منو

نگاهی به قیام تاریخی جاری لبنان – نیزار حسن؛ برگردان: هاتف رحمانی

تظاهرات لبنان

لبنان تمام هفته گذشته شاهد قیام بی سابقه ای – هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ شدت-  علیه طبقه حاکم کشور بوده است. آن چه به مثابه اعتراض ملایم روز پنجشنبه، ۱۷ اکتبر آغاز شد، به سرعت به تظاهرات توده ای تحول یافت. در طی چند روز بعد به مسلما بزرگترین جنبش اعتراضی در تاریخ کشور تبدیل شد. برآورد ها از تعداد اعتراض کنندگان در سراسر کشور متعاقب حضور یکشنبه از ۱٫۲ میلیون تا دو میلیون نفر، در یک کشور ۶ میلیونی می رسد.

عظمت این جنبش به طور عمده از درگیری خود جوش پایه ای ترین توده عظیم آن ناشی می شود . مردم نه تنها میدان های بزرگ مرکز شهر بیروت را پر کردند، آن را پس از آن که در ۳۰ ساله گذشته به فضای انحصاری برای ثروتمندان تغییر یافته بود پس گرفتند، بلکه به صورت محلی نیز بسیج شدند. در نقطه ای، اعتراض ها در بیش از ۶۰ محل مختلف، از جمله در بزرگترین شهر ها و شهرک ها هم زمان در حال انجام بود.  

قدرت این گردهم آمدن ها به طور ساده (برای الیت حاکم) طاقت فرسا بوده است.

اعتصابی عمومی- اگرچه چون بسیاری از کار فرمایان اجازه پیوستن به اعتصاب را به کارکنانشان نمی دهند فرا گیر نبود- اقتصاد و نهادهای کشوری را از جمعه گذشته مختل کرده است. اما آن چنان که انتظار می رود اعتصابی تحت رهبری اتحادیه های کارگری نیست. در عوض، اعتصاب با راه بندان جاده های مهم کشور از سوی تظاهر کنندگان، ممانعت از فعالیت های اقتصادی و دادن بهانه به کارگران برای شرکت در اعتصاب و تظاهرات به اجرا در آمده است.  

جای تعجب ندارد که مطالبات مردم غیر قابل تغییر نیستند، در نهایت قیامی مردمی است که شرکت کنندگان آن بیشتر با ابتکارات خود جوش شهروندان و ساکنان هدایت می شوند تا هر تلاش سازمان یافته. اما، به نظر می رسد همه ی اعتراض کننده ها روی چندین مطالبه بنیادی توافق دارند: استعفای شورای وزیران کنونی، تشکیل دولتی مستقل از احزاب حاکم برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع و انتخابات زود رس.

طبقه سیاسی برای بی اثر کردن قیام مبارزه کرده، اما اثری نداشته است. اول، احزاب سیاسی در عین حمایت از خواسته ها برای کم اهمیت جلوه دادن قیام تلاش کردند. سپس برخی از احزاب با تشویق هوادارنشان به شرکت در اعتراض ها و تاثیر روی شعارها، به ویژه در خارج از بیروت، اما بعدا در میدان ریاد الصلح پایتخت نیز برای همکاری با جنبش کوشیدند.

در حالی که مقامات خیلی زود تلاش برای جلوگیری از قیام را با ابزار سرکوب پلیسی رها کردند، اما در تلاش برای پایان دادن به راه بندان ها ارتش را بسیار به کار گرفته اند. دلیل آن ها این است که حتی یک میلیون اعتراض کننده در مرکز شهر بیروت اداره و انباشت سرمایه را بیش تر از انسداد جریان کالاها و کارگران در سراسر کشور مختل نمی کند.

چرا قیام اکنون رخ داد؟

قیام بعد از ظهر پنجشنبه با فراخوان به اعتراض از سوی لی حقی – یک جنبش  سیاسی ترقی خواه و مبتنی بر ساختار افقی که خارج از کارزار ریشه ای انتخابات مجلس ۲۰۱۸ متولد شد – و برخی افراد، بعد از آن که کشور از خبر تصویب رشته ای از مالیات های نزولی از سوی شورای وزیران، بسیار قابل ملاحظه تر مالیات عجیب ۲۰سنتی روی اولین ارتباط واتس آپی در هر روز، که می تواند ماهانه به حداکثر ۶ دلار بالغ شود آگاه شد آغاز گشت.

وزیران به دشواری توانسته بودند مالیات نزولی را تصویب کنند، چون لبنانی ها، به ویژه زحمتکشان، به واتس آپ به عنوان ابزار مناسب ارتباطی تکیه دارند چون خدمات ارتباطی بسیار گران و نا مطمئن هستند.

