری در جامعه ندارند ۸۱۰۰ میلیارد است.
در مثالی دیگر، آمار دولتی می گویند که بیش از ۳۰ درصد مدارس در ایران نیاز جدی به بازسازی دارند اما وزارت آموزش و پرورش ایران می گوید بودجه ای برای بازسازی در اختیار ندارد. خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در گزارشی تفصلی در ابتدای سال تحصلی جدید از قول مقامات نوشته بود که سازمانهای دولتی عملا بدون بودجه هستند. (http://bit.ly/30vQl99)
در یک ابراز نظر جنجالی نیز، مدتی پیش وزیر بهداشت ایران در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به پرسشی پیرامون در دسترس نبودن داروهای بیماریهای خاص که بسیار گران قیمت هم هستند، مدعی شد «چرا باید برای بیماریهایی که در نهایت باعث افزایش عمر بیمار به ۲ یا ۳ سال می شود هزینه کرد؟» او همچنین کیفیت پایین خدمات پزشکی در بیمارستانهای دولتی را نتیجه عدم تمایل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست. این در حالیست که نهاد متولی سازماندهی نمازهای جمعه در کشور، سالانه ۲۰ میلیارد بودجه دریافت می کند و کاری جز برگزاری مراسم آخر هفته نماز ندارد. بخش عمده این بودجه صرف حمل و نقل و تامین آب و دیگر آشامیدنیها و خوراکیها برای نمازگزاران میشود.
در مقابل، مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع بودجه ۳۸ نهاد موازی و مرکز مذهبی و تبلیغاتی در سال جاری خورشیدی بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. این رقم معادل ۱۹.۶ درصد افزایش درآمدی است که دولت از طریق افزایش قیمت بنزین به دنبال آن است.
فساد اقتصادی
فساد مالی یکی از بزرگترین مشکلات رژیم ایران است. بخاطر در هم تنیدگی شدید نهادهای امنیتی، نظامی و دینی با اقتصاد کشور، عملا راه حلی برای برون رفت از این بحران بنظر نمی رسد. رسانه های ایران مملو از گزارشها، مصاحبه ها و مقاله هایی است که به موضوع فساد و ضرورت مقابله با آن می پردازند. طی چند ماه گذشته رئیس جمهور و رئیس قوه قضایه ایران بارها همدیگر را به عدم مبارزه مناسب با فساد اقتصادی متهم کردند. یکی دیگری را به عدم مجازات مناسب و دیگری عدم نظارت. مجلس نیز در این بین متهم به کم کاری در حوزه قانون گذاری شد.
با افزایش فقر و گرانی، عدم پرداخت دستمزدها، کاهش دستمزدها و افزایش تورم، مردم به فساد اقتصادی و مخصوصا اختلاسهای میلیاردی در ایران واکنش بیشتری نشان می دهند. یکی از شعارهای اصلی در بسیاری از تظاهراتهای کارگری تا بازنشستگان و معلمان طی دو سال گذشته «یک اختلاس کمتر مشکل ما کمتر است» بود.
از میان اختلاسهای صورت گرفته می توان به اختلاس ۱۸۰۰۰ میلیاردی بابک زنجانی طی سالهای تحریم اقتصادی اشاره کرد. او با همکاری نهادهای مختلف دولتی، راه های فراوانی برای دور زدن تحریمهای اقتصادی ایران یافت اما در عین حال سود سرشاری را نیز عاید خود کرد و در موارد متعددی از پرداخت پول فروش نفت به دولت ایران خودداری کرد. او تا زمانیکه دولت حسن روحانی به سر کار نیامده بود، مورد پیگیرد قضایی جدی قرار نگرفت و در نهایت در دعواهای جناحی بازداشت و زندانی شد. او ابتدا به مرگ محکوم شد اما با شرط بازپرداخت بدهی خود به دولت، حکم مرگ به زندان تبدیل شد اما دولت توان باز پس گیری این پولها را از وی ندارد چون این پول خارج از کشور است. پرونده او هنوز در حال بررسی است.
