پیش بسوی سوسیالیسم – دنیز ایشچی

مقدمه:

نترسید.  سوسیالیسم واژه ترسناکی نیست. لازم نیست پشت سر کلماتی مانند “چپ”، یا “رادیکال” و تحول طلب و غیره خود را قایم کرد.  امروز اگر در ایرالند شمالی “شین فین” اکثریت آرا  را در انتخابات بدست می آورد. اگر در آمریکا سناتور برنی سندرز علنا خود را سوسیالیست دموکرات می نامد. اگر چهار زن فعال عضو رادیکال  کنگره آمریکا ( الکساندرا اوکازیو کورتز، الهان عمر، رشیده تلیب ، و ایانا پریسلی)  علنا از پیکار ضد امپریالیستی سخن می رانده و غالبا از راهکار آلترناتیو سوسیالیستی سخن میگویند، ما هم میتوانیم با افتخار بگوئیم که سوسیالیست هستیم و مناسب ترین راه برای برون رفت از بحران های اجتماعی را در راهکارهای سوسیالیستی می بینیم.

 اگر چالشگران راه حفاظت از محیط زیست، سودجوئی های تشنگی ناپذیر  نظام حاکم سرمایه داری کلان را دلیل اصلی گرمایش زمین میدانند، اگر سرمایه داری کلان نئولیبرال جهانی هر روز به میزان بیشتری در گل می نشیند و با خود بشریت و هستی زیستی روی کره زمین به نابودی میکشاند، کل بشریت به دنبال راهکاری ارزشی آلترناتیو جایگزینی میباشند که در آن تعالی، ترقی و سعادت انسانی به موازات همزیستی مدنی و هارمونیک با طبیعت، محورهای اساسی ارزشی آن را تشکیل دهند. سوسیالیسم چنین آلترناتیوی را ارائه میدهد.

چند کلمه در باره سوسیالیسم

سوسیالیسم خواهان نابودی سرمایه داری بخش خصوصی نمیباشد، بلکه در تلاش برای ترانسفورماسیون و بازساختاری درونی آن به نفع تمامی دست اندرکاران درگیر در ساختارهای اقتصادی بخش خصوصی  میباشند. اگر نظام سوسیالیستی بصورت غالب بر بخش های اقتصادی دولتی و تعاونی بعنوان دو شاخه های بزرگ و اصلی اقتصادی،  بیشتر از بخش خصوصی اهمیت میدهند، به این مفهوم میباشد که در همزیستی رقابت آمیز با بخش خصوصی، مدیریت اقتصادی  بصورت مالکیت جمعی و با اتکا به خرد و مدیریت جمعی و به نفع عموم جامعه اداره میگردد. برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی میان مدت و بلند مدت در نظام های سوسیالیستی، با بهره وری، وسعت و گستره به مراتب بهتری قابل تحقق و اجرا میباشد.

 اینکه بهره وری اقتصادی در نظام سرمایه داری بهتر از سوسیالیستی میباشد، یک پروپاگاندای تبلیغاتی بیش نیست. میتوان بازسازی سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوری بعد از جنگ جهانی دوم، پیشرفت های اقتصادی چین را مثال آورد. رفاه و آسایش عمومی از طریق فراهم کردن آموزش، بهداشت و درمان رایگان و تامین اجتماعی عمومی در نظام های سوسیالیستی به میزان به مراتب بالاتری فراهم میگردد، تا نظام دولت مداری سرمایه داری که در آنها همه چیز قابل فروش بوده و در مرحله اول با صاحبان ثروت های اجتماعی و قدرتمداران تعلق دارد.

در شرایط رقابت سه بخش غالب اقتصادی دولتی، تعاونی و بخش خصوصی به موازات همدیگر، این نظام قانونی، حقوقی و قضائی کشور میباشد که بر اساس مصوبات پارلمان منتخب مردم،  مدیریت راستای عمومی اقتصادی را زیر چطر حفاظی دولت و بازوهای حقوقی، قضائی، اجرائی آن  در راستای سوسیالیستی هدایت مینماید. چیزی که به آن مفهوم سوسیالیستی میدهد، راستای عموم مردمی، انسانی و مدنی آن در خدمت به ترقی، تعالی و سعادت انسانی در زیست هارمونیک با طبیعت میباشد. این نظام نه تنها در راستای مهار کردن و زدودن بهره کشی انسان از انسان حرکت میکند، بلکه سوداگری های پیچیده بازارهای سهامی و مالی، توافق های پشت پرده قدرتمداران را که هدفی جز خالی کردن سفره های مردم عادی با هدف پر کردن کیسه های سوداگرانه خویش ندارند، جلوگیری مینماید.

برای پیشرفت، تثبیت و تحکیم سوسیالیسم، یکی ازضرورت های لازم و اساسی این میباشد که احزاب و سازمان هایی که بر پایه های ارزشمندی “کار” بر “سرمایه” و تامین منافع زحمتکشان، یعنی ارزش های سوسیالیستی استوار بوده باشند ، باید توانسته باشند وزنه سنگین قدرت اجتماعی سیاسی هدایت سکان کشتی تحولات اقتصادی اجتماعی را در دست داشته باشند. آنها باید گستره دامنه های خویش را در میان مردم عادی و زحمتکشان هر چه بیشتر وسعت داده و در میان آنان ریشه دوانده باشند، تا بتوانند چنین نظام ارزشی را پیشاهنگی نمایند. در غیر این صورت، حکومت محافظه کار و نئولیبرال سرمایه داری قدرت حاکمه را بر دست خواهد گرفت.

امروزه مبارزه میان سرمایه داری کلان به رهبری آمریکا با جنبش های سوسیالیستی به میزان زیادی خود را در صحنه های پیکار مردم آمریکای لاتین به نمایش میگذارد. گرچه خیلی وقت ها در این پیکارها  نیروهای اردوی سوسیالیستی عقب نشینی کرده و یا حتی شکست میخورند، با وجود این آنها موفقیت های چشمگیری را نیز بدست آورده ، و مانع از پیشرفت و پیروزی کامل نئولیبرالیسم کلان جهانی شده اند.

نئولیبرالیسم و محافظه کاری سرمایه داری

در شرایطی که نیروهای محافظه کار سرمایه داری لیبرال و نئولیبرال و محافظه کار بر سر قدرت سیاسی بوده باشند، ما به وضوح شاهد میباشیم که برخورد آنها با نظام اقتصادی اجتماعی دولتی کاملا متفاوت و مخرب میباشد. برای آنها دولت موظف است تا از مردم عادی و زحمتکشان مالیات جمع آوری نماید. دولت محافظه کار این اندوخته های مالیاتی را بعنوان پایه های مصارف دولتی به همان شرکت های سرمایه داری که خود آنها را نمایندگی میکنند، بصورت بازچرخشی (ریسایکل)  منتقل مینمایند. از اینطریق مالیات های گرفته شده و انباشته شده از مردم دوباره به جیبهای همان شرکت های بزرگ بخش خصوصی سرازیر میگردند.

 راستای دیگر سیاست چنین دولت هایی خصوصی سازی دارائیها و ثروت های دولتی، ملی و اجتماعی میباشد. بر اساس چنین سیاستهایی همه دارائی های دولتی و ثروت های کشوری قابل فروش به بخش خصوصی میباشند. اینجا دیگر سلامت، بهداشت، درمان و تندرستی انسانها، آموزش و تحصیل، امکانات معمولی زندگی مانند آب و برق و گاز و اینترنت، حتی امنیت عمومی و صنایع مادر و همه چیز هستی به کالاهای قابل فروش به بخش خصوصی تبدیل میگردند. این ثروت های مردمی در نهایت باز هم ارزش های خود را در بازارهای  پیچیده سوداگرانه مالی و تجاری در قمار گرفتار می یابند. در این قمار های سوداگرانه بازارهای مالی، سهام و قراردادها، بازندگان اصلی توده های عمومی زحمتکشان میباشند.

نظام هایی که امروزه خود را دموکراتیک مینامند، لزوما نه تنها آزاد و دموکراتیک نیستند، بلکه آنچه که در آنها آزادی و دموکراسی نامیده میشود، به مانند یک کالا توسط کلان سرمایه داری نئو لیبرال حاکمه خرید و فروش میگردد. سرمایه و قدرت در این نظام ها میتواند رای های صندوق های انتخاباتی را خریداری کرده و به نام “دموکراسی” قدرت های اقتصادی، سیاسی ، امنیتی، حقوقی و غیره را همچنان در دست کلان سرمایه داران نگه دارد. در این کشورها آنچه که به نام “دموکراسی” نامیده میشود، اعمال اراده و قدرت یک اقلیت کوچک بر اکثریت جامعه میباشد.

بوروکرات ها و تکنوکرات ها

در چنین نظامهایی اقشار بوروکرات و تکنوکرات در راستای حفظ چنین سیستمی تربیت شده و بکار گرفته میشوند. این اقشار که هر چه بیشتر بصورت فراهم کنندگان   خدمات تخصصی اجتماعی به عموم،  خود به بخشی از بخش خصوصی، یا دولتی تبدیل میگردند، از موقعیت های خویش جهت افزایش  قدرت وسهم خویش از این این سفره ثروت عمومی در تلاش میباشند. این اقشار به ضوابط و استانداردهای تخصصی و قوانین نظارتی و اجرائی مربوطه در رشته های خویش مسلط بوده و از طریق هرچه بیشتر پیچیده تر کردن آنها ، امکانات کنترل و اعمال قدرت بیشتری را برای خویش فراهم می نمایند، تا در نظام های دولتی محافظه کاری سرمایه داری در خوش خدمتی به صاحبان سرمایه،  مردم عادی را به حاشیه های اجتماعی برانند.

ایران و سوسیالیسم

  آیا ما مجاز هستیم به بهانه اینکه در ایران مرحله گذار تحول سیاسی اجتماعی بسمت آنچه که ما فکر میکنیم حاکمیت  سوسیال دموکراتیک خواهد بود، میباشد، هویت و ماهیت سوسیالیستی برنامه ای احزاب چپ را منتفی تلقی کرده و استراتژی خویش را بر پایه های حد اقل های مورد توافق با سرمایه داری ملی تنظیم نماییم؟ به نظر من نه. ما همچنان باید راهکارهای سوسیالیستی را ترویج و تبلیغ نمائیم.

ایران، در دنیای امروز که در درجه اول ، کشوری میباشد که از مدل های کلان اقتصادی اجتماعی جهانی تاثیرپذیر بوده و الگو بردای میکند. لذا، اگر ما در دوران کلان سرمایه داری امپریالیستی زندگی میکنیم، نه تنها بخش قابل توجهی از سرمایه داری داخلی بطور عمده در تلاش میباشند تا از کلان سرمایه داری جهانی الگوبرداری بکنند، بلکه هدف عمده شان پیوند با همدیگر در جهت تضمین و تقویت پتانسیل های محافظت از موقعیت های اقتصادی سیاسی و اجتماعی متقابل و مشترک میباشند.

با این تصویر، اگر بصورت استراتژیک نگاه کرده باشیم، دوستان درجه اول نیروهای سرمایه داری ملی داخلی در نهایت امر در میان جبهه کلان سرمایه داری امپریالیستی میباشند نه اینکه لزوما در میان نیروهای چپ و سوسیالیستی. ایرانی. با این ارزیابی، این حاکمیت قدرتمدار نیروهای سوسیالیستی میباشد که تضمین کننده ادامه راهکار تعمیق تحولات سیاسی اقتصادی اجتماعی بسمت سوسیالیسم خواهد بود. بر عکس، ائتلاف عمومی جمهوریخواهان یا حتی ملی گرایان سکولار دموکرات بدون نقش قدرتمند هدایت گرانه نیروهای سوسیالیستی، سر از آستانه اربابان کلان سرمایه داری امپریالیستی بین المللی در خواهند آورد.

دنیز ایشچی

دوازده فوریه ۲۰۲۰

https://akhbar-rooz.com/?p=20096 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: