سايت سياسی - خبری چپ - تريبون آزاد

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

۳۰ سال حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ریشه ابرچالش های امروز – سیاوش قائنی

پیشگفتار:

انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری در ایران انگیزه ای شد تا بار دیگر شهروندان چون اقشار متوسط شهری، کارگران، معلمان، پرستاران، پزشکان و دانشجویان در سطوح مختلف اجتماعی، علمی و حتی شغلی، با شرکت فعال و چشمگیر در شبکه‌ های اجتماعی، در کوچه و خیابان، در خانه و محل کار به ابر چالش های کشور بپردازند و مسائل و موضوعات مختلف را تحلیل ‌کنند و نارضایتی و خشم خود را از عملکرد مسئولین دولت امروز و دست اندرکاران «اصلاح طلب» و «اصولگرای» دیروز به گونه ای روشن در میان بگذارند.

در گفتمان سیاسیِ اصلاح طلبیِ سه دهه گذشته، در میان نیروهای اصلاح طلبِ سکولار و یا اصلاح طلبِ اسلام گرا، دمکراسی و عدالت اجتماعی بیشتر به مثابه دو امر جدا از یگدیگر مطرح شده است. دمکراسی در این سال ها اولویت سیاسی بوده و عدالت اجتماعی در بهترین حالت امری ثانوی و غیر فوری.

چالش هایِ بزرگ اجتماعی – اقتصادی که انگیزه خشم و نارضایتی مردم می باشند، نشان می دهد که جدا کردن دمکراسی و عدالت اجتماعی از یکدیگر یکی از اشتباهات مهم سیاسی بخشی بزرگی از نیروهای تحول خواه در ایران بوده است.

طی سال‌ های اخیر تجربه و آگاهی شهروندان در تمام حوزه‌ ها آنچنان افزایش‌یافته و به چنان درجه ‌ای رسیده‌ است که دیگر توضیحات و توجیهات دست اندر کاران دیروز و امروز برایشان قابل قبول نیست .

مردم به خوبی فرق بین وعده های انتخاباتی و شعار و برنامه را متوجه می شوند. امروز دیگر هیچیک از شگردهای انتخاباتی نمی‌تواند آنچه مردم در سفره ‌های خود می‌بینند را طور دیگری جلوه دهد.

اکنون پس از ۳۰ سال سیاست‌ های اقتصادِ نئولیبرالیستی و تعدیل های سـاختاری یعنی، آزادسازی، خصوصی‌­سازی، مقررات ‌زدایی، پولی‌سازی، و کالایی­ سازی، کشور را آنچنان دچار بحران‌ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کرده است که هر لحظه امکان انفجار گسترده تری از اعتراضات ۹۶ و ۹۸ می رود.

نگاهی به فهرست این چالش ها نمایانگر وضع بحرانی امنیت اجتماعی – سیاسی کشور می باشد:

نابرابری‌های بی­‌سابقه اقتصادی – اجتماعی

ثروت ‌های نجومی برای الیگارش ­‌های غارتگر و رانت خوار

خصوصی سازی و مشـکلات نظام بانکی

خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی

خصوصی سازی بخش های بزرگی از بهداشت و درمان

خصوصی سازی بخشی از آموزش و پرورش

فساد بی‌سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی

تضعیف مستمر قدرت خرید مردم و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه

سهم تضعیف ارزش پول ملی به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در بی­‌ثبات­‌سازی اقتصاد

رکود تورمی، بیکاری گسترده

بحران آب و محیــط زیســت

آسیب‌های اجتماعی از جمله گسترش اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان­ کار؛ فرار مغزها و سرمایه ‌ها.

نویسنده به هنگام نوشتن این مقاله دریافت که شماری از دوستان خوب با سنجشِ عملکرد اقتصاد نئولیبرالیستی در کشور های توسعه یافته از به کار بردن واژه نئولیبرالیسم برای اقتصاد ایران پرهیز می‌کنند و به درستی به ناهنجاری های گسترده، غارت، رانت خواری، دلالی و روابط رفاقتی در جابجایی ثروت در ایران اشاره می کنند.

روشن است که اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران با نئولیبرالیسم در کشور های توسعه یافته متفاوت است همانگونه که اقتصاد سرمایه دارانه ایران را نباید با اقتصاد سرمایه دارانه اروپا مقایسه کرد.

 اجرای سیاست‌ های اقتصادی در هر کشوری با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌یافتگی نهادهای دموکراتیک مانند پارلمانتاریسم و استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌ های آزاد و تشکل ‌های ناظر جامعهِ مدنی و مقاومت ها ی اجتماعی در اشکال متفاوتی متبلور می شود.

سنجش و مقایسه اشکال گوناگون اجرای سیاست های نئولیبرالیسم در کشور های در حال توسعه ای چون مصر، سودان و سوریه با ایران شاید بتواند به این گفتگو یاری رساند.

در همه‌ی این کشورها ما شاهد اشکال مختلف سرمایه ‌داری فاسد رفاقتی هستیم، در همه این کشور ها نیروهای نظامی در رانت خواری ها و از خصوصی‌ سازی‌ ها سود می برند، در سودانِ عمرالبشیر، نظامیان و اسلام‌گرایان وابسته به وی در غارت ثروت مردم دست داشتند و در سوریه مهم‌ترین سرمایه‌داران یا خویشاوندان و نزدیکان بشار اسد می باشند و یا به نهاد های امنیتی وابسته هستند.

همچنین نگاه سنجشگرانه به اقتصاد سرمایه دارانه در کشور های توسعه یافته (۱) نشان می دهد که ما در آن کشورها نیز با اشکال گوناگونی از اجرای نئولیبرالیسم روبرو هستیم و در تمامی آن ها نیز ( نه در حد و اندازه اقتصاد سرا پا فاسد ایران) فساد و روابط رفاقتی دیده می شود.

بطور کلی در گام نخست برای کنکاش در چرایی و چگونگی شکل ­گیری بحران ها، باید بدانیم هر کدام از این بحران ها چه زمانی پدید آمده و مسیر رشد آنها چگونه بوده است.

نوشته ای که در برابر شماست تلاش می کند تا اندازه ای که در توان یک نوشتار است به تاریخچه و چرایی و چگونگی و شکل گیری این چالش اقتصادی- اجتماعی بپردازد و همچنین با خوانش سنجشگرانه از سیاست ها و سمتگیری های اقتصادی دولت های سه دهه گذشته نشان دهد چرا بی توجهی به سویه عدالت اجتماعی در مبارزه سیاسی می تواند به تقویت نیرو های راست افراطی و تضعیف گروه های اجتماعی که بالقوه می توانند به میدان مبارزه برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و دمکراسی گام گذارند، منجر شود.

سرکوب نیروهای چپ و دگراندیش در کشور

بستر سازی های سیاسیاجتماعی برای پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیسم

به باور نویسنده تاریخچه و سیاست های ۴۰ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران را می توان دستکم به دو دوره تقسیم کرد.

دوره اول را می توان سال های ۵۷ تا ۶۸ یعنی دوران جا به جایی طبقاتی و جدال بر سر دستیابی به قدرت نامید و دوره دوم را با سال های ۶۸ به بعد، یعنی دوران بعد از جنگ ایران و عراق و پس از درگذشت آقای خمینی رهبر انقلاب تا به امروز مشخص کرد.

انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران نظم سیاسی موجود را واژگون کرد و بدنبال برآشفتگی سیاسی پس از انقلاب، مناسبات در نهادهای موجود اجتماعی از هم گسیخت و کشور گرفتار یک بحران اقتصادی پساانقلابی شد. بحرانی که بدنبال خود، آشفتگی در فرایند تولید را نیز به همراه داشت.

نخستین دولت برآمده از انقلاب، ترکیبی بود از نمایندگان لیبرال بورژوازی و روحانیون که از دید اقتصادی و طبقاتی، بورژوازی تجاریِ سنتی و کسبه و پیشه وران را نمایندگی میکردند. فقدان برنامه روشن اقتصادی و نداشتن تعریف مشخص از نظام اقتصادی آینده «نظام انقلابی» که انتظار می‌رفت جایگزین نظام اقتصادی پیشین گردد بحران را پیچیده تر می کرد.

از همان روز های نخستِ انقلاب میان جناح های مختلف درون حاکمیت جدید، درگیری و منازعات شدیدی بر سر برگزیدن راه بازسازی کشور پس از انقلاب آغاز شد.

 ناتوانی در به دست دادن تعریفی روشن از “نظم اقتصاد اسلامی نوین“ موضوع منازعات و مجادلات سخت میان نیروهای اجتماعی مخالفِ یکدیگر و نیز میان اعضای دولت بود.

سرمایه داری تجاریِ سنت گرا در اتحاد با روحانیت، انقلاب را یکسره از آن خود می دانست و از همان ابتدا در صدد قبضه کردن کامل قدرت سیاسی و کسب تسلط انحصاری بر اقتصاد کشور و مالکیت بنگاه های صنعتی و تجاری بود.

اما این هدف در کوتاه مدت و در شرایطی که بخشی از روحانیت متشکل به همراه عده ای از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های داخل و خارج از کشور، که در کنار معتقدات دینی و پیروی از آیت الله خمینی، دارای گرایش های چپ اقتصادی و گسترش مالکیت های دولتی و به «خط امام» مشهور بودند امکان پذیر نبود.

این جناح (« خط امام ») به هنگام جنگ ایران و عراق و با استفاده از جوی که اشغال سفارت آمریکا پدید آورده بود، کنترل کامل دولت و اقتصاد کشور را تا پایان جنگ یعنی به مدت هشت سال بدست گرفت و توانست نخستین تهاجم سرمایه داری تجاری را برای قبضه کردن کامل قدرت به عقب براند.

مجلس دوم شورای اسلامی ایران که در آن جناح راست اکثریت نسبی را داشت بارز ترین نشان جنگ دو جناح (بالا) بر سر قدرت می باشد. به گمان نویسنده آن مجلس آوردگاه تحولات بسیار مهم در تاریخ جمهوری اسلامی بود، که تا به امروز هم ادامه دارد.

کشمکش میان این دو جناح در طول جنگ ادامه یافت. حضور فعال جناح «خط امام» در صحنه های جنگ فرصتی شد تا جناح مقابل یعنی بورژوازی تجاری متشکل در «حزب مؤتلفه اسلامی» و «انجمن حجتیه» و متحدین آﻧﻬا بتوانند با چراغ خاموش در چند پرده، سازه ها و سد های بازدارنده ای را که مانع اجرای کامل برنامه های خود مبنی بر قبضه کردن کامل قدرت سیاسی و کسب چیرگی انحصاری بر اقتصاد کشور و غارت ثروت ملی می دیدند، از سر راه خود بردارند.

در بخش سیاسی

– نخست سرکوب و از میان بردن تمام احزاب و گروهای سیاسی چپ و مدافعان حقوق کارگری (چون حزب توده ایران، فداییان خلق اکثریت، فدائیان اقلیت،‌ راه کارگر،…) و از میان بردن اتحادیه ها و سندیکاهای راستین کارگری که با سکوت و چشم پوشی نیروهای «خط امام» و دولت وقت انجام گرفت.  

– کودتا در سپاه پاسداران ‌جهت بر کناری نیرو های «چپ خط امامی» در آن

– برکناری آیت الله منتظری از مقام قائم مقامی رهبری و حصر ایشان

– حذف کلیه رقبای روحانیت از صحنه فعالیت سیاسی

 در بخش اقتصادی

با استفاده از خلاء ناشی از حذف کامل مدیران سرمایه داری صنعتی و مالی زمان شاه، بر تجارت و مبادلات اقتصادی چیره شدند و با نفوذ خود در ﻧﻬادها و سازماﻧﻬای مذهبی، توانستند اقتصاد و مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری را بدست آورند و ثروت های کلانی گردآوری کنند و نقدینگی خود را با سرعتی بی سابقه افزایش دهند.

چیرگی نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران

پس از انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق، با نابودی کم و بیش بخش خصوصی سرمایه داری و در نبود یک بخش صنعتی پرتوان، دولت به عمده ترین و شاید تنها کارگزار و گرداننده چرخهای اقتصاد تبدیل شد و با تزریق در آمدهای نفتی به اقتصاد، از باز ایستادن اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

تمرکز قدرت سیاسی، اقتصادی و مالی تنها در دست مدیران دولتی با بینش های گوناگون و گاه ناسازگار با یکدیگر، موجب آشفتگی در برنامه ریزی و مدیریت گردید. در آن زمان این مدیران نه تنها پستهای سیاسی را عهده دار بودند بلکه اداره مؤسسات مالی و صنعتی، روابط سیاسی و اقتصادی خارجی و توزیع داخلی را در کنترل خود داشتند.

 این آشفتگی مدیریت فرصتی شد تا بخشی از مدیران سود جو و فرصت طلب با همکاری سرمایه داری تجاریِ سنت گرای مذهبی و همیاری متحدین روحانی خود که پایگاههایی در ساختار قدرت داشتند، توانستند از در آمدهای نفتی و با سوءاستفاده از کاهش شتابدار ارزش پول ملی و تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد و با شرکت در خریدهای کلان خارجی، به جیب زدن حق دلالیهای کلان و انواع دیگر سوءاستفادهای مالی پنهان و آشکار، ثروت هنگفتی را گرد آورند و به یک قشر اشرافی و ثروتمند تبدیل شوند.

«دولت سازندگی»

با خاتمه جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران و با روی کار آمدن علی اکبر هاشمی رفسنجانی فصل نوینی در سیاست و اقتصاد کشور به نام « عصر سازندگی» گشوده شد.

نخستین دولت هاشمی رفسنجانی یعنی پنجمین دولت جمهوری ‌اسلامی در شرایط ویژه داخلی و خارجی مشغول به کار شد.

 تشکیل دولت نخست آقای رفسنجانی در داخل هم زمان بود با بازنگری در قانون ‌اساسی و در گذشت آقای خمینی و پیرو آن تغییرات عمده در ساختار قدرت، که برای او نقش و جایگاه ویژه‌ ایجاد می کرد، و در خارج هم زمان بود با فروپاشی «اردوگاه سوسیالیستی»، پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی، و همراه با پیشروی نیروهای طرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم و گفتمان «اقتصاد آزاد» که ثاثیرات شگرفی در سراسر جهان به همراه داشت.

اگر بخواهیم به طور اجمالی رد شکل‌گیری این باور (لیبرالیسم) را در ذهن دولتمردان جمهوری اسلامی پی بگیریم، شاید بتوان به حوالی سال ۶۷ و اواخر دولت میرحسین موسوی بازگردیم، زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و کم‌کم از گفتمان چپ اسلامی که زمانی همدل با آن بود، فاصله می‌گرفت. مقطعی که مشاوران اقتصادی رئیس مجلس وقت، محسن نوربخش و محمدحسین عادلی، در گوش رئیس مجلس وقت ادبیات اقتصادی-سیاسی جدید را زمزمه می‌کردند: توسعه، جهانی‌سازی، اقتصاد آزاد، دست نامرئی ادام اسمیت، عرضه و تقاضا، اصلاح ساختاری، تعدیل اقتصادی.

در دولت هاشمی ‌رفسنجانی جا به جایی وسیعی در میان مدیران اقتصادی و دولتیِ کشور انجام گرفت. مدیران جدید دانش آموختگان دانشگاه های آمریکا و انگلیس و طرفداران اقتصاد نئولیبرالیسم بودند که اداره امور را بدست گرفتند و چاره مشکلات اقتصادی کشور را در پیروی از الگوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی کردن صنایع و باز کردن درهای کشور به روی کالاها و سرمایه های خارجی تشخیص دادند.

