گزارش گردهمآیی سراسری دهم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک
۹ – ۱۰ مه ۲۰۲۰ – 20 – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش گردهمآیی سراسری دهم
دهمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا.)، پس از دو ماه تدارک سیاسی و عملی از سوی همراهان جنبش و بر پایهِ سنت دیرینه و دموکراتیکِ برگزاری سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ج.ج.د.ل.ا. محسوب می‌شود، در روزهای نهم و دهم ماه مه ۲۰۲۰ برابر با ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، با موفقیت برگزار شد.
گردهمآیی توانست به نتایجی مشخص از جمله تصویب یک بیانیه‌ی سیاسی در باره‌ی اوضاع بحرانی و پر آشفته‌ی امروز جهان، منطقه‌ی خاورمیانه و به طور مشخص ایران و جمهوری اسلامی و همچنین تصویب یک مصوبه در مورد سیاست همکاری‌های ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک دست یابد. این گزارش همراه با اسناد مصوبه، یک پیام و یک نامه در اختیار رسانه‌های عمومی برای انتشار علنی قرار می‌گیرد.
گردهمآیی در شرایطی برگزار شد که جهان در قرنطینه‌‌ی پیکار با پاندمیِ کووید-۱۹ قرار داشت و امکان شرکت حضوری همراهان از کشورهای مختلف در یک محل در اروپا، بنا بر روال همیشگی، به هیچ رو ممکن نبود. بدین جهت، با توجه به ضرورت تشکیل سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری، پس از یک سال که از گردهمآیی نهم در ۱۱ و ۱۲ مه ۲۰۱۹ می‌گذشت، از یکسو، و شرایطی ویژه و دشواری که ج.ج.د.ل.ا. در آن قرار داشت، یعنی لزوم ادامه‌ی حیات شانزده ساله‌ی جنبش و تحکیم و توسعه‌ی فعالیت آن، نشست به صورت مجازی و با به‌کارگیری امکانات اینترنتی انجام پذیرفت.
گردهمآییِ دهم، با شرکت همراهان ج.ج.د.ل.ا و تعدای میهمانان محترم از گرایشات مختلف اپوزیسیون جمهوری‌خواه در خارج از کشور، در روز نهم مه ۲۰۲۰، اندکی پس از ساعت ۱۴ به وقت اروپای غربی، با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام کلیه مبارزان راه آزادی ایران (کف زدن)، توسط هیئت رئیسه‌ی موقت که از پیش در گروه تدارک گردهمآیی دهم انتخاب شده بود، آغاز گشت.
گروه تدارک گردهمآیی، از پیش، پوشه‌ای (دوسیه‌ای) دربرگیرنده‌ی دستور کار و آئین‌نامه‌ی گردهمآیی و اسنادی که باید به آرای همراهان گذارده می‌شد، از طریق ایمیل، در اختیار همه‌ی شرکت کنندگان، اعم از همراهان و میهمانان، قرار داده بود.
ابتدا، هیئت رئیسه موقت مبادرت به انتخاب هیئت رئیسه دائم گردهمآیی میکند. سه نفر از همراهانِ داوطلب (یک زن و دو مرد) به اتفاق آرأ انتخاب می‌شوند. سپس، آئین‌نامه داخلی گردهمآیی، که توسط گروه تدارک تهیه شده بود، توسط هیئت رئیسه دائم به رایزنی گذارده می‌شود، که بدون پیشنهاد تغییری در آن از سوی همراهان به به اتفاق آرأ تصویب میگردد. پس از آن، هیئت رئیسه دستور جلسه گردهمآیی را به رایزنی می‌گذارد، که بدون تغییر با ۹۲،۹ % رأی موافق تصویب می‌شود.
