پول و سرمایه مالی و سرمایه دیجیتال – دنیز ایشچی

مقدمه

بگذارید آغاز سخن را با چند پرسش شروع کنیم. در ادامه به تفاوت های فاحش میان مفهوم کلاسیک سرمایه، و آنچه که ما امروز بصورت پول و سرمایه در جهان سرمایه داری کلان شاهدش هستیم، خواهیم پرداخت.

سوال اول. کتاب سرمایه مارکس را خوانده اید؟ میتوانم حدث بزنم که بیش از دو سوم نیروهای فعال چپ آن را نخوانده باشند. من خودم آن را بصورت نصفه و نیمه تمام در سال پنجاه و هفت – هشت خوانده، بعد در گرماگرم فعالیت های سیاسی آن زمان، خواندن کتاب ها، مقالات و کارهای دیگر موجب شد که هیچگاه فرصت  نکنم تا آن را تمام کنم. عوضش کتاب های دیگری مانند اقتصاد سیاسی نیکیتین جای خلا تمام نکردن سرمایه را پر کرد. آیا حوصله خواندن یک مقاله دیگر اقتصادی – سیاسی را دارید، یا دانش خود را در این زمینه کافی تشخیص میدهید؟

سوال دوم. فرض کنیم بانک خزانه داری فقط  و تنها به اندازه صد دلار، از طریق تزریق پول در سیستم بانکی ، یا صدور اوراق قرضه دولتی، در اقتصاد تزریق کرده باشد.  اگر میزان بهره بانکی پرداختی قابل پرداخت در عرض پنج سال برای این صد دلار، نیز صد دلار بوده باشد، عرض پنج سال آینده، باید صد دلار وام بعلاوه  صد دلار بهره بانکی ( در مجموع دویست دلار ) به بانک خزانه داری باز پرداخت شود. چطور ممکن است در اقتصادی که در آن فقط صد دلار پول در جامعه تزریق شده است، دویست دلار به خزانه داری پس داده شود؟

سوال سوم، آیا در پردایم سرمایه داری مالی معاصر چیزی در مورد قانون هایی مانند ( گلاس – استیگل) ، یا (برِتن – وودز)، به گوشتان خورده است که هردو تلاشی از طرف دولتمداران سیاسی آمریکا جهت اعمال نوعی از نظام حقوقی قانونی جهت مهار و کنترل عملکردهای سرمایه های مالی در دوران بعد از بحران های کلان نظام سرمایه داری بودند.

در مفهوم کلاسیک سرمایه

بر اساس این مفهوم، ارزش اقتصادی آفریده شده در موسسات تولیدی و خدماتی، بواسطه زحمات کار  کارگران و زحمتکشان آفریده شده و بوجود می آید. گرچه کارگران بخشی از این ارزش آفریده شده را بصورت حقوق و مزایا دریافت میکنند، ولی بخش اعظم و قابل توجهی از آن توسط کسانی که مالکان کارخانجات و موسسات تولیدی و خدماتی میباشند، بصورت ارزش افزوده باقی مانده از زحمات کارگران و زحمتکشان، به یغما برده میشود.

گرچه صاحبان کارخانجات، موسسات تولیدی و خدماتی بخشی از این ثروت تولید انبوه آفریده شده را صرف هزینه های زندگی افسانه ای خویش می نمایند، بخش های دیگر آن را دوباره بصورت سرمایه، در شکل گسترش مالکیت خویش بر کارخانجات، ماشین آلات و موسسات تولیدی خدماتی بیشتر بکار می اندازند، تا کارگران و زحمتکشان بیشتری را در آنجا به کار کشیده و انباشت ارزش های افزوده بیشتری را به یغما ببرند.

این سیستم گردش سرمایه احتیاج به آن داشت، تا تولیدات کالایی و خدماتی این موسسات، خریداری شده و به مصرف برسند، تا اینکه نه تنها این سیستم ساختاری بتواند به چرخش اقتصادی خویش ادامه بدهد، بلکه هر چه بیشتر گسترش بیابد.  برای این کار از روش های مختلفی استفاده شد، که محوری ترین آنها را میتوان در چند مورد خلاصه نمود.

مورد اول، تشویق فرهنگ مصرف گرایی در کل چرخه های زندگی انسانی، به قیمت ایجاد تلفات سرسام آور زباله ای در حیات بشری میباشد. گرچه از یک طرف گسترش این فرهنگ مصرف گرایی بیرویه با واقعیت ذخایر موجود طبیعی بر روی کره زمین در تناقض بود، بلکه بخاطر سوخت بیرویه انرژی در این کارخانجات و موسسات تولیدی در کنار روش های جدید زندگی انسانی، موجب گرمایش بیشتر کره زمین و نابود شدن تدریجی ذخایر طبیعی بر روی کره زمین میباشد.

مورد دوم اینکه، حقوق و دستمزدهای کارگران و زحمتکشان، و مصرف گرایی بیرویه رده های مختلف مالکان و سرمایه داران، به تنهایی کفایت آن را نمیکردند، تا اینکه این نظام ساختاری اقتصادی سرمایه داری بتواند بچرخد و گسترش بیابد. بنابر این، اینها با ابتکار بسط و گسترش نظام های مختلف قرضه ها، وام ها و نظام های استقراضی بیشتر به کاگران، عوام و مردم عادی به میدان آمدند. آنها از این طریق کالاهای خویش را بصورت های استقراضی به کارگران و مردم عادی میفروختند، تا از این طریق نه تنها حلقه های زنجیر دیگری بر گردن آنها انداخته و آنها را در محیط های کار به درآمد اندک خویش وابسته نمایند، بلکه این وابستگی، بخاطر بدهکار بودن همیشگی آنها، موجب میگردید تا به میزان های بیشتری کار بکنند، تا اینکه هم هزینه های جاری زندگی خویش را تامین نمایند، و هم اینکه از پس پرداخت های این قرضه ها و وام های متعهد شده بر بیایند.

مورد سوم، اینکه هیچ موقعی میزان نرخ افزایش دستمزدهای کارگران و زحمتکشان، متناسب با نرخ رشد واقعی قیمتها نبوده است.نرخ رشد قیمتها به موازات افزایش تنوع نیازهای زندگی مردم به مراتب بیشتر و بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها بوده است. به همین دلیل، اگر زمانی مثلا تنها پدر خانواده کار میکرد، تا تمام هزینه زندگی خانواده ای را تامین نماید، الان در اکثر موارد، حتی کارکردن دو عضو خانواده نیز به زحمت کفاف هزینه های زندگی همان خانواده را میکند.

فرارویی سرمایه داری به امپریالیسم

در این گفتار، ما فقط به چندین ویژگی عمده فرارویی نظام سرمایه داری کلاسیک به امپریالیسم کفایت خواهیم کرد. ویژگی یکم از این ویژگیها این است که با بزرگتر و بزرگتر شدن این انحصارات و شرکت های بزرگ، آنها به سمت سرمایه گذاری در کشورها و قاره های دیگر روی نمودند. از این طریق، انحصارات سرمایه داری که قبلا در یک کشور واحد عمل میکردند، به انحصارات سرمایه داری در محیط های جغرافیایی دیگر و فراملّی تبدیل گردیدند.

ویژگی دومی که به آن میشود اشاره نمود این است که فراروی سرمایه از مرزهای جغرافیایی کشور به کشورهای دیگر، در عین حال هدف استفاده از منابع طبیعی و نیروی کار ارزان کشورهای دیگر، بخصوص کشورهای جهان سوم را در بر داشت. غارت بیرویه منابع طبیعی این کشورها، از معادن زیر زمینی گرفته تا قطع کردن  درختان در این کشورها، از بهره برداری از شیلات و منابع دامپروری این کشورها گرفته تا منابع طبیعی کشاورزی، همگی در این هجوم های غارت گرانه به یغما برده میشد. این غارت وحشیانه که چندین صد سال ادامه داشت، موجب سرازیر شدن وسیع انباشت ثروت از کشورهای جهان سوم، به کشورهای امپریالیستی گردید.