عادلی و نوربخش دو چهره برجسته این مدیران هر دو تحصیل کرده کالیفرنیای آمریکا بودند و در خاطرات آقای هاشمی می خوانیم که «تازه رفت و آمدها در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آغاز کرده بودند». در واقع نوربخش، عادلی، مسعود نیلی، محمد طبیبیان و دیگر همفکران آن‌ ها در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌ وبودجه دولت هاشمی، همچون دیگر دانش آموختگان مکتب شیکاگو مانند همکاران شیلیایی خود به مبلغان و مجریانِ اندیشه‌ های آن مکتب در ایران تبدیل شدند.

اتاق فکر این ایدئولوژی در ایران «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی» معروف به «موسسه نیاوران» یا «حلقه نیاوران» است که در حال حاضر تحت مدیریت «محمد طبیبیان» است.

بنابراین جناح تکنوکرات دولت که طرفدار تعدیل ساختاری در اقتصاد و همکاری نزدیکتر با غرب بود، با وجود سنگینی وزنه قدرت به نفع سرمایه داری تجاری و راستگرایان افراطی و اسلامگرایان حوزوی در مجلس و نهادهای دولتی وابسته، توانست ابتکار عمل را در صحنه عمل سیاسی حفظ کند و برنامه تعدیل اقتصادی را که منطبق با دستورالعمل های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود، به تصویب رسانده و به اجراء بگذارد.

 نتیجه رفت و آمد مدیران نئولیبرالیست دولت هاشمی رفسنجانی موجب نزدیکی چشمگیری میان مجامع بین‌المللی اقتصادی و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دولتمردان و مدیران اقتصاد نئولیبرالیست در ایران شد.

نمونه اینکه در گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول که با عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است» و در ماه ژوئیه ۱۹۹۰ (مرداد ۱۳۶۹) منتشر شد، آمده بود که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه‌ جانبه‌ی اقتصاد کلان کشور، فراهم‌ آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند.» (۲)

«در این سی سال اخیر هر موقع اقتصاد ایران در اثر این سیاست‌ ها با بحران روبه‌رو شده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاعیه داده‌اند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کرده‌اند! بطوری که در زمان آقای احمدی نژاد رییس بانک جهانی گفته بود الگوی ایران در موضوع یارانه‌ها را باید جهانی کرد یعنی وقاحت در حد اعلا.» (۳)

با وجود اینکه دولت آقای رفسنجانی کلیه موانع قانونیِ جلب سرمایه های خارجی (ایرانی و غیر ایرانی) را برداشت و اصل خصوصی کردن و آزادسازی اقتصادی را به امید اخذ وامهای کلان از منابع خارجی در برنامه پنج ساله اول دولت خود گنجاند، ولی نه سرمایه داران ایرانی خارج از کشور و نه کشورهای سرمایه داری صنعتی جهان، به دلیل ساختار بسته سیاسی کشور، تعدد مراکز قدرت، و نبود امنیت کافی، حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت جدی در فعالیتهای اساسی اقتصادی با دولت و در کشور نشدند و ‌تنها به دادن اعتبارات و وامهای کوتاه مدت با بهره بالا در بخشهای غیر اساسی اکتفا کردند.

درنتیجه تنها گروه باقی مانده بخش خصوصی، سرمایه داریِ تجاری سنت گرایِ مذهبی ِکشور بود که همچنان ترجیح می داد تا بوجود آمدن تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور را فرصتی برای سرمایه گذاری در فعالیتهای سود آورِ دلالی و تجارت و ساختمان سازی (بساز و بفروش) بیابد و از سرمایه گذاری در صنعت اجتناب ورزد.

و سرانجام برنامه های تعدیل ساختاریِ دولت سازندگی (برنامه های توسعه اول و دوم دولت آقای رفسنجانی) نه تنها به توسعه کشور یاری نرساند، بلکه اقتصاد کشور را بیش از پیش بحرانی ساخت و جامعه را گرفتار آشوب و تنش کرد. و بدنبال آن دربرخی از شهرهای کشور، ازجمله اراک، مشهد، شیراز وشوشتر نا آرامی ها گسترده ای پدید آمد و دولت دربرابر معترضین، به زور متوصل شد که به مرگ گروه بزرگی ازمردم و بازداشت تعداد زیادی ازآنها انجامید.

 «دولت اصلاحات»

پس از پایان ریاست ‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی با بیش از ۲۰ میلیون رأی به مقام ریاست جمهوری رسید و آن انتخابات از جانب طرفداران ایشان، که از آن پس به اصلاح طلبان مشهور شدند، حماسه دوم خرداد نام گرفت.

بدنبال آن اصلاح‌ طلبان توانستند در انتخابات مجلس ششم و نخستین شورای شهر تهران نیز اکثریت را به دست آوردند.

این جریان (جبههٔ دوم خرداد) هشت سال کنترل دولت و همچنین چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیار داشت.

 با آغاز دوره اصلاحات انتظار میرفت تا تغییر جدی و تفکر جدیدی در صحنه اقتصاد کشور، به ویژه در موضوع تعدیل های ساختاری و خصوصی سازی ها پدید آید.

اما برنامه اقتصادی آقای خاتمی که “ساماندهی اقتصادی” نام گرفت، به روشنی ادامه همان برنامه های تعدیل ساختاریِ دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود.

«کارشناسانِ اقتصادی» دولت آقای خاتمی که همان «کارشناسان» دولت پیشین بودند و راه حل بحران های کشور را در جلبِ همراهی و حمایت دولتهای غربی می دیدند، لازم می دانستند که با باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی و رعایت حقوق بشر، راه را برای آمدن سرمایه های خارجی هموار سازند.

در مقابل بورژوازی تجاری و راستگرایان افراطی که نمیتوانستند بدون تجدید نظر اساسی در ایدئولوژی بسته و سنت گرای حوزوی و تنگ نظری شدید سیاسی و فرهنگی خود، مجری سیاستهای بازتر فرهنگی و سیاسی باشند، کوشیدند در همه عرصه ها در برنامه های دولت کارشکنی کنند.

کارشکنی های راستگرایان با دولت خاتمی تا حدی رسید که رئیس جمهور کشور در رسانه رسمی کشور ابراز کرد :

«اجزای دیگر ساختار قدرت به طور متوسط هر نه روز یک بار برای من بحران می آفریدند»

مخالفت راستگرایان افراطی باسیاست های دولت خاتمی که با ژست ملی ابراز می شد، نه از منظر اقتصاد و منافع ملی کشور بود بلکه با منافع، ثروت اندوزی و غارتگری آنها همخوانی داشت. 

 «اگر چه سیاست تنش زدایی و «گفتگوی تمدنها» چون برگزاری اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران در آذر ۱۳۷۶، بهبود روابط ایران با اعراب، بهبود روابط با دنیای غرب و سفر های آقای خاتمی به کشورهای مهم اروپایی، با استقبال جهانی رو به رو شد، اما هیچیک از این گام ها زمینه را برای همکاری و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نکرد، و گشایش چشمگیری بدست نیآمد.» (۴)

در سال ۱۳۸۰ با کپی برداری ارزانی از سازمان خصوصی سازی های آلمان فدرال پس از فروپاشی دیوار برلین، و اتحاد غرب و شرق «تروی هند»(۵) سازمان جدیدی با عنوان «سازمان خصوصی سازی» با هدف واگذاری سهام شرکتها و صنایع دولتی به بخش خصوصی تشکیل گردید. از آن تاریخ به بعد این سازمان، مدیریت خصوصی سازیِ شرکت ها و کارخانجات دولتی را به عهده گرفت و تا به امروز نحوه انجام واگذاری ها وعملکرد آن سازمان بحث برانگیز بوده و هست.(۶)

با سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی بر اقتصاد ایران و در مقابل، نبود بخش خصوصی واقعیِ قدرتمند و حذف اشخاص حقیقی و حقوقی برای در اختیار گرفتن این صنایع، همچنین عدم شفافیت و جامعیت قوانین واگذاری، عملاً خصوصی سازی ها در تمام دولت ها به تقسیم رانت بزرگ و ثروت میان مدیران دولتی و وابستگان به حاکمیت انجامیده است.

