گاه‏‌شمار تحلیلی اعتصاب‏‌ها و اعتراض‏‌ها و تشکل‏‌یابی کارگران در ایران- یاشار دارالشفاء

بخش نخست

(۱۳۹۷-۱۲۸۵)

مقدمه:

تاریخ اعتراضات و مبارزات کارگران و نیز شکل‏‌گیری و تکوین تشکل‏‌های کارگری در ایران موضوعی است که تا کنون پژوهش‏‌‌های قابل توجهی پیرامون آن به‌زبان فارسی و غیر از آن انجام گرفته است؛ اما به‌سبب وسعت موضوع، چالش‏‌‌های پیرامون مفهوم‏‌پردازی «طبقه» به‏‌طور کلی و «طبقه‏‌ی کارگر» به طور خاص، پراکندگی منابع، ممزوج بودن آن با بخش قابل توجهی از تاریخ جنبش چپ، و به‏‌تبع آن بازشناسی سهم خود کارگران در تشکل‏‌یابی و مبارزه‏‌ی طبقاتی، دوره‌بندی‌ این سیر و تحلیل و تبیین آن و درس‌هایش برای امروز، هنوز تا اندازه‌ی زیادی کار دارد.

اهمیت این کار پژوهشی در آن است که شکل‏‌گیری تشکل‏‌های کارگری، مبارزات‌‏شان و به‌‏طور کلی هر شکلی از کُنشگری کارگران متأثر از هویت طبقاتی‏‌شان، آن لحظه‏‌هایی است که مفهوم «طبقه» متولد می‏‌شود. به قول میک‌سینزوود «چون مردم هرگز عملا در طبقات «گردهم نمی‌آیند»، فشار تعیین‌کنند‌ه‌ای که شیوه‌‌ی تولید در شکل‌‌گیری طبقات اعمال می‌‌کند، نمی‌‌تواند به سادگی و بدون رجوع به چیزی مشابه تجربه‌‌ی مشترک – تجربه‌‌ی زند‌ه‌ای از مناسبات تولیدی، تقسیماتِ میان تولیدکنندگان و تصاحب‌‌کنندگان، و در عرصه‌‌ی عمل تجربه‌‌ی مناقشات و مبارزات نهفته در مناسبات استثمار- نمایان شود. در این میان از طریق تجربه‌‌ی ازسرگذرانده است که آگاهی اجتماعی و همراه با آن گرایش به رفتار طبقاتی شکل می‌‌گیرد» (میک‌‌سینزوود، ۱۳۸۶: ۱۲۲-۱۲۱). به بیان ای. پی. تامپسون به واسطه‌‌ی «تجربه‌‌ی مشترک» است که فشار‌های وارده از شیوه‌‌ی تولید، افرادِ واقع‌شده در جایگاه‌‌‌های مشابه را متوجه‌‌ یکدیگر می‌‌کند و «دردی مشترک» به ‌‌محض به ثمر نشستن، مسائلی جدید را پیش می‌‌کشد که خودِ آن «درد مشترک» را دستخوش تغییر خواهد کرد. پولانزاس اهمیت لحاظ کردن این به اصطلاح «درد مشترک» در تحلیل طبقاتی را این‌ چنین بیان می‌کند:

«طبقات اجتماعی فقط در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند» (پولانزاس، ۱۳۹۰: ۲۶۳).

به میانجی مرور تاریخ پُرفراز و نشیب مبارزات کارگران و تشکل‌یابی‌های‌شان در ایران مدرن، ضمن اینکه می‌توانیم مبتنی بر قیاس، تحولات زمینه‌ای و تأثیرگذاری آن بر بینش و منش کارگران و مدافعان منافع ایشان (و بالعکس تأثیر این بینش و منش بر روند‌های سیاسی-اجتماعی) را دریابیم، قادر خواهیم بود تا الگویی از رفتار بورژوازی (چه در قامت دولت و چه فرد استثمارگر) نیز بدست آوریم.

از سوی دیگر مرور این تاریخ به ما کمک خواهد کرد تا آن لحظات درون‌ماندگار در نقد بن‌بست‌‌های عمل متشکل طبقاتی را در میان کارگران (به ویژه امروز) دریابیم و فارغ از مؤلفه‌ی سرکوب، بحران تئوریک (نقد منفی) و بحران چشم انداز تاریخی (نقد مثبت) را در زمان و مکان خویش بازشناسیم. این امر به نوبه‌ی خود به ما کمک خواهد کرد تا امکاناتی را که می‌توان به واسطه‌ی مداقه‌ی تئوریک و تجربه‌‌های نوین پراتیکی به منظور ایجاد گشایشی در به ترتیب بحران چشم‌انداز تاریخی و تئوریک داشت، فعال کنیم.

کمال خسروی در مقاله‌ی «افسانه و افسون طبقه‌ی متوسط» جمعبندی کاربردی مناسبی برای تبیین داده‌‌های تاریخی دوره‌‌های متفاوت پیرامون رفتار‌های اعضای جامعه‌ی بورژوایی در هیأت سه وجه وجودی طبقه ملهم از «امر اقتصادی»، «امر سیاسی» و «امر ایدئولوژیک» به‌دست می‌دهد. او منبعث از این وجوه، بی‌آنکه به درک‌‌های «تیپ ایده‌آل» وبری دربغلطد، سرشت‌نماهایی از سه گروه «کارگران»، «سرمایه‌داران» و «میانی» به‌دست می‌دهد که امکان ناوابستگی و گسست فرد از یک گروه و وابستگی و پیوست به گروه دیگر -بنا به دریافتِ خودِ فرد از خود- را فراهم می‌کند:

• وجه باصطلاح «اقتصادی»، یعنی جایگاه عضو در فرآیند‌های بی‌واسطه‌ی تولید و تحقق ارزش و در فرآیند‌های تولیدِ مناسباتِ تولید سرمایه‌دارانه؛
• وجه سیاسی، یعنی وابستگی و پیوستگی آرزومندانه یا واقعی به نهاد‌های درگیر و در کشاکش در مناسبات قدرت یا شیوه‌ی سازماندهی جامعه؛
• وجه ایدئولوژیک، یعنی امکان بالقوه‌ی مخاطب قرارگرفتن در برابر نهادها و انتزاعاتِ پیکریافته، همانا ایدئولوژی‌ها.

با تکیه بر چنین ابزاری ما کوشیده‌ایم تا گاه‌شمار مبارزات کارگران ایران را از خلال یک دوره‌بندی ۱۲گانه از صدر انقلاب مشروطه تا به امروز بازسازی کنیم. این بازسازی تماما به کمک اسناد و پژوهش‌هایی صورت گرفته که در زمره‌ی منابع دست اول برای فهم تکوین طبقه‌ی کارگر ایران است. بی‌شک در دل این بازسازی گاه‌شمارانه منبعث از منابعی که ذکر شده است، تحلیل‌هایی به چشم می‌خورد که متأثر از اینکه با چه رویکردی به کلیت موضوع می‌نگریم می‌توان با همه یا بخشی از آن‌ها مخالف یا موافق بود، اما این نکته تغییری در صحت داده‌ها نمی‌دهد. دوره‌بندی ۱۲‌گانه‌ای که از نظر خواهد گذشت تماما از آنِ مؤلف است و هم‌چنان که ذکر آن آمد این کار بر اساس تأثیر و درک من از درنظرگرفتن سه وجه وجودی برای طبقه در مقاله‌ی خسروی است. این ۱۲ دوره عبارت‌اند از:

دوره اول (۱۲۸۵-۱۲۹۹): نخستین جوانه‏‌ها

دوره دوم (۱۳۰۰-۱۳۲۰): فریاد زیر چکمه‏‌ها

دوره سوم (۱۳۲۰-۱۳۳۲): دهه‏‌ی طلایی

دوره چهارم (۱۳۳۲-۱۳۴۱): رام کردن اسب سرکش

دوره پنجم (۱۳۴۱-۱۳۴۸): زمستان است

دوره ششم (۱۳۴۸-۱۳۵۵): از کارخانه به جنگل

دوره هفتم (۱۳۵۵-۱۳۵۷): به سوی انقلاب

دوره هشتم (۱۳۵۷-۱۳۶۰): نان، کار، آزادی، اداره‏‌ی شورایی

دوره نهم (۱۳۶۰-۱۳۶۹): سرکوب و تشکل‌‏زُدایی

دوره دهم (۱۳۶۹-۱۳۸۰): خارج از محدوده

دوره یازدهم (۱۳۸۰-۱۳۸۹): احیا

دوره دوازدهم (۱۳۸۹-۱۳۹۷): علیه بازار

پیش از ورود به اتفاقات هر دوره، زمینه و زمان‌هایی که منجر به مهاجرت بخش‌‌های وسیعی از نیروی کار مرد ایران برای کاریابی در دوران رکود کشاورزی در داخل و رونق صنایع مدرن در روسیه شد، و به واسطه‌ی قرارگرفتن آن در کوران مبارزاتِ انقلابی کارگران روسیه و فعالیت‌‌های جریان‌‌های چپ آن دیار تأثیرات سیاسی عمیقی پذیرفت را جداگانه آورده‌ایم تا اهمیت این آغازگاهِ پیکریافتگی سه وجه وجودی برای ساختن یک طبقه را نشان دهیم.

قفقاز: مدرسه‌‏ی تشکل‌‏یابی

۱۲۷۸-۱۲۸۵ش (۱۹۰۶-۱۹۰۰م)

علت مهاجرت: فروپاشی نظام اقتصاد سنتی در اواخر قرن نوزدهم در ایران و به همراه آن خانه‏‌خرابی دهقانان و پیشه‌‏وران به رهایی و بی‏کاری نیروی کار، به ویژه دهقانان، منجر شد. موقعیت خاص تاریخی-جغرافیایی اقتصاد ایران در زمان ادغامش در نظام جهانی چنان بود که نیروی کار مازادی که از بخش‏‌های سنتی آزاد می‏‌شد، نمی‏‌توانست از طریق استخدام در بخش‏‌های جدید دوباره جذب اقتصاد شود. این ناشی از این واقعیت بود که، برخلاف سرمایه‌‏داری در اروپا، نظام اقتصادی جدید ایران در جهت ایجاد و رشد بنگاه‏‌های صنعتی هدایت نمی‏‌شد. در نتیجه، نیروی کاری که از بخش‏‌های سنتی آزاد شد راهی جز رفتن به مهاجرت نداشت، که در آغاز قرن بیستم ابعاد گسترد‌ه‌ای پیدا کرد. گزارش‏‌های کنسول‌گری‏‌های خارجی (به ویژه انگلستان) از موج نخست این مهاجرت‏‌ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از دهقانان سلماس و سایر نواحی آذربایجانِ ایران در جستجوی کار به باکو، ایروان و تفلیس (منطقه‏‌ی قفقاز) رفته بودند (نک: شاکری، ۱۳۸۴: ۱۱۵-۱۱۳).

وضعیت کار در قفقاز: در سی سال پایانی سده‏‌ی نوزدهم، صنعت به قفقاز راه گشود و سرمایه‏‌گذاری در راه‏‌آهن، ذغال‏‌سنگ و نفت این منطقه را به یکی از مراکز صنعتی امپراتوری تبدیل کرد. به همراه صنعتی شدن، جمعیت شهرها به سرعت رشد کرد. افزایش جمعیت تا حد زیادی پیامد مهاجرت به قفقاز، به خصوص در مناطق شهری، بود. افرادی از چهل و چهار ملیتِ شناخته شده در این شهر می‏‌زیستند. پرجمعیت‏‌ترین‏‌شان از این قرار بودند: روس‏‌ها ۷۴ هزار نفر، آذربایجانی‏‌های بومی ۵۴ هزار نفر، ارمنی‏‌ها ۳۴ هزار نفر، و ایرانیان ۵/۸ هزار نفر. طبقه‏‌ی کارگر قفقاز در حدود ۱۰۰ هزار نفر می‏‌شدند. نیمی از آن‏ها در باکو به‌‏سر می‏‌بردند. در سال ۱۹۰۳ چرخ‏‌های صنعت نفت این شهر را ۳۰ هزار کارگر می‏‌گرداندند (یزدانی، ۱۳۹۱: ۶۸-۶۹).

وضعیت کارگران مهاجر ایرانی: حدود چهار تا پنج هزار ایرانی در باتوم به عنوان کارگر غیرماهر یا یدی کار می‏‌کردند؛ اکثر آنان باربر بودند، در حالی که حدود پنجاه نفر از آنان میوه‌فروش بودند. گزارش‏‌ها حاکی از آن است که از هزاران نفری که در کار ساختن راه‌‏آهن فرانسوی خزر مشغول بودند، کارگران دائمی عمدتا ایرانی بودند (شاکری، ۱۳۸۴: ۱۲۱).

در سال ۱۲۸۴ کنسول ایران در باکو به دولت تهران اطلاع داد که حدود بیست هزار تبعه‏‌ی ایران در باکو «تهیدست» و «گرسنگی کشیده»اند. افزون بر وضعیت بسیار دشواری که کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز در آن به‌‏سر می‏‌بردند، نمایندگان دولت ایران نیز برای آنان گرفتاری درست می‌‏کردند. برای نمونه حتی حقوق بیمه‏‌ی عمر که به کارگرانی که در معادن یا کارخانه‏‌های قفقاز کشته می‌‏شدند تعلق می‏‌گرفت به بستگان‏‌شان در ایران مسترد نمی‏‌شد، بلکه کارکنان کنسول‌گری آن را ضبط می‏‌کردند. کارگران ایرانی در قفقاز و آسیای میانه، علی‏‌رغم، یا به‌‏سبب، فقرشان از سوی جمعیت محلی نیز با رفتار ناخوشایندی روب‏رو می‏‌شدند. دشمنی نسبت به آنان شدید بود. کتک خوردن کارگران ایرانی از سوی کارگران دیگر اتفاق نامعمولی نبود. عنوان «همشهری» به‌زودی معنای «حیوان»، «گدا» و «شبه‏‌انسان» پیدا کرد (همان: ۱۲۳-۱۲۲).

در میان کارگران مهاجر، وضع ایرانیان از نظر شرایط و روابط کاری به این صورت بود که غالبا جایگزین کارگران محلی می‏‌شدند که حاضر نبودند در وضعیت غیربهداشتی، نظیر مناطق باتلاقی، گرمای شدید، و بدون آب آشامیدنی، کار کنند. سخت‏‌ترین کارها را در مقابل پایین‌‏ترین دستمزدها انجام می‌‏دادند. اغلب در همان محلی که کار می‏‌کردند، می‏‌خوابیدند. با گذشت زمان و افزایش تعداد ایرانیان، آنان به‏‌تدریج وارد بنگاه‏‌های صنعتی شدند. مثلا تعداد کارگران ایرانی در صنعت نفت باکو از ۱/۱۱ درصد در سال ۱۲۷۲ به ۲/۲۲ درصد در ۱۲۸۲ افزایش یافت. این اتفاق در دیگر عرصه‏‌ها (نظیر بارانداز) هم افتاد، تا حدی که ایرانی‏‌ها را به‏‌سبب حاضربودن‌‏شان به تن‌‏دادن به شرایط کاری سخت با دستمزد کم به روس‏‌ها ترجیح می‏‌دادند. در واقع دشمنیِ گسترده نسبت به مهاجران ایرانی در بخش آسیایی روسیه عمدتا ناشی از نقش ایشان در پایین نگه‌داشتن سطح دستمزدها بود. این دشمنی بر پایه‏‌ی منافع اقتصادی متضاد دو گروه جمعیتی مزدبگیر استوار بود: مسلمانان، یعنی ارمنی‏‌ها، گرجی‏‌ها، و روس‌‏ها. اختلافات ایدئولوژیکی غالبا این دشمنی را تشدید می‏‌کرد. کارفرمایان با بهره‏‌گیری از عقب‏‌ماندگی سیاسی مهاجران ایرانی، نه‏‌ تنها به تعصبات دینی و قومی دامن می‌‏زدند، بلکه از مهاجران به عنوان اعتصاب‏‌شکن نیز استفاده می‏‌کردند (همان: ۱۲۷-۱۲۴).

«طبقه شدن» کارگران ایرانی: مبتنی بر این توصیفات یکی از دلایل اصلی ایجاد سازمان‏‌های کارگری در میان مسلمانان قفقاز جنوبی (چه تاتارها و چه ایرانیان) نقش پلیدی بود که آنان به عنوان اعتصاب‏‌شکن وادار به انجامش می‌‏شدند. این مسئله موضوع اصلی تمام گفتگو‌های سوسیال دموکرات‏‌های آن زمان درباره‏‌ی مهاجران ایرانی یا انقلاب در ایران بود (همان: ۱۲۷).

از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۳ کارگران راه‏‌آهن تفلیس، باتوم، رستف-دن چندبار دست به اعتصاب زدند. راه‌‏آهن یکی از پیشرفته‌‏ترین بخش‏‌های صنعت شمرده می‏‌شد و کارگران راه‏‌آهن در سرتاسر روسیه از پیشتازان انقلاب ۱۹۰۵ بودند. اعتصاب بزرگ باکو در مارس ۱۹۰۳ رخ داد. ماه بعد این حرکت از سر گرفته شد. سرانجام در ماه ژوئن اعتصاب عمومی باکو را فراگرفت که در آن ۴۵ هزار کارگر شرکت داشتند. پلیس معتقد بود که آن جنبش ماهیت سیاسی داشته است و سوسیال دموکرات‏‌ها به‏‌راهش انداخته‏‌اند. در دسامبر ۱۹۰۴ اعتصاب عمومی دیگری صنعت نفت باکو را از کار انداخت. خواسته‏‌های اقتصادی مطرح شدند، اما خواسته‏‌هایی سیاسی نیز به میان آمدند که چنین بودند: آزادی کامل مجامع، سخن، انتشارات، اتحادیه‏‌ها و اعتصاب؛ مخالفت با تزار و تقاضای برپایی فوری مجلس مؤسسان، برابری حقوق شهروندی، و پایان بخشیدن به جنگ با ژاپن. کارفرمایان در برابر خواسته‏‌های اقتصادی سر تسلیم فرو آوردند و با نمایندگان کارگران سندی را امضا کردند که نخستین «توافق‌‏نامه‏‌ی جمعی» در روسیه شناخته می‏‌شود. اربابان نفت ۹ ساعت کار روزانه، افزایش دستمزد، پرداخت حقوق بیماری، الغای اضافه‏‌کاری، تأمین سوخت رایگان برای کارگران را پذیرفتند (یزدانی، ۱۳۹۱: ۷۲-۷۱).

اعتصاب‏‌های سال‏‌های ۱۹۰۴-۱۹۰۳ به دلایل گوناگون اهمیت داشتند. کارگران مرز همبستگی‏‌های ملی، زبانی، و مذهبی را درنوردیدند و به جنبش خود جنبه‏‌ی طبقاتی دادند. کارگران روس و ارمنی و مسلمان -از جمله ایرانی- در اعتصاب‏‌ها شرکت جستند (همان: ۷۲).

به این ترتیب بود که نام ایرانی‏‌ها در چند اعتصاب به میان آمد:

• در ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) حدود ۲۵۰۰ کارگر ایرانی معادن مس الله‌‏وردی در ارمنستان «هسته‏‌ی اصلی اعتصابیون» را تشکیل دادند. اعتصاب ۱۶ روز به طول انجامید و به همین سبب کارگران ایرانی معتصب را در واگن‏‌های باری ریختند و به سوی مرز ایران فرستادند.
• در تابستان ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) ۱۵۰ کارگران ایرانی، به همراه روس‏‌ها و قفقازی‏‌ها، در کارخانه‏‌ی نساجی سرمایه‏‌داری ایرانی به نام تقی‏یف، دست به اعتصاب زدند و از کنسول ایران خواستند به نفع آنان مداخله کند. کارگران حوزه‏‌ی نفت از این درخواست پشتیبانی کردند. این نگرانی وجود داشت که این مسئله به اعتصاب عمومی صدهزار کارگر در باکو منجر شود (نک به: یزدانی، ۱۳۹۱: ۱۰۹-۱۱۰ و شاکری، ۱۳۸۴: ۱۳۰-۱۲۹).

مبتنی بر این توصیفات می‏‌توان از اصطلاح «طبقه شدن» کارگران ایرانی برای تبیین نقش آنان در جریان این مبارزات استفاده کرد. در واقع به اعتبار این کنش‏‌های جمعیِ متشکل بود که کارگران ایرانی دریافتند که می‌‏توانند خود را ذیل «هویت جمعی»ای تعریف کنند که همانا نامش «طبقه‏‌ی کارگر» است. این تجربه‏‌ای‏ست که آنان هنگام بازگشت‏‌شان به ایران، هم‌چون توشه‌ای با خود به همراه آوردند و به واسطه‏‌اش دست‏‌اندرکار شکل دادن تشکل‏‌ها، اعتصابات و انواع و اقسام امکان‏‌های هویت‏‌یابی جمعی طبقاتی شدند.

نخستین جوانه‌‏ها (۱۲۸۵-۱۲۹۹):

• اعتصاب ماهی‌گیران بندر انزلی در آبان-آذر ۱۲۸۵: نخستین اقدام ثبت شده‏‌ی یک گروه از کارگران در طول ماه‏‌های پُرتلاطم انقلاب مشروطیت، یعنی بین ۳۰ آبان و ۲۴ آذر ۱۲۸۵، صورت گرفت، و آن هنگامی بود که ماهیگیران در بندر انزلی به قیمت‏‌های پایینی که صاحب امتیاز روسی-ارمنی لیانازوف برای صیدشان می‏‌پرداخت، اعتراض کردند. آنان اظهار می‏‌داشتند که از این پس صید خود را به شرکت تحویل نخواهند داد و خود مستقیما اقدام به فروش آن خواهند کرد. در نتیجه‏‌ی حمله‏‌ی نیرو‌های دولتی تحت کنترل کنسول روس، دیکتاتور واقعی ساحل ایرانی دریای خزر، یک ماهیگیر کشته شد. اعتصاب‏‌کنندگان طبعا نزد مردم، که از تسلط روس‏‌ها بر ایالت‏‌ها و کشورشان نفرت داشتند، محبوبیت پیدا کردند (شاکری، ۱۳۸۴: ۱۳۴). شمار اعتصابیون سه هزار تن ذکر شده که در جریان حمله‏‌ی نیرو‌های دولتی، شکایت‏‌نامه‌ای را به مجلس شورای ملی تلگراف کردند. فریدون آدمیت معتقد است، قیام ماهیگیرانِ انزلی در درجه‏‌ی اول نتیجه‏‌ی فعالیتِ فرقه‏‌ی مجاهدین انزلی بود، که یکی از شاخه‏‌های «اجتماعیون عامیون» به‏‌حساب می‏‌آمد. سپس توضیح می‌‏دهد که به‌ طور کلی شاخه‏‌های چهارده‏‌گانه‏‌ی فرقه‌‏ی مجاهدین که همگی از «اجتماعیون عامیون» بودند، در شمال نفوذ داشتند و فعالیت می‏‌کردند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۱۲).
• اعتصاب آذر ۱۲۸۵ کارگران سیستم تراموا در تهران: این کارگران که برای خود انجمنی تشکیل داده بودند، به واسطه‏‌ی بیکاری در زمستان دست به اعتصاب زدند. خواست‏‌های این اعتصاب که دوازده روز به طول انجامید عبارت بود از:
• محدود شدن اختیارات مدیریت
• بهبود وضع کارگران

نخستین خواسته‏‌ی آنان پذیرفته شد اما دومی با قاطعیت رد شد (شاکری، ۱۳۸۴: ۱۳۵).

• اعتصاب عمومی اسفند ۱۲۸۵ کارگران تلگراف: در اسفند ۱۲۸۵ سه ماه پس از آن‏که محمدعلی‏ میرزا به دنبال مرگ پدرش به سلطنت رسید، اعتصاب مهم دیگری رخ داد. این یک «اعتصاب عمومی» از سوی کارگران تلگراف بود که در استخدام دولت بودند. خواست‏‌های آنان از این قرار بود:
• تلگراف‏‌چی‏‌ها را باید مستخدم دولت به‌‏حساب آورد، نه کارگران مستقل؛
• هیچ تلگراف‏‌چی‏‌ای نباید بی‏‌جهت و بدون آن‏‌که مرتکب خطایی شده باشد، اخراج شود؛
• ترفیع هر کارگری باید بر اساس شایستگی باشد و نباید پیش از سه سال خدمت انجام گیرد؛
• افزایش دستمزد فوری و افزایش دستمزد‌های بعدی باید بر اساس سابقه‏‌ی خدمت پرداخت شود؛
• باید پس از ۲۵ سال خدمت، یک مستمری مادام‏‌العمر به میزان نصف دستمزد ماهانه پرداخت شود.

شاه جدید تقریبا بی‏‌درنگ خواست‏‌های آنان را پذیرفت، زیرا کنترل ایالات از سوی دولت در دوره‏‌ی ناپایداری سیاسی به ارتباطات از طریق دستگاه تلگراف به‌‏شدت بستگی داشت. به‌‏نظر می‏‌رسد که این اقدام تلگراف‏‌چی‏‌ها تحت رهبری انجمن‏‌شان سازمان یافته بود (همان: ۱۳۵-۱۳۴).

• اعتصاب بهار ۱۲۸۶ کارگران چاپخانه‏‌های تهران: در بهار ۱۲۸۶ کارگران چاپ‏خانه‏‌های تهران به نشانه‌‏ی همبستگی با یکی از همکاران‏‌شان که توسط اعتمادالسلطنه -رئیس چاپ‏خانه‏‌ی دولتی- کتک خورده بود، اعتصاب می‏‌کنند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۱۲).
• اعتصاب مجدد تلگراف‏‌چیان: جهت افزایش حقوق و علیه رفتار خشن صاحب‏‌منصبانِ اداره (همان).
• اعتصاب تیر ۱۲۸۶ چاپ‏چی‌‏ها، روزنامه‏‌نگاران و کتاب‌داران: تیر ماه ۱۲۸۶ به دنبال توقیف نشریه‏‌ی «حبل‏‌المتین»، کارگرانِ چاپ‏خانه‌‏ها هم‌گام با روزنامه‌‏نگاران، کتاب‌‏داران و … در حدود یک هفته اعتصاب کردند که از آن می‏‌توان به عنوان نخستین اعتصاب سراسری در تاریخ مطبوعات یاد کرد. به دنبال این اعتراض همگانی، دولتی‏‌ها گردن نهادند و از حبل‏‌المتین رفع توقیف شد (همان: ۱۱۷).
• اعتصاب مرداد ماه ۱۲۸۶ کارگران کارخانه برق امین‌‏الضربِ تهران: 11 مرداد ماه ۱۲۸۶ کارگران کارخانه‏‌ی برق امین‏‌الضرب در تهران سه روز اعتصاب کردند و بخشی از پایتخت را از برق محروم ساختند. آنان خواستار یک روز تعطیلی با حقوق در هفته، لباس کار، و غرامت آسیب‏‌های بدنی و ضایعات دائمی ناشی از کار مانند «بقیه‏‌ی نقاط دنیا» بودند (شاکری، ۱۳۸۴: ۱۳۶).
• اعتصاب ۲۰ مرداد ۱۲۸۶ کارگران سیستم تراموا در تهران: کارگران تراموا در جریان این اعتصاب خواستار دستمزد برای روز‌های تعطیل شدند (همان: ۱۳۵).
• کارگران کارگاه‏‌های نظامی دولتی و بانک‌‏ها: اعتصاب کردند و خواستار دستمزد بیش‏‌تر شدند (همان).
• اعتصاب شهریور ماه ۱۲۸۶ تلگراف‏‌چی‏‌های بندر انزلی: اوایل شهریور ۱۲۸۶ در بندر انزلی تلگرف‏‌چی‏‌ها با خواست پرداخت دستمزد‏‌های عقب‏‌افتاده دست به اعتصاب‏ می‏‌زنند (همان).
• اعتراض مهر ۱۲۸۶ کارکنان دارای تحصیلات عالیِ وزارت امور خارجه: این کارکنان به رفتار وزیر خارجه‏‌ی جدید اعترض می‏‌کنند. از نگاه معترضان، وزیر جدید با دعوت از افراد بی‏‌کفایتِ ناآشنا با وزارتخانه برای همکاری با خود، تعهداتش را زیرپا گذاشته بود. آنان وزیر را متهم می‏‌کردند که بگذارد نخست آنان به وزیر ایران ادای احترام کنند؛ با توهین به کارکنان وزارتخانه، و بالاخره با بی‌‏توجهی و نادیده گرفتن محرمانه بودن امور این وزارتخانه به‏‌طوری که هیئت‏‌های خارجی به اسرار ملی پی برده بودند، شأن وزارت و ملت را پایین آورده بود (همان: ۱۳۶).
• اعتراض خدمت‌کارانِ ایرانی خارجیانِ مقیم ایران در مهر ۱۲۸۶: مهر ۱۲۸۶ خدمتکاران ایرانی‌‏ای که برای خارجیان مقیم ایران کار می‏‌کردند، اعتصاب کردند. آنان انجمن خود را تشکیل دادند و از خدمت‌کارانی که برای هیئت‏‌های دیپلماتیک خارجی در پایتخت کار می‏‌کردند دعوت کردند که برای مبارزه به خاطر منافع‏‌شان به آنان بپیوندند (همان).
• تشکیل انجمنی از سوی کارگران کفاش در مهر و آبان ۱۲۸۶: مهر و آبان ۱۲۸۶ کارگران کارگاه‏‌های کفاشی یک انجمن مستقل تشکیل دادند و به عنوان وظیفه‏‌ی میهنی خود، برای ممنوعیت ورود کفش‏‌های خارجی و درعین حال بهبود کیفیت کفش‏‌های ساخت کشور به مبارزه دست زدند (شاکری، ۱۳۸۴: ۱۳۶).
• اعتصاب تلگراف‏‌چی‏‌های تبریز در دی ماه ۱۲۸۶: در تبریز تلگراف‏‌چی‏‌ها با خواست پرداخت دستمزد‌های عقب‏ افتاده دست به اعتصاب می‏‌زنند (همان).
• اعتصاب قایق‌رانان انزلی در ۱۲۸۷: در سال ۱۲۸۷ قایق‌رانان بندر انزلی دست به اعتصاب زدند و از دسترسی به پیر بازار برای بارگیری و باراندازی کشتی‏‌های تجاری جلوگیری می‏‌کردند. خواست کارگران اخراج کرجی‏‌ها و قایق‏‌های موتوری از لنگرگاه بود (همان: ۱۳۷).
• اعتصاب کارگران گمرک انزلی در ۱۲۸۷: در سال ۱۲۸۷ کارگران گمرک انزلی اعتصاب کردند و از بارگیری و باراندازی محموله‌‏ها جلوگیری کردند (همان).
• اعتصاب کارگران چرم‌‏سازی تبریز در آبان ۱۲۸۷: در ۶ آبان ۱۲۸۷ حدود ۱۵۰ کارگر ۳ کارخانه‏‌ی چرم‏‌سازی تبریز در بحبوحه‏‌ی استبداد صغیر برای مدت ۴ روز دست به اعتصاب زدند. آنان خواست‏‌های زیر را پیش کشیدند:
• افزایش یک شاهی به دستمزدشان؛
• استخدام و اخراج کارگران تنها با مشورت با کارگران؛
• تأمین وضعیت بهداشت محیط کار؛
• تأمین مراقبت پزشکی از سوی مدیریت در مدت بیماری کارگر؛
• پرداخت نیمی از دستمزد‌های مقرر در ایام بیماری؛
• کاهش اضافه‏‌کاری؛
• پرداخت دوبرابر دستمزد عادی برای اضافه‏‌کاری؛
• جایگزین نکردن کارگران اعتصابی با کارگران دیگر؛
• پرداخت دستمزد ایام اعتصاب؛
• عدم اخراج کارگران به خاطر شرکت در اعتصاب.

اعتصاب تنها با موافقت دو خواسته‏‌ی «جایگزین نکردن کارگران اعتصابی با کارگران دیگر» و «عدم اخراج کارگران به خاطر شرکت در اعتصاب» پایان می‌‏یابد (همان). تاریخ‏نگاران معتقدند سوسیال‏ دموکرات‏‌های قفقازی در شکل دادن این اعتصاب نقش داشتند. هم‌چنین گزارش شده که کارگران «صندوق اعتصاب» تشکیل دادند و کمیسیونی برای مذاکره با کارفرمایان انتخاب کردند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۱۶-۱۱۵). دست‏آورد‌های ناچیز اعتصاب، سوسیال دموکرات‏‌ها را به سازماندهیِ سه محفل برای آموزش کارگران در آن شهر واداشت (شاکری، ۱۳۸۴: ۱۳۷).

• اقدامات پراکنده‏‌ی کارگران در طول سال ۱۲۸۸ از سوی کنسول روسیه در ساحل خزر پی‌‏درپی به سن‏‌پترزبورگ مخابره می‌‏شد، تا آن‏جا که دولت روسیه احساس کرد ناگزیر است «برای دفاع از دستگاه اداری بندر در برابر شدت عمل کارگران، که خواستار آن بودند که مقامات بندر دستمزدشان را بپردازند، از نیروی نظامی استفاده کند» (همان: ۱۳۸-۱۳۷).
• دومین اعتصاب تلگراف‏‌چی‏‌ها در سال ۱۲۸۹: در سال ۱۲۸۹ تلگراف‏‌چی‏‌ها دومین اعتصاب خود را انجام می‏‌دهند (همان: ۱۳۸) {مشخص نیست که تلگراف‌‏چی‏‌های کدام شهر و این‌که اولین اعتصابِ سال ۱۲۸۹ کِی بوده؟}
• اعتراض کارگران چاپخانه در تیر ۱۲۸۹: در تیر ماه ۱۲۸۹ کارگران چاپخانه‏‌ها اقدام به اعتصاب می‏‌کنند و انتشار تمامی روزنامه‏‌ها بجز نشریه‌ای که مربوط به سازمان خودشان بود («اتفاق کارگران») را تعطیل می‏‌کنند. خواست‏‌های آنان که در شماره‏‌ی نخست نشریه‏‌شان اعلام شده بود (۵ تیر ۱۲۸۹
• حداقل دستمزد برای کارگران حروف‌چین نباید کمتر از سه تومان در ماه باشد؛ کارگرانی که تا کنون بین سه تا پنج تومان در ماه می‌‏گرفتند باید به دستمزدشان ۱۵ درصد اضافه شود؛ کسانی که ۵ تا ۱۰ تومان، ۱۰ تا ۱۵ تومان، ۱۵ تا ۲۰ تومان، و ۲۰ تا ۲۵ تومان می‏‌گرفتند، باید به ترتیب ۱۲، ۱۰، ۸ و ۵ درصد به دستمزدشان اضافه شود؛
• به هر کارگری که بدون دلیل اخراج شود باید از طرف کارفرما بر اساس سابقه‏‌ی اشتغال به کارش خسارت پرداخت شود؛ برای شش ماه، دستمزد ۱۵ روز، بیش از یک سال، یک ماه دستمزد، بیش از دو سال، یک ماه و نیم دستمزد؛ بیش از سه سال، دو ماه دستمزد؛
• کارفرما تنها در صورتی می تواند کارگری را بی‌‏دلیل اخراج کند که پانزده روز جلوتر به او اطلاع داده باشد؛
• رفتار با کارگران نباید برخلاف ضوابط ادب و احترام باشد؛
• برای کار اضافی و شبانه باید ۱۵۰ درصد نرخ دستمزد معمولی پرداخت شود؛ چاپخانه‏‌هایی که کار شبانه‏‌ی دائمی دارند باید کارگرانی را برای این شغل خاص استخدام کنند؛
• علاوه بر تعطیلات عمومی، هفته‌ای یک روز استراحت به عنوان حق هر ملتی شناخته می‏‌شود؛
• دستمزد هر کارگر بیماری باید پرداخت شود و او حق داشته باشد به سر کار سابقش بازگردد؛
• هر چاپخانه‌ای باید پزشک مخصوص خود را داشته باشد؛
• هر کارگری که در حین کار آسیب ببیند باید تا زمان بهبودی، حقوق کامل خود را دریافت کند، که سقف آن سه ماه خواهد بود؛
• به هر کارگری که در حین کار آسیب دائمی ببیند باید بابت ضرر و زیانش خسارت پرداخت شود؛ میزان خسارت را باید کارفرما و کارگران مشترکا تعیین کنند؛
• هر چاپخانه‌ای باید یک رئیس داشته باشد؛
• هر چاپخانه‌ای باید مقررات اداره‏‌ی خود را بر اساس توافق بین مالکان و نمایندگان کارگران تعیین کند.

این خواست‌‏ها برای ایران، که در آن زمان اکثر مزدبگیرانش در صنایع سنتی مشغول به کار بودند و هنوز تحت تأثیر فرهنگ سیاسی سنتی‏‌شان قرار داشتند، خیلی مدرن و پیشرفته بود. بنابراین تنظیم و ارائه‏‌ی چنین خواست‌‏هایی نشانه‌‏ی درجه‌ی بالای آگاهی اجتماعی-سیاسی کارگران چاپخانه‏‌ها بود. هم این اعتصاب و هم روزنامه‌ی اتفاق کارگران اهمیت تاریخی خاصی دارند، تا بدان حد که براون از آن به عنوان نخستین نمود یک جنبش جمع‏‌گرا و سوسیالیستی یاد می‌‏کند. درباره‏‌ی سرنوشت اتحادیه‏‌ی کارگران چاپخانه‏‌ها اطلاعات اندکی وجود دارد، از گزارش سلطانزاده درمی‌‏یابیم که این اتحادیه به زودی منحل یا ناگزیر به انحلال شد، چه با حزب دموکرات ایران ارتباط داشت که رهبرانش با رژیم جدید به سازش سیاسی رسیدند و پست‌های وزارتی گرفتند (همان: ۱۴۰-۱۳۸).

• تشکیل گروه حزبی آقایف-اکبری در سال ۱۲۹۴ (۱۹۱۶) در باکو بین کارگران مهاجر ایرانی: پس از سه سال رکود جنبش کارگری روسیه ناشی از ورود این کشور به جنگ جهانی اول، از اوایل سال ۱۹۱۶ بار دیگر تلاش‌‏هایی در جهت نضج دادن آن آغاز گشت. در این میان کارگران ایرانی که شمار آنان به طور روزافزون بیشتر می‏‌شد، مانع جدی در برابر رشد و گسترش این جنبش بودند (اعتصاب‏‌شکن بودن به خاطر آگاهی کم). به همین خاطر کمیته‏‌ی باکوی حزب سوسیال دموکرات روسیه تصمیم گرفت اعضای ایرانی این کمیته را تحت مسئولیت بهرام آقایف و محمدعلی اکبری مأمور تبلیغ و سازماندهی کارگران ایرانی شاغل در صنایع و معادن باکو کند. بیشتر اعضای ایرانی تشکیلات باکو حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه، کارگرانی بودند که در جریان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه به این حزب پیوسته بودند. برخی از این اعضا مانند بهرام آقایف، درویشی و اکبری از فعالان کارگری حزب بودند و در سازماندهی اعتصاب‌‏ها و تظاهرات کارگری باکو در خرداد ۱۲۹۳ (ژوئیه ۱۹۱۴) نقش داشتند و به همین علت دستگیر و شش ماه زندانی شدند. گروه حزبی مذکور تا انقلاب فوریه ۱۹۱۷ (بهمن ۱۲۹۵) روسیه به صورت مخفی در بین کارگران ایرانی فعالیت می‏‌کرد. از اقدامات این گروه برای سازماندهی کارگران ایرانی، بجز اشاره‏‌ی جعفر پیشه‏‌وری به تبلیغات آنان در «معادن نفت‏‌آلود سیاه و در روی نیمکت‏‌های خشن و کثیف کارگری»، اطلاعی در دست نیست. پس از انقلاب فوریه و گشایش سیاسی ناشی از آن، گروه حزبی بهرام آقایف-اکبری که همچنان عضو تشکیلات باکوی حزب کارگر سوسیال دموکرات بودند، مانند دیگر احزاب و گروه‏‌های سیاسی باکو فعالیت خود را آشکار کردند و گسترش دادند. از جمله اقدامات مهم این گروه حزبی برای متشکل کردن کارگران ایرانی و دفاع از منافع صنفی آنان، تشکیل «شورای کارگران ایرانی مهاجر» بود. این شورا، کارگران ایرانی شاغل در کارخانه‏‌ها و معادن باکو را دربرمی‏‌گرفت و به عنوان تشکل صنفی کارگران ایرانی با شورا‌های کارگری دیگر ملیت‏‌های ساکن باکو بخصوص بلشویک‏‌ها همکاری می‏‌کرد (خسروپناه، ۱۳۸۸: ۵-۴).
• اعتصاب اسفند ۱۲۹۵ (مارس ۱۹۱۷) کارگران ایرانی محله‌‏ی صابون‌چی به خاطر اجحافات حبیب‌‏الله خان (نماینده کنسولگری ایران در باکو): کارگران ایرانی این محله که از اجحافات و تعدی‏‌های میرزا حبیب‏‌الله‏ خان به‌‏تنگ آمده بوند، در اواسط اسفند ۱۲۹۵ (مارس ۱۹۱۷)، میرزا اسدالله غفارزاده اردبیلی (از اعضای گروه حزبی آقایف-اکبری) را به عنوان نماینده و سخن‌گوی خود در رأس هیأتی از کارگران به کنسولگری ایران در باکو فرستادند. غفارزاده شکایت‏‌ها و تقاضا‌های کارگران ایرانی محله‏‌ی صابونچی را با میرزا جوادخان سینکی کنسول ایران در میان گذاشت و خواستار عزل حبیب‌‏الله خان شد. در نتیجه‏‌ی بی‏‌توجهی کنسول به شکایت‏‌ها و درخواست‏‌های کارگران چهار روز بعد، در مراسمی که در مدرسه‏‌ی اتحاد ایرانیان به عنوان جشن نوروز برگزار شده بود و تمامی چهره‏‌های برجسته‏‌ی جامعه‏‌ی ایرانی باکو و همچنین اعضای کنسول‌گری حضور داشتند، غفارزاده و جمعی از کارگران صابونچی بدان مجلس آمده و نارضایتی خود را آشکارا بیان کردند. غفارزاده که از رسیدگی کنسول ایران به شکایت‏‌ها و اجابت درخواست کارگران ناامید شده بود، خطاب به حاضران اعلام کرد «چون قونسول ایران به شکایت ما رسیدگی نکرده لهذا خود ما آگنط مزبور را عزل و قونسول‌گری را هم […] بایقوت کردیم و کار‌های خودمان را دیگر به آنجا واگذار نخواهیم کرد.» کنسول و اعضای کنسول‌گری ایران که گویی متوجه تغییر و تحولات اوضاع باکو پس از انقلاب فوریه و تأثیر آن بر کارگران ایرانی نشده بودند، سخنان و اتمام حجت غفارزاده را جدی نگرفتند و مانند سنوات قبل از اقداماتی برای رسیدگی به شکایت‏‌های کارگران دست بر نداشتند. ادامه‏‌ی پی‌گیری این موضوع از سوی کارگران به نمایندگی غفارزاده در نهایت به اینجا انجامید که ۲۰ اردیبهشت ۱۲۹۶ (۱۰ مه ۱۹۱۷) حدود صد نفر از کارگران محله‏‌ی صابونچی به کنسول‌گری رفته، میرزا جوادخان را توقیف و او را وادار کردند کتبا از مقام خود استعفا دهد و تا هنگام ورود کنسول جدید، ساعدالوزرا، ساختمان کنسول‌گری در تصرف آنان بود (همان: ۶-۵ و ۸).
• اعتصاب کارگران چاپ‏خانه‏‌های تهران در ۱۲۹۷: در سال ۱۲۹۷ کارگران چاپ‏خانه‏‌های تهران به اعتصابی چهارده روزه برای «قرارداد‌های دسته‏‌جمعی»، «تبدیل روز کاری به ۸ ساعت»، «تعیین مقرری برای اضافه‏‌کاری»، «توقف اخراج بی‌‏رویه‏‌ی کارگران» و «فراهم آمدن خدمات پزشکی» دست زدند و به خواست‏‌های‏شان رسیدند.
• تشکیل اتحادیه‌‏ی نانواها و نساجان در ۱۲۹۸: در سال ۱۲۹۸ نانواها و شاگردان دکان‏‌های بزازی (نساجان) اتحادیه‏‌های خود را تشکیل دادند. سازمان‌‏دهنده‏‌ی اصلی آنان سید محمد دهگان بودکه به پارچه‏‌بافان (خبازان) نیز در کار سازمان‏دهی یاری داد. دهگان پس از مشاهده وضعیت کاری آنان، برای هر سه اتحادیه کارت عضویت اتحادیه‌‏ی کارگران صادر کرد. یک هفته بعد، اعضای اتحادیه‏‌ی جدید به منزل یکی از اعضا دعوت شدند و در آنجا انتخابات صورت گرفت و شکرالله مانی، به سمت دبیر اتحادیه انتخاب شد (همان: ۱۱). به‌جز تهران در سایر استان‏‌های ایران به ویژه آذربایجان و گیلان تشکلاتی ایجاد گشتند. طبق گزارش دهگان به دفتر اجرایی بین‏‌الملل سندیکا‌های سرخ، در تبریز با ۳۰ هزار کارگر، ۳ هزار نفر در اتحادیه‏‌ها عضویت داشتند. در رشت با ۱۵ هزار کارگر، ۳ هزار نفر در اتحادیه متشکل بودند. در انزلی و حومه‏‌ی آن، اتحادیه‏‌ی کارگران ماهی‏گیر، ۹ هزار عضو داشت که ۳۰ درصد آنان را روس‏‌ها تشکیل می‌‏دادند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۳۲).
• تشکیل اتحادیه/انجمن کارگری در تبریز موسوم به «حزب کارگران» در ۱۲۹۹: در تبریز، سازمانی که از حقوق کارگران دفاع می‌‏کرد خود را نه اتحادیه یا انجمن کارگری، بلکه «حزب کارگران» می‏‌نامید. علاوه بر این، حزب مذکور بیش‏تر از منافع کاسب‏‌کاران جزء در مقابل مالکین بزرگ دفاع می‏‌کرد. در آن زمان در بازار تبریز، ۱۷ هزار مغازه، انبار، کارگاه و غیره وجود داشت. از این‌‏ها ۱۳۰۰ واحد به مالکان کوچک متعلق بود. مالکانِ بزرگ با استفاده از موقعیت برتر خویش مرتب کرایه‏‌ی مغازه‏‌ها را افزایش می‏‌دادند و مبلغ قابلِ توجهی از سود دکان‏داران را می‏‌ربودند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۳۲). در مرام‌‏نامه‏‌ی این تشکل آمده بود که فقط کسانی می‌‏توانند به عضویت آن درآیند که از طریق استثمار کار دیگران زندگی نکنند (به نقل از: اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۱). سلطان‏زاده می‏‌نویسد:

«اتحادیه‏‌ی تبریز (حزب کارگران) به منظور تشدید تضاد بین مالکین بزرگ و صاحبان مغازه‏‌های کوچک بازار، تصمیم گرفت اینان را بر حسب حرفه‌‏شان متشکل سازد. جلسه‏‌ی نمایندگان حرفه دفتر عمومی انتخاب نمود که مسایل مهم را در توافق با دفتر اتحادیه تبریز، حل می‏‌نمود. بدین سان نه‏ تنها رهبری ایدئولوژیک، بلکه همچین رهبری عملی این سازمانِ وسیع که به دور خود بیش از ۱۲ هزار عضو گردآورده است، در دست اتحادیه [حزب کارگران] است. مهمترین تصمیمات ممهور به امضای ارگان اجرایی اتحادیه [حزب کارگران] است. مثلا در سال گذشته بنا بر پیشنهادِ اتحادیه، در بازار تخفیفِ ۲۰ درصد کرایه‏‌ی مغازه از طریق انقلابی تحقق یافت. و از این جاست خشم صاحبانِ مستغلات بازارِ [تبریز]. ولی اینان قادر نبودند کاری کنند، زیرا هر مغازه با تکیه بر تصمیم حزب کارگری قاطعانه از پرداخت بیش از ۸۰ درصد کرایه‏‌ی سابق سرباز زد.» (به نقل از: محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۳۳).

• اتحادیه‏‌های کارگری انزلی: در همان سال‏‌های ۱۲۹۸-۱۲۹۹ در انزلی نیز سازمان‏‌هایی که به نام اتحادیه تشکیل شده بودند، بیش‏تر ثمره‏‌ی تلاش‏‌های کمونیست‏‌ها و به‌‏ویژه اعضای فرقه‏‌ی کمونیست ایران بودند. حتی نام تشکلی که آن‏ها برای کارگران ساخته بوند، به زبانِ روسی یا به‏‌صورت دقیق‏‌تر نوشته باشیم معادل روسی واژه‏‌ی «اتحادیه» بود. یوسف افتخاری (از چهره‏‌های برجسته‏‌ی سامانده‏ی اعتصاب نفتِ جنوب در ۱۳۰۸) می‏‌نویسد:

«اتحادیه‏‌ی کارگرانِ بندر پهلوی [انزلی] که کارگران [آن را] در آن موقع به نام «سایوز» می‌‏نامیدند (سایوز به زبان روسی یعنی اتحادیه)، فاقد ارزش تشکیلاتی بود، زیرا که اکثر اعضای اتحادیه را باربران گمرک و باربرانِ کشتی‌‏ها و باربرانِ کرپس‏‌ها تشکیل می‌‏دادند که اغلب آن‏ها دهاتی بوده و علاقه‏‌ی خودشان را از دهات قطع نکرده و در فکر این بودند که مبلغی جمع‏‌آوری کرده سرِ زراعت خود برگردند. بنابراین، به مبارزه‏‌ی طبقاتی چندان علاقه‌ای نشان نداده فقط به پرداختِ حق عضویت و حضور در جلسات اکتفا می‏‌کردند و حتی از باربران گمرک عده‏‌ی قلیلی عضویت اتحادیه را پذیرفته بودند. قسمتی از کرجی‏‌بانان [ّبلم‏رانان] مالک کرجی بودند، چون در مقابل کارفرمای معینی [قرار] نداشتند و مستقیما از طرف کسی استثمار نمی‏‌شدند، لذا مثل یک نفر کارگر صنعتی از اتحادیه حُسن استقبال نمی‏‌کردند فقط برای حفظ منافع آنی و جلوگیری از پیش‌‏آمد‌های احتمالی در اتحادیه شرکت می‏‌کردند، عده‏‌ی متعصب و فداکار توی آن‏ها نسبتا کم بود.»

افتخاری خاطرنشان می‏‌سازد که «کلیه‏‌ی تعلیمات رهبرانِ اتحادیه‏‌ی بندر پهلوی روی اصولِ مبارزاتِ طبقاتی و تحصیلِ قدرت جهت تشکیل حکومتِ کارگری بود.» رهبر سیاسی اتحادیه میرزا محمد آخوندزاده (سیروس بهرام) عضوِ کمیته‌‏ی مرکزی فرقه‏‌ی کمونیست ایران بود. بابا جمال‏زاده و مشهدی ابراهیم گوگانی نیز رهبران اتحادیه کرجی‏‌بانان و باربران بودند. پس از تبعید این رهبران، اتحادیه که پایه‏‌ی صحیحی نداشت، منحل شد (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۳۴-۱۳۳).

• اعتصاب آذر ۱۲۹۹ (دسامبر ۱۹۲۰) کارگران ایرانی در اعلام همبستگی با کارگران هندی در پالایشگاه نفت آبادان: در این تاریخ حدود ۲۰۰۰ کارگر هندی پالایشگاه نفت آبادان برای مطالبه‌‏ی دستمزد بیشتر و بهبود وضع معیشت‌شان دست به اعتصاب زدند. طولی نکشید که کارگران ایرانی پالایشگاه نیز به آنان پیوستند. گستردگی اعتصاب مدیران شرکت نفت را وادار کرد تا به پذیرش برخی از خواسته‏‌های آنان تن دهند (در این زمان شمار کارگران شرکت نفت به ۱۲۳۴۲ می‏‌رسید که از اینان ۳۶۱۶ تن هندی بودند و ۸۴۴۱ تن ایرانی و بقیه از ملت‏‌های دیگر بودند) (اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۱ و ۱۲۴).
• اعتصاب دوم پالایشگاه آبادان در اسفند ۱۲۹۹ (مارس ۱۹۲۱): این اعتصاب را دوباره کارگران هندی در ۲۳ اسفند ۱۲۹۹ (۱۴ مارس ۱۹۲۱) آغاز کردند و در کوتاه مدتی کارگران ایرانی نیز به آنان پیوستند. خواست کارگران در این اعتصاب افزایش دستمزد بود. ولی واکنش شرکت این‏‌بار به‌دور از هرگونه سازش و عقب‏‌نشینی بود. شرکت نفت از شیخ خزعل خواست تا تمامی اعتصاب‌‌گران ایرانی را بازداشت کند، که کرد. سپس نوبت به کارگران هندی رسید. شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به بازگرداندن این کارگران به هند داد و نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر هندی را با دو کشتی به کشورشان بازگرداند (همان: ۱۱۲).

لاجوردی تاریخ این اعتصاب را سال ۱۳۰۱ عنوان می‏‌کند و درباره‌‏اش به صحبت‏‌های الول ساتن (Elwell Sutton) که در دهه‌‌ی ۱۳۱۰ در سفارت انگلستان در تهران خدمت می‌‌کرد در رابطه با سرانجام این اعتصاب ارجاع می‏‌دهد:

«مِن باب آسودگی وجدان، به دستمزد کارگرانی که باقی ماندند ۷۵ درصد اضافه شد» (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۴).

دوره دوم (۱۳۰۰-۱۳۲۰): فریاد زیر چکمه‌‏ها

• اعتصاب ۲۵ مهر ۱۳۰۰ معلمان: در این تاریخ معلمان به مدت ده روز (از ۲۵ مهر الی ۵ آبان) مدارس را تعطیل کرده و در مسجد سپهسالار تحصن نمودند (همان: ۱۵۳). اما به چرایی این اعتصاب و نحوه‏‌ی برخورد با آن اشار‌ه‌ای نشده است.
• تشکیل «شورای مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری تهران» در مهر ۱۳۰۰: در سال ۱۳۰۰ (۱۹۲۱) تعداد اتحادیه‏‌های کارگری در تهران به ده اتحادیه رسید. و سرانجام در همان سال برای این‏‌که حضور خود در عرصه‏‌ی سیاسی کشور را به نمایش بگذارند و به خواسته‏‌های‏شان هویتی ملی دهند، در همان سال با یکدیگر متحد شدند و «شورای مرکزی کل کارگران تهران» را تشکیل دادند.

از هر اتحادیه سه نماینده در شورای مرکزی عضو بودند. عده‏‌ی نمایندگان کارگران در شورای مرکزی به ۳۰ تا ۴۰ نفر می‏‌رسید. در آغاز جلسات شورا شب‏‌های جمعه در دفتر روزنامه‏‌ی حقیقت (خیابان لختی، کوچه غفاری) و بعدا در یکی از منازل خیابان ناصریه و یا اول بازار برگزار می‏‌گشت.

اتحادیه‏‌های کارگری در تهران و شمار اعضای آن در سال‏‌های ۱۳۰۰/۱۹۲۱ و ۱۳۰۲/۱۹۲۳

(منبع: اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۰)

*آمار‌های دیگری (با تفاوت‏‌هایی کم) در این دو منبع نیز قابل رؤیت هستند:

• محمودی، جلیل و سعیدی، ناصر. (۱۳۸۱)، شوقِ یک خیزِ بلند: نخستین اتحادیه‏‌های کارگری در ایران (۱۲۸۵-۱۳۲۰)، تهران: انتشارات قطره، ص: ۱۴۵.
• لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو، ص: ۱۲-۱۳.
• تهدید به اعتصاب «حزب کارگران تبریز» در آبان ۱۳۰۰: در آبان ۱۳۰۰ (اکتبر ۱۹۲۱) به دنبال ضرباتی که شهردار تبریز به یکی از اعضای حزب زده بود، حزب از استاندار خواست تا شهردار را برکنار سازد، ولی استاندار از پذیرش این امر سر باز زد. حزب در مقابل درصدد برآمد از نفوذ خود استفاده کند و بازار را به تعطیلی بکشاند. ولی به دلیل عقب‌‏نشینی استاندار و کسب امتیازاتی، حزب از این کار چشم پوشید (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۳۳).
• اعتصاب زمستان ۱۳۰۰ (۱۹۲۲) کارگران پُست و تلگراف: در دی ۱۳۰۰ (ژانویه ۱۹۲۲) کارگران پست و تلگراف که از وضعیت دستمزد خود ناراضی بودند، به سبب آنکه مدیر سوئدی تلگراف‏خانه (مولیتور)، اتحادیه‏‌ی آنان را منحل اعلام کرده بود، دست به اعتصاب زدند. در جریان این اتفاق، احمد قوام (که نخست وزیر وقت بود) جانب مدیر سوئدی را گرفت و کوشید با صدور بخشنامه‏‌ی دولتی، کلیه‌‏ی کارمندان دولت را از پیوستن به اتحادیه‏‌ها باز دارد (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۳). در جریان این اتفاق اتحادیه‏‌ی پست مرکزی تهران با انتشار کتابچه‌ای به افشای تعدیات و دزدی‏‌های مولیتور پرداخت. اتحادیه، اسنادی در مورد اختلاس او منتشر کرد و موضوع را به افکار عمومی کشاند. حکومت قوام آشکارا به حمایت از مدیر بلژیکی برخاست و با صدور حکمی عضویت کارکنان دولت در اتحادیه را ممنوع اعلام کرد. اما فعالانِ اتحادیه که در مورد حمایت شورای مرکزی اتحادیه‌‏ها بودند، از مبارزه روی نگرداندند. سرانجام با تلاش اتحادیه، مولیتور اخراج می‏‌شود و اتحادیه در نبرد با مستشار بلژیکی و حکومت سربلند بیرون می‌‏آید (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۵۶-۱۵۵).
• اعتصاب دی ماه ۱۳۰۰ معلمان: در واکنش به بخش‌نامه‌‏ی دولتی ناظر بر ممانعت از فعالیت اتحادیه‏‌های کارگری، و نیز در واکنش به ۶ ماه حقوق معوقه، معلمان مدارس تهران دست به اعتصاب زدند؛ اعتصابی که روز‌های آخرش با پیوستن دانش‌آموزان به آن همراه شد (نک به: همان: ۲۳). این اعتصاب مدت ۲۲ روز ادامه داشت و به یک نمایش سیاسی علیه حکومت تبدیل شد. گرمای اعتصاب هیجان عمومی در تهران را به اوج رساند. روز پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۰۰ عد‌ه‌ای از دانش‏‌آموزان مدارس متوسطه و ابتدایی تهران تظاهرات کردند. آن‏ها با پرچم سیاه رنگی که عبارت «احتضار معارف» بر آن نقش بسته بود، در میدانِ توپ‏خانه گردِهم آمدند و فریاد‌های «زنده باد معارف!» و «یا مرگ یا معارف» سردادند. آژان‏‌ها با مشت و شمشیر به صفوف دانش‌‏آموزان تاختند، آن‏ها را مضروب ساختند و از میان آنان دو تن را به کلانتری بردند. اما سرکوب، اراده‌‏ی محصلین را درهم نشکست. عقب ننشستند و به تظاهرات ادامه دادند. سرانجام با پرداخت بخشی از حقوق‏‌های عقب‌‏افتاده و قول پرداخت مابقی آن، کلاس‏‌های درس برپا شد و معلمان موقتا سر کار خود بازگشتند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۵۴-۱۵۳).
• اعتصاب زمستان ۱۳۰۰ کارگران چاپخانه‏ مجلس: وقتی کارگران چاپخانه‏‌ی مجلس برای افزایش دستمزدشان اعتصاب کردند، درخواست‏‌شان برای افزایش دستمزد نه‏ تنها پذیرفته نشد، بلکه دولت، البته با اکراه، با دادن ده روز مرخصی سالانه با دستمزد نیز موافقت کرد (اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۱).
• تشکیل «شورای مرکزی اتحادیه‏‌های حرف‌های کارگران ایران» در زمستان ۱۳۰۰ (۱۹۲۲): با پیوستن اتحادیه‏‌های کارگری تهران و شهرستان‏‌ها، نخستین اتحادیه‏ کارگری سراسر کشور تأسیس شد. این اتحادیه‏‌ی سراسری جدید «شورای مرکزی اتحادیه‏‌های حرف‌های کارگران ایران» نام گرفت. سیدمحمد دهگان به دبیری شورای جدید برگزیده شد. در همان سال این شورا به انترناسیونال سرخ اتحادیه کارگری (پروفینترن) پیوست که پایگاهش در مسکو بود. دهگان در چهارمین مجمع عمومی پروفینترن در مسکو شرکت کرد و در سخنرانی خود اعلام کرد که شورای مرکزی اتحادیه‏‌های حرف‌های کارگران ایران، با ۲۰۰۰۰ عضو توانسته است بیست درصد نیروی کارگری صنایع کشور را سازمان دهد (همان).

*خدمات شورای مرکزی اتحادیه‏‌ها به کارگران:

• تشویق کارگران پراکنده به اتحاد و سازمان دادن اتحادیه‏‌های جدید؛
• هماهنگ نمودن فعالیت‏‌های اتحادی‌های عضو؛
• کمک به پیش‏برد اعتصابات؛
• تشکیل کلاس‏‌های سوادآموزی، ایجاد کتابخانه و فعالیت فرهنگی؛
• برگزاری جشن و اجرای نمایش برای کارگران؛
• مطرح کردن ایده‌‏ی تعطیلی روز اول ماه مه در ایران.
• اعتصاب شهریور ۱۳۰۱ کارگران چاپ‏خانه‌‏ها: در خرداد ماه ۱۳۰۱ پس از سقوط کابینه‏‌ی مشیرالدواله بار دیگر قوام‏‌السلطنه از سوی شاه به نخست‏‌وزیری منصوب شد. قوام این‌‏بار علاوه بر ریاست وزراء، شخصا وزارت امور داخله را نیز به عهده گرفت، زیرا مصمم بود کار روزنامه‌‏ها و جراید منتقد را یکسره کند و آن‏ها را ممنوع سازد. اولین تهاجم به روزنامه‏‌های «حقیقت» و «ایران آزاد» بود و در ادامه طی بازه‏‌ی تیر تا شهریور روزنامه‏‌های دیگری نیز توقیف شدند (از جمله «طوفان» به مدیریت فرخی یزدی و «اقتصاد ایران» به مدیریت ابوالفضل لسانی {عضو اتحادیه‏‌ی معلمین}). فعالان اتحادیه‌‏ی چاپ که در میان آن‏ها سازمان‏‌دهندگان برجسته‌ای مثل باقر نوایی (کارگر چاپ‏خانه‌‏ی مجلس شورای ملی) و محمد پروانه (پایه‏‌گذار نخستین اتحادیه‏‌ی چاپ در ۱۲۸۵) حضور داشتند، علیه سرکوب مطبوعات ابتکار عمل را به‌‏دست گرفتند. اتحادیه‏‌ی چاپ جلسه فوق‌العاده تشکیل داد و تصمیم به اعتصاب گرفت. اعتصاب کارکنان چاپ حربه‌‏ی مؤثری بود، زیرا با این کار از انتشار روزنامه‏‌های طرفدار حکومت نیز جلوگیری می‏‌شد. قوام‌‏السلطنه از قصد کارگران به اعتصاب مطلع می‏‌شود و دستور می‌‏دهد باقر نوایی، عبدالحسین سادات‏‌گوشه و عبدالله امام، از سازمان‏‌دهندگان اعتصاب، را دستگیر کنند و به این تریتب فورا آن‏ها بازداشت می‏‌شوند. شکرالله مانی (دبیر اتحادیه‏‌ی پارچه‏‌بافان) تعریف می‏‌کند که ادیب‌ا‏لسلطنه (کفیلِ وزارت داخله) و مأمورین نظمیه با چندین دستگاه درشکه به در خانه‏‌ی کارگران می‏‌روند، آن‏ها را به زور وامی‏‌دارند به چاپخانه‏‌ها بروند و مطبوعاتِ وابسته را چاپ کنند. کارگران مقاومت می‌‏کنند و نه ‏تنها زیر بار نمی‌‏روند، بلکه خواهان آزادی نمایندگان خود می‌‏شوند. حکومت به این شرط که کارگران به سر کار خود بازگردند، نمایندگان را آزاد می‏‌کند، اما باز کارگران از چاپ جراید وابسته سرباز می‏‌زنند. آن‏ها استدلال می‏‌کردند که بر اثر توقیف چهارده روزنامه، قریبِ پانصد نفر از همکاران‏‌شان بیکار شده‌‏اند، و هرگاه شغل برای آن‏ها تأمین گشت، آن‏گاه اعتصاب را می‌‏شکنند. ادیب‏‌السلطنه که مقاومت کارگران را می‏‌بیند، مجدد دستور دستگیر نمودن نمایندگان را می‌‏دهد و آن‏ها را زندانی می‏‌کند. فردای آن روز سید محمد دهگان از نمایندگان اتحادیه‏‌های مختلف دعوت می‏‌کند تا نشستی ترتیب داده، درباره برپایی یک اعتصاب عمومی تصمیم بگیرند. جلسه برگزار می‌‏شود و با یک اعتصاب عمومی موافقت می‏‌گردد. تصمیم شورای مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری به اطلاع رئیس مجلس که در آن زمان مؤتمن‏‌الملک (حسن پیرنیا) بود، رسانده می‏‌شود. سرانجام قوام‏‌السلطنه وادار می‏‌شود، دستور آزادی نمایندگانِ دربند را صادر کند. به این ترتیب کارگران پس از پنج روز اعتصاب، حکومت را به عقب‏‌نشینی وامی‏‌دارند و انتشار مطبوعات توقیف‌شده در شهریور ۱۳۰۱ بلامانع اعلام می‏‌گردد. البته این رفع ممنوعیت شامل حال روزنامه حقیقت (اُرگانِ اتحادیه) نشد (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۱۷۰-۱۶۸).
• تحصن مرداد-شهریور ۱۳۰۱ معلمان: در این تاریخ اعتراض معلمان نسبت به دستمزدها‏ی‏شان به شکل تحصن ادامه یافت. این‌‏بار معلمین به مدت یک ماه در مجلس متحصن شدند. این حرکت باعث شد تا سرانجام به امر مجلس شورای ملی دولت تصویب‌‏نامه صادر کرد که همه ماهه در هشتم ماه فرنگی (میلادی) مبلغ ۸۰۰۰ تومان از عایداتِ گمرک به مدارس پرداخته شود و حقوق معوقه به‏‌طور استهلاک تأدیه گردد. معلمین متقاعد شده و در سر کلاس‏‌های درس حاضر شدند (همان: ۱۵۵-۱۵۴).
• اعتصاب کارگران مطابع تهران به مناسبت روز کارگر ۱۳۰۲ (۱۱ اردیبهشت).
• برگزاری جشن روز کارگر ۱۳۰۳ در رشت و انزلی توسط اتحادیه‏‌ی کلاه‏‌دوزان، کرجی‏‌بانان، حمالان و حلبی‌‏سازان.
• تلاش برای برگزاری جشن‏‌های اول ماه می در فضای پس از آغاز سلطنت رضا شاه (۱۳۰۴): شواهد نشان می‌‏دهد که در سال ۱۳۰۲ دیگر شورای مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری ایران با ترکیب آغازینِ خود موجودیت نداشته است، ولی تا سال ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ برخی از نمایندگان اتحادیه‏‌ها به ویژه اتحادیه‏‌های چاپ، کفاشان و بناها تا حدودی پیوند میان خود را حفظ کرده بودند. در این موقع نیز چاپ‏‌چیان فعال‌‏تر بودند و به ابتکار آن‏ها تا سال ۱۳۰۴ مراسم بزرگداشت اول ماه مه به‏‌طور علنی برپا می‏‌شد. اما از سال ۱۳۰۴ که پهلوی به شاهی رسید، جشن کارگران نوعی جنایت به‌‏شمار می‌‏آمد و اداره‏‌ی نظمیه برای جلوگیری از آن سخت‏‌گیری و پافشاری می‏‌نمود. با این وجود در سال‏‌های ۱۳۰۶-۱۳۰۵ مراسم اول ماه مه برگزار شد. یک روز پس از مراسم ۱۳۰۶ عد‌ه‌ای از کارگران دستگیر می‌‏شوند. نیرو‌های نظمیه به چاپخانه‌‏ها می‏‌آیند و اعلامیه‏‌هایی پیدا می‏‌کنند. از این‌‏رو چند نفر از نمایندگان کارگران از جمله باقر نوایی، محمد پروانه، مهدی کی‏مرام، حسن بهرام‌‏قلی، سلمان قالب‏‌تراش، حسین سیاسی، علی آقای کاوه، علی‏‌اصغر کاوه، زرونی، اورهان، ماطاوس و عد‌ه‌ای دیگر را بازداشت می‏‌کنند. شکرالله مانی تعریف می‌‏کند که آخرین مراسمی که به مناسبت اول ماه مه در تهران برگزار شد، در سال ۱۳۰۸ بوده است. مراسم در باغ معینه نزدیک امامیه گشایش می‏‌یابد و در آن جعفر اردوخانی سخنرانی می‏‌کند. مراسم پنهانی برگزار می‏‌شود. اما روز بعد مأمورین حکومت از آن آگاه می‏‌شوند و بار دیگر پنجاه نفر از فعالین کارگری را دستگیر می‏‌کنند. از این پس فعالین شناخته شده‌‏ی اتحادیه‌ای تحت مراقبت‏‌های شدید پلیسی قرار می‏‌گیرند. به نحوی که از دیدار آن‏ها حتی در کافه یا قهوه‏‌خانه نیز جلوگیری می‏‌شود (همان: ۱۹۵-۱۹۴).
• تلاش فرقه‌‏ی کمونیست ایران برای احیای اتحادیه‌‏ها: در آبان ۱۳۰۶ دومین کنگره‏‌ی فرقه‏‌ی کمونیست ایران برگزار شد. این نشست به «کنگره ارومیه» شهرت یافته است، اما ظاهرا در اوکراین تشکیل شده است. اردشیر (آرداشس) آوانسیان تعریف می‏‌کند که در سال‏‌های ۱۳۰۷ و بعد از آن از طرف فرقه کمیسیونی به نام «کمیسیون اتحاد» در تهران به‌‏وجود آمده بود و مشغول سازمان‏دهی فعالیت‏‌های اتحادیه‌ای بوده است. او می‏‌گوید که اعضای کمیسیون مذکور عبارت از خود وی، حجازی، استاد میرزا علی معمار و عطاءالله عبدالله‏‌زاده بوده‌‏اند و رضاقلی سیفی نیز زمانی در آن فعالیت داشته است. ولی ضیاء الموتی طور دیگری می‏‌گوید. او می‌‏نویسد که پس از کنگره‏‌ی دوم فرقه، «اتحادیه‏‌ی کارگری به رهبری حقیقت (کی‏مرام)، حجازی، اسمعیلی، فروزی و انزابی اداره می‏‌شد». یوسف افتخاری که در آن زمان در آبادان بود در خاطراتش شرح می‏‌دهد که رابطین او در تهران حسین شرقی، عطاءالله آؤش (مکانیک و راننده) و برادرش رضاقلی (سیفی) بوده‏‌اند.

ابراهیم علیزاده در خاطرات خود می‏‌نویسد که در سال ۱۳۰۸ به ایران آمده است. در آن زمان کار ساختمان راه‌‏آهن شمال بندرشاه-علی‏‌آباد (شاهی) آغاز شده بود و نخستین حوزه‏‌ی فرقه‏‌ی کمونیست (سازمان ایالتی) در کارخانه‏‌ی شاهی برپا شده است. عده‌‏ی اعضای این حوزه ابتدا سه نفر و همگی کارگر ساده بوده‌‏اند.

در خراسان نیز در سال ۱۳۰۹-۱۳۰۸ پورسرتیپ و آرداشس آوانسیان مسئول تشکیلات بودند. از اعضای فعال آن علی‌‏اکبر فرهودی (قالی‏باف)، احمد فرجامی و برادرش و عباس آذری بودند. اتحادیه به طور نیمه فعال کار می‏‌کرد، زیرا طبقه کارگر آنچنانی در آن‏جا وجود نداشت. فرهودی در سال ۱۳۰۹ دستگیر می‏‌شود و در زندان به قتل می‏‌رسد (همان: ۱۹۸-۱۹۷).

*جمعبندی از فعالیت حزب کمونیست در ارتباط با اتحادیه‏‌های کارگری (همان: ۲۰۰):

• بعد از دومین کنگره‏‌ی فرقه، اعضای آن کوشیدند ارتباط خود را با کارگران گسترش دهند و درصدد بازسازی اتحادیه‏‌ها یا تأسیس تشکل‏‌های جدید برآمدند.
• تشکل‏‌هایی که از سوی فرقه ایجاد شدند، عمدتا اتحادیه‏‌ی کارگری به مفهوم واقعی کلمه نبودند، بلکه بیشتر شبیه حوزه‏‌های حزبی بودند. حزب برخی از کارگران فعال را در حوزه‏‌های ویژه‏‌ی خود به نام «اتحادیه» سازمان می‏‌داد.
• تلاش‏‌های فرقه غالبا ناکام ماندند و این حوزه‏‌ها در اندک زمانی توسط نیرو‌های امنیتی و سرکوب‏گر رضاشاه کشف و درهم کوبیده شدند.
• اعتصاب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ (۱ مه ۱۹۲۹) کارگران پالایشگاه نفت آبادان: در این تاریخ، کارگران پالایشگاه نفت آبادان، از پی دو سال سازماندهی زیرزمینی به میانجی تشکیلاتی تحت عنوان «جمعیت کارگران نفت جنوب»، اعتصابی فراگیر را سازمان دادند. بعضی از خواست‏‌های حدود ۹۰۰۰ اعتصابگر (از مجموع ۲۸۰۰۰ کارگر شاغل در صنعت نفت ایران آن زمان) عبارت بود از افزایش پانزده درصدی دستمزدها، کاهش ساعت کار روزانه از ده ساعت به هفت ساعت در تابستان و هشت ساعت در زمستان، به‌‏رسمیت شناختن اتحادیه کارگران صنعت نفت و نیز روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل رسمی. ولی شرکت نفت ایران و انگلیس در گزارش خود به لندن خواست‏‌های کارگران اعتصابی را این‏‌گونه آورد: «کاهش کار روزانه به شش ساعت، حداقل دستمزد ماهانه ۴۵ ریال، داشتن حق اعتراض به مدیران، و برابری کامل کارگران هندی و ایرانی». نخستین واکنش مدیران انگلیسی شرکت نفت این بود که اعتصاب را «توطئه‌ای بولشویکی» بخوانند که هدفش به‏‌آتش کشاندن خوزستان بود. اینان خواست‏‌های کارگران را «سرپوشی بر فعالیت‏‌های مخفیانه‏‌ی‏ بولشویکی» می‌خوانند که «احتمال به‏‌جا آوردن‏‌شان بسیار ضعیف است». اعتصاب سه روز ادامه داشت. پس از سه روز، اعتصاب «با اقدام شدید دولت [محلی] آبادان و کمک فوری اداره‏‌ی اطلاعات ارتش بریتانیا» سرکوب شد. افزون بر این «کنسول بریتانیا در خرمشهر از رزم‏ناو سیکلامن خواست که به بخش‏‌های پایینی شط‏العرب حرکت کند تا در صورت لزوم بتواند هرچع سریع‌‏تر خود را به آبادان برساند». بازداشت گسترده‌‏ی اعتصاب‏‌گران در پالایشگاه نفت آبادان و اخراج ۱۰۳ فعال کارگری از شهر، درگیری کارگران و مدیران شرکت نفت را فرونشاند، اما اعتراض و درگیری به سایر مناطق نفت‏‌خیز، از جمله میدان نفتی مسجد سلیمان، کشانده شد و حتی به دیگر واحد‌های صنعتی خوزستان نیز رسید. بنا بر گزارشی که در ۷ خرداد ۱۳۰۸ (۲۸ مه ۱۹۲۹) از آبادان به دفتر شرکت نفت در لندن مخابره شد، حدود سی درصد کارگر شرکت ساخت راه‏‌آهن اولن در نزدیکی اهواز «خواستار دریافت دستمزد بیشتری شده‏‌اند». بار دیگر، و این‌بار به توصیه شرکت نفت، شرکت اولن از فرماندار اهواز «خواستار دریافت دستمزد بیشتری شد…». بار دیگر، و این‌بار بازهم به توصیه شرکت نفت، شرکت اولن از فرماندار اهواز درخواست کرد که «سردمداران» اعتصاب را بازداشت کند (اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۳-۱۱۲).
• اعتصاب اردیبهشت ۱۳۱۰ (مه ۱۹۳۱) کارگران کارخانه‌‏ی نساجی وطن اصفهان: کارگران برای بهبود شرایط کار و زندگی خود دست به این اعتصاب زدند. شرایط کار در کارخانه طاقت‌‏فرسا بود. زمان کار روزانه دوازده ساعت و در دو شیفت صورت می‏‌گرفت. کارگران نوبت صبح‌کار فقط نیم‏‌ساعت برای صرف غذا استراحت داشتند، بدتر از آن، کارگران شب‏‌کار ناچار بودند بدون وقفه تا صبح کار کنند. دستمزد مردان از ۲۵ تا ۵۰ شاهی بود و زنان و کودکان ده شاهی تا یک قران می‏‌گرفتند. ناسزاگویی به کارگران و جریمه کردن آن‏ها معمول بود. صابون برای دست‏شویی و نظافت وجود نداشت. کارگران به هنگام خروج از محیط کار مورد تفتیش بدنی قرار می‏‌گرفتند. مهمتر از این‏‌ها اینکه کارگران شب‏‌کار برای رفع‏ تشنگی در تنگنا بودند، زیرا شیر آب در شیفت شب مسدود می‏‌شد. موضوعی که باعث شد تلاش‏‌های فرقه‏‌ی کمونیست ایران در میان این کارگران برای ایجاد تشکیلات مخفی با استقبال روب‏رو شود، همانا قرارداد تحمیلی (کنترات‏‌نامه)ای بود که از سوی صاحب‏ کارخانه (فردی به نام حاج محمدحسین کازرونی) مطرح گشت. بر اساس این قرارداد کارگران ناچار می‏‌شدند یک ماه قبل از انصراف از کار در کارخانه، موضوع را به آگاهی مسئولین کارخانه برسانند. در غیر این‌صورت دستمزد یک ماهِ آن‏ها به نفع کارخانه ضبط می‌‏شد. ماده‏‌ی دیگری از این قرارداد نیز آن‏چنان تنظیم‏ شده بود که برای یک روز غیبتِ کارگران معادل سه روز دستمزد آن‏ها را می‌‏توانستند کسر کنند. مطرح نمودن این قرارداد و فشار به کارگران برای امضای آن موجب نارضایتیِ آن‏ها شده بود و شرایط برای جلب کارگران و فعالیت تهییجی مهیا گشته بود. تشکیلات مخفی فرقه کمونیست ایران به محوریت کسانی چون نصرالله اصلانی (کامران) و سیدمحمد تنها (که هر دو در دانشگاه کمونیستی زحمت‏کشان شرق {کوتو} در مسکو تحصیل کرده ‏بودند) بیش از یک ماه به کار تبلیغی در میان کارگران پرداخت و آن‏ها را برای انجام یک اعتصابِ حساب‌شده آماده کرد (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۲۱۵-۲۱۶).

روز پانزدهم اردیبهشت عملا اعتصاب آغاز شد. زمانی که مأمورین، کارگران را برای امضای قرارداد تحت فشار قرار دادند، آن‏ها سرباز زده، تولید را متوقف کردند و یک کمیسیون اعتصاب تشکیل دادند. روز بعد در صفوف منظم چهار نفری از کارخانه خارج و به شهر وارد شدند و از مسیر خیابانِ چهارباغ وارد مدرسه چهارباغ گشتند. آژان‏‌ها تعدادی از کارگران را برای ذکر توضیحاتی جلب می‏‌کنند. روزِ سوم اعتصاب ۲۵۰ کارگر در جاد‌ه‌ای اجتماع کرده، از میان خود هشت نفر را به عنوان نماینده برمی‏‌گزینند. یک نفر از آن‏ها از اعضای فرقه، چهار نفر از اعضای تشکیلات مخفی و سه نفر بی‌‏طرف بودند. سرانجام رئیس کارخانه حاضر به دیدار با نمایندگان کارگران می‏‌شود اما این دیدار ثمری ندارد و رئیس کارخانه حاضر به دادن ضمانتی کتبی برای رسیدگی به خواست‏‌های کارگران نمی‌‏شود. روز هفدهم اردیبهشت، پلیس مداخله می‏‌کند و می‌‏کوشد کارگران را به زور وارد کارخانه کند. کارگران پس از مشورت جمعی به اتفاق تصمیم می‏‌گیرند که کار را آغاز کنند، ولی به‏‌جای دوازده ساعت، فقط هشت ساعت کار کرده، پس از آن به منازل خود بروند. روز بعد آژان‏‌ها ۲۵ الی ۳۰ تن از کارگران را برای تحقیقات به نظمیه می‏‌برند و شش نفر از نمایندگان را حبس می‏‌کنند. بر اثر فشار‌های پلیس، عد‌ه‌ای از دستگیرشدگان به وجود تشکیلات مخفی کارگران اعتراف می‏‌کنند. از میان این شش نفر، پنج تن دو ماه در حبس بودند و نصرالله اصلانی (کامران) که عضو فرقه بود، مورد شناسایی دستگاه اطلاعاتی قرار می‌‏گیرد. اما او می‏‌گریزد و موفق به دستگیریش نمی‌‏شوند (همان: ۲۱۸-۲۱۷). سیدمحمد تنها اما بازداشت می‌‏شود و بنا به گفته‌‏ی یوسف افتخاری بر اثر گرسنگی و بی‌‏دوایی در زندان قصر درمی‏‌گذرد (همان: ۲۱۹).

دستاورد‌های این اعتصاب را به شرح زیر می‌‏توان برشمرد (همان: ۲۱۸):

• ساعت کار از ۱۲ ساعت به ۹ ساعت کاهش یافت.
• تفتیش بدنی کارگران لغو شد.
• کافه‌ای برای صرف غذا در کارخانه ایجاد گشت.
• ۲۰ درصد به دستمزد کارگران افزوده شد.
• ناسزاگویی و جریمه کاهش یافت.
• ظرف‏‌های آب یخ در تمام قسمت‏‌های کارخانه نصب شد.
• زمان استراحت جهت صرف غذا به یک ساعت افزایش یافت.
• کنترات‌‏نامه لغو شد.

پس از این اعتصاب نسبتا موفق و وسیع است که در اول تیر ماه سال ۱۳۱۰ لایحه‏‌ی ممنوعیت مرام اشتراکی به تصویب می‏‌رسد.

اتابکی معتقد است که مطالبات کارگران در جریان اعتصاب اصفهان منجر به این شد که دولت با تکیه بر آن قانون جدید تنظیم مناسبات کارفرما و کارگر را تنظیم کند. او با دست گذاشتن بر همین نکته اشاره می‏‌کند که اِعمال محدودیت‏‌ها برای حرکت‏‌های دادخواهانه‏‌ی کارگری از سوی حکومت، تنها علت کاهش فعالیت کارگران در اواخر ۱۳۱۰ نبود. بهبود شرایط کار و زندگی کارگران را نیز از جمله دلایل دیگر برای این کاهش اعتراض‌‏ها باید شمرد. هدف اصلاحات اقتصادی دولت، صنعتی کردن اقتصاد کشور بود، و این نیاز به داشتن کارگران ماهر و نیمه‌‏ماهر را به جد مطرح می‏‌کرد. در دهه‏‌ی ۱۳۱۰ (۱۹۳۰) مجلس ایران قوانین دیگری تصویب کرد که همگی به نحوی مربوط به بهکرد وضع کارگران و کارمندان دولت بودند. این قوانین شامل مواردی بودند از قبیل نظام‌‏نامه‏‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی، مصوب ۱۳۱۵ (۱۹۳۶) و قانون «وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار از طریق انتقال به مؤسسات صنعتی و فلاحتی» مصوب اسفند ۱۳۱۴ (۱۹۳۷)، و قانون بهکرد وضع کارمندان واحد‌های پزشکی در خدمت دولت، مصوب ۱۳۱۸ (۱۹۳۹). البته خودِ اتابکی تصریح می‏‌کند که این قوانین تصویر روشنی از میزان بهبود وضع کار و معیشت کارگران به‏‌دست نمی‌‏دهند (اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۳).

• اعتصاب سال ۱۳۱۱ (۱۹۳۲) کارگران راه‌‏آهن شمال (مازندران): در این سال کارگران مذکور خواهان افزایش دستمزد خود شدند که در نهایت ضمن وادارکردن کارفرما به پذیرش این مطالبه، دستمزد ایام اعتصاب‏‌شان را نیز دریافت کردند. ضیاءالموتی اشاره می‏‌کند که همین کارگران در سال ۱۳۱۷ (۱۹۳۸) اتحادیه‌ای تشکیل دادند. آبراهامیان اشاره می‏‌کند که در همان سال شهربانی کشف می‏‌کند که بجر راه‏‌آهن، در معادن و برخی کارخانه‏‌های مازندان هم اتحادیه‏‌های مخفی‏ کارگری شکل گرفته و فعالیت دارند. هفده نفر از سازمان‏‌دهندگان بازداشت می‏‌شوند و تا شهریور ۱۳۲۰ در زندان می‌‏مانند (محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱: ۲۲۰).
• اعتصاب سال ۱۳۱۱ کارگران ساختمانی نوشهر: در سال ۱۳۱۱ (۱۹۳۲) بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران ساختمان نوشهر دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب ۸ روز طول کشید و کارگران موفق به افزایش دستمزد شدند (منبع: تاریخ سندیکا‌های ایران {بخش اول}: سایت بنیاد پاک)
• اعتصاب سال ۱۳۱۵ کارگران کارخانه‌‏ی «برادران دهقان» در شیراز: کارگران خواهان رفتار بهتر بودند و کارفرمایان پذیرفتند (همان: ۲۲۱).
• اعتصاب سال ۱۳۱۸ (۱۹۳۹) کارگران کمپانی نفت جنوب: در این سال کارگران مذکور خود را آماده‏‌ی اعتصاب کردند ولی با دستگیری رهبران آن‏ها، اعتصاب درهم شکست (همان).

دوره سوم (۱۳۲۰-۱۳۳۲): دهه‌‏ی طلایی

• تشکیل حزب توده‏‌ی ایران در ۲۸ شهریور ۱۳۲۰: تا مهر ۱۳۲۱ عده‏‌ی اعضای حزب به چهار هزار نفر رسید که در حدود ۸۰ درصد آنان کارگر و بقیه بیشتر از روشنفکران بودند. در دو سال بعد، حزب بیش از بیست و پنج هزار عضو داشت که ۷۵ درصد آنان کارگر و ۲ درصد دهقانان و بقیه‏ روشنفکر بودند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۹). برآوردها درباره‏‌ی پایگاه طبقاتی حزب توده بر حسب تعریف از طبقه، سال مورد بررسی و نوع اظهار (خاطرات عضو حزبی، آرشیو شوروی، پژوهشگران) متفاوت است. برای مثال آبراهامیان مبتنی بر متن ندامت‏‌نامه‏‌های قریب ۳۰۰۰ عضو پیشین حزب پس از کودتای ۱۳۳۲ که روزنامه‌‏ی اطلاعات از شهریور ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۶ آنها را منتشر کرد، حاکی از آن است که از ۲۴۱۹ عضو عادی حزب که شغل‏‌های‏شان معلوم بود، ۱۲۷۶ نفر به طبقه‏‌ی متوسط جدید، ۸۶۰ نفر به طبقه‏ کارگر شهری، ۱۶۹ نفر به طبقه‏‏‌ی متوسط سنتی و ۶۹ نفر به دهقانان تعلق داشتند. بدین‌‏ترتیب، بیش از نصف اعضای عادی حزب جزو طبقه‏‌ی روشنفکر، که کمتر از ۸% نیروی کار کشور را تشکیل می‏‌داد، بودند و مزدبگیران و دست‏‌فروشان شهری که در مجموع ۱۵% نیروی کار کشور بودند، ۳۶% از اعضای حزب را تشکیل می‌‏دادند (آبراهامیان، ۱۳۸۹ {چ۱۶}: ۴۰۶-۴۰۳). حزب توده از ابتدا، از زمانی که نخستین کنفرانس ایالتی حزب در ۱۷ مهر ۱۳۲۱ در تهران تشکیل شد، حمایت تام خود را از خواسته‏‌های کلی کارگران ابراز کرده بود. اندکی پس از نخستین اعتصاب کارگران ساختمانی در پاییز ۱۳۲۰، حزب توده اعلام کرد که باید اتحادیه‏‌های کارگری و حق مذاکره دست‏جمعی به‏‌رسمیت شناخته شود. به‌‏علاوه، حزب خواستار تصویب قانون کاری شد که شامل مقررات ذیل باشد: هشت ساعت کار روزانه و پرداخت دستمزد اضافی برای اضافه‏‌کاری؛ حقوق بازنشستگی؛ مرخصی سالانه با استفاده از حقوق؛ بیمه بیکاری؛ بیمه ناتوانی؛ پرداخت دستمزد در روز جمعه؛ ممنوعیت استخدام کودکان زیر چهارده سال (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۶۷). تمامی این موارد به هنگام تشکیل «شورای متحده‌‏ی کارگران ایران» که تمامی مرکزیت آن از اعضای حزب توده بودند به عنوان درخواست‏‌های کارگران ایران در نخستین کنفرانس این «شورا» آورده شدند.
• اعتصاب ۱۹ بهمن ۱۳۲۰ نزدیک به هزار و پانصد کارگر ساختمانی: هزار و پانصد کارگر ساختمانی که برای احداث بنای جدید وزارت دادگستری در تهران کار می‏‌کردند برای چند روز دست از کار کشیدند. خواسته‏‌های کارگران عبارت بود از ۲۵ درصد اضافه دستمزد، مقرر داشتن هشت ساعت کار روزانه، پرداخت دستمزد روز‌های جمعه. کارگران اعتصابی کوشیدند خواسته‏‌های خود را مستقیما تسلیم مجلس کنند، اما مأموران شهربانی از ورود آنان به ساحت دستگاهِ قانون‌گذاری جلوگیری کردند و تظاهرات‌‏شان را در میدان بهارستان درهم شکستند. با این وصف، خواسته‏‌های کارگران تا انداز‌ه‌ای برآورده شد، زیرا دولت با ۹ ساعت کار در روز، ۲۵ درصد افزایش دستمزد برای کارگران غیرماهر و ۱۰ تا ۱۶ درصد برای کارگران ماهر، پرداخت دستمزد یک روز اعتصاب، بیمه برای همه‏‌ی کارگران، که نیمی از حق بیمه را کارفرما بپردازد، موافقت کرد. در نهایت، تباهی وضع زندگی کارگران ساختمانی که گیش از آن نیز اسفناک بود، آنان را به اعتصاب برانگیخت (همان: ۶۴-۶۳).
• اعتراض بهمن ماه ۱۳۲۰ کارگران دخانیات: کارگران دخانیات طالب امتیازات برابر با کارمندان دولت بودند که هر یک پاداش سالانه و وام بدون بهر‌ه‌ای برابر با یک ماه حقوق خود دریافت می‏‌کردند. در ضمن کارگران دخانیات از دولت می‏‌خواستند که ضروریاتی مانند برنج و روغن خوراکی و صابون را با تخفیف قیمت به آنان عرضه کند (همان: ۶۶-۶۵).
• اعتصاب کارگران نساجی اصفهان در تابستان ۱۳۲۱: اتحادیه‏‌های کارگری اصفهان نخست در تابستان ۱۳۲۱، هنگامی که کارگران هر ۹ کارخانه‌‏ی نساجی به اعتصاب مشترکی پیوستند، در صحنه پدیدار شد. صاحبان کارخانه‏‌های نساجی که نمی‏‌توانستند مقامات دولتی را وادارند تا با اِعمال زور اعتصاب را سرکوب کنند، موافقت‌نامه‌‏ی جامعی را در حضور حسن‌علی نصر (نصرالملک)، استاندار بی‏‌طرف اصفهان امضاء کردند. موافقت‏‌نامه‏‌ی مزبور که در ۱۶ شهریور ۱۳۲۱ به امضاء رسید عبارت بود از (همان: ۲۶۸):
• کاهش ساعات کار روزانه از ده ساعت به هشت ساعت؛
• پرداخت اضافه دستمزد برای اضافه کار؛
• تعیین ۲۰ درصد پرداخت پاداش برای شب‌کاری؛
• حداقل دستمزد مردان ۱۰ ریال؛
• حداقل دستمزد زنان و کودکان پسر (زیر ۱۵ سال) ۵/۴ ریال؛
• حداقل دستمزد کودکان دختر ۴ ریال؛
• ارجاع اختلافات برای حل و فصل به اداره‏‌ی پیشه و هنر و بازرگانی استان؛
• تعیین دو دست لباس سالانه برای هر کارگر (یکی رایگان و دیگری به هزینه‏‌ی کارگر)؛
• بهبود وضع بهداشت و وسایل شستشو در کارخانه؛
• تهیه‏‌ی وسایل تحصیل برای پسرانی که در کارخانه‏‌ها کار می‏‌کنند.
• تشکیل شورای متحده‌‏ی کارگران ایران (معروف به «شورای مرکزی») در تابستان ۱۳۲۱: روایت‌‏ها از تاریخ تشکیل این شورای مرکزی و کم و کیف آن متفاوت است:
• آبراهامیان (آبراهامیان، ۱۳۸۹ {چ۱۶}: ۴۳۵-۴۲۷): پس از سقوط رضاشاه در برخی مناطق، به ویژه معادن ذغال‌‏سنگ شمشک در نزدیک تهران و کارخانه‏‌های نساجی چالوس و ساری، خود کارگران با استفاده از خلأ قدرت، اتحادیه‏‌هایی تشکیل دادند و حتی کارخانه‏‌های محلی را به تصرف درآوردند. در نواحی دیگر به ویژه تهران، اصفهان و تبریز، افراد باقی مانده از جنبش اولیه‌‏ی کارگری به کارگاه‏‌ها و کارخانه‏‌ها بازگشتند تا اتحادیه‏‌های پیشین را احیا کنند. در تابستان ۱۳۲۱، بیشتر سازمان‏‌دهندگان نیروی کارگری تهران گرد هم آمدند تا شورای متحده‏‌ی کارگران را تشکیل دهند و در تابستان ۱۳۲۲، همان سازمان‏‌دهندگان، نخستین کنفرانس شورای متحده‏‌ی کارگران را در تهران برپا کردند. افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس که اغلب از تهران، شمال خراسان و گیلان و مازندران آمده بودند، نماینده‏‌ی بیش از ۲۶ اتحادیه‏‌ی صنعتی، صنایع دستی و یقه‏‏ سپید بودند.

*اعضای این ۲۶ اتحادیه، عبارت بودند از: کارگران بخش خدمات مانند کارگران رستوران‏ها، سینماها و رفتگران شهرداری‏‌ها، کارکنان کارگاه‏‌ها -خیاطان، نجارها، پینه‌‏دوزها، سنگ‌‏تراشان و کارگران نانوایی‏‌ها؛ کارکنان مرفه‏‌تر به ویژه کارمندان دفتری وزارت دادگستری؛ همچنین کارگران صنعتی مانند معدن‌چیان، کارگران راه‏‌آهن، مکانیک‏‌های قطار، کارگران نساجی، کارگران کارگاه‏‌های گلیسیرین‎‏سازی، کارگران سیلوها، کارکنان کبریت‌‏سازی‏ها، کارگران آبجوسازی، کارگران ساختمانی و کارگران کارخانه‏‌های سیمان.

اکثر شخصیت‏‌های برجسته‏‌ی شورای متحده‌‏ی کارگران از اعضای رده بالای حزب توده بودند:

• رضا روستا، سازمان‏دهنده‏‌ی مجرب نیروی کارگری از اواخر دهه نخست ۱۳۰۰؛
• آرداشس آوانسیان، داروساز ارمنی از حزب کمونیست پیشین؛
• علی کباری، کارمند متوسطی که در ۱۳۲۱ به عضویت کمیته مرکزی موقت انتخاب شد؛
• ابراهیم محضری، تراشکاری که او هم عضو کمیته‏‌ی مرکزی موقت بود؛
• حسین جودت، استاد جوان فیزیک که به سازمان‏دهی کارگران روی آورده بود و پیش‏‌تر در نهضت جنگل فعال بود؛
• محمد فرجامی، از روشنفکران عضو گروه معروف به «۵۳ نفر» به رهبری دکتر تقی ارانی که در نخستین کنگره‏‌ی حزب به عضویت کمیسیون‏‌های عالی درآمده بودند؛
• انور خامه‌‏ای، از روشنفکران عضو گروه معروف به «۵۳ نفر» به رهبری دکتر تقی ارانی که در نخستین کنگره‏‌ی حزب به عضویت کمیسیون‏‌های عالی درآمده بودند؛
• حسین جهانی، نجار و از اعضای کهنه‏‌کار جنبش کارگری که او نیز در نخستین کنگره حزب به عضویت یکی از کمسیون‏‌های عالی آن درآمده بود؛
• اکبر شاندرمانی، خیاطی از گروه «۵۳ نفر» که در کنگره‏‌ی دوم حزب به عنوان یکی از اعضای مشورتی تعیین شده بود و بعدها رئیس شاخه‏‌ی جوانان حزب شد؛
• حکیمی، از کارگران راه‌‏آهن که بعدها به عضویت کمیته‏‌ی‏ مرکزی درآمده بودند؛
• بابازاده، از کارگران راه‏‌آهن که بعدها به عضویت کمیته‏‌ی مرکزی درآمده بودند.
• قازار سیمونیان، مهم‌ترین سازمان‏دهنده‏‌ی کارکنان دفتری و روشنفکر ارمنی اهل اراک که کارمندی ساکن تهران بود. او همکار نزدیک رضا روستا بود و بیشتر سال‏‌های دهه‏‌ی ۱۳۵۰ را در زندان گذرانید و در همان‏‌جا کتاب «آنا کارنینا»ی تولستوی را به فارسی برگردانده بود. در انتخابات مجلس چهاردهم کاندیدای حزب توده بود و کُرسی اقلیت‏‌های مسیحی استان‏‌های مرکزی و جنوب را به‌‏دست آورد.
• رضا ابراهیم‌‏زاده، نماینده‏‌ی اصلی اتحادیه‏‌ی کارگران‏ راه‌‏آهن بود. او که اهل تبریز بود و سابقه‏‌ی حضور در قیام «شیخ محمد خیابانی» را هم داشت، بعدها به مازندان رفت و در سال ۱۳۱۰ به جرم سازماندهی نخستین اعتصاب کارگری در راه‌‏آهن دستگیر شد. در زندان با گروه «۵۳ نفر» آشنا شد.
• مهدی کی‏‌مرام، سخنگوی اصلی اتحادیه‏‌ی کفاشان بود. پینه‌‏دوزی بود که در اوایل دهه‏‌ی نخست ۱۳۰۰ در تشکیل نخستین اتحادیه‌‏ی کفاشان همکاری داشت و به خاطر برگزاری روز جهانی کارگر در سال ۱۳۰۶ برای مدتی به زندان افتاده بود.

پس همه‌‏ی چهارده رهبر شورای متحده کارگران از اعضای حزب توده بودند. از این چهارده نفر، هفت نفر مزدبگیر و هفت تن دیگر روشنفکرانی بودند که در نخستین جنبش کارگری شرکت کرده و یا پس از شهریور ۱۳۲۰، به جنبش کارگری پیوسته بودند. دوازده نفر از این عده در سال‏‌های حکومت رضاشاه دستگیر و زندانی شده بودند: سه نفر به جرم عضویت در گروه «۵۳ نفر» و نه نفر به جرم سازماندهی کارگران یا فعالیت در بخش جوانان حزب کمونیست. همه‏‌ی افراد نام‌برده از خانواده‏‌های طبقه‏‌ی پایین و متوسط پایین بودند. هرچند با گسترش سازمان‏‌های کارگری افراد دیگری نیز به آن‏ها پیوستند، این چهارده نفر در واقع هسته‏‌ی جنبش کارگری طرفدار حزب توده بودند.

در نخستین کنفرانس شورای متحده کارگران اعلام شد که شورا «سازمانی مستقل و جدا از هر گروه سیاسی است ولی کمک و همکاری همه‏‌ی احزابی را که به تأمین اهداف طبقه کارگر علاقه‌‏مند هستند می‏‌پذیرد.» همچنین تصویب شد که اتحادیه‏‌های زیرمجموعه، به مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهند پرداخت و کارگران را بدون توجه به مذهب، زبان و دیدگاه‏‌های سیاسی‏‌شان به عضویت خواهند پذیرفت؛ روشنفکرانی که با جان‌فشانی‏‌های گذشته علاقه‏‌ی صادقانه‏‌شان را به یاری‏‏‌کردن طبقه‏‌ی کارگر ثابت کرده‌‏اند، به عنوان سازمان‏‌دهندگان کارگران می‏‌پذیرند؛ اما سایر روشنفکران را بیرون خواهند کرد، تا مرتجعین نتوانند ادعا کنند که این اتحادیه‏‌ها ابزار‌های طبقه‏‏‌ی متوسط هستند. در کنفرانس، همچنین، برنامه دقیقی برای شورا تصویب شد. درخواست‏‌های موجود در این برنامه عبارت بود از: هشت ساعت کار روزانه؛ حق تشکیل اتحادیه، مذاکرات جمعی و در صورت لزوم اعتصاب؛ سرویس رفت و آمد رایگان؛ پرداخت دستمزد برای روز‌های جمعه؛ پرداخت دستمزد دوبرابر برای اضافه‏‌کاری؛ دو هفته مرخصی با حقوق در سال؛ پرداخت مستمری دوران پیری؛ حقوق دوره‌ی‏ بیماری و بیمه بیکاری؛ پرداخت دستمزد برابر برای مردان و زنانی که وظایف همسانی انجام می‏‌دهند؛ تضمین در برابر اخراج خودسرانه کارگران؛ ممنوعیت کار کودکان؛ اقدامات ایمنی‏‌بخش نسبت به حوادث صنعتی؛ و مجازات کارفرمایان و مدیرانی که نسبت به کارگران بدرفتاری و بی‏‌حرمتی و از آن‏ها سوءاستفاده می‏‌کنند.

در این کنفرانس از گفتگو درباره موضوع حساس تشویق یا عدم تشویق اعتصابات در زمانی که جنگ در اروپا ادامه داشت، خودداری شد. در حالی که اعضای عادی اتحادیه‏‌ها زیر فشار شدید تورم بیش از پیش خواهان اقدام‏‌های ستیزه‏‌جویانه بودند، رهبران که از لحاظ ایدئولوژیکی به اتحاد شوروی تعهد داشتند، نمی‏‌خواستند با چنین کارهایی عملیات جنگی را دچار مشکل کنند. بنابراین، شورا برای حل این اختلاف به توافقی ضمنی رسید. بدین ترتیب، قرار شد در آن بخش‏‌های اقتصاد که با عملیات جنگی ارتباط تنگاتنگی داشت اعتصاب تشویق نشود ولی در بخش‏‌های خدماتی و صنایع سبک مصرفی تشویق شود. شورا، در راستای اجرای این سیاست، در سال ۱۳۲۲، اعتصابات کارگران نساجی اصفهان، تهران، تبریز و بهشهر؛ رفتگران شهرداری تهران و بوشهر؛ کارگران مخابرات شیراز؛ کارگران کارخانه‏‌های چای پاک‏‌کنی و توتون لاهیجان و تهران؛ دباغان و کبریت‏‌سازان تبریز؛ و کارکنان دفتری وابسته به وزارت دادگستری در تهران را سازماندهی کرد. البته شورا در صنایع حیاتی نفت و همچنین سیستم حمل و نقل راه‏‌آهن مداخله نکرد و حتی اعتصابات غیرمجاز و خودسرانه سال ۱۳۲۲ در تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس در کرمانشاه، معادن ذغال‏‌سنگ شمشک، کارخانه سیمان تهران و کارخانه دولتی مهمات‏‌سازی نزدیک تهران را به عنوان «کارشکنی فاشیستی» محکوم کرد.

البته با تغییر روند جنگ در جبهه شرقی، این بی‌‏میلی به‏‌تدریج در اوایل سال ۱۳۲۳ ازبین رفت. بنابراین، شورا با درپیش‏‌گرفتن سیاست تهاجمی، شاخه‏‌های جدیدی به‌‏وجود آورد، شاخه‏‌های موجود را گسترش داد، رقبای کوچک‏تر را از میدان به‌‏درکرد و با سه گروه دیگر در آذربایجان، تهران و کرمانشاه هم‏دست شد و در روز کارگر سال ۱۳۲۳، تشکیل شورای متحده‏‌ی کارگران و زحمتکشان ایران را اعلام کرد.

به دلایل زیر طی سی ماه بعدی، شورای متحده شرایط بسیار مطلوبی برای سازماندهی کارگران پیدا کرد:

• رهبران حزب توده با کنار گذاشتن محدودیت‏‌ها و ممنوعیت‏‌های دوران جنگ، بار دیگر اتحادیه‌‏ها را به اعتصاب و دیگر اقدامات رادیکال تشویق کردند. البته در مورد صنعت نفت این ممنوعیت تا زمان تسلیم ژاپن در مرداد ۱۳۲۴ ادامه داشت.
• درحالی که میزان هزینه زندگی از رقم ۴۷۲ ریال در سال ۱۳۲۱ به ۱۰۳۰ در سال ۱۳۲۴ رسیده بود، مزدبگیران برای بالا بردن دستمزدهای‏شان، راه‏‌حل مؤثر دیگری جز پیوستن به اتحادیه‌‏ها و اعتصابات نداشتند.
• متفقین همچنان شمار بیشتری از کارگران ایرانی را به‏‌کار می‏‌گرفتند. بنابراین، شگفت‏‌آور نبود که این عمل به کمبود نیروی کار و در نتیجه تقویت موقعیت مذاکرات کارگری بیانجامد.
• شورای متحده رقیب توانایی نداشت. رقیب اصلی آن، اتحادیه کارگران (موسوم به «هیأت مرکزی») بود که در سال ۱۳۲۱ توسط یوسف افتخاری (که در جریان اعتصاب ۱۳۰۸ نفت جنوب نقش رهبری داشت) تشکیل شد. افتخاری گرچه یک سازمانده صادق بود، نتوانست کارگران بیشتری را جذب کند. سرانجام نخستین طرفدارانش به حزب توده پیوستند و بیش از پیش به سیدضیاء که به تشویق اقدامات مبارزه‏‌جویانه کارگران علاقه‌ای نداشت، تکیه کرد.
• شورای متحده کمک‏‌های باارزشی از حزب توده دریافت کرد. سازمان‏‌های حزب، برای کارگران اعتصابی کمک‏‌های مالی گردآوری می‏‌کردند. روشنفکران حزب، اقدامات زیر را انجام می‌‏دادند: برپایی کلاس‏‌های سوادآموزی، انتشار مجله‏‌ی ظفر برای شورای متحده و آگاه ساختن عموم از شکایات کارگران از طریق روزنامه‏‌های چپی. حقوق‌‏دانان حزب، برای دفاع از اتحادیه، انجمن خدمات حقوقی تشکیل دادند. افزون بر این، قضات، مهندسان و افسران پلیس طرفدار حزب توده، در موقع لزوم از نفوذ خود به سود اعتصابیون و سازمان‏دهندگان نیروی کارگری استفاده می‏‌کردند.

شورای متحده با بهره‏‌گیری کامل از این امتیازات، وارد عمل شده، در سال ۱۳۲۲ بیش از چهل اعتصاب بزرگ را رهبری نمود، اتحادیه‏‌های کوچک در اصفهان، فارس و کرمان را جذب کرد و بنابراین اعضایش را از ۱۰۰،۰۰۰ نفر به تقریبا ۲۰۰،۰۰۰ نفر رساند. در سال ۱۳۲۳ نیز بیش از ۲۰ اعتصاب را ساماندهی کرد. همچنین در سال ۱۳۲۴ چهل اعتصاب بزرگ دیگر را سازماندهی کرد و با ایجاد شاخه‏‌های جدید، می‏‌توانست مباهات کند که ۳۳ اتحادیه‏‌ی وابسته و در کل بیش از ۲۷۵،۰۰۰ عضو دارد.

البته اوج پیروزی‏‌های شورای متحده، در سال بعد بود. این شورا، در اواسط سال ۱۳۲۵، مدعی شد که ۱۸۶ اتحادیه و در کل ۳۳۵،۰۰۰ عضو دارد؛ ۹۰،۰۰۰ در خوزستان، ۵۰،۰۰۰ در آذربایجان، ۵۰،۰۰۰ در تهران، ۴۵،۰۰۰ در گیلان و مازندران، ۴۰،۰۰۰ عضو در اصفهان، ۲۵،۰۰۰ عضو در فارس، ۲۰،۰۰۰ در خراسان، و ۱۵،۰۰۰ در کرمان. این شورا با تشکیل اتحادیه‏‌هایی برای حدود ۷۵ درصد از نیروی کار صنعتی، تقریبا در همه ۳۴۶ کارخانه جدید کشور شعبه‏‌هایی داشت و از سوی فدراسیون جهانی اتحادیه‏‌های کارگری «تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران» شناخته شد (اداره‏‌ی بین‏‌المللی کار که نمی‏‌خواست مخالفت دولت ایران را برانگیزد، از شناسایی شورای متحده به عنوان «تنها جنبش واقعی کارگری» خودداری کرد و از این جنبش با نام «تنها سازمان گسترده ملی» نام برد). افزون بر این، اعضای ۱۸۶ اتحادیه‏‌ی وابسته به آن از مشاغل و حرفه‏‌های متفاوتی بودند: کارگران از جمله اتحادیه‏‌های کارگران نفت، کارگران نساجی، راه‌‏آهن و دخانیات؛ کارگران ماهر مشاغل جدیدتر به ویژه اتحادیه‏‌های کارگران چاپ، تعمیرکاران خودرو و رانندگان کامیون؛ پیشه‌‏وران سنتی ماهر از جمله اتحادیه بافندگان فرش، مزدبگیران نسبتا غیرماهر –مانند اتحادیه‏‌های کارگران ساختمانی، رفتگران شهردار و نقاشان ساختمان؛ کارگران بخش خدمات به‌‏ویژه اتحادیه پیش‌خدمت‏‌های رستوران‏ها، کارگران خشک‌شویی‏‌ها و کارکنان سینماها؛ انجمن‏‌های حرف‌ها و سازمان‏‌های کارگران یقه سپید مانند سندیکای مهندسان و تکنسین‏‌ها، انجمن حقوق‏دانان و اتحادیه آموزگاران و کارکنان آموزشی؛ مزدبگیران شاغل در بازار به‌‏ویژه اتحادیه خیاطان، نجاران و کفاشان؛ و حتی برخی مغازه‏‌داران به‏‌ویژه صنف داروگران، قنادان و روزنامه‏‌فروشان.

شورای متحده، همچنین در سه ماه آخر سال ۱۳۲۵، بیش از ۱۶۰ اعتصاب برای دستمزد‌های بالاتر را با موفقیت رهبری کرد.

• حبیب لاجوردی (۱۳۷۷: ۶۱-۵۱): اتحادیه‏‌ی کارگران ایران، معروف به «شورای مرکزی»، در پاییز ۱۳۲۰ تشکیل شد و در زمستان همان سال تجدید سازمان یافت. تعجب‏‌آور نبود که تمام هیأت مؤسس آن اعضای حزب توده، و اکثر آنان کمونیست بودند. با آنکه از نخستین تلاش برای تأسیس شورای مرکزی در سال ۱۳۲۰ اطلاعات چندانی به جای نمانده است، دلیل انحلال آن را در همان سال می‏‌دانیم: در اذهان، این شورا وابسته به حزب توده محسوب می‏‌شد. تلاش‏‌های شورای مرکزی از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ نتوانست منتقدان را متقاعد کند که این سازمان از حزب توده مستقل است.

روز جمعه ۷ مرداد ۱۳۲۲، در نخستین کنفرانس ایالتی اتحادیه کارگران تهران، که عضو «شورای مرکزی» بود، توجیه نظری جدایی شورای مرکزی از حزب توده مطرح شد. به گفته‏‌ی انور خامه‌ای که یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه‏‌ی مذبور بود، قرار شد شورای مرکزی تجدید سازمان یافته، از تمامی احزاب سیاسی مستقل باشد، چرا که اتحادیه‏‌های کارگری و احزاب با اصول ایدئولوژیک و سازمانی متفاوتی اداره می‏‌شوند. به‌رغم اینکه شورای مرکزی قصد داشت از نظر سیاسی نامتجانس باشد، نشانی که حاکی از پیوستن اعضای حزب دیگری جز حزب توده به این اتحادیه‏‌ی کارگری باشد در دست نیست.

خواه مواد اساس‌نامه شورای مرکزی مؤثر بوده است خواه نه، در اینکه این مواد به نحو چشمگیری آزادی‌خواهانه بود، تردیدی نمی‏‌توان داشت. هر کارگری که از شانزده سال بیشتر داشت، قطع‏ نظر از رنگ پوست، زبان مادری، جنسیت، یا مذهب -مادام که حاضر بود زیر درفش و رهبری شورای مرکزی برای احقاق حقوق خود نبرد کند واجد شرایط عضویت در این اتحادیه بود. حتی تابعیت ایران هم برای عضویت ضروری نبود.

حق عضویت برابر یک درصد دستمزد ماهانه‌‏ی اعضایی که هزار ریال و یا کمتر، دو درصد برای اعضایی که دوهزار ریال و یا کمتر، و سه درصد برای اعضایی که بیش از دو هزار ریال دریافت می‏‌کردند، تعیین شده بود. مقرر شده بود که اتحادیه‏‌ی محلی نیمی از این مبلغ را نگه‌دارد و نیم دیگر را به شورای مرکزی مسترد کند. در مرداد ۱۳۲۲، شورای مرکزی ادعا کرده که ده هزار عضو دارد. ده هزار کارگر دیگر هوادار اتحادیه‏‌ی کاگران محسوب می‏‌شدند و سیزده تا هفده هزار کارگر هم عضو اتحادیه‏‌ی کارگری تحت رهبری تقی فداکار در اصفهان بودند.

حفظ استقلال شورای مرکزی از حزب توده همواره امری دشوار بود. اگرچه شورای مرکزی در سال ۱۳۲۰ به خاطر اینکه آشکارا آفریده‏‌ی حزب توده بود منحل شد، تجدید سازمانش این واقعیت را تغییر نداد. نه‏ تنها تمام بنیان‌گذاران شورای مرکزی عضو حزب توده بودند، بلکه سه چهارم آنان از روشنفکران بودند نه از کارگران. در اینجا اوضاع با فرایافتی که لنین از کنترل حزب بر اتحادیه‏‌های کارگری داشت تطبیق می‏‌کرد. به گفته‌‏ی هموند (T.T.Hammond) لنین معتقد بود که اتحادیه‏‌های کارگری می‏‌توانند به طور اسمی غیرسیاسی باشد، ولی «هرجا که امکان داشته باشد باید مخفیانه زیر سلطه و دستکاری مدبرانه‏‌ی حزب و نخبگان انقلابی‏‌های حرفه‌ای قرار گیرد.» اعضای اتحادیه‏‌های کارگری را ترغیب می‏‌کردند که از رهنمود‌های شورای مرکزی پیروی کنند، تا، به قول انور خامه‌‏ای، چنان نیرومند و گسترده و متشکل گردد که اعضای آن در سراسر کشور «روش عملی واحد و طرز تفکر واحدی داشته باشند و در مبارزه یک راه واحدی را بپیمایند.» از آنجا که شورای مرکزی، یعنی رهبر بلامنازع کارگران، خود دنباله‏‌روی حزب توده بود و در نهایت این حزب نفوذ قابل ملاحظ‌ه‌ای در جنبش کارگری متشکل ایران اعمال می‏‌کرد.

نفوذ قاطع افراد غیرکارگر در یک سازمان کارگری از انتقاد مخالفان حزب توده مصون نماند. رهبری شورای مرکزی در توجیه ترکیب خود چنین استدلال می‌‏کرد که روشنفکران حزب طبیعی‏‌ترین متحد کارگران‏ند، چراکه هر دو گروه برای گذران زندگی کار می‏‌کنند و مورد استثمار کارفرمایان واقع می‏‌شوند. به‏‌علاوه، روشنفکران کارگران را بیدار کرده و آنان را از حقوق‏‌شان آگاه می‏‌سازند و بدین‏‌سان خدمتی اساسی انجام می‌‏دهند. مقرر شده بود آن عده از اعضای حزب توده که  از طبقه‌‏ی کارگر نبودند به عنوان «مشاور» در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. بنیان‌گذاران شورای مرکزی، وقتی درباره‏‌ی موضوعات کلی برای اتحادیه سخنرانی می‏‌کردند، ایدئولوژی مارکسیستی خود را آشکارا مطرح می‏‌نمودند.

شورای مرکزی هیچگاه کنگره‏‌ی سراسری خود را تشکیل نداد. معدودی از اعضای کمیته‏‌ی ایالتی تهران که نود و پنج نماینده‏‌ی حداکثر ده هزار کارگر در تهران آنان را در مرداد ۱۳۲۲ انتخاب کرده بودند، اتحادیه‏‌ی کارگری سراسر کشور را تا سال ۱۳۲۷ که شورا غیرقانونی شد اداره می‏‌کردند.

یک یا چند حوزه‏‌ی کارگری -از کارخانه‏‌ای، صنفی، یا منطقه‏‌ای- یک اتحادیه‏‌ی کارگری محلی تشکیل می‏‌داد که هر یک هیأت اجرائیه‌ای که کمتر از سه و یا بیشتر از پنج عضو نداشت انتخاب می‏‌کرد تا کار‌های اصلی آن را انجام دهد. از میان اعضای این هیأت اجرائیه یک نفر به سمت خزانه‏‌دار انتخاب می‏‌شد. سالی یک بار کنفرانس ایالتی با شرکت نمایندگانی که هر یک نماینده ده عضو اتحادیه‏‌ی محلی بود تشکیل می‏‌گردید. سپس کنفرانس ایالتی کمیته‌ای را انتخاب می‏‌کرد که در کنگره‏‌ی سراسری که هر سه سال یک‏‌بار تشکیل می‌‏شد شرکت کند. این کنگره که عالی‌‏ترین ارگان سازمان کارگری سراسر کشور بود، چهل و پنج عضو شورای مرکزی را انتخاب می‏‌کرد که تصمیمات کنگره را اجرا می‏‌کردند و از میان اعضای خود هیأت اجرائیه‌ای مرکب از پنج عضو برمی‏‌گزیدند که سه نفر آنان را به ترتیب به سمت رئیس و دبیر و خزانه‏‌دار منصوب می‏‌کردند.

اتحادیه‏‌های محلی شورای مرکزی در استان‏‌های شمالی ایران -آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان- در همسایگی اتحاد جماهیر شوروی که از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ در اشغال نیرو‌های آن دولت قرار داشت، متمرکز شده بود؛ و در شهر‌های صنعتی قزوین، قم، تهران و نیز اتحادیه‏‌های محلی تأسیس گردیده بود. جالب توجه است که تا اواخر سال ۱۳۲۴ هیچ تلاش علنی در جهت سازمان دادن شصت هزار کارگر متمرکز در شهر‌های نفتی خوزستان به‏‌عمل نیامده بود. طبق گفته‏‌ی دکتر فریدون کشاورز که یکی از رهبران حزب توده بود، شورای مرکزی نتوانسته بود نیرویی در جنوب کسب کند، چراکه انگلیس‏‌ها که بر آن منطقه تسلط داشتند با مرتجعین و زمینداران بزرگ علیه اتحادیه‏‌های کارگری متحد شده بودند.

• تشکیل اتحادیه‌‏ی کارگری در تبریز در مهر ۱۳۲۱ با محوریت خلیل انقلاب و سرنوشت آن: اوایل مهر ۱۳۲۱، اعلانی در سراسر تبریز به دیوارها نصب شد که اعلام می‏‌کرد خلیل انقلاب (دادستان کل تبریز) مجاز است اتحادیه‏‌های کارگری وابسته به هیأت مرکزی (تشکلی که یوسف افتخاری راه انداخته بود ضد حزب توده بود) را تشکیل دهد. رونوشت نامه‏‌ی استاندار آذربایجان نیز ضمیمه‏‌ی اعلان بود که تشکیل اتحادیه را، به شرط اینکه «در امور سیاسی مداخله نکند»، مجاز می‏‌شمرد.

پشتیبانی استاندار از تأسیس اتحادیه‏‌ی کارگری، با آنکه قرار بود از مداخله‏ در «امور سیاسی» خودداری کند، رویداد بی‏‌نظیری محسوب می‌‏شد، که به‏‌طرز خیره‏‌کنند‌ه‌ای با خصومت مداوم دولت‏‌های ایران با اتحادیه‏‌های کارگری در تضاد بود.

در سال ۱۳۲۰، علی‌‏اصغر سرتیپ‏‌زاده که یکی از بازماندگان انقلاب مشروطیت بود، به سمت نخستین رهبر حزب توده در تبریز برگزیده شد. به گفته‏‌ی کنسول انگلیس، فهیمی استاندار آذربایجان کوشید تا با پشتیبانی از خلیل انقلاب ابتکار را از دست حزب توده بگیرد، ولی نقشه‌‏اش نتایج نامطلوبی به‌‏بار آورد. به‌رغم اینکه حزب توده و شورای مرکزی اعتصاب را ممنوع کرده بودند، بالا رفتن قیمت‏‌ها و تحریکات خلیل انقلاب شماری اختلافات کارگری به‏‌بار آورد.

تورم فوق‌‏العاد‌ه‌ای که تبریز را در سال‏‌های جنگ فراگرفت و یکی از سرچشمه‏‌های این اختلافات محسوب می‏‌شد از میانگین تورم در سراسر کشور نیز بالاتر بود.

خلیل انقلاب، بی‏‌اعتنا به ملاحظات سیاسی، از عواقب تورم برای کارگران ابراز نگرانی نمود و به‌‏رغم مقام رسمی خود، یعنی دادستانی کل تبریز، در پاییز سال ۱۳۲۱، بیشتر وقت خود را صرف دیدار از کارخانه‏‌های محلی کرد -به‌‏ویژه از کارخانه‏‌های نساجی که پالتو می‏‌دوخت و کارخانه‏‌ی چرم‏دوزی که برای نیرو‌های شووری چکمه‏ می‏‌ساخت.

یکی از نخستین اختلافات کارگری در تبریز در آبان ۱۳۲۱ رخ داد. ابوالقاسم جوان یکی از تولیدکنندگان مهم قالی در واکنش به درخواست‏‌های افزایش دستمزد و تهدید به اعتصاب در صورت نپذیرفتن آن، وسایلی فراهم آورد که خلیل انقلاب را به‌‏شدت مضروب و بیست و چهار ساعت در کلانتری بازداشت کردند. دادستان کل تبریز، پس از رهایی از بازداشت در ۲۹ آبان ۱۳۲۱، سلسله اعتصاباتی را سازمان داد که به ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش دستمزد در کارخانه‏‌های بزرگتر انجامید. این افزایش دستمزدها دستمزد روزانه‏‌ی کارگر عادی را به ۱۱ ریال و کارگر ماهر و کارگر فنی آموزش‏‌یافته را به ترتیب به ۲۰ و ۳۳ ریال رساند.

فهیمی استاندار آذربایجان پس از تأمل بیشتر درباره‏‌ی اجاز‌ه‌ای که برای سازمان دادن کارگران به خلیل انقلاب داده بود، از تهران درخواست کرد که انقلاب را از تبریز دور کنند. هنگامی که احمد قوام، نخست‏‌وزیر، در ۶ آذر ۱۳۲۱ دستور فراخوان خلیل انقلاب را صادر کرد، رهبر اتحادیه‌‏ی کارگری در هر کارخانه‌ای نمایند‌ه‌ای از خود گماشت تا در غیاب وی به فعالیت‏‌های اتحادیه ادامه دهد. سرانجام، پس از آنکه خلیل انقلاب به‏‌دفعات بی‌شمار خروج از تبریز را به تأخیر انداخت، صبر و تحمل دولت به‌‏سر آمد و خلیل انقلاب دستگیر و به‌‏زور از شهر بیرون برده شد.

اکنون که کارخانه‏‌های تبریز با جنبش تشکیل اتحادیه‏‌ی کارگری آشنا شده بود، حزب توده چار‌ه‌ای نداشت جز آنکه بکوشد تا جنبش مزبور را زیر کنترل خود گیرد. برای انجام این امر و متحد ساختن حزب توده‏‌ی تبریز که از آغاز دچار آشفتگی بود، کمیسیون سه نفر‌ه‌ای که علی‏‌امیرخیزی و اردشیر آوانسیان، اعضای کمیته‏‌ی مرکزی حزب توده، در آن عضویت داشتند رهسپار تبریز گردید.

حزب توده‏‌ی تبریز، محمدعلی هلال‌‏ناصری، یکی از رهبران محلی حزب توده را، مأمور کرد که کارگران را از اتحادیه‏‌ی خلیل انقلاب به آن حزب جلب کند. در ۱۱ آذر ۱۳۲۱، یکی از سازمان‏‌های کارگری حزب توده که خود را «شورای ایالتی اتحادیه‏‌ی کارگران آذربایجان» می‌‏نامید با انتشار بیانیه‌ای هر گونه رابطه‌ای با اتحادیه‏‌ی کارگری «قلابی» خلیل انقلاب (هیأت مرکزی) را تکذیب کرده خود را وابسته به شورای مرکزی حزب توده معرفی نمود. بیانیه‏‌ی مزبور به‌‏روشنی آشکار کرد که انگیزه‌‏ی اصلی شورای مرکزی از کنترل جنبش خلیل انقلاب، جلوگیری از اعتصاب است.

اتحادیه‏‌ی کارگری تازه‏‌ی حزب توده یا شورای ایالتی تا دو ماه پس از انتشار بیانیه‌‏ی خود چندان کاری انجام نداد، تا حدی به این دلیل که دفاتر و اندوخته‌‏ی هیأت مرکزی در توقیف شهربانی بود. با اینهمه، در اواسط بهمن ۱۳۲۱، سرلشکر حسن مقدم، فرماندار نظامی پیشین تهران که اکنون استاندار تازه‏‌ی تبریز بود، موافقت کرد که اندوخته‏‌ی هیأت مرکزی را در اختیار هلال‏‌ناصری، رهبر شورای ایالتی بگذارد. این کار البته در بیان مقدم بیشتر از آن‏رو بود که «امیرخیزی رهبری را به‏‌دست خود نگیرد».

به‌‏رغم موانعی که رهبران حزب توده به‌‏سبب جنگ و رانده شدن خلیل انقلاب از شهر بر سر راه اعتصاب ایجاد کرده بودند، خراب شدن اوضاع اقتصادی کارگران منجر به شماری از اعتصابات خودانگیخته گردید (اعتصاب بهمن ۱۳۲۱ حدود ۴۵۰ کارگر کارخانه‏‌ی چرم‏دوزی خسروی).

با توجه به سیاست انعطاف‌‏ناپذیر کمیته‏‌ی مرکزی در مخالفت با اعتصاب، شعبه‌‏ی محلی حزب توده و رهبران اتحادیه‏ چار‌ه‌ای نداشتند جز اینکه فعالیت‏‌های خود را به سخنرانی‏‌های ضدفاشیزم محدود کنند.

در این شرایط که شکاف فزایند‌ه‌ای میان کارگران با رهبری حزب توده ایجاد شده بود، بازگشت خلیل انقلاب به تبریز در شهریور ۱۳۲۲ با استقبال پرشور کارگران مواجه گردید و سبب هراس بی‏‌اندازه‏‌ی حزب توده و کارفرمایان گردید. خلیل انقلاب در بازگشت به تبریز کوشش نمود اتحادیه‌‏ی کارگری پیشین را احیا کند و سخنرانی‏‌هایی ایراد داشت که مطابق معمول مخالفان او را شرمنده کرد. با شروع به کار مجدد او بار دیگر دستگیر و از شهر بیرونش کردند.

در حالی که اعتصابات در کارخانه‏‌ی کبریت‌‏سازی ایران و کارخانه‏‌ی نساجی پشمینه جریان داشت، یوسف افتخاری، رئیس «هیأت مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری ایران» (که جریانی مخالف «شورای متحده‏‌ی کارگران» {متعلق به حزب توده} بود) وارد تبریز شد تا کار خلیل انقلاب را ادامه دهد. اما با افتخاری هم مانند انقلاب رفتار شد. فردای آن روز، یعنی ۷ مهر ۱۳۲۲ نزدیک به دو هزار کارگر کارخانه در برابر شهربانی گردآمدند و آزادی افتخاری را خواستار شدند. درگیری‏‌های میان کارگران و مأموران شهربانی به شلیک تیر و مجروح شدن دو کارگر منجر شد.

با اخراج افتخاری از تبریز، کارگران ناچار از تسلیم شدند و تا تابستان سال ۱۳۲۳ در مؤسسات صنعتی آرامش برقرار بود، تا اینکه در آن هنگام سازمان‌‏دهندگان حزب توده موج بی‏سابقه‌ای از مبارزه‌‏طلبی کارگری را برانگیختند.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۳ (اول ماه مه، روز جهانی کارگر) شورای مرکزی به رهبری حزب توده، و گروهی از هیأت مرکزی به رهبری خلیل انقلاب و عتیقه‏‌چی، موافقت کردند که اتحادیه‌‏ی کارگری واحدی را به نام شورای متحده‏‌ی مرکزی تشکیل دهند. طی یک هفته پس از اتحاد روز اول ماه مه در تهران، خلیل انقلاب وارد تبریز شد و در ۱۷ اردیبهشت ریاست گردهم‏آیی مشترک نزدیک به ۱۲۰ عضو حزب توده و اعضای اتحادیه‌‏ی خود را برعهده گرفت. در این گردهم‏آیی موافقت به‏‌عمل آمد که دو سازمان را در شورای ایالتی اتحادیه‏‌های کارگران آذربایجان ادغام کرده، بدین وسیله به اختلاف «بی‌‏مورد میان گروه‏‌های کارگری پایان دهند.»

چند روز پس از گردهم‏آیی ۱۷ اردیبهشت به دعوت خلیل انقلاب، شورای متحده‏‌ی مرکزی توسط تلگرامی که از تهران به اداره‏‌ی پیشه و هنر و بازرگانی تبریز فرستاد اعلام کرد که خلیل انقلاب از شورای متحده‏‌ی مرکزی اخراج شده است و حق ندارد که از جانب آن کاری انجام دهد. به دنبال این موضوع استاندار بی‌‏درنگ حکم بازداشت او را صادر کرد. این موضوع با میانجی‏‌گری سرکنسول شوروی منجر به بازداشت او نشد. اما اثر این میانجی‏‌گری چندان به طولی نیانجامید و حکم بازداشت وی مجددا صادر گردید. به این ترتیب در جریان مراجعه‌‏ی مأموران شهربانی به اتحادیه‏‌ی وی برای بستن آن و بازداشت‏ش، احمد برازنده (معاون خلیل انقلاب) به ضرب گلوله کشته می‏‌شود و شماری دیگر از کارگران نیز به همین ترتیب کشته و زخمی می‏‌شوند (همان: ۱۸۱-۱۷۲).

• تشکیل «اتحادیه‏‏‏‌ی کارگران اصفهان» به رهبری تقی فداکار در آذر ۱۳۲۱: پس از آنکه صاحبان کارخانه‏‌های نساجی در شهریور ۱۳۲۱ موقتا با خواسته‏‌های کارگران خود تسلیم شدند، کارگران برای برگزاری جشن پیروزی خود تظاهرات گسترد‌ه‌ای در ۲۸ مرداد ۱۳۲۱ در «باغ بِه» در کرانه‏‌ی زاینده‏‌رود برگزار کردند. در این تظاهرات عد‌ه‌ای به پشتیبانی از اعتصاب سخنرانی کردند که یکی از آنان تقی فداکار بود که در اصفهان به وکالت اشتغال داشت. پس از این، فداکار با نمایندگان کارگران ۹ کارخانه نساجی دیدار کرد. ماحصل این دیدار اعلامیه‌ای بود که در ۱۸ آذر ۱۳۲۱ منتشر شد و تشکیل اتحادیه را اعلام می‏‌داشت (همان: ۲۶۹ و ۲۷۱).

لاجوردی در خصوص نحوه‏‌ی اعلام موجودیت اتحادیه معتقد است که «اتحادیه‌‏ی کارگران اصفهان با تأکید بر حفظ نظم اجتماعی و همسازی با قوانین کشور خود را صادقانه در اردوگاه اصلاح‏‌طلبان قرار داد … با وجود اینکه شماری از رهبران اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان اعضای جناح تندروی حزب توده بودند» (همان: ۲۷۱).

اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان از پایین به بالا رشد کرد. هر کارخانه‌ای یک نماینده و یک معاون نماینده برمی‏‌گزید. اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان را شورای هفت نفر‌ه‌ای مرکب از نمایندگان هفت کارخانه از ۹ کارخانه‌‏ی بزرگ شهر اداره می‏‌کرد. اداره‏‌ی امور داخلی هر کارخانه را هیأت مدیره‏‌ی همان کارخانه برعهده داشت که نیمی از اعضای آن کارگران تولیدی و باقی نماینده‏‌ی کارکنان دفتری بودند.

حزب توده از آغاز با اتحادیه‌‏ی کارگران اصفهان همکاری کرده بود. به گفته‏‌ی شمس صدری که ابتدا با فداکار همکاری می‏‌کرد ولی بعد اتحادیه‌ای را که از پشتیبانی کارفرمایان برخوردار بود رهبری می‏‌کرد، اعتصابات سال ۱۳۲۱ به تحریک علی شمیده یکی از بنیان‌گذاران حزب توده در اصفهان صورت گرفته بود. شمیده مهاجری از آذربایجان شوروی بود که در سال ۱۳۱۰ به خاطر عضویت در «حزب کمونیست ایران» در بندر انزلی دستگیر و به اصفهان تبعید شده بود. درحالی که شمیده از به‏‌کارگرفتن اعتصاب به‌مثابه‏ سلاحی برای واداشتن کارفرمایان به تسلیم سخت جانبداری می‏‌کرد، فداکار چندان تندروی نمی‏‌نمود. با آنکه فداکار اهل اصفهان و سخنوری عالی بود، شمیده در برابر رهبری او در اتحادیه‏ قد علم کرد. برای رفع این اختلاف، هر دو نفر با کمیته‌‏ی مرکزی حزب توده در تهران ملاقات کردند. با آنکه اکثریت اعضای کمیته‏‌ی مرکزی شمیده را ترجیح می‏‌دادند، نفوذ سلیمان محسن (اسکندری) که خود نیز اصلاح‌‏طلب دیگری بود، کمیته‏‌ی مرکزی را واداشت که موقعیت فداکار را در مقام رهبر اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان تأیید کند (همان: ۲۷۲).

• تشکیل اتحادیه‏‌ی کارگری در معدن شمشک و ایجاد اتحادیه در دیگر معادن و سرنوشت آن در ۱۳۲۰ به بعد: این معدن در کنار معادن گاجره، الیکا، لایون در ۱۳۱۳ حوالی تهران راه‌اندازی شد. محبوب عظیمی کارگر این معدن که از اوایل شروع به کار آن به عنوان کارگر مکانیک مشغول به کار شده بود، در جریان آشنایی‌‏اش با مبارزات کارگران در تهران و شکل‏‌گیری تشکل‏‌‌های کارگری در فضای باز سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ برانگیخته شد تا در میان هم‏کاران کارگرش در معدن شمشک نیز اقدامات مشابهی را صورت دهد. طی یک دوره زمینه‏‌سازی گفتمانی، کارگران معدن آماده برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه کارگران معدن شمشک شدند. مجمع عمومی در یک بعد از ظهر روز جمعه برگزار شد و این کارگران به عنوان اولین هیأت مدیره با شعار تغییر در وضعیت زندگی کارگران معدن و دستمزدی مناسب توانستند رأی و اطمینان بدنه را در انتخاب خود داشته باشند:

محبوب عظیمی کارگر مکانیک (دبیر اتحادیه)، اسماعیل آرش کارمند اداری (مسئول فرهنگی)، علی جعفری مرندی کارگر آهنگر (مسئول مالی و صندوقدار)، عظیمی خوانساری (مسئول آموزش و رابط بین اتحادیه کارگران معدن شمشک و اتحادیه‏‌‌های کارگری تهران)، و ابوالفضل محمد، استاد رزاق، عبدالحسین دانایی و آقا دایی.

تشکیل اتحادیه کارگران معدن شمشک به سرعت باعث تشکیل اتحادیه‏‌‌های کارگری در معادن گاجره، لایون والیکا شد. اما فعالیت اتحادیه در شمشک که با برنامه‌‌های آموزشی و تفریحی همراه بود، نه تنها در معدن شمشک بلکه اتحادیه‏‌‌های کارگری معادن و مردم منطقه را تحت تأثیر قرارداد. تشکیل اتحادیه و فعالیت‏‌‌های فرهنگی و هنری موجب تغییرات اساسی در زندگی و فعالیت کارگران معدن شمشک شد (از جمله‏‌ی فعالیت‏‌‌های فرهنگی تأثیرگذار این اتحادیه نه فقط برای کارگران معدن شمشک، بلکه برای کل منطقه اجرا‌های به یاد ماندنیِ گروه تئاتر آن به سرپرستی علی محب‌علی از کارمندان حسابداری معدن بود). رسیدگی به خانه‏‌‌های کارگری، ساختن باشگاه برای کارگران در معدن شمشک، از جمله‏‌ی این تغییرات بود. ساخته شدن باشگاه معدن شمشک برگزاری سخنرانی‌‏ها، گردهمایی‌‏‌های جلسات عمومی معدن و رسیدگی به شکایات کارگران را آسان‏تر کرده بود (گیلانی‏‌نژاد، تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک).

در آذر ۱۳۲۴ با توطئه‏‌ی مهندس انشائیان، رئیس جدید شرکت به همراه حزب فاشیستی ضدکارگری اراده ملت سید ضیا، درگیری برنامه‌‏ریزی شد‌ه‌ای با کارگران معترض اتحادیه به کارشکنی‌‏‌های انشائیان صورت می‏‌گیرد که با کشته شدن یکی از مزدوران حزب سید ضیا منجر به دستگیری ۲۹ نفر از اعضای اتحادیه می‏‌شود. با پی‌گیری‏‌‌های شورای متحده مرکزی اتحادیه‌‏‌های کارگری و ضمانت دکتر یزدی (از حزب توده) به جز روح‏‌الله توفان و محبوب عظیمی ۲۷ تن از اعضای دستگیر شده اتحادیه کارگران معدن شمشک آزاد می‏‌شوند. محبوب عظیمی و روح‌‏الله توفان هم پس از شش ماه در اوایل مرداد ۱۳۲۵ از زندان آزاد می‏‌شوند. همگی این افراد  پس از دریافت حقوق خود از معدن شمشک اخراج گردیدند. اخراج این افراد و تعطیلی معدن، اتحادیه معدن شمشک را نابود ساخت و ضربه مهلکی به اعضا و کارگران معدن زد. محبوب عظیمی با فعالیت پی‌گیر خود تا زمان دستگیری‏‌اش در سال ۱۳۳۳، به دبیری شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان استان تهران رسید و از حقوق کارگری و دستاورد‌های کارگری‏‌اش دفاع کرد. نقش رهبری او در اعتصابات سندیکای کارگران کفاش و تحمیل آزادی کارگران کفاش به دولت کودتا و حکومت نظامی و سازماندهی اعتراضات موضعی توسط کارگران در خیابان‌‏‌های استانبول، لاله‌زار، بهارستان و ساماندهی رسیدگی به خانواده‏‌‌های زندانیان سیاسی و کارگری از شاهکار‌های او و اعضای شورای متحده است (نک: گیلانی‏‌نژاد، «تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک»).

• تشکیل جریان موسوم به «هیأت مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری ایران» در سال ۱۳۲۱ با محوریت یوسف افتخاری: «هیأت مرکزی» خود را سازمانی معرفی می‏‌کرد که از نظر سیاسی بی‏‌طرف است و تنها برای رفاه کارگران تلاش می‌کند –سیاستی که روزنامه‏‌های مخالف حزب توده، از قبیل «رعد امروز» (متعلق به سیدضیا) آن را می‏‌پسندیدند. هیأت مرکزی فعالیت‏‌های خود را، مانند شورای مرکزی، در استان‏‌های مازندران و آذربایجان که در اشغال نیرو‌های شوروی قرار داشت متمرکز کرده بود، و روزنامه‏‌ی «گیتی» را مدتی به عنوان ارگان رسمی خود انتشار می‏‌داد. در جریان موافقت اکثریت اعضای این تشکل با ادغام در «شورای متحده‌‏ی کارگران ایران» (۸ اردیبهشت ۱۳۲۳) و مخالفت یوسف افتخاری با این ادغام، او دو عضو شاخص دیگر مرکزیت «هیأت مرکزی» (خلیل انقلاب {مسئول تبلیغات «هیأت مرکزی»} و عزت‏‌الله عتیقه‏‌چی {دبیر «هیأت مرکزی»}) را به سرقت اثاث و اسناد و مُهر اتحادیه‏‌ متهم کرد. افتخاری، انقلاب و عیتقه‏‌چی را یه همراه هفتاد تن دیگر از اعضای تشکل مطبوع‏‌اش را به‌‏سبب برهم زدن تظاهرات روز اول ماه مه ۱۳۲۳ اتحادیه‏‌ی کارگری خود که در روستای اسدآباد واقع در شمال تهران رخ داده بود، نکوهش کرد. افتخاری همچنین اعلام کرد که انقلاب و عتیقه‏‌چی و باند وی را پیش از ادغام مذکور از مجموعه اخراج کرده بود (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۸۱).
• اعتصاب بهمن ۱۳۲۱ کارگران دخانیات: یک سال پس از اعتراض کارگران دخانیات به نابرابری‏‌شان با کارمندان دولت، به سبب آنکه پاسخ مناسبی برای خواسته‏‌های خود دریافت نکرده بودند، دست به اعتصاب زدند. ولی این‌‏بار دولت واکنش نشان داد و شصت کارگر را، از قرار معلوم به دست احمد قوام که پس از علی سهیلی به نخست‌‏وزیری رسیده بود، از کارخانه‏‌ی دخانیات اخراج کرد (همان: ۶۶).
• اعتصابات دی ماه ۱۳۲۱ اتحادیه‏‌های کارگری اصفهان و توافقنامه بهمن ۱۳۲۱ با کارخانه‌‏داران: در دی ماه ۱۳۲۱، یک ماه پس از تشکیل اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان به همت تقی فداکار، کارگران کارخانه‏‌های گوناگون دست به اعتصاب عمده‏‌ی دیگری زدند؛ در رأس خواسته‏‌های کارگران اجرای موافقت‏‌نامه‏‌ی ۱۶ شهریور ۱۳۲۱ قرار داشت که پیش از تشکیل اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان به تصویب نمایندگان آنان و کارفرمایان رسیده بود. کارخانه‌‏داران در روابط خود با اتحادیه شیوه‌‏ی پُشت گوش انداختن را به‏‌کار می‌بستند. چارلز گولت کنسول انگلستان که تیزبین‏‌تر از کارخانه‏‌داران بود، به آنان و به مصطفی‏‌قلی کمال هدایت، یعنی استاندار تازه اصفهان اعلام خطر کرد که «کارگران نمی‏‌توانند تا ابد زیر ستم باشند». در نتیجه‏‌ی تشویق گولت و ارزیابی او از وضع مزبور، کمال هدایت، استاندار اصفهان، به رئیس اداره‏‌ی پیشه و هنر استان دستور داد کارخانه‏‌داران را در جلسه‌ای گرد آورد و از آنان بخواهد تا برای بهبود وضع ناگوار کارگران اقدامی به‏‌عمل آورند. در ۲۵ بهمن ۱۳۲۱، صاحبان کارخانه‌های نساجی موافقت کردند که به کلیه‏‌ی دستمزدها ۱۰ درصد بیافزایند. این امتیاز با توجه به تورم سه رقمی و سود «چند درصد» گزارش شده‏‌ی کارخانه‌‏ها بسیار ناچیز بود. اما موافقت‌نامه‏‌ی حاصله در ۲۵ بهمن ماه با سرنوشتی مشابه سرنوشت موافقت‌نامه‏‌ی امضاشده در شهریور سال پیش روبرو گردید. کارخانه‏‌داران که در نهان از حمایت رئیس شهربانی اصفهان و رئیس اداره‏‌ی پیشه و هنر استان اطمینان یافته بودند و همچنان به دو موافقت‌نامه‏‌ی مزبور وقعی ننهادند و در عوض، از خطر کمونیسم و نیاز به حکومت نظامی برای جلوگیری از آن سخن به میان آوردند (همان: ۲۷۴-۲۷۳).
• اعتصاب ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ کارگران ساختمانی: یک سال پس از آنکه کارگران ساختمانی از به نتیجه رسیدن اعتصاب اولیه‏‌ی‌شان ناامید شدند، بار دیگر دست به اعتصاب زدند و این خواسته‏‌ها را مطرح کردند:

یک ماه پاداش در نوروز؛ افزایش مکفی دستمزدها برای تأمین نیاز‌های روزانه؛ تهیه‏‌ی غذا به قیمت تمام شده؛ بیمه و کاهش کار روزانه از نه ساعت به هشت ساعت؛ پرداخت دستمزد روز‌های اعتصاب؛ قول دولت مبنی بر اینکه کارگران اعتصابی را مجازات یا اخراج نکند (همان: ۶۶).

• امضای موافقت‌نامه‌‏ی جدید میان کارخانه‌‏داران و اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان در اردیبهشت ۱۳۲۲: پس از ترتیب اثر داده نشدن به توافق‌نامه‏‌ی ۲۵ بهمن ۱۳۲۱ برای افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها از سوی صاحب کارخانه‏‌های نساجی، آنان استاندار را به خاطر گوش دادن به توصیه‏‌های گولت «مرد خطرناکی که در اختیار حزب توده است» توصیف کردند و خواهان برکناری‏‌اش شدند. از سوی دیگر اما تقی فداکار هم به مذاکره با دولت پرداخت. وی در توجیه مطالبه‏‌ی اضافه‌‏دستمزد از سوی کارگران یادآور شد کارخانه‏‌داران که طی سال گذشته قیمت فرآورده‏‌های خود را پنج تا شش برابر افزوده‌‏اند، مایل نیستند که حق معاش کارگران خود را بپردازند و در عوض، نیروی مالی خود را در راه توطئه علیه اتحادیه‌‏ی کارگری و ایجاد اغتشاش به‏‌کار گرفته‏‌اند. علاوه بر این، فداکار کارفرمایان را متهم کرد که وجوهی در اختیار صاحب کارخانه‏‌ی «نور» گذاشته‌‏اند تا با رشوه دادن به مقامات تهران در اصفهان حکومت نظامی برقرار کنند.

دولت مرکزی در پاسخ به استدلال فداکار به هر دو طرف امتیازاتی اعطا کرد. در اواسط فروردین ۱۳۲۲ کمال هدایت استاندار اصفهان به تهران فراخوانده شد. در همان اوان، وزارت پیشه و هنر، دکتر ابوالقاسم شیخ را که معاون وزیر و متخصص کارگری طراز اول آن وزارتخانه بود به اصفهان اعزام داشت. در ۷ اردیبهشت، به کوشش دکتر شیخ و شاهرخ، کفیل استاندار، کارخانه‌‏داران و اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان موافقت‌نامه‏‌ی تاز‌ه‌ای امضاء کردند. در این موافقت‌نامه، کارفرمایان قول دادند که:

• روزانه ۵۸/۱ کیلو جیره‏‌ی نان به مردان کارگر، ۳۴۰ گرم به زنان کارگر، و به اندازه‏‌ی نصف جیره‌‏ی مردان به کارگران زیر هیجده سال بدهند.
• هرچه زودتر ساختمان بیمارستانی را که کارگران در آنجا به رایگان معالجه شوند به اتمام رسانند.
• سالانه دو دست لباس و دو پیراهن و لباس زیر به کارگران بدهند.
• حداقل دستمزد مردان ۱۵ ریال، زنان ۱۰ ریال و کودکان (زیر ۱۴ سال) را ۸ ریال تعیین کنند.
• برای مشاغل دشوار کارخانه ۲۰ درصد اضافه دستمزد بپردازند.
• برای کارگران ناهارخوری درست کنند.
• از استخدام کودکان زیر دوازده سال خودداری ورزند.
• ماهی یک بار از کارگران آزمایش پزشکی به‏‌عمل آورند و آنان که بیمارند به رایگان معالجه شوند.

کارگران هم متعهد شدند که قواعد و مقررات جاری در کارخانه‏‌ها را رعایت کنند و از مداخله در امور مدیریت خودداری ورزند. علاوه بر این کارگران توافق کردند که «نظام‏‌نامه‏‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی» مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۱۲ را نیز رعایت کنند، که بر حسب آن می‏‌توانستند کارگران را به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه جریمه کنند. هیأت حل اختلافی مرکب از فرماندار شهر و نمایند‌ه‌ای از اداره‏‌ی دادگستری استان و رئیس اداره‏‌ی پیشه و هنر تشکیل شده بود که بررسی اختلافات و حل و فصل آنها را بر عهده داشت. تصمیمات هیأت مزبور نهایی بود، و به این ترتیب از اعتصابات جلوگیری می‏‌شد. منصفانه می‏‌توان گفت که اتحادیه در موافقت با شرایط مزبور به میزان امتیازات به‏‌دست آورده امتیازاتی داده بود. نتیجه‏‌ی این وضع افزایش محبوبیت فداکار در بین کارگران و به تبع آن افزایش عضویت در اتحادیه بود، به نحوی که از ۱۶۰۰ نفر در ۱۳۲۱ به ۱۴۵۰۰ نفر در فروردین ۱۳۲۲ افزایش یافت. (همان: ۲۷۷-۲۷۵).

• یورش کارفرمایان به کارگران و موافقت‌نامه‏‌ی ۱۹ تیر ۱۳۲۲: از آنجا که کارخانه‏‌داران نتوانستند مقامات محلی را متقاعد کنند تا علیه اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان دست به خشونت زنند، یکی از آنان پس از مشورت با سایرین درصدد برآمد سپاهی از آنِ خود تشکیل دهد. در اوایل تیر ۱۳۲۲، فضل‏‌الله دَهِش صاحب اصلی کارخانه‏‌ی «نور» که زمیندار عمد‌ه‌ای بود، برای مرعوب کردن اتحادیه‌‏ی کارگران اصفهان شمار عظیمی از مردان یکی از روستا‌های خویش را گرد آورد. این روستاییان را به طرز نامعقولی به عنوان اعضای نهضت ملی که از حزب توده، به خشم آمده‏‌اند به میدان آورد. در زد و خوردی که میان روستاییان و کارگران درگرفت چند نفر مجروح شدند. فداکار و عباسقلی دَهِش پسر فضل‏‌الله دهش نیز گلاویز گردیدند.

فداکار تلگرافی اعتراضی به علی سهیلی نخست‏‌وزیر فرستاد که کارفرمایان با تبانی مرتجعین، زیر پوشش یک حزب سیاسی ساختگی به نام «نهضت ملی» به آزار کارگران می‌‏پردازند. نه‏ تنها دسته‏‌های اوباش زیر لوای حزب به کارگران حمله‏‌ور می‏‌شوند، بلکه در داخل کارخانه‏‌ها نیز کارگران را برای پذیرفتن عضویت حزب مزبور به‌‏ستوه می‏‌آورند. فداکار اعلام خطر کرد که اگر دولت نتواند اعضای اتحادیه‏‌ی او را در برابر خشونت و یورش‏‌های پی‌‏درپی حراست کند، اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان برای حراست از خویش اقدامات ضروری به‏‌عمل خواهد آورد. با این نامه و مداخله‌‏ی گولت، کنسول انگلستان، فرج‏‌الله بهرامی، استاندار تازه‌‏وارد در اواسط تیر ماه دهش و فرزندش و دکتر احمدی، رهبر محلی حزب نهضت ملی را از اصفهان اخراج کرد.

فرج‏‌الله بهرامی مانند تمام استانداران پیشین که پس از ۱۳۲۰ به اصفهان آمده بودند، از همدستی با کارخانه‌‏داران سرباز زد. وی از این هم فراتر رفت و کوشید تا آنان را به اجرای موافقت‌نامه‏‌های ۱۶ شهریور و ۲۵ بهمن ۱۳۲۱ و ۷ اردیبهشت ۱۳۲۲ وا دارد. او پس از ترتیب دادن جلسه‌ای با کارخانه‏‌داران در منزل صارم الدوله (اکبر مسعود) که شاهزاده‏‌ی قاجار و از چهره‏‌های سرشناس اصفهان بود، ۶ تن از ایشان را به بندرعباس تبعید کرد (که با رشوه این تبعید از بندرعباس به دماوند تغییر یافت) و به بقیه توصیه کرد که بی‌‏درنگ تمامی دستمزد‌های معوقه را به کارگران بپردازند و ۳۰ درصد به دستمزد آنان بیافزایند و نان رایگان در اختیارشان بگذارند.

در پی این جلسه موافقت‌نامه‌ای در ۱۹ تیر ۱۳۲۲ به امضاء رسید که نشانه‏‌ی اوج قدرت اتحادیه‏‌ی کارگران اصفهان و نفوذ فداکار بود (همان: ۲۸۱-۲۷۸). فداکار در نتیجه‏‌ی این سلسله مبارزات موفق می‏‌شود تا به عنوان نماینده‏‌ی اول اصفهان در جریان انتخابات مجلس چهاردهم (با ۳۰۴۹۹ رأی) وارد مجلس شود (همان: ۲۸۴).

با تمامی این احوالات اما به سبب سازش‏‌ناپذیری کارخانه‌‏داران، سرانجام اعضای حزب توده به این نتیجه رسیدند که در ارتباط با اصفهان باید به شکلی مستقیم وارد صحنه شوند. به این ترتیب حزب توده در اوایل فروردین ۱۳۲۲، که نخستین جلسه‏‌ی کمیته‏‌ی ایالتی حزب در اصفهان برگزار گردید، برای بازکردن جای پایی در اصفهان گام‌‏هایی برداشت. با آنکه فداکار به عضویت کمیته‏‌ی ایالتی حزب پذیرفته شده بود و در بین کارگران محبوبیتی فوق‏‌العاده داشت، مقام عالی‏‌تر، یعنی ریاست کمیته‏‌ی ایالتی، به محمود بقراطی سپرده شد (همان: ۲۸۲).

• تشکیل شاخه‏‌ی شورای متحده‏‌ی کارگری در آذربایجان در تابستان ۱۳۲۳ به محوریت حزب توده و سرنوشت آن: با پایان کار خلیل انقلاب و اتحادیه‌‏ی کارگری وی، از تابستان ۱۳۲۳ فعالیت حزب توده برای تشکل‏‌یابی کارگران در تبریز گسترده‌‏تر شد. چند روز پس از آخرین اخراج خلیل انقلاب از تبریز، شورای متحده‏‌ی مرکزی به ریاست رضا روستا، ابراهیم ‏علیزاده‏ نامی، یکی از رهبران پیشین هیأت مرکزی را که طرفدار شورای متحده‏‌ی مرکزی شده بود، به تبریز فرستاد تا شورای ایالتی برخوردار از حمایت حز ب توده و گروه شورشی هیأت مرکزی را که طرفدار افتخاری بود زیر عَلَم حزب توده بیاورد. علیزاده، با آنکه رئیس شهربانی موقتا از فعالیت او جلوگیری کرد، توانست ۱۲۹ نماینده‏‌ی دو اتحادیه‏‌ی رقیب را در ۸ مرداد گردهم آورد و شورای متحده‏‌ی ایالتی اتحادیه‏‌ی کارگران و زحمتکشان را تشکیل دهد.

در پی آن محمد بی‏ریا، شاعر و کمونیست به سمت رئیس شورای متحده‏‌ی آذربایجان برگزیده شد. حسین آخوندزاده‏ گنجی یکی از کمونیست‏‌های مهاجر آذربایجان شوروی، و مشهدی‏‌مطلب کارگر آذربایجانی، به سمت معاونان رئیس برگزیده شدند. وابستگی اتحادیه‏‌ به شوروی تا حدی بود که هنگامی که محمد بی‏ریا در شهر رفت و آمد می‏‌کرد، دو سرباز ارتش سرخ همواره در معیت وی بودند.

شورای متحده‌‏ی آذربایجان، به رهبری بی‏ریا و پشتیبانی شوروی، مبارزات بی‌‏سابقه‌ای را آغاز کرد. در ۵ مرداد ۱۳۲۳ کارگران کارخانه‏‌ی کبریت‏‌سازی ایران کارخانه‏ را به اشغال خود درآورده و تهدید کردند چنانچه پاداش تولید اضافی آنان -که در آشفتگی مربوط به دستگیری خلیل انقلاب به سبب رکود و توقف تولید، حاصل نشده بود- پرداخت نشود، مدیر کارخانه را خواهند کشت. به‏‌علاوه، کارگران خواستار پرداخت دستمزد به یکصد کارگری شدند که برای شرکت در تظاهرات سر کار خود نیامده بودند. از آن‌جایی که استاندار به صاحب کارخانه گفته بود که از شهربانی انتظار کمک نداشته باشد، وی ناگزیر خواسته‏‌های کارگران را پذیرفت. در سایر کارخانه‌‏ها نیز کارگران به همین ترتیب رفتار می‏‌کردند. احمد اصفهانی، عضو حزب توده و یکی از مدعیان رهبری شورای متحده‏‌ی آذربایجان، کارگران را به کشتن صاحبان کارخانه‏‌ها «که خون کارگران را می‏‌مکند» تشویق می‏‌کرد.

در اواسط مرداد ۱۳۲۳ کارگران به خزانه‌‏دار کارخانه‏‌ی نخ‏‌ریسی آذربایجان حمله‏‌ور شدند و برادر کوچک صاحب کارخانه‏‌ی کبریت‏‌سازی ایران را زندانی کردند. سرکنسول انگلستان تردیدی نداشت که مبارزان با کنسول‌گری شوروی تماس دارند و از «تشویق و حمایت» شوروی برخوردارند. استاندار که دریافته بود در برابر مداخله‏‌ی شوروی کاری از او ساخته نیست، کارفرمایان را تشویق به شکیبایی کرد و از سرکنسول شوروی خواست که جلوی کارگران را بگیرد. از یک طرف رئیس اتاق صنایع تقاضای مشابهی از مقامات شوروی می‏‌کرد و از طرف دیگر کارفرمایان طی تلگرامی از ساعد، نخست‌‏وزیر، استمداد خواسته و تهدید به تعطیل کارخانه‏‌های خود کردند. کارفرمایان شکایت کردند که در مذاکره با کارگران از ترس جان خویش حتی نمی‌‏توانند مشکلات خود را مطرح کنند.

هنگامی که موافقت‌نامه‌ا‌ی تنظیم گردید که بر حسب آن به کارگران شورای متحده‏‌ی آذربایجان ۴۵ درصد اضافه‏‌دستمزد علاوه بر آنچه در اردیبهشت همان سال دریافت کرده بودند داده شود باج‏‌گیری و زورورزی به پایان رسید. خصیصه‏‌ی مهم‌‏تر موافقت‌نامه‌‏ی مزبور این بود که به بی‏ریا اجازه می‏‌داد تا از هر کارگری ماهانه ۱۰ ریال دریافت کند بی‌آنکه موظف باشد نشان دهد که وجوه مزبور به چه مصرفی رسیده است. با این‏‌همه، کارفرمایان در برابر سایر خواسته‏‌های شورای متحده‏‌ی آذربایجان از جمله استخدام انحصاری اعضای اتحادیه و کسر حق عضویت اتحادیه از دستمزد کارگران و پرداخت آن به اتحادیه‏‌ی کارگری و جلوگیری از هر گونه مداخله‏‌ی اتاق صنایع در حل‏‌وفصل اختلافات کارگری ایستادگی کردند. کارفرمایان مرعوب شده بودند ولی هنوز کاملا مغلوب نشده بودند.

در این میان به میانجی تظاهرات به نفع امتیاز نفت شمال از اوایل آبان ۱۳۲۳ با رهبری حزب توده در آذربایجان (که پشتوانه‏‌ی مردمی هم داشت چراکه نظر به احتیاجات شوروی حین جنگ جهانی دوم، مردم آن ناحیه از مواهب رونق اقتصادی بسیاری برخوردار شدند اما با پایان جنگ اثر این رونق اشتغال در حال پایان بود و لذا مردم می‏‌پنداشتند که با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، آذربایجان از مصیبت اقتصادی مصون خواهد ماند) و درگیری‏‌ای که در شهربانی میان مردم و مأموران درگرفت، مقامات شوروی این پیشامد را دستاویزی برای خلع سلاح شهربانی و ارتش محلی ساختند و اداره‏‌ی آذربایجان را به شورای متحده‌‏ی آذربایجان و حزب توده سپردند. در ادامه مقامات شوروی حتی اعضای هیأت اقتصادی آمریکا را هم از تبریز بیرون کردند.

این وضع به مهاجرت دسته‏‌جمعی «اعیان» از تبریز گردید؛ کارفرمایان نگران ایمنی جان خود بودند. از این گذشته، صاحبان کارخانه‏‌ها، مدتی بود که خود را نزدیک به ورشکستگی اعلام می‏‌کردند. می‏‌گفتند که تنها با کاهش شدید دستمزد کارگران می‌‏توانند از ورشکستگی کامل اجتناب کنند. اما شورای متحده این استدلال را نمی‏‌پذیرفت و معتقد بود که آنان می‏‌توانند از قِبَلِ سود‌های سرشار دوره‏‌ی جنگ جهانی دوم دستمزد‌های مورد مطالبه را بپردازند.

در همان هنگام، شورای متحده‌‏ی آذربایجان نفوذ خود را گسترش داد و بر شمار اعضای خود افزود. کارگرانی که هرگز متشکل نشده بودند، از قبیل باربران، به اتحادیه کشانده شدند؛ دستمزدها در سطوح بالا تثبیت گردید، استخدام انحصاری اعضای اتحادیه‌‏ی کارگری بر بازار نیز که سنگر محافظه‏‌کاران شهری بود، تحمیل شد. از بهمن ۱۳۲۳ مقرر گردید که تمام باربران عضو اتحادیه باشند و بازرگانانی که آنان را استخدام می‏‌کردند موظف بودند که از طریق تنظیم قرارداد با دفتر مرکزی اتحادیه آنان را به خدمت گیرند. همین برنامه در مورد کارگران کارخانه‏‌ها نیز اجرا می‏‌شد. کارفرما حق داشت که هر کسی را یک بار از کار برکنار کند. با این‏همه، جانشین او را دفتر مرکزی اتحادیه‏ تعیین می‏‌کرد و کارفرما نمی‏‌توانست بدون رضایت دفتر مرکزی اتحادیه جانشین مزبور را اخراج کند. تا اردیبهشت ۱۳۲۴، اتحادیه مدعی بود که موفق شده است بیش از شش هزار کارگر بیکار را نام‏‌نویسی کند.

با نخست‏‌وزیر شدن محسن صدر، دولت او چندان به استان آذربایجان بی‏‌اعتنایی کرد که تبریز خرداد ماه را بدون فرماندار و آذربایجان شرقی بدون استاندار به‌‏سرآورد. در نتیجه کارگران بیکار که پیش از آن در کارخانه‏‌ی پشمینه کار می‏‌کردند به خیابان‏‌ها ریخته و «نان و کار» خواستند و شکایت کردند که «مواد معدنی در زیر زمین است درحالی که ما بیکار هستیم».

حزب توده و شورای متحده‏‌ی آذربایجان که کار چندانی از دست‌شان برنمی‏‌آمد، تظاهراتی را با شرکت پنج-شش هزار کارگر بیکار در ۱۶ خرداد و ۱۴ تیر سازمان دادند و خواهان برکناری محسن صدر از نخست‏‌وزیری شدند.

بیکاری به درجه‌ای رسیده بود که حتی صاحبان مؤسسات بازرگانی کوچک محلی نیز تلگرام‏‌هایی به مجلس می‌‏فرستادند و وضع دلگداز بیکاران سرگردان در خیابان‏‌های شهر را توصیف می‏‌کردند.

از آنجا که هیچ عامل تاز‌ه‌ای برای ایجاد تحرک اقتصادی درکار نبود، شورای متحده‏‌ی آذربایجان برای جلوگیری از ازدیاد بیکاری روز به‌‏روز بیشتر به زور متوسل گردید. در ۲۷ تیر ۱۳۲۴، شورای متحده‏‌ی آذربایجان مأمورانی را بر سر راه‏‌های خروجی اصلی تبریز گماشت. تمام کامیون‏‌های خروجی از تبریز متوقف می‌‏شد و هیچ‏یک اجازه‏‌ی حرکت نداشت مگر آنکه راننده‏‌ی آن از بی‏ریا اجازه دریافت نماید. این اجازه تنها زمانی اعطا می‏‌شد که صاحب کامیون برای بازگشت کامیون به تبریز تعهد بسپارد و راننده‏‌ی دومی را از میان رانندگان بیکار شهر استخدام کند.

سیاست شورای متحده‏‌ی آذربایجان مبنی بر ممانعت از اخراج کارگران بیکاره ابعاد وسیع‏‌تری یافت. دو کارخانه از مهمترین کارخانه‏‌های تبریز با آنکه در ماه‏‌های گذشته هیچ تولیدی نداشت، همچنان دستمزد و مزایای تمام کارگران خود را پرداخت می‏‌کرد. این جریان غیرعادی نتیجه‌‏ی قدرت اتحادیه بود. با این‏همه، گه‌گاه که شورای متحده ی آذربایجان با خطر بیکاری گسترده روبرو می‌‏شد و به سازش تن‏ درمی‏‌داد و اخراج کارگران زاید را می‏‌پذیرفت.

با اعلام خودمختاری آذربایجان از سوی فرقه‌‏ی دموکرات آذربایجان، به رهبری میرجعفر پیشه‌‏وری در آذر ۱۳۲۴، شورای متحده که پیش‏تر به انحاء مختلف همبستگی خود را با فرقه اعلام کرده بود (نظیر نادیده گرفتن نامه‏‌هایی که به زبان فارسی به هیأت فرستاده شدند)، عملا به بازوی کارگری جنبش خودمختاری آذربایجان تبدیل شد. با شکل‏‌گیری دولت خودمختار، بی‏ریا به سمت وزیر فرهنگ معرفی شد. همچنین اداره‏‌ی وزارت کار را که شش ماه زودتر از وزارت کار دولت قوام‏‌السطلنه شکل گرفت، خود پیشه‏‌وری برعهده گرفت.

قانون کار آذربایجان که ابتکار دیگر دموکرات‏‌های آذربایجان بود، در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب رسید -شش روز پیش از آنکه هیأت دولت قوام لایحه‏‌ی کار در سراسر کشور را تصویب کند. با آنکه لایحه‌‏ی کار سراسر کشور اتحادیه‏‌های کارگران و حق اعتصاب آن‏ها را به‏‌رسمیت می‏‌شناخت، هر اختلافی که میان کارگر و کارفرما پیش می‏‌آمد می‏‌بایست با نصمیم وزارت کار حل‏‌وفصل شود.

قانون کار آذربایجان مقرر می‏‌داشت که در تمام تعطیلات رسمی و روزهایی که به دستور کارخانه‏‌دار کار متوقف می‏‌شود، دستمزد کارگران پرداخت گردد. هرگاه کارخانه‌ای به سبب اوضاعی که از کنترل کارخانه‌‏دار بیرون است تعطیل شود، کارگران نصف دستمزد را دریافت خواهند کرد. مرخصی سالانه از پانزده روز تا یک ماه برحسب نوع کاری که انجام می‌‏شود، نیز باید مقرر گردد. اصل حداقل دستمزد به‌‏رسمیت شناخته شد، اگرچه مقدار آن را باید قانون در آینده تعیین می‏‌کرد. قانون کار، کار روزانه را هشت ساعت و در هفته چهل و هشت ساعت معین کرده بود. پرداخت اضافه‏‌کار پنجاه درصد دستمزد تعیین شده بود. کارگران بی‏سواد اجازه داشتند نیم‏ساعت زودتر کار خود را ترک کنند تا در کلاس‏‌های مبارزه با بی‏سوادی که روزانه یک ساعت تشکیل می‏‌شد حضور یابند. تمام قرارداد‌های کارگری پیشین لغو گردید. این‏ها ویژگی‏‌های اصلی قانون کار آذربایجان بود، ولی روشن نیست که قانون مزبور تا چه اندازه عملا به اجرا درآمد.

بخش دوم

(۱۳۹۷-۱۲۸۵)

• شکل‌‏گیری اتحادیه‌ی کارگری تحت حمایت کارخانه‏‌داران در اصفهان (به رهبری شمس صدری) به منظور مقابله با اتحادیه‌ی کارگری اصفهان و نیز شورای متحده‌ی مرکزی در دی ۱۳۲۳: هنگامی که تقی فداکار اصفهان را به قصد نمایندگی مجلس چهاردهم ترک می‌‏کرد، اداره‌ی امور اتحادیه‌ی کارگران اصفهان را به هیأت هفت نفره‌ی اتحادیه مرکب از احمد کفعمی، نعمت‏الله بهرام‏‌پور، حسن عمرانی، علی ایازی، کریم تیموری، حسن صرافیان و شمس صدری سپرده بود.

عضویت در هیأت مزبور، مانند ابتدای تأسیس آن، عادلانه میان طرفداران حزب توده و مخالفان تسلط حزب بر اتحادیه به تساوی تقسیم شده بود. اعضای تندروی حزب توده -یعنی نعمت‏الله بهرام‌‏پور، حسن عمرانی و کریم تیموری- برخلاف تمایل رهبران میانه‏‌روتر حزب، اتحادیه‏ را تابع حزب می‌‏خواستند و بخشی از وجوه اتحادیه را در اختیار حزب می‌‏گذاشتند. در ضمن دو دسته‌ی مزبور اختلافات ایدئولوژیک هم درباره‌ی موضوع مالکیت خصوصی داشتند. ظرف چند ماه، شمس صدری که کارمند کارخانه‌ی «ریسباف» بود، با پشتیبانی کارفرمایان برهم زدن موازنه‌ی قدرتی را که فداکار برقرار کرده بود آغاز کرد. صدری و دو تن دیگر از اعضای هیأت، یعنی احمد کفعمی و علی ایازی، موفق شدند حسن عمرانی را که یکی از طرفداران حزب توده بود اخراج کنند و یکی از طرفداران خود یعنی امیر امیرکیوان را جایگزین او سازند و در هیأت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کارگران اصفهان، اکثریت را به‌‏دست آورند. صدری در دوره‌ی کوتاه رضا افشاری، استانداری که جایگزین بهرامی شده بود و برخلاف پیشینیانِ بعد از ۱۳۲۰ی‏‌اش شدیدا متمایل به کارخانه‌‏داران بود، شهرتی کسب کرد. هنگامی که افشار ابراز داشت درصدد انحلال اتحادیه‌ی کارگران اصفهان است، صدری چنانکه در خاطراتش آمده است، دوام اتحادیه را خواستار شد: «کارگران را مأیوس نکنید. تعمدا به دامان بیگانگان نیندازید. آن‏ها را وطن‏‌فروش نکنید. این کارگران شاه‌‏دوست هستند. این کارگران وطن‏‌خواه هستند. جز نان و فرهنگ و بهداشت چیز دیگری نمی‌‌‏خواهند.»

صدری به‏ سبب لحن چاپلوسانه‌ی تقاضایش طرف توجه کارخانه‏‌داران قرار گرفت، اینان پس از چندی وی را به‌مثابه‌ نامزد مسلمی برای رهبری اتحادیه‌ی ضدتوده‌‏ای دست‏‌پرورده‌ی خود درنظر گرفتند.

صدری قصد داشت همبستگی میان اتحادیه‌ی کارگران اصفهان و حزب توده را بگسلد. به این منظور کوشید از اختلاف‏‌نظر میان فداکار و اعضای بیش از پیش تندرو حزب توده (بهرام‏‌پور) که از اواسط مرداد ۱۳۲۳ به‏‌تدریج آشکار می‌‏شد بهره‏‌برداری کند. در جریان این موضوع صدری کوشید تا فداکار را متقاعد سازد که با حزب توده آشکارا قطع رابطه کند. فداکار از اجرای این پیشنهاد سر باز زد و به صدری گفت که قطع رابطه آشکار با حزب توده به زیان اتحادیه‏ تمام خواهد شد.

صدری پس از این ناکامی، نسبت به اخراج رقیب اصلی توده‏‌ای خود، یعنی نعمت‏الله بهرام‏‌پور همت گماشت. اما بهرام‏‌پور در برابر این توطئه کوشید با محوریت کارگران کارخانه‌ی «پشمباف»، دیگر بدنه‌ی اتحادیه را راضی به برگزاری انتخابات کند (در واکنش به تلاش صدری برای اخراج او کارگران کارخانه «پشمباف» استقلال خود را از هیأت مدیره‌ی اتحادیه‌ی کارگران اصفهان اعلام کردند). در این میان فداکار به سبب دوری از اصفهان جایگاه پیشین خود را از دست داده بود؛ در حالی که جریان صدری او را به خاطر دوست حزب توده بودن، طرد می‌‏کرد، جریان بهرام‌‏پور او را میانه‌‏رو و سست‏ اراده توصیف می‌‏کردند. مصداق بارز از دست رفتن نقوذ فداکار هنگامی بود که اوایل مهر ۱۳۲۳ برای آشتی دادن صدری و بهرام‌‏پور قصد سخنرانی در کارخانه‌ی «پشمباف» را داشت، اما کارگران از سخنرانی او جلوگیری کردند. حزب توده به جای فداکار، عبدالصمد کامبخش را به اصفهان اعزام داشت اما او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. در نهایت مرتضی یزدی به عنوان نماینده‌ی دیگر حزب در مجلس جهت حل اختلاف وارد اصفهان شد. او پس از مشورت با دسته‌‌های مخالف، در ۱۵ مهر ماه جلسه‌ی مشترکی برگذار کرد که در آنجا طرفین، موافقت‌نامه‏‌ای را امضاء کردند.

موافقت‏‌نامه‌ی مزبور نشانه‌ی استیلای کامل حزب توده بر اتحادیه‌ی کارگران بود. این موافقت‌نامه اظهار می‌‏داشت که از این پس اتحادیه‌ی کارگران اصفهان که بخشی از شورای متحده‌ی مرکزی است، شورای متحده‌ی ایالتی اتحادیه‌‌های کارگران و زحمت‌کشان اصفهان نامیده خواهد شد.

با این وجود صدری و متحدانش که موافقت‌نامه ۱۵ مهر را با اکراه امضاء کرده بودند، همچنان کوشیدند تا اتحادیه‌ی زیر رهبری حزب توده را تضعیف کنند. از این‏‌رو، ۴ دی ۱۳۲۳ هیأت نمایندگان حزب توده برای نظارت بر انتخابات اتحادیه کارگران وارد اصفهان شدند. پس از اینکه در بیشتر کارخانه‏‌ها نمایندگان ضدتوده‌‏ای انتخاب شدند، هیأت مدیره‌ی شورای متحده‌ی اصفهان، در ۱۸ دی ۱۳۲۳ استعفا داد تا راه را برای انتخابات تازه هموار سازد.

صدری و متحدانش پس از استعفا از هیأت مدیره‌ی شورای متحده‌ی اصفهان، اتحادیه‌‏ای را تشکیل دادند که زیر حمایت خود کارفرمایان قرار داشت. این اتحادیه‌ی تازه که در دی ۱۳۲۳ تشکیل شد، خود را «اتحادیه‌ی کارگران و پیشه‏‌وران و دهقانان اصفهان» نامید و ادعا کرد که نماینده‌ی کارگران تمام کارخانه‏‌هاست.

در ۷ فروردین ۱۳۲۴ نزدیک به هزار کارگر به عنوان بدنه‌ی اتحادیه‌ی تازه‏ تأسیس از کارخانه‏‌ها به سوی دفتر اتحادیه‏ روان شدند و در جریان راهپیمایی خود شعارهایی علیه حزب توده سر دادند که این امر منجر به درگیری شدیدی (به شکل پرتاب‌کردن سنگ به سمت یکدیگر) میان هواداران حزب با ایشان شد. این درگیری‏‌ها به تناوب تا سال ۱۳۲۵ ادامه یافت (همان: ۲۹۵-۲۸۹).

«اتحادیه‌ی کارگران و پیشه‏‌وران و دهقانان اصفهان» در زمستان ۱۳۲۵ به مجموعه‌ی دولتی «اسکی» (اتحادیه‌ی سندیکاهای کارگری ایران) پیوست. اما پس از اینکه شورای متحده‌ی اصفهان با خشونت ناشی از اعلام حکومت نظامی در شهریور ۱۳۲۵ از سوی مظفر فیروز (وزیر کار و تبلیغات دولت ائتلافی قوام) سرکوب گردید، مقامات محلی و کارخانه‏‌داران اتحادیه‌ی صدری را مزاحم خود یافتند. آنان کوشیدند با ایجاد نفاق میان شمس صدری و معاون جاه‌طلبش امیر امیرکیوان، آن را بیش از پیش تضعیف کنند. این امر سبب گردید امیر امیرکیوان و پیروانش اتحادیه‌ی جداگانه‏‌ای تشکیل دهند. این اتحادیه‌ی تازه، طی زمستان ۱۳۲۵ و بهار ۱۳۲۶، به صورت هسته‌ی مرکزی اتحادیه‌ی مرکزی کارگران و کشاورزان ایران، مشهور به «امکا» درآمد (همان: ۳۰۱). اما صدری بار دیگر از روابط خویش استفاده کرد و اتحادیه‌ی امیرکیوان را تضعیف ساخت. به این ترتیب «اسکی» به اتکای قدرت دولتی از سال ۱۳۲۵ تا اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰، بر صحنه‌ی کارگری اصفهان مسلط گردید (همان: ۳۰۲).

• شکل‏‌گیری شورای متحده‌ی ایالتی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان خوزستان در فروردین ۱۳۲۳: در فروردین سال ۱۳۲۳ فرهاد فلاحتی کارمند اخراجی «شرکت نفت ایران و انگلیس» شورای متحده‌ی ایالتی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان خوزستان را برای مدت کوتاهی در آبادان بنیاد نهاد. اتحادیه‌ی مزبور در ۲۷ فروردین، پس از سه هفته و اندی فعالیت محدود، به دستور فرماندار نظامی آبادان بسته شد. فرماندار نظامی آبادان به فلاحتی، دبیر اتحادیه، توصیه کرد که از فعالیت‌‌های خود دست‏ بردارد. دو روز پس از آن، فلاحتی هنگام بازگشایی دفتر اتحادیه دستگیر شد و دادگاه نظامی آبادان وی را محاکمه و به اخراج از آبادان محکوم کرد. فلاحتی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۳، هنگامی که شورای متحده‌ی مرکزی در تهران سازمان می‌‏یافت و دو اتحادیه‌ی رقیب در تبریز باهم متحد شدند، در نهان به آبادان بازگشت تا برای سازماندهی کارگران آن شهر کوشش تازه‌‏ای را آغاز کند. ولی شهربانی و «شرکت نفت» و مقامات دولتی در خوزستان بار دیگر نشان دادند مه شهر زیر کنترل تام آنان است: فردای آن‌روز فلاحتی برای بار دوم بازداشت و به اهواز فرستاده شد. با اینهمه، این پایان کار شورای متحده‌ی خوزستان نبود.

از نیمه‌ی سال ۱۳۲۴ حزب توده به فعالیت‌‌های خود در آبادان شدت بخشید. در آن هنگام شمار اعضای حزب توده در آبادان نزدیک به هزار تن برآورد شده بود که مرکب از کارگران بیکار و کارگران شاغل در «شرکت نفت» بودند. در ابتدا، حزب توده جلسات علنی برگزار نمی‌‌‏کرد؛ رهبران اصلی آن که در مجموع نزدیک به بیست نفر بودند، غالبا مخفیانه گردهم می‌‏آمدند و هدف اصلی آنان این بود که اطلاعات مربوط به «شرکت نفت» و آبادان را برای استفاده‌ی تبلیغاتی اتحادیه به روزنامه‏‌‌های حزب توده در تهران بفرستند. رهبران مزبور رانندگان و کارگران فنی و نگهبانان کارگاه‌‌های «شرکت نفت» بودند. حزب توده در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴، یعنی در اوج اختلاف ایران و اتحاد جماهیر شوروی درباره موضوع خروج نیروهای شوروی از ایران، و پس از عزیمت نیروهای انگلستان از جنوب ایران، شعبه‌ی حزب را در خرمشهر افتتاح کرد. با این‏همه، تا ۹ اردیبهشت ۱۳۲۵ تماسی میان «شرکت نفت» و شورای متحده‌ی خوزستان برقرار نشد. نخستین ‏بار در روز مزبور، مهدی هاشمی نجفی (مشهور به نجفی)، که مخبر روزنامه‌ی ظفر و رهبر (ارگان‌‌های حزب توده) بود همراه دو عضو برجسته‌ی شعبه‌ی محلی حزب توده با مدیریت «شرکت نفت» ملاقات کرد. وی به مدیریت «شرکت نفت» اطلاع داد که مایل است کارگاه‌‏ها را ببیند و درباره‌ی مشکلات کارگران با آنان گفتگو کند و از جانب پنجاه و پنج تن کارگران کارگاه‏ تعمیر لوکوموتیو که شکایت دارند با مدیریت وارد مذاکره شود. به وی اطلاع داده شد که «شرکت» او را به عنوان مخبر روزنامه «ظفر» می‌‏پذیرد ولی به‏‌هیچ وجه آماده نیست که او را به عنوان رهبر اتحادیه‌ی کارگری به‌‏رسمیت بشناسد. سپس «شرکت» دیداری از کارگاه‌‏ها و مناطق مسکونی برای وی ترتیب داد. روز بعد، کارگاه لوکوموتیو دست به اعتصاب زد.

شکایتی که نجفی به آن اشاره کرده بود به سرپرست انگلیسی کارگاه تعمیر لوکوموتیو مربوط می‌‏شد که شهرت داشت نه ‏تنها به کارگران ایرانی فحاشی کرده است بلکه در مواردی برخی از آنان را کتک هم زده است. هنگامی که نماینده کارگران شاکی شکایت‌‌های آنان را به «شرکت نفت» ارائه داد «شرکت نفت» وی را اخراج کرد. نتیجه اینکه شعبه‌ی محلی شورای متحده‌ی خوزستان، به رهبری نجفی، کارگران را تشویق کرد که نه‏ تنها بازگرداندن نماینده‌ی اخراجی، بلکه عذرخواهی سرپرست مزبور را نیز خواستار شوند. پس از آن‌که «شرکت نفت» از مذاکره با نجفی سر باز زد، شورای متحده‌ی خوزستان درصدد برآمد که در روز اول ماه مه تظاهراتی برگزار کند تا قدرت خود را از جهت تعداد اعضاء به نمایش گذارد. این تظاهرات بدون تنش خاصی برگزار شد اما به‌‏رغم این نمایش قدرت شورای متحده خوزستان، همچنان به خواسته‌‌های کارگران تعمیرگاه لوکوموتیو بی‏‌اعتنا ماند و به این ترتیب در ۱۵ اردیبهشت، ۳۵۰ تن از کارکنان کارخانه‌‌های تقطیر و قیر پالایشگاه آبادان، به همدردی با کارگران تعمیرگاه لوکوموتیو، دست به اعتصاب زدند.

درحالی که کارکنان انگلیسی در واحدهای مزبور مشغول به‏‌کار شده بودند، هیأت نمایندگان شورای متحده‌ی خوزستان بازگرداندن کارگران اعتصابی تعمیرگاه لوکوموتیو، پرداخت دستمزد کامل روزهای اعتصاب، برکناری سرپرست منفور کارگاه لوکوموتیو، تشکیل کمیته‌ی حکمیت برای رسیدگی به اوضاع و شکایت‌‌های کارگران را خواستار گردید. مقرر شد که کمیته‌ی مزبور مرکب از دو عضو (یک نفر از مدیریت «شرکت نفت» و یک نفر از شورای متحده‌ی خوزستان) باشد.

مقامات «شرکت نفت» بدون یاری ارتش و شهربانی کاری از دست‌شان برنمی‏‌آمد؛ پس بر آن شدند تا مذاکره کنند و بخشی از خواسته‌‌های کارگران را برآورند. در ۱۶ اردیبهشت، پس از آنکه «شرکت نفت» هیأت نمایندگی خود را به شورای متحده‌ی خوزستان فرستاد و با بازگرداندن کارگران اعتصابی تعمیرگاه لوکوموتیو و پرداخت دستمزد کامل روزهای اعتصاب موافقت کرد، اعتصاب به پایان رسید. شورای متحده‌ی خوزستان در عوض موافقت کرد که سرپرست مذکور به‌جای اخراج توبیخ گردد. درباره‌ی هیأت حل اختلافِ پیشنهادی شورای متحده‌ی خوزستان، «شرکت نفت» قول داد موضوع را مورد بررسی قرار دهد، چراکه در هر صورت همین‏‌که قانون کار تازه به تصویب هیأت وزیران می‌‏رسید ناگزیر می‌‏شد چنین هیأتی را بپذیرد. نمایندگان «شرکت نفت» پس از فرونشستن اعتصاب با نمایندگان شورای متحده‌ی خوزستان به ‏طور منظم ملاقات می‌‏کردند تا به شکایت‌‌های کارگران رسیدگی کنند.

تنها چند روز پس از آنکه کار در آبادان از سر گرفته شد، خبر رسید که کارگران آغاجاری که ۴۴ درصد نفت خام را تولید می‌‏کردند، دست از کار کشیده‌‏اند. اعتصاب در بعدازظهر روز ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز گردید و حتی خدمتکاران منازل کارمندان انگلیسی «شرکت» را نیز دربر گرفت. «شرکت نفت» برآورد کرد که سه هزار تن از کارگران مناطق نفت‏ خیز دست به اعتصاب زده‌‏اند؛ شورای متحده‌ی خوزستان مدعی شد که ده هزاز تن به اعتصاب پیوسته‏‌اند. جان لور وژتل، سفیر انگلستان در گزارشی که برای وزارت خارجه‌ی کشورش تلگراف زده بود، عملا به منشأ به‏ حق اعتصاب کارگران اشاره می‌‏کند؛ اینکه مسکن و نیازمندی‌‌های عمومی در آغاجاری در سطحی پایین‌‏تر از معیارِ پذیرفته‌شده قرار دارد و زمینه‌ی مساعدی برای تبلیغات حزب توده فراهم آورده است.

با آنکه کارگران اعتصابی آغاجاری هنوز عضو هیچ اتحادیه‌‏ای نبودند، می‌‏توان گفت که اعتصاب به تشویق سازمان‌‏دهندگان شورای متحده‌ی خوزستان صورت گرفته بود. خواسته‌‌های کارگران توزیع بهتر یخ و آب آشامیدنی و اعزام یک یا دو ماما و سایر خدمات بهداشتی و پرداخت ویژه برای مشاغل دشوار را دربر می‌‏گرفت.

نخست «شرکت نفت» از رسیدگی به خواسته‌‌های کارگران سر باز زد و آن‌ها را «مسخره» نامید. در همین ضمن، مطبوعات حزب توده «شرکت نفت» را به باد انتقاد گرفت، وضع محیط کار شرکت را تحمل‌‏ناپذیر نامید و «شرکت نفت» را متهم کرد که به امید اینکه کارگران را از گرسنگی به تسلیم وا دارد، سربازان را در پیرامون کارگران اعتصابی گمارده است تا آب و مواد غذایی آنان را قطع کند.

سرانجام اعتصاب آغاجاری پس از آنکه «شرکت نفت» برای دومین بار در زمانی کمتر از یک ماه امتیازاتی داد، در ۴ خرداد به پایان رسید. «شرکت نفت ایران و انگلیس» در بخشی از موافقت‌‏نامه‌ی پایانِ اعتصاب پذیرفت که دستمزد دوره‌ی اعتصاب را بپردازد. این امتیاز خارق‏‌العاده تحت عنوان پرداخت بلاعوض که «نشانه‌‏ای از لطف شرکت به کارکنان خود است» نهفته شده بود. در واقع «شرکت نفت» به ‏سبب تهدید اعتصاب عمومی حزب توده که کار در سایر مناطق نفت‏ خیز را نیز متوقف می‌‏کرد، تسلیم شده بود.

موافقت‏‌نامه‌ی پایان اعتصاب همچنین مقرر می‌‏داشت: (۱) از ۱۱ خرداد حداقل دستمزد روزانه ۳۵ ریال تعیین شود و همراه با آن تمام جیره‌ی چای و شکر و نان حذف گردد، که احتمالا آنچه را از راه حداقل دستمزد به دست آمده بود ۵۰ درصد کاهش می‌‏داد؛ و (۲) «شرکت نفت» مقررات لایحه‌ی کار جدید را رعایت کند. با اینهمه «شرکت» از انجام درخواست پرداخت دستمزد روزهای جمعه و سی روز مرخصی سالانه با استفاده از حقوق سر باز زد. «شرکت» درباره‌ی سی روز مرخصی سالانه با استفاده از حقوق می‌‏گفت که بیش از آنچه قانون کار مقرر می‌‏دارد به کارکنان خود مرخصی با استفاده از دستمزد می‌‏دهد (همان: ۲۲۷-۲۱۴).

*مورد اعتصاب خونین تیر ۱۳۲۵ کارگران حوزه‌‌های نفتی جنوب: 23 الی ۲۶ تیر ۱۳۲۵ سراسر حوزه‌‌های نفتی خوزستان به عرصه‌‌ی منازعه‌‌ی میان کارگران و کارفرمایان تبدیل می‌‌‌شود. این‌‌بار اما مسئله فقط «دستمزد پائین» نبود؛ مطالبات کارگران این موارد را شامل می‌‌‌شد: عزل استاندار، خلع سلاح عشایر خوزستان (که در مقام چماق‌‌داران و اوباشِ در خدمت کارفرمایان به فعالان کارگری حمله‌‌ور می‌‌‌شدند)، عدم مداخله‌‌ی شرکت نفت ایران- انگلیس در امور داخلی ایران و در نهایت اجرای کامل قانون کار. قلب تپنده‌‌ی اعتراضات آغاجاری بود. روز بعد از کلید خوردن این حرکت، بیش از ۱۰ هزار کارگر پالایشگاه نفت آبادان در جهت اعلام همبستگی با هم‌‌قطاران‌‌شان دست از کار کشیدند. حاکمیت و کارفرمای انگلیسی اما عقب‌‌نشینی نمی‌‌‌‌کنند. اعلام حکومت نظامی می‌‌‌شود و سه ناو نظامی انگلستان راهی شط‌العرب می‌‌‌گردند. مطابق نوبت قبلی در اصفهان، بار دیگر کمیته‌‌ی مرکزی حزب توده نقش ترمزکِش را ایفا می‌‌‌کند و این‌‌بار «حسین جودت» راهی اهواز می‌‌‌شود تا با برحذر داشتن کارگران از تداوم اعتصاب، غائله را ختم‌‌ به خیر کند. بدنه‌‌ی معتصب زیر بار این پا درمیانی نمی‌‌‌‌رود و بر خواسته‌‌های خویش اصرار می‌‌‌ورزد. مواجهه به نهایت قهرآمیزی طبقاتی‌‌اش می‌‌‌رسد و ۴۷ کارگر به ضرب گلوله از پا درمی‌‌آیند، ۱۵۰ تن زخمی می‌‌‌شوند و موجی از دستگیری‌‌ها به راه می‌‌‌افتد (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۳-۲۷۸). جالب آنکه آبراهامیان در روایتی که از این اتفاق به دست می‌‌‌دهد می‌‌‌کوشد تا رهبری اعتصاب را منصوب به حزب توده کند.

عقبه‌ی اعتصاب به اوج‏گیری نارضایتی‌ها در تیر ماه برمی‌‏گشت که در جریان آن مدیریت «شرکت نفت» از مذاکره‌ی صادقانه با رهبری شورای متحده‌ی خوزستان امتناع ورزید. فهرست خواسته‏‌هایی که کارگران آبادان به‏ خاطر آن‌ها دست به اعتصاب زدند نخست در ۱۲ تیر به «شرکت نفت» تسلیم شده بود. مواد عمده‌ی فهرست عبارت بود از:

• پرداخت دستمزد روزهای جمعه؛
• گماردن نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها برای حل‏ وفصل اختلافات میان کارگران و شرکت؛
• افزایش سالانه‌ی دستمزدها؛
• وسایل نقلیه برای کارگرانی که ناگزیرند از خانه‏‌های‏شان تا محل کار چندین کیلومتر پیاده‌‏روی کنند.

در همان هنگام، کارگران به «شرکت نفت» اطلاع داده بودند چنانچه تا ساعت ۵ بعدازظهر روز ۱۴ تیر ماه پاسخ رضایت‏‌بخشی دریافت ندارند، برای احقاق حقوق خود از «روش‌‌های قاطع‏» استفاده خواهند کرد. در این میان بار دیگر مذاکراتی میان نمایندگان شورای متحده با اعضای «شرکت» شکل‏ می‌‏گیرد که «شرکت» به اسم استعلام از «دفتر لندن» پاسخگویی به مطالبات کارگران را طول می‌‏دهد. اما در این حین با چراغ سبز نخست‏‌وزیر (قوام) به برخورد سخت با کارگران و اعلام حکومت نظامی از یک طرف، و ارتباط مستقیم مدیریت «شرکت» با نظامیان انگلیس در عراق و نیز نیروهای مسلح شیخ‌‏نشین‌‌های عرب پیرامون آبادان از طرف دیگر، زمینه برای یک درگیری تمام عیار میان کارگران خشمگین با نیروهای سرکوبگر مذکور فراهم شد (نک به: لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۳۴-۲۳۰).

در نهایت پس از اعلام آتش‏ بس، مقرر شد حداقل دستمزدی به مبلغ روزانه‌ی ۳۵ ریال به ‏اضافه‌ی پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه به کارگران تعلق گیرد، اما «شرکت» اعلام کرد که به پرداخت دستمزد برای روزهای اعتصاب رضایت نخواهد داد. شورای متحده‌ی خوزستان مطالبه می‌‏کرد که دستمزد سه روز اعتصاب پرداخت شود و به کارگرانی که در مشاغل حیاتی باقی مانده بودند دستمزد دو برابر پرداخت گردد. موضوعات دیگری که هنوز درباره‌ی آن‌ها به توافق نرسیده بودند عبارت بود از بهبود وسایط نقلیه و افزایش وسایل بهداشتی و مسکن، و به ویژه برکناری سرهنگ آندروود (مشاور سیاسی «شرکت نفت ایران و انگلیس») و معاونش جیکاک؛ مصباح فاطمی (استاندار)؛ فاتح (فرماندار نظامی)؛ لعلی (رئیس شهربانی) (همان: ۲۴۰-۲۳۹).

• سلسله‌ی درگیری‌‌های سال ۱۳۲۳ در اصفهان و قیام کارگران اصفهان در فروردین ۱۳۲۴: در این سال خیابان‌‌های اصفهان به آوردگاهِ فعالان سیاسی تبدیل گردیده بود. ایادی حزب وطنِ سید ضیا، میلیشیای مسلح صارم‌‌الدوله، چاقوکشان روستایی سردار اعظم و ملاکان اصفهان، نیروهای شهربانی و لشکر اصفهان در یک‌‌سو صف‌‌آرایی کردند و در سوی دیگر، مبارزان حزب توده ایران در روستاهای اطراف که زیر فشار میراب‌ها، اوباش و مباشران ملاکان، خانه و کاشانه را ترک و به اصفهان آمده بودند و مبارزان حزب در خودِ اصفهان و فعالان جان بر کف اتحادیه کارگران در دیگر سو صف‌‌آرایی نموده بودند. همه روزه ده‌‌ها نفر مجروح و به بیمارستان منتقل می‌‌‌شدند و نیروهای حزب و فعالان کارگری تحت تعقیب بودند. از فروردین ۱۳۲۳ تا اسفند ماه ۱۳۲۳ درگیری‌‌های متعدد و خونینی میان کارگران عضو اتحادیه و چماق ‏به ‏دستان کارخانه‌‏داران درگرفت (درگیری ۲۹ فروردین کارخانه‌‌های «شهر ضا» و «ریسباف» با ۲ کشته بر سر بستن درب کارخانه به روی کارگران از سوی کارخانه‌‏داران با این شرط که اتحادیه کارگران باید با حزب توده قطع ارتباط کند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۲۸۷-۲۸۶)/ درگیری ۱۱ خرداد در کارخانه‌ی «پشمباف»/ درگیری تیر ماه در کارخانه‌ی «رحیم‌‏زاده»). شدت برخوردها به حدی رسید که اتحادیه‌‌ی کارگران و کمیته‌‌ی ایالتی حزب توده در یک نشست پُرتنش در اسفند ۱۳۲۳ از کارگران خواستند برای حفاظت از خانواده‌‌ها و کیان خود، آن‌‌ها را به کارخانه‌‌ها بیاورند تا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله‌‌ی چاقوکشان به حریم کارخانه‌‌ی ریسباف در ۲۲ فروردین، یک نبرد مسلحانه‌‌ی تمام عیار در سطح شهر آغاز می‌‌‌شود. نتیجه‌‌ی نبرد به نفع کارگران تمام می‌‌‌شود و اداره‌‌ی شهر عملا در دست اتحادیه و حزب می‌‌‌افتد. با چنین اوضاعی جلوی ورود نان و آرد به شهر بسته می‌‌‌شود که کارگران هم متقابلا مبادرت به شکستن قفل انبارهای مواد غذایی‌‌ می‌‌‌کنند. در این شرایط مرکزیت حزب بنا به فشاری که از ناحیه‌‌ی سفارت شوروی (و آن نیز از ناحیه‌‌ی سفارت انگلستان) رویش بود، در اقدامی خائنانه از دفاع از قیام سر باز می‌‌‌زند و ایرج اسکندری در مجلس با تقبیح شکسته شدن قفل انبارهای مواد غذایی کارخانه‌‌ها، در باب شأن والای مالکیت در اسلام نطق می‌‌‌کند. به این ترتیب با سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه‌‌ی قیام، آنچه بی‌‌اغراق می‌‌‌توان «کمون بیست روزه‌‌ی کارگران اصفهان» نامید، به شکست می‌‌‌انجامد و بقایای مبارزان یا کشته، یا ضرب و شتم و یا ناگزیر از ترک شهر و اختفا می‌‌‌گردند (نک به: آذربایجانی، ۱۳۹۳: ۹۲-۷۷).
• اعتصاب ۹ خرداد ۱۳۲۴ کارگران نفت کرمانشاه: خرداد ماه ١٣٢۴ کارگران نفت کرمانشاه که از سطح بسیار پائین دستمزدها و وخامت شرایط معیشتی خویش به ستوه آمده بودند، قفل سکوت را شکستند و به صورت یکپارچه دست از کار کشیدند. نفتگران معترض لیستی از مطالبات روز را آماده و تسلیم کارفرمایان انگلیسی شرکت کردند. افزایش مزدها، روزانه کار هشت ساعتی، یک روز تعطیلی در هفته، مرخصی سالانه با دریافت مزد، به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری و برابری مزد کارگران داخلی و خارجی در شرایط همسان کاری، از جمله‌ی این خواسته‌ها بود. شش روز پس از اعتصاب «شرکت نفت ایران و انگلیس» که در برابر اعتصاب سیاست سازش‏‌ناپذیری در پیش گرفته بود، ۴۰۰ تن از ۶۵۰ کارگر اعتصابی را که پیش از مهلت مقرر شرکت سر کار خود بازنگشته بودند، اخراج کرد (پایدار، ۱۳۹۴: ۹۳-۹۲).
• طرح مجدد مطالباتی از سوی «شورای متحده‌ی مرکزی» به بهانه‌ی نخست‌‏وزیری احمد قوام در بهمن ۱۳۲۴: آزادی عمل شورای متحده‌ی مرکزی تضمین گردد؛ باشگاه‌‌های آن که طی پنج ماه گذشته بسته شده بود، از نو گشوده شود؛ آزادی مطبوعات احیاء گردد؛ لایحه‌ی کار که در مجلس معوق مانده است، به تصویب رسد.

قوام در واکنش به این خواسته‌ها و خواسته‌‌های مشابه سایر منتقدان رژیم، در ۲۲ بهمن ۱۳۲۴ حکومت نظامی را که در مرداد ماه برای جلوگیری از فعالیت‌‌های سیاسی برقرار شده بود لغو کرد و باشگاه‌‌های حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی را به آن‌ها بازگرداند. دو هفته پس از آن از مطبوعات رفع توقیف شد (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۱۰۱-۱۰۰).

• شکل گیری «اتحادیه‌ی آموزگاران و دبیران» به کمک حزب توده حد فاصل ۱۳۲۵-۱۳۲۴: از فعالیت این اتحادیه داده‌‏ای در دسترس نیست.
• نخستین مذاکرات میان تشکل کارگران با تشکل کارفرمایان در فروردین ۱۳۲۵: قوام پس از اینکه از فشار شوروی به دولت خود کاست دست به کار کاستنِ تنش‌‌های درون کشور شد. یکی از ابتکارات وی برقراری مذاکرات مستقیم میان کارگران و کارفرمایان بود. در تعطیلات نوروز که معمولا فعالیتی حریان ندارد، قوام به معاون خود مظفر فیروز دستور داد که با نمایندگان شورای متحده‌ی مرکزی و کارفرمایان ملاقات کند و برای حل اختلافات آنان موقتا وسایلی فراهم آورد. در ملاقاتی تاریخی با شرکت رضا روستا، دبیر شورای متحده، و عبدالحسین نیکپور که رئیس اتاق بازرگانی تهران و مرد مورد اعتماد قوام بود، موافقت گردید که کارفرمایان به کمک نیکپور نمایندگانی برای مذاکره با نمایندگان کارگران انتخاب کنند. در ضمن مقرر شد نسبت به موضوعاتی که با توافق دو جانبه حل نشود یا مظفر فیروز خود تصمیم بگیرد و یا آنها را به کمیسیون حکمیت وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ارجاع کند.

نیکپور که می‌‏دانست قوام مایل به اقدام فوری است، در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ کارفرمایان قم و سمنان و قزوین و تهران را در جلسه‌‏ای گردهم آورد و سازمانی به نام «شورای صنعتی ایران» بنیاد نهاد. دو هفته پس از آن نمایندگان شورای صنعتی ایران و شورای متحده مرکزی باهم ملاقات کردند. این نشانه‌ی اقتدار قوام بود که در آن ملاقات هیچ عضو عالی‏‌رتبه‌ی دولت حضور نداشت که دو طرف را مجبور به مذاکره کند. دستاورد مهم این ملاقات حل اختلافی در کارخانه‌ی بلورسازی تهران بود. علاوه بر آن موافقت گردید که کمیسیون مشترک جلسات هفتگی خود را برای رسیدگی به سایر اختلافاتی که پیش می‌‏آید همچنان تشکیل دهد. با اینهمه، جلسات مذبور پس از دومین و آخرین جلسه در ۳ اردیبهشت ۱۳۲۵ دیگر برگزار نشد، زیرا قانون کار که در ۲۹ اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران رسید روش‌‌های دیگری برای حل اختلاف معین می‌‏کرد (همان: ۱۰۲-۱۰۱).

با این حال چون هنوز اتحادیه‌‌های کارگری قانونا به ‏رسمیت شناخته نمی‌‌‏شدند معمولا نمایندگان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر در مقام میانجی یا داور اختلافات کارگری را حل و فصل می‌‏کردند. چون نفوذ کارفرمایان در مأموران رسمی دولت به‏ مراتب بیشتر از نفوذ کارگران بود، عجیب نبود که اغلبِ میانجی‌ها طرف کارفرما را بگیرند (همان: ۱۰۵).

در فاصله‌ی سال ۱۳۲۳ تا تصویب قانون کارِ قوام در اردیبهشت ۱۳۲۵، دولت‏‌هایی که روی کار آمدند در واکنش به اعتصابات و سایر تحریکات روزافزون در کشور دو لایحه‌ی کار به مجلس تقدیم کردند که مشارکت اتحادیه ها را در حل و فصل اختلافات کارگری به‏ شدت محدود می‌‏کرد.

در تابستان ۱۳۲۴ حبیب نفیسی، مدیر کل اداره‌ی کار وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به ویلیام هندلی (W.J.Handley)، وابسته‌ی کارگری آمریکا گفته بود که دولت مایل نیست در حالی که هنوز سربازان شوروی در ایران هستند، اتحادیه‌‌های کارگری به رهبری توده‏ ا‌ی‌ها را قانونا به‏ رسمیت بشناسد (همان: ۱۰۶).

• بست نشینی فروردین ۱۳۲۵ کارگران بی‏کار اصفهانی در تلگراف‏خانه‌ها با مطالبه‌ی کار یابی: از اوایل فروردین ۱۳۲۵ کارخانه‏‌داران اصفهانی تصمیم گرفتند به علت کمبود تقاضا برای فرآورده‌‌های کارخانه‏‌های‏شان نزدیک به هزار کارگر را اخراج کنند. به این ترتیب در ۲۷ فروردین، بیش از ۹۰۰ کارگر اخراجی در تلگراف‌‏خانه‌ها بسط نشستند و شکایت‌‌های خود را با نماینده‏ای از نخست‏وزیری درمیان نهادند و خواستار آن شدند که به کارفرمایان دستور داده شود برای آنان کار تهیه کنند (همان: ۲۹۷).
• تکریم تشکل‌‌های کارگران از سوی دولت احمد قوام: قوام در بخش دولتی همکاری کارگران و مدیریت را بنا نهاد. در فروردین ۱۳۲۵ جلسات مشترک کارگران و مدیریت در بنگاه راه‌‏آهن دولتی آغاز به کار کرد. دکتر حسین جودت در جلسات مذبور سمت سخنگوی نمایندگان شورای متحده مرکزی را برعهده داشت. او همچنین مبادرت به رسیدگی به شکایات کارگران از کارفرمایان کرد. یکی از این شکایت‌ها علیه کارخانه‌‏دارانی بود که کارخانه‌‌های خود را تعطیل می‌‏کردند، چراکه صلح به منافع زمان جنگ آنان پایان داده و موجب فرا رسیدن روزهای پُردردسر اختلافات کارگری شده بود.

احمدعلی سپهر که وزیر بازرگانی و پیشه و هنر بود، در ۱۴ فروردین ۱۳۲۵ به کارفرمایان اخطار کرد کارخانه‌‌های خود را به دستاویز اینکه ضرر می‌‏دهد تعطیل نکنند. سپهر اتهامی را که بارها شورای متحده‌ی مرکزی مطرح کرده بود تکرار کرده و به کارفرمایان یادآور شد که آنان در سال‌‌های پیش «چند صد» درصد از فروش فرآورده‌‌های خود سود برده‏‌اند درحالی که قانون تجارت تنها ۱۲ درصد سود را مجاز شمرده بود. وزیر بازرگانی و پیشه و هنر به کارفرمایان گفت که اگر به اخطار او توجه نکنند دولت به کارمندان ارشد و کارگران اجازه خواهد داد که کارخانه‌‌های مزبور را از سوی صاحبان‏‌شان به‏ کار اندازند.

نخست‏وزیر در ۱۸ فروردین ماه گام بی‏سابقه‏‌ای برداشت و از رهبران شورای متحده‌ی مرکزی دعوت کرد که در دفتر کارش با او ملاقات کنند. وی پس از استماع شکایت‌ها و خواسته‌‌های آنان، موافقت کرد که:

الف) هیأت وزیران به موجب تصویب‏‌نامه‏‌ای شورای متحده مرکزی را به ‏رسمیت بشناسد؛

ب) ساعات کار در هفته، به موجب تصویب‌‏نامه‌ی دولت، به چهل و هشت ساعت کاهش یابد و جمعه‌ها تعطیل با استفاده از حقوق محسوب شود؛

ج) وزیر جنگ تمام اعضای شورای متحده‌ی مرکزی را که هنوز زندانی هستند، آزاد کند؛

د) نمایندگان شورای متحده‌ی مرکزی اجازه یابند در جلساتی از شورای عالی اقتصاد که مسائل کارگری مطرح می‌‏شود شرکت کنند.

مهمترین اقدام آشتی‏‌جویانه‌ی قوام پیش از عزیمت نیروهای شوروی از ایران، این بود که دستور داد لایحه‌ی کار برای بررسی در جلسه‌ی هیأت وزیران تهیه شود. این لایحه نخستین قانون کار جامعی می‌‏شد که در تاریخ ایران وضع گردید. ضمنا برای نخستین‏ بار از ایرانیانی که وضع قانونی شامل حال آنان می‌‏شد دعوت به‏ عمل آمده بود که در تدوین لایحه‌ی آن شرکت کنند. این لایحه‏ را که بعد تبدیل به قانون شد، کمیسیونی با شرکت رضا روستا، مهندس زاوش و مهندس تبریزی که هر سه اعضای مرکزیت شورای متحده مرکزی بودند، تهیه و تنظیم کرده بود.

هیأت وزیران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۵ لایحه‌ی کار را که مدت‌ها انتظار آن می‌‏رفت تصویب و اعلام کرد که مقررات آن تا تصویب نهایی در مجلس پانزدهم لازم‌‏الاجراست. قانون کار قوام، دست‏‌کم ظاهرا، حق کارگران را مبنی بر اینکه منافع اقتصادی خود را از راه تشکیل اتحادیه‌‌های کارگری دنبال کنند به ‏رسمیت می‌‏شناخت. پیش از آن تنها قانون کار جاری قانون مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۱۵ موسوم به «نظام‌‏نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی» بود. قانون ۱۳۱۵ در حالی که رعایت حداقل بهداشت در محیط کارخانه را لازم می‌‏شمرد، کارگران را از «دسته‌‏بندی و توطئه و سایر فعالیت‏‌هایی که به اخلال در اداره‌ی آرام امور کارخانه و پیشرفت تولید بینجامد» منع کرد (همان: ۱۰۳-۱۰۵).

در اواخر اردیبهشت ۱۳۲۵، یک هفته پس از عزیمت سربازان شوروی، ایران نخستین قانون کار خود را که اصولا حق مذاکره‌ی دسته جمعی اتحادیه‌‌های کارگری را به‏ رسمیت می‌‏شناخت، تصویب کرد. با این همه، قانون کار قوام، مانند بیشتر دستاوردهای کارگری دوره‌ی زمامداری وی، دوپهلو بود؛ چراکه مقررات خاصی از قانون، و به ‏ویژه تفسیر آن‌ها به صورت آیین‏‌نامه‌‌های اجرایی، راه‌‌های قانونی پیش پای دولت می‌‏گذاشت تا وارد صحنه‌ی روابط صنعتی شود و از نفوذ اتحادیه‌‌های کارگری بکاهد و آن‌ها را از نمایندگی کارگران بازدارد. پس از آنکه وزارت کار تأسیس شد، دولت از کارگران متوقع بود که او را حافظ واقعی منافع خود بدانند و دیگر نیازی به اتحادیه‌ی کارگری مبارز نداشته باشند.

ماده‌ی ۲۱ قانون کار قوام حق تشکیل اتحادیه را برای کارگرانی که در کارخانه یا صنف واحدی شاغل بودند به‏ رسمیت می‌‏شناخت. هیأت مدیره‌ی اتحادیه تنها موظف بود که اساسنامه‌ی اتحادیه‏ را «از لحاظ تأمین وضع قانونی» آن به ثبت برساند. درحالی که این شرط چنان‏که باید ساده و معقول می‌‏نمود، تبصره‌‏ای که ماده‌ی ۲۱ به‏ دنبال می‌‏کشید ماهیت موذیانه‌ی آن را آشکار می‌‏ساخت: «مقررات مربوط به اتحادیه‌ها در آیین‏‌نامه‏‌ای مدون می‌‏شود تا به تصویب هیأت وزیران برسد.» (همان: ۱۰۷).

لاجوردی در تحلیل موذیانه بودن قوانینی از این دست چنین می‌‏نویسد که «نگارش قوانینی که اصول کلی را اعلام می‌‏دارد تا بعد آیین‏‌نامه‌‌های اجرایی مصوب هیأت وزیران جزئیات دقیق آن‌ها را معین کند، ترفند سیاسی معمول در ایران معاصر بوده است» (همان).

در واقع، پس از آنکه شورای عالی کار در آذر ۱۳۲۵ آیین‏‌نامه قانون کار را تصویب کرد وضع به همین صورت درآمد. یکی از نکات اصلی گفت و شنود طرز انتخاب نمایندگان کارگران برای شورای کارخانه بود. نمایندگان شورای متحده‌ی مرکزی در شورای عالی کار، در سراسر مباحثات، اصرار ورزیده‏‌اند که به رهبران کارگری که در کارخانه شاغل نیستند اجازه داده شود تا نمایندگی کارکنان کارخانه را در شورای کارخانه  برعهده گیرند. در حالی که شورای متحده‌ی مرکزی روی این نکته اصرار می‌‏ورزید تا از این راه جای پایی در کارخانه‌ها به‏‌دست آورد، نمایندگان «شرکت نفت ایران و انگلیس» به دلایل روشن، سخت مخالف این فکر بودند. سرانجام وقتی پیش‌‏نویس نتیجه‌ی مباحثات تهیه شد، نظر «شرکت نفت ایران و انگلیس» فایق آمد. آیین‌‏نامه مقرر می‌‏کرد که نماینده‌ی کارگر باید شاغل در کارخانه باشد. نه تنها شورای متحده‌ی مرکزی نتوانست سازمان‌‏دهندگان کارآزموده‌ی کارگری را وارد کارخانه‌ها کند، بلکه -حتی مهمتر از آن- کارفرمایان حق اخراج کارگران را برای خود حفظ کردند و بدین سان راه را برای اخراج نمایندگان «نامطلوب» کارگران هموار ساختند (همان: ۱۰۹).

لاجوردی با تعجب می‌‏نویسد که «روشن نیست چرا شورای متحده‌ی مرکزی از قانون کاری که در واقع منافع آن را تأمین نمی‌‏کرد استقبال نمود، در حالی که سایرین خصلت سرکوبگرانه‌ی این قانون را آشکارا می‌‏دیدند» (همان: ۱۱۰).

[به این ترتیب] آیین‏‌نامه‌‌های بعدی قانون کار را، که «شرکت نفت ایران و انگلیس» و وزارت خارجه‌ی انگلستان مشتاقانه در انتظار آن بودند، کنت هیرد (Kenneth Hird) عضو سفارت انگلستان و لیندن (A.C.V.Lindon) یکی از مدیران «شرکت نفت ایران و انگلیس» تهیه کرده بودند. هیأت وزیران در ۱۲ اسفند ۱۳۲۵، که شورای متحده‌ی مرکزی دیگر نیروی سیاسی به‏ حساب نمی‌‏آمد، آیین‏‌نامه‌ی مزبرور را تصویب کرد.

ماده‌ی دوم این آیین‌‏نامه بینان‏گذاران اتحادیه‌‌های کارگری را موظف می‌‏کرد که پیش از اقدام به تشکیل اتحادیه نیات خود را کتبا به وزارت کار اطلاع دهند و رونوشت شناسنامه و گواهی عدم سوءپیشینه و پرسش‌نامه‏‌ای را که طبق مقررات تکمیل کرده‏‌اند ضمیمه‌ی آن کنند. مقرر شده بود که وزارت کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مزبور، موافقت یا مخالفت خود را با نیات کارگران برای تشکیل اتحادیه ابراز دارد. چنانچه وزارت کار موافقت نمی‌‏کرد، تنها راه چاره این بود که کارگران از شورای عالی کار وزارتخانه که اکثریت اعضای آن نمایندگان دولت و کارفرمایان بودند تقاضای تجدیدنظر کنند (همان: ۱۰۸-۱۰۷).

• اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان در ۱۳۲۵ برای دستمزدهای معوقه و احتمال تعطیلی کارخانه: این اعتصاب که چند ماه بعد از اعتصابِ حوزه‌‌های نفتی جنوب بود به زد و خورد با نیروهای پلیس انجامید که باعث کشته شدن دستکم ۵ کارگر شد (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۳).
• مقابله به‌مثلِ کارگران باربری راه‌‏آهن تهران با برخورد غیرانسانی کارفرما در آبان ۱۳۲۵: قوام، چندی پس از تصفیه‌ی هیأت دولت خود در مهر ۱۳۲۵، به عنوان یکی از راه‌‌های محو و نابودی نفوذ حزب توده، شماری از رؤسای مؤسسات دولتی را که هوادار کارگران بودند از کار برکنار کرد و به جای آنان رؤسای ضدتوده‌‏ای گمارد. یکی از برکنار شدگان رئیس محبوب بنگاه راه‌‏آهن دولتی، یعنی مهندس احمد مصدق، فرزند دکتر مصدق بود. جانشین وی خسرو هدایت، یکی از رهبران حزب دموکرات بود که چنانکه گزارش شده است خواهر همزاد شاه از او حمایت می‌‏کرد. این انتصاب از این نظر اهمیت داشت که بنگاه راه‏‌آهن با سی و پنج هزار کارگر، پس از «شرکت نفت ایران و انگلیس» بزرگترین کارفرمای ایران به ‏شمار می‌‏رفت.

هدایت همین‌که عهده‌‏دار مقام تازه‌ی خود شد، ورود اشخاص متفرقه به ادارات و تأسیسات راه‏‌آهن را ممنوع کرد مگر آنکه از رؤسای اداره‌ی مربوطه اجازه‌ی صحبت با کارمندی را گرفته باشد. بدیهی است که این دستور برای جلوگیری از ورود سازمان‌دهندگان حرفه‏‌ای شورای متحده‌ی مرکزی به محل کار صادر شد. در پی این جریان روزنامه‌‌های حزب توده به هدایت حمله کردند که «دیکتاتوری فاشیستی» برقرار کرده است، و شورای متحده‌ی مرکزی به شورای عالی کار وزارت کار اطلاع داد که درنظر دارد اعتصاب عمومی اعلام کند مگر آنکه انتصاب خسرو هدایت لغو شود. شورای عالی کار خواسته‌ی شورای متحده‌ی مرکزی را خلاف مقررات تشخیص داد و رد کرد.

هنگامی که این رویدادها در اواسط آبان ۱۳۲۵ به‏ وقوع می‌‏پیوست یکی از بازرسان انبار بنگاه راه‌‏آهن یکی از باربران آن بنگاه را کتک زد. باربران انبار راه‏‌آهن که همگی اعضای شورای متحده‌ی مرکزی بودند، در واکنش به این حمله درصدد انتقام برآمدند و در ۱۹ آبان شمار عظیمی از آنان به بازرس مزبور حمله‏‌ور شده و او را سخت مضروب کردند. در این هنگام مأموران انتظامی راه‏‌آهن و بنا بر گفته‌ی لوروژتل (سفیر انگلستان) «اوباش حزب دموکرات» حمله کردند و در نزاعی که در پی آن درگرفت هشت باربر زخمی شدند و یک باربر کشته شد (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۱۳۱-۱۳۰).

• اعتصاب سراسری ۲۱ آبان ۱۳۲۵ شورای متحده‌ی مرکزی کارگران ایران در تهران در اعتراض به کشته شدن کارگر باربری راه‏آهن: شورای متحده‌ی مرکزی در ۲۰ آبان ماه با صدور بیانیه‌‏ای روز بعد را روز اعتصاب عمومی در تهران اعلام کرد و خواستار شد که مسئولین «کشتار»، از جمله خسرو هدایت «رئیس تحمیلی راه‏‌آهن» مجازات شوند. در ضمن بیانیه‌ی مزبور تهدید کرد که «دیکتاتورمنشی حکومت کنونی ایران را به همه‌ی جهان اعلام خواهد داشت.»

در روز اعتصاب، وزارت کار با صدور اعلامیه‌‏ای از شورای متحده‌ی مرکزی انتقاد کرد که اجازه نداده است شورای عالی کار درباره‌ی زد و خورد مزبور تحقیق کند و موضوع را به کمیسیون استیناف کارگران ارجاع دهد. بنابراین شورای عالی کار ناگزیر است اعتصاب را غیرقانونی اعلام دارد. شهربانی و فرمانداری نظامی تهران همراه با وزارت کار، مطابق شیوه‌ی قانونی سرکوب که پیش‌تر به آن اشاره شد، دست به شکستن اعتصاب زدند و صد و سی تن کارگر را دستگیر کردند (همان: ۱۳۲-۱۳۱).

• برخوردهای سرکوب‏گرانه‌ی آذر ۱۳۲۵ با سازمان‌‏یابی‌‌های کارگران: بیست و پنج تن از رهبران شورای متحده‌ی مرکزی در کارخانه‌‌های استان مازندران دستگیر شدند و دولت مرکزی اداره‌ی آن کارخانه‌ها را به فرماندار نظامی سپرد. در آذر ماه، دولت حکومت نظامی اعلام کرد و نیروهای بیشتری به شهرهای صنعتی مازندران گسیل کرد. چند روز پس از آن یک هنگ سرباز کارخانه‌ی حریربافی چالوس را به عنوان اینکه سیصد کارگر آن «تهدید به قیام» می‌‏کنند اشغال کرد. سپس بی‏‌درنگ کارگران مزبور را دستگیر کرده به زندان فرستادند تا زمانِ محاکمه‌ی آنان فرا رسد. در اواسط آذر ماه در معدن زغال‏‌سنگ زیرآب در استان مازندران بلوایی رُخ داد که گفته شد کارگران اعتصابی به نیروهای نظامی تیراندازی کردند و کوشیدند تا در معدن خرابکاری کنند. طبق حکم یک هیأت نظامی، یکصد و چهل کارگر دستگیر شدند و در روز ۱۷ آذر سه تن از رهبران اعتصاب را در همان‏جا اعدام کردند. بیش از صد کارگر دستگیر شده را به تهران آوردند و چندی بعد چهار تن از ایشان را به پنج سال زندان انفرادی محکوم و ۷۰ نفر را به سایر نقاط کشور تبعید نمودند. در همان هنگام، کارگرانی را که در بلوا شرکت کرده بودند از کار اخراج کردند (همان: ۱۳۳).
• شکل‌‏گیری اتحادیه‌‌های دولتی به منظور مقابله با شورای متحده‌ی مرکزی در شهریور ۱۳۲۵ و سرنوشت آن: در ۱۳۲۵ که اعتصابات کارگری در «شرکت نفت ایران و انگلیس» افزایش یافت و حزب کارگر در انگلستان روی کار آمد، سیاست انگلستان در ایران مخالفت بی‏‌قید و شرط با اتحادیه‌‌های کارگری را رها کرد و پشتیبانی از اتحادیه‌‌های کارگری «غیرسیاسی» را درپیش گرفت. مهم‏ترین اتحادیه‌ی کارگری ضدکمونیست آفریده‌ی وزارت کار و تبلیغات بود. در بهار ۱۳۲۵، گفت و شنود میان سفارت انگلستان در تهران و وزارت خارجه‌ی آن کشور به حمله‌ی دو جانبه‌‏ای به نفوذ کمونیسم در میان کارگران ایران منجر گردید: نابودی فدراسیون اتحادیه‌‌های کارگری حزب توده، یعنی شورای متحده‌ی مرکزی، به هر وسیله‌ی ممکن، و ایجاد اتحادیه‌‌های کارگری «غیرسیاسی» به‏ جای آن. این شیوه‌ی اخیر را مأموران دولت در تبریز و اصفهان بر حسب مورد پیش‌‏تر آزموده بودند. در شهریور ۱۳۲۵ وزارت کار و تبلیغات در تهران سرپرستی جاه‏‌طلبانه‏‌ترین طرح از این دست را برعهده گرفت و اتحادیه‌ی سندیکاهای کارگران ایران را، که به نام اختصاری «اسکی» مشهور شد، تأسیس کرد.

وزارت کار برای توجیه پشتیبانی خود از «اسکی» گفت که کارگران «از حقوق خود و از راه و رسم سازماندهی ناآگاه و نیازمند هدایت [بودند].»

احمد آرامش، وزیر کار وقت تشکیل «اسکی» را به عهده‌ی مهدی شریف‏‌امامی کذاشت که شوهر خواهرش و رئیس اداره‌ی حل اختلاف وزارت کار و تبلیغات بود.

پس از تصفیه‌ی هیأت دولت قوام در مهر ۱۳۲۵، شاه به یاری خواهر همزادش اشرف پهلوی، برای بازسازی قدرت دربار و گسترش کنترل آن بر سراسر امور سیاسی کشور دست به اقدامات سریع‏‌تری زد. آنان دریافتند که «اسکی» مستقل، یا اتحادیه‏‌ای در دست قوام یا در دست سایر مخالفان سیاسی دربار، می‌‏تواند مانعی در راه تقویت سلطنت شود. بنابراین، برای پیش‌گیری از این امر بر آن شدند که به کمک سپهبد حاجعلی رزم‏‌آرا، رئیس ستاد ارتش «اسکی» را زیر تسلط خود بگیرند. به این ترتیب در بهار ۱۳۲۶، طی چند هفته چندین اقدام مهم به ‏عمل آوردند: رضا روستا (رئیس شورای متحده‌ی کارگران و عضو حزب توده) دستگیر شد، و شریف امامی که متخصص امور کارگری بود از ریاست «اسکی» برکنار گردید و خسرو هدایت که یکی از وفادارن به دربار بود جای او را گرفت. همچنین در خرداد همان سال، سلمان اسدی نیز به جای آرامش به سمتِ وزارت کار منصوب شد. به گفته‌ی آرامش که از تغییر و تحولات مزبور ناخشنود بود، هدایت چندی پس از انتصاب به ریاست اسکی «هر گونه صورت ظاهر پیوند با کارگران» را نیز از دست داد و «به صورت مرد بسیار خودآرایی، با زلف پارافین‌‏زده، و پوشت‌‌های عطرآلوده و کراوات‌‌های پرزرق و برق درآمد.» وی به جلسات «اسکی» می‌‏آمد، ده دقیقه می‌‏ماند، و سپس می‌‏رفت. انتصاب هدایت به جای شریف امامی گام مهمی در جهت ادغام اتحادیه‌‌های کارگری غیرتوده‌‏ای و هم‌راستای آرزوی دربار برای ازمیان برداشتن تمام مراکز مستقل قدرت بود.

در حالی که «اسکی» به عنوان بازوی حزب تازه تأسیس قوام، «حزب دموکرات ایران» ایجاد شده بود، اینک پس از به‏سرانجام رسیدن بخش مهمی از مأموریت‏اش (خنثی‏سازی استیلای حزب توده بر سازمان‏یابی کارگران)، می‌‏بایست از زیر کنترل قوام و وزارت کار خارج می‌‏شد و به عنوان بازوی «دربار» عمل می‌‏کرد.

در این میان حبیب نفیسی در مقام معاونت وزارت کار که با پشتیبانی پرشور و شوق هیأت مؤتلفه‌ی ضدکمونیستِ مرکب از بریتانیای کبیر و ایالات متحد و دربار و ارتش و حزب دموکرات ایران و کارخانه‏‌داران توانسته بود شورای متحده‌ی مرکزی را نابود کند، اینک می‌‏کوشید به‌زعم خود اتحادیه‌‌های کارگری «مستقل»ی را بنیان نهد. این درحالی بود که شاه مشتاق بود وزارت کار را در خدمت اهداف خود به‏ کار گیرد، و صاحبان صنایع، به رهبری کارخانه‌‌های نساجی اصفهان می‌‏خواستند وزارتخانه‌ی مذکور را اساسا از میان بردارند. نفیسی که اما گمان می‌‏کرد تمام مشکل در استیلای کمونیست‌ها بر اتحادیه‌‌های کارگری بوده است، کوشید تا پس از انتصابش به قائم‌‏مقامی وزارت کار در مرداد ۱۳۲۶ کارگران را متقاعد کند که زین پس می‌‏توانند روی پشتیبانی او حساب کنند. به عنوان اثبات حسن نیت خویش از سیاست بی‏‌سابقه‌ی مجاز شناختن اعتصاب پیروی کرد (نمونه‌ی اعتصاب ۴ شهریور ۱۳۲۶ ۴۵۰۰ تن از کارگران کوره‌‏پزخانه‌‌های تهران به خاطر کاهش مبلغ مزدشان برای هر هزار آجر از ۶۵ ریال {که بر اثر مبارازت «شورای متحده مرکزی» از ۴۰ ریال به رقم مذکور رسیده بود} به ۶۰ ریال و در نهایت حتی قانع نشدن کارگران با رقم ۵/۶۴ ریال).

در برابر اصرار کارخانه‌‏داران به انحلال وزارت کار، انگلستان بیش از پیش اصرار می‌‏ورزید که وزارت کار تعطیل نشود. از اوایل دی ماه ۱۳۲۶ سفارت انگلستان به وزارت کار فشار می‌‏آورد تا برای گردهم‏‌آوردن تمام اتحادیه‌‌های کارگری در فدراسیون واحدی مانند کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری انگلستان اقداماتی به ‏عمل آورد. در اردیبهشت ۱۳۲۶ نفیسی آماده‌ی شکل دادن چنین فدراسیونی بود. او برای جامه‌ی عمل پوشاندن به این ایده حتی از بازمانده‌‌های شورای متحده‌ی مرکزی که رهبرشان (رضا روستا) در زندان بود دعوت به‏ عمل آورد که البته پاسخی نگرفت. در حد فاصلی که شورای متحده تضعیف شده بود، بجز «اسکی»، اتحادیه‌‌های ضدتوده‌‏ای کوچک دیگری نیز شکل گرفته بودند. همچنان که خاستگاهِ «اسکی» در اتحادیه‌ی شمس صدری در اصفهان بود، و از دل آن انشعابی به رهبری امیر امیرکیوان تحت نام «امکا» بیرون آمده بود، این اتحادیه نیز مابه‌‏ازای کشوری یافته بود که پس از کیوان «علی‏‌اصغر نورالدین آشتیانی» آن را اداره می‌‏کرد. نفیسی در آغاز پیشنهادی مبنی بر تقسیم کشور به مناطقی تحت انحصار سازماندهی سازمان‌‌های کارگری مختلف (بدون اعمال انحصار از جانب «اسکی») را به‏ جریان انداخت. این توافق اما در نهایت به امضای سند همبستگی میان «اسکی» و «امکا» بدون رها کردن استقلال خود در شهریور ۱۳۲۶ انجامید که ماحصل آن کنگره‏‌ای در آبان ماه بود با ۱۳۰ نماینده (۴۶ تن از «امکا» و باقی از «اسکی» و اتحادیه‌‌های وابسته به آن) (نک به: همان: ۳۲۱-۳۱۲). در ادامه اما به سبب عدم تناسب نسبت نماینده‌‌های دو جریان، «امکا» تصمیم به خروج از آن گرفت. فشار خسرو هدایت و مجموعه‌ی «اسکی» تا به آن حد پیش رفت که «امکا» متهم به بازیچه‌ی دست حزب توده بودن شد و حتی در ۲۳ آذر ۱۳۲۶ اوباش «اسکی» به باشگاه «امکا» حمله برده و آن را در اختیار خود گرفتند. دلیل این حملات روشن بود. آشتیانی دبیر «امکا» علی‌‏رغم روی‏گردانی دربار از قوام، و برکنار شدن وی، همچنان به قوام وفادار بود (همان: ۳۲۷-۳۲۶). در آخرین ضربه به بدنه‌ی «امکا»، دربار آشکارا کوشید تا درون آن اختلاف بیندازد و امیر امیرکیوان و مجید مهیمن را علیه آشتیانی و افراشته بسیج کند که همین‏طور هم شد و آشتیانی و جناح‏ش به اتهام چاپلوسی برای مظفر فیروزِ در تبعید از «امکا» اخراج شدند (همان: ۳۲۹). این سرنوشت در سالِ بعد بر سر خودِ «اسکی» هم آمد و زمانی که در جریان دومین کنگره‌ی «اسکی» در آذر ۱۳۲۷ عزیز قزلباش قصد داشت رهبری اتحادیه را از دستِ هدایت درآورد، با سرکوبی جدی مواجه شد (نک به: همان: ۳۳۳-۳۳۱). در نهایت با به مضحکه بدل شدن موقعیت اتحادیه‌‌های رسمیِ دولت‏-ساخته، با نخست‏‌وزیری رزم‌‏آرا در تیر ۱۳۲۹، زمینه‏‌چینی‏‌ای شد برای ادغام مجدد کلیه‌ی گرایش‌‌های ضدتوده‌‏ایِ دولت‏-ساخته ذیل یک فدراسیون واحد. این فدراسیون سرانجام در اسفند ۱۳۲۹ به ثمر نشست (نک به: همان: ۳۳۵-۳۳۴).

• شکل‏‌گیری اتحادیه‌‌های کارگری دولتی در خوزستان از دی ۱۳۲۵ و سرنوشت آن‏ها: «شرکت نفت ایران و انگلیس» هیچگاه خود را جانبدار اتحادیه‌ی غیرسیاسی معرفی نکرده بود. پیش از سال ۱۳۲۴، چنان سرسختانه با هر گونه اتحادیه‌ی کارگری مخالفت می‌‏ورزید که حتی به کارکنان انگلیسی خود نیز اجازه‌ی تعیین نماینده‏ نمی‌‏داد. همین‌که در تیر ۱۳۲۴ حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و در بهار ۱۳۲۵، کشمکش در تأسیسات «شرکت نفت ایران و انگلیس» بالا گرفت، دولت انگلستان «شرکت نفت» را وادار کرد که سیاست مخالفت تام خود را با اتحادیه‌‌های کارگری به جانبداری از اتحادیه‌‌های کارگری «غیرسیاسی» تبدیل کند.

«شرکت نفت ایران و انگلیس» برای اجرای رهنمود تازه‌ی وزارت خارجه‌ی انگلستان، گروهی از مشاوران روابط صنعتی را به کارمندان خود افزود که لیندن (A.C.V.Lindon) یکی از آنان بود. سپس از پیشنهاد مصطفی فاتح مدیر پخش «شرکت» که به وی شغل مدیریت بلند پایه‏‌ای در آبادان داده شده بود، استقبال کرد تا بدان وسیله از نفوذ سرهنگ آندروود بکاهد و روابط عمومی خود را تقویت کند. فاتح به مدیریت کل توصیه کرد که «شرکت» نیاز به تشکل «اتحادیه‌ی تازه‏‌ای دارد که مخالف حزب توده باشد، و برای این کار یوسف افتخاری را به عنوان سازمان‌‏دهنده پیشنهاد کرد.» مدیر کل شرکت با برنامه‌ی فاتح موافقت نمود زیرا بنا بر اظهار او: «برای کارگران عضویت در یک اتحادیه‌ی کارگری راستین به مراتب بهتر از این است که اصلا دارای اتحادیه‏‌ای نباشند.»

در ۳۰ دی ماه ۱۳۲۵ یازده نفر (از جمله یوسف افتخاری بنیانگذار اتحادیه‌ی کارگری مشهور به «هیأت مرکزی») که همه کارگران شاغل یا پیشین «شرکت نفت» بودند، «پس از کسب اجازه‌ی رسمی» بیانیه‏‌ای خطاب به همکاران کارگر خود صادر کردند که امضاء‏کنندگان آن تشکیل اتحادیه‌ی کارگران نفت را به اطلاع عموم رساندند و پیوستن تمام کارگران را خواستار شدند. با آنکه «شرکت نفت ایران و انگلیس» مشتاق بود که موفقیت آفریده‌ی خود را تضمین کند، می‌‏دانست که نباید علاقه‌ی آشکاری به اتحادیه‌ی کارگران نفت از خود نشان دهد؛ زیرا اگر کارگران مظنون شوند که اتحادیه‌ی مزبور را «شرکت نفت» یا دولت حمایت می‌‏کند، از پیوستن به آن اجتناب خواهند کرد. به همین دلیل مقامات «شرکت نفت» درصدد برآمدند که برای اتحادیه‌ی کارگران نفت فرصت‏‌هایی فراهم آورند تا بتواند ادعا کند که در مذاکرات خود با «شرکت» پیروزی‏‌هایی به‏ دست آورده است. یکی از موارد برنامه‌ی یوسف افتخاری بازگرداندن کارگرانی بود که در سال ۱۳۰۸ اخراج شده بودند.

