چگونگی بیداری طبقه کارگر ایران در پیکارهای جنبش های اجتماعی (بخش دوم) – حسین اکبری

از آن جایی که روشنفکران کارگری ما اساسا نگاه تحریمی به این تشکل ‌ها دارند، بسیار طبیعی است که روند استحاله را باور نداشته ‌باشند. دلیل روشن آن داوری آنها در موردخودداری نمایندگان کارگری از امضای مصوبه مزدی است. سه گونه واکنش با این پدیده را شاهد بوده‌ایم ، دو واکنش نسبت به این کنش نمایندگان اساسا بر بدبینی بنا شده است و واکنش سوم بنا دارد این کنش را در مجموعه‌ی رفتارهای درون طبقه کارگرارزیابی‌ کند
حسین اکبری

در بخش اول این نوشتار گفته شد: این بررسی‌ها اگر چه ممکن است همواره تمام شمول نباشد ولی می‌تواند با گشایش راه البته با رویکردی غیرخصمانه و بدون پیش‌داوری‌های موجود، کمک کند تا به جای اهانت‌ها و برچسب‌زدن‌های نخ‌نمایی که متاسفانه هنوز کارکرد دارد، گفت‌وگوهای مبتنی بر رویکردی فارغ از هر پدیده‌ی ضد گفتگو، رایج گردد و هواداران این طبقه بزرگ اجتماعی خود سرمشقی باشند برای کارگرانی که برای رهایی از درخود بودن، راه‌های دموکراتیک در کنار هم بودن برای مبارزه را بیاموزند.

بررسی نقش شاخص های مطالباتی در خودآگاهی کارگران

شاخص های مطالباتی عبارت‌اند از:  امنیت شغلی و اجتماعی – معیشت و مزد – حق داشتن سازمان کارگری مستقل و آزاد _ متوقف شدن خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و ملغی‌سازی واگذاری این منابع _ حفظ مالکیت بین‌ نسلی خود بر سازمان تامین اجتماعی و منابع آن  اصلاح قانون کار و همه زیر مجموعه‌های این قانون که موانع جدی بر سرراه تحقق خواسته‌های کارگران ایجاد کرده است.

 هیچکدام به تنهایی و بی ارتباط با دیگری بیانگر کلیت وضع عمومی کارگران در ایران نیست. به عبارت دیگر این ها اگر چه ممکن است تاریخ متفاوتی خودنمایی کرده باشند اما زنجیروار به هم مرتبط هستند و حل یکی موجب کمک به دیگر مطالبات خواهد کرد و از این رو همواره ممکن است در بررسی ها نیزطرح شوند و یا به ذهن خواننده راه یابند و این دعوتی است به اینکه خواننده این نوشتار خود به ارتباط بیشتر آنان با یکدیگر توجه داشته باشد . در مقاله ای به عنوان” جنبش  کارگری ایران و مطالبات کنونی آن ” در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷ به تعدادی از این مطالبات به تفصیل پرداختیم. این نوشتار در وبلاک کار در ایران وجود داردکه خوانندگان این صفحه می توانند به آن مراجعه کنند،  عین حال ضرورت دارد که در جهت پیوند موضوعی بار دیگر نگاهی به این موارد بیندازیم .

امنیت شغلی و اجتماعی کارگران در واقع خواستی است که از دوره تعدیل ساختاری منسوب به رفسنجانی طرح کردید . در آن دروره تعدیل نیرو در واقع اخراج کارگران به بهانه تعدیل ساحتاری با طرح قرارداد های موقت همراه بود  این دو به عنوان تیغه های یک قیچی دو کار توامان را پیش بردند اول آنکه به سرعت به بیکارسازی نیروهای متخصص کارگری و همچنین از نظر بانیان و مجریان تعدیل در واحد های کار و تولید هرآنچه نیروی کارآمد و مساله دار(با تجربه های صنفی) را از محیط های کار راندند و همراه با حذف این نیروها عملا موضوع اخراج را به شکل وسیعی در میان مارگران دایم با عنوان تعدیل نیرو پیش بردند و به این ترتیب عناصر با تجربه و آگاهی بخش را از میان گارگران برچیدند و خارج کردند و دوم آنکه پوشه ای برای ادامه جایگزینی قرارداد های موقت به جای قرارداد دایم را گشودند تا امروز شاهد باشیم تعداد بیش از ۹۵%قرارداد دایم به بیش از ۹۵% قرارداد موقت تبدیل شود .