یک سال پیش از آن دو اختلاس بزرگ دیگر افشا شده بود که در یکی از آنها متهم اصلی پیشتر دادستان استان تهران و متهم اصلی قتل یک روزنامه نگار ایرانی−کانادایی در زیر شکنجه بود که هرگز در دادگاه محاکمه نشد. او متهم به اختلاس ۳۲۵۰ میلیارد از صندوق بهزیستی کشور شد اما پرونده هرگز به صورت جدی بررسی نشد. در کارنامه او فهرستی از اتهامهای متعدد بجز قتل زهرا کاظمی و اختلاس وجود دارد از جمله دستور توقیف ۱۲۰ نشریه طی سالهای ۹۶ تا ۹۸ میلادی، عامل قتل و شکنجه دهها نفر در یکی از بدنام ترین زندانهای ایران در سال ۲۰۰۹ که در نهایت به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. پرونده او یکی از جنجالی ترین پرونده های حقوقی در ایران بود.
تنها چند ماه پس از خبر اختلاس ۱۸۰۰۰ میلاردی بابک زنجانی، اختلاس دیگری در بنیاد شهید ایران به رقم ۸۰۰۰ ملیارد افشا شد و به دنبال آن خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانیان را دچار شوک کرد. دولت مدعی شد پول این دکل نفتی به شرکت سازنده پرداخت شده و بر اساس اسناد دولت آنرا تحویل گرفته اما در دنیای واقعی هرگز آنرا تحویل نگرفته‌اند. هنوز هیچ پاسخی به این موضوع داده نشده است.
سه سال بعد یکی از نمایندگان مجلس از اختلاس ۸۰۰۰ ملیارد تومانی در سازمان بهزیستی که متولی دستمزد بازنشستگان خبر داد. پرونده این اختلاس هنوز در جریان است و ۸ نفر بازداشت شده اند. همان سال دو افشاگری دیگر در مورد اختلاسهایی به مجموع ۲۲۲۳ میلیارد صورت گرفت که یکی از آنها مربوط به شهرداری تهران بود. این پرونده هنوز در جریان بررسی است.
یک سال بعد در وزارت نفت ایران افشا شد که ۱۰۰ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات اختلاس شده است و چند ماه بعد مجددا در شهرداری تهران اختلاس دیگری افشا شد اما مقامات رقم آنرا هرگز اعلام نکردند.
در نهایت چند ماه پیش اختلاسی ۴۰۰۰ میلیاردی هم افشا شد که هنوز پرونده آن در دادگاه در حال بررسی است.
برنامه های صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول هر سال یا هر دو سال یک بار برای کشورهای عضو خود تحلیل‌ها و توصیه‌های مفصل در زمینه‌ی ساختارهای اقتصادی و مالی و راهکارهای پیش‌رو تهیه می‌کند. در گزارش تفصیلی صندوق در سال ۲۰۱۸، مدیر اجرایی بخش ایران تقریباً در همه‌ی مواردی که صندوق توصیه کرده جواب مثبت داده و گفته است ایران آنها را به کار خواهد بست. تکه‌ای که من از آن اینجا صحبت می کنم به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای کاهش و نهایتاً حذف سوبسید‌ها از سوخت برمی‌گردد. محمد مجرد به نمایندگی از مقامات ایران می‌نویسد:«توصیه‌ی مشاوران برای ایجاد ۴-۵ درصد پس‌انداز در تولید ناخالص داخلی (GDP) در طول ۴-۵ سال آینده از طریق اصلاح سوبسید‌ها، محدود‌سازی هزینه‌کرد، و تلاش برای کسب درآمد به‌نظر شدنی می‌رسد، اما وابسته به کسب حمایت وسیع سیاسی و عمومی است. سوبسید‌های سوختی تا پایان سال ۲۰۲۰/۲۰۲۱ حذف خواهد شد و برنامه‌ی یارانه‌های نقدی [انتقال پول نقد] ازطریق حذف ثروت‌مندترین ۲۰درصد خانوارها هدفمند خواهد شد.» (http://bit.ly/2R2G0yl)
