به گزارش خبرنگار ایلنا، به رغم الزام قانونی درباره طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند و با وجود مشخص بودن طبقات شغلی، این مهم مورد غفلت واقع شده و بسیاری از کارگران حتی در کارخانه‌هایی که تعداد نیروی کار آنها به بیش از هزار نفر می‌رسد، طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است. گذشته از قانون‌گریزی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، رواج قراردادهای موقت کار دلیلی برای اجرا نشدن طبقه‌بندی مشاغل است.
کاظم فرج‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) در این باره به خبرنگار ایلنا می‌گوید: طبقه‌بندی مشاغل ظرفیتی برای افزایش دستمزد کارگران بود. شرایط احراز یک شغل تخصص، مدرک تحصیلی و تجربه است. وقتی امتیاز کارگری در این زمینه‌ها بیشتر باشد، قاعدتا باید دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق بگیرد. بر این مبنا بود که طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار به اجرا درمی‌آمد و بر اساس ضوابط باید هر پنج سال یک بار طبقه‌بندی مورد بازنگری قرار می‌گرفت.
او ادامه می‌دهد: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مشاغل را در کارگاه معین مورد بررسی قرار می‌دادند و بر اساس همان موارد ذکر شده یعنی تخصص، مدرک تحصیلی و سابقه کاری دستمزد را مشخص می‌کردند.
این فعال کارگری با اشاره به رواج قرادادهای موقت کار، عنوان می‌کند: دلیل اصلی عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها این است که اکنون قراردادهای سه ماهه و شش ماهه برای کارهایی با ماهیت دائم بسته می‌شود. به این صورت و در شرایطی که امنیت شغلی وجود ندارد، حتی اگر کارگری ۱۰ سال هم در کارگاهی کار کند، چون مدام قرارداد سه یا شش ماهه داشته، حقش تضییع می‌شود و مشمول طبقه‌بندی مشاغل نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: مانع دیگر نبود تشکل‌های کارگری قوی است که بتوانند بر اساس آگاهی و با قدرت بالای چانه‌زنی حقوق و منافع کارگران را دنبال کنند.
فرج‌اللهی در جواب این سوال که با توجه به اعتراض کارگران به حداقل دستمزد و لزوم افزایش آن، آیا می‌توان احیای طبقه‌بندی مشاغل را راهکاری برای ترمیم حقوق دانست، می‌گوید: به نظر می‌رسد کارگران باید برای افزایش عاجل دستمزد خود به فکر راه‌های دیگری باشند. همانطور که عنوان شد اجرای درست طبقه‌بندی مشاغل منوط به وجود شرایطی از جمله وجود قراردادهای ثابت یا با مدت زمان زیاد و همچنین فعالیت تشکل‌های کارگری است که تحت نفوذ دولت و کارفرمایان نباشند.
او بیان می‌کند: واقعیت این است که دستمزد تعیین شده بهای عادلانه کار نیست. همین کفایت می‌کند تا کارگران به این دستمزد معترض بوده و خواستار افزایش آن باشند. حتما نباید شرایط اینطور باشد که فرد از گرسنگی در آستانه مرگ باشد که بگوییم حق اعتراض دارد. دستمزد تناسبی با دیگر مولفه‌های اقتصادی از جمله تورم، سبد معاش و… ندارد و در کوتاه مدت باید افزایش یابد، کما اینکه باید زمینه لازم برای ترمیم دستمزد در بلندمدت با ایجاد شرایط لازم برای اجرای درست طرح‌هایی نظیر طبقه‌بندی مشاغل فراهم شود.