ویژگی سوم هجوم امپریالیستی را باید علاوه بر دستیابی به بازارهای نیروی کار ارزان، در دستیابی و حفاظت از بازارهای مصرف و بازارهایی که در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورهای امپریالیستی، آنها بتوانند کالاهای خویش را به فروش برسانند. لازمه این امر، بوجود آوردن اقشار و طبقات لازمه ای در آن کشورها بود، که بتوانند ماشین های اقتصادی  را در آن کشورها برای انحصارات امپریالیستی بچرخانند، و خود نیز از قدرت خرید لازم جهت استفاده از کالاهای تولیدی را هم  برخوردار بوده باشند.

ویژگی چهارم  نظام حقوقی و سیستم دیوان سالاری و  اداری شکل گرفته در این کشورها نه تنها باید ضامن تقدیس و محافظت بی قید و شراط از ثروت ها، دارائی ها و سرمایه های سرمایه داران میباشند، بلکه سیستم های قانونی تجارت، قوانین قراردادها، قانون شرکت ها، قانون کار، قوانین امنیتی و اداری همگی باید مشرف بر این امر مرکزی، ثقل و مقدس باشد، که مالکیت سرمایه دار بر سرمایه اصل مرکزی میباشد و تمام قوانین دیگر بر محور این اصل و الهام گرفته از این جوهر مرکزی تنظیم و فورمولبندی میگردند.

ویژگی پنجم بوجود آوردن سیستم امنیتی نظامی لازم جهت محافظت از حاکمیت قدرتمداری امپریالیستی بر کشورهای جهان سوم بود. قدرت های سیاسی حاکمه دست چین سرمایه داران کلان داخلی و سرمایه داری کلان امپریالیستی خارجی در کشورهای جهان سوم، باید به موازات نظام قضائیه و حقوقی تنظیم شده در بند چهارم بالا، باید از سیستم قدرت امنیتی نظامی لازم جهت اعمال و اجرای این ضوابط برخوردار بوده باشند. بخاطر همین، گرچه اکثر قدرتمدارن دست چین شده امپریالیستها در کشورهای استعماری، اکثرا از نظامیان کودتاچی تشکیل میشدند، در عین حال همان حکومت های محدود اقلّیت غیر نظامی نیز در اعمال قهر و خشونت بر مردم بومی دست کمی از نظامیان کودتاچی دست نشانده نداشتند.

ویژگی ششم جنگ رقابتی مستقیم و یا نیابتی غیر مستقیم میان امپریالیستها جهت بازتقسیم بازارهای تحت کنترل آنها میباشد. این جنگ های دوره ای بخاطر تقسیم و باز تقیسم بازارهای منابع طبیعی، نیروی کار، بازارهای مصرف و اعمال و تحکیم کنترل از طرف طرفین متقابل متخاصم صورت گرفته است.  تجربه دو جنگ جهانی اول و دوم نشان میدهد که تلاش های سرمایه داری امپریالیستی جبهه مقابل تازه به دوران رسیده آلمان، موفق نشد، تا سهم خویش را در کنترل و بازتقسیم بر بازارهای نامبرده گسترش داده و تحکیم نماید.

 جنگ جهانی اول از طریق اعلام جنگ از طرف امپراطوری مجار اتریش بر علیه صربستان، آغاز گردید، اما گروهبندی های دو جبهه شامل “اتریش، مجارستان، آلمان، ترکیه و بلغارستان” از یک طرف، و در طرف دیگر “صربستان، روسیه تزاری، انگلیس، ایتالیا فرانسه و بعدها آمریکا”. در واقع جنگ میان اتریش و صربستان، بر سر ترور شاهزاده اتریش توسط یک جوان ناسیونالیست رادیکال صرب، سریعا به جنگ دو جبهه انجامید. موضوع اصلی تبدیل شد به باز تقسیم مستعمرات کشورهای استعمارگر قدیمی و امپریالیستی جدید. یکی از برندگان اصلی جنگ جهانی اول امپریالیسم انگلیس بود که بعنوان نمونه در نتیجه از هم پاشیده شدن امپراطوری عثمانی، بخش های عمده آن غالبا بصورت کشورهای مستعمره جدید، یا نیمه مستعمرات به دست امپریالیسم انگلیسی افتاد.  

در صفبندی های جنگ جهانی دوم، “آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن” در یک گروه قرار داشتند، و “انگلیس، فرانسه، آمریکا” در طرف دیگر، با توجه به اینکه یکی از اهداف اولیه و اصلی آلمان هیتلری حمله به اتحاد جماهیر نوپای شوروی سوسیالیستی بود، کشور شوراها تصمیم گرفت برای مقابله با این تهاجم، به اتحاد دوم پیوسته و اتحاد “فرانسه، انگلیس، آمریکا و شوروی” را تشکیل دهند.

 همانطور که حمله اتریش به صربستان در جنگ جهانی اول، و حمله آلمان به لهستان، کافی بود تا انگلیس و فرانسه علیه آلمان اعلام جنگ نمایند، درگیری های دو دهه پیش در یوگسلاوی، یا درگیری های مشابه در خاورمیانه  کافی بودند تا جبهه ناتو با رهبری امپرایالیسم قدرتمند تازه به دوران رسیده آمریکا بر علیه کشورهای جبهه متخاصم خویش اعلام جنگ های منطقه ای نمایند. این امر شاهد بر آن است که جرقه های مشابه در بالکان، دریای جنوبی چین، خاورمیانه و ایران، باز هم میتواند موجب شود تا جبهه ای از این اتحاد امپریالیستی در منطقه های مذبور اعلام جنگ نماید. هدف آنها نه حل مساله، بلکه اعمال کنترل طولانی مدت و استراتژیک بر بازارهای مذبور میباشند.

نقش  پول در اقتصاد امپریالیستی

پول بصورت تاریخی نه تنها واحد سنجشی ارزشی مبادلات کالاها و خدمات بوده است، بلکه در عین حال، امکان آن را نیز فراهم نموده است تا ارزش های افزوده انباشته شده ذخیره ای در دست های سرمایه داران بانکی و صنعتی جمع شده و از طریق آن مبادله گردیده و یا بصورت سرمایه گذاری های مجدد در موسسات تولیدی خدماتی و غیره به کار گرفته شوند. گرچه مثلا استعمار انگلیس از طرق کنترل خویش بر سیطره کشورهای تحت کنترل خویش، بطور مستقیم و غیر مستقیم، “پوند” انگلیس را بعنوان واحد پولی مبادلاتی تحکیم نماید، همانطور، امپریالیسم آمریکا قادر گردید تا ” دلار” آمریکا را بعنوان واحد مبادلاتی پولی در میان  غالب کشورهای تحت کنترل خویش  تحکیم نماید.

در ابتدای امر، واحد های پولی شناخته شده جهانی برای حفظ ارزش خود در مبادلات کشوری و بین المللی، می بایست تا به میزان مترادف خویش ذخیره های طلا در بانک های خزانه داری خویش داشته باشند. گرچه در دوران استعمار و سیطره های امپریالیستی، این کشورها توانسته بودند به میزان لازم ذخایر طلا انباشته و پشتوانه لازم را جهت حمایت از واحدهای پولی خویش در مبادلات اقتصادی ایجاد نمایند، این امر در ابتدای کار نشان نمیداد که هیچ مشکلی در این زمینه پیش بیاید.

اگر ارزش یک واحد پولی  ” مثلا دلار “برابر با یک کیلو گوشت، یا دو لیتر آرد، یا چهار کیلو سیب بود، این ارزش باید بصورت ادامه دار حفظ شده، و با میزان افزایش تولیدات کالاها، میزان تزریق پول در جامعه نیز با آن برابری میکرد. اینجا رابطه مستقیم پول موجود در جامعه با تولید ناخالص ملّی از یک طرف، و ذخایر موجود طلا در خزانه داری دولت های مربوطه نشان داده میشود.

در آمریکا  لایحه قانونی “برِتن – وودز” به این مساله استحکام قانونی داده بود، که در صورت تقاضای ارباب رجوع، بانک ها باید قادر باشند در مقابل ” دلار” مشتریان خویش، به آنها ” طلا ” بدهند.  آیا نظام سرمایه داری قادر بود تا بتواند چنین سیستم امنیتی ارزشی پولی را حفظ نماید؟

چگونگی ترزیق پول در جامعه

یک – صدور اوراق بهادار “باند” های  دولتی که میتواند هم توسط دولت مرکزی، هم توسط دولت های محلی صادر شده باشد، امکان آن را فراهم میکند تا دولت ها از طریق فروش این اوراق بهادار، برای پروژه های خود، مخصوصا در شرایط کسری بودجه، پول جمع کنند. وقتی که دولت این  ” اوراق قرضه – باند ” ها را به بانک خزانه داری میفروشد، بانک خزانه داری میتواند به میزان آنها پول چاپ کرده و از طریق تحویل آن به دولت، این پول ها در جامعه تزریق میگردند.

در شرایطی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد تا میزان پول در گردش را کاهش دهد، اوراق قرضه دولتی را در بازار آزاد میفروشد، و از این طریق اوراق قرضه دولتی را بخش خصوصی دولت های خارجی میتوانند خریداری نمایند. گرچه از این طریق بانک خزانه داری بعنوان وسیله دیگری جهت کنترل نرخ بهره در بازار نیز استفاده مینماید، امّا، تولید مداوم و بیرویه اوراق قرضه – باند های دولتی و تقاضای آنها از بانک خزانه داری به صدور و تزریق پول در جامعه، در شرایطی که تناسب موزونی با نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی نداشته باشد، نه تنها تاثیرات تورمی مهلکی در اقتصاد بر جا میگذارد، بلکه دولت ها از طریق صدور این اوراق قرضه خود را متعهد می کنند، تا بهره مربوط به اوراق قرضه را نیز به دارندگان آنها پرداخت نمایند، که خود میتواند هزینه کلانی بر دوش دولت ها بوده باشد. 

دو – اوراق بهادار صادره توسط انحصارات بزرگ نیز بعنوان وسیله ای از طرف انحصارات و شرکت های بزرگ جهت اندوختن سرمایه میباشد که از طریق فروش این اوراق بهادار خصوصی در بازار مورد استفاده قرار میگیرد. این اوراق بهادار، وسیله های مشابهی هستند که تفاوت آنها با صدور سهام این شرکت ها در بازار سهام در این است، که این اوراق بهادار، هیچ نوع مالکیتی برای دارندگان آن در این شرکت ها فراهم نمیکند، در حالیکه، سهامداران، به نسبت سهامی که در این شرکت ها دارند، حق مالکیت در آن شرکت ها را دارا میباشند.

در زمان های بحران های اقتصادی بزرگ، مانند بحران مالی کلان سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹، بانک های مرکزی کشورهای کلان سرمایه داری، برای نجات انحصارات بزرگ خویش از ورشکستگی، اوراق بهادار آنها، و اوراق بهادار مشابه بی ارزش شده  را در بازارها خریداری نموده و از این طریق هم آنها را حمایت مالی نموده، هم قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار آنها را از سقوط نجات دهند. اشکال عمده در اینجاست که این اوراق بهادار، که در واقع بی ارزش شده بودند،  توسط بانک خزانه داری خریداری شده، پشتوانه ای در تراز دارایی های آن جهت صدور و تزریق  پولهای بیشتری در جامعه میگردد. 

سه – خرید های مستقیم اوراق بهادار و سهام توسط بانک مرکزی در بازارهای مالی ، یکی دیگر از نمونه های فعالیت مستقیم بانک های مرکزی مزبور میباشد که نشانگر تداخل مستقیم آنها در بازارهای مالی، سهام و پولی جهت تنظیم و حفاظت از آنها و خصوصا حمایت از انحصارات در شرایطی که آنها با بحران ورشکستگی مواجه میباشند، یا اینکه کل اقتصاد جامعه با بحران ها و مشکلات اساسی رو در رو میباشد.

یکی از این نمونه ها، زمانی بود که به دنبال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹، بانک مرکزی آمریکا اقدام به تزریق هفتاد میلیارد دلار در ماه به مدت حدود دو سال در اقتصاد آمریکا نمود. یکی از کارهایی که بانک مرکزی جهت تزریق پول می نمود این بود که “اوراق قرضه زباله ای”، که اوراق قرضه و اوراق مالی دیگر صادر شده توسط انحصارات را که ارزش آنها در بازار به صفر رسیده و به زباله کاغذی تبدیل گردیده بودند، را به قیمت اسمی آنها خریداری نموده و از این طریق این اوراق را از بازار جمع کرده و پول مفت را به انحصارات تقدیم نماید.  جالب است بدانیم که این اوراق قرضه و اسناد مالی زباله ای بی ارزش؛ در تراز مالی بانک خزانه داری آمریکا بعنوان “دارایی” شناسایی شده و به پشتوانه آنها پول بیشتری در جامعه تزریق میگردد.

در زمان همان بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹، خزانه داری آمریکا حدود سه تریلیون دلار با نرخ بهره صفر، به بانک های اصلی کنترل کنندگان سرمایه داری مالی در آمریکا تحویل داد. این بانکها نه تنها از این طریق توانستند اسناد بهادار – باند های دولتی را خریداری نموده، درآمدی هم از این باند های دولتی نصیبشان گردد، بلکه آنها به بازار های سهام هجوم آورده و سهام در حال سقوط شرکت های خویش را خریداری نموده و آنها را از سقوط بیشتر نجات دهند. البته بخش دیگری از این پول های تزریق شده در نظام بانکی سرمایه داری کلان، بصورت وام های با نرخ بهره مشخص در داخل آن کشورها، و سپس کشورهای دیگری که از بحران مالی جهانی صدمات شدیدی دیده بودند داده میشود، که آن کشورها را به اقتصاد مقاومتی مجبور می نماید، تا بتوانند این پولها را با بهره های آن پس بدهند.

نتیجه این شد که تزریق چندین تریلیون دلار توسط خزانه داری در سیستم بانکی با نرخ بهره صفرو خرید میلیاردها دلار اوراق بهادار زباله ای از بازارها توسط بانک خزانه داری آمریکا، همگی بوسیله صدور دلارهای بدون پشتوانه و از طریق انتقال دیجیتالی از حساب خزانه داری به حساب این موسسات مالی کنترل کننده سرمایه داری مالی جهانی صورت گرفت. بازتاب های اقتصادی این عملکردها از پهنه های اقتصاد جهانی چه میتوانند بوده باشند؟ آیا این عملکردها بازتاب امنیتی نظامی هم دارند که ممکن باشند تا صلح جهانی را به خطر بیاندازند؟

راه های تولید و انتشار پول در سرمایه داری کلان

امروزه بانک ها در کشورهای سرمایه داری پیشرفته طبق قانون اجازه دارند تا تقریبا به اندازه ده برابر سپرده پس اندازی که در بانک خزانه داری دارند، اعتبار یا وام صادر نموده و بابت آن بهره بانکی دریافت دارند. مثلا اگر بانکی به میزان یک میلیارد دلار پس اندازه اندوخته در بانک خزانه داری داشته باشد، میتواند به میزان ده میلیارد دلار وام به مشتریان خویش صادر کند. در شرایطی که اینجا از باد هوا نٌه میلیارد دلار اعتبار پولی توسط بانک ایجاد میشود که اگر نرخ بهره بازار پنج درصد بوده باشد، میتواند برای همان بانک به میزان چهارصد و پنجاه میلیون دلار در سال سود از بابت بهره بانکی دریافتی بخاطر پولی که نداشت و از باد هوا تولید کرد، ایجاد نماید.