در ادامه هم اصرار صندوق بر رفع معافیت‌های مالیاتی از بنیادها و نهادهای دینی و غیره را تأیید می‌کند اما می‌گوید برای کسب درآمد بیشتر دولت، حذف معافیت‌ها را تا جایی که «امکان‌پذیر» است پی خواهد گرفت. این تازه بخشی از همه‌ی توصیه‌های صندوق ازجمله درباره‌ی افزایش سن بازنشستگی و تدابیر دیگر برای کم‌کردن از هزینه‌کرد دولت برای حمایت از بازنشستگان است. اما نکته‌ی مهم در تکه متن بالا نه تنها تصمیم قبلی دولت برای حذف کامل یارانه‌ها بلکه آگاهی از نیاز به «کسب حمایت وسیع سیاسی و عمومی است». منظور چیست؟
چنین تغییر یا تعدیل ساختاری عظیم در اقتصاد ایران که مستقیماً برگرفته از راهکارهای صندوق بین‌المللی پول، یک نهاد سرمایه‌دارانه‌ی جهانی است، قطعاً با مقاومت اجتماعی و اعتراض وسیع مردم و بالاخص طبقه‌ی کارگر مواجه خواهد شد. اینرا تقریبا در تمامی دنیا شاهد هستیم. صندوق جایی در سند تذکر می‌دهد که کاهش سوبسید باید همراه با کمک به خانوارهای آسیب‌پذیر باشد. اما شیوه‌ی غیردموکراتیک و شوک‌آمیزِ افزایش قیمت بنزین کاملاً بی‌اعتنا به قید «کسب حمایت عمومی» است. چنین حمایتی در کار نیست، تلاشی هم برای کسب آن به خرج داده نشده است.
برنامه‌ی تعدیل ساختاری به‌شیوه‌ی اقتصاد ریاضتی که بی‌خانمان پشت بی‌خانمان به بار آورده است، یعنی زدن از برنامه‌های تأمین اجتماعی و حمایت از نیروی کار و بیمه‌ی سلامت و آموزش همگانی و اصولاً حذف دفاع از مردم دربرابر تجارت‌های بزرگ و فساد و غیره. چنین تغییرات ساختاری‌ای در ایران به‌شیوه‌ای هم غیرسیاسی و هم غیرمردمی رخ داده است. بی‌جهت نیست که به این خیزش گفته اند «امنیتی».
صندوق بین‌المللی پول نهادی حقوق‌بشری نیست و کاری هم به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی پیشنهادهای اقتصادی‌اش ندارد، مگر تا آنجاکه این جنبه‌ها به‌عنوان شرایط تسهیل کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای عضو در نظر آیند.
جالب است که، شمار اجساد به کنار، خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان فرانسوی و حتی نوع لباس‌شان، تفاوتی بنیادین با خشونت پلیس در سیرجان و بهبهان و اصفهان ندارد. بله، گلوله‌های شلیک‌شده در شانزه‌لیزه، برخلاف اسلام‌شهر، پلاستیکی اند نه جنگی. اما تعداد کورشدگان و انگشت‌ازدست‌دادگان و غیره در فرانسه گویای شباهت‌های ساختاری میان دولت‌های هردم نیرومندتر امروز اند. تازه، اگر در فرانسه و هنک‌گنگ این طور به معترضان یورش می‌برند، چرا در بهبهان و شهریار نه؟
×××××
من تلاش کردم تا در این گزارش، خواننده با فضای اقتصادی و اجتماعی در ایران آشنا شود. طبعا بررسی سیاستهای خارجی ایران و نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد داخلی ایران و همچنین منطقه نیاز به بررسی دیگری دارد. ذکر این نکته مهم است که ایران تنها در سوریه از ابتدای سال ۲۰۱۲ تا کنون بیش از ۱۶ میلیارد دلار هزینه کرده است. (http://bit.ly/2Tym5Jt) همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران از کمک ۱۲۰ میلیارد تومانی ایران برای بازسازی مکانهای مذهبی در عراق خبر داد. (http://bit.ly/38itq44) بطور کلی از این اخبار در رسانه های ایران بوفور میتوان یافت و هیچ مکانیزمی برای راستی آزمایی آنها در دسترس نیست و کسی نمی داند چنین پولی واقعا کمک شده است یا نه و آیا کمکها بیشتر بوده یا کمتر! چنین بی اعتمادی میان حکومت و مردم، یکی دیگر از مهمترین عوامل اعتراضات اخیر در ایران بوده است.