موضوع مهم دستور کار بعدی، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون اوضاع جهان، منطقه و ایران بود. یک ساعت به این رایزنی اختصاص داده شده بود، که به دلیل اهمیت موضوع و استقبال و شرکت همراهان و به‌ویژه میهمانان محترم در بحث‌ها، دو ساعت و نیم به طول انجامید. در این بحث و گفتگو، شرکت کنندگان، از جمله میهمانان، بر روی چند نکته‌ی اساسی و مبرم امروزی در مبارزات اپوزیسیونیِ جمهوری‌خواهی در داخل و خارج کشور، تأکیدی مشترک و هم‌سو داشتند: ۱- ضرورت هر چه بیشتر و بهتر فعال شدن جامعه‌ی مدنی و جنبشهای اجتماعی (زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی…) در داخل کشور برای کسب حقوق خود و در راه برافکندن نظام جمهوری اسلامی ایران. گروه‌های سیاسی خارج کشور باید در این جهت از راه ارایه‌ی پیشنهادات و راه‌کارهایی مناسب و کارساز فعالیت و ایفای نقش کنند. ۲- بحران سیاسی و اجتماعی در ایران، به‌ویژه در پسا پاندمیِ کووید-۱۹، می‌تواند به مراتب شدید تر از گذشته شود و در نتیجه مسأله‌ی طرح‌ریزی اقدامات عملی برای برون‌رفت از اوضاع اسفبار امروزیِ کشور و پایان دادن به سلطه‌ی استبداد و دین‌سالاری بازهم به گونه‌ای مبرم‌تر مطرح خواهد شد. ۳- جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین، باید روش مردم‌‌سالاری را هم در درون خود و هم برای جامعه‌ی خود تجویز نمایند. در این راستا که این خودِ مردم ایران در گونه‌گونیِ رنگارنگ‌شان و در استقلال رأی‌ِ شان نسبت به دولت‌ها و قدرتهای خارجی و داخلی هستند که باید در تعیین سرنوشت خود به دست خود و برای خود فعالانه دخالت و مشارکت کنند.
در ادامه‌ی دستور کار روز اول گردهمآیی، سه سند تهیه شده از سوی گروه کار تدارک گردهمآیی دهم به بحث و رایزنی گذارده می شوند: بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. (اساسنامه) و یک مصوبه در باره‌ی سیاست همکاری با دیگر جریان‌های جمهوری‌خواه. در این بحث‌ها میهمانان نیز شرکت داشتند و اظهار نظر کردند.
بیانیه‌ی سیاسی، که به شرایط امروز جهان، منطقه و ایران (جنبشهای اجتماعی… اپوزیسیون) پرداخته است، به بحث گذارده می‌شود. همراهان و میهمانان در این مباحث شرکت و اظهار نظر میکنند. برخی نکته‌ها و فرمولبندی‌های سند بیانیه‌ی سیاسی مورد نقد و توجه قرار می‌گیرند. پیشنهادات آلترناتیوی نیز برای کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی ارایه می‌شوند.
تغییرات در سند ساختار پیشنهاد تغییرِ دو بند از این سند را کرده بود: یکی، در رابطه با شورای هماهنگی و نشست‌های ماهانه‌ی همراهان و دیگری، برگزاری مجازی گردهمآیی‌ها در صورت عدم امکان تجمع حضوری به دلایل استثنایی. در این دو مورد، کسی مخالفتی نداشت و در نتیجه بحثی صورت نگرفت. همراهان در نشست بر این عقیده بودند که در گردهمآیی آینده، با تدارک قبلی و سرِ فرصت، باید تغییراتی در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. داده شود، که با وضعیت فعلی ج.ج.د.ل.ا. هم‌ساز و از تجارب تشکیلاتی درس‌گیرد.
مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه مورد رایزنیِ گسترده‌ی همراهان و میهمانان قرار گرفت. این مصوبه از سوی گروه تدارک گردهمآیی، در پی بحث های متمادی در میان همراهان و با درس‌گیری از تجربه‌ی همکاری‌های گذشته‌ی ج.ج.د.ل.ا. و به‌ویژه آزمونِ منفیِ همکاری در “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، تهیه و به گردهمآیی دهم پیشنهاد شده بود. موضوع اصلی این مصوبه چنین است که از این پس ج.ج.د.ل.ا. همکاری‌های موضعی خواهد کرد و وارد هیچ‌گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی نمی‌گردد. این مصوبه از سه بند نشکیل شده بود. بند سوم آن دو فرمول‌بندی آلترناتیوی را طرح می‌کرد، که قرار شد کمیسیون مصوبه در تلفیق آنها کوشش نماید.