ساعاتی پس از فراخوان، اعتراض تنها چند صد نفر را گرد هم آورد، اما زمانی که آن ها یک پل اصلی را در بیروت مسدود کردند، رسانه ها علاقمند شدند و اخبار اقدام به سرعت در تمام گوشه های کشور منتشر شد. پس از راهپیمایی در محلات مختلف بیروت، اعتراض با بازگشت به نقطه آغاز در میدان ریاد الصلح ، در حالی که هزاران نفر دیگر به اعتراض پیوسته بودند خاتمه یافت.

اما این قیامی علیه مالیات واتس آپ نیست، مالیات واتس آپ چیزی جز کاه نبود که پشت شتر را شکست. مالیات صرفا به افشا چهره واقعی الیت سیاسی کشور و جنگ طبقاتی بالا به پایین آن کمک می کرد. علاوه بر این، چند روز قبل از تظاهرات بی کفایتی عمیق الیت جامعه در مدیریت کشور را نشان داده بود.

چهار روز قبل از آغاز قیام، در نقاط مختلف لبنان آتش سوزی رخ داده بود و در نهایت جنگل زیادی را در عرض دو روز نابود کرده بود که به صورت عادی در آتش سوزی های یک ساله از بین می رفت. دولت لبنان از قبرس، اردن و یونان تقاضای حمایت کرد که آن ها نیز هواپیماهای آتش نشانی ارسال کردند چون هلی کوپتر های اتش نشان خود لبنان سال ها بود به خاطر شکست مقامات در اختصاص بودجه برای نگهداری آن ها زمین گیر شده بودند.  

در حالی که مردم برای ایجاد طرح های همبستگی خود جوش گرد هم آمدند و از آتش نشانان داوطلب حمایت کردند، برخی از سیاست مداران لحظه را برای تحریک انشعاب مناسب دیدند. یکی از اعضا حزب دست راستی جنبش آزاد وطنی؛ بزرگترین حزب هم در پارلمان و هم در کابینه و معروف به لفاظی های فرقه ای خود و قربانی کننده مهاجران و پناهندگان، یک تئوری توطئه را به زبان مردم انداخت که آتش سوزی جمعیت مسیحی در منطقه شوف کوه لبنان را هدف گرفته است.

آن مدت هفته ای بود که بدترین را در سیاست های لبنانی و بهترین را در مردم آن به وجود آورد.

ظهور اعتراضات ضد الیت حاکم

در طی هشت سال گذشته کشور شاهد جنبش های ضد وضع موجود (الیت حاکم)بسیاری بوده است، که با سهم لبنانی بهار عربی، جنبش سال ۲۰۱۱ برای ” سرنگونی سیستم فرقه ای” آغاز شد که دست آورد مهم آن عامه پسند کردن آگاهی و لفاظی ای بود که حزب های مختلف حاکم لبنانی در جنایت شریکند، و مردم می توانند هم زمان علیه تمام آن ها موضع جمعی اتخاذ کنند.

پیش از آن، کشور در سال ۲۰۰۵ شاهد به اصطلاح “انقلاب سدر” بود که به پایان یافتن اشغال رژیم سوری لبنان در سال ۲۰۰۵ متعاقب ترور نخست وزیر مرحوم رفیق حریری منجر شد. اما انقلاب سدر بیشتر از ان که مردم را متحد کند، کشور را به دو اردوی هوادار سوری و هوادار غرب تقسیم کرد. 

جنبش ۲۰۱۱ شاید اولین جنبشی بود که تمام شخصیت های الیت حاکم را از هر دو اردو در یک سبد قرار داد، و آن ها را به مثابه دشمن مردم توصیف کرد. جنبش ها علیه تمدید دوره خود پارلمان در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ این لفاظی را تقویت کرد. سپس در سال ۲۰۱۵، با یک جنبش ضد وضع موجود که از بی کفایتی دولت، این بار در مدیریت زباله شعله ور شد رونق گرفت.

پس از ۲۰۱۵ فعالیت ضد وضع موجود عادی تر شد، و مردم از سراسر کشور به آن چه به عنوان “جامعه مددنی ” شناخته می شود پیوسته بودند. این جامعه مدنی در سه سالی که پی گیری کرد به طور منظم مورد آزمایش قرار گرفت، از انتخابات شهرداری ۲۰۱۶ تا دستور انتخابات مهندسان در سال ۲۰۱۷ ، و مهم ترین آن، انتخابات مجلس که سرانجام در سال ۲۰۱۸ عملی شد.