دولت های مرکزی و ناحیه ای محّلی برای دریافت پول جهت تامین کسری بودجه های خویش، اوراق بهادار بصورت ” باند های دولتی” صادر کرده و به بانک خزانه داری تحویل داده و بابت آن بانک اقدام به انتشار پول جدید نموده و آن را به دولت ها جهت تامین هزینه های پروژه های دولتی میدهند. همان طور که قبلا هم اشاره شد، دولت باید بدهکاری های خویش را به بانک مرکزی یا خزانه داری که بصورت اسناد بهادار به بانک تحویل داده بود، باید در روزهای موعود آن پس بدهد. این در حالی میباشد، که دولت علاوه بر پس داده قرضهای خویش، باید بهره آن را نیز پس بدهد. بنابراین، خزانه داری باید اقدام به تزریق بیشتر پول در جامعه بنماید تا کفاف بهره های پرداختی را نیز بکنند.

بانک خزانه داری میتواند اقدام به خرید اسناد بهادار انحصارات و شرکت های بزرگ نیز بنماید. در این صورت، بانک مرکزی، یا خزانه داری کشور جهت خرید اسناد بهادار انحصارات بزرگ نیز اقدام به صدور پول های تازه نموده و از طریق تحویل آنها به این انحصارات در مقابل دریافت اسناد بهادار این شرکت ها، این پول ها را در اقتصاد تزریق می نماید.

در شرایطی که بانک های خزانه داری بخواهند میزان پول در حال چرخش را در اقتصاد کاهش بدهند، اقدام به فروش باندهای دولتی و باندهای انحصارات بزرگ در بازار آزاد می نمایند. در شرایط امروزی، خیلی وقتها به دلایل زیادی اوراق بهادار و باند های دولتی و غیر دولتی، به دست کشورها ودولت هایی که ذخیره ارزی مثلا دلار زیادی دارند می افتد. کشورهایی مانند چین، خیلی وقتها ترجیح میدهند عوض نگه داشتن دلار، اوراق قرضه دولتی آمریکا را خریداری نموده و نگه دارند. جالب اینجاست که خیلی وقت ها برای بازخرید کردن این اوراق بهادار دولتی آمریکا از چین، خزانه داری باید باز هم اقدام به تولید و تزریق پول بیشتر در اقتصاد بنماید.

فعل و انفعالات بالا در مورد تولید و انتشار و تزریق پول در اقتصاد آمریکا ، نه هیچ تناسبی با میزان پشتوانه طلای موجود در خزانه داری دارد، نه هیچ ارتباطی با میزان تولید ناخالص ملی آمریکا. این در شرایطی میباشد که اگر به آمار رسمی اعتماد داشته باشیم، تنها بدهی دولت آمریکا به بیست تریلیون میرسد، که برابر با تولید ناخالص ملی سالانه آن کشور میباشد و میزان کل بدهی اقتصاد آمریکا به نزدیک هشتاد تریلیون دلار میباشد.

سوداگری مالی  سرمایه های سرگردان

بازارهای سهام اصولا جایی میباشند که توسط آنها شرکت هایی که جهت فراهم نمودن سرمایه اولیه خویش جهت به انجام رساندن پروژه های خویش به آن بازارها مراجعه می نمایند، تا در آنجا از طریق فروش سهام اولیه صادر شده خویش، انباشت سرمایه لازم اولیه را تهیه نمایند. مثلا شرکتی که میخواهد اقدام به استخراج معدن خاصی در منطقه خاصی نماید و سرمایه خودش فقط دو میلیون دلار میباشد و این پروژه احتیاج به ده میلیون دلار سرمایه اولیه دارد، جهت تهیه هشت میلیون دلار بقیه ، سهام صادر نموده و این سهام را در بازار سهام به فروش میرساند.

بانک ها، انحصارات مالی، “هج فاند”ها، موسسات مالی خصوصی و افراد منفرد، جهت خرید، و در صورت لزوم فروش سهام شرکت های مورد نظر خویش، به این بازار مراجعه نموده و خرید، و فروش سهام خویش را در آنجا انجام میدهند. دولت ها معمولا در این بازار حضور مستقیم ندارند، مگر اینکه بخواهند بخشی از یک موسسه اقتصادی دولتی را از طریق صدور و فروش سهام آنها به بخش خصوصی واگذار نمایند.

امروزه نقش اولیه و اصلی بازارهای سهام، به یک بخش جزئی از وظایف آنها تبدیل شده است. بازارهای سهام امروزه بیشتر به میدان قمار بازی، تولید و صدور بسته هایی ترکیبی از اسناد واقعی و ساخته و پرداخته شده توسط قماربازان حرفه ای در آن بطور مداوم خرید و فروش میشوند. اگر عملیات در بازار سهام را به دو بخش سرمایه گذاری در سهام، و تجارت در سهام تقسیم نماییم،  کار اولیه و پایه ای بازار سهام، سرمایه گذاری در سهام میباشد.

تجارت کنندگان در بازار سهام، با سرمایه های محدود خویش از نوسانات روزمره در قیمت های سهام استفاده کرده و با خرید و فروش های خویش تلاش مینمایند تا سود آوری نمایند. حتی بانک ها و موسسات مالی به “کمک” این تاجران سهام آمده و از طریق دادن وام ، با طرحی که “مارجن لندینگ” نامیده میشود، به آنها برای این خرید و فروش هایشان رونق میدهند.

در شرایط بحران ها و بیماری های اقتصادی حاکمه بر جامعه، مثل شرایط امروز، که کسبه و صنعتگران و شرکت های کوچک و متوسط بخاطر بحران ناشی از ویروس کرونا اقتصاد آنها را فلج نموده است، و یا بخش هایی از تریلیون ها دلار پول های تزریقی دولتی بصورت سرگردان در بازارها میچرخند، این پول های سرگردان، بازار سهام را جای مناسبی برای فعالیت و پول سازی سریع خویش می یابند.

پول های سرگردان و غیر فعالی که از این طریق به بازار سهام سرازیر میگردند، از طریق افزایش میزان تقاضا برای سهام، بصورت های کاذب، ارزش های آنها را بالا میبرند. از این طریق، گاها ارزش سهام شرکتهایی که نه تنها سود آوری لازم را ندارند، بلکه ارزش دارائی های واقعی خالص آنها نیز چندان زیاد نیست، در این بازارها بخاطر هجوم این سرمایه های سرگردان و غیر فعال، به چندین برابر ارزش واقعی آنها میرساند.

آیا شاخص هایی که از این طریق مثلا از طریق میزان ارزش انحصارات بزرگ، یا اقتصاد فلان کشور در بازار سهام بعنوان میزان ارزش اقتصاد این کشورها داده شده و با کشورهای دیگر مقایسه میگردند، تا چه میزان واقعی و قابل اعتماد بوده و با واقعیت های عینی اقتصادی همخوانی دارد؟

 دلار بعنوان واحد پولی مبادلاتی جهانی

بعد از جنگ جهانی دوم، سالم ترین کشوری که اقتصاد و ساختار آن از این جنگ صدمه ندیده بود، آمریکا بود. در سال ۱۹۴۴ همزمان با نزدیک به پایان جنگ، در آمریکا لایحه ” برٍتن – وودز” پذیرفته شد که طبق آن، بانک های آمریکایی باید به اندازه پس اندازهای مشتریان خویش پشتوانه طلا داشته باشندف تا در صورت تقاضای آنها بتوانند، پول آنها به طلا نیز به آنها تحویل دهند.

بعد از جنگ جهانی دوم بود که سران کشورهای صنعتی جهان تصمیم گرفتند، برای سهولت مبادلات و معاملات اقتصادی جهانی، دلار آمریکا را که سالم ترین، مستحکم ترین و قابل اعتبارترین واحد پولی زمان بعد از جنگ، بعنوان واحد سنجشی پولی مبادلاتی جهانی بین کشوری بپذیرند.

در ادامه این دو اقدام موثّر، طرح مارشال دولت آمریکا نیز این امکان را فراهم نمود تا بانک های آمریکایی بتوانند به کشورهای اروپایی در بازسازی کشورهای خویش، بعد از ویرانی های ناشی از جنگ وام بدهند،

در زمان ریاست جمهوری نیکسون در دهه های شصت میلادی بود که به فرمان نیکسون، لایحه ” برٍتن- وودز” لغو شد و دیگر لازم نبود تا بانک ها به میزان پشتوانه پس اندازهای مشتریان خویش، اندوخته طلا داشته باشند. از زمان لغو این لایحه، دهها تریلیون دلار آمریکایی بدون پشتوانه طلا، یا پشتوانه دیگر دارائی های با ارزش در بانک خزانه داری آمریکا تولید شده و در اقتصادی تزریق گردیده است.

تبدیل پول به کالا

پول دیگر به تنهایی فقط وسیله ای برای مبادلات کالایی محسوب نمیگردد. نه تنها  اگر از کسی پول قرض بکنیم، باید علاوه بر خود پول بهره آن را نیز اضافه بر آن تحویل دهیم، بلکه پول کشورهای مختلف در مبادلات بین المللی بصورت کالا های مترادف در مقابل همدیگر خرید و فروش میگردند.

قیمت پول های مختلف در عرصه بین المللی و در مقابل همدیگر را در درجه اول میزان تقاضای برای آن پول تشکیل میدهد. اینکه دلار آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم بعنوان واحد پولی مبادلاتی بین المللی تعیین گردید، باعث میشود که همیشه بیتشرین میزان تقاضا برای آن در مبادلات بین المللی موجود بوده باشد.

اکثریت مبادلات تسلیحات جنگی، معاملات نفتی و انرژی های مشابه، معادن و کالاهای صنعتی که مابین کشورهای مختلف صورت میگیرد، توسط دلار آمریکا معامله میگردند. حتی وام هایی که بانک جهانی، بانک بین المللی پول و خیلی بانک های دیگر به دولت های کشورهای مختلف میدهند، غالبا به دلار آمریکا میباشند.

ارزشی که از جهت این میزان تقاضا برای دلار آمریکا در بازارهای جهانی ایجاد میکند، هیچ ارتباط مستقیمی با میزان رشد اقتصادی در آمریکا و تولید ناخالص ملی آمریکا و حتی با میزان طلای پشتوانه موجود در خزانه داری آمریکا ندارد. این امر موجب میگردد تا دائما و بصورت بیرویه هم دولت آمریکا از طریق صدور اوراق قرضه و فروش آنها به خزانه داری، و هم خود  بانک مرکزی بصورت مستقل، دائما به چاپ و نشر پول ادامه بدهند. این امر بعنوان وسیله ای دائما از طرف دولت آمریکا در درجه اول، و کشورهای اروپایی در مرحله دوم مورد استفاده قرار میگیرد.

اقتصاد جنگی جهت سلطه دلار آمریکا

وقتی بحران های اقتصادی مانند بحران سالهای ۱۹۲۸ و یا ۲۰۰۸ و غیره که پشت سر خویش رکود اقتصادی طولانی را به همراه می آورد، در کشورهای با نظام اقتصادی سرمایه داری کلان رخ میدهد، تنها راهی که برای آن کشورها موجود بوده است، استفاده ار تئوری و نظریه های ” کینز ” در زمینه های حضور و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد، خصوصا از طریق چاپ و نشر پول بیشتر و تزریق آن در جامعه از طریق سیستم بانکی میباشد. بنا بر این، در این بحران ها اول از همه باید نظام بانکی حمایت و محافظت گردد، سپس  همین نظام بانکی به کمک بازار سهام رفته و با تزریق هر چه بیشتر پول در این بازار، مانع از سقوط قیمت های سهام گردد. علیرغم اینکه ممکن است خیلی از این انحصارات واقعا ورشکسته هم بوده باشند.

بالاخره تزریق تریلیون ها و سپس دهها تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا در درجه اول، و در مقیاس کمتری در اروپا، نه فقط موجب افزایش تاثیرات تورّمی آنها در بازار خواهد بود، اما هیچ وقت میزان افزایش دستمزدها همطراز با رشد نرخ تورم واقعی نمیباشد.

از این جهت که در دوران رکود اقتصادی کشورهای کلان سرمایه داری، این رکود به نحوی به کشورهای جهان سوم نیز سرریز میگردد، میزان تقاضا برای کالاهای غربی، و با دنبال آن دلار آمریکا نیز کاهش می یابد. این امر با طولانی تر کردن رکود اقتصادی آن کشورها، کلان سرمایه داری را به سمت سقوط اقتصادی سوق میدهد، که به دنبال خویش به بحران های اجتماعی، افزایش بیکاری، تظاهرات و اعتصابات و غیره می کشاند.

از این نظر، به موازات استفاده از مکانیزم های نظام اقتصادی ” کینز “، روی آوردن به جنگ ، ویرانی و نابودی ، خصوصا در کشورهای جهان سوم، نه تنها بیشتری میزان سودآوری برای انحصارات نفتی نظامی را فراهم نموده، دلار آمریکا را از سقوط نجات میدهد، بلکه به مدتی طولانی کشورهای جنگ زده را ورشکست کرده، بدهکار وام های بانک های بین المللی نموده و از این طریق تقاضا برای دلار آمریکا را به حد نجومی بالا برده و به میزانی مترادف با عرضه آن میرساند.

امسال نیز مانند سالهای پیش، بودجه نظامی هفتصد و پنجاه میلیارد دلاری آمریکا به تصویب رسید، تا از این طریق صدهای پایگاه نظامی آمریکا از قلب اروپا گرفته تا ژاپن و کره جنوبی، از دهها پایگاه نظامی در اطراف ایرن گرفته، تا اقیانوس های هند و آرام بتوانند در تمام نقاط دنیا از آنچه که آنها آن را “منافع آمریکا ” می نامند محافظت نماید.

با توجه به اینکه معمولا چندین نفر از نمایندگان جناح نفتی نظامی انحصارات بزرگ ، از قبیل لاکهید مارتین و لیه تون و اگزان موبیل در کابینه های ریاست جمهوری حضور مستقیم دارند، این نمایندگان از میان خاکستر ویرانی های بحران های اقتصادی، خواهان تامین سودآوری دائم برای این انحصارات میباشد. منافع این انحصارات بزرگ تنها از طریق به راه انداختن جنگ های منطقه ای توسعه طلبانه و سلطه گرانه تامین میگردد. این جنگ ها به موازات روی آوردن به اقتصاد دولتی مدل ” کینز “،  وسیله ای برای غلبه بر بحران اقتصادی داخلی کلان سرمایه داری جهانی نیز میباشد.

امروزه آتش زیر خاکستر جنگ افروزی علاوه بر خاورمیانه، در ونزوئلا ( بخاطر ذخایز عظیم نفتی آن )، شبه جزیره بالکان و کشورهای منطقه بالتیک، و آسیای جنوب شرقی موجود میباشد. بخاطر پتانسیل هایی که چین از نظر گشایش اقتصادی برای آمریکا فراهم نموده و در این عرصه ها عقب نشینی هایی می نماید، تا حدودی از نوک حمله مستقیم آمریکا به کنار رفته و  شاخص مشخص کلمه،  تعریف ” دشمن خارجی ”  در روسیه پوتین تعریف میگردد. بنا بر این باید تمام تقصیرها بر گردن آنها افکنده شده و تمام کاسه کوزه ها بر سر آنها شکسته شود.

بانک های بولیون (شمش طلا)

گفتیم که نه تنها بانک های خزانه داری کشورهای سرمایه داری کلان، و در درجه اول آمریکا، به میزان مترادف با دلارهای تزریق شده در بازارها، شمش طلا بعنوان پشتوانه ندارد، بلکه خیلی از دارائی های پشتوانه آنها در دفترهایشان نیز، کاغذ پاره هایی بیش نمیباشند. این موضوع ضعف پشتوانه واقعی دلار را به نمایش میگذارد.

بانک های “بولیون “، بانک هایی میباشند، که فقط پشتوانه شمش طلا داشته، و نه فقط معاملات و مبادلات خویش را با طلا انجام میدهند، بلکه گاها از بانک های خزانه داری طلای آنها را بصورت موقت اجاره کرده، و با معاملات کوتاه مدت بر روی آنها، برای خودشان سودآوری نموده و سپس آنها را به همان بانک های خزانه داری بازگردانند.

این امر نه تنها موجب میگردد تا میزان طلایی که در یک مقطع خاص، در دفاتر بانک های مرکزی – خزانه داری ثبت شده و نشان داده میشود، ممکن است در آن لحظه مشخص در دست یک بانک بولیون بوده باشد، که آن هم به کس دیگری در معامله خرید و فروش کوتاه مدت فروخته باشد. این امر نمایش دهند آن است که نه تنها پشتوانه واقعی دلار چقدر شکننده و ضعیف میباشند، بلکه، حتی شمش طلائی که از طریق کاغذ و یا در دنیای دیجیتال مجازی خرید و فروش شده باشد، ممکن است در آن واحد به نام نفر یا موسسه مشخص ثبت شده باشد.

روی آوردن به پول دیجیتال

یکی از دلایل عمده و اصلی روی آورده بخش قابل توجهی به پول های دیجیتال، مانند بیت کوین، لیتریوم، لایت کوین، داگیکوین و غیره، کنترل میزان حداکثر تولید در چرخش این واحدهای پولی دیجیتال  میباشد. لازم به تذکر است که تجربه آفرینش ” بین کوین” به سال ۲۰۰۸، همزمان به آغاز آخرین بحران جهانی مالی اخیر میباشد.  از دلایل دیگر آن میشود به این موضوع اشاره کرد، که بوجود آوردندگان این واحدهای دیجیتال پولی، در نظر داشته اند، تا یک میزان پشتوانه ارزشی مشخصی برای این نوع پول های شکل گرفته باشد، که برای دارندگان آنها مشخص، قابل تنظیم، قابل اعتبار و با ارزش بوده باشد. موضوع سوم، آنی و لحظه ای بودن فعل و انفعالات و مبادلات پولی میان دارندگان آنها در شبکه های مربوطه دارد. موضوع بعدی، شفافیت مبادلات آنها در شبکه های زنجیره ای مجازی دیجیتال اعضای آنها میباشد. لحظه ای بودن معاملات، شفافیت، ارزش پشتوانه ای، اعتماد و اعتبار اعضای شبکه به این ارزش ها و ثابت بودن میزان پول های در گردش، به آنها اولویتی را میدهد که واحد های پولی سنتی از آنها برخوردار نمیباشد. به عنوان نمونه، میزان عرضه بیت کوین در گردش به اندازه بیست و یک میلیون عدد  تعیین گردیده است.

پروسه تشکیل واحدهای پولی دیجیتال، در وحله اول شامل چگونگی ارزش آفرینی در آنها میباشد. اگر در مورد “بیت کوین” این قضیه تحت عنوان “انکشاف معدنی” برای برنده شدن و مالک یک واحد بیت کوین شدن برنامه ریزی شده است، در مدارهای زنجیره ای مختلف میتواند مضامین ابتکاری مورد پذیرش دیگری برای خود داشته باشد. تعداد کل بیت کوین هایی که میتوان انکشاف و تولید کرد، از بیست ویک میلیون عدد فراتر نخواهد رفت.

هر کسی که وارد زنجیره ” بیت کوین ” میگردد، برای خودش یک “کیف تو جیبی ” یا ” والت ” درست میکند، که هر چقدر که بیت کوین داشته باشد، در آن کیف تو جیبی دیجیتال آن شخص قرار دارد. این شخص میتواند از طریق اینترنت به تمام نقاط دنیا و به هر شخصی که بخواهد بدون دخالت و حضور واسطه ای هیچ بانک و دولتی، پول مورد نظر خویش را بدون هیچ هزینه ای و بصورتی آنی و لحظه ای منتقل نماید.

پول دیجیتال، سیستم بانکی را حذف کرده و آن را دور میزند. پول دیجیتال محاصره های دولتی را دور زده و از طریق اینترنت انتقال ارزی را به انجام میرساند. پول دیجیتال، امکان این را که دولت بخواهد پول بدون پشتوانه در مقیاس تریلیون ها در این سیستم ها تزریق نماید را از بین میبرد. پول دیجیتال، غیر متمرکز، خودگردان و مستقل بوده و توسط اعضای مدارهای زنجیره ای مربوطه بر اساس پروتوکول های مورد توافق بصورتی دائما شفاف مدیریت میگردد.

بیماری بحران بدهکاریها، کشنده تر از کرونا

دوران پسا کرونا، دوران رکود اقتصادی جهانی خواهد بود. امروزه به غیر از چین، اقتصاد تمام کشورهای جهان، بخصوص کشورهای لان سرمایه داری جهانی طی سال گذشته در رکود اقتصادی بوده است. طولانی تر شدن کرونا، این دوران رکود را طولانی تر خواهد کرد.  این مساله نه تنها  میتواند با خود اعتراضات و خیزش های اجتماعی در اقصا نقاط دنیا را به همراه  داشته باشد، بلکه منجر به تغییراتی در صف آرائی های موقعتی اقتصادی بین المللی نیز  خواهد شد.

دهها میلیون نفری که مثلا در آمریکا فعلا حقوق بیکاری میگیرند، آیا دولتی مثل دولت آمریکا توان آن را دارد تا به همین روش و سنت پرداخت حقوق بیکاری همچنان ادامه بدهد؟  آیا آنهایی که زیر خط فقر زندگی میکنند، تا چه مدت میتوانند با این وضعیت ادامه بدهند؟ آیا ادامه این بحران با خود اعتراضات خیابانی را به همراه نخواهد داشت؟ در پاسخ به این سوالها تنها میتوان به خیزش میلیونی اخیر ” حیات سیاهان آمریکا نیز مطرح است”، و رشد تدریجی حرکت سیاسی نسل جدیدی از سوسیالیستها در آمریکا اشاره کرد.

آمریکای پسا کرونا، اقتصاد اول دنیا نخواهد بود

میزان متوسط نرخ شاخص بدهکاری های دولتی بر تولید ناخالص ملی در کشورهای سرمایه داری کلان پیشرفته بالای صد درصد میباشد. در این میان آمریکا صد درصد، ژاپن دویست و سی درصد، و اکثر کشورهای اورپایی بالای نود درصد میباشند. این در حالی است که این شاخص در مورد چین، پنجاه و پنج درصد، ایران سی درصد و روسیه هفده درصد میباشد. این آمار با در نظر گرفتن تزریقات پولی بدون پشتوانه حهت مقابله با تاثیرات بلوکه شدن های اقتصادی به دنبال پاندومی ویروس کرونا، در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، باز هم بالاتر رفته است.

البته نباید از نظر دور داشت که به دنبال مقابله با تاثیرات سوء بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹، با در نظر گرفتن سیاستهای مالی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک های خزانه داری اروپایی و آمریکایی، میزان قابل توجهی وام به کشورهای توسعه نیافته و در گلٍاب فرو رفته اروپایی مانند یونان  و جهان سوم تزریق گردیده است، که بار سنگین پرداخت وام ها با بهره های سالانه را بر دوش های مردم آن کشورها بست. تعدادی از این کشورها نیز دارای نرخ بدهی های دولتی بر تولید ناخالص ملی بالای صد و پنجاه درصد میباشند. در حالیکه بعضی از کشورها، از فرو رفتن در این باطلاق بدهکاری ها فاصله گرفته اند.

اصولا کشوری که بالاترین میزان تولید ناخالص ملی را در دنیا دارا میباشد، باید بالاترین میزان صادرات به خارج را نیز داشته باشد. تمام چهار سال دوران ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ، آمریکا فریاد میزد که میزان واردات آن به کشورهای چین و حتی اتحادیه اروپا، از صادرات آن بیشتر میباشد. راستی صادرات آمریکا به همان کشوری که شما در آن زندگی میکنید چیست؟ این در حالی است که میزان قابل توجهی از کالاهایی را که ما میخریم، میدانیم که ساخت چین است. میزان بیست تریلیون دلار تولید ناخالص ملی آمریکا را در مقایسه زنبیل اقتصاد واقعی ارزشی تولیدی، چه کالاهایی تشکیل میدهند؟

اینجاست که من در درجه اول، روی هیمن رقم بیست تریلیون دلار تولید ناخالص ملی آمریکا شک میکنم. ولی همینطور بصورت کلی به این مساله نگاه کنیم، صادرات آمریکا به دنیای خارج، علاوه بر ”  اپل “، ” گوگول “، ” فیسبوک ” و غیره، بطور غالب تسلیحات نظامی و تولیدات نفتی در یک طرف، استفاده از حجم انبوه و غیر قابل مقایسه دلار آمریکا در عرصه جهانی جهت خرید ثروت های اقتصادی کشورهای دیگر از یک طرف و وام دادن به اقتصاد کشورهای دیگر از طرف دیگر میباشد، تا از این طریق بهره های بانکی این وام ها و بخش قابل توجهی از سودهای حاصله از اقتصاد تولیدی خدماتی خیلی از موسسات این کشورها مستقیما به آمریکا سرازیر میگردد.

بنابر این، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی آمریکا را نه ارزش آفرینی اقتصاد آمریکا، بلکه کشیدن شیره اقتصادی کشورهای دیگری که در آنها دلار آمریکا بصورت وام ها یا سرمایه گذاری های آمریکایی حضور دارند، تشکیل میدهند. این بخش کوچکی از ماهیت امپریالیستی اقتصاد نئولیبرالی آمریکا در کشورهای دیگر را به نمایش میگذارد. اگر همین امروز میزان بهره کشی اقتصاد آمریکا از کشورهای دیگر را از تولید ناخالص ملی آن برداریم، به هیچ وجه تولید ناخالص ملی در اقتصاد داخلی خود آمریکا از نظر تولید ناخالص ملی در رده اول قرار ندارد. این روند در شرایطی که در آمریکا و حتی اروپا نیز رکود اقتصادی ادامه می یابد، چین با چهارده تریلیون دلار تولید ناخالص ملی سالانه، همچنان پروژه های بین المللی مانند کمربند جاده ابریشم را با قدرت به پیش میبرد، سالها قبل از ۲۰۲۸ که پیش بینی میشود، نقش اول اقتصادی دنیا را نصیب خود خواهد کرد، به این مرحله برسد.

با وجود همه اینها، امروزه آمریکا در حالی در بحران ویروس کرونا خفه میشود، که تازه از جنبش میلیونی اجتماعی گرسنگان در “جان سیاهان هم مطرح هست”، بیرون آمده و با دهها میلیون نفر بیکار سال ۲۰۲۱ را آغاز میکند. این در حالی است که بخش های قابل توجهی از اقتصاد کشور با حالتی غیر سود ده بصورتی نیمه خفته با حیات خویش ادامه میدهند. تریلیون ها دلار بدون پشتوانه همچنان به اقتصاد تزریق میگردد. مردمی که چندین دهه پیش از روی اندوخته و پس انداز خویش خرج میکردند، این روزها نه تنها پس اندازی ندارند، بلکه روز به روز در بدهکاری بیشتری غرق شده و وابسته به کمک های اندک دولتی میباشند. تداوم رکود اقتصادی در آمریکا میتواند اقتصاد آمریکا را با دورانی مشابه سال ۱۹۲۸ روبرو بکند.

غرب به چین بعنوان ناجی اقتصاد سرمایه داری نگاه میکند

در شرایطی که شواهد بطور غالب نشان میدهد که نه تنها چین بر ویروس کرونا تقریبا غالب شده است و آن را مهار نموده است، بلکه در دنیا تنها کشوری میباشد که در سال گذشته رشد اقتصادی داشته و نرخ تولید ناخالص ملی آن نزدیک به دو درصد مثبت بوده است. این در حالی میباشد که نرخ رشد میزان بدهی های دولتی به تولید ناخالص ملی این کشور هم به میزان حدود شش دهم درصد منفی بوده است.

بطور همزمان، همچنان چین بصورت بزرگترین تولید کننده کالاهای مصرفی جهانی با کیفیتی با تمام استانداردهای بین المللی همخوانی دارد را دارا میباشند، تولید میکند. در شرایطی که تقریبا تمام کشورهای سرمایه داری پیشرفته جهانی امروزه از طریق ترزیقات پولی بدون پشتوانه در فکر حفظ جان و حیات اقتصادی خویش میباشند، چین در عرصه بین المللی نیز پروژه هایی مانند راه کمربندی – جاده ابریشم را با قدرت قابل ملاحظه ای به پیش میبرد.

بطور طبیعی این امر شرایطی را فراهم میکند که کشورهای سرمایه داری پیشرفته به چین بعنوان عرصه ای که از آن میتوان جهت برون رفت از بحران داخلی خویش نگاه کرده و خواهان آن باشند که آنها نیز سهمی در از این رشد اقتصادی برده باشند. فشارهای آمریکا جهت موازنه مبادلاتی کالایی میان آمریکا و چین از یک طرف، و چراغ سبزهایی که آنها مبنی بر سرمایه گذاری های بیشتر در چین نشان میدهند، از این نمونه ها میباشد.

در این زمینه ها چین بطور طبیعی عقب نشینی کرده و پذیرای حضور بیشتر سرمایه گذاری آمریکایی و غربی در چین میباشد. برای اینکه این امر، عرصه مناسبات را در پردایم اقتصادی سیاسی نگاه داشته، و از تنش های امنیتی نظامی در دریای جنوبی چین می کاهد.

ویژگیهای سمتگیری توسعه اقتصاد سوسیالیستی در دنیا

باید در نظر گرفت که اندام ها و بافت های متفاوت ساختاری اقتصادی به موازات همدیگر در جوامع شکل گرفته و در کنار همدیگر به به حیات خویش ادامه میدهند. این نوع ساختارها را شاید امروزه بشود در شکل های زیرین طبقه بندی کرد.

یک – ساختارهای کوچک، یا متوسط اقتصادی بخش خصوصی ( شخصی – سهامی خاص- شراکتی و غیره ).

دو – ساختارهای بزرگ بخش خصوصی ( شرکت های سهامی خاص بزرگ – سهامی عام – ساختارهای ترکیبی هایبرید و  مجموعه ای)

سه – ساختارها و بافت های نهادهای اقتصاد دولتی ( مستقل – یا در ترکیب با بخش های دیگر )

چهار – بخش های اقتصادی غیر انتفاعی، که در آنها ارزش افزوده انباشته شده، جهت سرمایه گذاری مجدد بازگردانده میشود.

پنج – ساختارهای اقتصادی تعاونی های تولیدی، اعتباری، مسکن، مصرف، خدماتی ، کشاورزی و غیره.

ششسهیم شدن کارگران در سهام و مدیریت موسسات بزرگ اقتصادی ( یا بصورت انفرادی – یا بصورت جمعی)

واضح است که این حضور و شرکت نمایندگان سیاسی این بخش های متفاوت در مدیریت قدرت سیاسی اجرائی کشور میباشد که تضمین میکند در درجه اول منافع کدام گروه ها در جامعه تضمین و به پیش برده شود. در جوامع پیشرفته سرمایه داری شما میتوانید تا مدرک دکترا در رشته هایی مانند اقتصاد، تجارت و امور بازرگانی مدارک تحصیلی داشته باشید، بدون اینکه چیزی به شما در مورد موسسات تعاونی و یا ساختارهای غیر انتفاعی آموزش داده باشند. آنها به فارغ التحصیلان خویش بصورت یک کالا یا محصول پایانی یک موسسه تولیدی که دانشگاه باشد نگاه میکنند، که پس از فارغ التحصیل شدن، باید بتواند به بهترین نحو مورد استفاده موسسات اقتصادی بخش خصوصی واقع گردند.

در جوامع سرمایه داری پیشرفته، آنقدر نظام های حقوقی قضائی، با ساختارهای احزاب و تشکل های سیاسی و به موازات نظامی آموزشی و سیستم های رسانه ای تبلیغاتی و دستگاه های اجرایی  دولتی و شبکه های ساختاری امنیتی همه و همگی در خدمت تضمین حفظ منافع، سلطه و حاکمیت قدرتمداری بخش خصوصی میباشند، که در خیلی موارد اتحادیه ها، سندیکاها و احزاب سیاسی نمایندگان زحمتکشان را غیر قانونی اعلام کرده و قلع و قمع می نمایند. در این کشورها، بخش های غیر از بخش خصوصی به حاشیه رانده شده و در گوشه کنار بصورت محدود به حیات خویش ادامه میدهند. در این کشورها بخش دولتی اقتصاد نیز که تقریبا یک سوم اقتصاد کشورها را تشکیل میدهد، عملا در خدمت بخش خصوصی کلان قرار گرفته و به زایده ای از آن تبدیل میگردد.

برعکس، در جوامعی که سمتگیری توسعه اقتصادی سوسیالیستی را در پیش میگیرند، اولویت اصلی در آن است که نه تنها اتحادیه ها، سندیکاها و احزاب سیاسی نمایندگی زحمتکشان ، از جمله احزاب چپ و سوسیالیستی بتوانند زیر چتر حمایتی دولتی به حیات بالنده خویش ادامه بدهند، بلکه، به موازات آن تمام ساختارهای مدنی، اجرائی، قضایی، آموزشی، تبلیغاتی رسانه ای و قدرتمداری حاکمه سیاسی تامین منافع زحمتکشان و اکثریت نود و نه درصدی را در اولویت اول قرار بدهد. اینجا نه تنها تعاونی ها، و بخش های غیر انتفاعی  از اولویت بالاتری برخوردار میگردند، بلکه کارگران و زحمتکشان بصورت فردی یا گروهی به سهامداران موسسات بزرگ تبدیل گردیده، در مالکیت آنها سهیم بوده و در مدیریت آنها مستقیما شرکت میکنند. اینجا قدرتمداری حاکمه در دست نیروی “کار” است، نه تقدیس حاکمیت سرمایه و سرمایه داری.

تضمین کننده اصلی توسعه اقتصادی با سمتگیری سوسیالیستی حضور تشکل های قدرتمند صنفی سیاسی زحمتکشان از یک طرف و حضور قدرتمند و تعیین کننده آنها در قدرت سیاسی میباشد. اگر در کشورهای سرمایه داری احزاب سیاسی مختلف سرمایه داری با همدیگر به رقابت میپردازند، بگذار در جوامع با سمتگیری توسعه اقتصادی سوسیالیستی نیر، این احزاب مختلف چپ  و سوسیالیستی باشند که با همدیگر جهت بدست گرفتن قدرت سیاسی به رقابت بپردازند.

یکی از دلایل اصلی و عمده اینکه در اکثر کشورهای موجود که به نحوی خود را سوسیالیست، یا کمونیست نامیده و به گفته خودشان سمتگیری سوسیالیستی را در پیش گرفته اند، تنها نظام یک حزبی موجود میباشد این است که، در دوران حاکمیت قدرتمند و خشن امپریالیستی در دنیای امروز، یکپارچگی و یکدستی در حفظ قدرت سیاسی در این کشورها یکی از عوامل اصلی تضمین کننده امکان تداوم راه توسعه اقتصادی سوسیالیستی میباشد. هر گونه شکاف های رقابتی در این کشورها در جهان امروز با تمام قدرت از طرف امپریالیستها بر علیه منافع خود این کشورها مورد سوء استفاده قرار میگیرد. این واقعیت به هیچ وجه به مفهوم توجیه اقدامات مربوط به نقض حقوق بشر در خیلی از این کشورها نیست، بلکه توصیف به واقعیت عینی میباشد.

دنیا بسوی اقتصاد چند قطبی حرکت میکند

شکل گیری قطب بندی های اقتصادی امنیتی سیاسی در جهان را شاید بشود در بلوک های زیرین خلاصه کرد.

یک – آمریکا و انگلیس

دو – اتحادیه اروپا

سه – اتحادیه کشورهای عضو جامعه بریکس ( برزیل، روسیه، هندوستان، چین ، و آفریقای جنوبی)

چهار – اتحادیه های ضعیف دیگری از قبیل کشورهای آمریکای لاتین، یا کشورهای آفریقایی و غیره.

امروزه  قدرتمداری یکه تاز آمریکا در عرصه جهانی نه به این دلیل است که مثلا آمریکا قدرتمندترین اقتصاد جهان بوده و مهد و سمبل آزادی در جهان میباشد. تنها عامل قدرتمداری آمریکا قدرت نظامی آن در جهان میباشد که از طریق صدها پایگاه نظامی آن در جهان با صدها هزار نیروی نظامی، ناو ها، زیر دریایی ها و دیگر نیروهای هوایی و زمینی خویش در آنها، سلطه کاذب دلار آمریکا بر دیگر واحدهای ارزشی دیگر دنیا را حفظ میکند. نزدیک تری کشور به آمریکا در این استراتژی جهانی قدرتمداری حاکمه بر انگلستان میباشد، که با جدائی از اتحادیه اروپا، خواهان انسجام و اتحاد بیشتر مناسبات میان بازارهای مالی لندن، با نیویورک و غیره میباشد.

این در شرایطی است که امروزه اگر از نظر مقایسه اقتصادی واقعی چین کشور شماره یک هم نبوده باشد، در نزدیکی های آن قرار دارد. در حالیکه هندوستان، بصورت اسب سیاهی که در این مسابقه قدرت در سایه قرار گرفته و آهسته آهسته خود را بالا میکشد. خیلی از کشورهای آمریکای لاتین، با استقلال عمل بیشتری در عرصه های بین المللی عرض اندام می نمایند. استحکام پیوندهای اتحادیه اروپا با آمریکا روندی سست و نزولی طی میکند. در حالیکه مناسبات بین با روسیه با چین روز به روز به سمت قدرتمندی استحکام بیشتری  در حال حرکت میباشد.

در یک چنین شرایطی، کشورهای در حال توسعه، از قبیل کشورهای آفریقایی، مناسبات خویش را با چین روز به روز بیشتر تقویت میکنند. در شرایطی که توان اقتصادی آمریکا و حتی دیگر کشورهای سرمایه داری پیشرفته جهانی جهت حضور گسترده در آفریقا نیر سیر نزولی طی میکند.

دنیز ایشچی ۴ ژانویه ۲۰۲۱



خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=99889 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More