پس از بحث و گفتگو درباره‌ی سه سند نام‌برده در بالا، داوطلبان برای تشکیل سه کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی (سه نفر)، تغییرات ساختاری (یک نفر) و مصوبه‌ی همکاری (سه نفر) تعیین می‌شوند. اینان موظف بوددند که در روز دوم گردهمآیی نتایج کار کمیسیون‌های مربوطهِ خود را با در نظر گرفتن پیشنهادات شرکت‌کنندگان در گردهمآیی به جلسه روز دوم برای رأی‌گیری و احیانن تصویب و یا رد ارایه دهند. برنامه‌ی روز اول گردهمآیی در این جا به پایان رسید.
در روز دوم گردهمآیی، از ساعت ۱۴ تا ۱۶،۳۰، همراهان و میهمانان به بحث آزاد پیرامون اوضاع اپوزیسیون خارج کشور و بررسی وضعیت ج.ج.د.ل.ا. و تحولات اخیر آن می‌پردازند. مسائل، موانع، مشکلات و اختلافات در اپوزیسیون خارج کشور مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. از جمله این پرسش طرح می‌شود که بر پایه‌ی کدام معیارها، روش‌ها و راه‌کارها، اپوزیسیون‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین،، که می‌خواهند مستقل از قدرتهای جهانی و منطقه‌ای عمل کرده و متکی بر جنبشهای اجتماعی و مردمی در داخل کشور باشند، می‌توانند و باید وارد هم‌سویی و هم‌گرایی با هم شوند.
در ادامه، بخش دیگرِ وقت اختصاص داده شد به بررسی اوضاع کنونی ج.ج.د.ل.ا. و بررسیِ مسائل، مشکلات و کناره‌گیری پاره‌ای از همراهان در طی یک‌ساله گذشته و حتا بیشتر. شرکت‌کنندگان در گردهمآیی بر این نکته تأکید داشتند که به رغم ریزش‌ها و مشکلات، کم‌کاری‌ها و خطا‌ها، ج.ج.د.ل.ا. باید فعالیت ۱۶ ساله‌ی خود را برپایه‌ی مواضع بنیادین‌اش ( از جمله به‌طور عمده : جمهوری، دموکراسی و لائیسیته)، همواره ادامه دهد و برگزاری گردهمآیی دهم در شرایطی استثنائی و دشوار، خود،ترجمان والای چنین عزم و اراده‌ای است.
سپس نوبت به گزارش کمیسیون‌های بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات ساختاری و مصویه‌ی همکاری می‌رسد. مخبرین کمیسیون گزارش خود را میدهند. اسناد به رأی همراهان گذاشته می‌شوند. در این بخش از برنامه، تنها همراهان حق شرکت در رایزنی و رأی‌گیری داشتند و میهمانان تنها ناظر بودند.
– بیانیه‌ی سیاسی با ۶۱،۵% رأی موافق به تصویب رسید.
– تغییرات ساختاری با ۸۳،۳% رأی موافق به تصویب رسید. این سند اساسنامه‌ای برای تصویب نیاز به کسب ۶۰% آرای حاضرین را داشت.
– مصوبه‌ی همکاری با جمهوری‌خوان با ۸۴،۶% آرای حاضرین در گردهمآیی به تصویب رسید. کمیسیون مصوبه تلفیقی از دو فرمولبندیِ آلترناتیوی در بند سوم طرح انجام داده بود. با توجه به اهمیت این مصوبه و با این که جداگانه در بخش اسناد گردهمآیی در زیر آمده است، مفاد سه‌گانه‌ی آن را در این گزارش می‌آوریم:
۱ همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی است.
۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمی‌شود.
۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:
– جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛
– استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.)