گروه ها و نامزد ها با لیست های انتخاباتی الیت سیاسی در بخش های بسیاری مخالفت کردند، اما تنها یک کرسی مجلس را به دست آورد، پائولا یعقوبیان در بیروت. این اولین جنبشی بود که این مبارزه ضد وضع موجود به فضای انتخاباتی ملی کشیده شد، و هیچ چیزی  بیشتر از انتخابات مجلس وضعیت سیاست های ملی لبنان را بازتاب نمی دهد.

در برابر افت این تجمع، سال ۲۰۱۹ با اعتراض هایی علیه بودجه ریاضتی پیشنهادی دولت، از سوی گروه های متمایل به چپ و کسانی که مستقیما از کاهش حقوق بخش دولتی متاثر بودند آغاز شد. در ماه های بعدی، بیروت شاهد تعدادی اعتراض بود که اغلب از سوی گروه های فعال و اوقات دیگر با دارندگان نفوذ در رسانه های اجتماعی سازماندهی می شد.

تکنون، تمام بهانه هایی که حامیان احزاب فرقه ای از طرف رهبرانشان ساخته بودند دیگر اعتباری ندارند. در حالی که جنبش امل نبیه بری، حزب سوسیالیست ترقی خواه ولید جنبلاط و جنبش آینده سعد حریری پدرخوانده ابر فسادی تلقی می شوند که سیستم پسا جنگ را تعریف می کند، اما حزب الله و جنبش آزاد وطنی ادعا می کنند نو آمدگان به صحنه سیاسی هستند و از این رو نباید به خاطر وضعیت جاری سرزنش شوند.

اما این دو حزب در چند سال اندک گذشته ثابت کرده اند که با وجود دست آویز های آن ها ، برای بر طرف کردن فساد و سیاست گذاری بد هیچ تلاش جدی وجود ندارد. حامیان تمام این گروه های سیاسی اکنون خود را در وضعیتی توجیه گرانه می یابند.

به موازات سر خوردگی و گسترش احساسات ضد وضع موجود، سال های آخر نیز با بحران اقتصادی جدی ناشی از مدل اقتصادی غیر تولیدی، سو دار و ناپایدار کشور مشخص می شود. ذخیره مبادله ارزی کشور، عنصر کلیدی برای حفظ این مدل اقتصادی، رو به وخامت داشته است.

رشد اقتصادی نیز راکد شده است، و حقوق ها – به ویژه در بخش خصوصی – در سطحی قرار دارند که بسیاری را از داشتن معیشت مناسب و استاندارد زندگی خوب محروم می کند. نا برابری اقتصادی نیز به کرانه های جدیدی رسیده است و لبنان را یکی از نابرابر ترین کشور های جهان از لحاظ  توزیع ثروت و در آمد ساخته است.

به عنوان مثال، یک چهارم درآمد ملی بین ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به سوی یک درصد ثروتمند رفت و یک دهم (۰٫۱) تمام حساب های سپرده بانکی ۲۰ درصد از کل سپرده ها را در بر داشت. در غیاب هر سیاست باز توزیعی ترقی خواه، این امر به ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیر تر شدن فقرا، و یک “طبقه متوسط” خود بین در یک شرایط به شدت پر مخاطره ترجمه شد ه بود.

بحران تنها در دو سال گذشته، زمانی که آشکار شد که انباشت بدهی عمومی در نتیجه کسری بودجه زیاد اساسا ناشی از بار باز پرداخت سود برای خود بدهی غیر قابل تحمل شده است به خبر عمده تبدیل شد.

دولت به راه حل کلاسیک نئولیبرالی متوسل شد. به جای اصلاح سیستم مالیاتی و سیاست های پولی  که در حال حاضر بخش های برخوردار از رانت به هزینه همتایان تولیدی خود پاداش می گیرند، گذاشتن بار روی دوش خانواده های زحمتکشان لبنانی را انتخاب کرد.

در حقیقت، در حالی که بودجه ۲۰۱۹ پرانتز مالیاتی جدیدی، با نرخ ۲۵ درصد مالیات برای شرکت ها و افرادی که سالانه ۱۵۰٫۰۰۰ دلار در آمد دارند ایجاد کرد، اما مالیات بر بانک ها و شرکت های مالیاتی را در یک سطح ۱۷ درصدی باقی گذاشت. این به معنی آن است که بانک با در آمد ۴٫۰۰۰ برابر یک کارخانه کوچک، در حال حاضر ۸ درصد مالیات در آمد کمتری می پردازد. 

اهمیت این قیام

قیام کنونی به دلایل بسیاری باید جدی گرفته شود. اول و مهمتر از همه، قیام ائتلافی از فقرا، طبقه متوسط و حتی خانواده های طبقه بالاتر- از لحاظ سطح در آمدی – را در جنبش واحدی علیه حاکمیت موجود فراهم آورده است.

اعضا این گروه های اجتماعی، که پیش از این به ندرت مراوده ای داشتند، اکنون شعار ها را فریاد می زنند و دوش به دوش هم مشت گره می کنند، حالت های مختلف خود را می آورند و راه هایی برای مدیریت مسائل در اطراف تاکتیک های درگیری، از جمله شورش ها، خشونت ضد پلیسی و بستن راه ها، که قبلا اعتراضات را تقسیم می کرد، پیدا می کنند.

مدت طولانی، بستن راه ها از سوی بسیاری به مثابه یک شیوه اعتراض تهاجمی، شیوه ای که عمدتا از سوی فقرا یا کسانی که “اراذل” شناخته می شوند مورد استفاده قرار می گیرد شناخته می شد، همان طور که با فعالان عمدتا تحصیل کرده دانشگاهی ضد الیت حاکم مخالفت می کردند که از این تاکتیک برای احتراز از کاهش حمایت مردم  در تلاش برای دست یابی به مقصد شان اجتناب می کردند.

امروز، اما، مسدود کردن جاده ها این قیام را قدرتمند نگه می دارد -شیوه به شدت قوی مختل کردن سیستم اقتصادی در غیاب اقدامات اتحادیه های کارگری است. جنبش سندیکایی دهه ها هدف سرکوب و همکاری بوده است، تا جایی که سازمان های سندیکایی هم در بخش خصوصی و هم در بخش های دولتی  خنثی شده اند و در برخی موارد به ضد خود کارگران تبدیل شده اند.

این امر، همراه با تغییر اقتصادی که حقوق کارگران و توانایی سازمانددهی در نظم پسا جنگ را تضعیف کرد، خلایی را در جامعه مدنی ایجاد کرد که قدرت جنبش های اجتماعی را ضعیف و مبارزات آن را محدود کرد. قیام جاری اکنون از طریق ایجاد راه بندان پاسخی به این ضعف یافته است.

به جای خود کارگران با داشتن مخاطره اعتصاب بدون حمایت اتحادیه در کشوری با حمایت اندک کارگری، مسدود کنندگان جاده ها توجیه لازم را برای اکثر کسانی که به خیابان ها می آیند عرضه می کنند. این روش باید برای ایفای نقش کلیدی در جنبش اعتراض توده ای آینده در کشور پذیرفته شود – سازمان دهندگان در باره آن چه به نظر می رسد شیوه تاکتیکی قوی تری نسبت به  ابزار های دیگر دفاع و کارزار باشد می آموزند.

قیام چون وضعیتی را ایجاد کرده است که “پایان جنگ داخلی خوانده می شود” که جوامع مذهبی مختلف با تحقیر ژرف نسبت به فرقه گرایی در قیام شرکت می کنند نیز خائز اهمیت است .

جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان در سال ۱۹۹۰ پایان یافت، اما شیوه سیاست های آن تا امروز مسلط باقی ماند. احزاب سیاسی مبتنی بر وابستگی  فرقه ای بر سیاست ها مسلط بودند و سیستم پیچیده و عمیقا تثبیت شده قیمومیتی را حفظ می کنند که حقوق شهروندان برای کار و خدمات به امتیازی تبدیل شده است که  دست رسی به آن در بازگشت به وفاداری سیاسی  اعطا می شود.

احزاب فرقه ای مختلفی برای حداکثر کردن سهم خود از منابع کشور و منتقل کردن آن به افراد خود، به متحدان تجاری خود و تا حد کمتری به ترکیبات خود تلاش می کنند. این امر در بسته ای با مدلی از دموکراسی  اشتراک قدرت اجتماعی، سیستم به شدت یک دنده ای را از لحاظ سازگاری و گشایش برای تغییر ایجاد کرده است. این وضعیت مستلزم یک مدیریت عمومی عمیقا فاسد و شیوه ای از مدیریت اقتصادی است که به سمت الیت اقتصادی هر گروه مذهبی جهت گرفته است.

خطوط ستیزه سیاسی از این رو به صورت عمودی بین گروه های فرقه ای ترسیم می شود، که ستیزه واقعی منافع را که بین اعضا هر گروه  مربوطه مبتنی بر جایگاه طبقاتی شان وجود دارد تحت الشعاع قرار می دهد. فرقه گرایی بهترین واکسن سیستم در برابر ظهور سیاست های مبتنی بر طبقه بوده است و مخالفت با آن ممکن است فرصتی را برای بازگشت طبقه و منافع مادی به عنوان فاکتور های اصلی در تقسیم سیاسی باز گرداند.