«در این دوران وامهای کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت، به طوری که در این میان ۱۶۰۰ نفر وام های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کردند و انحصار بخش خصوصی در اختیار افراد معدودی که آنها هم از نزدیکان دولت بودند قرار گرفت.»(۷)

 این خصوصی سازی ها و تقسیم ثروت و رانت ها میان وابستگان و معتمدین حاکمیت (خصوصی‌سازی ‌های خیلی خصوصی) که هیچگونه نظارتی را به همراه نداشت، عده ای را بر آن داشت تا با ورشکسته جلوه دادن آن بنگاه ها، ابتدا شمار زیادی از کارگران را اخراج کنند، مزایایِ ورشکستگی را به جیب بزنند و برای پرداخت سنوات کارگران اخراجی وام دریافت کنند و درگام بعدی دست به فروش دارایی های شرکتها زده و بدنبال آن با تغییر کاربری زمینِ واحدهای صنعتی را به حراج بگذاردند .

آنچه در بالا به آن اشاره شد، سرنوشت ناگریز بسیاری از این واگذاری ها در تمام دولت های ماقبل و ما بعد از اصلاحات بود. کارخانه چیت ری، شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو)، کارخانه نیشکر هفت تپه، ماشین‌ سازی تبریز، کارخانه روغن نباتی شهر شیراز… نمونه های بارز اینگونه خصوصی سازی ها هستند که تاکنون هم مسایل کارگری آنها حل نشده است.

«گذشته از اینها بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی به سازمان های متولی تأمین اجتماعی در قبال بدهی های دولت واگذار می شد. این سازمانها هم به دلیل بی تجربگی در بنگاهداری، اکثر شرکت ها را تا مرز بحران پیش میبردند.»(۸)

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می گوید:

«فرآیند خصوصی سازی زمینه‌ های بزرگ نابرابری و انحصارهای بزرگ را از طریق بنگاه‌ های بخش عمومی و انتقال منابع به دوستان، رفقا و آشنایان در قدرت رقم زد که در ادامه دارایی‌های عمومی را در اختیار افراد دارای قدرت قرار داد. آنها شبکه ارتباطی خود را در ساختار قدرت حفظ کردند و نه تنها یکی از مولفه‌های نابرابری ساز یعنی نظام تصمیم گیری در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار را با نفوذ خود حفظ کردند بلکه ثروتی را در اختیار داشته‌اند که با استفاده از ابزار قدرت همه چیز را به نفع خودشان شکل دادند.»

در سال‌های دولت اصلاحات بود که بخش خصوصی برای نخستین بار اجازه یافت تا در کنار بخش هایی که دولت در آنها انحصار داشت وارد شود و فعالیت خود را آغاز کند. بارزترین نمونه آن آغاز بانکداری خصوصی در ایران پس از انقلاب اسلامی است که در همین دوران انجام گرفت.

اجازه تاسیس بانک های خصوصی اواخر دهه ۷۰ و تصویب قوانین به نفع بانک‌ های خصوصی و بدون نظارت لازم از طرف بانک مرکزی عملاً گامی در تضعیف بانک‌ های دولتی بود و موجب رشد قارچی آنها در کشور گردید و عده ای از رانت خوارانِ نزدیک به قدرت نیز بفکر تاسیس بانک های خصوصی برای خودشان افتادند.

ادعای موافقان تأسیس بانک های خصوصی کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد کشور به ندرت رخ میداد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند.

از همان آغاز تا به امروز عملکرد اصلی بانک ‌های خصوصی، استفاده غیربهینه همچون «خلق پول» در بازار سرمایه بدون کنترل بانک مرکزی و دولت، دخالت های مخرب در بازار مستغلات، دلالی و تجارت خارجی (واردات)، «تسعیر نرخ ارز» و خلق شوک های ارزی متعدد می باشد.

در سال ۱۳۷۹ «برنامه‌ی سوم توسعه» ذکر می‌شود که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود ۳ درصد نرخ بهره بیشتر از بانک‌ های دولتی بپردازند.

همچنین در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به بخش عمومی و وزارتخانه‌ها نیز این اجازه داده می‌شود که بانک‌های عامل را خودشان انتخاب کنند.

به گفته دکتر حسین راغفر پیامد چنین تصمیمی این است که منابع عمومی و حتی منابع نفتی به جای بانک‌های دولتی وارد بانک‌های خصوصی شوند و آنها هر زمان بخواهند با استفاده از این منابع با نرخ بهره بالا به مردم وام بدهند.

«بانک ‌های خصوصی تامین کنندگان‌ اصلی قاچاق در ایرانند و اصلی‌ترین تهدید اشتغال به شمار می‌روند. سیاست‌های بانک مرکزی و بخش عمومی به این ترتیب آسیب خواهد دید و در حال حاضر امروز با نظام بانکی روبرو هستیم که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه مردم نزد آنها هیچ پشتوانه و مرجعی ندارند و معلوم نیست کجاست؟»

دولت احمدی نژاد، «دولت مهرورز و عدالت گستر»

و سیاست گذاری اقتصادی پوپولیستی

پیامد های مخرب سرمایه داری نئولیبرالیستی و تغییر ساختاری اقتصادی که از دهه هشتاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آغاز شد، موتور محرکه خیزش های پوپولیستی و ظهور احزاب پوپولیستی در این کشورها گردید.

سیاستهای اقتصادی و تعدیل های ساختاری طی ۱۶ سال زمامداری هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات خاتمی به شکل پیش پا افتاده تری به اجرا درآمد، که تعمیق شکاف درآمدها وپروارترشدن ثروتمندان را بدنبال داشت و موجب نارضایتی توده های وسیعی از مردم گشت که بتدریج زمینه های قدرت گرفتن سیاست های پوپولیستی و محافظه کارانه را فراهم آورد.

درانتخابات۱۳۸۳ مجلس، اصولگرایان اکثریت کرسی های پارلمانی رابدست آوردند و سپس باپیروزی آقای محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ قدرت را قبضه کردند و آقای محمود احمدی‌نژاد به نهاد ریاست جمهوری در پاستور راه یافت.

کم نیستند شخصیت هایِ رسانه های گروهی، نویسندگان و سیاستمدارانی که احمدی نژاد و دونالد ترامپ را با یکدیگر مقایسه می کنند.(۹)

برنامه های اقتصادی آقای احمدی نژاد که خود آنرا «اقتصاد اسلامی» و اقتصاد «عدالت محور» می خواند، با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم» برای جلب نظر مردم طراحی شده بود.

 هسته مرکزی آن برنامه ها هدفمندسازی یارانه ها، انتشار “سهام عدالت” و صندوق مهر امام رضا، احداث بنگاه های زود بازده، طرح مسکن مهر … را تشکیل میداد. اما بر خلاف شعارها، اقتصاد کلان دولت نهم و دهم ادامه همان اقتصاد سرمایه داری رفاقتی بود.

طرح سهام عدالت، درواقع ادامه ی خصوصی سازی بنگاههای دولتی به شکلی دیگربود.

سهام بنگاههای دولتی میان اقشارکم درآمد توزیع شد. این سهام، درواقع سهام دولت درصندوق سرمایه گذاری مشترک بود که به بخش خصوصی واگذارمی شد.

روشن است در جایی که بر یک شکل ویژه ساختار کلان در اقتصاد کشور که خود مشکل زا بوده است تکیه و پا فشاری شود، تغییرات اندک و و شعار های پوپولیستی نمی تواند فقر و نابرابری و مسائل کلان اقتصادی را حل کند، به ویژه اینکه سکان کشور در دست یک دولت رانتی قرار گرفته باشد و مقامات و مشاغل مهم کشوری بر اساس رانت تقسیم گردد.