– مخالفت با مداخله‌ی قدرتهای خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
در پایان گردهمآیی دهم، در ساعت ۱۹ به وقت اروپا، انتخابات مخفی برای تعیین شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. صورت گرفت. سه تن از همراهان داوطلب برای مسئولیت‌های سیاسی، ارتباطات و تارنمای ندای آزادی شدند. رأگیری به این گونه انجام پذیرفت که هر کس به صورت فردی رأی خود را از طریق ایمیل برای هیئت رئیسه گردهمآیی ارسال نمود. بدین صورت، شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. برای یک سال آینده انتخاب گردید و کار گردهمآیی سراسری دهم در این جا در دهم ماه مه‌ی ۲۰۲۰ به پایان رسید.
ما بار دیگر در این جا از مشارکت همراهان برای برگزاری گردهمآیی و هم چنین از حضور و شرکت فعال و ازش‌مند میهمانان سپاس‌گذاری می‌کنیم. امیدواریم که این گونه هم‌کوشی‌ها میان جمهوریخواهان در شکل‌های مختلف ادامه پیدا نماید. در این راه و به سهم خود، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران همواره کوشا خواهد بود.
شورای هماهنگی
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
۱۴ مه ۲۰۲۰ – 20 – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
—
بیانیهِ سیاسی
گردهمآیی سراسری دهم
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
اوضاع جهان و خاورمیانه: امروز ستم و بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر نقاط جهان همچنان ادامه دارد که با شیوع ویروس کورونا و خطر آسیبهایِ بیولوژیک و اقتصادی تاثیر خانمان برانداز در زندگی مردم گذاشته است. حکومتها در اغلب جوامع از آمادگی تکنیکی و مالی جهت مقابله با این بیماری برخوردار نیستند و حضور بحرانها در عرصه های تبادلات کالاها، نزول در مطالبات مصرف کنندگان (در امریکا روابط مصرفی ۷۰ درصد از فعالیتهای سراسری اقتصادی را تشکیل میدهد) و فعالیتهای تجاری، توقف نسبی در سیستمهای نقلیه، تعطیلی در برنامه های آموزشی و ورزشی و بطور کلی بروز اختلال های شدید در سیستم مالی و مناسبات بازار اکثر جوامع را با معضلات کمر شکن بهداشتی-اقتصادی روبرو نموده است. به احتمال زیاد زمانِ ظهور افت اقتصادی و انفجار اقتصادی بادکنکی (در امریکا بیشتر از ۷ تریلیون دلار) رسیده است که ضررهای اصلی مانند بیکاری و فقر با توجه به وجود نابرابریهای عظیم اقتصادی، که بیشترمتوجه زحمتکشان و محرومان است را به همراه خواهد داشت.
در پی مداخلات و تجاوزات قدرت های جهانی و منطقه ای از یکسو و رشد تروریسم از سوی دیگر، مردم خاورمیانه را با بی‌خانمانی و زندگی مملو از مرگ رو به نیستی، غارت و مهاجرت روبرو ساخته است. برای مقابله با چنین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعرضات ستمگرانه از سوی حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای خارجی، مردم در سراسر جهان به مقاومت فزاینده اقدام نموده در جهت برقراری اقتصاد عادلانه و متناسب با محیط زیست و از جمله سیاست های معطوف به درمان و آموزش مجانی، مالیات مترقی، برنامه های فقر زدایانه، توقف جنگ و تقلیل در بودجه نظامی و پروژه های نظامی فعالیت میکنند. در کشورهای نسبتا دموکراتیک، جنبشهای مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی و ضد جنگ و از جمله افراد و گروه های فعالِ کارگری، اعضای سندیکاها، سوسیالیست ها، فمینیست ها و کنشگران اجتماعی و محیط زیست در عرصه های حقوق شهروندی، کارگران، زنان، جوانان، محیط زیست و مهاجرین به تلاشهای ارزنده مردمی ادامه میدهند.
درعین حال در کشورهای غیر دموکراتیک و تحت سلطه اختناق سیاسی، مشکلات عمیقتر است و مردم برای مقابله با خود کامه گیهای سیاسی و اجتماعی از سوی حکومتهای خود و همچنین دخالتهای مخرب از طرف قدرت های جهان و منطقه به اعتراضات وسیع دست زده اند.
گرایش عمده در میان توده ها نفی نظام های حاکم و ایجاد دگرگونیهای ریشه ای در این جوامع است. در عراق تظاهرکنندگان خیل عظیمی از جوانانِ بیکار، کارگر، کارمند، معلم را تشکیل میدهند که در میدانهای اصلی شهرها گرد هم آمده، از طریق راهپیمایی و دیوار نویسی علیه دولتِ دست نشانده، شبه نظامیان، گروه های افراطی مذهبی و نیروهای خارجی و در واقع برای مطالبات دموکراتیکِ اقتصادی و مدنی و بویژه جدائی دین از دولت اعتراض میکنند. در لبنان مردم و نهاد های خود انگیخته، از جمله اتحادیه های خبرنگاران، مدرسان و کارمندان سازمانهای غیر دولتی در مقابله با بیعدالتیهای اقتصادی و نهاد های مالی و بانکیِ مرتبط با معضلات آنها، علیه خصوصی سازی و استیلای بنیادگرایان مذهبی در جامعه، خیزشهای اعتراضی داشته اند. در مناطق مختلف ایران مانند کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان نیز مبارزان مردمی علیه ستمهای سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. در واقع جنبشهای مردمی در منطقه خواهان دمکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین خروج نیروهای نظامی و سیاسی خارجی از منطقه میباشند.
اوضاع ایران: در کشور یک نظام توتالیتر (تمامیتخواه) و رانتیر وجود دارد که حکومتگران و وابستگانِ ایدئولوژیک و مالیِ آن ثروت و ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران، زحمتکشان و توده های مردم را با توسل به سازمانهایِ انتظاماتی و بویژه سپاه پاسداران و سیاستهایِ سرکوبگرانه از جمله شکنجه و اعدام، غارت میکنند. در هفته های اخیر با ورود ویروس کرونا (کوید ۱۹) به جامعه و بروزِ بی احتیاطیهای مرگ آور و در واقع انعکاسی از بی کفایتی حکومتگران، موجی دیگر از مشکلات در زندگی مردم ایجاد شده است. نظام بهداشت در دسترس همگان نیست و حکومت در حفظ جان زندانیان که بطور متراکم در بیش از ۲۰۰ زندان حبس هستند، بسیار ناتوان میباشد. با وجود آزادی موقتی برخی از زندانیان اما بیشتر زندانان سیاسی همچنان در بند هستند. از اوایل انقلاب ۱۳۵۷، پیشبردِ برنامه هایِ چپاولگرانه اقتصادی، مبتنی بر تبعیضاتِ انحصارگرانهِ مذهبی-سیاسی و در عین حال سیاستهای تجاوزگرانه و آشوبگرانه در منطقه خاورمیانه و رقابتهای جنگ طلبانه، جامعه را با معضلات عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو نموده است. بحرانِ ساختاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه است و نبود سرمایه گذاری مولد، تشدید رکود تورمی و اوجگیریِ سوداگری مالی زندگی عادی برای مردم را غیر ممکن ساخته است.
در جامعه نرخ بیکاری در بیشتر مناطق بالای ۵۰ درصد، بیکاری حدود ۲۰ درصد بوده و بهره کشی از زحمتکشان، محرومان و کودکان بطور هولناک ادامه دارد، در حالیکه ثروتهای اصلی جامعه در دست حاکمان و شرکایِ سرمایه دار آنها انباشت میگردد. البته تجاوزات خارجی در منطقه و تداوم نزاع هایِ استراتژیک بین جمهوری اسلامی و شرکای آن و امریکا با متحدینش در منطقه به ایجاد فشارهایِ عمیق تر امنیتی و اقتصادی بر دوش مردم افزوده است. ادامه تحریم ها، کسری فاحش بودجه، کاهش درآمدهای نفت، تورم و افت اقتصادی و در واقع ظهور فقر و محرومیت در میان اکثریت مردم باعث شده که ادامهِ این نظام را برنتابانند. اغلب توده ها خواستار براندازیِ جمهوری اسلامی بوده و در این راستا به اعتصابات، اعتراضات و بویژه خیزشهای وسیع توده ای روی میاورند و آنچه که در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ رخ داد، نمونهِ روشنی برایِ انزجار آنها از حکومتگران میباشد. البته با وجود ۱۵۰۰ کشته در خیزش آبان ماه و حدود ۷۰۰۰ نفر بازداشت، مبارزات عمومی، بویژه در میان جنبشهایِ اجتماعی، همچنان ادامه دارد.