خطوط ستیزه اکنون ۹۰ درجه چرخیده است، نارضایی همانندی را بین تمام گروه های مذهبی همراه با نمایندگانشان در قدرت نشان می دهد، یعنی کسانی که در ته قرار دارند و کسانی که در بالا. مشارکت عظیم در قیام و نیز حکایت های مشترک  از سوی اعتراض کننده ها در باره به چالش گرفتن وابستگان خود، ثابت می کند کسانی که در سال ۲۰۱۸ به احزاب سیاسی هیئت حاکمه رای دادند اکنون خواستار رفتن آن ها هستند.

درگیری سطوح پایه ای مردم در جنبش، و نیز ماهیت به شدت غیر متمرکز آن، نیز فرصت عظیمی را برای سیاست های مترقی در آینده فراهم می آورد .

شبکه های این اقدامات انجام شده بادکنک های فعالان” حرفه ای” را ترکانده و کسانی را درگیر کرده که اغلب “شهروندان عادی” خوانده می شوند، یعنی توده هایی که با ترکیبی از یک سیستم سیاسی فاسد و یک اقتصاد سرمایه داری رانتی از سیاست بیگانه شده بودند. امروز جنبش ها و سازماندهی گروه ها – از جمله لی حقی که برای ایفای مدلی یک دست و مبتنی بر توده های مردم درگیری مبتنی بر دموکراسی مستقیم تلاش کرده است- هیچ فرصت بهتری برای گسترش دسترسی به ریشه ها، و هدفی که به شدت برای منازعه جدی سیاسی در آینده نزدیک و در دراز مدت ضروری است ندارند.

موفقیت این جنبش و نتایج سیاسی آن به شدت به هماهنگی این جنبش ها، و حمایت ریشه ای آن ها و اقدامات خودجوش بستگی دارد.

یک پیروزی امروز مردم، که در استعفای شورای وزیران تجلی یافت، می تواند احساس یاس سیاسی را که مدت طولانی – و بسیار قوی تر از زمان انتخابات ۲۰۱۸ که همان احزاب را به قدرت بازگرداند – بر احساسات عمومی مسلط بود از بین ببرد. آن برای روانشناسی سیاسی به اندازه بدبختی جابجایی هزینه بحران اقتصادی برای افراد صرفه جو ، و درهم شکستن موانع برای نمایندگی سیاسی مستقل ضروری است.

به عبارت دیگر، تضعیف طبقه حاکم در این عصر بحران اقتصادی به این معنی نیست که هیولا های جدیدی پدیدار نخواهند شد .پوپولیست های نئو لیبرال و دست راستی بر فساد به دقت تعریف شده، اتباع خارجی یا خود دموکراسی به عنوان منبع تمام شر، انحراف تمرکز حواس از مبارزه طبقاتی که تعداد اندکی در حال به راه انداختن روی بسیاری هستند متمرکز خواهند شد.

آن گروه ها اغلب تمایل به داشتن منابع بیشتری دارند، و ناخدا هایی هستند که مردم خشمگین را به آرامی به سوی صخره می رانند.

به همین خاطر گروه های مترقی و چپگرا به استفاده از جنبش جاری برای رسیدن به گوش ها با یک سخن وری متمرکز بر عدالت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و هدایت خشم به سمت کسانی که سبب غرق شدن کشور در بدهی و رنج  تحت سیستم سرمایه داری رانتی -تجاری و تقسیم فرقه ای هستند نیاز دارند.

تنها شهروندان و طبقه کارگر لبنان نیستند که می توانند از این سیاست ها بهره مند باشد، بلکه تمام گروه های حاشیه ای از جمله پناهندگان و کارگران مهاجر نیز از آن بهره مند می شوند. سرنوشت افراد بسیار زیادی به کسانی وابسته است که می توانند این جنبش را برای دست یابی به گسستی جدی در ماهیت سیاست های لبنانی بسازند.   

نیزار حسن محقق، سازمان گر سیاسی و تولید کننده برنامه های صوتی – پادکست- است که در قیام کنونی در گیر بوده است. او در باره حقوق کارگران و جنبش های اجتماعی پژوهش می کند، در جنبش سیاسی مترقی لی حقی سازماندهی می کندو پادکست سیاسی لبنان را میزبانی می نماید .

برگرفته از : https://roarmag.org/essays/lebanon-historic-protest-uprising/

۱۰/۰۸/۹۸

https://akhbar-rooz.com/?p=10775 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: