به تاریخ هفتم تیر ۱۳۹۹، موسوی خوئینی‌ها نامه‌ای به خامنه‌ای نوشته و او را بمثابه مسئول واقعی وضعیت امروز کشور، مخاطب قرار داده است. در این نامه، در باره وضعیت اقتصادی مردم، آمده‌است:
«بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می‌رود که از عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند.
تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه‌تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری‌های طاقت‌فرسا کرده که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده‌ها را گسترش داده و آنان را نگران آیندهٔ نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است. علاوه بر این، مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت‌سوز معیشتی، بسیارند انسان‌های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی‌عدالتی‌های غیرقابل‌انکار شده‌اند».
و در نهم تیر ۱۳۹۹، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران به او پاسخ داده و گفته‌است:
«این نامه خطاب به کیست؟ به بزرگی که در این عرصه هیچ مسؤولیتی قانونا ندارد، اما تمام توانش را به کار برده است؛ در برخی موارد نقش قوه مجریه را ایشان برعهده گرفته است، در حالی که وظیفهاش نبوده است، به همین دلیل با این هدایتها و مدیریت ولایت در میان این مشکلات اقتصادی، کشور ما در مرتبه هفدهمین اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است».
دروغ‌سازی و دروغگویی احمد خاتمی عیان است. در همان‌حال که خامنه‌ای را از مسئولیت مبریا و روحانی را مسئول وضعیت اقتصادی می‌کند، دو دروغ می‌سازد: بنابر قانون اساسی، «رهبر» مسئول وضعیت اقتصادی نیست، بنابراین،خامنه‌ای مقصر نیست. غیر از این که تعیین خطوط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با او است، بنابراین، مسئول او است، به این دلیل که به قول احمد خاتمی، جانشین قوه مجریه نیزمی‌شود، مسئول اول او است. اما دروغ دوم: به هدایت و مدیریت «رهبر»، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد دنیا گشته است. بدین‌خاطر که رانت‌ها افزون بر ۴۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد و فسادهای بزرگ، این اقتصاد، در شمار اقتصادهای اول دنیا است. بخاطر مصرف محوری نیز، در شمار اول اقتصادهای دنیا است. از قرار، امام جمعه دروغگو بلحاظ حجم اقتصاد، آن را هفدهمین اقتصاد می‌خواند. غافل از اینکه فروش ثروت ملی و رانت‌ها و بودجه عظیم بدون تناسب با اقتصاد را که در حکم باد هستند، اقتصاد نمی‌گویند تا هفدهمین باشد.
عقل قدرتمدار او از دیدن تناقض‌ها ناتوان و با تصدیق، مداخله خامنه‌ای تا حد ایفای «نقش قوه مجریه»، می‌پذیرد که مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور او است. عامل فساد و فلج نیز او است. زیرا در قلمرو محدود قوه مجریه نیز، خود «نقش قوه مجریه» را بر عهده می‌گیرد. عقل قدرتمدار او چگونه بتواند بفهمد که دارد فاش می‌گوید که ریشه فساد خامنه‌ای است. زیرا باوجود داشتن ولایت مطلقه، لازم می‌بینید جانشین قوه مجریه نیز بگردد. فساد ریشه‌ای همین است که مقام اول یک رژیم همه کاره و جانشین شونده است. بنابراین، عامل نه تنها اختلال که فلج دولت است. هم بخاطر ولایت مطلقه که سبب می‌شود اختیار و مسئولیت در سلسله مراتب دولت، همراه نباشند و هم بخاطر مداخله روزمره و فلج کننده.
این عامل فلج کننده، از روز نخست، «ولی‌امر» مدعی ولایت مطلقه بود: خمینی تا وقتی توانایی مداخله نداشت، رشد اقتصاد در بهار انقلاب را با گفتن «اقتصاد مال خر است» و «بنی‌صدر می‌خواهد ایران را فرانسه و سوئیس کند و مردم برای اسلام انقلاب کردند»، تخطئه می‌کرد. با تحمیل مجلس اول که هفتاد درصد انتخاباتش قلابی بود و تحمیل حکومت رجائی، مداخلات او روزمره و فلج کننده شد و اقتصاد ایران به بیراهه‌ای افتاد که پهلوی‌ها در آنش انداخته بودند: اقتصاد رانت و مصرف محور. در آن تاریخ، اقتصاددانان وضعیت اقتصادی را مطالعه کردند و بنی‌صدر، رئیس جمهوری، مشخصات بیست‌گانه اقتصاد را به استناد آن مطالعه، در کارنامه خود آورد. اقتصاد امروز ایران، همان ویژگی‌ها را دارد با ابعاد بزرگ‌تر. پیش‌بینی وضعیت اقتصادی امروز، یکی دیگر از پیش‌بینی‌های دقیق آن روز است که واقعیت جسته است:
❋ مشخصه‌های بیست گانه اقتصاد ایران در حکومت رجائی:
اوضاع اقتصادى ایران (به نقل از کارنامه، روزهای ۸ تا ۱۳ آذر ۱۳۵۹، تاریخ انتشار ۲۳ آذر):
یکى از آنها موضوع وضع اقتصادى و گرانى و عوارض آنست. بدیهى است که اشتغال به جنگ، وقت براى کار دیگر نمىگذارد و در این مدت با اینکه من همواره راجع به اقتصاد هشدار دادهام، در صحبت چند روز پیش هم گفتم، در تهران که آمدم باز این مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، همان طور که گفتم، گزارشى از وضع اقتصاد کشور تهیه شده بود که من آن را خواندم. درباره وضع اقتصادى، بیست مشخصه در این گزارش هست که من آنها را یک به یک، فهرست وار ذکر مىکنم و بار دیگر هشدار مىدهم که باید تلاش ما بسیار بشود و این تلاش شدنى نیست مگر با قبول ضرروت اداره صحیح واحدهاى اقتصادى و مدیریت صحیح آنها و قبول دانش و تخصص براى اداره آنها. این مشخصات و علایم اقتصاد در کل اقتصاد ایران بدین قرارند:
1. کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادى نسبت به سال قبل و کاهش ارزش افزوده به علت عدم سرمایه گذاریهاى جدید. یعنى اقتصاد ما به جاى این که رشد بکند، پس رفته است. به جاى این که تولیدش اضافه بشود از تولید اقتصاد ما کم شده است.
۲. افزایش قابل ملاحظه بى‌کارى، در بخشهاى تولیدى و نیز در خدمات، مشخص است که بى‌کارى زیادتر شده است.
۳. تورم واضح در شاخص کالاها و خدمات مصرفى و پیش بینى تشدید آن در آینده، گرانى قیمتها زیاد شده است، در تهران که بودم به دفعات به من مىگفتند و حتى کارگرى نامه نوشته بود که آخر ما چطور مىتوانیم این زندگى را تحمل کنیم وقتى عدس کیلویى ۲۰ تومان است؟
۴. خروج سریع سپردهها از سیستم بانکى به دلیل بى‌اعتمادى و عوارض جنگ و اظهارنظرهاى گوناگون. در اینجا باید بگویم که در همه جاى دنیا یکى از کارهایى که مىکنند تا نظام بانکى تقویت شده و محکم بشود و مردم به آن اعتماد پیدا کنند، ادغام بانکها است. در این هفته براى علت بى‌پولى و بى‌اعتمادى مردم به بانکها، آقاى نخست وزیر گفته است که یکى از عوامل آن ادغام بانکها بوده است. چون ایشان اقتصاد نمىدانند، این را هم نمىدانند که بانکها به هنگام ادغام چه وضعى داشتند. این بانکها نزدیک به تمامشان ورشکسته بودند، صحبت در این بود که اعلام ورشکستگى بشود و برچیده شوند و یا از طریق ادغام بر اساس وظایف جدید و فعالیتهاى متناسب بدون اینکه تزلزلى در اعتماد عمومى به وجود آید از وضعیت سختى که بانکها در آن بودند، نجات داده شوند و مدتها بین اهل نظر در این باره بحث جریان داشت و بالاخره قرار بر این شد که اعلام ورشکستگى نشود، بلکه از طریق ادغام و تقویت بانکها در فعالیتهاى صحیح، موقعیت بانکها بهتر بشود و نفعها، ضررها را بپوشاند بلکه بانکها بتوانند در نظام جدیدى از طریق تولید عمل بکنند که هم به سوى اسلامى کردن اقتصاد برویم و هم ضعف شدید نظام بانکى را از بین ببریم. درجاهاى دیگر دنیا البته ادغام صورت مىگیرد اما همیشه براى این است که بانک اعتبار بیشترى به دست بیاورد. عکس این جریان در هیچ اقتصادى دیده نشده است. حالا مشاوران ایشان چه کسانى بودهاند و بر چه اساسى این اظهار نظر را کرده‌اند، امیدوارم بعضى از گردانندگان بازار نباشند زیرا که این بانکها در واحدهاى کوچک، ابزار دست آنها بود و حالا با ملى شدن و ادغام، از دست آنها بیرون رفته است. به هر حال ما وقتى در وضعیت اقتصادى که داریم دقت کنیم مىبینیم که «پول سپرده را از بانک بیرون بردن» به تعداد بانک مربوط نیست که ۳۶ تا باشد یا ۸ تا باشد، بلکه به جوى مربوط مىشود که در آن جو مردم ترجیح مىدهند پولشان نزد بانک نباشد و دست خودشان باشد.
این جو چگونه جوى بوده و چه وقت به وجود آمده و چه اظهار نظرهایى در ایجاد این جو مؤثر بوده است، اینهاست که وقتى مشخص شد و در کنار هم قرار دادیم، معلوم مىشود چرا مردم سپردههاى خود را از بانکها بیرون مىآورند. اما چون مردم ما جمهورى را دوست دارند و اسلام را دوست دارند، کشورشان را دوست دارند، باید اعتماد پیدا کنند و پولهایشان را به بانکها بازگردانند. به هر حال دقیق که بشویم مىبینیم که اغلب به اظهارنظرهاى ناآگاهانه بعضى مغرضان و کسانى که مىخواهند جبهه جنگ روانى – سیاسى به وجود بیاورند تا ما را در برابر تجاوز خارجى تضعیف بکنند، مربوط مىشود و اگر این حقایق را باز جور دیگر به مردم بگوییم متأسفانه جو بى‌اعتمادى را روز به روز زیادتر مىکنیم و هیچ سودى نمىبریم جز زیان و تسریع انحطاط اقتصادى کشور.
۵. رکود واردات لازم اعم از کالاهاى ضرور و مواد اولیه به علت محاصره اقتصادى و شرایط جنگ که از نظر من باید به اینها افزود، به علت ناکارآمدى متصدیان این وزارتخانه که البته ممکن است بگویند شما با وزیر موافقت نکردید و اگر موافقت مىشد این مسئله به وجود نمىآمد. حال آن که اولاً این تصدى در آنجا وجود دارد منتها ضابطه است که مهم است، ما قانون اساسى داریم و یک قانون هم در شوراى انقلاب در باره ملى کردن بازرگانى خارجى تصویب کردیم و براى اجراى آن هم قانون اساسى گذراندیم که آن را دارند از بین مىبرند و در نتیجه دید حاکم بر رهبرى اقتصاد است که این وضع را به وجود آورده و دقیقاً به همین دلیل است که من نمىتوانم با هر کسى به عنوان وزیر این وزارتخانه موافقت کنم، به امید این که ایستادگى من موجب شود این وزارتخانه اسباب دست این گروه و آن جمع و آن حزب و… واقع نشود و وزیر بداند که مسئول اقتصاد کشور است و به اقتصاد خدمت کند و ممکن هم هست؛ پس مىبینید که در گذشته با وجود این که ما در محاصر اقتصادى بودیم، کشور هیچ وقت از کمبود دچار رنج نشد. حالا ممکن است بگویید الآن اگر کمبود هست، لابد در گذشته به اندازه کافى وارد نکردهایم، خیر اولاً روغن نباتى و این جور چیزها را دولت باید به وظیفهاش عمل مىکرد و این چیزها و بسیار کالاهاى دیگر را زود از گمرک خارج مىکرد تا در گمرک از بین نمىرفت؛ ثانیاً مسئله وجود در انبار یک چیز است و احتمال این که جاى این موجودى در صورت مصرف پرشود، یک چیز دیگرى است، اگر این احتمال وجود نداشت، ناچار قیمتها بالا خواهند رفت و وضعیتى پیش می‌آید که آمده‌است و مقصرش کسانى هستند که به این مسئله واضح اقتصادى توجه نکردند.
۶. از بین رفتن اعتبار خارجى، سیستم نظام بانکى به علت مسایل سیاسى و روابط بین‌المللى و مشخص نبودن وضع ارزى در آینده، البته رئیس بانک مرکزى این امور را به دفعات کتباً و شفاهاً هشدار داده است که بانک براى همین واردات باید در خارج اعتبار داشته باشد و نظام بانکى ما از جهت موجودى ارزى و غیره باید معتبر باشد، تا بتواند کار واردات را تسهیل بکند ولى گوش شنوا کم است.
۷. کاهش ذخایر ارزى آزاد به علت عدم صدور نفت و ادامه این وضع در هفتههاى آینده.
۸. مسایل متعدد در بخش کشاورزى به دلیل ابهامات و تناقضات و عدم حکومت قانون.
۹. مسایل بخش صنعتى خاصه بعلت کمبود مواد اولیه و دیگر مواردى که از جزئیات آن آگاهید (خطاب به من نوشته شده است).
۱۰. رکود نسبى و گاه مطلق برخى از فعالیتهاى بخش خدمات.
۱۱. رکود بخش ساختمان به دلیل ابهامات حقوقى و کمبود برخى از مصالح خاصه سیمان.
۱۲. نبودن برنامه مشخص براى توسعه اقتصادى کشور.
۱۳. رکود عمومى فعالیتهاى اقتصادى و عدم گردش پول.
۱۴. کمبود بعضى از کالاهاى اساسى از جمله گندم و گوشت.
۱۵. نبودن تأمین قضایى در فعالیتهاى اقتصادى براى اشخاص حقیقى و حقوقى و شکل نگرفتن بخش تعاونى.
۱۶. ضعف مدیریت و از بین رفتن قدرت لازم و مناسب مدیریت.
۱۷. تعدد وافر تناقضات و اعمال سلیقههاى شخصى در اکثر زمینهها.
۱۸. عدم اجراى قوانین و نداشتن ضامن اجرا براى قوانین و تبدیل آن به زمینههاى متعدد قدرت.
۱۹. کم نشدن توقع برخى از گروههاى شهرى و حرص در مصرف، خاصه در خوراک.
۲۰. نبودن سوخت که در کلیه زمینهها نقش واسطه و حیاتی دارد و بازتاب وسیع آن در اکثر رشتهها است.
در بخش دوم این گزارش به تعادل مالى پرداخته و نوشته شده است که از حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانى سال جارى تا کنون فقط ۳۲ میلیارد تومان به مصرف رسیده است. با همه امیدوارى، سطح این مبلغ تا پایان سال از ۴۵ میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد.
مفهوم این ارقام از لحاظ تولید و اشتغال روشن است؛ و من اضافه کردم آن همه جوسازى براى پول که سازمان برنامه نمىدهد، فقط به درد این خورد که حکومت نادان و بىاطلاعها را تثبیت بکند و در عمل واقعیت این است که تا این لحظه از ۱۱۰ میلیارد فقط ۳۲ میلیارد تومان مصرف شده است یعنى از یک سوم کمتر…
چون براى اینکه پول بتواند در اقتصاد جذب شده و به سرمایه تبدیل شود و تولید ایجاد کند، باید مدیریت وجود داشته باشد. آن ۲۰ ضعفى که در بالا گفتیم نباشد و اهل آگاهى از علم اقتصاد و برنامه گذاری بنشینند و برنامه صحیح تدوین کنند و به اجرا بگذارند. البته وقتى که این ۲۰ ضعف را از بین برداشتیم، چون اگر اینها وجود داشته باشند، پول خرج کردن بر فرض که ممکن باشد، چیزى جز افزایش تورم نتیجه نخواهد داد.
همه این مشکلها بود و هست که مرا بر آن مىداشت و بر آن مىدارد که هشدار بدهم و هماهنگى طلب کنم. با این حال مسئلهاى که در شرایط فعلى مثل یک «بیمارى حاد» عرض وجود مىکند، مسئله جنگ است و ما باید به این جنگ مشغول باشیم. براى همین است که من در مصاحبه سه شنبه کوشیدم واقعیت‌ها را با زبان نرم بیان کنم؛ نخواستم زبان مانع از توجه به این حقایق بشود.
از وضعیتى که هست چقدر رنج مىبرم، خدا مىداند و بس…
❋ مسبب وضعیت اقتصادی از آن روز تا امروز کشور کیست؟:
ایران بیست مشخصه آن روز اقتصاد را امروز نیز دارد با این تفاوت که، در بهار انقلاب، برنامه‌ای به اجرا گذاشته شد تا اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی، جای به اقتصاد تولید محور بسپرد. اقتصاد تولید محور با دموکراسی و برخورداری شهروندان از حقوق سازگار است و با استبداد وابسته سازگار نیست. این‌است که به دنبال سازش پنهانی با ریگان و بوش، معروف به افتضاح اکتبر سورپرایز، استبدادیان، به رهبری خمینی، در کار تصرف دولت و بازسازی استبداد شدند و کودتا کردند. استبداد، آن هم از راه طولانی کردن جنگ، رژیم را ناگزیر کرد اقتصاد مصرف محور را نیز باز بسازد. بنابراین، مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور از دوران قاجار بدین‌سو، استبداد وابسته است. استبداد، آن‌هم در کشوری که در موضع زیرسلطه است، نمی‌تواند زیرسلطه نباشد و ضد اقتصاد تولید محور و عامل اقتصاد رانت و مصرف محور نگردد.
هرگاه نسل امروز زحمت خواندن کارنامه را به خود بدهد، عاملی را می‌شناسد که بدون شناسایی کارکردهایش، نمی‌تواند بفهمد چرا کودتای ضد انقلاب علیه انقلاب موفق شد و آن عامل که خود مجموعه‌ای از عوامل است، این‌است:
● پیش‌گیری از بازسازی استبداد ممکن بود اگر عامل خمینی (= با نقش او بعنوان رهبر + گروگان‌گیری یعنی نقش امریکا برضد انقلاب و بسود بازسازی استبداد + روحانیان دستیار او+ بعلاوه تهیه کنندگان طرح محرمانه + حمله صدام به ایران+ بعلاوه تحریم اقتصادی و تسلیحاتی ایران، توأم با عامل دو رأس دیگر زورپرست، خاصه بقایای رژیم پهلوی که هم در گروگان‌گیری و هم در برانگیختن صدام به حمله به ایران، نقش اول بازی کرده‌اند + گروههای مسلح) موضعی را ترک نمی‌گفت که در فرانسه داشت. هرگاه او بر همان موضع می‌ماند، گروگان‌گیری روی نمی‌داد و امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران نمی‌شد و صدام را به حمله به ایران بر نمی‌انگیخت و ایران گرفتار تحریم اقتصادی و تسلیحاتی نمی‌شد و ایرانیان در استقلال و آزادی رشد می‌کردند.
اما او و دستیاران او و طراحان طرح محرمانه، قصد استقرار ولایت مطلقه را داشتند. کارنامه گزارش یک مطالعه بالینی تغییر موضع خمینی است. عوامل این تغییر موضع را می‌شناساند. او «ولایت مطلقه» اعمال کرد و عقل قدرتمدار او مانع شد بداند ولایت مطلقه یعنی زور + فساد + خرافه و غیر عقلانی روزافزون. هرکس در این مقام قراربگیرد، به ضرورت، عامل فراگیر شدن زور و فساد (دروغ و فراوان روش‌های ویران گر و فسادهای مالی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی) و خرافه‌ها و غیر عقلانی‌ها می‌شود.
اگر مشخصه‌های ۲۰ گانه اقتصاد ایران در آذر ۱۳۵۹، بعد از گذشت ۴۰ سال، مشخصه‌های اقتصاد امروز ایران هستند و برآنها – که حادتر نیز شده‌اند- اضافه شده‌است رانت و مصرف محور شدن اقتصاد ایران، یعنی اینکه عامل همان است و معلول همان. بدون از میان برداشتن عامل، ممکن نیست معلول از میان برود. از میان برداشتن عامل، نخست با وجدان جمهور مردم به حقوندی و حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق در «پایین» جامعه است که به انجام می‌رسد. بدین تغییر، نظام اجتماعی قدرت محور جای به نظام اجتماعی باز می‌سپارد.