با آنکه «شرکت نفت» کوشید تا حمایتی را که از اتحادیه‌ی کارگران نفت می‌‏کرد پنهان کند، رهبران اتحادیه گرایش خود را به طرفداری از «شرکت» و دولت پنهان نکردند. رهبران اتحادیه چندبار تلاش ویژه‌‏ای کردند تا «شرکت نفت ایران و انگلیس» و مقامات دولتی در استان را تحسین کرده، اعضای خود را وادارند که در ارتباط با آنان نگرش آشتی‏‌جویانه‌‏ای درپیش گیرند. مثلا در گردهم‌‏آیی‌‏ای که در بهمن ۱۳۲۵ برگذار گردید، به کارگران گفته شد: «این اتحادیه‌ی تازه‌ی ما کاری با سیاست ندارد. این اتحادیه تنها برای رفاه کارگران است. به دولت و «شرکت» که همواره برای رفاه شما کار می‌‏کنند دشنام مدهید. این کار بی‏فایده است زیرا دولت حق دارد هر کسی را که به اشخاص صلح‏‌جو، یا مأموران دولت دشنام می‌‏دهد زندانی کند.»

در اتفاقی دیگر، وزارت کار هنگامی که برای به ‏ثبت رساندن اتحادیه‌ها هیچ رویه‌ی رسمی اتخاذ نشده بود، برای اداره‌ی ثبت آبادان رهنمودهای ویژه‌‏ای صادر کرد که «هر تقاضانامه‏‌ای برای ثبت اتحادیه‌ی کارگران نفت باید بی‏‌درنگ پذیرفته شود.» به‏ علاوه، فرماندار نظامی آبادان ساختمان‌ها و اثاث شورای متحده‌ی خوزستان را که مصادره کرده بود، در اختیار اتحادیه‌ی کارگران نفت گذاشت.

با این پشتیبانی آشکار دولت و «شرکت نفت» از اتحادیه‌ی کارگران نفت، شگفت‌ا‌نگیز نبود که بیشتر کارگران از پیوستن به اتحادیه‌ی تازه امتناع ورزیدند. با تداوم این روند، در خرداد ۱۳۲۶ گزارش داده شد که افتخاری رفته ‏رفته دلسرد می‌‏شود، و دو ماه پس از آن وی به تهران رفت و به فرمانداری نظامی آبادان اطلاع داد که به خوزستان باز نخواهد گشت.

در حالی که ابتکار «شرکت نفت» برای تأسیس اتحادیه‏‌ای ضدتوده‏ای به‏ روشنی با شکست روبرو می‌‏شد، دولت برای دست یافتن به آن هدف پیش‌فدم گردید. در خرداد ۱۳۲۶، دکتر شاپور بختیار، که رئیس اداره‌ی کار خوزستان بود، دست به تشکیل اتحادیه‌ی کارگری زد، و در ۱۱ شهریور با انتشار آگهی کارگران را به تشکیل اتحادیه‌‌های مستقل از احزاب سیاسی تشویق کرد.

در بهمن ۱۳۲۶ کارکنان «شرکت نفت ایران و انگلیس» شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان را تشکیل دادند که مرکب از چهار شاخه‌ی جداگانه بود: آبادان، مسجد سلیمان، هفتگل، لالی. رهبران اتحادیه‌ی تازه نمایندگان کارگران در شوراهای کارخانه بودند. این اتحادیه در راستای رهنمود دکتر بختیار و سیاست «شرکت نفت ایران و انگلیس» اعلام کرده بود که صرفا اتحادیه‌ی کارگری است و علاقه‌‏ای به سیاست ندارد. بنابراین، دکتر بختیار شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان را به ‏عنوان اتحادیه‏‌ای راستین بی‏‌درنگ به‏ رسمیت شناخت.

استقبال عمومی‌‏ای که از شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان به‏ عمل آمد با استقبالی که سلفش، یعنی اتحادیه‌ی کارگران نفت، با آن مواجه گردیده بود چندان تفاوت نداشت. کارگران «شرکت نفت ایران و انگلیس» آن را «آلت دست شرکت و دکتر بختیار» می‌‏شناختند. حتی مقامات «شرکت نفت ایران و انگلیس» نیز شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان را «اتحادیه‌ی دکتر بختیار» می‌‏نامیدند. رئیس اداره‌ی روابط صنعتی از «شرکت نفت» خواست از این کار که به گفته‌ی وی به سود حزب توده تمام می‌‏شود خودداری کند.

تا شهریور ۱۳۲۷، نزدیک به سه هزار کارگر به شورای مرکزی اتحادیه‌‌های کارگران خوزستان پیوسته بودند. اتحادیه‌ی مزبور به ‏سبب فقدان اعضای زیاد یا پُرشور و شوق، حیات بی‌‏تحرکی را در آبادان، مشابه حیات «اسکی» در تهران، به ‏سر آورد. «شرکت نفت ایران و انگلیس» پس از آنکه شورای متحده‌ی خوزستان را از میان برداشت و نتوانست اتحادیه‌ی بزرگی از آن خود را جایگزین آن سازد کوشش خود را بر توسعه‌ی شبکه‌ی شوراهای کارخانه در «شرکت» به‌مثابه‌ وسیله‌‏ای برای پاسخ دادن به شکایت‌‌های غیرسیاسی کارگران متمرکز کرد (همان: ۲۶۱-۲۵۶).

• ایجاد چنددستگی در بدنه‌ی شورای متحده‌ی مرکزی توسط دولت در بهمن ۱۳۲۵: در ۲۴ بهمن ۱۳۲۵ شماری از کارگران که مدعی عضویت در شورای متحده‌ی مرکزی بودند برخی از خبرنگاران مطبوعات را به دفتر مرکزی شورای متحده‌ی مرکزی دعوت کردند. در واقع «اسکی» و وزارت کار این کارگران را بسیج کرده بودند. کارگران مزبور پس از اینکه با حرارت تمام نارضایی خود را از رضا روستا و سایر رهبران شورای متحده‌ی مرکزی ابراز داشتند، اقدام به «انتخاب» هیأت اجرائیه‌ی تازه‏‌ای کردند که مرکب از رهبران «میانه‏‌رو»ی شورای متحده‌ی مرکزی، یعنی دکتر حسین جودت و تقی‏ فداکار و مهندس تبریزی بود که هیچ‏یک در آن جلسه حضور نداشتند.

جودت و فداکار فردای آن روز اعلامیه‏‌ای صادر کرده و تنفر خود را از تاکتیک دولت برای ایجاد نفاق میان اعضای شورای متحده‌ی مرکزی ابراز داشتند. رضا روستا (دبیر شورای متحده) نیز اعتراض نموده و دفتر کار خود را به ساختمان دیگری منتقل و اعلام کرد که آنجا دفتر مرکزی تازه‌ی شورای متحده‌ی مرکزی است (همان: ۱۳۶-۱۳۵).

• برنامه‏‎ریزی دولت برای استقبال از نمایندگان فدراسیون جهانی اتحادیه‌‌های کارگری به‌منظور معرفی اتحادیه‌ی دولتی «اسکی» (اتحادیه‌ی سندیکاهای کارگران ایران) به‌عنوان نماینده‌ی واقعی کارگران به‏ جای شورای متحده‌ی مرکزی در اسفند ۱۳۲۵: در ۲۳ آذر ۱۳۲۵، دو روز پس از بازستاندن آذربایجان از دستِ اداره‌ی «فرقه‌ی دموکرات آذربایجان»، تظاهر کنندگان طرفدار دولت در تهران اعضای حزب توده را به عنوان «دست‌‏نشاندگان» اتحاد جماهیر شوروی متهم کردند. فردای آن روز، دفاتر مرکزی حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی در تهران «به‏ عنوان اینکه برای مصالح دولت زیان‌بار است» بسته شد و به اشغال نیروهای امنیتی درآمد.

شورای متحده‌ی مرکزی، به‏ خاطر سرکوب روزافزون فعالیت‏‌هایش و نداشتن متحدان نیرومندی در درون کشور، از فدراسیون جهانی اتحادیه‌‌های کارگری درخواست کرد که هیأتی را به ایران اعزام دارد تا درباره‌ی اقدامات دولت علیه یکی از سازمان‌‌های عضو فدراسیون تحقیق کند. در حالی که اکثریت اعضای هیأت دولت می‌‏پنداشتند به دلیل نفوذ توده‏‌ای‌ها در اتحادیه‌‌های کارگری، نتیجه‌ی تحقیق فدراسیون جهانی سبب شرمندگی دولت خواهد شد، با ورود هیأت نمایندگی آن به ایران مخالفت ورزیدند. احمد آرامش به عنوان وزیر کار اما با این نظر مخالفت کرد و معتقد بود حضور هیأت مذکور برای دولت فرصت بی‏‌نظیری است تا داستانِ خود را به جهانیان بگوید. وی گفت که وزارت کار شواهد مستندی در دست دارد که ثابت می‌‏کند شورای متحده‌ی مرکزی با همکاری مقامات شوروی دست‌‏اندر کار توطئه بوده است. با اصرار آرامش و نفیسی، معاون او، هیأت دولت منع صدور روادید برای هیأت نمایندگی فدراسیون جهانی را پس گرفت.

روز ششم اسفند، درحالی که رضا روستا و بخش عظیمی از اعضای شورای متحده‌ی مرکزی برای استقبال از نمایندگان فدراسیون جهانی در فرودگاه مهرآباد منتظر ورود آنان بودند، حبیب نفیسی از سوی دولت دستور داد که مسیر هواپیمای نمایندگان فدراسیون را تغییر داده و آن را در فرودگاه نظامی تهران فرود آورند.

هدف اصلی وزارت کار این بود که به نمایندگان فدراسیون جهانی نشان دهد که کارگران دسته‏‌جمعی از شورای متحده‌ی مرکزی انشعاب کرده و به اتحادیه‌ی دولتی «اسکی» پیوسته‌‏اند. بدین منظور نفیسی و شریف امامی چند تظاهرات به اصطلاح «خودانگیخته» را علیه رضا روستا به‏ راه انداختند. همین‏ که هاریس (E.P.Harris) و مالِفِت (Maleffetes)، نمایندگان انگلیسی و فرانسوی، به هتل دربند رسیدند، با استقبال گروهی از «کارگران» که علیه روستا و شورای متحده‌ی مرکزی شعار می‌‏دادند روبرو شدند. تظاهرات دوم در مقابل در ورودی کارخانه‌ی دخانیات تهران رخ داد که در آنجا کارگران ازدحام کرده و فریاد می‌‏زدند «مرگ بر روستا» و «روستا پول ما را دزدیده است!» این نمایش دوم آنچنان هاریس و نمایندگان همراه او را که یکی از آنها بوریسف (Borrisov)، نماینده‌ی شوروی بود، متنفر کرد که جملگی پیش از تکمیل دیدارشان کارخانه را ترک کردند (همان: ۱۳۷-۱۳۴).

• سوءقصد ناموفق به شاه در بهمن ۱۳۲۷ و انحلال شورای متحده‌ی مرکزی: در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، هنگام دیدار سالانه‌ی شاه از دانشگاه تهران، ناصر فخرآرایی که ظاهرا عکاس روزنامه‏‌ای با گرایش مذهبی به نام پرچم اسلام بود، چند گلوله به سوی او شلیک کرد. گزارش‌‌های نخستین به‏ درستی سوءقصدکننده را عضو یک گروه افراطی اسلامی معرفی کرد، ولی سپس دولت -و در اصل سپهبد حاجعلی رزم‌‏آرا، رئیس ستاد ارتش- درصدد برآمد که تمام تقصیر این رویداد را به گردن حزب توده بیندازد. محمد ساعد نخست‌‏وزیر، ادعا کرد که دولت «اسناد غیرقابل انکار توطئه‌ی حزب توده» را کشف کرده است و تردیدی ندارد که سوءقصدکننده عضو حزب توده بوده است (همان: ۱۵۶-۱۵۵).

در پی اعلام ۱۶ بهمن ماه دولت، که حزب توده غیرقانونی است و باید منحل شود، ارتش و شهربانی به‏ سرعت دست ‏به‏ کار شدند. باشگاه‌‌های حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی برای آخرین‏ بار تصرف گردید. از رهبران حزب توده و شورای متحده‌ی مرکزی، پانصد تن از کسانی که یافتنی بودند، دستگیر شدند (همان: ۱۵۸).

• اعتصاب خونین کارگران نساجی شاهی در ۱۳۲۸: در سال ١٣٢٨ رژیم شاه به عنوان سرمایه‌‏دار صاحب نساجی شاهی به طور همزمان از یک سو روزانه‌ی کار کارگران را طولانی‌‏تر ساخت و از سوی دیگر دستمزد آنها را پائین آورد. اقدام کارفرمایان با مخالفت و عصیان توده‌ی کارگران مواجه شد. کارگران دست به اعتصاب زدند. آنان تظاهرات با شکوهی را در اعتراض به تصمیم سرمایه‏‌داران دولتی کارخانه سازمان دادند. تظاهراتی که حمایت و همدلی اهالی کارگر شهر را به دنبال آورد. رؤسای شرکت از اعتصاب کنندگان خواستند تا به سر کار باز گردند و کارگران هر نوع بازگشت به کار را در گرو الغاء تصمیمات مدیران اعلام کردند. کشمکش ادامه یافت، مطابق معمول نیروی انتظامی و قوای سرکوب رژیم وارد میدان شد. سرکوبگران تفنگ‌ها را به سینه کارگران نشانه رفتند و در همان لحظات نخست ۵ کارگر معترض را از پای در آوردند و کشتند و ۵٣ کارگر دیگر را زخمی کردند. کشتار توده کارگر با موج تنفر و اعتراض نیرومند دیگر کارگران در شهر شاهی و سایر شهرهای ایران مواجه شد. فاجعه به خون کشیدن اعتراض در مجلس سرمایه مورد گفتگو قرار گرفت. ساعد نخست وزیر وقت به وقوع این جنایت، کشته شدن ۵ کارگر و زخمی شدن ۵٣ نفر دیگر اعتراف کرد. او بسیار عوام‌فریبانه سخن از تعقیب قاتلان و عوامل کشتار بر زبان آورد، اما آنچه در عمل رخ داد، مثل همیشه خلاف این حرف‌ها بود. کمیسیون دولتی که ظاهراً وظیفه بررسی ماجرا را به دوش گرفت! به محض ورود به شهر شاهی ١۵ نفر از فعالان جنبش کارگری را دستگیر و تسلیم سیاه‌چال نمود (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۷-۲۸۶).
• اعتصاب گسترده کارگران نفت در فروردین ۱۳۳۰ و دولت مصدق: با تصویب قانون «ملی شدن صنعت نفت» از سوی مجلس شانزدهم در اسفند ۱۳۲۰، شرکت انگلیسی نفت به منظور مقابله به مثل بهانه‌‌هایی می‌‌‌آورد و یک سری از مزایای کارگران را قطع می‌‌‌کند، از جمله ۳۰% اضافه حقوق دستمزدی که قبلا گرفته بودند قطع می‌‌‌شود و یک سری مغازه‌‌های خواروبار فروشی را در منطقه خوزستان می‌‌‌بندند. تحریکات انگیسی‌‌ها باعث برپا شدن مجدد جنبش کارگری در خوزستان می‌‌‌شود.

به دنبال این واقعه (در فروردین ۳۰) کارگران بندر ماهشهر دست به اعتصاب می‌‌‌زنند. کارگران آغاجاری از آن‌‌ها حمایت می‌‌‌کنند و دست به اعتصاب می‌‌‌زنند، به زودی اعتصاب سراسری می‌‌‌شود و کلیه کارگران خوزستان به این اعتصاب می‌‌‌پیوندند، خلاصه هزاران کارگر نفت و تعمیرگاه‌‌ها و حمل و نقل همه به پشتیبانی از کارگران اعتصابی دست از کار می‌‌‌کشند و اعتصاب عمومی در فروردین ۳۰، خوزستان را در بر می‌‌‌گیرد.

مجددا دولت به کمک انگلیسی‌‌ها سرکوب وحشیانه‌‌ای را شروع می‌‌‌کند. این دفعه انگلیس ناوگان شامل ۲ ناو هواپیما بر و ۱۲ ناو مین‌افکن و تعدادی زیادی کشتی به دریای عمان و خلیج فارس گسیل می‌‌‌کند تا کارگران را سرکوب کند. در مقابل این‌‌ها کارگران تسلیم نمی‌‌‌شوند و مقاومت‌‌شان گسترش می‌‌‌یابد و بخش‌‌هایی از کارگران و کارمندان که باقی‌‌مانده بودند دست به اعتصاب می‌‌‌زنند، مانند کارگران ساختمانی و لوله‌‌کشی جنوب و کارمندان اداره شرکت نفت، در همین سال صدای کارگران ایران در سراسر ایران باز به پشتیبانی از کارگران نفت بلند می‌‌‌شود، و اعتصابات وسیعی سایر شهرهای دیگر تظاهرات‌‌های همبستگی با کارگران جنوب شکل می‌‌‌گیرد. اعتصاب یک ماه ادامه دارد. کارگران از زن و مرد در مقابل ارتش ایران و انگلیس مقاومت می‌‌‌کنند. فشار عمدتا متوجه آغاجاری، آبادان و ماهشهر است. ابعاد تظاهرات و مبارزات مردم خوزستان چنان وسعت می‌‌‌گیرد که شرکت انگلیسی نفت تصمیم می‌‌‌گیرد اتباع امریکایی و انگلیسی را از خوستان خارج کند، و به موافقت نامه‌‌ای با کارگران تن می‌‌‌دهد (نک به: آبراهامیان، {چ۱۶} ۱۳۸۹: ۴۵۳-۴۵۴).

سخت‏‌ترین روز اعتصاب عمومی ۲۳ فروردین بود. در آن روز، هنگامی که نزدیک به چهار هزار تن از کارگران و هواداران‏شان در برابر نیروهای شهربانی که می‌‏کوشیدند تظاهرات خیابانی کارآموزان را متفرق کنند ایستادگی می‌‏کردند، نیروهای نظامی برای پراکندن آن توده‌ی انبوه دست به تیراندازی زدند. سه تن از اتباع انگلستان و شش تن از ایرانیان کشته شدند و شش انگلیسی و یازده ایرانی مجروح گردیدند. سرانجام در ۳۱ فروردین که «شرکت نفت ایران و انگلیس» اعلام کرد به کارگرانی که «در برابر هرگونه ارعابی اعتصاب، عملا تمام سی هزار کارگر پالایشگاه آبادان و همچنین یک چهارم کارگران میدان‌‌های نفت از کار بازمانده بودند.

نزدیک به دو هفته پس از اعتصاب خوزستان، مجلس دکتر محمد مصدق را با مأموریت اجرای «قانون ملی شدن صنعت نفت» به‏ نخست‏وزیری برگزید. بنابراین، آنچه برای مصدق بیش از همه اولویت داشت این بود که مسئله‌ی نفت را از راه مذاکره با دولتِ هنوز نیرومند انگلستان حل کند. در نتیجه، شماری از موضوعات داخلی، مانند سیاست دولت درباره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار گرفت. علاوه بر این، مصدق نه به کارگران به‌مثابه‌ یک گروه توجه ویژه‌‏ای کرد؛ و نه علاقه‌ی خاصی به تشکیل اتحادیه‌‌های کارگری و احزاب سیاسی نشان داد.

کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری ایران به رهبری امیر امیرکیوان و عزیز قزلباش آشکارا از مصدق و سیاست‌‌های او انتقاد می‌‏کرد. این انتقادات کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری ایران و رهبران آن را در وضع ناخوشایندی قرار داد، چرا که اتحادیه‌ی مزبور، به زبان سفارت آمریکا، «تا اندازه‏‌ای ناشیانه خود را «کنگره‌ی اتحادیه‌‌های کارگری ایران» نامیده [بود]، نامی که دقیقا از اتحادیه‌ی انگلستان گرفته شده بود که شهرت داشت سبب جلب پشتیبانی آن شده است.»

با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، اتحادیه‌‌های کارگری به پایان کار رسیدند و حکومت نظامی همه‌ی کشور را دربر گرفت.

• اعتصاب کارگران معدن مس گاجره در اردیبهشت ۱۳۳۰: در ٣٠ اردیبهشت سال ١٣٣٠ کارگران معدن مس «گاجره» در اعتراض به سطح بسیار نازل مزدهایشان دست به اعتصاب زدند. معدنچیان با خشم و قهر چرخ کار و تولید را متوقف ساختند. رژیم شاه به همه ترفندها توسل جست تا شاید آنها را به سر کار باز گرداند. از جمله کوشید تا از وجود عده ای سرسپرده و فریب خورده به عنوان نیروی اعتصاب‌شکن سود جوید. دسیسه‌‌های حکومت توده های کارگر را بیش از پیش به خشم آورد. آنان با سرسختی و درایت ایستادگی کردند. با شروع مبارزه کارگران، شورای متحده مرکزی به جنب و جوش افتاد و فعالین سندیکائی عضو شورا در طول مدتی کوتاه ۶٠٠٠ تومان جمع آوری نمودند تا در اختیار اعتصاب کنندگان قرار گیرد. تحت تأثیر فعالان حزبی بود که بسیاری از اتحادیه‌ها حمایت خود از اعتصاب را اعلام کردند. اعتصاب ۶ روز طول کشید و با استمداد از این همراهی‌ها و پشتیبانی‌ها به پیروزی رسید (پایدار، ۱۳۹۴: ۲۸۶-۲۸۵).
• اعتصابات کارگری ۱۳۳۲-۱۳۳۱:

*تشکیل اتحادیه‌ی کارگران چیت‏ رِی: کارخانه چیت سازی ری واقع در شهرری و به مالکیت کوروس اخوان یکی از کارخانه‌های تازه تاسیس آن زمان بود که از قسمتهای مختلفی چون ریسندگی، بافندگی، آزمایشگاه، تعمیرات، موتورخانه، رنگرزی و گلُ زنی، انبار و بخش اداری با بیش از هزار کارگر مشغول تولید پارچه بود. در این کارخانه مانند صدها واحد تولیدی دیگر اعضای حزب توده ایران و سازمان جوانانش شاغل بودند. در اواسط شهریور ۱۳۳۱ اکبر نعمتی مدیر داخلی کارخانه بطور مشکوکی به دستور کوروس اخوان اخراج شد. اکبر نعمتی مدیری دلسوز و خوشنام و مورد اعتماد کارگران بود و اخراجش ‌‌باعث خشم کارگران گردید. با اطلاع رسانی، کارگران همه قسمت‌های کارخانه در مقابل ساختمان اداری کارخانه تجمع کرده و خواستار بازگشت اکبر نعمتی به سرکار شدند. اکبر نعمتی از فرصت استفاده کرده و از اتحاد کارگران و ضرورت تشکیل اتحادیه صحبت نمود و سپس استاد اکبر، یکی دیگر از کارگران سخنرانی کرد. در طی سالها فعالان سازمان جوانان حزب توده ایران شاغل در کارخانه در مورد خوبی‌های سندیکا ذهن کارگران را آماده کرده بودند و همچنین مبارزات جانانه شورای متحده مرکزی در سطح جامعه هم شوق و شور زیادی در میان زحمتکشان برانگیخته بود. این فعالان از فرصت استفاده کرده وارد عمل گردیده و باعث تشکیل اتحادیه کارگران کارخانه چیت ری شدند. به این ترتیب جهت کسب خواسته‌های کارگران، آن روز اعتصاب یک روزه اعلام نموده و از میان افراد داوطلب برای عضویت در هیات عامله ( مدیره ) اتحادیه، رای گیری شفاهی به عمل آمد که خانم ها مهری گیلک‌‏پور سرپرست آزمایشگاه کارخانه، مریم خانم کارگر بافنده، اکبر نعمتی مدیر داخلی کارخانه، دو برادر استاد اکبر و استاد محمد از قسمت بافت و ریسندگی، شایان از بخش اداری و یک نفر دیگر که متصدی قسمت ریسندگی بود توسط کارگران انتخاب شدند. از فردای آن روز با ابقای اکبر نعمتی اعتصاب پایان یافته و ساعت کار از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت کاهش یافت. لازم به ذکر است که این اتحادیه در شرایطی که دکترمصدق پس از فداکاری و اعتصاب زحمتکشان در ۳۰ تیر۱۳۳۱ دوباره به نخست وزیری بازگشته بود بنیان گذاشته شد.

مهری گیلک‏پور کارگر کارخانه چیت سازی ری نماینده کارگران زن شد. او برای زنان باردار و بچه‏‌دار اتاقی را از کارفرما گرفت و به کودکان شیرخوار اختصاص داد که هر ۲ ساعت یکبار برای شیردادن کودکان استفاده شود،و شیر برای مادران شیرده و قسمت بافت کارخانه.» این حقوق که برای اولین بار در تاریخ جنبش کارگری و سندیکایی گرفته شد و تا قبل از کودتای سال ۱۳۳۲ برقرار بود، بعدها در دهه چهل این حقوق توسط حکومت پهلوی بصورت پیش‌کشی ملوکانه اعطا شد (گیلانی‏نژاد، ۱۳۹۴: تاریخچه اتحادیه کارگران چیت سازی ری).

*اعتصاب کارگران ریسندگی سمنان در تابستان ۱۳۳۱: در شرایط وخیم اقتصادی ناشی از تحریم در ۱۳۳۱ بسیاری از کارخانه‌ها مبادرت به اخراج کارگران خود کردند. در ١٣ شهریور سال ١٣٣١ کارگران ریسندگی سمنان در یک گردهمائی بزرگ خواستار تحقق خواسته‌های خود (که از جمله‌ی آن‌ها بازگشت به کار بود) گردیدند. اجتماع اعتراضی کارگران این بار آماج یورش‌های وحشیانه نیروهای سرکوب حکومت قرار گرفت. چکمه‏‌پوشان مسلح مزدور به صفوف توده‌‌های معترض کارگر حمله کردند، با سبعیت تمام ۵ کارگر را کشتند و بیش از ٢٠ نفر را مصدوم و مجروح ساختند. خبر کشتار کارگران بسیار سریع در سطح شهر سمنان و همه شهرهای ایران پیچید. ساعاتی بعد در روز ١۴ شهریور کارگران کارخانه بزرگ چیت‏‌سازی تهران جلسه‏‌ای تشکیل دادند و ضمن محکومیت کشتار، همزمان از کارگران ۴٣ کارخانه بزرگ دعوت کردند تا دست در دست هم کمیته‌‏ای برای حمایت از مبارزات کارگران در سمنان تشکیل دهند. در روزهای بعد سیل جانبداری‌ها از بسیاری کارخانه‌ها و مراکز کار و تولید در سراسر ایران از مبارزات کارگران سمنان بلند شد. طولی نکشید که اعتراض این کارگران به بار نشست و کارخانه‏‌داران تسلیم شدند و کارگران به سر کار خویش باز گشتند (همان: ۲۹۵-۲۹۴).

*اعتصاب کارگران دخانیات تهران در ۱۳۳۱: زمینه وقوع اعتصاب ماجرای بازدید دو مستشار آمریکایی سازمان ملل از کارخانه بود. کارگران که عمدتا تحت تأثیر حزب توده بودند، با اطلاع از خبر ورود مستشاران بدون فوت وقت در اعتراض به دخالتگری‌‌های دولت آمریکا در امور داخلی ایران دست از کار کشیدند، کارگاه‌ها را تعطیل نمودند، در محوطه شرکت و خیابان‌‌های مجاور شروع به سر دادن شعار علیه امپریالیست‌‌های آمریکایی و انگلیسی کردند. خبر تظاهرات کارگران به گوش نمایندگان آمریکایی اعزامی سازمان ملل رسید و آنان مجبور به لغو برنامه دیدار خود گردیدند (همان: ۲۹۵).

*اعتصاب کفاشان در دی ۱۳۳۱: روز بیستم ماه دی این سال، شهر تهران شاهد اعتصاب کفاشان بود. در روزهای پیش از آن، یک کارگر کفاش به دست یکی از گروه‌‌های فاشیستی ضدکارگر و ضد چپ به قتل رسید. کشته شدن این کارگر خشم و اعتراض تمامی کفاشان را در سطح شهر به دنبال داشت. کارگران فراخوان برگزاری تظاهرات صادر کردند و محل تجمع خویش را مزار کارگر مقتول تعیین نمودند. در روز موعود بیش از ٣٠٠٠ نفر در این نمایش بزرگ حضور یافتند. کارگران کفاش، نمایندگان توده کارگر شاغل در راه آهن تهران، نمایندگانی از جانب کارگران سیلوها، چاپخانه‏‌ها، دخانیات، چیت‏‌سازی، سیمان، کوره پزخانه‌‏ها، ساختمان و جاهای دیگر با نثار حلقه‌‌های گل بر مزار کارگر کشته شده در این مراسم شرکت جستند (همان: ۲۹۵).

*اعتصاب کارگران کارخانه کبریت‌سازی ممتاز تبریز در بهمن ۱۳۳۱: نهم بهمن سال ١٣٣١ سه کارگر معترض این مؤسسه را اخراج و بیکار کردند. تصمیم کارفرمایان با موج اعتراض و مقاومت کارگران شرکت و چند کارخانه دیگر مواجه گردید. ٣ روز بعد کارگران کارخانه‌های ممتاز، ظفر، کلکته چی شهر تبریز دست از کار کشیدند. آنها اعلام داشتند که تا بازگشت اخراج شدگان به سر کار، اعتصاب را ادامه خواهند داد.

*اعتصاب کارگران صنایع پشم اصفهان در اسفند ۱۳۳۱: در این تاریخ کارگران صنایع پشم اصفهان با طرح مطالبات خود دست به اعتصاب زدند، اما کارخانه‏‌داران با مطالبات کارگران مخالفت کردند، و در نتیجه‌ی مخالفت آنان، بلادرنگ اعتصابات گسترده و زنجیروار کارگران کارخانه‌‌های ریسباف، زاینده‏‌رود، شهناز، شاه‏رضا، نختاب و وطن را دربر گرفت. در ادامه کارگران معتصب در کرانه شمالی رودخانه در میدان معروف به مجسمه اجتماع کردند و مجسمه‌ی شاه را پایین‏ کشیدند (همان: ۲۹۶).

* اعتصاب کارگران راه آهن در ۱۱ مهرماه ۱۳۳۱ (همان: ۲۹۷).

* اعتصاب کارگران شرکت کنسروسازی شاهی در ١٧ ماه فروردین ١٣٣١ (همان).

* اعتصاب ٢٧٠٠ کارگر دخانیات تهران در ١۴ اردیبهشت ١٣٣١ (همان).

* اعتصاب کارگران کارخانه هراتی یزد در ۹ خرداد ١٣٣١ (همان).

*اعتصاب کارگران نفت مسجدسلیمان در مرداد ۱۳۳۱ (که به کشته شدن ۱۰ کارگر و زخمی شدن ۵۰ نفر از ایشان انجامید) (همان).

دوره چهارم (۱۳۳۲-۱۳۴۱): رام کردن اسب سرکش

• اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان در شهریور ١٣٣۴: این نخستین اعتصاب مهم کارگری پس از کودتا می‌‏باشد که در جریان آن کارگران به سطح نازل دستمزدهای‏شان اعتراض کردند. در مقابل سرمایه‏‌دارانِ مالک مناطق نفتی کنسرسیوم، با تداعی مخاطرات جنبش‌ها و شورش‌‌های بزرگ کارگری سال‌‌های پیش، در هراس اوج‏گیری مجدد مبارزات نفتگران و از دست دادن ثبات گورستانی حاصل حمام خون‏ها، راه عقب‏‌نشینی پیش گرفتند و با بخشی از خواست‌‌های اعتصاب موافقت کردند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۱۷).
• اعتصاب کارگران نفت مسجدسلیمان و آغاجاری در تابستان سال ١٣٣۶: آنها خواستار افزایش بهای نیروی کار بودند و همزمان بر حق اعتصاب و مبارزه و متشکل شدن خویش اصرار می‌‏ورزیدند. کارفرمایان این بار حاضر به قبول خواست‌ها نشدند، در برابر موج اعتراض ایستادند و پاسخ کارگران را به نیروهای سرکوبگر رژیم واگذار کردند. به دنبال این ماجرا سران کنسرسیوم از دولت سرمایه خواستند که برای مقابله با خیزش‌ها و اعتصابات روز کارگری دست به چاره اندیشی‌‌های مؤثر زنند. درخواستی که بدون فوت وقت مساعدترین پاسخ ها را دریافت کرد. مجلس لایحه ای را به تصویب رساند که به موجب آن هر نوع اعتصاب یا تلاش کارگران برای توقف چرخ کار و تولید در زمره سنگین‏‌ترین جرائم سیاسی قرار می‌‏گرفت و مستوجب مجازات مرگ می‌‏گردید! دستگاه‌‌های قهر پلیسی و امنیتی رژیم با حصول مجوز لازم به جان فعالین کارگری مناطق مختلف نفتی افتادند و بسیاری را دستگیر و روانه‌ی زندان کردند (همان: ۳۱۸).
• اعتصاب کارگران کوره‌های آجرپزی اطراف شهر تهران در سال ١٣٣۶: آجرپزان در مراکز مختلف کار و کوره‌‌های دور از هم، به طور یکپارچه و یک‏صدا خواستار افزایش دستمزد شدند. آنان بازگشت خود به کار را با قبول حتمی آنچه می‌‏خواستند پیوند زدند. صاحبان مراکز تولید مصالح ساختمانی با مشاهده سرسختی کارگران به بخشی از مطالبات آنان جواب مساعد دادند و توده کارگر خود را پیروزمند اعتصاب احساس کرد (همان: ۳۱۹).
• اعتصاب کارگران سنگ معدن رباط کریم در سال ١٣٣۶: این کارگران علاوه بر افزایش مزدها، کمک هزینه مسکن، بهبود غذای کارخانه، بهتر شدن شرایط کار و نوع این‌ها پای فشردند. سال ١٣٣۶ با مبارزات کارگران در شهرها و مراکز تولیدی بالا به فرجام خود رسید. شرائط روز جامعه در تمامی تار و پود خود فریاد می‌ زد که توده های کارگر خود را برای مبارزات گسترده تر با هدف تحمیل مطالبات روز خویش بر سرمایه‌داران و دولت آنها آماده خواهند کرد (همان: ۳۲۰-۳۱۹).
• اعتصاب تاکسی‏‌رانان تهران در فروردین ١٣٣۷: ١٢٠٠٠راننده تاکسی در ۲۳ فروردین در اعتراض به دستمزدشان دست از کار کشیدند. آنان دست به راهپیمائی زدند و در میدان بهارستان با برپائی تجمع خواستار تحقق مطالبات خود گردیدند. تجمع بزرگ رانندگان به دستور «منوچهر اقبال» نخست وزیر وقت آماج هجوم مأموران شهربانی واقع شد که به دستگیری شمار زیادی کارگر انجامید که از آن میان ۲۵ نفر روانه‌ی زندان شدند (همان: ۳۲۰).
• اعتصاب کارگران بافنده و ریسنده نساجی‌‌های اصفهان در سال ١٣٣۷: این دومین اعتراض کارگری سال ١٣٣۷بود که در جریان آن کارگران خواستار افزایش دستمزد، لباس کار، افزایش سهمیه نان و به طور کلی بهبود شرایط معیشت‏‌شان بودند. هرچند که نظر به سابقه‌ی اعتراضات و اعتصابات کارگران در اصفهان این‏بار هم بخشی از ماجرا به خشونت کشیده شد اما به بخشی از مطالبات کارگران هم جامه‌ی عمل پوشانده شد (همان).
• اعتصاب کارگران لوله‏‌کش جزیره خارک در سال ١٣٣۷: در سومین اعتصاب سال ١٣٣۷حدود ۵۰۰ کارگر لوله‌‏کش مرکز استقرار یکی از عظیم‌‏ترین اسکله‌‌های بارگیری و صادرات نفت جهان، اعتصاب خویش را با طرح خواست افزایش دستمزد آغاز کردند. کارفرمایان ضمن تلاش برای رد خواست‌‌های کارگران، با مشاهده مقاومت و سرسختی خشم‌‏آلود آنان، با مطالبه افزایش دستمزد موافقت کردند (همان).
• اعتصاب کارگران بندر در شرکت‌‌های مختلف کشتیرانی بوشهر در سال ١٣٣۷: نزدیک به هزار کارگر در اعتراض به سطح نازل دستمزدها دست از کار کشیدند که در نهایت با افزایش آن اعتصاب با پیروزی تمام شد (همان: ۳۲۱).
• اعتصاب نفتگران بندر شاهپور در مهر ١٣٣۷: این اعتراض در بیست و سوم ماه مهر آغاز شد. کارگران در این روز، کار بارگیری کشتی‌ها را تعطیل کردند. ۸ کشتی بزرگ نفتکش در کنار اسکله‌ها برای حمل نفت لنگر انداختند اما هیچ نفتگری حاضر به کار نشد. در برابر فشارها و تهدیدها، کارگران اعلام داشتند که بدون افزایش مزدها به سر کار باز نخواهند گشت. کارفرمایان، رؤسای کنسرسیوم و دولت‏مردان در مقابل فشار خشم کارگران تا ۵ روز مقاومت کردند. در نهایت اما کارگران توانستند ٢٠ ریال افزایش دستمزد روزانه را بر صاحبان سرمایه تحمیل کنند (همان).
• قانون کار سال ١٣٣۷، شکل‌‏گیری شورای عالی کار و ایجاد سندیکاهای کارگری دولت-ساخته: در ۲۷ اسفند ١٣٣۷ که جمشید آموزگار وزیر کار بود، کمیسیون کار مجلسین شورا و سنا، لایحه‌ی کار تازه‏‌ای را که جانشین قانون کار مصوب سال ۱۳۲۸ می‌‏شد، تصویب کرد. قانون کار سال ١٣٣۷بسیار مختصر و تنها حاوی مطالبی درباره‌ی اصول و طرز اجرای آن بود. آیین‌‏نامه‌‌های اجرایی متمم آن تنها به تصویب شورای عالی کار احتیاج داشت که قرار بود مرکب از سه عضوِ به ترتیب از سوی دولت و مدیریت و کارگران باشد ولی در واقع وزیر کارِ وقت آن را کنترل کند.

شورای عالی کار در شهریور ماه برگزیده شد و در پاییز سال ١٣٣۸ آیین‏‌نامه‌‌های مربوط به شورای کارخانه، حل‌‏وفصل اختلافات، استخدام اتباع بیگانه را تصویب کرد. با این‏همه، در مورد موضوعات حساسی مانند تشکیل و به‏ثبت رساندن سندیکاها و تجدیدنظر درباره‌ی حداقل دستمزد هیچ اقدامی به‏ عمل نیامد. در طول نیمه دوم سال ١٣٣۷ حدود ۲۵ سندیکا با همکاری میان وزارت کار، کارفرمایان و صاحبان کارخانه‌ها اعلام موجودیت کردند، مشکل اما توقف روند ثبت سندیکاها به واسطه‌ی قانون سال ١٣٣۷ بود. دولت می‌‏ترسید چنانچه اجازه دهد اتحادیه‌‌های کارگری مؤثری نشو و نما کند، با این خطر روبرو شود که «عناصری بی‏‌مسئولیت و خرابکار» مانند اعضای پیشین حزب توده کنترل آن را به ‏دست خود بگیرند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۷۸-۳۷۶).

• اعتصاب کارگران کارخانه‌‌های نساجی اصفهان در فروردین ١٣٣۸: کارگران کارخانه ریسباف اصفهان در فروردین سال ۱۳۳۸ چرخ تولید را از کار انداختند، بر افزایش دستمزدها و پرداخت به ‏موقع آنها اصرار ورزیدند که موفق به تحمیل بخشی از خواست خود به کارفرمایان شدند (همان: ۳۲۱).
• اعتراض کارگران چاپخانه‌‌های تهران در اردیبهشت ١٣٣۸: یک ماه پس از مبارزات نسبتاً موفق کارگران ریسباف اصفهان جمعیت چند هزار نفری کارگران چاپخانه‌‌های مختلف تهران به وضعیت رقت‏‌بار معیشتی و میزان نازل مزدهای‏شان اعتراض کردند. چاپچیان خواهان ۵٠ درصد افزایش دستمزد و اجرای «قانون کار» شدند. آنان در عین حال تهدید نمودند که در صورت عدم توجه به خواست‏‌های‏شان دست به اعتصاب خواهند زد. خواست کارگران با مقاومت سخت کارفرمایان مواجه شد. پس از درگرفتن سلسله‏‌ای از مذاکرات میان نمایندگان کارگران با کارفرمایان، سرانجام آنان به ٢۵ درصد افزایش مزدها به جای ۵٠ درصد رضایت دادند (همان: ۳۲۲).
• اعتصاب خونین کارگران کارخانه وطن اصفهان در خرداد ١٣٣۸: در روزهای آخر خرداد سال ١٣٣٨، بیش از ١٧٠٠ کارگر این کارخانه بزرگ نساجی با طرح مطالبات خود، از جمله بهبود شرایط کار و بالا رفتن مزدها، چرخ تولید را از کار انداختند. با هجوم پلیس به تجمع اما اوضاع به خشونت کشیده شد. ۱۰ کارگر در همان دقایق نخست بر اثر شلیک گلوله کشته و عده قابل توجهی زخمی و راهی بیمارستان شدند (همان: ۳۲۳).
• اعتصاب دوم کوره‌‏پزخانه‌‌های تهران در خرداد ١٣٣۸: خرداد سال ١٣٣٨، بیش از ٣٠ هزار کارگر کوره‌پزخانه‌‌های اطراف شهر تهران و ۳۰ هزار کارکنان دیگر که رانندگان کامیون‌‌های کوره‌‏پزخانه‌ها را نیز شامل می‌‏شد با سر دادن صدای اعتراض علیه گرسنگی دست به اعتصاب زدند. علت اعتصاب کارگران این بود که کارفرمایان هفت ماه دستمزد آنان را پرداخت نکرده بودند و به ‏جای دستمزد نقد، به کارگران قبوضی می‌‏دادند که تنها در مغازه‌‌های معینی در اطراف کوره ‏پزخانه‌ها اعتبار داشت. آنان اعلام داشتند که خواستار ۳۵ درصد افزایش دستمزد هستند و تا حصول این هدف به سر کار باز نمی‌‏گردند. پس از فشار شدید شهربانی و نیروهای ارتش (که ظاهرا کشته شدن نزدیک به ۵۰ کارگر را به‏ همراه داشت) و نیز ساواک، اعتصابیون ناگزیر شدند به افزایش ۲۰ درصدی قناعت کنند و اعتصاب را پایان دهند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۸۱-۳۸۰).

اعتصاب کارگران کارخانه شهناز اصفهان در آبان ١٣٣۸: در کارخانه شهناز زنان در قبال روزانه کار ١٠ ساعته خویش ٣ ریال کمتر از مردان مزد می‌‏گرفتند. جنایتی که همواره مورد اعتراض کارگران زن قرارداشت.
در روز ١۵ آبان ١٣٣٨ کل کارگران کارخانه در اعتراض به عدم اجرای آنچه «مواد دهگانه قانون کار» می‌‏نامیدند آماده اعتصاب شدند و زنان در صف مقدم این خیزش، خواست برابری دستمزد با مردان را به لیست مطالبات همگانی توده کارگر افزودند. کل کارخانه به ورطه تعطیل فرو رفت. کارگران بر تحقق خواسته‌های خود پافشاری کردند و مطابق معمول اعتراضاتِ کارگری در اصفهان با ورود پلیس به موضوع، فضا به خشونت کشیده شد و همه فعالین کارگری را دستگیر کردند. ١٨ کارگر را از اصفهان به رفسنجان تبعید نمودند و تعداد قابل توجهی را به زندان فرستادند. بیش از ٨٠ نفر را برای همیشه از کارخانه اخراج کردند و برخی فعالین کارگری را در محیط کارخانه به شکل‌‌های بسیار وحشیانه به چوب بستند و تنبیه بدنی نمودند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۲۷).

• دیگر اعتصابات سال ١٣٣۸:

*اعتصاب کارگران «پشمباف» اصفهان (همان: ۳۲۸).

*اعتصاب کارگران کارخانه‌‌های شهرضای اصفهان: این اعتصابات از نوع اعتصاب «کم کاری» بود که در ادبیات کارگری به «اعتصاب ایتالیایی» معروف است (همان).

*اعتصاب مجدد کارگران کارخانه شهناز: این بار کارگران دست به اعتصاب کم کاری زدند. آنان سطح تولید را به گونه‌‏ای فاحش پائین آوردند، خواستار ١٢ روز مرخصی در سال، افزایش مزدها و بهبود شرایط کار شدند. اعتصاب ۶ روز ادامه یافت و سرانجام با پیروزی کارگران پایان یافت (همان).

• اعتصاب کارگران سد دز در آبان ۱۳۳۹: در آبان ماه ۱۳۳۹ یک سال پیش از شروع بهره‌برداری‌ها، کارگران این مجتمع در اعتراض به کمی دستمزدشان کارها را تعطیل کردند و خواهان افزایش دستمزد شدند و هم‏زمان مطالبه کاهش ساعات کار را نیز پیش کشیدند. به دلیل حساسیت موقعیت سد و وابستگی دیگر مراکز صنعتی به کار آن، و نیز به دلیل تعداد قابل توجه کارگران معتصب، کارفرمایان ناگزیر به عوضِ روی آوردن به سرکوب و تهدید و اخراج، به برآوردن پاره‌ای از خواسته‌‌‌های کارگران تن دادند (همان: ۳۲۹).
• اعتصاب معدن‌چیان شمشک در آذر ۱۳۳۹ و تشکیل اتحادیه‌‌های کارگری در معادن: در این ماه و سال به علت ریزش معدن زغال‏‌سنگ شمشک ۲۱ کارگر زیر آوار جان خود را از دست دادند و ده‌‌ها نفر زخمی شدند و زنان و کودکانی عزادار شدند. صدها کارگر عزادار بلافاصله در اعتراض به این کشتار خاموش رفیقان‏‌شان دست به اعتصاب زدند. آنان کارفرمایانِ تشنه‌‌ی سود را قاتل مستقیم کشته‌شدگان دانستند و تصریح کردند که دلیل وقوع این فاجعه صرفاً فرار کارفرمایان از قبول هزینه‌‌های مورد نیاز برای بهبود شرایط کار در معدن بوده است. معدنچیان به اعتراض خویش و تعطیل کار معدن ادامه دادند. شمار زیادی از کارگران کارخانه‌‌ها و معادن و مراکز کار دیگر نیز از تهران و شهرهای دیگر راهی شمشک شدند تا با ایشان اعلام همبستگی کنند (همان: ۳۳۱-۳۳۰). اما در گزارشات بجا مانده از این اعتراض هم خبری از اینکه آیا مطالبات کارگران راه به جایی برده است یا نه در دست نیست.

در جریان حادثه‌‌ی ریزش معدن در آذر ماه ۱۳۳۹، سندیکاهای کافه -رستوران‌ها به دبیری آقازاده، فلزکار-مکانیک به رهبری احمد کابلی، جلیل انفرادی و حسین نصیری، سندیکای کارگران کفاش به رهبری حسین سمنانی، و سندیکای کارگران قناد به یاری آسیب‏‌دیدگان و اعتصابیون شتافتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی اطلاعیه‌ای این حادثه را محکوم و جملگی سران این سندیکاهای مستقل کارگری در مراسم چهلم کشته‌شدگان معدن شمشک حضور یافتند که به همین خاطر بسیاری از ایشان را دستگیر کردند (گیلانی‏‌نژاد، «تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک»).

• تصویب آیین‏‌نامه‌‌های اجرایی تشکیل و ثبت سندیکاها در سال ۱۳۳۹ و تشکیل سندیکاهای قانونی: با روی کار آمد دولت شریف امامی، بار دیگر موضوع آیین‏‌نامه‌‌های اجراییِ تشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار آن‌ها را تصویب کرد. ظرف شش ماه، پنجاه سندیکا در تهران و هفت سندیکا در اصفهان طبق موازین قانونی به ‏ثبت رسید و تا پایان سال شمار آن‌ها به شصت افزایش یافت. به گفته‌ی یکی از مقامات سفارت آمریکا، فرآیند ثبت سندیکاها در سال بعد متوقف گردید و «به‌‏رغم علاقه‌‏ای که در سراسر کشور به سندیکا ابراز شد تنها دو سندیکا به ثبت رسید.» این دو سندیکا یکی «جمعیت کمک دندان‏سازان» و دیگری «اتحادیه‌ی دوزندگان در مشهد» بود.

تنها معدودی از سندیکاهای تهران به آن اندازه خوب سازمان یافته بود که شایسته‌ی شرح و تفسیر ویژه‏‌ای بود یا به‏ اندازه‌ی کافی اعضایی که حق عضویت پرداخت کنند دراختیار داشته باشد که بتواند حقوق و اجاره‌ی دفتر مأمور تمام وقتی را بپردازد:

*سندیکای نانواهای تهران: این سندیکا بین دو تا سه هزار عضو و پنج دفتر جداگانه در تهران و حومه، دو مأمور حقوق‏‌بگیر (یکی تمام وقت و دیگری نیمه‏ وقت)، در اختیار داشت. از آنجا که قیمتِ نان از نظر سیاسی موضوع حساسی به ‏شمار می‌‏آمد، مهم بود که سندیکاهای نانواها حفظ شود تا دولت بتواند عرضه و قیمت‏ گذاری نان را بهتر کنترل کند. دبیر کلی سندیکاهای نانواها را عباس خرم، یکی از شرکت‏‌کنندگان در برنامه‌ی کارگری ایالات متحده‌ی آمریکا (برنامه‌ی اداره‌ی توسعه‌ی امور کارگری هیأت عملیاتی) برعهده داشت. یکی از گزارش‌‌های سفارت آمریکا می‌‏گوید که خرم «در معرض بدرفتاری بسیار زیاد ساواک و مأموران گوناگون وزارت کار است. این مأموران بیشتر اوقات سروکار داشتن با کارگرانی که پاسخ نه را نمی‌‏پذیرند، دردسری بیهوده می‌‏دانند.»

*سندیکای کارگران شیشه‏‌سازی: بیشتر به اتحادیه‌ی کارگری شبیه بود، ۱۲۰۰ عضو داشت که یک درصد از دستمزد خود را به پرداخت حق عضویت اختصاص داده بودند. سندیکای مزبور را اکبر امیراحمدی رهبری می‌‏کرد و وی نیز یکی از شرکت‌‏کنندگان در برنامه‌‌های آموزش کارگران بود که ایالات متحده اداره‌ی آن را برعهده داشت.

*سندیکای کارکنان دولت: روزنامه‌ی هفتگی «اتحادیه» را نیز منتشر می‌‏کرد و رهبر آن فتح‏‌الله غفاری بود

*سندیکای کارکنان شرکت ملی نفت: به رهبری حیدر رحمانی (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۳۸۷-۳۸۹).

• اعتصاب گسترده معلمان آموزش و پرورش در اردیبهشت ۱۳۴۰: در بهمن ۱۳۳۹ تشکل صنفی آن روز معلمان، یعنی «کلوپ مهرگان» بیانیه‌ای صادر کرد و در آن خواهان افزایش حقوق آموزگاران گردید. در پی این «بیانیه»، آموزگاران سراسر کشور با جمع‏‌آوری طومارهایی به پشتیبانی از این بیانیه پرداختند. در روزهای آغازین اردیبهشت ماه ۱۳۴۰، طومارهای معلمان در حمایت از طرح باشگاه مهرگان بیش‏تر و بیش‏تر شد که از آن جمله می‌‏‌توان به انتشار طومار آموزگاران مشهد، دامغان، رشت، بابل، مراغه، برازجان، گرمسار، شهسوار، تیریز و… در روزنامه کیهان به تاریخ‏‌ دوم و چهارم اردیبهشت آن سال اشاره کرد. در نهیات روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ نزدیک به ۴ هزار معلم در جلوی مجلس تظاهرات گسترده‌ای را علیه مصوبات دولت شکل می‌‏‌دهند که با دخالت خشونت‏‌آمیز نیروهای پلیس به درگیری‏‌ای مبدل می‌‏‌شود که طی آن دست‏‌کم سه معلم مجروح می‌‌‏شوند و دکتر عبدالحسین خانعلی (دبیر تاریخ دبیرستان جامی و دانشجوی دکترای فلسفه) به ضرب گلوله از ناحیه‌‌ی سر مورد اصابت قرار می‌‏‌گیرد و جان می‌‌‏سپارد. روز بعد پیکر خانعلی در میان حضور انبوه معلمان، دانشجویان و بازاریان و سندیکاهای کارگری تشییع می‌‌‏شود. ده‌ها مجلس بزرگداشت در سراسر کشور از سوی گروه‌‌‌های مختلف برای دکتر خانعلی برگزار می‌‏‌شود و بیانیه‌ها و قطعنامه‌‌‌های متعددی در محکومیت این جنایت صادر می‌‏‌گردد. اینک خواست افزایش حقوق به «برکناری دولت» ارتقا یافته بود. به این ترتیب است که ۱۲ اردیبهشت به «روز معلم» نام‏گذاری می‌‏شود.

اما روی کار آمدن علی امینی، سیاستمدار اصلاح‌‏طلب و ضدکمونیست آن سال‌ها از پسِ این اعتراضات باعث شد تا در خصوص اصالت حرکت ۱۲ اردیبهشت تردیدهایی به‌‏وجود آید؛ چراکه محمد درخشش از دوستان و نزدیکان امینی به شمار می‌‏‌آمد. تردیدها زمانی بیشتر هم شد وقتی‌که درخشش در کابینه‌ی امینی به سمت وزیر فرهنگ منصوب شد. البته این انتصاب در آن سال‌ها به نوعی محصول فشار معترضین به دولت تعبیر می‌‏‌شد که از حیث جلوگیری از مصادره شدن حرکت تبلیغ خوبی بود. با این وجود شق دیگر تعبیر این وضعیت جدید هم برای خوانشی که از کل وقایع می‌‏‌کرد شواهدی داشت: علاقه‌‌ی ویژه دولت وقت آمریکا -که کندی دموکرات آن را به دست داشت- به شخص امینی، صورت ماجرا را تا این حد دگرگون می‌‏‌کرد که گفته شود حتی تشکیل باشگاه مهرگان، در واقع امر حرکتی از پیش طراحی شده توسط دموکرات‌ها و امینی بوده است به منظور سقوط دولت شریف‌‏امامی؛ چرا که در همان زمان دستگاه اطلاعاتی با محوریت شخص تیمور بختیار درصدد ایجاد باشگاه دیگری برای فرهنگیان برمی‏‌آیند، و برای این کار با یکی از فرهنگیان باسابقه به نام «رضا معرفت» گفتگوهایی می‌‏‌کنند. پس از معرفت، بختیار آدم‏‌هایش را به سراغ عبدالله گرجی (نماینده وقت مجلس که به نوعی نماینده فرهنگیان هم شناخته می‌‏‌شد) فرستاده بود که در نهایت او (عبدالله گرجی) پیشنهاد را نمی‌‏‌پذیرد (دارالشفاء، ۱۳۸۷: ۶۴).

• دیگر اعتصابات سال ۱۳۴۰ (نک به: پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۳-۳۶۹):

*اعتصاب کارگران کارخانه‌های نخ تاب وشهناز اصفهان در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران حوزه نفتی مسجد سلیمان در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران شرکت « پارس» در شیراز در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*تحصن کارگران بی‏کار شده‌ی نساجی رشت در اردیبهشت ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگر کارخانه‌‌های مختلف بافندگی‌وریسندگی شهر اصفهان در خرداد ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران کارخانه‌ی «نختاب» در اردیبهشت و خرداد ۱۳۴۰ و موج اعتصاب در اصفهان: کارگران این کارخانه که در جریان تصویب قانون سندیکاها صاحب سندیکایی بودند که رهبر آن، حسن نبی‏‌زاده، در برنامه‌‌های آموزش کارگران سازمان توسعه‌ی بین‏‌المللی ایالات متحد شرکت کرده بود. نبی‌‏زاده که به گواه مستشاران کارگری آمریکا «کارآمدترین رهبر سندیکایی اصفهان» بود، در مقام نماینده‌ی کارگران با مدیریت کارخانه همکاری کرده بود تا تولید را بین هفتاد تا صددرصد افزایش دهد. به گفته‌ی یکی از مستشاران کارگری آمریکا، «این کار به ‏انجام رسید زیرا نبی‌‏زاده به کارگران گفته بود اگر بتوان افزایش چشمگیری در تولید پدید آورد وی کارفرمایان را متقاعد خواهد کرد که از سود حاصله سهمی هم به کارگران بدهند.» اما به نظر می‌‏رسد که زیربار این موضوع نرفتن کارفرمایان، و نیز اخراج نبی‌‏زاده و همکارانش در سندیکا از کارخانه، کارگران را به خشم آورد و مبادرت به اعتصاب کردند. پیش از این به عنوان «بازخرید» در کنار مبلغی دیگر، در مجموع ۲۷۰۰۰ تومان به نبی‏‌زاده دادند تا مسالمت‏‌جویانه استعفا دهد. علاوه‏ بر این، چنانکه کارگران گفته‏‌اند، رئیس ساواک محل نیز برای خاتمه‌ی خدمت نبی‏‌زاده، به او فشار آورده و تهدید کرده بود که نام او را در فهرست اسامی کمونیست‌ها وارد خواهد کرد. اعتصاب کارگران «نختاب» به سایر کارخانه‌‌های اصفهان کشیده شد و در جریان راهپیمایی کارگران به اوج خود رسید. بخش جالب ‏توجه این راهپیمایی حمل «جنازه‌‏ای» به عنوان قربانی خشونت مأموران شهربانی در کارخانه‌ی «شهنار» بود. حاملان جنازه هنگامی که خبر رسید سربازان به سوی آنان می‌‏آیند، نگران شده و «جنازه» را به زمین انداختند و در این لحظه «جنازه» از تابوت خویش برخاست و پا به فرار گذاشت.

در نهایت حسن نبی‌‏زاده و امیر امیرکیوان به اتهام رهبری این تظاهرات برای شش ماه به رفسنجان تبعید شدند. در همان اوان، رؤسای سندیکاهای کارخانه‌‌های نساجی «زاینده رود» و «شهناز» از کار اخراج گردیدند (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۰۴-۴۰۲).

*اعتصاب کارگران آتش نشانی و نظافتچی شهر لنگرود در شهریور ۱۳۴۰.

*اعتصاب کارگران شهر منجیل در مهر ١٣۴٠.

*تحصن کارگران بی‏کار شهر تهران مقابل دفتر نخست‏وزیری در دی ۱۳۴۰.

*اعتراض بیش از ٣٠٠٠ کارگر بی‌کار و اخراجی کنسرسیوم نفت ایران و انگلیس بندر معشور (ماهشهر بعدی) در دی ۱۳۴۰.

• خرابکاری در کارخانه‌ی جیپ سال ۱۳۴۱: کارگران این کارخانه مدت‌ها بود که به غذای بدی که سبب اشاعه‌ی بیماری روده می‌‏گردید اعتراض داشتند، و مسئولان کارخانه به آن توجهی نشان نمی‌‏دادند، در نهایت در جریان یک خرابکاری که احتمال بالا می‌‏رفت مربوط به این نارضایتی است مقداری دانه‌‌های جوشکاری در چاه عمیق کارخانه انداخته شد و تلمبه‌ی بیست و هفت هزار دلاری آن خراب شد (نک به: لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۰۰).

