چرا خصوصی سازی سیاست ضدملی و ضد کارگری است؟ (بخش دوم ) – حسین اکبری

همان دولتمردان و نظریه پردازان حامی آنها؛ دولت را از پذیرش "خلع ید" از مالکان بنگاه های واگذار شده والغای خصوصی سازی‌ها باز می‌دارند و بی‌شرمانه‌تر آنکه دلیل این خواست خود را امتیاز گیری‌های آتی کارگران از دولت ها بیان می کنند !!! این درحالیست که این...

همان دولتمردان و نظریه پردازان حامی آنها؛ دولت را از پذیرش “خلع ید” از مالکان بنگاه های واگذار شده والغای خصوصی سازی‌ها باز می‌دارند و بی‌شرمانه‌تر آنکه دلیل این خواست خود را امتیاز گیری‌های آتی کارگران از دولت ها بیان می کنند !!! این درحالیست که این خصوصی سازی تنها حقوق کارگران را پایمال نکرده‌ است بل که علیه منافع ملی بوده و حقوق ملتی را از برخورداری مالکیت عمومی بر منابع ملی نابود کرده‌ است و حاصلی جز رواج سیاستی ضد ملی و ضد کارگری نداشته است

موضوع مالکیت اساس تصمیم واگذاری ها بوده است که توجیهات آن نیز صرفا برای باز کردن راه و واداشتن  نظام سیاسی به تصمیم‌گیری در سلب مالکیت ساخته و پرداخته شده بود و ربطی هم به کوچک کردن و یا کاهش تصدی‌گری دولت نداشت چرا که دراغلب کشور ها مالکیت عمومی وجود دارد و دولتها نیز برابر قوانین اساسی موظف به حفاظت از آن هستند علت این امر نیز در روابط دولت _ ملت‌ها کاملا روشن است. مگر آنکه دولت ها با رویکرد نئولیبرالی بخواهند اقدامات لازم برای مقررات زدایی حتی در قوانین اساسی را انجام دهند. این صورت تمایل دولت ها برای جذب در بازار جهانی سرمایه البته امری غیر معمول نیست و از آغاز روند جهانی شدن دولتهای داوطلب نئولیبرالیزم، پیش‌قدم این تغییرات برای قرار گرفتن در این مسیر بوده اند .  

در آغاز جهانی شدن فقط انحصارات بزرگ سرمایه نبودند که به همه جای جهان می رفتند تا بازار خود را گسترش دهند بلکه جهانی‌سازی با حمایت دولت‌ها  انجام شد و این دولت ها بودند که بازار داخلی را در اختیارِ سرمایه قرار دادند، اگر دولتی می‌گفت که ما نمی‌گذاریم سرمایه های شما در کشورما بدون احترام به استقلال و قوانین ملی ما وارد شود؛ دیگر جهانی سازی مفهومی نداشت ! در واقع دولتها مجریان جهانی سازی بودند، چون این ایده را داشتند که چگونه شرایط را برای انباشت سرمایه ایجاد کنند تا سرمایه‌ی جهانی وارد مرزهای آنها شود !

این امر در ایران قبل از انقلاب نیز بسیار مشهود بود و فرایند قانونی خصوصی سازی،قبل از انقلاب در ماده ۴۸ برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ وجود داشت. پس از انقلاب نیز کافیست تلاش ایران را برای پذیرفته شدن عضویتش در سازمان تجارت جهانی را طی دهه های پیشین بیاد آوریم و پیشنهادات این سازمان را برای مقررات زدایی در همه امور از جمله لغو مقررات گمرکی ؛ لغو قوانین بازدارنده ی برای سرمایه گذاری خارجی مانند تغییر سهم دولت ها در برابر شرکت ها  از ۵۱% به میزان کمتری از این مقدار، لغو مقررات سخت گیرانه در قوانین بالادستی از قانون اساسی تا قانون کار و قوانین گمرکی همه و همه را دولت های با گرایش نئولیبرال پذیرفته بودند و مقدم برهمه موضوع آزاد سازی قیمت ها که تحت عناوین فریبکارانه ی هدفمندی یارانه (حذف سوبسید ها به تمامی و برگشت ناپذیر کردن آنها ) این صورت‌بندی برای کشاندن سرمایه به درون مرزهاست، منتهی پیچیدگی های خاصی که عمدتا در سیاست خارجی و انطباق آن با روبنای ایدئولوژیک در نظام سیاسی حاکم از طرفی و وجود عدم شفافیت دربازار سرمایه با توجه به فسادهای سیستماتیک از سوی دیگر، مانع از تسریع روند موجود گردیده است و درحال حاضر خصوصی سازی شکست را تجربه می کند.