نتایج:

–          حذف عناصرآگاه وتجربه زدایی از بنگاه های کار و تولید

–          ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه داران در بازار کار

–          حذف تعهدات کارفرمایی در برابر کارگران

–          رواج اصل بقای سازگارترین ( هر کارگر مطیع تر ، مطلوب تر ) و مطیع سازی در نیروی کار

–          سرکوب دستمزدها و برقراری نظام مزدی به اختیار کارفرمایان (آنچه که این روز ها تحت عنوان مزد منطقه ای در دستور کار سرمایه داری ایران است بخشی از سرکوب مزدی است )

–          ایجاد استانداردهای چند گانه برای عبور از قانون مثل حذف کارگاه‌های دارنده ده کارگر از شمول قانون کار و نظایر آن

–          ایجاد شکاف بین نسل‌های قدیمی و با تجربه با کارگران جدید برای واکسینه کردن “امنیت” سرمایه

–          برخوردهای حاد امنیتی با کارگران معترض و آسان سازی حذف آن‌ها از محیط‌های کار

–          سلب حمایت در محیط‌های کار از مدافعین حقوق کارگران به واسطه ترس از استخدام و به گارگیری مجدد کارگران .

–          سلب اختیار ناشی از ترس بیکاری ازکارگران برای ایجادِسازمان کارگری خود جهت دفاع از حقوق کار در همه عرصه ها

اینها و موارددیگر از نتایج سیاست‌هایی است که تاکنون ادامه یافته‌است ودشواری‌های بسیاری برای کارگران در دفاع از حقوق کار و کاهش اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر در کلان خود را فراهم آورده است و این شعار امنیت شغلی و اجتماعی را به عنوان یکی از اساسی ترین خواست های کارگران در دستور قرار داده است.

مزد و معیشت گرچه مطالبه آنی طبقه کارگر ایران است اما جلوه های متفاوتی هم دارد . یکی از این جلوه ها تعیین حداقل دستمزدهاست که براساس پذیرش نرخ و یا قیمت سبد خانوار باری یک خانوار با متوسط جمعیت اعلام شده از سوی مراجع  با درنظر داشت تورم باید تعیین شود و الزاما باید یک خانوار کارگری برابر ماده ۴۱ قانون کار مزدی دریافت کند که علاوه بر پوشش هزینه ها(یعنی پوشش قیمت سبد معیشت) پس‌اندازی برای کارگر به عنوان تضمینِ امنیتِ اقتصادیِ زندگی آینده او وخانوارش باشد. اهمیت مزدو معیشت در مهم بودن مزدیعنی هزینه زندگی +درآمد است و جلوه دیگر اینکه مزد مبنا و یا پایه ویژگی آن را داشته باشد تا براساس آن مزدواقعی هر حرفه و تخصص تعیین شود و نه اینکه این مزد برای همه سطوح با هر تخصص و تجربه ای یکسان باشد. حداقل دستمزد در حال حاضر متاسفانه دیگر حداقل دستمزد نیست بلکه مزد قلمداد می‌شود آنهم بدون توجه به  مزد و معیشت است .

جلوه دیگر مزد به عنوان دسترنج کارگران، پرداخت به موقع آنست که در ماده ۳۷ قانون کار، کارفرمابان موظف به پرداخت آن به عنوان دیون اولیه هستند، اما معمولا به بهانه های واهی از پرداخت به موقع مزد طفره می‌روندو گاه پرداخت دستمزد کار انجام شده از دو تا هشت و یا نه ماه هم بطول انجامیده است. با توجه به شرایط بازار کار و بالا بودن نرخ بیکاری ،کارگران ناگزیر از پذیرش و تسلیم این وضعیت می‌شوند .

جلوه‌ی دیگر مزد اینست که فارغ از هر شرایطی جنبه استراتژیک دارد، آنچه در بخش اول این نوشتار به آن اشاره شد و تمایل سرمایه داری را برای “کالایی سازی “نیروی کار و “کالایی شدگی کارگر “هدف قرار می‌دهد، مبارزه با این واقعیت است که اساسا مزد بخشی از ارزش افزوده ایست که کارگر در آفرینش آن نقش دارد. سرمایه‌داری می کوشد این موضوع ارزش افزوده و نقش آفرینی کارگران در آن را از روابط کار و سرمایه از ذهن کارگران حذف کند و این استراتژیک ترین کوششی است که سرمایه‌داری در راستای آن مزد و معیشت را به چالش کشیده‌است و طبعا کارگران با هرباوری در دراز مدت باید مزد واقعی را بشناسند تا بتوانند ارزش خود را در تولید و خدمات دریابند. به این ترتیب مبارزه با سرکوب دستمزدها یک مبارزه برای تامین منافع کوتاه مدت و دراز مدت کارگران است و برخلاف آنچه برخی از روشنفکران کارگری تلاش دارند این مبارزه را “صنفی”و محدود تر ازآن “اقتصادی” جلوه دهند، این مبارزه عمیقا صنفی -طبقاتی است و همواره چالشی جدی بین کارگران و نظم سرمایه است. آنچه در سرکوب مزدی هم صورت گرفته است نه بخاطر صرف منافع کوتاه مدت سرمایه‌داری بل‌که درتحقق بخشیدن به شرایطی است که نظام سیاسی نئولیبرال ایران برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ضروری می داند. نشان دادن مزیت‌های موجود برای جذب سرمایه، مزیت نیروی کار ارزان و مطیع که از اهداف این نظام است .