جنبشهای اجتماعی: سالهای مدیدی است که جنیشهای مردمی علیه استبداد، برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند. فعالان و مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه های گوناگون و از جمله در میان کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای مذهبی و قومی، معلمان، بازنشستگان، محیط زیستی ها، فرهنگیان و هنرمندان همواره برای مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند. مبارزات بر حق مردم ساکن مناطق اتنیکى براى رفع تبعیض و نابرابرى مانند همیشه با خشونت و سرکوب و همچنین یورش نیروهاى نظامى روبرو بوده است. دولت مرکزى بجاى توجه به بهبود معیشت مردم، رفع کمبودها و کمک به توسعه فرهنگى، اقتصادى و اموزشى در این مناطق، به اجرای سیاست های خشن و تبعیض امیز خود ادامه داده تا شاید از این طریق مانع رشد مبارزات و اعتراضات مردم این مناطق براى احراز ازادى، رفع تبعیض ها و ستم هاى ملى-قومى و بهبود وضعیت اسفبار موجود شود.
در سالهایِ اخیر، تهاجماتِ پی در پی حکومتی به فعالان کارگری و دیگرِ تلاشگرانِ اجتماعی ابعادی وسیع یافته است. صدور احکام سنگین از جانب دادگاه‌ها برای آنان حاکی از خشم و همچنین بیمِ محافل قدرت از اعتراضات رو به گسترش کارگران، زحمتکشان و اقشار مردم تحت ستم است. حبس‌هایِ سنگین و صدور احکام شلاق و تعزیر برای کسانی که حقوق ابتدایی خود را می‌خواهند و خواهان جلوگیری از سرکوب، اختلاس و غارت اموال مردم هستند به نٌرمِ حکومتی تبدیل گشته است. کارگرانِ مبارز در اغلبِ نهادهای اقتصادی، همانندِ معدن چادرملو اعلام میکنند که “در هیچ شرایطی با استثمارگران کارگری سر سازش نداشته… و در کنار کارگران زحمتکش و شریف شرکت نیشکر هفت تپه می ایستند”. عمده مطالبات کارگران در محدودهِ پرداخت منظم مزد، ارتقائ حداقل مزد، برقراری بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر، لغو قراردادهای سفید امضا، توقف در خصوصی سازی های بنیان افکن، استقرار آزادی های دموکراتیک و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی میباشد. برای این مبارزان روشن است که تشکل های کارگری که هدفشان عمدتا تامین مطالبات اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان میباشد برای یک جامعه مدرن و عادلانه از لزومات حیاتی است.
نقش زنان نیز در مبارزه علیه ستمهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی برجسته است. در خیزش دی ماه ۱۳۹۶، زنان بویژه از طبقاتِ کارگری، زحمتکش، خانه دار و بیکار همراهی چشمگیری داشتند. بسیاری از زنان جوان در مقابله با حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برمیدارند و در این روند جنبش دختران خیابان انقلاب شهامتِ تحسین آمیزی بجای گذاشته است. بخش بزرگی ازجامعه معلمان را زنان تشکیل میدهند که در صفوف متحد برایِ افزایش حقوق و مزایا و همچنین پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی مشارکت دارند. دانشجویان نیز در مقابله با سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسلامی که بخاطر تداوم در سلطهِ قدرتِ و روند “استثمار، استبداد و نابرابری… با نقابهایِ دروغین… پا بر گرده ستم دیدگان میگذارند” و در دفاع از ضرورت استقلالِ برایِ تشکل هایِ دانشجویی و “اتحادیه های سراسری صنفی” شدیدا مبارزه میکنند (بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه هایِ سراسر کشور در سال ۱۳۹۸، به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو). در همین بیانیه همچنین در مخالفتِ قاطع با “جریانات ارتجاعی مستقر در خارج از کشور” و مشخصا هواداران سلطنت پهلوی اضافه میگردد که “هیچ نظمی را جز آنکه انکار… فساد و تک صدایی…باشد” نمی پذیرند. آنها اعلام میکنند که “ما نه دیماه ۹۶ را فراموش کرده ایم و نه آبان ۹۸ برایمان تمام شده است”. در بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو اعلام میگردد که “امروز…وارثان خودخوانده شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح…کمر به سیاستزدایی از دانشگاه بسته اند…بر آن شده ایم که صدایی خلاف موج های اقتصادی و سیاسی حاکم بلند کنیم”.