دوره پنجم (۱۳۴۱-۱۳۴۸): زمستان است

• اعتصاب کارگران ریسندگی زاینده‌رود در آبان ۱۳۴۲: کارگران همه سالن‌‌های تولید را تعطیل کردند، کارخانه را به اشغال خویش درآوردند، انبارهای پارچه را از دست کارفرمایان خارج ساختند و اعلام داشتند که تا حصول خواسته‌‌های خویش به تصرف کارخانه و انبارها ادامه خواهند داد. کارگران خواستار افزایش دستمزد و بیمه درمان و بهبود معیشت خود شدند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۳).
• اعتصاب کارگران شرکت پشمباف اصفهان در خرداد ۱۳۴۳: آنان در اعتراض به عدم پرداخت « سود ویژه» خویش از سوی صاحبان کارخانه دست به اعتصاب زدند. جار و جنجال «شرکت کارگران در سود ویژه کارخانه» سناریویی بود که رژیم شاه از همان شروع اصلاحات ارضی در دستور کار خود قرار داد، و هدف از آن این بود که بخشی از بهای نیروی کار کارگران زیر این نام پرداخت شود تا اولاً چنین القاء کند که گویا آنها به ‏راستی شریک سود کارخانه هستند!!! ثانیا هر زمانی که کارخانه‌‏داران به هر دلیل آهنگ کاهش بهای ناچیز دستمزد را کردند، تهاجم خود را زیر نام قطع یا کاهش «سود ویژه» به دلیل واهی و دروغین کم شدن سود کارخانه!!! پنهان سازند و به این ترتیب از فشار نارضایی کارگران بکاهند (همان).
• اعتصاب رانندگان تاکسی در تهران در آذر ۱۳۴۲: برای بار دوم در یک فاصله زمانی کوتاه، ١۶٠٠٠ راننده تاکسی در تهران علیه سطح نازل بهای نیروی کارشان دست از کار کشیدند. رانندگان کل شبکه حمل و نقل شهری را مختل ساختند و خواستار بالا رفتن نرخ کرایه تاکسی گردیدند. سرانجام پس از سه روز اعصتاب، تاکسی‏رانان موفق به تحمیل خواست خویش بر حکومت شدند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۴).
• تجدیدنظر در قانون کارِ مصوب ۱۳۳۷ در بهمن ۱۳۴۳: در ۲۰ بهمن ۱۳۴۳، دستگاه سلطنت آخرین تجدیدنظر در قانون کارِ ۱۳۳۷ را به ‏عمل آورد. یکی از مقررات این تجدیدنظر در قانون مزبور این بود که بدون تأیید قبلی وزارت کار نمی‌‏توان نمایندگان کارگران یا مقامات اتحادیه را از کار اخراج کرد یا مشاغل آنان را طوری تغییر داد که از اجرای وظایفی که در سمت‌‌های مزبور برعهده دارند جلوگیری کند. یکی از دیگر مقررات مهم قانون تازه وسیله‌ی حل اختلافات آن بود که به «حکمیت اجباری می‌‏انجامید.» (لاجوردی، ۱۳۶۹: ۴۱۹-۴۱۸).
• اعتصاب کارگران معدن سرب در حوالی شهر قم در سال ۱۳۴۴: کارگران به طور دستجمعی کار را تعطیل کردند. آنها در اداره تلگراف دلیجان اجتماع نموده و دست به تحصن زدند. کارگران با طرح درخواست افزایش دستمزد اعلام داشتند که تا حصول حتمی این خواست از شروع کار سر باز خواهند زد. رژیم شاه سراسیمه و نگران انتشار خبر اعتصاب در سطح شهر و سایر مناطق کشور، مطابق معمول دست به کار سرکوب اجتماع کارگران شد. نیروهای ژاندارم از همه سو راهی اداره تلگراف شدند و با توسل به سرکوب تحصن را پایان دادند (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۵).
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی پارچه‌‏بافی جهان چیت در سال ۱۳۴۵: فشار اقتصادی بر کارگران این کارخانه در سال ۴۵ به اوج خود رسید به طوری که کارگران با روزی ۳۰ ریال و ۱۲ ساعت کار طاقت‌فرسا به‌کار گرفته می‌‌شدند. اولین اعتصاب کارگران در همین زمان و با هدف کم کردن ساعات کار و اضافه کردن دستمزد انجام شد، اعتصابی که موفق بود و توانست ساعات کار کارگران جهان‌چیت را به هشت ساعت در روز برساند. اما به دنبال پیروزی اعتصاب یک گروه ۱۲ نفری از کارگرانی که در جریان اعتصاب فعال‌تر بودند، اخراج شدند (فریدونی، ۱۳۹۸: اعتصاب خونین کارگری سال ۱۳۵۰).
• اعتصابات کارگران نساجی‌ها در شهرهای مختلف (به ‏ویژه تهران و اصفهان) در سال ۱۳۴۷ (پایدار، ۱۳۹۴: ۳۷۶-۳۷۵).
• اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان در اسفند ۱۳۴۸: در اسفند ۱۳۴۸ بیش از ۴۰۰۰ تن از کارگران پالایشگاه آبادان و بخش‌‌های مرتبط با آن، اعتصابی را در اعتراض به طرح طبقه‏‌بندی مشاغل در شرکت نفت سامان دادند. اعتصاب که ۲۰ روز به درازا انجامید سرانجام با قبول خواست‌‌های کارگران و حتی پرداخت حقوق دوره‌ی اعتصاب پایان گرفت. گزارش‏‌هایی که در دست است، اشاره به این دارد که کارگران در جریان اعتصاب و اعتراض، عکس‏‌هایی از شاه را در دست داشتند و نوشته‏‌هایی که نقل‏‌قول‏‌هایی از شاه بود و نقش کارگران در انقلاب سفید. روایتی نیز داریم از اینکه کارگران در نشست‏‌هایی خود برای مصون ماندن از یورش نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، عکس‌‌های بزرگی از شاه را به درِ محل نشستن می‌‏چسباندند تا مهاجمان تنها با پاره‏ کردن تصویر بتوانند به نشست‌‏شان وارد شوند (اتابکی، ۱۳۹۶: ۱۲۴-۱۲۳).

دوره ششم (۱۳۴۸-۱۳۵۵): از کارخانه به جنگل

• اعتراضات مردم تهران نسبت به افزایش قیمت بلیط اتوبوس در اسفند ۱۳۴۸: در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۸شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در خط مسیر اتوبوس‌ها تغییراتی انجام داد و در نتیجه این تغییرات عملاً نرخ اتوبوس‌ها افزایش پیدا کرد. در بعضی از خطوط این افزایش تا ۳ برابر هم رسید. پس از این افزایش قیمت از بامداد ۴ اسفند ۱۳۴۸ دانشجویان تهران در مقابل دانشگاه، اتوبوس‌های شرکت واحد را سنگ‌باران کردند و مانع آمد و شد آنها در خیابان‌ها شدند. زد و خورد میان پلیس و دانشجویان در مقابل دانشگاه آغاز شد. به وسیله دانشجویان چندین اتوبوس به آتش کشیده شد. پلیس با درگیر شدن با دانشجویان عده‌ای را کشته و برخی دیگر را زخمی کرد. تعداد زیادی از دانشجویان در این شورش بازداشت شدند. پیرو این اعتراضات مردم نیز در بازار و مراکز شهر به اتوبوس‌ها حمله کردند و خواهان لغو افزایش قیمت شدند. محمدرضا پهلوی، عباس هویدا را مامور رسیدگی به مشکل ایجاد شده کرد. پس از تشکیل جلسه ویژه هیئت دولت قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت.

این اعتراضات، نخست غیر سیاسی بود و دانشجویان زیادی در آن شرکت کرده بودند، ولی کم کم حال و هوای سیاسی پیدا کرد و دانشجویان دانشگاه‌های تهران با برپایی تظاهرات خواستار آزادی بازداشت شدگان گردیدند. در این میان نقش جریان چریک‌‌های فدایی‏ خلق در سوق دادن ماجرا به سمت و سوی سیاسی بسیار پُررنگ بود.

در ۹ اسفند ۱۳۴۸ کلیه دانشجویانی که در تظاهرات دستگیر شده بودند با ضمانت دانشگاه‌ها آزاد شدند.

• اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه در اسفند ۱۳۴۹: 18 هزار کارگر شرکت مزبور در اجتماعی در ۱۱ اسفند، شکستن اعتصاب خود را موکول به اجرای سخنان شاه کردند که گفته بود کارگرانی که سود سهام ندارند باید سه ماه پاداش بگیرند.
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی چیت ری در اردیبهشت ۱۳۵۰: کارگران کارخانه‌ی جهان چیت کرج در اعتراض به دستمزد کم، ساعات کار طولانی و نبود بیمه به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که از تاریخ ۶ اردیبهشت شروع شده بود در تاریخ ۸ اردیبهشت با حمله‌ی گروهی از ماموران امنیتی رژیم شاه، کارگران به رگبار بسته شدند.

۲۰۰۰ کارگران جهان چیت از ششم تا هشتم اردیبهشت‌ماه به مدت سه روز در اعتراض به دستمزد پایین، ساعات کاری زیاد و بیمه نشدن و شرایط بد کاری دست به اعتراض و اعتصاب زدند. اعتصاب سه روزه و تجمع در محوطه‌ی کارخانه نتیجه‌ای نداد و کارگران تصمیم گرفتند به سمت وزارت کار در تهران راهپیمایی کنند. در میان راه، ساعت ۵ بعد از ظهر وقتی که کارگران به کاروانسرای سنگی رسیده بودند، ژاندارم‌ها به سمت کارگران یورش می‌‌برند و آنها را به رگبار می‌‌بندند؛ در این حادثه ۳ کارگر (وجیه‏‌الله حشم‏‌فیروز، حسن نیکوکار و علی کارگر) کشته و تعداد زیادی مصدوم می‌‌شوند (فریدونی، ۱۳۹۸: اعتصاب خونین کارگری سال ۱۳۵۰).

سه سال بعد در ۲۰ مرداد ۱۳۵۳، سازمان چریک‌‌های فدایی خلق، فاتح یزدی، رئیس کارخانه‌ی جهان چیت را هنگامی که عازم محل کارش بود، ترور کردند و در اعلامیه‏‌ای آورند که:

«دادگاه انقلابی خلق، فاتح را به خاطر نقش مؤثری که در کشتار کارگران جهان چیت به ‏عهده داشت و به خاطر حق‏‌کُشی‌‌های ظالمانه‏‌اش در حق کارگران به مرگ محکوم کرد و فاتح خونخوار را به سزای اعمال ننگینش رساند. با اعدام فاتح، سازمان چریک‌‌های فدایی خلق پشتیبانی مسلحانه و بی‌‏دریغ خود را از مبارزات حق‏‌طلبانه‌ی کارگران سراسر ایران، اعلام می‌‏دارد و با صراحت به دشمن هشدار می‌‏دهد که هیچ‏گونه جنایتی را در حق طبقه‌ی کارگر ایران بی‏‌جواب نخواهد گذاشت» (به‏ نقل از: اتابکی، ۱۳۹۶: ۱۲۴).

• اعتصاب کارگران ۲۴ کارخانه مجتمع کفش ملی: حدود ۹۰۰۰ کارگر در اعتراض به کمی دستمزدها و با طرح‌‌های خواسته‌‌های معیشتی و اقتصادی دست از کار کشیدند. علی‌‏رغم مداخله‌ی نیروهای ژاندارمری اعتراض چند روز به طول انجامید و سرانجام به بخشی از مطالبات کارگران تن داده شد (پایدار، ۱۳۹۴: ۴۳۴).
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی «ایران یاسا» در خرداد ۱۳۵۲: در روز ۳ خرداد هزاران کارگر با مطالبه‌ی افزایش دستمزد دست از کار کشیدند. علی‏‌رغم مداخله‌ی همیشگی ارتش، این‏بار ضمن عدم عقب‏‌نشینی کارگران، مدیریت کارخانه با برآورد ضرر ناشی از اعتصاب، قبول کرد که بین ۴۵ تا ۶۰ درصد دستمزدها را اضافه کند. در روزهای بعد در حالی که مدیریت کارخانه درصدد تهیه‌ی لیستِ سیاهی از کارگران فعال در اعتصاب بود تا جلوی تکرار این موضوع را در آینده بگیرد، بار دیگر با اعتصاب کارگران روبرو شد و عقب‏‌نشینی کرد (همان: ۴۴۵).
• دیگر اعتصابات سال ۱۳۵۲:

*اعتصاب کارگران ۸ واحد صنعتی «دنیای فلز»، «سیتروئن»، «جیپ لندرور»، «جهان چیت» و …  (همان: ۴۵۱).

*اعتصاب ۸۰۰ کارگر «ماشین‌‏سازی تبریز» در ۲ دی: نکته‌ی این اعتصاب هم‏زمانی‏‌اش با اعتراضات دانشجویان دانشگاه تبریز و به زندان افتادن ایشان بود که سبب فعالیت‌‌های جریان فدایی در میان آن‌ها و توأمان میان کارگران شد، کارگران اعتصابی در ادامه، آزادی دانشجویان را به عنوان بخشی از مطالبه‌ی خویش مطرح کردند. نزدیک به ۱۰۰ کارگر اخراج می‌‏شوند (همان).

*اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر «نورد و لوله‌ی اهواز» در ۴ بهمن (همان).

*اعتصاب ۲۰۰۰ کارگر کارخانه‌ی «جیپ‌‏سازی آریا»: ۲۵ کارگر اخراج می‌‏شوند (همان:۴۵۲).

*اعتصاب کارگران شرکت نفت آبادان در اسفند ۱۳۵۲ (همان: ۴۵۷).

• اعتصاب کارگران نفت تهران در بهار ۱۳۵۳.
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی جیپ لندرور در سال ۱۳۵۳: کارگران در اعتراض به عدم پرداخت اضافه دستمزد ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان که مبتنی بر طرح طبقه‌‏بندی مشاغل تعهد شده بود، برای مدت ۴ ماه مبادرت به اعتصاب «کم کاری» کردند. در نهایت با به خشونت کشیده شدن اعتصاب ۲۰ کارگر دستگیر و روانه‌ی زندان می‌‏شوند (همان: ۴۶۵).
• اعتصاب کارگران شرکت آژور (فروزان) در شهریور ۱۳۵۳: کارگران در ۸ شهریور در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه و نیم سود ویژه‌ی خود دست از کار کشیدند و برای مدت ۷ روز اعتصاب را ادامه دادند. در نهایت کارفرما ناگزیر از عقب‏‌نشینی شد، هر چند که در روزهای پس از پایان اعتصاب مبادرت به اخراج نزدیک به ۲۰ کارگر کرد (همان: ۴۶۹-۴۶۸).
• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی شاهی در مرداد ۱۳۵۴: ۸۰ کارگر در یکی از روزهای مرداد در اعتراض به کمی دستمزد دست از کار کشیدند. در اثر به خیابان کشیده شدنِ اعتراض، دیگر گروه‌‌های مردم نیز به آنان پیوستند و در نتیجه قوای نظامی با دستور تیر به منظور سرکوب اعتراض وارد صحنه شد، و در نتیجه‌ی درگیری‏‌ای که رخ داد ۸ کارگر جان باختند (همان: ۴۶۳).
• اعتصاب کارگران کوره‌‏پزخانه‌‌های تبریز در اوایل ۱۳۵۴: هزاران کارگر در اعتراض به کمی دستمزدشان علی‏‌رغم بالارفتن قیمت آجر برای مدت ۵ روز اعتصاب کردند و موفق شدند تا کارفرمایان را به افزایش ۵۰ درصدی دستمزد راضی کنند (همان: ۴۷۰).
• شکل‏‌گیری ارتباطات ارگانیک سازمان چریک‌‌های فدایی خلق با کارگران از اواخر ۱۳۵۴: در تابستان ۱۳۵۴، شورای عالی سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران سمت‏‌گیری کارگری سازمان را به ‏طور مشخص مورد تأیید قرار داد و تصمیم گرفت که ۸۰ درصد انرژی سازمان در راستای جنبش کارگری متمرکز شود و نشریه‌ی «نبرد خلق ویژه کارگران و زحمتکشان انتشار یابد.» در اواخر سال ۱۳۵۴ نشریه‌ی نبرد خلق ویژه‌ی کارگران و زحمتشکان که با نشریه‌ی نبرد خلق که ارگان سازمان بود تفاوت داشت، منتشر شد. در همین زمان سازمان چریک‌‌های فدایی خلق نشریه‌ی دانشجویی خود را به ‏نام «پیام دانشجو» منتشر کرد. در راستای رویکرد تازه سیاسی و نیز کارگری، در «رهنمود سازمان چریک‌‌های فدایی خلق به دانشجویان مبارز ایران» در نخستین شماره‌ی پیام دانشجو از جمله چنین می‌‏خوانیم:

«کارگری کردن در تعطیلات تابستانی دانشگاه در شهر و روستا بهترین وسیله‌ی تحقیق در شرایط عینی جامعه است. طبعا کارگری کردن در درجات مختلف از کارگر ساده تا کارگر متخصص و سرکارگر مفید است ولی اگر کارگری ساده برای کسانی که شرایط زندگی مرفه بورژوایی داشته‌‏اند، اول بار دشوار است و آن‌ها نمی‌‏توانند خود را در این کاراکتر توجیه کنند، بهتر است ابتدا تخصص‏‌هایی بیاموزند و سپس به کارگری بروند.»

«رهنمود» سپس به دانشجویان پیشنهاد «تشکیل هسته‌‌های کارگری-دانشجویی» را می‌‏دهد، تا در صورت عدم ارتباط با سازمان، خود مستقلا به منظور ارتباط‏‌‌گیری سیاسی و تشکیل هسته‌‌های کارگری-دانشجویی به میان کارگران بروند.

به روایت مجید عبدالرحیم‌‏پور «از اواسط سال ۱۳۵۴ تعدادی تیم کارگری .. با هدف کار سیاسی در کارخانه‌ها و جذب کارگران مستعد برای فعالیت» در سازمان شکل‏ گرفت. حیدر تبریزی وظایف این تیم را از جمله تهیه‌ی گزارش‌‌های کارگری، برقراری ارتباط با کارگران -که بسیار مشکل بود-، شناسایی محیط کار برای پخش اعلامیه‌‌های سازمان و احتمالا عملیات نظامی می‌‏دانست. به روایتِ او، در این دوره اخبار و گزارش‏‌هایی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌‌های خودانگیخته‌ی کارگری در اعلامیه‌‌های سازمان و نیز نبرد خلق، به شکل چشم‌گیری بیشتر می‌‏شود. اخبار و جنب و جوش‌‌های کارگری تهران، تبریز، آبادان و اعتصاب کارگران نساجی مازندران.

البته تا پیش از برنامه‌ی ۱۳۵۴ به بعد، در جریان ارتباطاتی که سازمان با بدنه‌ی کارگری داشت و فعالیت‌‌های آن، برخی پیشگامانِ کارگری‏ به سازمان فدائیان پیوسته بودند:

حسن نوروزی (۱۳۵۲-۱۳۲۴)، سعید پایان (۱۳۵۳-؟)، اسکندر صادقی‏‌نژاد (۱۳۵۰-۱۳۱۹) عضو سندیکای فلزکار مکانیک، جلیل انفرادی (۱۳۴۹-۱۳۱۹) عضو سندیکای فلزکار مکانیک که در جریان «سیاهکل» کشته شد و یوسف زرکاری (۱۳۵۲-۱۳۳۱) (اتابکی، ۱۳۹۶: ۱۳۴-۱۲۴).

• اعتصاب کارگران کارخانه‌ی «ایرانا» در خرداد ۱۳۵۵: از اوایل خرداد که زمزمه‌ی اعتصاب در میان کارگران به سبب سطح نازل دستمزدها قوت گرفت، عوامل امنیتی کارخانه برای عقیم‌‏سازی احتمال اعتصاب در صبح روز ۶ خرداد مبادرت به باطل کردن کارت چند تن از کارگران فعال و زدن حُکم اخراج آن‌ها بر دیوار کارخانه کردند. نتیجه اما برعکس بود و روز ۷ خرداد نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کارگر شیفت صبح دست از کار کشیدند. با مداخله‌ی سرکوب‏گرانه‌ی ارتش حدود ۳۵ کارگر دستگیر می‌‏شوند. اما با ورود کارگران شیفت شب داستان تمام نمی‌‏شود و ۲۰۰۰ کارگر اعتصاب را ادامه می‌‏دهند. با مشاهده‌ی این استمرار ارتش و کارخانه‌‏دار تصمیم گرفتند تا بازداشتی‌ها را آزاد کنند. سرانجام بعد از نزدیک به ۱۲ روز اعتصاب، با ارعاب کارگران و ترس از اخراج و صدور حکم اخراج نزدیک به ۱۵۰ کارگر، اعتصاب بدون دستاوردی به پایان رسید (پایدار، ۲۰۱۹: تاریخ جنبش کارگری ایران).

دوره هفتم (۱۳۵۵-۱۳۵۷): به سوی انقلاب

این دوره به نوعی جمعبندی سال‌‌های پس از اتمام اجرای اصلاحات ارضی تا هنگام انقلاب را نیز در دل خود دارد. این حدفاصلی است که ضمن افزایش جمعیت طبقه‌ی کارگر، شاهد گسترش مناسبات سرمایه‏‌دارانه به اعتبار صنعتی ‏شدن و گسترش شهرنشینی هستیم. برخلاف دوره‌‌های گذشته این دوره را مبتنی بر تحلیل و نه روزشمار اعتصاب‌ها و شکل‏‌گیری اتحادیه‌ها و … ازنظر خواهیم گذراند و بخش اعظم این تحلیل متکی بر پژوهش احمد اشرف با عنوان «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران» است.

همچنان که در جمعبندی دوره‌ی ششم اشاره شد، با ضربه خوردن سازمان چریک‌‌های فدایی خلق، به ‏طرز چشمگیری تعداد اعتصابات کارگری در سال‌‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶ به شدت اُفت کرد. در‏حالی که در ۱۳۵۵ حدود ۳۵ مورد بود و در ۱۳۵۶ به ۱۵ مورد کاسته شد، در ۸ ماهه‌ی نخست ۱۳۵۷ به ۱۰ مورد کاهش یافت (البته این تعداد اعتراضات در مراکز صنعتی است و الا در دیگر رشته‌‌های فعالیت اقتصادی بنا به آماری که احمد اشرف می‌‏دهد در بازه‌ی ۵۵ تا ۵۷ به ۱۷ مورد می‌‏رسد).

موضوع از نظر گروه‌‌های سیاسی چپ به‏ حدی نگران‌کننده بود که در حالی که آن‌ها خود از نظر توش و توان سازمانی در موقعیت فرودستانه‏‌ای بودند، تعجب و اعتراض‌‏شان نسبت به بی‏‌عملی کارگران را در قالب بیانیه‌ها و اعلامیه‏‌هایی بروز دادند. سازمان چریک‌‌های فدایی خلق در شهریور ۱۳۵۷ اعلامیه‌‏ای با مضمون زیر صادر می‌‏کند:

«امروز در تمام شهرهای ما توده‌‌های مردم علیه رژیم جنایت‏کار به ‏پا خواسته‌‏اند … اما هنوز این آغاز کار است. هنوز بخش بزرگی از نیروهای خلق (به خصوص کارگران) آن طور که باید و شاید به میدان نیامده‏‌اند … ما سازمان چریک‌‌های فدایی خلق ایران از تمامی کارگران زحمتکش و مبارز می‌‏خواهیم که در مقابل قتل‏‌عام توده‌‌های رنج‏دیده‏ توسط مزدوران رژیم شاه جنایت‏کار ساکت نایستند … در مقابل گلوله‏‌باران مردم زحمتکش در خیابان‌ها و دانشجویان در دانشگاه‌ها اعتراض کنید … با توطئه‌‌های رژیم جهت برگزاری تظاهرات دولتی و قلابی توسط کارگران ناآگاه مبارزه کنید.» (به نقل از: اشرف، ۱۳۹۰: ۱).

در اعلامیه‌‏ای دیگر  سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر (انشعابِ مارکسیستی از «سازمان مجاهدین خلق» در سال ۱۳۵۴) چنین می‌‏خوانیم:

«رفقای کارگر! … شما باید از بی‌‏عملی بیرون آیید … اکنون که کشور ما انقلابی‌‏ترین روزهای خود را می‌‏گذراند … کارگران آن‏طور که شایسته‌ی طبقه‌ی کارگر است به‏ طور فعال در این مبارزه شرکت نمی‌‏کنند … ما باید به صف پیشگامان جنبش کارگری اخیر، یعنی کارگران صنعت نفت، ذوب آهن و برق … بپیوندیم. راستی چرا این کارگران این گونه با رژیم مبارزه می‌‏کنند ولی ما تقریبا بی‏‌تفاوت به این امور، که در اطراف ما می‌‏گذرد به کارمان ادامه می‌‏دهیم؟» (به نقل از: همان).

همان‌طور که احمد اشرف اشاره می‌‏کند فریادهای نومیدانه‌ی پیشگامانِ طبقه‌ی کارگر از صحنه‌ی انقلاب در گرماگرم مبارزه، دو نکته‌ی اساسی را درباره‌ی نقش طبقه‌ی کارگر در انقلاب روشن می‌‏کند. یکی این‏‌که طبقه‌ی کارگر صنعتی تا آخر مرحله‌ی سوم (از نظر اشرف «مرحله‌ی تظاهرات بزرگ») نقشی در انقلاب نداشت، و دیگر این‏‌که در مرحله‌ی چهارم (از نظر اشرف «مرحله‌ی اعتصاب‌‌های همگانی و فلج‏‌کننده») نیز تنها بخشی از این طبقه وارد مبارزه شد و بخش بزرگ آن یا بی‏‌تفاوت ماند و به کار خود ادامه داد، یا آن‏هایی که حرکتی کردند تنها «در چارچوب مبارزات صنفی-اقتصادی» درجا زده و «به عرصه‌ی مبارزه‌ی سیاسی … قدم نگذاردند» (همان).

اشرف با به‏ دست دادن یک دوره‏‌بندی پنج‏گانه از روند منجر به  انقلاب در حدفاصل فروردین ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ می‌‏کوشد تا سهم کارگران را مبتنی بر داده‌‌های آماریِ دقیق روشن کند:

در مرحله‌ی نخست انقلاب در ۱۳۵۶ کارگران کارخانه‌‌های صنعتی در ۱۵ واحد تولیدی دست به اعتصاب صرفا رفاهی و پراکنده برای اضافه دستمزد زدند. در اواخر همین سال بود که رژیم گروهی از کارگران را برای حمله به اجتماع عناصر ملی و لیبرال در کاروانسرای سنگی بسیج و حاضران را مضروب و مجروح کرد. در مرحله‌ی دوم و سوم انقلاب که در ۶ ماهه‌ی نخست ۱۳۵۷ جریان داشت، کارگران صنعتی فقط ۱۰بار به اعتصاب‌‌های صرفا رفاهی و پراکنده دست زدند و پس از برآورده شدن خواست‏‌هاشان به سرعت اعتصاب را پایان دادند. و این درحالی بود که در این دو مرحله‌ی انقلابی، دانشجویان، بازاری‌ها و روحانیان اغتشاش‌‌های دوره‏ای، تظاهرات پراکنده و راهپیمایی‌‌های عظیم علیه رژیم برپا کرده بودند (همان: ۹).

در این دو دوره اعتراض‌‌های بزرگی در چند شهر مرکزی کارگری برپا شد. از جمله تظاهرات و اعتراض تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ و اعتراض یزد در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۷ و در مرحله‌ی سوم انقلاب، اعتراض و تظاهرات بزرگ اصفهان در ۲۰ مرداد ۱۳۵۷، در هیچ‌یک از این مبارزات بالنسبه بزرگ و مؤثر انقلابی خبر و اثر عمده‏‌ای از مشارکت کارگرانِ صنایع جدید به عنوان اعضای «طبقه» دیده نمی‌‏شود. […] در مقابل، طبق گزارش‌‌های موجود و اعتراض‌‌های شدید سازمان‌‌های چپ، رژیم در اسفند ماه ۱۳۵۶ با حضور جمشید آموزگار، نخست‏‌وزیر، تظاهرات بزرگ ۱۰۰ هزار نفری در تبریز برپا کرد و کارگران صنایع جدید تبریز، از جمله ماشین‏‌سازی و تراکتورسازی، را دسته‏‌جمعی در این تظاهرات شرکت داد، در حالی که از شرکت دادن بازاریان و اصناف و دانشجویان و روحانیان در این تظاهرات خبری نبود. دولت فقط قادر بود کارمندان و کارگران را بسیج کند (با میل، بی‏‌میل، یا بی‏‌تفاوت) و به عرصه‌ی تظاهرات ضدانقلابی بکشاند. جالب این‏که این دو طبقه، هم‏زمان و با شیوه‌‌های یکسان (اعتصاب) به ائتلاف انقلابی پیوستند و در مرحله‌ی چهارم انقلاب دنباله‏‌رو انقلاب شدند (همان).

در مرحله‌ی چهارم انقلاب بود که طبقه‌ی کارگر صنعتی، همراه کارمندان ادارات وارد گود شد. مهم‏ترین خصیصه‌ی مشارکت کارگران صنایع جدید آن است که خواست‏‌هایشان غیرسیاسی، میزان مشارکت‏‌شان کم و میزان تأثیرشان بسیار اندک است، فقط اعتصاب‌‌های کارگری-کارمندی واحدهای عظیم خدمات عمومی و منابع ملی است که کارساز می‌‏شود و رژیم را فلج می‌‏کند.

در این دوره (آذر و دی ماه) حدود ۲۲۹ واحد اصلی و فرعی (مثل شعبه‌‌های پست، دخانیات، آب و برق در استان‏ها) که دارای بخش کارگری بودند، اعتصاب کردند. نزدیک به نیمی از این اعتصاب‌ها و مبارزات در کارخانه‌‌های تولیدی و بقیه در سایر گروه‌ها برپا شدند. مهم‌‏ترین و مؤثرترین اعتصاب‌ها در چند واحد صنعتی از گروه نفت و دخانیات و ذوب آهن و دو گروه اصلی دیگر، یعنی آب و برق و مخابرات و ارتباطات، روی دادند که کارگری-کارمندی بودند (همان).

در ماه‌‌های آذر و دی ۱۳۵۷، حدود ۱۰۹ واحد از ۷۷۳ واحد کارخانه‌‌های بزرگ بخش صنعتی (با ۱۰۰ تن و بیشتر) به اعتصاب دست زدند. بنابراین، واحدهای اعتصابی فقط ۱۴ درصد کارخانه‌‌های بزرگ را دربر می‌‏گرفتند. به بیان دیگر، در مقابل ۱۰۹ واحد اعتصابی حدود ۶۶۴ کارخانه‌ی بزرگ، به قول یکی از سازمان‌‌های هوادار طبقه‌ی کارگر، «در حالی که اعتصاب و مبارزه‌ی انقلابی سراسر کشور را فرا گرفته بود، کارگران تقریبا بی‌‏تفاوت به این امور که در اطراف‏شان می‌‏گذشت به کارشان ادامه می‌‏دادند.» تازه همین اندک مشارکت نیز منحصر بود به خواست‌‌های صرفا رفاهی که از حدود اضافه‌دستمزد و سود ویژه و حق مسکن فراتر نمی‌‏رفت. یعنی در حالی که انقلاب به آخرین مراحل خود نزدیک می‌‏شد و سایر طبقات اجتماعی با خواست‌‌های سیاسی و انقلابی در تظاهرات خیابانی و اعتصاب‌‌های همگانی شرکت می‌‏کردند، کارگران صنعتی ناب نقش ناچیزی در انقلاب ایفا کردند. چنان‏که ۸۸ درصد درخواست‏‌هایشان رفاهی، ۱۹ درصد برای حفظ کار و ۱۳ درصد برای مشارکت در امور کار بود (همان: ۱۰-۹).

شیوه‌ی غالب اقدامات جمعی این دوره اعتصاب بود، چنان‏که ۸۴ درصد واحدها اعتصاب کردند. آن‏گاه نوبت تظاهرات بود با ۱۲ درصد اقدامات جمعی، که بیش‏تر مربوط بود به صنایع دولتی، به خصوص شرکت نفت و ماشین‏‌سازی اراک و ذوب آهن. بقیه‌ی موارد با ۴ درصد، شکایت‌ها و اعتراض‌ها بود. از ویژگی‌‌های اساسی این دوره، نبود خشونت و به ‏کار نبردن ابزارهای سرکوب بود. چنان‏که ۹۰ درصد موارد مسالمت‌‏آمیز بود و به ندرت از اعمال خشونت استفاده می‌‏شد. نسبت موفقیت اقدامات جمعی و اعتصاب‌ها هم که غالبا برای هدف‌‌های مالی و رفاهی بود، بالنسبه بالا بود، چنان که نزدیک به دو سوم آن‌ها موفق و فقط یک چهارم ناموفق و در همین حدود نامعلوم گزارش شده بود (همان: ۱۱).

واحدهای «کارگری-کارمندی» خدمات عمومی و منابع ملی شامل چند واحد بسیار بزرگ صنایع نفت، آب و برق، پست و مخابرات، راه‏‌آهن، بنادر و کشتیرانی، ذوب‏آهن و دخانیات هستند. وجوه تمایز این‏ واحدها را می‌‏توان به شرح زیر دانست (همان: ۱۳):

• همه‌ی آن‌ها دولتی هستند و بخش کارمندی بسیار نیرومندی دارند. مثلا از حدود ۶۶۰۰۰ نفر از کارکنان صنایع نفت بیش از یک سوم کارمند و بقیه کارگر بودند، یا این‏که از ۳۷۰۰۰ نفر کارکنان آب و برق کشور نیمی کارمند و نیمی کارگر بودند. در اعتصابات و مبارزات عظیم این واحداهای بزرگ، کارمندان (و حتی در مواردی کارکنان ارشد) و به خصوص کارمندان جوان و تحصیل‏‌کرده‌ی مبارز نقش عمده و اساسی داشتند. از همین رو نیز در اخبار اعتصاب‌ها و تظاهرات و مبارزات این واحدها، رسانه‌‌های گروهی واژه‌ی «کارکنان» را به‏ کار می‌‏بردند و نه کارگران را. در مواردی نیز تأکید می‌‏کردند که «کارمندان و کارگران» اعتصاب، خواست‌‌های خود را اعلام کردند.
• این واحدها در اداره‌ی امور روزمره‌ی کشور اهمیت کلیدی و حساس داشتند و کوچک‏ترین حرکت آنان بلافاصله محسوس بود و زندگی روزمره‌ی مردم و گردش منظم واحدهای تولیدی کشور را فلج می‌‏کرد.
• همه‌ی آنان در شبکه‌‌های گسترده در سراسر کشور فعال بودند و در نتیجه هر حرکتی از سوی آنان به سراسر کشور سرایت می‌‏کرد و اثر می‌‏گذاشت. حال آن‏که دیگر واحدهای صنعتی چنین خصیصه‏‌ای نداشتند.
• این واحدها متکی به درآمد نفت بودند و بنابراین، پشت کارکنان این واحدها گرم بود و غم حفظ کار تأمین شغلی نداشتند. برخلاف کارکنان دیگر واحدهای تولیدی که دائما دلهره‌ی ورشکستگی کارخانه و بیکاری را داشتند.
• در مهر ماه به آرامی و با خواست‌‌های کاملا رفاهی به صف اعتصاب‌ها پیوستند و آن‏گاه از اوایل آبان‏ ماه خواست‌‌های ملایم را بدان‌ها افزودند و پس از یک ماه سکوت نسبی تا نیمه‌ی نخست دوره‌ی دولت نظامی که از اواسط آبان تا اواسط آذر ادامه یافت، دوباره وارد گود شدند و به مبارزه و معارضه‌ی قاطع و علنی با رژیم برخاستند و تحت فرمان رهبری انقلاب و نمایندگان وی قرار گرفتند و در واقع از ارکان اصلی ایجاد دوگانگی در حاکمیت شدند.

بنابراین، ویژگی‌‌های اعتصاب‌ها و اقدامات جمعی طبقه‌ی کارگر به نسبت خود و دیگران از این قرار بود (همان: ۱۱):

• نسبت اعتصاب‌‌های طبقه‌ی کارگر فقط ۱۶ درصد کل اعتصاب‌ها در این دوره بود، یعنی ۸۴ درصد اعتصاب‌ها را طبقات دیگر راه انداخته‏‌اند.
• نسبت تظاهرات طبقه‌ی کارگر بسیار ناچیز و حدود ۱ درصد کل تظاهرات دوره‌ی انقلاب بود.
• در این دوره غالب خواست‌ها صرفا مالی و رفاهی، یا برای حفظ کار بود که پس از برآورده شدن آن‌ها مبارزه پایان می‌‏یافت. درحالی که در همان زمان فرهنگیان و دانشجویان و بازاریان و روحانیان با خواست‌‌های تند سیاسی و انقلابی به اعتصاب‌ها و تظاهرات عظیم دست می‌‏زدند.
• نه ‏تنها از نظر کمیت و کیفیت، بلکه از نظر میزان تأثیر نیز اعتصاب بسیاری از واحدهای کارگری (به استثنای واحدهای کارگری-کارمندی خدمات عمومی و منابع ملی) تأثیر زیادی در فلج کردن نظام حاکم نداشتند.

بخش سوم (پایانی)

(۱۳۹۷-۱۲۸۵)

نمونه‌‌های اعتصابی:

*اعتصاب کارگران کارخانه‌‌های نساجی در مهر ۱۳۵۷: هم‏زمان با گسترش اعتصاب‏‌ها در نیمه‌‌‌ی مهر ۱۳۵۷، کارگران چند کارخانه‌‌‌ی نساجی با خواست‌‌های رفاهی اعتصاب کردند، مانند چیت ری، اطلس بافت، ممتاز، چیت‏‌سازی ری و مهمل کاشان. آنگاه حدود ۱۵ کارخانه‌‌‌ی دیگر در تهران، اصفهان و یزد به اعتصابیان پیوستند و باب مذاکره را با کارفرمایان و وزارت کار گشودند و از وزارت کار درخواست کردند که به خواست‌‌های کاملا رفاهی آنان، و حتی به برخی از آن‏ها، هرچه زودتر پاسخ گویند تا آنان از اعتصاب دست بردارند. پس از دنبال کردن اقدام‌‌های دسته‌‏جمعی، که به اصرار و پیگیری کارگران چند کارخانه‌ی تهران، مذاکرات ۲۳ ساعته میان سندیکای کارگران نساجی، سندیکای صاحبان صنایع نساجی و نمایندگان وزارت کار به عمل آمد، یک موافقت دسته‏‌جمعی برای اضافه دستمزد ۱۵۰ هزار تن کارگران صنایع نساجی، از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال به عمل آمد و اعتصاب بلافاصله شکت و در ۴ آبان کارگران سر کار رفتند. در مقابل، نمایندگان کارگران قول دادند تا سر حد امکان نسبت به افزایش تولید و تقلیل ضایعات و نظم کار و حفظ منابع ملی اقدام لازم را به عمل آورند (همان: ۱۰).

*تهدید به اعتصاب کارگران صنایع چاپ در مهر ۱۳۵۷: آنان به جای اعتصاب در ۱۸ مهر خواست‌‌های کاملا رفاهی خود را اعلام کردند و یک اتمام حجت یک هفته‌ای به دولت و صاحبان چاپ‏خانه‌‌ها دادند. نامه‌ای که آنان برای طرح خواست‌‌های خود منتشر کردند چند نکته‌ی اساسی را روشن‌‌ می‌کند:

۱) خودداری از اعتصاب و کوشش برای رسیدن به خواست‌‌ها بدون ایجاد اخلال در کار؛

۲) پذیرفتن این‌که اگر قانون کار و بیمه و سهیم شدن در سود کارخانه‌‌ها درباره‌ی آن‌‌ها هم پیاده شود، تحول کلی در بهبود وضع آن‌‌ها حاصل خواهد شد؛

۳) این کارگران نیز اعلام کرده‌‏اند که در صورت انجام نشدن خواست‏‌ها، در محل کار حاضر خواهند شد و ضمن حضور در چاپ‏خانه از انجام کار خودداری خواهند کرد.

در نهایت وزارت کار در ۲۵ مهر با کارگران به توافق رسید و آنان مبادرت به اعتصاب نکردند (همان: ۱۱-۱۰).

*اعتصاب کارگران کارخانه‌ی سیمان فارس در شیراز در مهر ۱۳۵۷: که در جریان آن با قبول خواست‌‌های کارگران از طرف مسئولان کارخانه، آن‌‌ها به سر کار خود بازگشتند (همان: ۱۱).

*اعتصاب کارگران کارخانه‌ی سیمان اقلید در مهر ۱۳۵۷: که کلیه‌ی تقاضاهای آن‌‌ها که شامل افزایش دستمزد به میزان ۱۵ درصد، پرداخت ماهیانه ۱۵۰۰ ریال بابت ناهار و ۱۵۰۰ ریال بابت ایاب و ذهاب و پرداخت کمک هزینه‌ی مسکن بود، مورد موافقت قرار گرفت و کارگران دست از اعتصاب کشیدند (همان).

*اعتصاب کارکنان و کارگران شرکت سیتروئن و سایپا در اواخر مهر ۱۳۵۷: خواست‌‌های آنان شامل اضافه حقوق، دریافت حق اولاد، ۵۰ ساعت اضافه‏‌کاری و ایجاد شرکت تعاونی بود. حدود ۶۰۰۰ نفر از کارگران و کارکنان گروه صنعتی رنا (زامیاد، فنرسازی و رادیاتورسازی) از ۲۰ مهر اعتصاب کردند. خواست‌‌های آنان شامل ترمیم حقوق، حق مسکن، سنوات خدمت، و حق خواربار بود. با جامه‌ی عمل پوشانده شدن به اکثرِ این خواست‌‌ها آنان نیز دست از اعتصاب‌‌ می‌کشند (همان).

*اعتصاب نفت‏گران آبادان از مهر تا آذر ۱۳۵۷: اعتصاب در صنایع نفت در دو مرحله و از سوی دو گروه متمایز از کارکنان آغاز شد. نخستین اعتصاب‌‌ها را چند گروه از کارکنان و کارگران شرکت‌‌های وابسته به صنعت نفت در هفته‌‌های اول و دوم مهر ماه آغاز کردند. خواست‏ آنان رفع تبعیض و همسان شدن وضع اقتصادی و مزایای‏‌شان با کارکنان دائمی شرکت نفت بود. کارگران پیمانکاری تنظیمات، کارگران حمل و نقل و شبکه‏‌سازی و تعمیرات، کارمندان اداره‌ی کالای پالایشگاه آبادان و به خصوص کارکنان تعاونی صنعت نفت، این اعتصاب‌‌ها با قول رسیدگی به خواست‌‌های رفاهی کارکنان و کارگران موقتا پایان یافت.

اعتصاب اصلی در صنعت نفت در هفته‌ی آخر مهر ماه (در روز ۲۴ مهر ۱۳۵۷) در آبادان آغاز شد. یعنی هنگامی که اعتصاب سراسر کشور را فرا گرفته بود. این روز که مصادف با چهلم جمعه‌ی سیاه (۱۷ شهریور) بود، از سوی امام خمینی و آیات ثلاثه (شریعتمداری، گلپایگانی، نجفی مرعشی) به عنوان روز عزای عمومی اعلام شده بود. در این روز کارکنان اداره‌ی کالا و آزمایشگاه شرکت در آبادان دست به اعتصاب زدند. مأموران انتظامی (گاز و نفت) وارد محوطه شدند و ۷۰ نفر از کارکنان اداره‌ی کالا را با خود به خارج از پالایشگاه بردند و رها کرند، ولی ۸ تا ۱۲ نفر را تا شب هنگام در بازداشت نگه داشتند. کارکنان پالایشگاه به عنوان اعتراض به این عمل، فردای آن روز دست به اعتصاب زدند. یک هزار نفر از کارمندان سازمان عملیات غیرصنعتی نیز به حمایت از کارکنان اعتصابی جلوی اداره‌ی مرکزی شرکت ملی نفت اجتماع کردند. واحدهای اعتصابی از این قرار بودند: اداره‌ی مهندسی، اداره‌ی آزمایشگاه، اداره‌ی کالا، اداره‌ی حسابرسی، اداره‌ی بودجه، مدیریت اداری، انبارهای کارگاه مرکزی و کارگاه حمل و نقل و تعمیرات، هنوز اعتصاب به واحد اصلی پالایش نفت سرایت نکرده بود. در روز ۲۶ مهر ۱۳۵۷ کارکنان دوباره در برابر اداره‌ی مرکزی اجتماع کردند و درخواست‌‌های چهارگانه‌ی خود را به این شرح اعلام داشتند:

• پرداخت ۵/۱۲ درصد اضافه حقوق از اول مهر؛
• پرداخت ۷۵۰ تومان کمک شغل؛
• دادن جیره‌ی جنسی به کارمندان و خانواده‌ی آنان؛
• برکناری فوری تیمسار کلیایی، رئیس گارد صنعت نفت، و تعقیب مسببین حادثه‌ی ورود مأموران امنیتی به پالایشگاه و اهانت به کارکنان.

اعتصاب و اجتماع در مقابل اداره‌ی مرکزی هر روز تا یک هفته ادامه یافت.

به دنبال مبارزات کارکنان آبادانی، کارکنان صنعت نفت در جزیره‌ی خارک، لاوان، بهرگان، اهواز، گچساران، آغاجاری، مسجدسلیمان، مارون و بی‏بی حکیمه و شرکت سهامی خدمات نفت ایران در اهواز و آبادان و سایر مناطق، به اعتصاب پیوستند.

در این میان اعتصاب کارکنان صنعت نفت در اهواز، که با چاه‌‌های تولید نفت ارتباط نزدیک داشتند، اهمیت خاصی داشت. چنین به نظر‌‌ می‌رسد که در میان کارکنان نفت، کارمندان شرکت سهامی خاص خدمات صنعت نفت در اهواز نقش مؤثری در تعمیق خواست‌‌های سیاسی کارکنان صنایع نفت داشتند. بدین معنا که آنان به سرعت با فرهنگیان و دیگر گروه‌‌های انقلابی همبسته شدند. کارکنان نفت اهواز به مرور رهبری مبارزات صنعت نفت را در دست گرفتند و سبب گسترش دوباره‌ی اعتصاب‌‌ها در هفته‌ی دوم آبان ماه با خواست‌‌های سیاسی شدند (همان: ۱۵).

در این هنگام واقعه‌ای روی داد که موجب توجه عموم به اهمیت جریان نفت در شاهرگ اقتصاد کشور و زندگی روزمره‌ی مردم شد. در ۲۹ مهر ۱۳۵۷ کارگران انبار نفت ری برای خواست‌‌های صرفا رفاهی دست به اعتصابی چند ساعته زدند و بلافاصله با تحقق خواست‌‏هایشان به کار بازگشتند. اما همین وقفه‌ی چند ساعته در تحویل بنزین به تانکرها، اوضاع تهران را به کلی آشفته کرد. این رویداد سبب احساس قدرت زیاد در میان نفت‏گران اهواز و آبادان شد و آن‌‌ها خواست‌‌های خود را در گفت‏وگو با انصاری، مدیرعامل شرکت، از موضوع قدرت و با سرسختی عنوان و دنبال کردند.

پس از حضور مدیرعامل مذاکره و خواستن مهلت دو هفته‌ای و نیز دادن پاره‌ای وعده و نوید به کارکنان نفت، گروهی از نفت‏گران به‏ کار بازگشتند، لکن به سبب انجام نشدن خواست‌‏هاشان دوباره در هفته‌ی دوم آبان ماه به اعتصاب سراسر دست زدند و در ۸ آبان ۱۳۵۷ اعتصاب سراسر خوزستان را فرا گرفت. در این زمان بود که کمیته‌ی مشترک کانون کارمندان صنعت نفت و نمایندگان کارگران مناطق نفت‏‌خیز جنوب، که بیش‏تر زیر نفوذ و رهبری کارمندان مبارز قرار داشت، رهبری مبارزات نفت‏گران را در دست گرفت و در نخستین جلسه‌ی خود که با حضور ۶۰ تن از نمایندگان کارمندان و کارگران صنعت نفت تشکیل شد، خواست‌‌های سیاسی نفت‏گران را برای نخستین ‏بار اعلام کرد. آنان خواهان برچیده شدن حکومت نظامی، آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و دو تن از همکاران زندانی خود، انحلال ساوام، مجازات وزرا و مقامات فاسد، همبستگی با فرهنگیان و ایرانی کردن کامل صنعت نفت شدند. در واقع اعلام خواست‌‌های سیاسی نفت‏گران ۷ روز پیش از پایان گرفتن دوره‌ی اعتصاب‌‌های بزرگ بود؛ یعنی حتی کارکنان صنعت نفت هم در مقایسه با سایر نیروها خواست‌‌های رفاهی و اجتماعی را خیلی دیر به خواست‌‌های سیاسی تبدیل کردند. با ورود ارتش به تأسیسات نفتی در ۱۰ آبان ۱۳۵۷، اجتماع سیصدنفری کارمندان اعتصابی به دو هزار نفر‌‌ می‌رسد (همان: ۱۷).

در ۱۵ آبان دولت نظامی روی کار آمد و اعلام کرد که هر کسی کار نکند اخراج، و در صورت مقاومت دستگیر خواهد شد. حدود ۲۰۰ تن از سران کارکنان اعتصابی بازداشت شدند. به تدریج کارکنان صنعت نفت، همانند دیگر دستگاه‌‌ها و سازمان‌‌های دولتی و خصوصی زیر فشار دولت نظامی به کار بازگشتند و تولید نفت، که به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، به حدود ۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. بدین گونه مدت یک ماه در سکوت نسبی گذشت.

از نیمه‌ی آذر ماه، همگام با اوج‏‌گیری تظاهرات ماه محرم و به خصوص پس از برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا، که ورشکستگی دولت نظامی آشکار شد، نفت‏گران دوباره مبارزه را آغاز کردند و در ۲۳ آذر ماه اعتصاب‌‌های سراسر برپا شد و تولید نفت به ۱ میلیون بشکه کاهش یافت و در ۵ دی ماه با گسترش اعتصاب‏‌ها، صدور نفت به کلی قطع شد. در ۱۰ دی ماه با سر کار رفتن کارکنان نفت، تولید نفت برای مصرف داخلی به ۲۲۰ هزار بشکه رسید. در ۱۷ دی هیأت اعزامی امام خمینی به مناطق نفت‏‌خیز رفت (به ریاست مهندس مهدی بازرگان) و صنعت نفت عملا در اختیار این هیأت قرار گرفت و ثرار شد فقط برای مصرف داخلی نفت تولید شود و از صدور نفت جلوگیری به‏ عمل آید.

در همین اوان، سندیکای مشترک صنعت نفت ایران، که شامل کارمندان و کارگران و زیر رهبری گروهی از جوانان پرشور کارمند قرار داشت، در اعلامیه‌ای که در ۲۰ دی ماه در روزنامه‌ی اطلاعات چاپ شد، خواست‌‌های خود را اعلام کردند که شامل پشتیبانی کامل از انقلاب و اعتصاب‌‌ها و نیز اعلام آمادگی در جهت تأمین سوخت داخلی بود (همان: ۱۷).

همچنین در خصوص این اعتصاب گفتنی است که بدون کمک‌های هنگفت نقدیِ بازاریان که توسط رهبران نهضت آزادی به پاره‌ای شوراهای نفت برای کمک به کارگران نیازمند تحویل داده می‌شد، ادامه‌ی اعتصاب امکان‌پذیر نبود (نک به: رهنما، ۲۰۱۶: «سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده»).

*اعتصاب کارمندان و کارگران نیروگاه‌‌های وزارت نیرو در مهر ۱۳۵۷: نیمی از ۳۷ هزار کارکنان آن کارمند و نیمی دیگر کارگر بودند. کارکنان وزارت نیرو که از چند سال پیش با این وزارت‏خانه اختلاف داشتند، از هفته‌ی اول مهر ۱۳۵۷ در نقاط مختلف کشور دست از کار کشیدند و دست‏کم در ۱۹ شهر اعتصاب برپا کردند. نخستین واحد اعتصابی وزارت نیرو ۸۵۰ نفر کارکنان (کارمندان و کارگران) سازمان آب و برق مشهد و شیراز بودند که با درخواست‌‌های مالی در ۱۶ شهریور در محل کارخانه اجتماع کردند و خواست‌‌های خود را اعلام نمودند و با دریافت مهلت یک ماهه به اعتصاب پایان دادند و دوباره در ۱۶ مهر اعتصاب کردند.

در ۱۰ مهر ماه گروهی از کارکنان شرکت توانیر و نیروگاه‌‌های زیر نظر این شرکت مانند نیروگاه طرشت، شهریار و فرح‏آباد تهران و همچنین کارکنان برق تهران، به عنوان اعتراض به میزان حقوق و دستمزد دست از کار کشیدند.

۱۱ مهر ماه ۱۳۵۷ کارمندان سازمان آب منطقه‌ای تهران طی نامه‌ای به فرماندار نظامی تهران اعلام کردند که خواست‌‌های آنان قانونی است و برای خودداری از اجتماع، نمایندگانی برای مذاکره با مقامات مسئول تعیین کرده‏‌اند تا خواست‌‌های آنان را اعلام کنند:

• احکام طبقه‏‌بندی مشاغل؛
• افزایش حقوق با توجه به رشد شاخص هزینه‌‌های جاری؛
• اقدام اساسی و فوری برای تأمین مسکن؛
• جایگزینی ضابطه به‌جای رابطه؛
• حقوق بازنشستگی؛
• جلوگیری از بورس‌‌های فرمایشی و آموزش کارمندان

در ۱۲ مهر، کارکنان مرکز تولید برق شاه‏‌آباد اصفهان دست از کار کشیده و اعتصاب غذا کردند. علت اعتصاب «کمی دستمزد و عدم استفاده‌ی کامل از مزایای قانونی است.» کارکنان این مرکز اعلام کرده‏اند که «اعتصاب آن‌‌ها صرفا جنبه‌ی صنفی دارد و به هیچ وجه سیاسی نیست.»

۲۳۴۹ تن از کارمندان و کارگران آب و برق خوزستان هم از ۷ مهر ماه با ۲۲ خواست رفاهی و صنفی دست به اعتصاب زدند و تا دو هفته ادامه دادند. در بندرعباس هم نمایندگان، مهندسان، تکنسین‌‌ها و کارگران شرکت توانیر از ۱۱ مهر دست به اعتصاب غذا زدند و تا ۱۳ مهر آن را ادامه دادند.

اعتصاب وزارت نیرو در ۱۸ مهر ماه موقتا پایان یافت. همگام با اوج‏گیری مبارزات انقلابی در اوایل آبان ماه، کارکنان وزارت نیرو نیز بار دیگر به اعتصاب دست زدند و بدیهی است که خواست‌‌های مشارکت و سیاسی را تشدید کردند، از جمله خواهان انتخاب رؤسا و همبستگی با خواست‌‌های مردم شدند و از حکومت نظامی انتقاد کردند.

کارکنان وزارت نیرو با تشکیل دولت نظامی ساکت شدند، اما هم‏زمان با اوج‏گیری دوباره‌ی مبارزات انقلابی در ماه محرم، برخی از واحدهای برق تهران وارد مبارزه شدند و این بار با اعتصاب خود در یک نیروگاه، موجب خاموشی در تهران شدند. نظامیان این نیروگاه را اشغال کردند.

در همین زمان کارکنان برق تهران هنگام پخش اخبار تلویزیون، برق شهر را قطع‌‌ می‌کردند تا اخبار اشغا‏ل‏گران نظامی از تلویزیون پخش نشود. این کارکنان نیز به حاکمیت امام خمینی و گروه اعزامی منتخب وی در زمینه‌ی اعتصاب گردن نهادند و از دی ماه تا پیروزی انقلاب، خود را در اختیار انقلاب نهادند (اشرف، ۱۳۹۰: ۱۷ و ۱۹).

*اعتصاب کارکنان و کارگران راه‏‌آهن در مهر ۱۳۵۷: آغاز اعتصاب‌‌ها در راه‏‌آهن از هفته‌ی دوم مهر ۱۳۵۷ بود. آغازگر اعتصاب و ایفا کننده‌ی نقش مؤثر در انقلاب، با ناحیه‌ی راه‌‏آهن جنوب بود. کارکنان این ناحیه از ۸ مهر ماه دست به اعتصاب زدند (با خواست‌‌های رفاهی) و در ۱۵ مهر ماه، پس از یک هفته، با قول مساعد رؤسای راه‏‌آهن و ناحیه بدان پایان دادند. درست پس از موفقیت نسبی این ناحیه بود که در ۱۵ مهر ماه کارخانجات جریه و واگن‏‌خانه‌ی مسافری، ناحیه‌ی آذربایجان (تبریز) نیز دست به اعتصاب زدند. در همین روز در تهران نیز زمزمه‌ی اعتصاب آغاز، و حرکت بعضی از قطارهای مسافری از تهران متوقف شد. روز بعد اعتصاب عمومیت یافت.

به دنبال این اعتصاب که همه‌ی خواست‌‌های آن رفاهی بود، و با رسیدگی به خواست‌‌ها و دادن قول مساعد به کارکنان، اعتصاب به سرعت شکست ولی حالت بحرانی و کم‏کاری در واحدهای ناحیه‌ی راه‌‏آهن تهران و دیگر واحدهای مرکزی راه‌‏آهن ادامه یافت.

در ۱۶ مهر کارکنان راه‌‏آهن و گمرک جلفا دست از کار کشیدند و از تخلیه‏ و بارگیری خودداری کردند. در همین روز کارکنان ناحیه‌ی اراک دست از کار کشیدند، لکن در ۲۰ مهر اوضاع در همه‌ی نواحی راه‏‌آهن آرام‏تر شد و حرکت قطارها به حالت عادی بازگشت. در هفته‌ی اول آبان که اعتصاب‌‌ها در همه‏ جا به اوج رسیده بود، کارکنان راه‌‏آهن به سبب تأمین نشدن خواست‌‌های رفاهی دوباره دست به اعتصاب زدند که این بار همه‌ی نواحی و واحدها را دربر گرفت. خواسته‌‌های آنان به شرح زیر بود:

• روشن شدن کارهایی که به مدیران خارجی (مانند فرانسویان) احاله شده؛
• رسیدگی به وضع بورس‌‌ها که مورد استفاده‌ی مقام‌‌های بالای اداری قرار‌‌ می‌گیرد؛
• فراهم نمودن امکانات لازم برای ترقی مهندسان، تکنسین‌‌ها و سایر تحصیل‏‌کرده‌هایی که در راه‏آهن راه پیشرفت بر آنان بسته شده است؛
• پرداخت وام و هزینه‌ی مسکن به کلیه‌ی کارکنان، اعم از رسمی و روزمرد و غیره؛
• اعطای کمک‌‌های غیرنقدی برای کلیه‌ی کارکنان؛
• تبدیل رسته‌ی خدمات به فنی‏ مهندسی؛
• پرداخت وام ضروری؛
• تغییر ضریب حقوقی؛
• رفع محدودیت مدرک تحصیلی و جای‏گزینی تجربه‏ به‌جای مدرک در کلیه‌ی رسته‏‌ها؛
• پس گرفتن کلیه‌ی بیمارستان‌‌ها و درمان‏گاه‌‌های راه‌‏آهن از وزارت بهداری؛
• رفع محدودیت‌‌های موجود شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان مرکزی راه‏‌آهن؛
• رسمی شدن کارکنان روزمزد و پیمانی؛
• درنظرگرفتن سوابق خدمتی کارکنانی که پس از مهر ماه سال ۱۳۴۵ به استخدام راه‏‌آهن درآمده‏اند.

همانند دیگر دستگاه‌‌های اداری و دولتی با آمدن دولت نظامی تب اعتصاب کارکنان راه‏‌آهن هم فروکش کرد و حرکت‏ قطارها به حالت عادی بازگشت. با اوج گرفتن مبارزات در ماه محرم و پس از تاسوعا و عاشورا، به خصوص پس از اوج‏گیری اعتصاب کارکنان نفت در ۹ دی ماه، ناحیه‌ی راه‏‌آهن جنوب دوباره پیشگام مبارزه شد و هماهنگ با اعتصابیان نفت، اعتصاب، و از حمل مواد نفتی برای ارتش خودداری کرد و مستقیما تحت فرمان هیأت اعزامی امام خمینی قرار گرفت. نواحی دیگر نیز به پیشگامی راه‏‌آهن جنوب به اعتصاب پیوستند. در این زمان بود که خواست‌‌های کارکنان راه‏‌آهن سیاسی شد و ایشان رسما به انقلاب پیوستند و در ایجاد حاکمیت دوگانه مؤثر شدند (همان: ۱۹ و ۲۱).

*اعتصاب کارکنان و کارگران بنادر و گمرکات در مهر ۱۳۵۷: آغازگر اعتصاب در این واحدها گمرک تهران بود که در ۱۵ مهر به اعتصاب دست زد و ظرف یک هفته اعتصاب، همه‌ی مناطق عمده‌ی مرزی ورود کالا را فراگرفت. در ۱۶ مهر باربران گمرک جلفا (۴۰۰ تن) با خواست‌‌های کاملا رفاهی دست از کار کشیدند. سپس کارکنان گمرکات و بنادر بندر بوشهر، بندرعباس، بندر شاهپور، رضائیه و خرمشهر به اعتصاب دست زدند. این اعتصاب‌‌ها به ‏طور پراکنده تا اواخر مهر ادامه داشت، تا آن‏که اعتصاب‌‌ها در ۳۰ مهر با ابلاغ افزایش حقوق پایان یافت. در دی ماه که هرج و مرج سیاسی بر کشور حکم‏فرما شد، دوباره گمرکات و بنادر همانند سایر واحدهای عمومی دست از کار کشیدند و به اعتصاب‌‌های بزرگ آن زمان پیوستند و خود را در اختیار کمیته‌ی منتخب امام قرار دادند (همان: ۲۱).

*اعتصاب رانندگان اتوبوس، تاکسی و کامیون در مهر و آبان ۱۳۵۷: رانندگان شرکت‌‌های واحد اتوبوس‏رانی، تاکسی‏رانی شهرها و رانندگان کامیون‏ و کامیون‏داران نیز در این دوره به اعتصاب‌‌های عمومی پیوستند و خواست‌‌های خود را که فقط رفاهی و مالی بود، اعلام نمودند.

در دو ماهه‌ی مهر و آبان، شرکت‌‌های واحد اتوبوس‏رانی و مسافربری ۹ شهر، تاکسی‏رانان ۸ شهر و کامیون‏داران و رانندگان کامیون در ۸ شهر دست به اعتصاب زدند. به عنوان نمونه، خواست‌های کامیون‏داران قزوین از این قرار بود:

• تشکیل سندیکای مستقل کامیون‏داران؛
• آزاد شدن ورود لاستیک؛
• تعریض جاده‏‌ها؛
• ایجاد توقف‏‌گاه بین راه و آسایشگاه؛
• تأمین امنیت جاده‌‏ها؛
• حذف عوارض؛
• تأمین بهداشت کافه‌‌های بین‏ راه.

خواست‌‌های رانندگان تاکسی از این قرار بود:

• اضافه کردن کرایه؛
• جلوگیری از کار تاکسی‌‌های پلاک سفید شخصی؛
• بیمه‌ی درمانی و مسکن؛
• ارزان کردن یدکی پیکان؛
• کشیک جلوی گاراژ.

در این میان فقط شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ در اعلامیه‌ای علیه دولت شریف‌‏امامی شعار دادند و در دی ماه، که کار در شرف پایان بود، با انقلاب اعلام همبستگی کردند و خود را در اختیار و تحت اوامر آیت‏‌الله طالقانی قرار دادند و اعلام کردند که تنها به امر طالقانی و تعیین تکلیف شرعی حاضر به کار هستند (همان).

*اعتصاب کارکنان هواپیمایی و فرودگاه در مهر ۱۳۵۷: هواپیمایی ملی ایران (هما) و فرودگاه‌‌های کشور نیز از واحدهای دولتی خدمات عمومی هستند. کارکنان هما در ۱۵ مهر ماه سر کار حاضر شدند، ولی از انجام کار خودداری کردند؛ هرچند پس از مذاکره با مدیرعامل سر کار رفتند و اوضاع شرکت به حالت عادی برگشت. تقاضای عمده‌ی آنان مربوط به بیمه و بازنشستگی بود. در هفته‌ی چهارم مهر، اعتصاب همه جانبه در مخابرات و هواشناسی فرودگاه تهران رخ داد. کارکنان این واحدها که جزو وزارت جنگ بودند، تقاضای برابر شدن حقوق و مزایای‏‌شان را با حقوق و مزایای ارتشیان داشتند. کلیه‌ی کارکنان هما به طور قاطع و با خواست‌‌های رفاهی و سیاسی در هفته‌ی دوم آبان ماه دست به اعتصاب کامل زدند و همه‌ی پروازها را قطع کردند.

در دوره‌ی هرج و مرج انقلابی و افول حاکمیت در دی ماه، کارکنان هما هم با انقلاب اعلام همبستگی کردند و با خواست‌‌های کاملا سیاسی به انقلاب پیوستند (همان: ۲۳).

*اعتصاب کارکنان پست در مهر ۱۳۵۷: در این دوره، اعتراض کارکنان پست به وضعیت حقوق و دست‏مزدشان از زمانی آغاز شد که کارکنان مخابرات ۵ روز متوالی به اعتصاب دست زدند و مزایای جدیدی به ‏دست آوردند. کارکنان پست که پیش از آن حقوق و مزایای کم‏تری از کارکنان مخابرات داشتند، در بهمن ۱۳۵۷ نخستین واحد خدمات عمومی بودند که اعتصاب کردند. آن‌‌ها در ۱۱ مهر با خواست‌‌های هفده گانه‌ی کاملا مالی و رفاهی اعتصاب کردند و خواست‌‌های آنان به این شرح بود:

• خروج تشکیلات پست از شمول قانون استخدام و اداره‌ی آن به صورت یک سازمان مستقل؛
• تأمین حقوق و مزایایی مناسب با هزینه‌ی زندگی؛
• تعدیل شرایط احراز با توجه به جایگزینی تجربه به جای مدرک تحصیلی، بدون قید و شرط؛
• استرداد پایه‌‌های کسر شده و اعطای پایه‌‌های استحقاقی؛
• تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی، با احتساب سنوات خدمت پیمانی و اعطای گروه و پایه‌‌های استحقاقی؛
• پرداخت مزایای شغلی متناسب و مطابق با کارکنان شرکت مخابرات بدون درنظر گرفتن رسته و رشته؛
• پرداخت اضافه کار ساعتی ماهیانه، متناسب با ساعات کار اضافی حداقل ۱۲۰ ساعت برای کلیه‌ی کارکنان و به طور مستمر؛
• اجازه‌ی استفاده از دو روز تعطیلی در هفته و سایر تعطیلات رسمی، و یا در صورت اجبار به انجام وظیفه، پرداخت مزایا مطابق با شرکت مخابرات؛
• تأمین هزینه‌ی مسکن تا ایجاد خانه‌‌های سازمانی در محل مناسب با وام طویل‏‌المدت کم بهره، مطابق با شرکت مخابرات؛
• ایجاد شرکت‌‌های تعاونی مصرف یا اجازه‌ی استفاده از تعاونی شرکت مخابرات؛
• استفاده از کمک‌‌های غیرنقدی مطابق با شرکت مخابرات؛
• اختصاص حداقل صدی ده حقوق و مزایا به عنوان بدی شرایط محیط و سختی کار؛
• تأمین کمبود پرسنل مورد نیاز؛
• اختصاص و پرداخت پاداش معادل حقوق و مزایا دوبار در سال؛
• افزایش و پرداخت حق مأموریت پیک‌‌ها و هزینه‌‌های اختصاصی پستچی‌‌ها و رانندگان و نگهبانان؛
• بیمه‌ی عمر پستچی‌‌ها و پیک‌‌ها و رانندگان و مأمورین تخلیه و افراد مشابه به علت خطرات ناشی از کار؛
• رسیدگی به وضع کارگران روزمزد پست مطابق با قانون کار.

اعتصاب کارکنان پست به سراسر کشور سرایت کرد و تا اول آبان به مدت سه هفته‌ی تمام ادامه داشت تا آن‏که به طور مشروط اعتصاب شکست (همان).

*اعتصاب کارکنان مخابرات در مهر ۱۳۵۷: کارکنان پروژه‌ی مخابراتی یک‏پارچه‌ی کشور نیز از اول مهر دست به یک مبارزه‌ی پیگیر و مداوم زدند تا به استخدام رسمی مخابرات درآیند. آنان از اعتصاب، کم‏‌کاری، اجتماع و حتی اعتصاب غذا برای رسیدن به خواسته‌‏هاشان استفاده کردند. اعتصاب آنان چندین هفته به طور انجامید و سرانجام پس از انقلاب به استخدام رسمی مخابرات درآمدند. پس از پایان مشروط اعتصاب‌‌های پست در نیمه‌ی اول آبان و روی کار آمدن دولت نظامی، وضع این واحدها تقریبا به حالت عادی برگشت. با اوج کرفتن مبارزات انقلابی در دی ماه، دوباره واحدهای پست و مخابرات دست به اعتصاب زدند و گروهی از آنان حتی پس از اعلام پایان اعتصاب از سوی کمیته‌ی منتخب امام، هنوز مقاومت‌‌ می‌کردند (همان: ۲۵).

*اعتصاب کارکنان ذوب‌‏آهن اصفهان در مهر ۱۳۵۷: 11 مهر ۱۳۵۷ کارکنان ذوب‌‏آهن اصفهان دست به اعتصاب زدند و حتی اعتصاب غذا به ‏راه انداختند. در ۲۴ مهر غالب خواست‌‌های کارکنان برآورده شد و آنان سر کار رفتند و ذوب آهن تقریبا تا اواسط دولت نظامی به کار خود ادامه‌‌ می‌داد تا آن‏که از اواخر آذر ماه به علت اعتصاب‌هایی که در معادن ذغال کرمان روی داد، ذوب‏‌آهن در خطر تعطیلی کامل قرار گرفت (همان).

*اعتصاب کارکنان مس سرچشمه در مهر ۱۳۵۷: صنایع مس سرچشمه از واحدهای بزرگ دولتی بود که در مرحله‌ی تأسیس و گسترش قرار داشت. کارکنان، مهندسان و کارگران این واحد در ۱۷ مهر ماه در سرچشمه و تهران دست به اعتصاب زدند. خواست‌‌های آنان شامل افزایش حقوق، مسکن و بیمه بود. آنان در نیمه‌ی اول دوره‌ی دولت نظامی، ساکت شدند و با اوج‏گیری انقلاب و تعدد حاکمیت در دی ماه، دوباره با نهضت امام خمینی اعلام همبستگی کردند و برکناری ضرغامی (مدیرعامل) و اخراج کارشناسان خارجی را خواستار شدند. ضرغامی در اول بهمن اعلام کرد که همه‌ی کارها با رفتن ۱۷۵ خارجی و کشته شدن یک آمریکایی متوقف شده است (همان).

*اعتصاب کارگران کارخانه‌‌های ماشین‌سازی اراک و ماشین‌‏سازی و تراکتورسازی تبریز در شهریور ۱۳۵۷: کارخانه‌‌های ماشین‏‌سازی اراک و ماشین‏‌سازی و تراکتورسازی تبریز از واحدهای پیشرو و فعال در جریان انقلاب بودند و در میان کارخانه‌‌های کشور تا حدی جنبه‌ی استثنایی داشتند. این کارخانه‌‌ها در واقع در زمره‌ی واحدهای بزرگ خدمات عمومی و منابع ملی به شمار نمی‏آیند، اما به جهت این که از صنایع اساسی ماشین‏‌سازی و فلزی و دولتی هم هستند و در انقلاب نقش فعالی داشته‏‌اند.

کارگران این واحدها در هفته‌ی دوم شهریور ماه (۱۱ شهریور به بعد) با خواست‌‌های رفاهی و صنفی دست به اعتصاب زدند. کارگران و کارکنان ماشین‏‌سازی تبریز از ۱۱ تا ۱۶ شهریور اعتصاب کردند و ۲۰۰۰ کارگر در این اعتصاب شرکت داشتند. دولت اعتصاب را غیرقانونی اعلام کرد، قرارداد جمعی را لغو و کارخانه را تعطیل کرد و به استخدام دوباره کارگران پرداخت. در جریان اعتصاب خواست‌‌های کارگران به شرح زیر بود:

• کمی دستمزد با توجه به گرانی و بالا بودن هزینه‌ی زندگی؛
• کمی دوران مرخصی سالانه؛
• دادن حق مسکن به طور مساوی به تمام افراد کارخانه که تنها به افراد متأهل داده‌‌ می‌شود؛
• وام سازمان گسترش بین مدیران و مهندسان کارخانه تقسیم شده و به کارگران چیزی نرسیده است؛
• طبقه‌‏بندی صحیح در مورد کارگران عملی نشده است؛
• مشکلات بیمه‌‌های درمانی بیش از هر مورد دیگری درد ما کارگران است، چرا که هر ماه مبلغ زیادی از دستمزد ما کسر‌‌ می‌شود، ولی در عمل دوا و درمان خوبی ارائه نمی‌‏شود؛
• غیبت، کسر حقوق، توبیخ و بیکاری.

به دنبال اعلام خواست‌‌ها و ادامه‌ی اعتصاب، مذاکراتی میان نمایندگان کارگران و کارفرما انجام و قرار شد کارگران ظرف ۴ روز کار را شروع کنند. اما، آن‌‌ها از بازگشت به کار خودداری کردند.

در این هنگام کارخانه‌ی ماشین‌‏سازی تبریز موضع خود را در قبال کارگران طی اعلامیه‌ای اعلام کرد. نکته‌ی اساسی در این اطلاعیه آن است که در واحدهای دولتی، به‏رغم ضرر و زیان، به علت کمک‌‌های دولت کارخانه‌‌ها توانایی ادامه‌ی کار را داشتند، در حالی که این وضع در واحدهای خصوصی غیرممکن بود.

به دنبال اعتصاب ماشین‏‌سازی، کارگران تراکتورسازی تبریز، که غالبا دنباله‌‏رو ماشین‏‌سازی بودند، با خواست‌‌های رفاهی در هفته‌ی سوم شهریور ماه اعتصاب کردند و آن را تا ۲۴ شهریور ادامه دادند، ولی در حد کارگران ماشین‏‌سازی پایداری به ‏خرج ندادند.

کارگران ماشین‏‌سازی اراک هم‏زمان با کارگران ماشین‏‌سازی تبریز در هفته‌ی دوم شهریور اعتصاب راه انداختند. موارد اعتراضی کارگران به این شرح بود:

• نامعلومی وضعیت بیمه‌ای کارگران؛
• نامعلومی سرنوشت خرید زمین برای ساختن مسکن برای کارکنان؛
• عدم شفافیت هزینه‏‌کرد سندیکای کارگران؛
• بی‏‌ضابطگی لغو کسورات جهت پس‏‌انداز حقوق کارکنان؛
• عملیاتی نشدن تعطیلی روزهای پنجشنبه در کارخانه؛
• بلاتکلیفی ساختِ مسجد در کوی کارگران؛
• فراهم نشدن درمانگاه، بیمارستان و سرویس رفت و آمد در شهر صنعتی و کوی کارکنان؛
• عدم اجرای عادلانه‌ی طرح طبقه‏‌بندی مشاغل؛
• کناره‏‌گیری رئیس انتظامات کارخانه؛
• کاسته شدن از تعداد مدیران کارخانه، به ویژه مدیرانی که در دفتر مرکزی تهران هستند؛

کارگران کارخانه‌‌های ماشین‌‏سازی و تراکتورسازی تبریز و اراک که جمعا حدود ۶۰۰۰ تن بودند، در جریان اوج گرفتن اعتصاب‌‌ها در نیمه‌ی مهر ماه دوباره اعتصاب کردند و این بار خواست‌‌های خود را به مسائل مربوط به مدیریت، سندیکا و امور کارخانه گسترش دادند و در اوایل آبان‏ ماه خواست‌‌های ملایم سیاسی را نیز بدان‌‌ها افزودند. در این میان کارگران ماشین‏‌سازی اراک در واقع تنها گروهی بودندند (از طبقه‌ی کارگر) که دست به راهپیمایی بزرگ در آن دوره زدند (همان: ۲۷).

*اعتصاب کارگران دخانیات تهران در مهر ۱۳۵۷: کارکنان دخانیات تهران از ۱۱ مهر به اعتصاب دست زدند و به دنبال آنان واحدهای دخاتیات در ۱۱ شهر به آنان پیوستند. خواسته‌‌های آنان به این شرح بود:

• افزایش میزان حقوق؛
• کاهش ساعات کار به اندازه‌ی ۶ ساعت در هر شیفت؛
• روزهای مرخصی سالانه از ۱۲ روز به یک ماه افزوده گردد؛
• پرداخت حقوق و مزایا در ایام مرخصی یک ماهه‌ی سالانه؛
• تعلق گرفتن سود ویژه به کارگران همانند کارگران بخش خصوصی؛

اعتصاب کارکنان دخانیات پس از یک مهلت ۱۵ روزه، برای رسیدگی به خواست‌‌های ۱۷گانه، در ۲۴ مهر پایان یافت، ولی به علت رسیدگی به خواست‌‌های رفاهی با تعمیق حوادث و جریان‌‌های انقلابی، در مرحله‌ی دوم اعتصاب‌‌ها که از ۹ آبان آغاز شد، خواست‌‌های تازه‌ای که مربوط به نحوه‌ی مدیریت و قراردادهای خارجی و اداره‌ی امور شرکت بود و تا حدی جنبه‌ی سیاسی داشت، بدان‌‌ها اضافه شد. خواسته‌‌های جدیدی که پس از این مهلت ۱۵ روزه به سیاهه‌ی ۱۷گانه اضافه شد، از این قرار بود:

• با اینکه قراردادهای شرکت دخانیات ایران با کمپانی رنو در آمریکا و قراردادهای عاملیت سایر سیکارت‌‌های آمریکایی و انگلیسی در شرایط خاص و به طور محرمانه تنظیم شده، مع هذا مسلم است که از قرارداد رژی، که پدران ما ۱۵۰ سال پیش زیر بار ننگ آن نرفتند، تحمیلی‌‏تر و ظالمانه‌‏تر است. لغو فوری قرارداد مزبور و نظم فوری قرارداد مزبور و نظم فوری ورود و فروش سیگارت‌‌های خارجی را خواهانیم.
• با توجه با اینکه بازار سیاه از عوامل مهم ایجاد نارضایتی و ناامنی اجتماعی شناخته شده، به حساب شرکت موزع، که با اسامی مختلف در طول پانزده سال گذشته انحصار توزیه کالای دخانیات در تهران را داشته است، دقیقا رسیدگی شود و با لغو قرارداد شرکت موزغ، توزیع کالای دخانیات در تهران به دست شرکت‌‌های تعاونی مصرف کارمندان و کارگران دخانیات انجام گیرد.
• صورت کاملی از پاداش‌هایی که در پنج سال گذشته از محل ۱۵% ذخیره و فروش کالای قاچاق داده شده، منتشر شود. و از این به بعد پاداش‌هایی که از این محل پرداخت‌‌ می‌شود، حداکثر با ۱۰% اختلاف، به طور مساوی به عموم کارکنان داده شود.
• روابط در اعطای پست‌‌ها و مشاغل حاکم بر ضوابط است: کمیته‌ای به نام کیته‌ی انتصابات در شرکت به‏وجود آید که نماینده‌ی منتخب کارمندان (که هر سال تجدید انتخابات‌‌ می‌گردد) در آن عضویت داشته باشند.

در مرحله‌ی سوم اقدام‌‌های سیاسی، یعنی در دوره‌ی تعدد حاکمیت در دی ماه ۱۳۵۷، کارکنان دخانیات اعلامیه‌ای به امضای «جامعه کارکنان»، شامل کارمندان و کارگران صادر و از نهضت انقلابی پشتیبانی کردند (همان: ۲۹).

دوره هشتم (۱۳۵۷-۱۳۶۰): نان، کار، آزادی/ اداره‌ی شورایی

در پاره‌ای از کارخانه‌ها، همراه با تشدید بحران اقتصادی در سال ۱۳۵۶ و فرسایش فزاینده‌ی قدرت سرکوب شاه، کارگران و کارمندان بر خواست‌های اقتصادی خود از جمله افزایش دستمزدها، طبقه‌بندی مشاغل و مشارکت در سود سهام پای فشردند. این حرکات از اواسط سال ۱۳۵۷ به اعتصاب‌های‌ پراکنده‌ای در این کارخانه‌ها منتهی شد و در اغلب موارد به ایجاد «کمیته‌های اعتصاب» انجامید که سرانجام نام «شورا» را برگزیدند. کارخانه‌هایی نیز بودند که با فاصله‌ی زمانی بیش‌تر و قبل از انقلاب کمیته‌ی اعتصاب تشکیل دادند و بلافاصله نام شورا را پذیرفتند. گروه سوم آن کارخانه‌هایی بودند که بدون داشتن کمیته‌ی اعتصاب، پس از انقلاب برای خود شورا تشکیل دادند.

بلافاصله پس از انقلاب و دستور رهبر انقلاب برای بازگشت به کار، دولت موقت مهندس بازرگان، هیئت‌ مدیره‌ها و مدیران جدیدی برای صنایع دولتی و نیز برای ۵۸۰ (بعداً ۸۰۰) واحد صنعتی بخش خصوصی که تحت کنترل دولت و یا شوراها درآمده بودند، تعیین کرد. در این دوران مهم‌ترین نقش شوراها در صنایع دولتی و ملی‌شده، مقابله با مدیران انتصابی، اعمال فشار برای تأمین خواست‌های سیاسی و اقتصادی کارگران و تأمین مشارکت در مدیریت کارخانه‌ها بود.

حاکمیت جدید از آغاز نسبت به شوراها بی‌اعتماد بود و آن‌ها را خطری برای خود ارزیابی می‌کرد. بالاخص آن‌که تعداد بسیار زیادی از شوراهای صنایع مهم تحت کنترل سازمان‌های سیاسی قرار داشتند. با آن‌که جناحی از رژیم عموما از اهمیت شوراها سخن می‌گفت و به آیه‌های قرآنی در باب شورا و مشاوره عطف توجه می‌داد، اما درکش از شوراها کلاً از آن‌چه که کارگران و کارمندان بر آن تأکید داشتند، متفاوت بود. اینان نوعی شورای مشورتی که تحت کنترل دولت اسلامی باشد، درنظر داشتند. جناح دیگر جمهوری اسلامی طرفدار بازار و اقتصاد آزاد بود، بی‌پرده‌پوشی و بدون قید و شرط با شوراها مخالف بود. دولت بازرگان نیز علاقه و اعتمادی به ‌شوراها نداشت.

براثر این اختلاف‌نظرها و عمدتاً به علت قدرت شوراها در مراحل اولیه‌ی بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی در آغاز چاره‌ی دیگری جز تحمل موقتی شوراها نداشت، در این موقعیت سعی فراوان می‌کرد تا بلکه شوراها را جذب سیاست‌ها و ایدئولوژی خود سازد. پیشبرد چنین سیاستی به‌دلیل گرایش‌های متفاوت سیاسی و ایدئولوژیک رهبران و اعضا امری غیرعملی بود و به‌همین دلیل تصمیم به حذف این‌شوراها و ایجاد «شوراهای اسلامی» در کارخانه‌ها گرفته شد. وسیله‌ی اصلی حذف این‌شوراها «انجمن‌های اسلامی» بودند که با کمک حزب جمهوری اسلامی در تمامی کارخانه‌های کشور پدید آمدند. انجمن‌های اسلامی ضمن ایجاد فضای وحشت در کارخانه‌ها، به‌طور وسیعی به تبلیغات ایدئولوژیک در میان کارگران و کارمندان دست زدند و هم‌زمان علیه فعالان شورایی اقدام می‌کردند. در شهریور ۱۳۵۹ مجلس قانون شوراهای اسلامی کارخانجات را از تصویب گذراند. بر طبق این قانون شوراها که نمایندگان‌شان با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی برگزیده می‌شدند، تنها جنبه‌ی مشورتی و وظیفه‌ی همکاری با مدیران کارخانجات را برعهده داشتند. همراه با استحکام قدرت حاکمیت از یک‌سو و تضعیف و زوال درونی شوراها از سوی دیگر، تهاجم علیه شوراها تشدید شد و بسیاری از فعالان شورایی بازداشت و یا اخراج شدند و در مقابل در اغلب کارخانجات شوراهای اسلامی مستقر شدند.

تا اواسط سال ۱۳۶۰ دیگر تقریباً تمامی شوراهای اصلی منحل و نابود شدند. روند یادشده بی‌تردید عامل بسیار مهمی در شکست جنبش شورایی در ایران بود. اما زوال شوراها عمدتاً از ضعف درونی طبقه‌ی کارگر و سازمان‌های چپ و نیز ماهیت خود شوراها و ویژگی‌های صنایع کشور ناشی می‌شد. به‌علاوه ماهیت اتوپیک شوراها و کنترل کارگری و ابهاماتی که پیرامون این مفاهیم وجود داشتند، سبب می‌شد که آرمان‌های رادیکال این شوراها نتوانند متحقق شوند (رهنما، ۲۰۱۶: سازماندهی طبقه‌ی کارگر: درس‌‌های گذشته و راه‌‌های آینده).

اشرف با درنظر گرفتن کم و کیف اعتراضات کارگران در سه دوره‌ی «پیش از انقلاب»، «دوره‌ی انقلاب» و «پس از انقلاب» (به طور خاص سه سال اول) معتقد است که «پرولتاریای صنعتی ایران، آن‏طور که نیروهای چپ انتظار داشتند، شور و شوق انقلابی نداشت» (اشرف، ۱۳۹۰: ۳۳). اشرف مدعی‌اش را به این شکل به اعداد و ارقام مستند‌‌ می‌کند:

پیش از انقلاب فقط ۱۲ درصد کارخانه‌‌های بزرگ، در دوره‌ی انقلاب ۱۴ درصد و در دوره‌ی پس از انقلاب ۲۳ درصد آن‌‌ها دست به مبارزه زدند. تازه، در هر ۳ دوره خواست‌‌های پرولتاریا به طور عمده معطوف به امور صنفی-اقتصادی بود و به ندرت به امور سیاسی و هدف‌‌های انقلابی‌‌ می‌پرداخت (همان). جدول زیر که از پژوهش آصف بیات برگرفته شده، به طور خاص کم و کیف مطالبات کارگران در یک ساله‏‌ی پس از انقلاب را نشان‌‌ می‌دهد (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران»):

بی‏‌عملی پرولتاریا در دوره‌‌های انقلاب یا پیش از انقلاب، به سبب فشار و سرکوب رژیم قابل فهم بود، اما آن‏چه موجب شگفتی و دلسردی نیروهای چپ شد، بی‏‌عملی نسبی کارگران صنایع کشور در دوره‌ی انقلاب و سال نخست پس از پیروزی انقلاب بود. در دوره‌ی اوج‏گیری انقلاب، در مراحل سوم و چهارم انقلاب، که تقریبا همه‌ی طبقات و قشرهای اجتماعی در شهرها بر ضد رژیم به ‏پا خاسته بودند، انواع شیوه‌‌های انقلابی مبارزه را به‏ کار‌‌ می‌بردند و شدیدترین شعارهای سیاسی را سر‌‌ می‌دادند، طبقه‌ی کارگران صنعتی به ‏طور نسبی ساکت بود و هر گاه نیز به عملی دست‌‌ می‌زد، به ‏طور عمده برای خواست‌‌های رفاهی بود. در ماه‌‌های مهر و آبان ۱۳۵۷، اعتصاب‌‌های کارگری فقط ۱۶ درصد از کل اعتصاب‌‌ها را تشکیل‌‌ می‌داد و نسبت تظاهرات طبقه‌ی کارگر در محل تولید بسیار ناچیز و حدود ۱ تا ۲ درصد کل تظاهرات دوره‌ی انقلاب بود. در دوره‌ی یک ساله‌ی پس از انقلاب، که نیروهای چپ به کارخانه‌‌ها رخنه کرده بودند و از آزادی نسبی آن دوره سود‌‌ می‌بردند، طبقه‌ی کارگر چندان جنب و جوشی از خود نشان نداد و مبارزان چپ را سرخورده و نومید کرد (اشرف، ۱۳۹۰: ۳۳ و ۳۵). باز هم آمارهای اعتراضات سه ساله‌ی اول بعد از انقلاب‌‌ می‌تواند گواهِ این مدعی باشد (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران»):

اشرف نیز مدعی بی‏‌عملی پرولتاریا در پیش و حین و پس از انقلاب را مستند به داده‌‌های بازه‌ی ۱۳۵۹-۱۳۴۹ اثبات‌‌ می‌کند:

«در این دوره‌ی نسبتا طولانی، ۱۲۰ واحد کارگری ۱۶۵بار اعتصاب کرده‌‏اند، که از این میان ۹۶ واحد یا ۸۰ درصد آن‌‌ها متعلق به گروه صنایع یا کارخانه‌‌های جدید صنعتی بزرگ، و بقیه به سایر گروه‌‌های اصلی فعالیت اقتصادی تعلق داشته‏‌اند (جدول‌‌های ۱ و ۲). واحدهای صنایع اعتصابی حدود ۱۲ درصد کارخانه‌‌های بیش از ۱۰۰ نفر کارگر را دربرمی‏‌گرفتند. یعنی در برابر ۹۶ واحد اعتصابی، ۶۷۷ واحد بزرگ صنعتی بی‏‌اعتنا به اعتصاب‌‌ها به کار خود ادامه داده‏اند. از این گذشته، تکرار اعتصاب‌‌ها در واحدها نیز کم بوده است. یعنی غالب واحدها در این دوره‌ی طولانی تنها یک بار اعتصاب کرده‏اند و فقط ۹ واحد بیش از دو بار اعتصاب راه انداخته‏اند: جهان چیت، کبریت‌‏سازی توکلی، پالایشگاهِ آبادان، نورد اهواز، و کارخانه‌ی ارج تهران هر کدام ۴بار، و نساجی شاهی، کفش بلا، بی.اف.گودریچ و بنز خاور هر کدام ۳بار … بیشترین واحدهای اعتصاب‏‌کننده و بیش‏ترین موارد اعتصاب به دو گروه عمده‌ی صنایع جدید تعلق دارد: صنایع فلزی و ماشینی و صنایع نساجی و کفاشی؛ این دو گروه در حالی که فقط دو پنجم واحدهای بزرگ را دربرمی‌‏گرفتند، بیش از سه‌‏پنجم واحدهای اعتصابی را شامل‌‌ می‌شدند و به همین نسبت اعتصاب‌‌ها را راه انداخته‏‌اند (جدول ۳). بقیه‌ی اعتصاب‌‌ها را ۲۴ واحد کارگری متعلق به سایر گروه‌‌های فعالیت اقتصادی ترتیب داده‌‏اند، از جمله رانندگان و کارگران معادن که ۱۵ مورد از واحدهای اعتصابی را دربرمی‏‌گرفتند. جمع کل اعتصاب این واحدها ۲۸بار اعتصاب بوده است، یعنی ۱/۱بار اعتصاب به‏ طور متوسط (جدول‌‌های ۲ و ۵). خواسته‌‌های اعتصاب‏ک‌نندگان در غالب موارد، مالی و رفاهی بوده و فقط در ۳ درصد موارد خواست‌‌های تأمین شغل و در ۴ درصد بقیه، خواست‌‌ها به سندیکا و اعتراض به مدیریت و مانند آن ارتباط داشته است (جدول ۷). شیوه‌ی غالب مبارزه در این دوره اعتصاب بود، چنان‏‌که ۸۷ درصد موارد را دربر‌‌ می‌گرفت. فقط در ۸ درصد موارد از اعتراض و شکایت و در ۵ درصد موارد از انواع تظاهرات، مانند راهپیمایی و اجتماع، استفاده شده است (جدول ۸). اعتصاب‌‌ها غالبا مسالمت‏آمیز بود و در بیش از دو سوم موارد، از خشونت و اخراج و درگیری گزارشی در دست نیست. فقط در کمتر از یک سوم موارد درگیری و خشونت به ‏کار رفته است. در ۶ درصد از موارد حدود ۱۴۸۲ تن از کارگران پس از خاتمه‌ی مبارزه اخراج شدند، در ۹ درصد از موارد از نیروهای انتظامی برای ارعاب کارگران استفاده شد، و در ۹ درصد دیگر از موارد حدود ۳۴۰ تن از کارگران دستگیر شدند. در ۲ درصد از موارد درگیری به زخمی شدن ۱۲۰ کارگر انجامید و در ۴ درصد باقی مانده، ۱۷ کارگر در جریان درگیری‌‌های خونین به شهادت رسیدند. این موارد منحصر به ۶ واقعه‏ و از این قرارند: وقایع کارخانه‌‌های جهان چیت و بنز خاور در ۱۳۵۲، جیپ و لندرور و ایرانا در ۱۳۵۳، نساجی شاهی در ۱۳۵۴ و چیت ری در ۱۳۵۵. […] بررسی تک‌‏نگاشت‌هایی که گروه‌‌های چپ، به‏ خصوص فداییان و مجاهدین، از اعتصاب‌‌ها با یکدیگر هماهنگی نداشته و هر کدام به صورت جداگانه و در زمان‌‌های مختلف و به تفاریق انجام گرفته‌‏اند. در مواردی اعتصاب‏‌ها یک‏پارچه بوده و همه‌ی کارگران کارخانه در آن شرکت‌‌ می‌کردند، ولی در مقابل در موارد متعدد اعتصاب‌‌ها تنها شامل بخشی از کارخانه بود و نه همه‌ی کارگران. […] در غالب موارد، کارگران در غیرسیاسی نگه‌داشتن مبارزه سعی داشته‏‌اند. مثلا در چند مورد که دانشجویان به یاری کارگران رفته و اعلامیه‌هایی پخش کرده‏اند، آنان را از کارخانه رانده و اعلامیه‌‌ها را پاره کرده‏‌اند. در مواردی شعار «جاوید شاه» سرمی‏‌دادند، حتی در جریان انقلاب، پیشتازان نفت تا آخرین روزهای مهر ماه اصرار‌‌ می‌ورزیدند که اعتصاب‏ آن‌‌ها کاملا صنفی است و ابدا سیاسی نیست و با دولت و نظام سیاسی کاری ندارند. (همان: ۷-۵).

اما برای روشن شدن دلایل بی‏‌عملی کارگران باید به خطراتی که در کمین آن‌‌ها بود اشاره کرد:

• در دوره‌ی پیش از انقلاب که خواست‌‌ها رفاهی و شیوه‌ی مبارزه اعتصاب بود، کارگران غالبا با خطر اخراج روب‏رو بودند. اخراج در این دوره یا پس از خاتمه‌ی اعتصاب صورت‌‌ می‌گرفت،یا در شرایط بحرانی با تعطیل کارخانه و استخدام دوباره، یا با تعطیل کارخانه و استخدام کارگران خارجی، یا کارگران مناطق دیگر کشور. در مقابل، تاکتیک کارگران آن بود که هنگام اعتصاب سنگر تولید را، که حکم خانه و کاشانه‏‌شان را داشت، رها نکنند و در موارد بحرانی در کارخانه بمانند و در آن بست بنشینند تا نیروهای نظامی کارخانه را اشغال نکنند (همان: ۴۳).
• خطر دوم که کارگران صنعتی را تهدید‌‌ می‌کرد، آشفتگی اوضاع اقتصادی، کمبود برق و سوخت، کمبود مواد اولیه و حتی رکود بازار فروش کالاهای صنعتی در دوره‌ی انقلاب بود که به راحتی به تعطیل یا کاهش ظرفیت کار، و مآلا ضرر و زیان کارخانه و از میان رفتن منبع درآمد و معاش کارگران بیش از صاحبان سرمایه در فکر حفظ و نگهداری و جریان تولید در کارخانه‌‌ها بودند. صاحبان سرمایه، که وام‌‌های کلان دولتی در اختیار داشتند، غالبا کارخانه‏‌شان در گرو آن وام‌‌ها بود و در واقع به دولت و بانک‌‌های صنعتی تعلق داشت؛ با تعطیل شدن کارخانه آن‌‌ها نه‏ تنها چیزی از دست نمی‏دادند، بلکه از شر پرداخت دستمزد کارگران و اداره‌ی پردردسر کارخانه در شرایط بحرانی و جبران ضرر و زیان آن‌‌ها نیز خلاص‌‌ می‌شدند (همان: ۴۴).

این دو خطر پس از انقلاب و در جریان تشکیل شوراهای کارگری که عموما در کارخانجات بزرگِ متعلق به دولت تشکیل شدند، به اشکال دیگری همراه با موانع جدید تداوم یافتند (رهنما، ۲۰۱۶: سازماندهی طبقه‌ی کارگر: درس‌‌های گذشته و راه‌‌های آینده):

الف) اغلب قریب به اتفاق صنایع ایران را کارخانجات و کارگاه‌های سنتی کوچک، با یک یا چند کارگر تشکیل می‌دادند. از حدود ۲۵۰ هزار کارگاه موجود در سال ۱۳۵۵ (سال آخرین آمار صنعتی قبل از انقلاب) تنها ۵۴۳۲ واحد تحت عنوان کارگاه بزرگ (با ده نفر کارگر یا بیشتر) وجود داشت. تقریباً حدود ۷۰ درصد این صنایع به‌اصطلاح بزرگ کم‌تر از ۵۰ نفر کارگر و کارمند داشتند. تنها ۱۰۷ واحد صنعتی هر یک با بیش از هزار کارگر و کارمند وجود داشت. بدین سان تعداد صنایعی که جمع وسیعی از کارگران را در خود جای دهند و تشکیل به‌اصطلاح «دژهای کارگری» را بدهند بسیار محدود بود.

ب) اکثر کارخانجات بزرگ متعلق به دولت یا تحت کنترل آن بودند. پس از انقلاب، دولت ۹۸۶ واحد صنعتی بزرگ را در مالکیت یا کنترل داشت. با آن‌که این رقم درصد کوچکی از کل صنایع کشور را تشکیل می‌داد اما در واقع تمامی صنایع مهم کشور را در بر می‌گرفت. اکثریت قریب به اتفاق این صنایع، که ضمناً مقر مهم‌ترین شوراها نیز بودند، برای ادامه‌ی حیات خود به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت اتکا داشتند. بدون چنین حمایت‌هایی صنایع مزبور بالاخص در شرایط بحران اقتصادی پس از انقلاب قادر نبودند به حیات خود ادامه دهند. در چنین شرایطی که تقریباً هیچ‌یک از صنایع بزرگ کشور بدون اتکا به دولت قادر به ادامه‌ی حیات نبودند، شعار اصلی شوراهای این کارخانجات، یعنی کنترل کارگری و مدیریت از پایین، نمی‌توانست محقق شود. یکی از دلایل عمده‌ای که دولت موقت توانست در بسیاری موارد مدیران منتخب خود را به شوراها بقبولانند، این واقعیت بود که تقریباً هیچ‌یک از این کارخانه‌ها بدون حمایت مالی دولت قادر به ادامه‌ی تولید نبودند.

ج) اغلب صنایع بزرگ کشور در رابطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت‌های چندملیتی و تحت امتیاز تکنولوژی وارداتی عمل می‌کردند و عمده‌ترین آن‌ها علاوه بر توافق واگذاری حق امتیاز به شرکت‌های چند ملیتی سرمایه‌گذاری مشترک نیز با آنان داشتند. تمامی صنایع تحت حق امتیاز خارجی، چه توأم با سرمایه‌گذاری مشترک یا بدون آن، به‌شدت به واردات تکنولوژی، مواد و قطعات منفصله وابسته بودند و به‌خاطر حق استفاده از امتیاز تکنولوژی ناچار به تبعیت از شرایط و محدودیت‌های تحمیلی موجود در قراردادهای شرکت‌های چند ملیتی بودند. بدین ترتیب باتوجه به اتکای شدید به تکنولوژی و مواد وارداتی و اجبار به تبعیت از محدودیت‌های منظور در قراردادهای حق امتیاز شرکت‌های چندملیتی، هدف اصلی شوراها دایر بر کنترل و توزیع نمی‌توانست محقق شود. این سخن بدان معنا نیست که شرکت‌های چندملیتی لزوماً مخالف واگذاری امتیاز به شرکت‌های تحت کنترل کارگری بودند بلکه نکته این است که به لحاظ ماهیت صنایع و اتکای شدید آن‌ها به تکنولوژی تحت کنترل شرکت‌های چندملیتی، آن نوع کنترل مستقل از سرمایه‌ی خارجی که مورد نظر شوراها و سازمان‌های چپ بود عملاً امکان‌پذیر نبود.

اما همچنان که اشاره شد، مهمترین شکل تشکل‌‏یابی کارگران در ایران بعد از انقلاب اسلامی، «شورای کارگری» بود. ویژگی‌‌های این شوراها بنا بر پژوهش قابل توجهِ سعید رهنما، به شرح زیر است (همان):

• شوراها تنها تشکل خاص کارگران نبودند. آن‌ها کارمندان حقوق‌بگیر صنایع از کادرهای دفتری تا کارمندان ارشد، سرپرستان، مهندسان و در مواردی مدیران سطوح میانی را نیز دربرمی‌گرفتند. در مورد صنایع کوچک‌تر، بالاخص صنایع بخش خصوصی، شوراها عمدتاً از کارگران تشکیل می‌شدند. در بسیاری موارد کارمندان، اعضای مؤسس شوراها را تشکیل می‌دادند و در ارگان‌های مختلفِ شوراها حضور چشم‌گیری داشتند. برای نمونه، در هر سه کنگره‌ی اتحادیه‌ی شوراهای کارکنان صنایع وابسته به سازمان گسترش، که در هر یک متجاوز از ۳۰۰ نماینده از ۹۰ واحد از بزرگ‌ترین صنایع کشور شرکت داشتند، حدود ۴۰ درصد نمایندگان را کارمندان تشکیل می‌دادند. درصد کارمندان در ارگان‌های اداره‌کننده‌ی اتحادیه ازجمله در شوراهای مرکزی ۵۵ ‌نفره‌ی آن و بالاخص در «هیات اجراییه‌ی» ۱۶ نفره به‌مراتب بیش‌تر بود. کمیته‌های تخصصی شورای مرکزی عمدتاً از مهندسان و سایر کادرهای حرفه‌ای تشکیل می‌شد. ماهیت ناهمگن شوراها، این‌که هم تشکل کارگران و هم تشکل طبقه‌ی متوسطِ جدید حقوق‌بگیر بودند، جنبه‌های مثبت و منفی داشت. مزیت این امر آن بود که کارکنان حقوق‌بگیر قادر بودند توانایی‌های فنی و مدیریت، یعنی توانایی‌هایی را که کارگران فاقد آن بودند در اختیار شوراها قرار دهند و شوراها در مذاکرات‌شان با مدیریت کارخانه از این توانایی‌ها بهره جویند. اما زیان‌های این ترکیبِ ناهمگن که از ماهیت متفاوت اعضا ناشی می‌شد، بسیار بود. گروهی از کارمندان که گرایش‌های چپ داشتند از منافع کارگران دفاع می‌کردند و گروه‌های دیگر منافع خود را در نظر داشتند.
• همه‌ی شوراها تشکل‌هایی منفرد بودند. حتی در مواردی نیز که تعدادی از شوراها «اتحادیه‌های شورایی» تشکیل داده بودند، این اتحادیه‌ها نمی‌توانستند هم‌چون اتحادیه‌های صنعتی عمل کنند. برای مثال، شورای مرکزی کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه‌ی شوراهای صنایع سازمان گسترش، اتحادیه‌ی مرکزی شوراهای کارخانجات گیلان و شورای مرکزی کارگران و کارمندان صنایع فولاد، همگی نقش چترِ پوششی شوراهای منفرد خود را ایفا می‌کردند. به‌طور کلی، فقدان روابط درون‌صنفی بین شوراهای پراکنده، به این معنی بود که شوراها نتوانند از تمامی منابعی که در اختیار داشتند، استفاده کنند و با هماهنگی به مقابله با اقدامات ضددموکراتیک و ضدشورایی بپردازند. به‌علاوه، شوراها از یک ساخت مشخصِ سازمانی و اساسنامه‌ای بی‌بهره بودند. با آن‌که اغلب شوراها اساسنامه‌ای برای خود تنظیم کرده بودند، لیکن هیچ‌گونه عضویت رسمی در شوراها وجود نداشت. شورای کارخانه در واقع به‌مثابه‌ نوعی تشکل همگانی یا «کارگاه بسته» عمل می‌کرد، به‌نوعی همه‌ی کارکنان کارخانه را دربرمی‌گرفت، در‌حالی‌که درواقع هیچ عضویت تثبیت‌شده با پرداخت حق عضویت در کار نبود. کارکنان تنها در مجمع عمومی شورا که اعضای اداره‌کننده‌ی شورا و ارگان‌ها و کمیته‌ها آن را انتخاب می‌کردند، شرکت می‌کردند. بر این اساس، بسیاری از کارکنان به تشکل خودشان حس تعلق نداشتند و پشتیبانی آنان حالتی موقتی و مشروط داشت.
• سومین و در واقع برجسته‌ترین ویژگی شوراها مربوط به اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک درونی آن‌ها بود. بعضی از آغاز حامی جمهوری اسلامی بودند. عده‌ای دیگر طرفدار سازمان‌های سیاسی، به‌ویژه سازمان‌های مختلف چپ بودند. تعداد بسیاری از اعضای شوراها ارتباط مستقیم با این سازمان‌های سیاسی داشتند و سعی می‌کردند سیاست‌های این سازمان‌ها را اِعمال کنند. تعداد بسیاری از اعضای رهبریِ شوراهای بانفوذ، ازجمله شوراهای شرکت نفت، صنایع فولاد و سازمان گسترش یا مستقیماً در رابطه با سازمان‌های سیاسی بودند و یا هوادار این سازمان‌ها. اکثریت این فعالان شورایی به‌دنبال آخرین شکست جنبش شورایی در سال ۱۳۶۰ اخراج و یا زندانی شدند. بی‌تجربگی فعالان هوادار سازمان‌های سیاسی و درک نادرست‌شان از سازمان‌های دموکراتیک، سبب شد که شوراها را به‌مثابه‌ زائده‌ی سازمان‌های سیاسی خود درآورند. یکی از نتایج این امر آن بود که کارگران وابسته به سازمان‌های سیاسی مختلف، به‌جای همکاری، به رقابت با یکدیگر بپردازند. به‌علاوه، تبلیغات وسیع ضدکمونیستی و ضدچپ همراه با تبلیغ به طرفداری از شوراهای وابسته به دولت، شکاف وسیعی در صفوف کارگران ایجاد کرده بود. اختلافات درون سازمان‌های سیاسی که گه‌گاه نیز به انشعاب منجر می‌شد، مستقیماً به درون شوراها راه می‌یافت و به مشکلات دامن می‌زد. همه‌ی این سازمان‌های سیاسی، با نظریات متفاوتِ خود درباره‌ی شوراها و حاکمیت بعد از انقلاب بر نحوه‌ی عملکرد شوراها اثر گذاشتند. دیدگاه‌های پوپولیستیِ این سازمان‌های سیاسی تأثیرات فاجعه‌باری برای شوراها به همراه داشت. تقریباً تمامی سازمان‌های چپ، با نادیده گرفتن الزامات عینی و ساختیِ مراحل مختلفِ توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و مشکلات واقعیِ رشد اقتصادی، تنها بر توزیع عادلانه‌ و تأمین نیازهای آنی طبقه‌ی کارگر تأکید می‌کردند.

دوره نهم (۱۳۶۰-۱۳۶۹): سرکوب و تشکل‌‏زدایی

با انحلال شوراها، ممنوعیت فعالیت احزاب (به ویژه احزاب چپ)، دستگیری بسیاری از فعالان کارگری، و در نهایت استقرار «انجمن‌‌های اسلامی» در کارخانه‌‌ها بار دیگر دورانی شبیه به پس از سال ۱۳۳۲ بر اعتراضات کارگری سایه‏‌‌ می‌افکند. در واقع همچنان که روندِ اعتراضات ماه‌‌های منتهی به انقلاب گواهی‌‌ می‌داد، مسئله‌ای که‌‌ می‌رفت در دوران پس از انقلاب هم بدل به مهمترین میانجی رویارویی کارگران با حاکمیت جدید شود، تدوین «قانون کار» بود.

این روند به تهیه پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ منجر شد. وزارت کار پیش‌نویسی تهیه کرد که در روزنامه کیهان سه‌شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۱منتشر شد. در این متن که با عنوان «طرح پیش‌نویس قانون کار» منتشر شد، مبنای رابطه کارگر و کارفرما (یا به اصطلاح آن متن کاربر کارپذیر و صاحب کار) توافق میان طرفین تعیین شده بود. این قانون رابطه کارگر و کارفرما را همان رابطه‌ی اجیر و موجر‌‌ می‌دانست که براساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می‌شود. در این پیش‏‌نویس هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف -یعنی کارفرما- را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمی‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌های کار آنان در این پیش نویس با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود. این قانون پیشنهادِ احمد توکلی، وزیر کار دولت وقت و همتایان مؤتلفه‌ای وی بود. تلاش ناموفق برای اعمال این قانون در واقع به سبب باور این جناح به نفوذ اندیشه‌‌های چپ گرایانه‌ی حزب توده در رویکرد نخست وزیری به «روابط کار» داشت. سرانجام پیش‏‌نویس چهارم که نام «لایحه‌ی کار» را برخود داشت در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را غیراسلامی تشخیص داد و از تأیید آن امتناع کرد. پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ، بررسی و تصویب قانون کار به آن سپرده شد و این اولین دستورکار مجمع تشخیص مصلحت بود. پس از این لایحه کار مدت نزدیک به ۱۶ ماه در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و تغییراتی در آن به نفع کارگران داده شد. گزارش کمیسیون در شهریور ۱۳۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهرماه به تصویب مجلس رسید. پس از آن، یک سال دیگر در کمیسیون یاد شده به عنوان کمیسیون اصلی و چند کمیسیون فرعی بررسی شد و سرانجام، برای شور دوم به مجلس فرستاده شد. مجلس طی ۱۶ جلسه درباره لایحه کار بحث کرد و در ۲۸ آبان ۱۳۶۶ آن را تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان ایرادهای بسیاری بر متن مصوب مجلس وارد کرده بود. اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به ماده یک این قانون بود که کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌های مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند به تبعیت از این قانون مجبور‌‌ می‌کرد. با آغاز دوره سوم مجلس و پیگیری دوباره موضوع، در آخر آذرماه ۱۳۶۷ قانون کار در مجمع مطرح شد. ولی مجمع با ذکر این نکته که «لایحه مذکور مراحل مقرر در ماده ۱۰ آئین‌نامه داخلی مجمع را طی نکرده است و نیز با توجه به اظهارات بعضی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن بسیاری از ایرادات در مجلس …» مصوبه را به مجلس برگرداند. از این زمان تا تصویب نهایی قانون کار در آبان سال ۶۹ ، این طرح بارها مورد بحث و بررسی شورای نگهبان و مجلس و … قرار گرفت و سرانجام، به مجمع مجلس تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. طی سال ۱۳۶۹ و تا پایان آبان ماه آن سال، مصوبه طی جلسه‌های متعدد در مجمع بررسی شد و مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهائی مجمع رسید. بدین ترتیب قانون کار پس از انتشار در روزنامه رسمی مورخ ۲۸ بهمن ماه از تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۶۹ لازم‌الاجرا شد (صفرزاده، «تاریخچه قانون کار در ایران»).

با وجود آنکه از پیش از انقلاب سندیکاهای کارگری بسیاری وجود داشتند و در اوایل انقلاب هم در بسیاری از کارخانه‌‌ها و مجتمع‌‌های تولیدی کارگران اقدام به تشکیل شورا و اتحادیه کرده‏ بودند، اما تمامی این تلاش‌‌ها تحت تأثیر جو سیاسی و ملتهب سه ساله‌ی ۱۳۶۰-۱۳۵۷ و سراسر دهه‌ی ۱۳۶۰ منحل و غیرقانونی اعلام شدند. همچنان که در بالا ذکر شد، این وضعیت هم‏زمان با ارائه لوایح قانون کار جدید و تصویب «قانون شوراهای اسلامی کار» بود. با تصویب این قانون، شوراهای اسلامی کار جایگزین سندیکاهای پیشین شد و این شوراها منحصرا تنها تشکل رسمی در دهه‌ی شصت تا تصویب قانون کار جدید در سال ۱۳۶۹ بودند. در تبصره‌ی چهارم از ماده‌ی ۱۳۱ این قانون تصویب شده است که «کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». بنابراین به صورت کلی این قانون مخالف تشکیل آزادانه‌ی سازمان‌‌های کارگری است و فقط انواع خاص و پیش‏‌بینی شده‌ای از این سازمان‌‌ها را با قوانین، اساس‌نامه‌‌ها و شرایط عضویت و انتخاب خاص برمی‌‏تابد (خیراللهی، ۱۳۹۷: ۳۸-۳۹).

در متن قانون کار سال ۱۳۶۹ کلمه‌ی «اعتراض» یا واژگان و اصطلاحاتی نظیر «اعتصاب»، «تجمع»، «دست کشیدن از کار»، «تحصن» و نظایر آن‌‌ها -به طریق اولی- نیامده است. تنها جایی که با تفسیر تأویل‌‌ می‌توان گفت قانون‏گذار به تلویح برای کارگران حق استفاده از اهرم‌‌های فشار جمعی را به منظور دست‌یابی به حقوق پیش‏‌بینی کرده است، به ماده‌ی ۱۴۲ فصل مذاکرات و پیمان‌‌های دسته‏‌جمعی بازمی‏‌گردد. در این ماده آمده است: «در صورتی که اختلاف‏‌نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.» بنابراین به نظر‌‌ می‌رسد اعتصاب، تجمع، تحصن و یا کلا اعتراض کارگری ذیل عنوان مبهم «تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه» و «کاهش عمدی تولید از سوی کارگران» به تفسیری سلبی از منظر قانون‏گذار پذیرفته شده است و بنابراین غیرقانونی تلقی نمی‏‌شود (همان: ۷۳).

همچنان که دیگر پژوهشگران حوزه‌ی «روابط کار» هم اذعان داشته‏‌اند (نک: خیراللهی، ۱۳۹۷: ۷۴) برای بررسی میزان شیوع «تجمعات اعتراضی» کارگرانِ ایران و نسیت دلایل مختلف بروز آن‏ها، آمار مدونی به صورت رسمی و قابل دسترس اساسا وجود ندارد و تنها‌‌ می‌توان با اتکا به آرشیو روزنامه‏‌ها، سایت‌‌های خبری و یا اظهارات شفاهی افراد به اعدادی رسید و درباره کیفیت آن‌‌ها به گمانه‏‌زنی پرداخت. به این اعتبار از مجموع اعتراضات کارگری در دهه‌ی شصت و هفتاد اطلاعات بسیار کمی در دست است. با این حال در زیر به چند مورد از اعتراضات و تشکل‏یابی‌‌ها مستقل اشاره‌‌ می‌کنیم:

• شکل‏‌گیری اتحادیه‌ی صنعتگر سنندج در اردیبهشت ۱۳۶۵ و سرنوشت آن: از اواسط سال ۱۳۶۴ به سبب بسیاری از گرفتاری‌‌های معیشتی-کاری کارگرانِ سنندج، ایده‌ی تشکیل اتحادیه با استفبال آنان مواجه‌‌ می‌شد. اواخر اردیبهشت ۱۳۶۵ با موافقت تعداد قابل توجهی از کارگران، آنان تصمیم به علنی کردن ایده‌‏شان‌‌ می‌گیرند. از آنجا که بیشتر کارگرانی که در آغاز دور هم جمع شده بودند از تعمیرکاران اتوموبیل بودند، نام دفتر نمایندگی تعمیرکاران اتومبیل برای تشکل مربوطه انتخاب گردید و قرار شد با اداره‌ی کار وارد گفتگو شود. در این راستا اعضای اتحادیه‌‌های کارگری خیاطان و خبازان شهر به این کارگران کمک کردند. سرانجام پس از مانع‌‏تراشی‌‌های بسیار، اداره‌ی کار اجازه تشکیل چنین تشکلی را به کارگران‌‌ می‌دهد، منتهی حاضر نمی‏‌شود تا کاغذی به عنوان تأییدیه‌ی رسمی اداره کار صادر شود. به تدریج کارگران از رشته‌‌های مختلف به اتحادیه‌‌ می‌پیوستند. اولین صنفی که به فراخوان وارد شدن در اتحادیه، پاسخ دادند، نجارها بودند. آن‌‌ها تا قبل از آن در چندین مجمع عمومی خودشان تصمیم‌‏شان را برای ایجاد یک اتحادیه ابراز کرده بودند، اما اداره‌ی کار در کارشان اشکال‏‌تراشی کرده بود. بعد از آن‌‌ها جوشکاران، فلزکاران، آلومینیوم‏‌کاران، نقاشانِ اتوموبیل، و بافنده‌‌ها هم به اتحادیه پیوستند و به این ترتیب با گذشت نزدیک به ۲ ماه از تشکیل اتحادیه جمعیت آن به ۲۵۰ نفر رسید. موضوعاتی که اتحادیه در دستور کار خود برای رسیدگی قرار داد به این شرح بودند:
• وضعیت کارگاه‌‌های کوچک؛
• بیمه؛
• سوادآموزی؛
• ایجاد شرکت تعاونی برای کارگران.

اما به ‏سبب عدم موفقیت اتحادیه در ایجاد «صندوق مالی»، «ایجاد تعاونی» و همچنین «دستگیری فعالان اتحادیه» توسط حکومت، نتوانست جا پای محکمی در میان کارگران برای خود ایجاد کند و در نهایت در اوایل سال ۱۳۶۷ کارِ آن خاتمه یافت (نک به: عزیزی و فلاحی، ۲۰۱۷).