بيشتر بخوانید:  ضرورت ایجاد کمیته های حفاظت، بهداشت وایمنی در واحد های کار و تولید - حسین اکبری

سازمان مستقل و آزاد کارگری که با عناوین مختلف اما با مضمون و محتوای صنفی_ طبقاتی شناحته می شوند (مانند سندیکا، اتحادیه و شورای کارگری) از مهمترین خواسته‌های طبقه کارگرایران است. این مطالبه با قدمتی برابر پیروزی انقلاب بهمن۱۳۵۷ تا کنون همچنان اهمیت دارد و آنچه در حال حاضر مانع از استقرار چنین سازمان کارگری در ایران است را می‌توان در جلوگیری قانونی و فراقانونی نظام سیاسی حاکم ازتشکیل چنین تشکل‍هایی دانست و در حال حاضر دو دسته تشکل کارگری درایران حضور دارند یکی تشکل‌های سه‌گانه‌ای که براساس قانون کار شکل گرفته‌اند که بر اساس چگونگی شکل‌گیری، آنها تشکل های مستقل و دموکراتیکی شناخته نمی‌شوند و دیگری تشکل هایی که به اراده ی خود کارگران برپا شده‌اند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به دلیل محدودیت‌های قانونی و فراقانونی و ناامنی شغلی و اجتماعی، کارگران نیز همکاری بی واسطه و نزدیک با این نوع دوم (آنچنان که باید وجود این تشکل‌ها را  چون حقی مسلم برای خود بدانند) را ندارند، این وضعیت بمعنای آنست که این دونوع تشکل هرکدام بصورتی ناقص و فاقد امکان تاثیرگذاری برتغییر اوضاع به سود کارگران هستند.  متاسفانه فعالان و روشنفکران کارگری در برخورد باهر دومورد، دچار ضغف و ناتوانی نظری و در عین حال فروبستگی و دگماتیسم و تنگ نظری هستند. درهر دونوع این تشکل‌ها به ستیزی که فاقد آگاهی طبقاتی است با دیگری برخاسته‌اند. هردو نوع تشکل هیچ تلاشی برای فهم و درک مشترکات خود ندارند . البته پابرجایی این دشمنی کور، مانع از این درک متقابل گردیده است . مهمترین این دلایل عبارتند از

–          تلاش نظام سیاسی حاکم برای در اختیار داشتن وکنترل سازمان های کارگری از هر طریق ممکن از جمله ایدئولوژیک کردن آنها.

–          به تبع آن تصویب قانون کاری که اهرم قانونی این کنترل و به اختیارگیری را فراهم کرده است .

–          سلب حقوق مدنی کارگران به عنوان شهروند و همچنین سلب حقوق صنفی آنان به عنوان ذی نفع در روابط و مناسبات کار .

–          به رسمیت نشناختن حق آزادی و بیان و اندیشه‌ی کارگران و جلوگیری ازهرگونه تجمع و اجتماعات کارگران برای طرح و بیان خواسته های صنفی و شهروندی خود.

–          به کارگیری کیفر و مجازات برای کارگرانی که به خاطر دفاع از منافع صنفی و پای مال شدن آن اعتراض می‌کنند.

از سوی دیگر با تکیه برهمین محدودیت‌ها و مجموعه‌ای محدودیت ناشی از سلب امنیت شغلی و اجتماعی که در بالا به ان اشاره شد، کارگران امکان مطالعه و شناخت پیرامون چگونگی رهیافت برای ایجاد تشکل‌های موجود را از دست داده‌اند و همین ضعف آگاهی طبقاتی امکان واقع بینی را حتی از برخی پپیشروان کارگری از آنها سلب کرده‌است .

شیوه برخورد منزه‌طلبانه و کمال‌گرایانه‌ ازسوی برخی طرفدران سازمان‌های مستقل کارگری و روشنفکران طبقه کارگر نیز کمکی به درک واقعی گرایشات و تنوع آنها در خود طبقه کارگر و جهت‌گیری آنها در گزینش داوطلبانه یا اجباری تشکل های نکرده‌است. درنتیجه سال‌هاست کارگران مبارز از یافتن راه های مناسب برای اتحاد درون طبقه به سود منافع خود بازمانده‌اند. برای روشن شدن این ادعا ناگزیرم در همین جا روندی را که منجر به نابرخورداری کارگران از تشکل هایشان گردیده است را یکبار دیگر در مرکز توجه قرار دهم. کافی است که به موضوع پس از سرکوب دهه ۶۰ سندیکاهای کارگری برگردیم، بدنبال آن سرکوب و تسلط حاکمیت بر”خانه کارگر” بوسیله بازوی کارگری خود در حزب اسلامی کار، این محل به‌طور کامل در اختیار این حزب سیاسی قرار گرفت و بعدها این حزب نیز بازوی کارگری حزب کارگزاران سازندگی شد. با تصویب قانون کار و اجرایی شدن فصل ششم آن، شوراهای اسلامی کار به عنوان تنها تشکل میدان‌داری می‌کرد و بالطبع ازآنجا که به موازات سیاست‌های حاکم پیش میرفت و فضای عمومی جامعه کارگری نیز متاثر از تبلیغات یک سویه ای این جریان بود بدیهی است نه تنها هیچ تغییری به سود کارگران ایجاد نشد بل‌که شرایط هرروز بدتر از قبل منافع کاگران را تهدید و تحدید می‌کرد. این تسلط اما پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ تحت تاثیرفضای اصلاح طلبانه آرام آرام کاهش پیداکرد و باظهور گفتمان سندیکایی علاوه بر شکستن فضای ضدسندیکایی غالب، تشکل انجمن صنفی که در قانون پیش بینی شده بود، توسط اصلاح طلبان و البته با حمایت وزارت کار که این بار گرایش به نوعی گشایش در عرصه فعالیت های صنفی کارگران راداشت، از اقبال ویژه‌ای برخوردار شد و تعداد قابل توجهی از این نوع تشکل به رقابت با شوراهای اسلامی کار وارد کارزار های کارگری شدند. و این آغاز دگردیسی در وضعیت خانه کارگر و از دست رفتن تدریجی تسلط این حزب بر تشکل های رسمی است و فاز سوم تقسیم میدان پس از روی کارآمدن احمدی نژاد است که نوعِ حضورِ نمایندگان رسمی کارگران درکنار دو دیگر تشکل رسمی ثبت می‌شود و ماحصل گزینش نمایندگان کارگری این بار مجمع عالی نمایندگان نیر در کنار کانون عالی شورا ها و کانون عالی انجمن های صنفی بروز و ظهور می یابد و به رغم اینکه هنوز تنها نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار حق امضا دارند اما نمایندگان دیگر نیز از دو تشکل دیگر در نشست ها و مذاکرات شورای عالی کار حضور می یابند .

وجه دیگر این تعدد سازمان های رسمی کارگری البته در رقابت با ظهور چند تشکل مستقل سندیکایی و انجمن های صنفی خارج از دایره قدرت و به نوعی مستقل در دهه هشتاد بود. بدیهی است که همواره ملاحظات و مناسبات  قدرت در ایجاد این تشکل های سه گانه رسمی نقش داشته است اما آنچه را که بهیچ روی نمی‌توان از نظر دور داشت این نکته است تمامی این تشکل های رسمی دارای زیر مجموعه ای که اصطلاحاً بدنه کارگری نامیده می‌شوند، هستند و دقت و توجه به این موضوع که این تشکل ها بهر حال باید نوعی پاسخگویی (که الزاما پاسخگویی مطلوب نیست)به اعضای خود را داشته باشند و از طرفی مبارزه برای حفظ موجودیت هر یک نیز باید با توجه به این پاسخگویی‌ها است و این بمعنای آنست که بخشی از طبقه کارگر نیازهای‌خود را از طریق این تشکل ها مطرح می‌کند و می‌خواهد که نمایندگان برگزیده (به رغم نوع گزینش های غیر دموکراتیک آنها ) درمسیری گام گذارند که نیازهای موکلین را برآورده سازند و اینکه این امر چقدر متحقق می‌شود از جمله مواردی است که دقیقا به جنبش و حرکت توده‌های کارگری و از پایین بستگی خواهد داشت. آنچه باید مورد توجه و تدقیق بیشتر در ارزیابی این تشکل باشد، عملکرد آنها، به رغم نوع ظهورشان پس از روی کارآمدن یک جناح از قدرت است، در عمل نشانه‌هایی دیده می‌شود که این تشکل‌ها درچهارچوب سیاست‌های آن جریان حرکت نکرده‌اند، نمونه‌ی مخالفت جدی مجمع نمایندگان از طرح استاد شاگردی دولت احمدی نژاد از این موارد است .

بيشتر بخوانید:  به بهانه 25 تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی - حسين اکبری

نکته دیگر وجود دسته بندی هایی است که موجب دوری این تشکل‌ها از سیاست های کلی خانه کارگر شده‌است. در مواردی اختلاف نظرهای جدی بین نمایندگان صاحب امضا از کانون عالی شوراها در میز مذاکره با شخص علیرضا محجوب به عنوان دبیر کل خانه کارگر دیده شده است .

نکته دیگری که نمی‌توان از نظر دورداشت، تغییر نسل درتشکل‌های رسمی و خارج شدن برخی از وابستگان به قدرت از عرصه نمایندگی شوراهاو انجمن‌ها است و درعین حال آشکار شدن این نکته که نمایندگان وابسته و خانه کارگری‌ها تاچه میزان در امتیاروری و رانت غرق بوده اند، جوانان جویای نام البته از این ضعف‌ها در رقابت‌های فی مابین سود می‌جویند و این خود موجب تشدید روند استحاله می‌گردد . شدت‌یابی دسته بندی‌ها در سطوح مختلف شوراها و کانون‌های شهری و استانی و کشوری در همه تشکل های رسمی و تقویت مواضعی که خود را بیشتر نماینده کارگران میداند و نه سرباز حکومت امری ناگزیر و کاملا تکاملی و این تفاوت‌ها، تناقض‌ها و تضادها و شکل گیری‌های فراکسیونی اگر به درستی دیده نشود از هر سو ، چه آنان که دلبستگی صرف به نبرد که برکه دارند و امیدوارند سیستم از دورن اصلاح شود و چه آنان که همه چیز رادرتشکل های رسمی ثابت و لایتغیر می بینند خطاست .

از آنجایی که روشنفکران کارگری ما اساسا نگاه تحریمی به این تشکل‌ها را دارند، بسیار طبیعی است که روند استحاله را باور نداشته ‌باشند. دلیل روشن آن داوری آنها در موردخودداری نمایندگان کارگری از امضای مصوبه مزدی است. سه گونه واکنش با این پدیده را شاهد بوده‌ایم ، دو واکنش نسبت به این کنش نمایندگان اساسا بر بدبینی بنا شده است و واکنش سوم بنا دارد این کنش را در مجموعه‌ی رفتارهای درون طبقه کارگرارزیابی‌ کند. بدین‌ترتیب: یک واکننش امضا نکردن را خیمه شب بازی وابستگان خانه‌کارگری و نمایندگان جیره‌خوار قلمداد کرده اند!

واکنش دوم  امضا نکردن را صرفا به دلیل حفظ اِرزو آبروی و از روی استیصال می بینند !

و واکنش سوم که به تاثیر متقابل فشارهای از پایین به سیستم و درک این فشارها و واقعیت های موجود از سوی نمایندگان ارزیابی کرده و نتیجه این دیالکتیک مبارزه طبقاتی را دراین برهه به انتخاب تاکتیک درست ارزیابی می‌کنند، این حد از رشد کیفی نسبی در دیدگاه نمایندگان کارگری صاحب امضا را نه توطئه و استیصال که قدمی به پیش در نوع مبارزات نمایندگان در شرایط کنونی تعبیر می کنند!

 فارغ از اینکه این گونه مواضع تاچه حد در بین نمایندگان تشکل های رسمی و ازسوی آنان در خود این تشکل‌ها تاچه اندازه پابرجایی داشته باشد و استمرار یابد و یا تحت شرایطی ادامه نیابد،بهر حال در این رابطه آنچه بیشتر مورد نظراست دعوت به همه جانبه نگری‌است. نمایندگان فکری کارگران همواره ضمن تاکیدبر استقلال و آزادی سازمان های کارگری همواره تحولات درون طبقه کارگر را با دقت و به دور از تنگ نظری می‌سنجند و از ظرفیت‌های موجود برای ارتقائ رادیکالیزم در تشکل های زرد به سود منافع کلی طبقه کارگر استقبال و آنها را حتی المقدور تقویت می کنند .

اشکال دیگر برخی روشنفکران کارگری ما در مواجهه با این نمایندگان و وجود چنین سازمان های کارگری، به این نمی‌اندیشند که حضور این‌نمایندگان در این‌گونه تشکل‌ها ناشی از اشکالات در قوانینِ موجود است اگر بناست سازمان‌های مستقل و آزادکارگری بر پاشود! و اگر بناست نمایندگان واقعی به گونه‌ای دموکراتیک از سوی کارگران انتخاب شوند! اگر بناست کارگران درساختاری به نام سه جانبه گرایی ازمیزان رایی برابر با کارفرمایان و دولت کارفرمایی برخوردار باشند! دوچیز باید تغییرکند: قانونی که این حق را از کارگران گرفته‌است و دوم درک  و حرکت عمومی کارگران برای ایجاد چنین شرایطی.

اصلاح قانون کار تمام شمول برای سراسر ایران و درهمه مناطق با نگاه عدالت جویانه و نه سرمایه سالارانه و استثمارگرانه، برابر با مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و تاثیر پذیرفته از همه ویژگی های حقوق کار، امروز خواست همه تشکل های کارگری و کارگران آگاه است .

 قانون کار کنونی یازده سال پس از انقلاب و بعدازمصلحت گرایی ها بالاخره در تمامیت خود به سود سرمایه داران تصویب شد و تنها در مواردی اندک نقش حمایتی داشت که آنهم به تدریج با رواج مقررات زدایی از قوانین و برابر با فرمول‌های عام نئولیبرالیستی، خنثی و بی اثر شد. در مناطق آزاد تجاری _ اقتصادی و ویژه، اساسا قانون کار به چند ماده ویژه‌ی این مناطق خلاصه شد. سالها طول کشید تا بخش هایی از کارگران به بی‌خاصیت بودن این قانون پی ببرند. و حالا با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند که این قانون هیچ راهی به زندگی آنان برای ایجاد شرایط مناسب زیستن با کرامت ندارد. این قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل ها وشیوه نامه و هر عنوان نامه دیگری که به آن چسبیده است، شدیدا مغایر منافع کارگران شده است. بسیاری ازبخش‌های قانون مانند فصلِ چهارم:حفاطت فنی و بهداشت کار، فصلِ پنجم:آموزش و اشتغال، فصلِ ششم: تشکل های کارگری، فصلِ هفتم: قراردادهای دسته جمعی و سایرفصول اساسا بی محتوی و یا از دستور کار خارج شده‌اند. بنا بر ماده ۱۹۱ این قانون کارگاه‌های دارنده تا ده کارگر از شمول قانون کار خارج شده‌اند. امنیت شغلی و اجتماعی جایی در این قانون ندارد. تشکل‌های کارگری برابرِ این قانون مستقلانه و آزادانه برپا نمی‌شوند و همه مواردی که طی این نوشتار بخاطر ضعف این قانون و نبودن ساختارهای دموکراتیک در آن موجب آسیب های جدی در زندگی کارگران شده است و امروزه با وجود بحران های عمیق اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و بحران های ناشی از این بیماری و بی دفاعی کارگران در مقابل آن، به خاطر نادیده گرفته‌شدن چنین شرایطی درمتن قانون در حمایت ازکارگران، این باور کارگران در کارگران بوجود می آید که از نظر دولتمردان حتی این قانون ورق پاره ای بیش نیست.

متوقف شدن خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و ملغی‌سازی واگذاری این منابع _ حفظ مالکیت بین‌ نسلی خود بر سازمان تامین اجتماعی و منابع آن  این دو موضوع به عنوان دو خواست مستقل کارگران در مضمون و محتوا یک سرشت دارند و آن مبارزه با دست‌اندازی به منابع عمومی وبه تبع آن منابعی است که کارگران و زحمتکشان به عنوان بخشی از شمار هشتاد میلیونی جمعیت کشور از صاحبان آن منابع هستند و دولت ها با رفتارهای خلاف قانون و به اتکای تسلطی که به این منابع دارند تاکنون از هرگونه دست اندازی به این منابع به‌سود خود و سرمایه‌دارن، دریغ نورزیده‌اند. واگذاری‌های منابع، ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی بیشترین زیان را به اقتصاد کشور و پس از آن به کارگران و زحمتکشان وارد کرده‌است. نمونه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپهّ، فولاد اهواز آذرآب و هپکوی اراک و ده هاواحد تولیدی خدماتی، معادن و ذخایر کشور بیانگر آنست که هرجا این دست اندازی به منابع و ثروت های عمومی صورت گرفته و کارگران درک کرده‌اند که این دستبرد خلاف قانون اساسی با توجیه تفسیر قانون عملی گردیده‌است، به‌مبارزه با آن برخاسته‌اند . مبارزات کارگران علیه این واگذاریها هم جنبه صنفی _ طبقاتی و هم دفاع از منافع ملی و هم مبارزه با فساد و رانت که همه وجوه این‌مبارزه در راستای دفاع ازقانون اساسی نیزمی‌باشد.

بيشتر بخوانید:  اعتراض کارگران هفت‌تپه، تکلیف دولت با خصوصی‌سازی را مشخص خواهد کرد

خواسته دیگری که باز هم که به لحاظ مضمونی مانند موضوع واگذاری هاست و به هدف سلب مالکیت از کارگران و بیمه‌گذاران تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، عرضه منابع سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه آن بنام شستا در بورس توسط دولت‌ است. این بار شخص رئیس‌جمهور ازابتدای دور دوم ریاست جمهوریش بنا را برخلع ید و سلب مالکیت از کارگران کرد. منظر حقوقی این ماجرا هم آنست که‌ این دست اندازی به منابع تامین اجتماعی، دارایی‌های بین‌نسلی کارگران و بیمه گذاران و بازنشستگان است که اداره آن به دولت سپرده است و متاسفانه دولت‌ها همواره به این سازمان بدهکار بوده‌اند ونه تنها بدهی خود را نپرداخته‌اند بلکه حالا آن را از دست صاحبان اصلی خارج می‌کنند و در واقع مالکیت غیر را به دیگری واگذار می کنند و این نیست جز”خیانت در امانت”. و متاسفانه همه این اقدامات در شرایط سختی که کارگران و زحمتکشان باآن درگیرند وناگزیر باید برای مقابله با کرونا بسیاری مسایل را رعایت کنند و درنتیجه امکان اعتراض محدود و به آینده موکول میگردد. در اینصورت آیا اگر طبقه کارگر درکلیت خود نسبت به این دست اندازی‌ها آگاه می‌شد و اگرامکان واکنش یک پارچه و سراسری را می‌توانست بروز دهد، چنین دولتی جرات چنین دست اندازی را داشت؟ جالب است بدانیم که روحانی رییس جمهور برای سهولت در اینکار نوعی حکم حکومتی* رو می کند و از قول رهبری فروش این منابع را در بورس با تاکید بیان می کند .

این خواسته‌های جدی طبقه کارگر ایران است که از زبان روشنفکران و برخی تشکل‌هایش بیان شده است و در مواردی اعتراضاتی هرچند جزیره‌ای و ناپیگیر اما به شدت پرطنین نشان داده شده ‌است. برای گسترش فهم عمومی طبقه کارگر از این خواسته ها نیازمند آنیم که مواردی را توامان به پیش ببریم. این موارد عبارتند از:

–          گسترش دامنه شناخت از وضعییت اجتماعی_ اقتصادی ایران و تاثیر آن براوضاع کنونی طبقه کارگر و زحمتکشان را  به وسعت این طبقه.

–          راه مقابله با این تاثیرات را باتکیه بر میزان خودآگاهی پیشنهاد کنیم و اطمینان یابیم که این پیشنهادات، درجه ای از زمینی شدن را داشته باشد.

–          این را از نظر دور نداریم که طبقه کارگرتنها بخش آگاه آن نیست و جمعیت دهها میلیونی کارگران را به عنوان کمّیت تعیین کننده، همواره درنظر داشته باشیم .

–          باز هم درنظر داشته باشیم که جمعیتِ طبقه کارگردر هر شرایطی به نسبت‌های گوناگون از رشد فکری برخوردار است و این خودآگاهی نیاز به توسعه بیشتری برای تحقق خواسته های بالا دارد .

–          ممکن است بنا به شرایط جامعه کارگران در حوزه‌هایی فهم بیشتری نسبت به حوزه‌های دیگر داشته باشند و یا بخاطر نارضایی موجود تحت تاثیرسیاست های رایج قرار گیرند، قطعا این آگاهی محدود نمی‌تواند معیار درستی برای ارزیابی از بیداری طبقاتی کارگران باشد و باید خودآگاهی کارگران به هر میزان اما همه جانبه ترباشد. حداقل این است که درک پایه‌ای از اقتصاد سیاسی را برای سنجش سود وزیان خود در تحولات اجتماعی ببیند .

اگر بپذیریم که ملاحظات بالا را توامان مد نظرقرار می دهیم آنگاه باید شروطی را برای این ملاحظات به کار بندیم و برخی از این شروط را نیز برمی شمریم :

۱-     درک نیازها و تلاش برای رفع آنان بصورت جمعی همراه با اتحادِعملِ متناسب با میزان خود آگاهی موجود در نزد کارگران .

۲-     انکشاف شعارهایی‌که این نیازها را تارفع واقعی آنان بازتاب دهد .

۳-     سازماندهی هرچه بیشتر کارگران دربنگاه‌های کار و تولید درمراحل شروع و درادامه پیگیری تحقق این شعارها .

۴-     پیشبرد ایده‌ی پیگیری اهدافِ سازمان‌های‌کارگری از طریق ارتباط و تاثیر متقابل کارگران با منتخبان خود و شفاف‌سازی نوع فعالیتِ سازمان‌کارگری از طریق گزارش‌دهی به اعضا و نظرسنجی از آن‌ها، تایید و یا نقد عملکرد برگزیدگان کارگری و ابرازحمایت‌های ضروری از نمایندگان ازسوی اعضای آن سازمانِ‌کارگری.

۵-     ایده ایجاد امکاناتی که بتواند در تنگناهای اقتصادی درموقعیت اعتراضیِ کارگران، حداقل نیازهای کارگری را برطرف کند و کارگران را درکنار هم حفظ کند. مثل تقویت انواع صندوق های حمایتی کارگری و تعاونی های مصرف

۶-     ترویج ایده حمایت از سازمان‌های کارگریِ درگیر دراعتراضات صنفی_طبقاتی توسط سایر سازمان های‌کارگری که مستقیما درگیر همان اعتراض نیستند وگسترش این حمایت ها درسطح کشوری.

۷-     ترویج ایده‌های نظری از سوی پیشروان و روشنفکران که براساس آن دانش کارگران‌ به خودآگاهی های منجر گردد

امروزه به رغم هم پیشرفت‌هایی که در بیداری تاریخی طبقه‌ی ‌کارگر پس از سرکوب‌های شدیدِ کارگران و نمایندگان فکری انها در طی سالهای گذشته، به ویژه در دو دهه‌ی  پس از انقلاب رخ داده‌است ؛هنور هم   نه تنها این طبقه بزرگ نتوانسته است ازچنان موقعیتی برخوردار باشد تا شرایط را به سود منافع خود تغییر دهد؛ بلکه در بسیاری از ابتدایی‌ترین جنبه‌های مبارزه طبقاتی چون مبارزات اقتصادی آنهم نه برای دریافت مزد متناسب با هزینه زندگی، بلکه برای دریافت دستمزد کار انجام شده حریف سرمایه دارن قلدر و زورگو نمی‌شود. این بمعنای آنست که  تارسیدن به نقطه‌ای که بتواند به اتکای برقراری یک موازنه جدی و تحمیلِ گفتمانی خود، راه سختی رادرپیش دارد. این طی طریق نمی‌تواند خالی از اشتباهات و خطاهای تاکتیکی رهروان این راه نباشد اما کوشش همگانی و هوشیارانه و استفاده درست و به‌موقع تاکتیک‌های مبارزاتی در هرسطحی و کنش متقابل و همبسته‌ی همه‌ی کارگران وتمامی تشکل‌های موجود و همچنین همراهی آگاه‌گرانه روشنفکران ِ دلبسته به این طبقه، می‌تواند خودآگاهی و بیداری را در طبقه‌کارگر ایران تعمیم بخشد .

* به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور در بخشی از اظهاراتش در جلسه دولت با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس گفت: ما امروز بزرگترین عرضه سهام اولیه را در بورس داریم. این نشان از حرکتی است که در دولت دوازدهم به مردم قول داده بودیم. روز اولی که می‌خواستم درباره وزرا با رهبری مشاوره کنم، آن روز آقا در مشهد بودند و من هم به مشهد رفتم. در واقع، دولت دوازدهم در کنار حرم امام رضا (ع) مشخص شدند. وی با بیان اینکه همانجا آقا فرمودند من به نیروهای مسلح نیز همین دستور را می‌دهم، خاطرنشان کرد: در موارد و جلسات بعد هم همین مسئله را تاکید کردند. در مورد شستا و تامین اجتماعی که یک نفر نامه نوشته بود که شستا مربوط به دولت نیست، ایشان گفتند شستا مربوط به دولت است، سهام آن در اختیار مردم قرار بگیرد و تامین اجتماعی هم دست از تصدی‌گری بردارد. البته اشکال ندارد سهام داشته باشد.

https://akhbar-rooz.com/?p=27717 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More