در میان جنبش هایِ اجتماعی، موج عظیمی از بازنشستگان نیز به افشاگری از رژیم ادامه میدهند. در فراخوانی از سوی اتحاد سراسری بارنشستگان ایران در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۸، آورده شده بود که “سیاستهای اقتصادی حکومت مدعی انقلاب به سود کاخ نشینان است”. مقاومت از سوی دیگر جریانات مردمی در میان آنها مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، خبرنگاران، همجنس گرایان، دگرباشان و طرفداران حیوانات ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه فروردین ۱۳۹۹، تحت عنوان “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست از حقوق پایه ای هر شهروند است” در افشاگری از اقدام حکومت به ممنوعیت چاپ مطبوعات در این دوران شیوع ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرانه مانند “اوج گیری احضارها و بازداشت روزنامه نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی” را “داس مرگ بر ساقه حیات مردم” قلمداد میکند. در واقع اقدامات افشاگرانه از سویِ تجمع های گوناگونِ مدنی و از جمله تهیه کنندگانِ اولین نامه سرگشاده ۱۴ تن برای استعقای خامنه ای و متعاقبا، دیگر انتشار دهندگانِ نامه ها، نشاندهندهِ شکوفائیِ مبارزات توده ای است. البته، این چالشگرانِ مدنی در معرض سرکوب قرار دارند و بسیاری از آنها تحت اتهام تشکیل گروه هایِ غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و رهبری و همکاری با رسانه های خارجی به حبس هایِ تعزیری محکوم شده اند.
طرفدارانِ محیط زیست نیز شجاعانه با سیاستهای مخرب رژیم مبارزه میکنند. سیلاب هایِ بنیاد افکن در بهار ۱۳۹۸ در زندگی بیش از ۱۰ میلیون (عمدتا خانواده های فقیر) در ۲۲ استان پی آمدهایِ مخرب داشت و ۸۸۷۸ واحد صنفی در هفت استان خسارت دیدند. در واقع تخریب ها در محیط زیست عمدتا به زیانِ مردمِ زحمتکش و محروم تمام میگردد. در میانِ بنگاه ها وموسسات شبه دولتیِ دخیل در معضلاتِ جامعه و همچنین کارکردهایِ مخرب در محیط زیست میتوان از حوزه علمیه، موسسه پیشگامان سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، آستان حضرت معصومه و انواع ستاد های فرمان امام نام برد که عملکردهایِ پنهان کارانه و غیر شفافِ حقوقی و قانونی از مشخصات اصلی آنها میباشد. اما مقامت از سویِ جنبشِ حامیِ محیط زیست مانند سایر جنبش های اجتماعی همچنان ادامه دارد.