• اعتراض کارگران ایران‏‌خودرو در فروردین ۱۳۶۵: در یکی از روزهای فروردین سال ۱۳۶۵، حدود ۵۰۰۰ کارگر شرکت ایران‏‌خودرو برای ساعات متوالی مبادرت به اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند. اعتراض این کارگران به سازوکار تفتیش بدنی توسط حراست کارخانه بود که به‏ خاطر جلوگیری از ورود اعلامیه به داخل کارخانه صورت‌‌ می‌گرفت. اعتراض با دخالت نیروهای امنیتی خاتمه‌‌ می‌یابد و مطالبه‌ی کارگران به جایی نمی‌‏رسد.
• اعتراض کارگران کارخانه پلی‏‌اکریل اصفهان در اردیبهشت ۱۳۶۵: این کارگران به دلیل سروکار داشتن با مواد شیمیایی، در معرض سموم مختلفی قرار داشتند که استعداد ابتلا به سرطان را در میان آنان بالا‌‌ می‌برد. در این شرایط کارگران خواهان ایمنی محیط کار خویش و همچنین بازگشت پزشک اخراجی کارخانه شدند. اعتصاب یک هفته طول کشید و سرانجام کارفرما با پذیرش بخشی از مطالبات کارگران به اعتصاب آنان خاتمه داد.
• اعتراض کارگران شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران در خرداد ۱۳۶۵: در اوایل سال ۱۳۶۵ بخش‌نامه‌ای صادر شد که مطابق با آن‌‌ می‌بایست ۲۰ درصد کل رانندگان شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه روانه‌ی میدان‌‌های جنگ شوند. کارگران نسبت به چنین بخش‌‏نامه‌ای اعتراضات متعددی کردند و سرانجام حکومت از آن عقب‏‌نشیتی کرد.
• اعتصاب کارگران کوره‏‌پزخانه‌‌های همدان در تیر ۱۳۶۵: این کارگران که از مدت‌‌ها پیش خواهان افزایش دستمزدهای‏‌شان بودند، در تیر ماه به مدت ۸ روز دست به اعتصاب زدند. اعتصاب با موافقت با افزایش ۴ درصدی دستمزدها پایان یافت.
• اعتراض کارگران کارخانه سیمان تهران در تیر ۱۳۶۵: اعتراض کارگران به نمایشی بودن «شورای اسلامی کارگران» بود. آنان در اعتراض، اقدام به تحریم انتخابات شورا در تیر ماه ۱۳۶۵ کردند.
• اعتراض کارگران کارخانه چیت ری در مهر ۱۳۶۵: کارگران در اعتراض به لغو تعطیلی‌‌های پنجشنبه دست به اعتراض زدند. در نهایت به واسطه‌ی اعتراض نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر، شورای اسلامی کارخانه منحل گردید.
• اعتصاب کارگران کارخانه‏ کفش ملی در خرداد ۱۳۶۶: نزدیک به ۱۲۰۰۰ کارگر ناراضی کارخانه در اعتراض به عدم اجرایی شدن طرح طبقه‌‏بندی مشاغل که به خاطر آن کارفرما مبادرت به افزایش ساعت کار کرده بود، دست به اعتصاب زدند. اعتراض با فشارهای امنیتی و اختلاف میان کارگران بدون حصول نتیجه‌ای پایان یافت و پس از آن بسیاری از کارگران دستگیر و اخراج شدند.
• اعتراض کارگران کارخانه نی‏شکر هفت‏‌تپه خوزستان در تیر ۱۳۶۶: حدود ۴۰۰۰ کارگر این کارخانه با لیست کردن مطالبات‏‌شان اعلام اعتصاب نمودند. از جمله‌ی این خواست‌‌ها‌‌ می‌توان موارد زیر را نام برد:
• پرداخت غرامت کار در منطقه‌ی جنگی و شرایط سخت؛
• تبدیل قراردادهای موقت به ثابت و یا دراز مدت؛
• عزل مدیریت کارخانه به خاطر رفتار خصمانه با کارگران.

اعتراض به خاطر مداومت کارگران با مداخله‌ی نیروهای امنیتی روبرو شد و به سبب واقع شدن آن در منطقه‌ی جنگی با بیشترین حد سرکوب مورد برخورد واقع شد و مطالبات کارگران به‌جایی نرسید.

دوره دهم (۱۳۶۹-۱۳۸۰): خارج از محدوده

طی دهه‌ی ۱۳۷۰ اخراج کارگران سیر صعودی داشت. موج بیکارسازی‌‌های در سال‌‌های ۷۱ و ۷۲ به اوج خود رسید. به گفته پرویز احمدی -رئیس وقت هیئت مدیره شوراهای اسلامی استان تهران- تعداد اخراج کارگران در سال‌‌های ۷۳، ۷۴، ۷۵ و ۷۶ به ترتیب ۸۲۷۲۱، ۹۲۴۹۷، ۷۸۸۸۸ و ۹۶۰۰۰ نفر بوده است (روزنامه «کار و کارگر»، ۱۱ بهمن ۱۳۷۷).

این در حالی‏‌ست که در بنگاه‌‌های تولیدی حتی به قانونِ «شوراهای اسلامی کار» هم وقعی گذاشته نمی‌‏شد:

«به گفته شاکری، عضو شورای اسلامی استان لرستان «به دلیل عدم موافقت مدیران بیش از نیمی از کارگران واحدهای تولیدی استان لرستان فاقد شورای اسلامی کار هستند» (روزنامه «کار و کارگر»، ۲۸ بهمن ۱۳۷۶).

در چنین اوضاع و احوالی وزارت کار در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ بخش‌‏نامه‌ای صادر کرد که طبق آن استخدام موقت کارگران جنبه قانونی و رسمی پیدا کرد، و از آن موقع تا به اکنون به جایی رسیده‏‌ایم که بنا به گفته‌ی علی اصلانی -عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار- «از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند» (خبرگزاری http://www.isna.ir، کد خبر: ۹۶۱۱۰۸۰۴۶۹۲، تاریخ انتشار: ۹/۱۱/۱۳۹۶) و بنا به گفته‌ی مصطفی ظریفی‏‌آزاد -مدیر کل روابط کار وزارت کار- نزدیک به ۹۴ درصد قراردادها «موقت» هستند (خبرگزاری http://www.yjc.ir، کد خبر: ۶۲۱۶۸۹۵، تاریخ انتشار: ۲/۶/۱۳۹۶).

• شورش‌‌های اسلام‏‌شهر در فروردین ۱۳۷۴: اولین گزارش رسمی که از یک اعترض کارگری جدی پس از پایان جنگ داریم، به اعتراض رانندگان مینی‏‌بوس اسلام‏شهر در پانزدهم فروردین سال ۱۳۷۴ برای اعتراض به وضعیت دستمزدهای‏‌شان دست به اعتصاب زدند. فقدان وسیله نقلیه عمومی برای رفتن به سر کار مورد اعتراض عده‌ای از مردم جنوب غرب تهران، در اکبرآباد و اسلام‌شهر قرار گرفت اما نارضایتی‌های موجود درباره کمبود بنزین و افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل و نقل باعث شد طی چند ساعت تظاهرات بزرگی با حضور هزاران تن به پا شود که دامنه آن به رباط‌‌‌کریم، سلطان‌آباد و صالح‌آباد نیز رسید. سیل جمعیت در برخی از بخش‌‌های شهر و به خصوص در مسیر حرکت به سمت تهران اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی و زد و خورد با نیروهای بسیج و سپاه کردند و موفق شدند جاده تهران- ساوه را مسدود کنند.

اما این وضعیت دیری نپایید و قرارگاه ثارالله در اولین عملیات خود از زمان تشکیل آن در همان سال، به عنوان مسئول حفظ امنیت پایتخت، معترضان خشمگین را در ورودی تهران و در منطقه چهاردانگه، زیر آتش سنگین نیروهای ویژه قرار داد.

• شکل‌‏گیری شورای کارگران نفت تهران در ۱۳۶۹ و اعتراض بزرگ آنان در تابستان ۱۳۷۵: دومین اعتراض قابل توجه اعتراض کارکنان شرکت نفت بود که پس از اعتراض معروف تابستان ۱۳۵۷ که نقش چشمگیری در سرنگونی رژیم وقت داشت، بار دیگر در سال ۱۳۷۵ دست به اعتصاب بزرگی زدند و در جریان این اعتصاب نمایندگان خود را از چند شهر انتخاب کردند و علاوه بر خواسته‌‌های رفاهی، تقاضا برای تشکل‌‌های مستقل کارگری را نیز در آن مطرح کردند. این اعتصاب شدیدا سرکوب شد اما از آنجا که کارگران نفت به دلیل کلیدی بودن این صنعت و همچنین داشتن تاریخچه طولانی مبارزات کارگری، به طور سنتی تأثیر بزرگی بر روی سایر بخش‌‌های کارگری داشتند، این اعتصاب بسیاری از کارگران را با ایده ایجاد تشکل‌‌های کارگری آشنا ساخت.

یدالله خسروشاهی (کارگر و همچنین از رهبران مبارزات کارگران نفت در پیش و پس از انقلاب) در مصاحبه‌‌های مفصلی که به ذکر تاریخ شفاهی مبارزات این کارگران پرداخته است، به زمینه‌‌های این اعتراض گسترده از اواخر سال ۱۳۶۹ تا نقطه‌ی اوج سال ۱۳۷۵ اشاره کرده است. به سبب اهمیت این اعتراض در تاریخ اعتراضات کارگران ایران بعد از انقلاب و تأثیری که بر جریان‌‌های اعتراضی کارگری پس از خود (به ویژه آغاز دهه‌ی هشتاد و شکل‏‌گیری «هیأت بازگشایی و تأسیس سندیکاهای کارگری») گذاشت، بخشی از مصاحبه‌ی خسروشاهی را از نظر خواهیم گذراند:

«… در سال‌‌های ۷۰-۱۳۶۹ حرکت‌هایی انجام گرفت که به دنبال آن ۲۰۰۰ تومان به حقوق‌‌ها اضافه شد. در سال ۱۳۷۲ بچه‌‌ها در اکثر پالایشگاه‌‌ها -در شیراز، اصفهان، تهران و تبریز- مدت یک ماه و اندی یک وعده‏ غذای سر کارشان را به عنوان اعتراض نمی‏‌خوردند. بعد از آن هم چند روزی دست از کار کشیدند … آرام آرام از سال ۱۳۷۱ زمزمه‌هایی جهت تشکیل شورای کارگری به گوش‌‌ می‌رسید … تا سال ۱۳۷۵ که این زمزمه‌‌ها شکل قطعی و مادی به خود گرفت. در این سال دور هم به صورت علنی جمع شدیم و آشکارا انتخاباتی برای تشکیل شورا برپا کردیم. بنابراین جمع شدن بچه‌‌ها در سال ۱۳۷۵ برمی‏‌گردد به همان زمزمه‌‌های سال‌‌های ۷۲-۷۱. … یکی از خواسته‌‌های کارگران در سال ۱۳۷۵ مربوط به طرح طبقه‌‏بندی مشاغل بود. طرح طبقه‏‌بندی مشاغل قبلا تصویب شده بود. هر سال هم بودجه برایش تعیین‌‌ می‌شد ولی به کارکنان چیزی نمی‏‌دادند. این مسئله برای بچه‌‌ها سوأل شده بود که این بودجه نصیب چه کسانی‌‌ می‌شود. کم‏کم زمینه‌هایی به‏ وجود آمد و شعارهایی روی در و دیوار نوشته شد. حتی نوشته‌‌ می‌شد برای اعتراض، فلان روز نهار خورده نشود. تا اینکه در مرداد ۱۳۷۵ عده زیادی از کارکنان پالایشگاه تهران و کارگران قسمت‌‌های دیگر نفت تهران -خطوط لوله، پخش، تأسیسات و غیره- اول جلوی خانه کارگر جمع شدند و بعد به طرف اداره‌ی مرکزی راهپیمایی کردند. در آن‏جا آقازاده (وزیر نفت)، معاونش علی هاشمی و دیگر آقایان آمدند و صحبت کردند که به ما یک فرصتی بدهید. اما آن مدتی که خودشان مهلت خواسته بودند تمام شد و آن‌‌ها هیچ کاری نکردند. بعد از آن بچه‌‌ها تصمیم گرفتند تشکل خودشان را درست کنند. نام آن هم «شورای کارگران پالایشگاه تهران» بود» (کتاب پژوهش کارگری، شماره ۵، ۲۰۰۱: ۲۱-۲۳).

انتخابات بعد از کارشکنی‌هایی در «خانه کارگر» برگزار‌‌ می‌شود و از میان کسانی که کاندید شدند، ۵ نفر به عنوان نماینده انتخاب‌‌ می‌شوند. از کل صنایع نفت هم ۲۰ نفر به عنوان نماینده انتخاب‌‌ می‌شوند و در وهله‌ی اول همه‌ی آن ۵ نفر مورد تأیید وزارت کار هم قرار‌‌ می‌گیرند اما حراست وزارت نفت نه‏ تنها آن‌‌ها را تأیید نمی‏‌کند، بلکه تحت فشارشان هم قرار‌‌ می‌دهد تا استعفا دهند. بار دیگر بنا‌‌ می‌شود انتخابات تجدید شود. در جلسه‌ای که در رستوران پالایشگاه تهران برگزار‌‌ می‌شود و نمایندگانی از حراست کل تا وزارت کار حضور دارند، کارگران با مشاهده‌ی اینکه بناست نمایندگانی را به ایشان تحمیل کنند، جلسه را بهم‌‌ می‌ریزند. سرانجام در روز ۲۸ بهمن ۱۳۷۵ در حالی که کارگران از پیش توافق کرده بودند برای اعتراض جلوی اداره مرکزی نفت واقع در خیابان طالقانی بروند و بسیاری از کارگران از شهرستان آمده بودند، تجمعی با حضور نزدیک به ۲۰۰۰ نفر شکل‌‌ می‌گیرد. وزیر، این‏بار تجمع‏‌کنندگان را به رسمیت نمی‏‌شناسد و در برای پاسخ‏گویی در برابرشان حاضر نمی‏‌شود و سرانجام با دخالت نیرو انتظامی و … کار به ضرب و شتم معترضان‌‌ می‌کشد (نک به: همان: ۲۴-۲۶).

در همین دوران است که کمیته‌‏هایی برای حمایت از ایجاد تشکل‌‌های مستقل کارگری به وجود آمد و بحث ضرورت به وجود آمدن تشکل‌‌های مستقلی که بتوانند از خواسته‌‌های کارگران دفاع کنند، در بعضی از مطبوعات کارگری نیز مطرح شد.

• دیگر اعتراضات کارگری شناخته شده‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰: از جمله اعتراضات شناخته شده‌ی دهه‌ی ۷۰ (به ویژه در نیمه‌ی دوم سال)‌‌ می‌توان به این موارد اشاره کرد:

*راهپیمایی کارگران کارخانجات مختلف در کاشان بر علیه طرح فروش بیمارستان ۴۲۰ تخت‏خوابی سازمان تأمین اجتماعی.

*اعتراض ۲۵۰۰ کارگر نساجی قائم شهر مازندران که به گروگان گرفتن مدیر کارخانه‌‌ می‌انجامد و در نهایت سپاه پاسدارن کارخانه را به محاصره خود درمی‏‌آورد (۱۳۷۸).

*اعتصاب کارگران فرش مازندران علیه اخراج ۲۶۰ کارگر این کارخانه.

*اعتصاب کارگران کارخانه ارج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد، پاداش و عیدی.

*تجمع اعتراضی کارگران پالایشگاه آبادان در کارگاه مرکزی علیه خصوصی کردن بیمارستان شرکت نفت.

*اعتراض کارگران نازپوش انزلی و مسدود نمودن پل اصلی غازیان.

*اعتراض کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (۱۳۷۹).

*اجتماع کارگران کفش ملی در اعتراض به سوء مدیریت و عدم دریافت حقوق و مزایا (۱۳۷۹).

*اعتصاب و اعتراض چندین روزه‌ی کارگران شرکت علاءالدین (۱۳۷۹).

*اعتراض کارگران کارخانه سیمین اصفهان (اسفند ۱۳۷۹).

دوره یازدهم (۱۳۸۰-۱۳۸۹): احیا

بر اساس داده‌‌های یک گزارش استثنایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی بهمن و اسفند سال ۱۳۸۰ در کل کارگاه‌‌های کشور به ترتیب ۴۸ و ۴۳ «تحرک کارگری» رخ داده است. در این گزارش مشخص شده است که تعداد تحرکات کارگری به اندازه‌ی بنگاه رابطه‌ی مستقیم دارد و بیش‏ترین تحرکات کارگری در کارگاه‌هایی بوده است که بیش از صد نفر «کارکن» داشته‏‌اند. همچنین این گزارش مشخص‌‌ می‌کند که اصلی‏ترین علت بروز ناآرامی‌‌های کارگری در این مقطع زمانی «عدم پرداخت حقوق و مزایا» بوده است. در میان اشکال مختلف  «بحران‌‌های کارگری» (به تعبیر نویسنده‌ی گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) «تجمع» بیش‏ترین فراوانی را داشته و «اعتصاب» و «درگیری» و «اعتراض» به ترتیب در رده‌‌های بعدی بوده‌‏اند (خیراللهی، ۱۳۹۷: ۷۵).

مالجو در مقاله‌ای مستند به آمار این گزارش، با بررسی شاخص‌‌های کلان اقتصادی و رسیدن به این نتیجه که اوضاع اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۰ در بهترین شرایط نسبت به این نتیجه که اوضاع اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۰ در بهترین شرایط نسبت به قبل و بعد از آن بوده است، چنین استدلال‌‌ می‌کند: «تحرکات کارگری در این دو ماه سرشتی عمیقا تدافعی داشت، یعنی [کارگران] در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا مطالباتی حداقلی از این نوع بود[ند] و نه تحقق مطالبات بنیادی‏‌تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به طور ریشه‌ای دگرگون سازد» (همان).

موارد مهم اعتراض کارگران:

• اعتصاب خونین کارگران مس خاتو‌ن‏‌آباد کرمان در زمستان ۱۳۸۲: در زمستان سال ۱۳۸۲، کارگران ساختمانی در اعتصاب و تحصن در کارخانه ذوب مس در نزدیکی روستای خاتون آباد استان کرمان شرکت کردند. این کارخانه متعلق به صنایع ملی مس ایران بود که توسط یک پیمانکار چینی اداره‌‌ می‌شد. شکایت کارگران ساختمانی در مورد وعده انجام نشده کارخانه در مورد استخدام آنها پس از تکمیل ساختمان کارخانه بود. خانواده‌‌های کارگران به تحصن پیوستند. در روز هشتم اعتصاب و تحصن، نیروهای امنیتی به اعتصاب‏‌کنندگان و خانواده‌‌های متحصن آنها در کارخانه حمله کردند. در این حمله و درگیری‌‌های متعاقب آن، چهار کارگر به ضرب گلوله کشته شدند، ۳۰۰ تن زخمی، و بسیاری بازداشت شدند. این اعتراضات در اذهان عمومی کارگران به «قیام خاتون آباد» شهره گشت.
• شکل‏‌گیری هیأت مؤسس و بازگشایی سندیکاهای کارگری و سرنوشت آن در اردیبهشت ۱۳۸۱: اما اوضاع و احوال اعتراضات کارگری در ادامه چهره‌ی دیگری به خود‌‌ می‌گیرد. در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ در جریان تدارک مراسمی برای روز جهانی کارگر از سوی عده‌ای از فعالان کارگری در تهران، صدها تن در قالب قطعنامه‌ای اعلام‌‌ می‌دارند که «خواهان رفعِ ممنوعیت از فعالیت سندیکاهایی که سابقه‌ی روشن و درخشان چندین ساله از مبارزاتت صنفی و دفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت غیرقانونی از فعالیت منع گردیده‏‌اند» هستند. به این ترتیب «هیأت‌‌های مؤسس انجمن‌‌ها و سندیکاهای کارگری» پایه گذاری شدند. پس از این اعضای هیأت مؤسس کوشیدند با انتشار نامه‌ای سرگشاده به تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۲ خطاب به وزیر کارِ وقت (صفدر حسینی) بر ضرورت به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری مبتنی بر التزام کلیه‌ی دولت‌‌ها به دو مقاوله‏‌نامه‌ی ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار (در ارتباط با آزادی تشکل‌‌های کارگری) هرچه بیشتر زمینه‌‌های قانونی فعالیت سندیکاهای کارگری را فراهم کنند. در این بین «حزب اسلامی کار» و «خانه‌ی کارگر» به مخالفت‌‌های جدی با باز شدن امکان فعالیت برای «هیأت مؤسس» و سندیکاهای کارگری پرداختند و سعی کردند به کارشکنی‏ و اتهام‌‏زنی نسبت به ایشان در مطبوعاتِ خویش بپردازند. با این وجود اما هیأت بازگشایی متکی به محدود امکاناتی که در اختیار داشت اقدام به برگزاری کلاس‌‌های متعدد آموزشی برای کارگران‌‌ می‌کرد و از خلال همین آموزش‌‌ها هسته‌‌های اولیه‌ی بازگشایی سندیکاهای قدیمی‌ای چون «شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه»، «کارگران نقاش ساختمانی»، «فلزکار و مکانیک»، «کارگران خیاط» و «کفاشان تهران» شکل گرفتند.

با انتشار یک قطعنامه دیگر در روز کارگر ۱۳۸۳ و تأکید دوباره بر «حق تشکل مستقل کارگری» مبتنی بر مقاوله‏‌نامه‌‌های بین‌‏المللی و نیز قانون اساسی کشور، و نیز انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ی دیگری به وزیر کارِ وقت (خالقی) به تاریخ ۲۳/۷/۱۳۸۳ خواستِ تشکل مستقل کارگری عینیت بیشتری به خود گرفت و اعضای «هیأت مؤسس» نشان دادند که در این راه ثابت قدم‏‌اند.

• شکل‌‏گیری سندیکای شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه و سرنوشت آن در ۱۳۸۳: همچنان که گفته شد به مرور از دل این هیأت، هسته‌‌های سندیکاهای مختلف شروع به کار کردند. مهمترین و مؤثرترین تلاش‌‌ها مربوط به «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه» بود که از اواخر ۱۳۸۳ حسینیه‌ای را در محل انجمن صنفی خبازان واقع در میدان حسن‌آباد در اختیار گرفته و اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی‌‌ می‌کردند. پس از ماه‌ها فعالیت مستمر و ارتباط چهره‌ به‌چهره، تعداد زیادی از رانند‌گان درخواست تشکیل سندیکا کردند. سرانجام در نیمه‌ی اول سال ۱۳۸۴ امضاهای بسیاری از کارگران جمع‏‌آوری و به اداره‌ی کار تسلیم شد. جدی شدن مساله تشکیل سندیکا، باعث شد خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی، مخالفت جدی و علنی خود را با این فعالیت نشان داده و به صورت عملی مانع فعالیت این سندیکا شدند که به درگیری‌هایی میان کارگران طرفدار سندیکا و این نهادها انجامید. پس از کش و قوس‌‌های فراوان، پافشاری و اصرار رانند‌گان باعث شد که با دستور شورای تأمین استان، شرایط برای انجام انتخابات فراهم شود و سرانجام با رأی کارگران ۱۹ نفر به عنوان هیأت‌ مدیره و ۲ نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند. عدم رسیدگی به خواسته‌‌های کارگران سبب شد که آنان برای دست‌یابی به خواسته‌‌ها و حل مشکلات‌شان به اعتصاب متوسل شوند. اولین اعتراض روشن کردن چراغ‌های اتوبوس‌ها در تاریخ ۱۶ مهر ۸۴ بود. در جریان این حرکت، در روزی آفتابی چراغ‌های تعداد زیادی از اتوبوس‌های شرکت واحد در سطح تهران روشن شد که در جامعه بازتاب داشت و چند نفر از اعضای هیأت‌مدیره در همان روز در دفتر رئیس‌جمهوری حاضر شدند و مشکلات رانند‌گان را مطرح کردند. بی‌‏توجهی به این خواسته‌‌ها و اعتراض رانندگان، دومین اعتراض با فاصله‌ی پانزده روز به شکل نگرفتن بلیط از شهروندان شکل گرفت.
• تجمع معلمان در اسفند ۱۳۸۵: در این بین پس از سال‌‌ها معلمان به جرگه‌ی اعتراضات کارگری‌‌ می‌پیوندند و در جریان تجمعی به تاریخ ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ در برابر مجلس برای اعتراض به وضعیت حقوق و مزایای خویش، بیش از ۴۰۰ نفر از ایشان دستگیر‌‌ می‌شوند که دست‌کم ۹ نفر از بازداشت شدگان تا نوروز ۱۳۸۶ در زندان‌‌ می‌مانند.
• اعتراضات کارگران نی‏شکر هفت‏‌تپه و شکل‏‌گیری سندیکای کارگران نی‏شکر هفت‏‌تپه: کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، حرکت‌های اعتراضی خود را طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، با شعار «ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم» آغاز کردند. نخستین دلیل اعتراض کارگران، عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه متوالی بود. اما در ماه‌های فروردین، خرداد، شهریور، مهر و اسفند سال ۱۳۸۶، این اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی به اشکال گوناگون، همچون بست‌نشستن در کارخانه، تحصن در مقابل اماکن دولتی از جمله استانداری، راهپیمایی در نقاط مختلف شهر، بستن جاده اندیمشک به اهواز، نمایان شد. در واکنش به خبر فروش هزار هکتار از ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی این کارخانه، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه با انتشار این خواسته‌ها به اعتراضات خویش ادامه دادند:

– پرداخت سه ماه دستمزد عقب افتاده؛

– پایان دادن به پرونده‌سازی‌های دروغین و پایان دادن احضار فعالان کارگری به دادگاه؛

– برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت؛

– برکناری رئیس حفاظت؛

– ایجاد سندیکای مستقل کارگری.

در آبان‌ماه ۱۳۸۶، حدود ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکای خود شدند که پیش‌تر در سال ۱۳۵۳ تأسیس شده بود. این مسئله در شورای تأمین استان خوزستان به‌عنوان مسئله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیئت بازگشایی سندیکا امضاء کرده بودند، بازداشت شدند.

با این وجود، هیئت بازگشایی این سندیکا در اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت نمود. در صبح ۱ آبان ۱۳۸۷ با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، علی‌رغم مخالفت‌ها و ممانعت‌های فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات به فعالان کارگری؛ به‌طور رسمی بازگشایی شد.

علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان علی‌پور و محمد حیدری مهر، رئیس و چهار عضو هیئت مدیره سندیکا در اردیبهشت ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمامی فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند. شش ماه (هشت ماه برای محمد حیدری مهر) از مدت زندان آن‌ها به مدت پنج سال تعلیق شده‌است.

• بیانیه چهار تشکل کارگری تحت عنوان «منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران»: بهمن ماه ۱۳۸۸ نیز چهار تشکل مستقل کارگری (سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت‏‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران و انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه) بیانیه‌ای تحت عنوان «منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران» را انتشار‌‌ می‌دهند. در این متن آنان مطالبات خود را در ده بند به شرح زیر آوردند:

1. به‌رسمیت شناخته‌شدن بی قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب.
2. لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان.
3. افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود کارگران ازطریق نمایندگان منتخب آنها در مجامع عمومی کارگری.
4. طرح هدف‌مندکردن یارانه‌ها باید متوقف و دستمزدهای معوقه کارگران باید فوراً و بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت گردد..
5. تامین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگیران، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، برچیده شدن کلیه نهادهای دست‌ساز دولتی از محیط‌‌های کار و تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران.
6. اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه‌ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده‌اند و یا به سن اشتغال رسیده و آماده به کار هستند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند.
7. لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی.
8. برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره‌مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی.
9. تمامی کودکان باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی‌های ملی و نژادی و مذهبی از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگانی برخوردار شوند.
10. اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.

دوره دوازدهم (۱۳۸۹-۱۳۹۷): علیه بازار

• سه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امامِ ماهشهر در اسفند، ۱۳۸۹ و فروردین و مهر ۱۳۹۰: در این سال کارگران پتروشیمی بندر امامِ ماهشهر طی ۷ ماه سه اعتصاب گسترده را سازماندهی کردند. در اعتصاب اول که از جانب کارگران پتروشیمی در تبریز صورت گرفت کارگران از۷ اسفندماه ۱۳۸۹ به مدت ۱۰ روزدست به اعتصاب زده و بالاخره این اعتصاب با پاسخگویی به مطالبات کارگران پایان یافت که در این اعتصاب حدود ۱۵۰۰ کارگر شرکت داشتند. اعتصاب دوم در۲۰ فروردین ۱۳۹۰ ازجانب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر آغازشد و به مدت ۱۱ روز ادامه یافت که کارگران مدیریت را وادار به پذیرش بخشی ازخواسته‌‌های خود کرده و برای برچیدن شرکت‌‌های پیمانکاری دراین واحد مهلتی سه ماهه به مدیریت دادند. اعتصاب سوم در مهر ماه با شرکت بیش از ۶۰۰۰ نفر به دنبال پایان مهلت مقرر و پس از حدود ۶ ماه کشمکش میان مدیریت وکارگران پتروشیمی بندر ماهشهر صورت گرفت و کارگران بر خواست خود مبنی بر برچیدن شرکت‌‌های پیمانکاری و انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی کار پافشاری کردند (نک به: «اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشر در گفتگو با یک فعال کارگری» و «مبارزه کارگران پتروشیمی و اصلاحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز»).

این مهمترین اعتراض کارگران در بعد از انقلاب به «موقتی‏‌سازی قراردادها» و «برچیدن شرکت‌‌های پیمانکار» بود که توأم شدن آن با موفقیت کارگران جایگاهِ ویژه‌ای به این اعتصاب‌‌ می‌دهد.

• اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال ۱۳۹۱:

*اعتصاب کارگران نی‏شکر هفت‏‌تپه در اردیبهشت ۱۳۹۱: در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ حدود ۲۰۰۰ نفر از نی‌بُران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر از کار بیکار شده و دست به اعتراض‌‌ می‌زنند.

*اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفای ساوه در دی ۱۳۹۱: دی ماه ۱۳۹۱ حدود ۱۲۰۰ کارگر «کارخانه نورد لوله صفا» در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه معوقات خود برای مدت چندین روز دست به اعتصاب‌‌ می‌زنند.

*اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه در آذر ۱۳۹۱: ۱۴ آذر ۱۳۹۱ رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اقدام به جمع‌آوری ۲۰۰۰ امضاء در سطح شرکت واحد جهت اعتراض به لایحه‌ی اصلاح قانون کار‌‌ می‌کنند.

• اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال ۱۳۹۲:

* سه اعتصاب معادن چادرملوی اردکان در سال ۱۳۹۲: ابتدا ۶ آذر ۱۳۹۲ حدود ۸۰۰ نفر از کارگران معدن «چادرملو» در اردکان در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه و همچنین اخراج رئیس نهاد کارگری این معدن بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. پس از حضور کارفرما در جمع کارگران متحصن و طرح وعده‌هایی برای حل مشکلات صنفی کارگران، این اعتراض صنفی به طور موقت خاتمه یافت.

۱۵ آذر ۱۳۹۲ نزدیک به بیش از ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر تشکل کارگری این شرکت پیمانکاری دست به اعتصاب‌‌ می‌زنند که تا ۱۸ آذر ادامه‌‌ می‌یابد. در جریان این اعتصاب جمعی از فعالان کارگری معادن شهرستان بافق با ارسال نامه‌ای به نماینده اردکان در مجلس، به حمایت از اعتصاب کارگران معادن چادرملو پرداختند.

در ۸ بهمن ۱۳۹۲ بار دیگر بیش از ۲ هزار نفر از کارگران در واکنش به حکم اخراج نماینده صنفی‏‌شان به میدان‌‌ می‌آیند و دست از کار‌‌ می‌کشند. تا روز ششم اعتصاب تعداد بازداشتی‌‌ها به ۲۸ نفر‌‌ می‌سد اما کارگران همچنان به اعتصاب‏‌شان ادامه‌‌ می‌دهند. سرانجام مقاومت کارگران نتیجه‌‌ می‌دهد و ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ وکیلِ عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر‌‌ می‌دهد.

این اعتصاب دست‏‌کم از سه نظر اهمیت داشت:

اول) دست گذاشتن آشکار کارگران بر ظرفیت‌‌های قانون کار برای «قانونی نشان دادن» اعتراض‌‏شان (ماده ۱۳۱ قانون کار).

دوم) ایستادگی در حمایت از نماینده‏‌شان (که مصداق «یکی برای همه و همه برای یکی» بود).

سوم) تجلی همبستگی کارگری به اعتبار حمایت کارگران معادن بافق از کارگران چادرملو.

• اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال ۱۳۹۳:

بنا بر تحقیقی معتبر^[۱] (با عنوان «زیر پوست شب، جنبشی در اعماق‌‌ می‌تپد») در مجموع در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۶۵ واحد تولیدی-خدماتی دستخوش اعتراض کارگری بوده است که این عدد به طرز جالبی با روزهای سال برابر است.

*اعتصاب کارگران معدن چادرملو حدفاصل اردیبهشت تا تیر ۱۳۹۳: در سال ۱۳۹۳ بار دیگر کارگران چادرملو به میدان‌‌ می‌آیند و این‏بار از ۲۷ اردیبهشت در اعتراض به خصوصی‏‌سازی شرکت دست از کار‌‌ می‌کشند. سرانجام در ۴ تیر ۱۳۹۳  با لغو مصوبه خصوصی سازی معدن و دستیابی کارگران به بخش مهمی از مطالبات‌شان کارگران، اعتصاب بیش از ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق پس از چهل روز پایان می‌پذیرد. استاندار یزد در جمع کارگران متحصن حاضر‌‌ می‌شود و مصوبه هیأت دولت مبنی بر لغو واگذاری ۵/۲۸ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را قرائت‌‌ می‌کند.

۲۸ مرداد ۱۳۹۳ دو تن از نمایندگان کارگران معدن سنگ‌آهن بافق که پیگیر وعده‌‌های مسئولین مبنی بر توقف واگذاری شرکت به بخش خصوصی بودند بازداشت می‌شوند و تلاش برای بازداشت ۱۶ تن دیگر با مقاومت کارگران ناکام می‌ماند. ساعت ۱۰ همان شب اعتصاب کارگران در اعتراض به بازداشت ۲ تن از رفقای‌شان آغاز می‌شود. با بازداشت ۵ کارگر دیگر در پنجمین روز اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی مقابل دفتر کارفرما تحصن می‌کنند. سرانجام پس از ۱۷ روز اعتصاب کارگران بازداشتی آزاد‌‌ می‌شوند و معاون سیاسی-امنیتی استان یزد از لغو قطعی واگذاری سهام ۵/۲۸ درصدی معدن بافق به بخش خصوصی خبر‌‌ می‌دهد.

این جدی‏‌ترین اعتصاب کارگری بعد از انقلاب با مطالبه‌ی لغو خصوصی‏‌سازی بوده است و از این حیث در تاریخ اعتراضات کارگری پس از انقلاب باید آن را به‌عنوان نقطه‌ی عطف درنظر گرفت.

*اعتراض معلمان در اسفند ۱۳۹۳ و فروردین  1394: در صحنه‌ای دیگر از اعتراضات کارگری سال ۹۳، روز ۱۰ اسفند معلمان در بیش از ۱۱ استان و ۲۰ شهر کشور بر علیه تبعیض و وضعیت بد معیشتی، فقر و فشارهایی که بر معلمان ایران وجود دارد دست به تجمعی گسترده‌‌ می‌زنند. این تجمع به دعوت «کانون صنفی معلمان سراسر کشور» انجام‌‌ می‌شود.

پس از تعطیلات نوروزی این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد. روز پنج‌شنبه ۲۷ فروردین، تجمع سکوت معلمان در شهرهای بزرگ برگزار شد. استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس و قزوین شاهد تجمع اعتراضی معلمان بودند. در تهران بیش از دوهزار معلم در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. معلمان در این گردهمائی که به «تجمع سکوت» مشهور شد، خواستار افزایش ۳۰ درصدی دستمزد و فوق‌العاده شغل، افزایش ۲۲ درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۴ و برطرف شدن کسری بودجه ۵ هزار میلیاردی این وزارت‏خانه، اجرای بند ۵ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، انتخاب مشاوران وزیر آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع سه گانه، اعتراض به تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، توقف خصوصی‏‌سازی مدارس و محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی شدند.

• اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال ۱۳۹۴:

اما اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۴ در قیاس با سال قبل از آن، به طرز قابل ملاحظه‌ای مشمول رشد کمی و کیفی است. بنا بر پژوهش صورت گرفته (همان) کارگران در این سال مجموعا در ۵۱۵ واحد تولیدی به اشکال مختلف دست به اعتراض زدند که این رقم در قیاس با سال قبل حکایت از رشد ۴۱ درصدی اعتراضات دارد. از جمله اعتصاب‌‌های پراهمیت این سال‌‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اعتصاب ۵۴ روزه کارگران قطارشهری اهواز (شرکت «کیسون») در دو مرحله.
• اعتصاب ۴۷ روزه کارگران لوله ونوردصفا در دو مرحله.
• اعتصاب ۴۰ روزه کارگران کارخانه فولاد و چدن درود طی سه مرحله.
• همچنین در مورد اعتصاب و تجمع هم‏زمان موارد زیر حائز توجه‏‌اند:
• اعتراض هم‏زمان کارگران پتروشیمی‌‌های ماهشهر وعسلویه.
• اعتراض هم‏زمان کارگران پتروشیمی‌‌های اراک، اصفهان، تبریز و ماهشهر.
• اعتصاب هم‏زمان ۲۰۰۰ کارگر معادن زغال‏‌سنگ کوه‌بنان ازجمله پابدانای جنوبی، چشمه پودنه، اصلی، هشونی.
• مبارزه و اعتراض معلمان در دی و اسفند ماه ۹۳ به ‏طور مؤثر از امکانات اینترنتی به ‏ویژه از سیستم تلگرام برای بحث و تبادل نظر در مورد مطالبات معلمان، آموزش فعالیت‌‌های صنفی و سازماندهی اعتراضات استفاده‌‌ می‌کردند. معلمان  با استفاده از این امکانات، توانستند خود را به سرعت در گروه‌های تلگرام سازماندهی کنند و اعتراض‌‌های سراسری را تدارک ببینند. مهمترین اعتراض‌ها و تجمع‌های سراسری معلمان در سال ۱۳۹۴ عبارت بود از:
• تجمعات اعتراضی سراسری در ۲۷ فروردین ماه.
• تجمعات سراسری در ۱۷ اردیبهشت به مناسبت روز معلم.
• تجمع اعتراضی در مقابل مجلس در روز 31 تیر با خواست  آزادی معلمان در بند از جمله اسماعیل عبدی و رسول بداغی.
• تجمع اعتراضی سراسری در ۱۶مهر ماه.
• بیش از ۱۸ مورد اعتراض توسط معلمان، در روزهای دیگر با همان خواسته‌‌ها در شهرستان‌‌ها ومراکز استان‌‌ها برگزار شد.
• در این سال پرستاران نیز بسیار پُررنگ‏‌تر از گذشته اعتراضات خود را اعلام داشتند که دست‌کم در بحث ازسطح پایین دستمزد و عدم پرداخت به‏‌موقع مطالبات‏‌شان در ۱۷ بیمارستان به تجمع واعتصاب دست زدند.
• اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال ۱۳۹۵:

پژوهشی مشابه پژوهش مربوط به اعتراضات کارگری سال ۱۳۹۴ («گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۵») حاکی از آن است که در طول سال ۱۳۹۵، کارگران در ۶۵۳ مرکز تولیدی و خدماتی به اشکال مختلف برای کسب مطالبات خود دست به اعتراض زدند. این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ که شاهد اعتراض کارگران در ۵۱۵ واحد بودیم نشان‌دهنده افزایش حدود  27 درصدی اعتراضات کارگری است. در مجموع طی سال ۱۳۹۵، ۱۲۶۴ مورد اعتراض‌های کارگری یعنی بطور متوسط هر روز بیش از ۳ اعتراض کارگری به وقوع پیوست. اعتراض‌ها در طول سال، روندی صعودی داشت و در سه ماه پایانی بطور چشم‌گیری افزایش یافت:

سه ماهه اول سال (بهار): ۲۶۸ مورد: ( فرردین: ۶۲ مورد؛ اردیبهشت: ۱۰۰ مورد؛ خرداد: ۱۰۶ مورد)

سه ماهه دوم سال (تابستان): ۲۹۴مورد: (تیر: ۸۲ مورد؛ مرداد: ۱۰۸ مورد؛ شهریور: ۱۰۴ مورد)

سه ماهه سوم سال (پائیز): ۲۹۹ مورد: (مهر: ۱۰۱؛ آبان: ۱۰۳ مورد؛ آذر: ۹۵ مورد)

سه ماهه چهارم سال (زمستان): ۴۰۳ مورد: (دی: ۱۳۰ مورد؛ بهمن: ۱۲۳ مورد؛ اسفند: ۱۴۶ مورد)

• اما اگر بخواهیم به موارد قابل توجه اعتراضی در این سال اشاره‌ی مشخصی هم بکنیم،‌‌ می‌توان موارد زیر را برشمرد:
• اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار در ۲۵ آبان ۱۳۹۵ به دعوت «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‏رانی تهران و حومه».
• سال ۹۵ همچنین سالِ به میدان‌آمدن بسیار پُررنگ «بازنشستگان» بود که به سبب تعداد دفعات و کیفیت حضورشان از آن‌‌ها با عنوان «جنبش بازنشستگان» هم یاد شد که در ذیل به برخی از موارد چشم‌گیر آن اشاره‌‌ می‌کنیم:
• و۳۰ فروردین: تجمع هزاران بازنشسته صنعت فولاد کشور در مقابل مجلس.
• فروردین: تجمع معلمان بازنشسته مقابل مجلس.
• مهرماه: تجمع سراسری بازنشستگان فرهنگی.
• آبان تجمع صدها نفر ازبازنشستگان فولاد سراسرکشور مقابل وزارت کار برای همسان‌سازی و پرداخت به موقع مستمری.
• آبان: تجمع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مقابل مجلس.
• آذر: تجمع سراسری فرهنگیان بازنشسته.
• نکته‌ی دیگر اعتراضات کارگری این سال، اعتراضات قابل توجهی از سوی «دستفروشان» و برخوردهای نیروی انتظامی و یا مأموران شهرداری با این اعتراضات بود که در مورد قابل توجه آن موارد زیرند:
• مهر: تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل شهرداری سنندج.
• اسفند: تجمعات خانوادگی دستفروشان همدان مقابل فرمانداری و شهرداری.
• همچنین در طول سال ۱۳۹۵ حداقل ۱۶ مورد اقدام به خودکشی توسط کارگران که ریشه در مسایل کاری داشته گزارش شده است که ۹ مورد آن به مرگ منجر شد.
• اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم ۱۳۹۶:

در سال ۹۶ که آغاز سیاست‌گذاری‌های دولت دوازدهم است، فرایند خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی تا حد زیادی تکمیل شده،‌ آموزش عمومی و عالی بنحوی موفقیت‌آمیز خصوصی شده به‌طوری که حدود ۱۰ درصد آموزش عالی دولتی باقی مانده و نزدیک به ۶۰ درصد هزینه آموزش عمومی را خود مردم پرداخت می‌کنند. عرصه سلامت نیز تا حد زیادی به بخش خصوصی واگذار شده، طرح مسکن اجتماعی که آخرین‌بار با نقصان‌های بسیار در دولت دهم پی گرفته شده بود با تمام قوا در دولت یازدهم و دوازدهم از اساس  مورد حمله قرار می‌گیرد، به نحوی که رییس جمهور در سال ۹۶ پس از تخریب مسکن مهر در زلزله‌ی کرمانشاه اعلام‌‌ می‌کند: « مردم بهتر‌‌ می‌توانند برای خودشان خانه بسازند». به‌علاوه با آغاز سال ۹۶ دولت از طریق تصویب و اجرایی کردن بسته‌ی اشتغالی، قصد دارد گام مهمی در عقب نشینی از حوزه‌ی اشتغال نیز بردارد. بدین ترتیب از سال ۹۴، پیامدها و بحران‌های ناشی از خصوصی‏‌سازی واحدهای اقتصادی که به عدم پرداخت دستمزد و بیکاری منجر شده بود، در شدت گرفتن اعتراضات کارگری نمود‌‌ می‌یابد. با افزایش هزینه‌‌های رفاه عمومی برای مردم، بحران حداقل دستمزد نیز اضافه می‌گردد. از طرفی بحران اشتغال با آغاز دهه‌ی نود و خواست ورود جمعیت عظیم دهه‌ی شصتی‌ها به بازار کار نمودی عینی می‌یابد. همه‌ی این مختصات در شرایطی حاکم است که دولت روحانی در دور دوم در سال ۹۶، سیاست عقب‌نشینی را با شدت بیشتری پی می‌گیرد که اولین و مهم‌ترین نمود آن «بسته‌ی اشتغالی دولت» و به ویژه «طرح کارورزی» است. شدت و کثرت اعتراضات کارگری در سال ۹۶ بازنمایی تکامل همه‌ی بحران‌هایی است که سال‌ها برای نیروی کار انباشت شده و در این سال دور جدیدی از بحران‌افزایی نیز آغاز شده است. این بررسی فعلی، همین تراکم و کثرت اعتراضات کارگری را در سال ۹۶ نشان می‌دهد؛ روند افزایشی اعتراضات در سال ۹۶ که در دی ماه به فوران‌های اجتماعی بدل شد و بعد از فروکش‌کردن آن باز هم ادامه یافت و تا امروز ادامه دارد.

در این سال ۱۲۵۱ مورد اعتراض وجود داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۵ که تعداد اعتراضات ۱۲۶۴ مورد بوده، تقریباً ثابت مانده است. البته آمارهای گوناگونی از تعداد اعتراضات وجود دارد و با توجه به نوع تقسیم‌بندی و سطح تحلیل آماری اعتراضات، تفاوت‌هایی در داده‌ها به‌چشم می‌خورد. همچنین کارگران ۶۸۹  واحد تولیدی وخدماتی در این اعتراضات شرکت کردند که در مقایسه با ۶۵۳ واحد درسال ۹۵، نشانگر افزایش ۵/۵ درصدی از نظر تعداد واحدها است.

• اعتصابات و اعتراضات کارگری مهم سال ۱۳۹۷:

با توجه به آمار و ارقام در دسترس، با اطمینان‌‌ می‌توان گفت که از اوایل دهه شصت به این سو تعداد و ابعاد اعتراض‌‌های کارگری هیچ‏گاه به این اندازه و دراین سطح نبوده است. حتی در مقایسه با چند سال گذشته که شاهد روند افزایش‌یابنده اعتراضات کارگری بودیم، باز هم سال ۱۳۹۷ را‌‌ می‌توان استثنایی در این میان به‏ شمار آورد. ارقام خود گویاست: در طول سال گذشته در مجموع ۱۷۰۰ مورد اعتراض کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و توسط بازنشستگان در بخش‌‌های مختلف، به ‏وقوع پیوست. این رقم در مقایسه با سال ۹۶ که بیشترین تعداد اعتراض‌‌ها را در سال‌‌های پیش یعنی حدود ۱۳۴۰ مورد را به خود اختصاص داده بود، نشان‏‌دهنده افزایش حدود ۲۷ درصدی است. به بیان دیگر، در این سال به‏ طور میانگین هر روز ۵/۴ اعتراض کارگری به وقوع پیوست. این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۳ مورد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۵/۳ مورد بود.

اعتراضات مهم این سال عبارت‌اند از:

*کارگران فولاد اهواز و هفت تپه: کارگران این دو مجتمع تولیدی، هم توانستند که اعتراض‌های خود را بطور همزمان سازماندهی کنند و هم اینکه در جریان اعتراض‌ها از یک دیگر حمایت کردند و در همان حال گام‌های بلندی برای تشکل‌یابی برداشتند. به‌علاوه این اعتصاب و اعتراض‌ها موجی از همبستگی سراسری را به دنبال داشت: تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های بازنشستگان، بخشی از دانشجویان، نویسندگان و وکلا با انتشار بیانیه و اطلاعیه از این کارگران حمایت کردند. همچنین بخش‌هایی از مردم به‌ویژه مردم اهواز و شوش به اشکال مختلف از این اعتصاب و مبارزه پشتیبانی کردند .

*معلمان: در سال گذشته کانون‌های صنفی معلمان موفق شدند که اعتراض‌های خود را بهتر و هماهنگ‌تر از قبل سازماندهی کنند. همچنین شاهد بودیم که که دیگر تشکل‌های مستقل کارگری با انتشار بیانیه و اطلاعیه، همبستگی خود را با مطالبات معلمان اعلام کردند .

*بازنشستگان: بازنشستگان توانستند گام‌های بلندی در جهت تشکل‌یابی بردارند. افزون بر آن تشکل‌های بازنشستگی با درایت، همبستگی خود را از مبارزه بخش‌های شاغل کارگران و از جمله معلمان اعلام داشتند و از آنان پشتیبانی کردند. به‌همین‌گونه معلمان در بیانه‌های خود به مسئله بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی توجهی درخور نشان دادند.

*پرستاران: اعتراضات پرستاران و کارکنان بیمارستان‌ها در سال گذشته همچون سال ماقبل آن ادامه یافت. پس از افول اعتراضات پرستاران در سال‌های ۹۴ و ۹۵ (که ریشه‌هایش را باید در سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره‌های این سازمان جستجو کرد که اصلاح‌طلبان حکومتی در آن اکثریت دارند.) شاهد روند رشدیابنده اما پراکنده‌ی این اعتراضات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بودیم .

*بی‌کاران: اعتراضات جوانان متقاضی کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در سال گذشته در همان سطوح و کم‌وکیف سال ماقبل جریان داشت و نشانه‌هایی از هماهنگی، تلاش برای تشکل‌یابی و سازماندهی اعتراض به بیکاری با خواست حق داشتن کار، مشاهده نشد.

• اعتراضات اقشار اجتماعی دیگر:

*کامیون‌‏داران و صاحبان وسایل نقلیه عمومی: در سال ۱۳۹۷ کامیون‏‌داران، تاکسی‏‌داران و صاحبان مینی‏‌بوس و اتوبوس‌‌ها (خویش‌فرما و کارفرمایان کوچک) نسبت به افزایش هزینه‌‌ها از جمله قیمت لاستیک و دیگر وسایل یدکی و عدم دریافت حمایت دولتی در این زمینه، اخاذی مأموران دولتی و نیز نسبت به اجحافات و زورگویی شرکت‌‌های باربری و فساد انجمن‌‌های صنفی وابسته به دولت، بارها دست به اعتراض زدند. در این ارتباط به‌ویژه کامیون‏‌داران چند بار در سطح سراسری اعتصاب کردند و از بارگیری و حمل محموله‌‌ها خودداری کردند. لازم به تذکر است که اعتراض صاحبان وسایل حمل‌ونقل را نباید با اعتراض کارگران راننده (مشمول قانون کار) مخدوش کرد و هر دو را یکی دانست. آن‌دسته از راننده‌‌ها که در این اعتراضات شرکت کرده بودند، درواقع در جهت تحقق مطالبات کارفرمایان خود بودند. به بیان دیگر خواسته‌‌های مشخص کارگران راننده در این اعتراضات جایگاهی نداشت. البته درچند سال گذشته شاهد اعتراضات رانندگان کامیون‌‌ها بودیم؛ از جمله این‌که رانندگان در شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس نسبت به خصوصی‏‌سازی، نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت مطالبات خود به اعتراض دامنه‏‌داری دست زدند.

*کشاورزان: بخش‌هایی از کشاورزان از جمله در اصفهان نسبت به کم‌آبی و عدم توزیع عادلانه‌ی آب، چندین بار دست به تجمع زدند که با سرکوب و خشونت دولتی روبرو شدند. هم‌چنین بخش‌هایی از کشاورزان نسبت به پایین‌بودن سطح درآمد خود، حمایت‌نشدن از سوی دولت و نقش واسطه‌‌ها و دلال‌‌ها در به جیب زدن حاصل دسترنج‏‌شان بارها تجمع اعتراضی برپا کردند.

یادداشت:

[۱] . علت «معتبر» دانستن این پژوهش از آن‌روست که اولا به صورت تصادفی داده‏‌ها و اعداد و ارقام مندرج در این گزارش در خبرگزاری‌های رسمی جستجو شدند و همگی برابر با واقع بودند و ثانیا در پژوهش اخیر همین تیم درباره تعداد اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با عددِ به‌‏دست آمده توسط ما در این گزارش حاکی از فاصله‌ی بسیار کمِ یافته‌‏ها باهم است و این نشان‌‌ می‌دهد که تیمی از انجام‌دهندگان آن پژوهش‏‌ها بری از دخالت‌دادن جانبداریِ ایدئولوژیک در اعلام یافته‌‏ها و انجام خودِ روند تحقیق هستند. وجود مصادیقی نظیر مورد زیر در این گزارش نشان‌‌ می‌دهد که پژوهش‌گران اهتمام جدی به بازنمایی دقیق واقعیت دارند و در مواردی که داده‌ای نداشتند صادقانه اعلام کرده‌‏اند:

«از این میان، کارگران در۲۵۹ واحد، نسبت به عدم دریافت به موقع دستمزد و مزایا به اشکال مختلف ازجمله تجمع و اعتصاب دست به اعتراض زدند. تعداد کارگران شرکت‌کننده دراعتراض در ۱۰۰ واحد، 34236 نفر گزارش شده است. (از۱۵۹ واحد دیگر اطلاعی در دست نیست).»

****

کار دولت فرقه‏‌ی دموکرات آذربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۵، درست یک سال پس از تشکیل آن، به‏‌پایان رسید. از آنجا که پشتیبانی نیرو‌های مسلح شوروی فرقه‏‌ی دموکرات را بر مسند قدرت نشانده بود، همین‏‌که، آن نیروها در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۲۵ استان آذربایجان را تخلیه کردند حکومت فرقه‏‌ی دموکرات سرنگون گردید (همان: ۱۹۸-۱۸۳).

منابع:

• آبراهامیان، یرواند. (۱۳۷۷)، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌‏‏آوری و محسن مدیرشانه‏‌چی، تهران: نشر مرکز. و ایضا ترجمه‏‌ی دیگری از این اثر توسط احمد گل‌‏محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
• آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان، آبادان: نشر پرسش.
• اتابکی، تورج. (۱۳۹۶)، کارگران در گفتار و کردار چریک‏های فدایی، از کتاب «راهی دیگر: در بود و باش چریک‏های فدایی خلق ایران (جلد اول)»، نشر نقطه و انستیتوی بین‏‌المللی تاریخ اجتماعی.
• اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‏‌های کنشگران کارگری ایران در توان‌مندسازی جامعه‏‌ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصل‌نامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰: ۱۲۶-۱۲۳.
• اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران، کانادا: فصل‌نامه ایران‏‌نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
• اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشر در گفتگو با یک فعال کارگری، قابل دسترسی در:

http://b-pak.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7/

• بیات، کاوه و تفرشی، مجید. (۱۳۷۰)، خاطرات دوران سپری شده (خاطرات و اسناد یوسف افتخاری ۱۲۹۹تا ۱۳۲۹)، تهران: انتشارات فردوس.
• بیات، آصف. (بی‏تا)، کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF (ترجمه فصل هفتم کتاب Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987)).
• بابایی، پرویز. (۱۳۹۲). «جنبش کارگری و کودتای ۲۸ مرداد» (مصاحبه)، امیر عباس آزرم‏وند، قابل دسترسی در:

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2013/08/blog-post_25.html

• پایدار، ناصر. (بی تا)، تاریخ جنبش کارگری ایران (متولد بی‌راهه، زندانی گمراهه، در جستجوی راه)، بی‌جا.
• پایدار، ناصر. (۲۰۱۹)، تاریخ جنبش کارگری ایران، قابل دسترسی در:

http://www.ofros.com/maghale/paydar_tjk.htm

• پولانزاس، نیکوس (۱۳۹۰). «طبقه در سرمایه‌‌داری معاصر»، ترجمه: حسن فشارکی و فرهاد مجلسی‌‌پور، نشر رخداد نو.
• تسنیم، ۲۱ آذر ۹۵:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/21/1264210

• خسروپناه، محمدحسین و باست، الیور. (۱۳۸۸)، فرقه‏‌ی عدالت ایران: از جنوب قفقاز تا شمال خراسان (۱۹۱۷-۱۹۲۰)، تهران: انتشارات پردیس دانش و شرکت نشر و پژوهش شیرازه.
• خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‏‌ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
• خسروی، کمال. «افسانه و افسون طبقه­‌ی متوسط»، قابل دسترسی در:

افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»

• شاکری، خسرو. (۱۳۸۴)، پیشینه‏‌های اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال‏ دموکراسی، تهران: انتشارات اختران.
• لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
• محمودی، جلیل و سعیدی، ناصر. (۱۳۸۱)، شوق یک خیز بلند: نخستین اتحادیه‏‌های کارگری در ایران (۱۲۸۵-۱۳۲۰)، تهران: انتشارات قطره.
• یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.
• خیراللهی، علیرضا. (۱۳۹۷)، کارگران بی‌طبقه (توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)، تهران: انتشارات آگاه.
• دارالشفاء، یاشار (۱۳۸۷). «تراژدی قهرمان»، نشریه سرپیچ، شماره ۴.
• رهنما، سعید. (۲۰۱۶)، سازماندهی طبقه‌‏ی کارگر: درس‌‏های گذشته و راه‌‏های آینده، قابل دسترسی در:

سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده / سعید رهنما

• «زیر پوست شب، جنبشی در اعماق می‌‏تپد» (بررسی اعتراضات کارگری سال ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/karegaran-94-2

• سوداگر، محمدرضا. (۱۳۶۹)، «رشد روابط سرمایه‌‏داری در ایران: مرحله‏‌ی گسترش (۵۷-۱۳۴۲)»، تهران: انتشارات شعله اندیشه.
• صفرزاده، هاله، «تاریخچه قانون کار در ایران»، قابل دسترسی در:

http://www.ofros.com/gozaresh/safarzade_tghkar.htm

• عزیزی، یدی و فلاحی، مظفر. (۲۰۱۷)‌،‌ شکل‌گیری و فعالیت اتحادیه صنعت‌گر در شهر سنندج (۱۳۶۷-۱۳۶۵)، بازنشرنسخه‌ی پی دی اف قابل دسترسی در:

https://www.gozaar.n.t/a/8815

• گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۵، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/10-02-96-2

• گزارش مبارزات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران در سال ۱۳۹۶، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/kargaran-96

• گیلانی‌‏نژاد، مازیار. «تاریخچه اتحادیه‏‌ی کارگران معدن شمشک»، قابل دسترسی در:

تاریخچه اتحادیه کارگران معدن شمشک / مازیار گیلانی نژاد

• گیلانی‏‌نژاد، مازیار. «تاریخچه اتحادیه‏‌ی کارگران چیت‏‌سازی ری»، قابل دسترسی در:

https://mejalehhafteh.com/2015/10/01/93320/

• مبارزه کارگران پتروشیمی و اصلاحیه قانون کار در گفتگو با بهروز خباز، قابل دسترسی در:

http://b-pak.org/2012/12/01/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86

• میک سینزوود، اِلِن (۱۳۸۶). «دموکراسی در برابر سرمایه‌‌داری»، ترجمه: حسن مرتضوی، نشر بازتاب نگار.
• نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷، قابل دسترسی در:

http://etehadbinalmelali.com/ak/jonbeshe-karegari-97