حامیان خصوصی سازی با این هشدار که اگر دولت نتواند معیارها و زیربناها را برای انجام خصوصی سازی به کار بندد خصوصی سازی می تواند به رها سازی بدل شود ؛ را داده بودند اما آن معیار ها چه بوده اند ؟

«خصوصی سازی به عنوان یکی از رئوس سیاست های تعدیل عبارتست از انتقال دارایی یا واگذاری خدمات از طرف دولت به بخش خصوصی با هدف ایجاد شرایط رقابت و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی .خصوصی سازی موفق در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاری(اصلاح ساختار بنگاه،قیمت گذاری صحیح و …) و وجود شرایط خاص اقتصادی و بازار است. اگر هر کدام از این دو محقق نشود، خصوصی سازی به رها سازی تبدیل می شود.» (مقالات و مستندات  \  بررسی خصوصی سازی ، و اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد ایران )

مدافعان خصوصی سازی به این موضوع قائلند که :« معمولاً دولت هایی که سیاست خصوصی سازی را پیش می گیرند ، دو دسته اقدامات را به مرحله اجرا می گذارند : یکی ایجاد و توسعه نهادهای بازار از جمله تامین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی و دیگری واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی . اقدامات دسته اول بیشتر حالت زیر بنایی دارد و در شمار فعالیت‌های بستر سازی و فراهم کردن شرایط مساعد برای تحرک بخش خصوصی و گسترش کارآفرینی ملی قرار می‌گیرد. حال آنکه اقدامات دسته دوم جنبه عملیاتی دارد و بازتاب عملی تحقق سیاست های خصوصی سازی و اقدامات دسته اول است . بنابراین اگر رفتار دولت در نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی زیر ذره بین قرار گیرد، میتوان با روش بازگشت به عقب، به رویکرد دولت بر امر خصوصی سازی، از جمله میزان آگاهی دولت به ابعاد مختلف این سیاست پی برد.  این روش ، اطلاعات فراوانی برای مقابله با پی آمدهای خصوصی سازی و ایجاد و توسعه نهادهای بازار در اختیار سیاست گذاران و تحلیل گران قرار می دهد .» (همانجا)

اقدام اول یعنی ایجاد و توسعه ی نهاد های بازار به معنی سیاسی آن یعنی برقراری پیوند ها با بازار آزاد، از راه برداشتن هرآنچه محدودیت زاست و این امر با شرایط خود ویژه نظام سیاسی ایران مغایرت دارد و مادام که مقررات و روش های سرمایه‌ی جهانی شده را نپذیرند عملا نه تنها به ورشکستگی در امر خصوصی سازی که به بحران‌های اجتماعی هم برخورد خواهند کرد!  اما این موجبِ نگرانی طرفداران سیاست های نئولیبرالی نیست چرا که آنان ظرفیت تمکین به سیاست‌های بازار آزاد را اتفاقا درشرایط بحران و ورشکستگی بهتر می شناسند و بهمین دلیل هم در پیشبردِسیاست های ضد ملی و ضد کارگری هراسی ندارند.

آنها برای هرچه بیشتر شناخته شدن اهداف خصوصی سازی، نظریات و ایده های موافق را به دولت ها می آموزند بخوانیم :

« در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی بر این مبنا است که فضای رقابت ونظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند. بر پایه این ایده تعاریف،مفاهیم و نظریه های متعددی که در بر گیرنده اهداف مختلف خصوصی سازی است ، ارائه می شود

بیس لی و لیتل چایلد خصوصی سازی را چنین تعریف کرده اند:خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است به شرطی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

ولجانوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.

کی و تامسون خصوصی سازی را این گونه تعریف کرده اند که واژه ی خصوصی سازی،روش های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را دربر می گیرد از جمله ضد ملی کردن یا فروش داراییهای متعلق به دولت،مقررات زدایی یا حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و پیمانکاری.

پس خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در برابر بی اعتمادی به کارایی بخش عمومی بیان می دارد.»(همانجا)

حال شاهدیم که همان مدافعان وطنی نئولیبرال طرفدار خصوصی سازی شکست این سیاست ها را اعلام کرده اند و البته این به آن معنی نیست که خصوصی سازی متوقف می گردد اما نتایج حاصل از شکست های سیاست خصوصی سازی مفری را ایجاد می کند تامردم، ماهیت این سیاست  ، در ارتباط با سیاست کلان تری که هدف از آن نئولیبرالیزه کردن هرچه بیشتر اقتصاد در ایران است را بیشتر درک کنند .

مردم چه چیز را باید عمیقا درک کنند؟

مالکیت عمومی بر منابع یعنی آنکه آن منابع برای جامعه ایست که درون جغرافیای مشخصی به نام کشور زندگی می‌کنند. هر کشوری بدون وجود منابع و ثروت های عمومی قادر نخواهد بود از جامعه‌ی سالمی برخوردار باشد. جامعه سالم آنست که ضمن داشتن سلامت تن و روان مردم اش ؛ داشتن امکان  پیشرفت و ترقی در زیست فردی و اجتماعی را از طریق منابع و داشته هایش تامین کند. منابع شناخته شده در اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند به‌صورتی مورد بهره برداری قرار گیرند که علاوه بر حفظ آنها، سود و انباشت ناشی از بهره‌وری از آن منابع صرف بهداشت، آموزش، عمران، ساختن مدرسه، دانشگاه، جاده ها، سیستم حمل و نقل عمومی ریلی و جاده ای، مخابرات و گسترش دامنه امکانات آن و بنای زیرساخت های تولیدات مورد نیاز داخلی در عرصه های صنعتی و کشاورزی شوند و پشنوانه ای برای رفاه و پیشرفت و توسعه ی پایدارِ مردم‌مدار باشند.حالا این امکانات و داشته ها را که عموم مردم کشور صاحبان اصلی آن هستند از صاحبان اصلی آن بگیرند و به بخش خصوصی واگذار کنند! کاملا معلوم است که این رفتار که به سیاست تقویت بخش خصوصی گرایش دارد؛  همه ی آن منابع را از دسترس مردم خارج خواهد کرد و تنها به فربه شدن بخشی منجر می گردد که مالکیت عمومی فدای سود و انباشت آن بخش شده است. این اقدام یعنی گرفتن امکانات از ملتی و سپردن آن به بخش بسیار بسیارکوچکی از صاحبان سرمایه که زین پس به خاطر تصاحب به ظاهر قانونی ، اختیارتام دارند که هر کاری را با سرمایه ی بادآورده بکنند و در بهترین حالت مالیاتی نیز از محل سود بپردازند. دیگر نه از رفاه عمومی و نه از زیرساخت ها و پیشرفت و رشد اقتصادی و توسعه ی کشور خبری نخواهد بود  . خوب است کلاهمان را قاضی کنیم اگر این خصوصی سازی ضد ملی نیست ! پس چیست؟

 سلب مالکیت بنگاه های اقتصادی مثل کارخانه ها و کشت و صنعت ها و معادن و سایر موضوعاتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است ، علاوه بر آن‌که این ضرر و زیان استراتژیک را به مردم و کشور وارد می کند و منافع ملی را به ثمن بخسی به مشتی سرمایه‌‌دار وامی‌گذارد؛ موجبات نابودی آن صنایع و هم‌چنین نابودی زندگی هزاران کارگر را نیز رقم میزند .

اشکال اساسی در دیدگاه کسانی است که سیاست خصوصی سازی را تصویب و اجرا کردند، اگر فرض گیریم که هدفشان منتفع شدن از این سیاست نبوده است (که البته فرض محال است) و این بوده که به جای اصلاح ساختار مدیریت در دولت و رفع موانع راه نادرستی را بدون شناخت از عواقب ناگوار آن برگزیدند؛  که به سلب مالکیت عمومی منجر گردیده است ! این سلب مالکیت علاوه بر حذف امکان سلامت و پیشرفت جامعه هزینه های بسیاری را هم در روابط کار، علیه کارگران و زحمتکشانی ایجاد کرده است . این تغییر در مالکیت متاسفانه نه تنها سودی به حال بنگاه ها و کارگران و جامعه نداشته است بلکه موجب گردیده مالکان جدید مجموعه ای بنگاه های واگذار شده را با قیمت های نازل خریداری کنند و آنهم نه با پول خودشان بل که از طریق گرفتن اعتبارات از سیستم بانکی. از رهاورد این خصوصی سازی آنچه اتفاق افتاد تشدید فسارد برای کسب درآمد های نامشروع از راه جذب تسهیلات ارزی ارزان قیمت، گسترس دامنه‌ی دزدی و اختلاس با دریافت ارزهای ۴۲۰۰ هزار تومانی و ارزانتر سال های پیش و همچنین به یغما رفتن حقوق ماهیانه کارگران و مزدهای معوقه برای سودبری های بیشتر از جیب کارگران، اخراج کارگران به بهانه تعدیل نیرو و بهینه سازی فرایند تولید از راه کاهش هزینه ها و ایجاد ناامنی شغلی و اجتماعی از راه اخراج ها و بازداشت کارگران آگاه در این بنگاه ها به بهانه ی کارشکنی در تولید ، فروش تجهیزات و امکانات تولید و تخریب زیر ساحت‌ها برای کسب نقدینگی با تغییر کاربری‌ها بدون در نظر گرفتن نیازهای کشور به محصولات یا تولیدات جدید مثل آنچه که قصد مالکان هفت تپه در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در هفت تپه را درسر می پروراندند و با مبارزه ی کارگران هفت تپه با شکست مواجه شد .

اینها تنها بخشی از نیات سرمایه‌داران بخش خصوصی دولت پرورده‌ی کنونی است  تبعات اجتماعی ناشی از آسیب‌هایی که کارگران از بابت خصوصی سازی‌ها صورت گرفته است هزینه هایی است که تامدتها تاثیرات منفی آن در زندگی کارگران جبران ناپذیرخواهد بود. کافیست روزهای اعتراضات، تخصن‌ها، راهپیمایی ها و اعتصابات را که در شهر هایی با بنگاه های واگذارشده بیاد آوریم . فشارهای روانی و استرس زایی که به کارگران بابت ناامنی شغلی و اجتماعی وارد آمده است را با هیچ سنجه ای نمی‌توان سنجید در کنار آن اخراج ها و پیگرد های قضایی ناروا و ستمی که از ناحیه دستگاه های امنیتی به کارگران وارد شده است همچنین پرونده سازی هایی که اساس آن بر دروغ و اعتراف گیری‌های تحت فشار و شکنجه های جسمی و روانی از کارگرانی که جز برای رهایی از ستم های چندگانه و جز برای حفظ و اعتبار کار و تولید برای رفاه خود و خانواده هایشان نمی اندیشیده اند را با هیچ معیاری نمی توان سنجید !

چگونه یک نظام سیاسی با تصمیمات نادرست برای خصوصی سازی و سپردن مالکیت مردمی به غیر؛ حاضر می‌شود تا این اندازه ناامنی اجتماعی و زیان های وارده به اقتصاد و اجتماع را توجیه کند؟ این آن چیزی  است که دولت ها طی سال‌ها از دهه هشتاد تاکنون باید پاسخ‌گوی آن می بودند و عجب آنکه هنوز هم دولتمردان مسوول در رده‌های مختلف آن دولتها تا به امروز، نه تنهاپس ازشکست این سیاست های به غایت نادرست حاضر به پذیرش مسوولیت خودنیستند بل که  نادرستی منطق خصوصی سازی که نتیجه ‌ی آن جز سلب مالکیت عمومیِ خلاف قانون وخلاف حقوق شناخته شده مردم نبوده است را هم نمی پذیرند.

همان دولتمردان و نظریه پردازان حامی آنها؛ دولت را از پذیرش “خلع ید” از مالکان بنگاه های واگذار شده والغای خصوصی سازی‌ها باز می‌دارند و بی‌شرمانه‌تر آنکه دلیل این خواست خود را امتیاز گیری‌های آتی کارگران از دولت ها بیان می کنند !!! این درحالیست که این خصوصی سازی تنها حقوق کارگران را پایمال نکرده‌ است بل که علیه منافع ملی بوده و حقوق ملتی را از برخورداری مالکیت عمومی بر منابع ملی نابود کرده‌ است و حاصلی جز رواج سیاستی ضد ملی و ضد کارگری نداشته است.

نقل مطالب از :

–          قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

–          چهار علت شکست خصوصی‌سازی – دنیای اقتصاد ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

–          دکتر سرزعیم ( خبرگزاری ایسنا یکشنبه / ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

–          چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱ دکتر علی سرزعیم: فرجام عقب‌نشینی در خصوصی‌سازی

–          مقالات و مستندات  \  بررسی خصوصی سازی ، و اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد ایران دکتر یوسف محنت فر _دکتر احمد جعفری صمیمی _دکتر سعید کریمی پتانلار

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=113248 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More