چشم انداز: همانطور که مبارزات توده های مردم نشان میدهد، جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. مردم خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در باز سازی یک جامعه انسانی میباشند. در عین حال آشکار است که تحت بیش از ۴۰ سال سلطه ستمگرانه جمهوری اسلامی، راهکارهای حقوقی دموکراتیک برای نیل به اهداف مترقی وجود ندارند. در واقع، امروزه برجستگی مبارزاتی در این است که اکثریت جامعه خواهان عبور از محصورات سیاسی برآمده از جانب نظام موجود میباشد و خیزش های ساختار شکنانه مردمی در چند سال اخیر نشانگر آن است. در این راستا، همراهان در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک بر آن هستند تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبشهای اجتماعی در جهت سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت مردم بر اساس جمهوری، لائیسیته و مناسبات غیر متمرکز و دموکراتیکِ اداری در جامعه، تلاش گردد. روشن است که در پرتو وجود مناسبات دموکراتیک حقوقی که عمدتا از ارزشهای جهانی حقوق بشر متاثر باشد، است که حاکمیت مردمی برقرار میگردد. در این ارتباط، ظهور هرچه بیشتر همبستگی و همکاری‌های مناسب و اصولی در میان جنبشهای اجتماعی و سازمانهای اپوزیسیون مردمی برای دفاع از آزادی سیاسی و ایجاد یک ایران مستقل، عادلانه و یکپارچه بر اساس قانون اساسی دموکراتیک بر آمده از مجلس موسسان، سرنوشت ساز است. نیل به پیشرفت واقعی در جامعه در گرو نفی جمهوری اسلامی و برقراری حقوق دموکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم در امور جامعه میباشد.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
۹ – ۱۰ مه ۲۰۲۰ – 20 – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تغییرات در سند ساختار
در بند ۷ : شورای هماهنگی
۳- ۲ – ۷ شورای هماهنگی هر ماه دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیم‌گیری و تقسیم کار در کلیه‌ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می‌شوند. این نشست می‌تواند به نام ج.ج.د.ل.ا. و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.
در بند ۹ : گردهمآیی سراسری
پاراگراف زیر بیاید:
– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به صورت علنی برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می‌شود.
مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه
۱ همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی* است.
۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمی‌شود.
۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:
- جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛
- – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.**)
- مخالفت با مداخله‌ی قدرتهای خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که بر سر یک موضوع مشخص، درصورت توافق طرفین، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.
** پای‌بندی به زدودن ستم‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروتهای ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دست‌یابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم‌گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت‌های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم (٢۶ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ۵ و ۶ خرداد ١٣٩٧)
واقعیت اینست که حکومت روز بروز داعشی تر شده است با چون که همه ارگانهای قدرت و اقتصاد و فرهنگ را در انحصار دارد.
حال جریانات اپوزیسیون با امکانات ضعیف هم حاضر به همکاری نزدیک و تشکیلاتی با هم نیستند و هر کدام ساز خود را می زنند، که به تقویت حکومت ولایی با تخفیف در انسجام آن کمک می کنند!
ما در شرایطی قرار داریم که باید از هر امکان ضعیفی هم که شده علیه این حکومت فاشیستی مذهبی استفاده کنیم تا شاید در تاریخ آینده به بی عرضگی متهم نشویم!
عزیزان جلال و پژمان
من هم مثل شما مانده ام گیج که این آقایان و خانم های مبارز که نوشته اند جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران «وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمی‌شود.»، اصلا بویی از اصول مبارزه در عرصه‌ی مبارزه‌ی مسالمت آمیز مدنی و یا مبارزه‌ی انقلابی برده اند یا نه!؟ این متفکران برجسته‌ی عالم خیالبافی در عالم مبارزه، چگونه می خواهند با این تکروی انواع گروه های مبارز دموکرات را در کنار خویش که نه (چون چنین می گویند!) اصلا در عرصه ی مبارزه در ایران ببینند؟ از ما نیست که بر ماست؟
پرسش من این است که چند در صد از اعضای واقعا فعال جمهوری خواهان دمکرات و لاییک در جلسه مجازی شرکت داشتند؟و تکرار پرسش پژمان:در حالی که به نظر می آید که شما معتقد به مبارزه جهت سرنگونی و یا گذر از جمهوری اسلامی هستید ولی در عین حال نمی خواهید با دیگر جریانات جمهوری خواه دمکرات همکاری نمایید؟این تناقض را چگونه توضیح می دهید؟با احترام
به چه دلیل؟ جمهوری خواهان دمکرات و لاییک با دیگر جریان های سیاسی جمهوری خواه دمکرات وارد اءتلاف و یا جبهه نمی شود؟ بهتر نیست در این باره برای خوانندگان اسناد مصوبه دهمین نشست تان توضیح دهید؟