در دوران دولت آقای احمدی نژاد تولید واحد های صنعتی کشور رو به کاهش روز افزون گذاشت.

 اکثر شاخص های کلان اقتصادی ایران در مدت زمامداری آقای محمود احمدی نژاد، تنزل پیدا کردند، میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز کار دولت نهم تا زمان پایان دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافت.

آقای احمدی نژاد دولت را با رشد مثبت اقتصادی ۵/۵ در صد برعهده گرفت و با وجود برخورداری از بیشترین درآمد های نفتی در تاریخ کشور یعنی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار، اقتصاد کشور را با منفی ۷/۶ در صد و تورم ۳۵ درصدی تحویل داد.

نتیجه پول‌پاشی‌های احمدی‌نژاد یکی از بزرگترین شوک‌های ارزی چند دهه گذشته در سال ۹۰ و ۹۱ را بدنبال داشت.

یعنی زمانی که نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان و سپس به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید و نرخ دلار در این دولت ۲۰۰ درصد رشد کرد.

همزمانی این شوک ارزی با افزایش تورم و تحریم ‌های خارجی شرایط معشیتی را برای مردم سخت کرد و فشار به طبقات ضعیف زیاد شد. این در حالی بود که احمدی‌نژاد با شعار مهرورزی بر سر کار آمده و دولت خود را مهرورز نامیده بود.

نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت:

«با توجه به آمار اعلام شده هم ‌اکنون ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی با کاهش تولید رو به‌ رو هستند و کمتر از ظرفیت خود تولید می‌ کنند». «نبود نقدینگی در بخش صنعت، تولید کنندگان را با معضل‌ فراوانی رو به ‌رو کرده است که این مشکل همراه با مشکلات دیگری عرصه را بر تولیدکنندگان کشور تنگ کرده است».

در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و ارز خارجی درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح میشد، وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی و نوسانات و شوک های ارزی را بدنبال داشت.

 احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه، در جلسه علنی مجلس خبر داد که ضریب وابستگی ایران به واردات در سال ۱۳۸۴، ۳۵ درصد بوده که درسال ۱۳۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است.

هم زمان عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز، در جریان بررسی موضوع واردات در صحن مجلس شورای اسلامی گفت «واردات محصولات کشاورزی در قیاس با سال ۱۳۸۴ سه برابر افزایش پیدا کرده است.»

تحریم های آمریکا علیه ایران در سال ۵۸  آغاز شد. این تحریم‌ها که از ابتد فشارهایی علیه ملت  ایران بود با روی‌کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و با رفتارها و گفتار های احمقانه و  ماجراجویانه او در سیاست خارجی دولت های نهم و دهم، تحریم‌های آمریکا شدت گرفت و پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت.

در آبان سال ۸۴ او در یک اظهارنظر جنجالی هولوکاست را نفی کرد و آن را یک افسانه خواند. کاری که بازتاب گسترده‌ ای در رسانه های بین‌المللی بهمراه داشت و بدنبال آن تحریم ها فشارهای جهانی علیه ایران شدت گرفت و  آسیب‌های بسیاری به بدنه اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرد.

دولت حسن روحانی دولت «تدبیر و امید»

حاکم شدن دولت روحانی در سال ۹۲، که تیم اجرایی او تقریبا همه از مسئولان دوران هاشمی و از دل‌سپردگان به مکتب لیبرالیسم اقتصادی بودند، نشان داد که کشور دوباره در همان مسیر اشتباه قرار گرفته است. اتاق فکر این طرز تفکر در کشور، «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی» معروف به «موسسه نیاوران» است که در حال حاضر تحت مدیریت «محمد طبیبیان» است. از این رو به چهره‌های وابسته به این نحله فکری، «حلقه نیاوران» گفته می شود.

در واقع تیمی که در دولت های یازدهم و دوازدهم، سیطره اصلی را بر بخش اقتصاد کشور دارد، و حتی چهره ای چون علی طیب نیا را هم به دلیل عدم هماهنگی با خود، در دولت دوازدهم کنار زد، همان تیمی است که مسئول سیاست‌های فاجعه‌بار تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی بود.

دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی می گوید:


«دو سال پیش آقای روحانی گفت کسانی به من می‌گفتند اگر قیمت ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود. ما بالا بردیم و ایران گلستان نشد. از همان سال ۱۳۹۲ ما ایشان را نصیحت کردیم و گفتیم شما پرچم اعتدال در دست گرفته اید اما در عمل سیاست‌ های افراطی بنیادگراییِ بازار را در دستور کار قرار می‌دهید که بدون استثناء در تمام کشورهای در حال توسعه با شکست روبرو بوده است. به ایشان گوشزد کردیم شما با این طرز برخورد لفظ اعتدال را هم دچار ابتذال خواهید کرد.

ایشان گوش نکرد. حتی از آن زمانی که در ظاهر متوجه شدند  سیاست های بنیادگرایی بازار یک درب باغ سبز توخالی و موهوم هست تا امروز هم هنوز دست از آن سیاست‌ ها برنداشتند، من می‌گویم این چه ربطی به مخالفان دولت دارد؟ شما خطا کردید. شما از دوره‌ی هاشمی رفسنجانی و دوره‌ی خاتمی چیزی یاد نگرفتید، با وجود اینکه رادیکال ترین نقدها را به دولت احمدی‌نژاد می‌کردید، حتی از آن هم چیزی یاد نگرفتید.»

کارنامه ۳۰ سال اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران

همانگونه که در بالا اشاره شد ابرچالش های  کنونی اقتصاد و جامعه ایران، صرف نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی  کشور را بر عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است، محصول تدریجی سه دهه ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد کشور بوده است. اگرچه برخی از مشکلات اقتصاد ایران می‌تواند ریشه‌ های تاریخی داشته باشد، اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم که بعد از جنگ تحمیلی بر کشور چیره شد و برندگان آن که متعلق به طبقه حاکم و الیگارشی صاحب قدرت-ثروت بوده و با گذشت زمان قدرتمندتر شده ‌اند، طی این مدت توانسته اند با در دست داشتن منابع مالی فراوان شبکه ‌بزرگی از ایدئولوگ های طرفدار «اقتصاد بازار آزاد» بکمک «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی» (حلقه نیاوران) و با همکاری در دانشکده های اقتصادی تحت تاثیر آن و رسانه‌ های وابسته به خود برای شستشوی افکار عمومی تشکیل دهند و با رقابت های سیاسی‌ِ روبنایی کوشیده ‌اند تا افکار عمومی را از مشکلات بنیادی یعنی ساختار اقتصادی کشور منحرف سازند.

در تمام بررسی های علمی درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی بعنوان نمونه سره و پیکریافته نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار محور یاد می‌شود. (Inkarnation)

امروز اگر آنچه که پس از انقلاب و بویژه در ۳۰ سال گذشته، یعنی پس از جنگ در ایران رخداده است را با ۱۷ سال حکومت نظامیان در شیلی به رهبری پینوشه و جنایت ها، نقض حقوق بشر و تسویه حساب سیاسی و اجرای سیاست های اقتصاد آن حکومت میلیتاریستی، مقایسه کنیم، قلع و قمع و سرکوب احزاب و گروهای سیاسی، سندیکا ها و اتحادیه های کارگری در جمهوری اسلامی ایران، که مدافع حقوق کارگران بوده اند، اگر وحشتناک تر از دیکتاتوری های آمریکای لاتین چون شیلی و آرژانتین نباشد دست کمی از آنها نداشته است.

نویسنده در ادامه گزیده ای فهرست وار از کارنامه ۳۰ ساله اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران را در بخش های مختلف ارائه می دهد:

 انحلال سندیکا ها و اتحادیه های کارگری

موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار

پس از انقلاب سازمان های کارگری متعددی از جمله شورا ها، اتحادیه ها و سندیکاها ی کارگری بوجود آمدند و تا سال ۵۹، هزار و سیصد و پنج (۱۳۰۵) سندیکا و اتحادیه کارگری مشغول فعالیت بودند اما پس از سرکوب گسترده احزاب و گروه‌ های چپ فعالیت سندیکاها متوقف گردید و بتدریج حذف و از صحنه فعالیت و دفاع از حقوق کارگران خارج شدند و در عوض انجمن‌های اسلامی جایگزین آنان گردیدند.

در نبود احزاب، گروه های سیاسی و تشکل های کارگری مدافع حقوق کارگران، حاکمیت توانست تمام برنامه های اقتصادی خود را بنفع «سرمایه داری رفاقتی» به اجرا در آورد.

در سال ۱۳۶۹ با فشار طرفداران سرمایه، قانون کاری تصویب شد که در آن عملاً حقوق مدرن و قانونی کارگران کنار گذاشته شده و بنوعی روابط کارگر و کارفرما به عصر پیشامدرن تبدیل شد و پایه و مبنای آن بر فقه اسلامی قرار گرفت. نام کارگر و کارفرما هم تغییر کرد. (کارفرما  شد مستأجر یعنی کسی که اجیر می کند و کارگر هم شد موجر یعنی اجیر شونده) در این «قانون کار» حق داشتن تشکل های مستقل کارگری کاملاً منتفی شده است.

در قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان بخش خصوصی از حق عقد قراردادهای کاری کوتاه مدت حتا یک ماهه با حداقل دستمزدها برخوردارند.

امروز ۹۰ % از کارگران دارای قرارداد های موقتی بوده و از هرگونه امنیت شغلی بی بهره می باشند. کار فرما هر لحظه امکان اخراج آنها را دارد.(۱۰)

این در حالی است که در پایان جنگ بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بوده‌اند.(۱۱)

با از بین رفتن وضعیت استخدام و همه گیر شدن قراردادهای موقتی و نبود امنیت شغلی، بدنبال خود حذف حداقل دستمزد، بیمه، پاداش‌ها و سایر مزایای مندرج در قانون کار را بهمراه آورده، و زندگی کارگران و خانواده آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو می کند. موقتی‌سازی فقط مربوط به قراردادهای کاری نیروهای کار نمی شود، بلکه به بسیاری از ابعاد زندگی تسری می‌یابد. آموزش، تدریس، محل سکونت و روابط اجتماعی، همگی موقتی‌سازی می‌شوند.

حبیب صادق زاده تبریزی نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درگفتگویی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با خبرگزاری ایسنا گفت: «بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته و زیر خط فقر زندگی می کنند.»

حد متوسط در آمد کارگران ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان است. (پایگاه خبری انتخاب ایران)

باید هشدار داد که هجوم به حقوق کار همه‌ جانبه است و هم اکنون نیز در سطوح مختلف در جریان است.

به نظر می‌رسد همه نئولیبرال ‌ها و جناح‌ های مختلفِ بورژوازی و حامیان آن ‌ها در میان فرادستان، به یکباره با یکدیگر متحد شده ‌اند تا «مقررا‌ت ‌زدایی» و کاستن از حقوق کار را با قدرتِ تمام هر چه بیشتر پیش ببرند. نمایندگان مجلس یازدهم از یکسو و خط دهندگان به تیم اقتصادی دولت بعدی از سوی دیگر، در حال ارائه طرح و پیش‌نویس و متن راهبردی هستند. دشمنی آنها با قانون کار و قانون تامین اجتماعی، سابقه‌ای بس طولانی دارد، هم با ماده ۴۱ قانون کار و بحث الزام به پرداخت حداقل دستمزد، دشمنیِ مدام دارند و هم بر طبلِ افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی و کاستن از سطح مستمری‌ها می‌کوبند تا از هر روشی، کارگران را مورد یورش قرار دهند و بر سود سرشارِ صاحبان سرمایه بیفزایند.

سال هاست که دشمنان حقوق کارگران در حال لابیگری با دولتی ‌ها و نمایندگان مجالس هستند و امروز به نظر می‌رسد تلاش‌های این گروه‌ها و لابی‌گری‌های آن‌ها، ثمر داده و به میوه نشسته است! نگاه کنید به متن پیشنهادی طرح «اتاق ایران» اردیبهشت ۱۴۰۰.

در آن پیشنهاد از دولت و مجلس میخواهند: (۱۲)

۱– «قانون کار را باید قرن بیست و یکمی کنیم! حداقل دستمزد ها را برداریم، قراردادهای موقت را قانونی کنیم!»

۲- «همچنین دولت می‌تواند مشاغل عمومی تعریف کند یعنی کارهای ساده‌ای را تعریف کند که در ازای آن دستمزدی مثلاً معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق به جوانان کمتر از یک سن خاص پرداخت شود. این قبیل فعالیت‌ها موجب می‌شود تا جوانان احساس بیکاری کمتری کنند و در عین حال بیمه بیکاری پرداخت نشود بدون اینکه حس گداپروری تقویت شود.»

این راه حل، به مراتب خطرناک‌تر از راهکارهای به اصطلاح گنج آفرینِ قبلی است

یکبار دیگر پیشنهاد بالا را مرور کنید!

اطاق بازرگانی ایران پیشنهاد میکند به جوانان زیر ۱۸ سال یعنی همان کودکان کار و نوجوانان، ۳۰ درصد حداقل مزد را بپردازید و آن‌ها را به کارهای یدی و ساده بگمارید تا کمتر احساس بیکاری کنند! تا به حس منفیِ وازدگی اجتماعی دچار نشوند! این یعنی به افراد مثلا ۱۴ یا ۱۵ ساله، ۳۰ درصدِ حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی یک میلیون تومان پرداخت شود تا اشتغال رونق بگیرد و کسی بیکار نماند و بیمه بیکاری هم پرداخت نشود!

با توجه به این که طبق آمار رسمی امروز ۳۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور ما، نه در حال تحصیل می باشند (ترک تحصیل کرده‌اند)، نه به مهارت‌ آموزی اشتغال دارند و نه در جایی مشغول به‌کار هستند.(۱۳)

 فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می گوید: (۱۲)

«طرح پیشنهادی اطاق ایران سه حوزه‌ی خطرناک دارد: ترویج خصوصی‌سازی و تبلیغ برای آن، خدشه دار کردن حقوق کار و حمله به حقوق بازنشستگی. البته این طرح در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز راهکارهای نئولیبرالیستی و ضد کارگری دارد.»

 آقای توفیقی می افزاید،

«یک راهبرد اساسی دیگر در این سند افزایش سن بازنشستگی و کاستن از مستمری بازنشستگی می باشد: فقط یک بُعد از نظام بازنشستگی کشورهای دیگر را دیده‌اند اما نخواسته‌اند مستمری شایسته، خدمات درمانی مکفی و خدمات رفاهی باکیفیت آن‌ها را ببینند و اقرار کنند که حداقل مستمری بازنشستگی، امروز در ایران، حتی نصف خط فقر نیست و بازنشستگان کارگری عموماً با بیماری‌های قلبی، تنفسی و عضلانی دست و پنجه نرم می‌کنند.»

 آقای توفیقی در ادامه می گوید: «به نظر می‌رسد قصد دارند در دولت بعدی، همه حقوق کار را به تاراج ببرند و پروژه‌ی فقیرترسازی طبقه‌ی کارگر را با تمام قوا دنبال کنند؛ به همین دلیل است که لباس جنگ پوشیده و تا دندان مسلح به مسلخ کارگرانِ بی‌حقوق آمده‌اند! خدا کند از این ”لیبرال“ تر نشویم»

مقررات زدایی

یکی دیگر از پیش شرط ها و شاخص های اجرای اقتصاد نئولیبرالیسم فرآیند مقررات‌زدایی است که به درجات متفاوتی در سه دهه‌‌‌ی گذشته در کشور ما در حوزه‌ های مختلف چون صنعت، کشاورزی، مسکن، آب و محیط زیست، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات و بانکداری و بویژه ارز، اجرا شده است.

مقررات زدایی در بازار پول و ارز

امروزه ارز تنها برای استفاده در معاملات تجاری به کار نمی رود، بلکه خود نیز به عنوان کالایی برای داد و ستد عرضه می شود. پیشرفتهای چشمگیر، فن آوری های رایانه ای و ارتباطات الکترونیکی به سوداگران ارز این امکان را می دهد که در عرض چند ثانیه میلیاردها دلار را در جهان مبادله کنند و در نتیجه امروزه حجم مبادلات ارزی در جهان بیست برابر بیشتر از کل حجم تجارت کالاها است.

امروز سوداگران ارز از ضعفهای سیستم مالی کشور های مختلف، بر روی کاهش و افزایش ارزش ارز و پول کشور های مختلف شرط بندی و سوء استفاده می‌کنند. این دلالان تنها به جهت حرص و آز مال اندوزی و برای به دست آوردن سودهای سرشار با تبهکاری های خود فقر و مشکلات انبوهی برای میلیونها انسان در سراسر جهان پدید می آورند.

سازوکاری که این سوداگران در بازار سهام و ارز بکار میبرند «فروش استقراضی» نامیده می‌شود.

Short-Selling (Leerverkauf)

نویسنده در نوشتاری زیر عنوان «گلوبالیزاسیون و نظام مالی جهانی» به گونه ای گسترده به بازشکافی عملکرد و شکل کار سوداگران نظام مالی پرداخته است.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشکده الزهرا چهار گروه از سودا گران ارز را که در ایران از بالا رفتن ارز بهره مند می شوند اینگونه معرفی می کند:

«گروه نخست کارگزاران ترامپ و پمپئو هستند که می‌خواهند نارضایتی در مردم ایجاد کنند. مثلا ارز را می‌خرند و از کشور خارج می‌کنند.

گروه دوم خود دولت است. دولت ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در تورم، بدهکار برنده است.

گروه سوم منتفع از قیمت بالای ارز «شبه‌دولتی» ها هستند، کسانی که در این سی سال از بخش دولتی به بخش خصوصی آمده ‌اند. از جمله پتروشیمی‌ها، فولاد، شرکت‌های معدنی و… اینها گروهی هستند که بیشترین انتفاع را از یارانه‌های رایگان می‌برند، و اصلیترین کسانی هستند که این وضعیت را به اسم بازار ثانویه تحمیل کرده اند. ما بازار نداریم. این یک کلاهبرداری است که بگوییم بازار است.

گروه چهارم را «شبه‌ خصوصی» نام می نهد و می افزاید: نمونه بارز آن‌ ها اتاق بازرگانی ایران است که شدیدا به دنبال افزایش نرخ ارز هستند.» (۱۴)

 کالایی‌ شدن آموزش

 خصوصی شدن مدارس در ایران نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های گذشته با شیب تندی در مسیر کالایی شدن آموزش عمومی پیش رفته است. این در حالی است که در قانون اساسی ایران نیز بر تامین آموزش رایگان عمومی تاکید شده است.

بعد از جنگ زمانی که اولین قانون توسعه تصویب شد و بحث کوچک ‌سازی و کاهش هزینه ‌های خدماتِ اجتماعی دولت و حذف سوبسیدها مطرح گردید، یکی از حوزه‌ های مورد توجه حوزه آموزش بود. از آن زمان تا به امروز دولت‌ ها انواع سیاست‌ های تشویقی را برای گسترش مدارس غیرانتفاعی به کار بردند. مثلا به طور نمونه دولت آقای رفسنجانی در سال ۱۳۶۹ برای حمایت از مدارس غیردولتی با استدلال کمبود بودجه از محل منابع عمومی صندوقی تأسیس کرد و در سال اول حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی کمک بلاعوض و وام بدون بهره به منظور خصوصی‌سازی هر چه بیشتر آموزش عمومی به آن تزریق کرد! روشن است که تصویب چنین قانونی ضد قانون اساسی و ضد حق شهروندی بوده است.

به این ترتیب دولت ‌ها طی ۳ دهه اخیر به انواعی از روش‌ ها بطور مداوم در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و سلامت از خود مسوولیت‌ زدایی کرده ‌اند.

رضا امیدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزۀ سیاست‌ گذاری اجتماعی، می نویسد:

 «ما هر روز بیشتر به سمت کالایی شدن آموزش در حرکتیم و اینطور که از وضعیت مدارس بر می آید که عده ای به دنیال کسب درآمد بیشتر از خانوار هستند، نهاد اجتماعی مدرسه در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی است. وضعیتی که نابرابری در نمود داشته و خود بازتولید‌کننده نابرابری است و همبستگی اجتماعی را هم تهدید می‌کند.»

ظهور مدارس غیرانتفاعی، نمود دیگری از مجموعه تغییراتی ساختاری است که در حال گسترش بر تمام ارکان جامعه است، تغییر ساختاری که نتایج گوناگون آن را امروزه می‌توان با نگاهی به داده‌های موجود نیز در سیستم آموزشی کشور نیز مشاهده کرد: از موقتی‌سازی‌های قراردادهای استخدامی معلمین و اساتید دانشگاه تا کوچاندن آن‌ها از بخش عمومی و ملی آموزش به بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی و بطور کلی واگذاری امر آموزش به منطق بازار.

کالایی شدن سلامت

نظام ‌های مراقبت و سلامت در بهبود سلامت هر جامعه نقش مهم و تعیین کننده‌ ای را ایفا می کنند. این نظام‌ ها عموماً به وسیله ساختار و سطح توسعه یک کشور تعیین می‌شوند و چگونگی آن ‌ها در هر جامعه از فلسفه سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن کشور تبعیت می‌کند. بسته به اینکه در سیستم سیاسی-اقتصادی حاکم، سلامت یک حق تلقی شود یا یک امتیاز، نوع خاصی از نظام مراقبت و سلامت شکل می‌گیرد.

تلقی از سلامت به مثابه یک حق عمومی، نظام سیاسی را مکلف می‌سازد که خدمات سلامت را به رایگان یا به قیمت ارزان در دسترس همه افراد قرار دهد. اما در صورتی که سلامت به عنوان یک امتیاز محسوب شود، شهروندان باید در ازای مطالبه‌ی خدمات بهداشتی-درمانی هزینه اش را پرداخت کنند. (رجوع کنید به نوشته های نگارنده درباره کرونا و نئولیبرالیسم)

با پایان جنگ و شروع گسترش بخش خصوصی در همه عرصه ‌ها در کشور، در بخش بهداشت و درمان نیز، بیمارستان‌ های خصوصی افزایش چشمگیری یافتند.

این در حالی است که طبق قانون اساسی در اصول ۲۹ و ۴۳ حق همه مردم در برخورداری از بهداشت و درمان و سلامت رایگان یک اصل انکارناپذیر است و دولت مکلف است این حق را برای عموم مردم تضمین کند.

در دو دهه هفتاد و هشتاد شمسی به تدریج و با کالایی شدن روزافزون بخش بهداشت و درمان در کشور، رشد بیمارستان‌های خصوصی در کل کشور جهش یافت. پس از اتخاذ نظام تعرفه‌گذاری آمریکایی موسوم به کالیفرنیا توسط نظام بهداشت و درمان کشور، زمینه برای افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، انتقال مسئولیت دولت در بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم و متعاقب آن، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراهم شد.

 در برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی که توسط تمام دولت‌های پس از جنگ با جدیت پیگیری شد، اصل اساسی و زیربنایی، تلاش در جهت عقب‌نشینی دولت‌ها از ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم بود. این تلاش منجر به پولی شدن و ایجاد نابرابری در ارائه خدمات درمانی شد و به محرومیت بسیاری از مردم از خدمات درمانی عمومی و رایگان منتهی شد. در واقع بیمارستان‌های خصوصی، مهمترین محمل بازارسپاری‌ها در بخش بهداشت و درمان کشور بودند.

حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در باره شروع خصوصی سازی های بیمارستان ها در دهه هفتاد شمسی به ایلنا می‌گوید:

«پس از تغییر رویکرد در اقتصاد کشور در دهه هفتاد، زمینه و بستر رشد خصوصی سازی بیمارستانها نیز پدید آمد. یعنی در بستر سیاست ‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیزاسیون اقتصاد کشور، بازارسپاری بخش بهداشت و درمان نیز گسترش یافت و بیمارستان‌های خصوصی رشد کردند.»

در دوران آقای روحانی مدیریت وزارت بهداشت به آقای سید حسن قاضی‌زاده هاشمی (که خود ازیکی از بیمارستان‌داران بخش خصوصی و عضو باشگاه ثروتمندترین پزشکان ایران است) سپرده شد. در دوران آقای قاضی ‌زاده هاشمی مدیریت این وزارتخانه به یک مدیریت تجاری تبدیل شد. از آن دوران تا به امروز، درباره اموال و دارایی‌های عمومی تحت مدیریت این وزارت خانه به مثابه کالا‌ های قابل فروش رفتار می‌ شود، کالاهایی که باید هر چه بیشتر و سریعتر به بخش خصوصی واگذار شود.

طبق آخرین اظهارنظرهای رسمی وزیر کشور، امروز در کل کشور ۵۷۰ بیمارستان تحت پوشش دولتی بوده و در مقابل ۳۳۷ بیمارستان در بخش خصوصی فعالیت می کنند. یعنی طبق آمار وزارت کشور، تعداد بیمارستان‌های خصوصی از نصف بیمارستان‌های دولتی نیز عبور کرده است، وضعیتی که در سه دهه پیش هرگز قابل تصور نبود.

تخت­‌های سودآور در بازار درمان

یکی از عواقب خصوصی سازی بهداشت و درمان که به جهت درآمدزایی و سودآوری انجام گرفته است، تقسیم بندی بیماران سودآور و بیماران هزینه بر است.

برای مثال می­‌توان به مورد تخت­‌ های مربوط به سوانح سوختگی و اختلالات و بیماری­‌ های روانی اشاره کرد. به گفته­ «دکتر احمد آریایی­‌نژاد»، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس در سال ۱۳۹۴، سودآور نبودن تخت ­های روانی و سوختگی و هزینه­ بالای درمان این بیماران، سبب بی‌میلی مسئولان بیمارستان‌­ها برای اختصاص بخشی از ظرفیت­‌ها به این حوزه بوده و عملا آن­ها تخت­‌ های درآمدزا را در اولویت خود قرار داده‌­اند.

«محمد فاطمی» رئیس انجمن جمعیت حمایت از بیماران سوخته به آمار بالای سوختگی در ایران که هشت برابر متوسط جهانی است اشاره کرده، می گوید «تنها ۲۵۰ تخت ویژه و ۹۳۵ تخت کلی برای سوختگی در سراسر کشور وجود دارد». ایشان در ادامه سوختگی را بیش­تر آسیب فقر قلمداد می کند و هشدار می دهد که «بیش از ۹۰ درصد از بیماران سوختگی هزینه‌­های درمان را ندارند.»

مسکن و مدیریت شهری

در پایان جنگ با قطع کمک‌ های دولتی به شهرداری‌ها، مقررات‌زدایی در حوزه زمین و مسکن به طور کامل صورت گرفت. تقریبا می‌توان گفت از آن پس هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کالایی‌سازی زمین و مسکن در این سه دهه به تسریع فرآیندهای مالکیت‌زدایی از شهروندان و شهروندزدایی منجر شده است.

 بر اساس نتایج سرشماری ‌های انجام شده و مطابق گزارش مندرج در سالنامه‌ی آماری کشور، در فاصله‌ی سال‌ های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ درصد جمعیت اجاره‌ نشین در کل کشور دو ونیم برابر ( از ۱۲ درصد به ۳۱ درصد) و در تهران به دو برابر (یعنی از ۲۲ در صد به ۴۴) درصد افزایش یافته است.

امروز ۳۵ تا ۴۴درصد هزینه خانوار ها در کشور صرف اجاره بها می شود، یعنی به عبارتی دیگر قشر متوسط و فقیر جامعه قربانی سیاست‌ های مقررات‌زدایی از زمین و مسکن شده است.

رشد حاشیه‌نشینی


در سال‌ های اخیر بدنبال آنچه در بالا اشاره شد و همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور و بروز نابرابری‌های اجتماعی و ریزش طبقه متوسط به پائین و افزایش اقشار تهیدست، کشور شاهد رشد چشمگیری از حاشیه ‌نشینی های گسترده در کنار تمام شهر های کشور می باشد. در ایران و همه کشورهای دنیا، جمعیت حاشیه‌نشین همیشه در کنار بافت قدیمی، فرسوده، تاریخی و مذهبی سکنی گزیده ‌اند.

 جامعه حاشیه‌ نشین در بیرون از خط و خطوط مرزی شهرها مانند حلبی‌آبادها، گورستان‌ها و… مستقر هستند. الگوی استقرار حاشیه نشینی در کشور تغییراتی یافته است به این صورت که بخشی از حاشیه ‌نشین‌ها که قبلا در مراکز شهرها دیده می‌شدند و در بافت‌های فرسوده و مستهلک شهری بودند، با تکمیل ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری به خط و خطوط مرزی کشیده شده‌ اند و کار به جایی رسیده که حاشیه‌نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم به حدی افزایش پیدا کرده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان ‌های تاریخی، مذهبی مثل امامزاده‌ ها، مقبره‌ها، تکایا و… جمعیت حاشیه‌نشین را در خود جای داده اند.

محیط زیست

سفره های آبهای زیر زمینی که بسندگی مصرف هزار سال کشور را داشته، در ده سال مصرف شده است.

در سال ۱۳۶۱ تبصره ای در قانون «توزیع عادلانه‌ی آب» مصوب سال ۱۳۴۷ وارد شد که مطابق با آن تغییر، وزارت نیرو می توانست برای چاه‌های غیر مجاز، در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد، مجوز قانونی صادر کند. این تبصره در قانون عملا باعث شد تا در حیطه‌ی آب مقررات‌زدایی عظیمی صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و نیمه‌ عمیق در کشور حفر شود.

دکتر مهدی کلاهی کنشگر و پژوهشگرمحیط‌ زیست در گزارشی مینویسد:

«اگر در سال ۱۳۵۰ تنها ۵۰ هزار چاه در کشور وجود داشت اما اکنون بیش از ۱۵ برابر یعنی ۷۷۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز در سطح کشور حفر شده است. نگرانی بیشتر آن هنگام است که بدانیم در‌ سال ٨٩، تعداد چاه‌‌های غیرمجاز از حدود ١٠٣‌ هزار حلقه در مدت ٣‌ سال به افزون‌ بر ٢۵٠ ‌هزار حلقه چاه رسیده است و براساس آن، برداشت آب از ۱۰ به ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.»

سخنان دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در کنار تالاب بین‌المللی گاوخونی به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها در ۱۰ بهمن ۱۳۹۳، دارای هشدارهای بسیار جدی بودند. وی با بیان اینکه «۷۵درصد آب‌های شیرین فسیلی صدها هزار ساله کشور را فقط ما در همین ۳۵ سال به مصرف رسانده‌ایم که ۶۳ درصد آنها در ۸ سال گذشته بوده است» ادامه می دهد «ما امروز به ‌طور متوسط ۱۰۰ درصد آب ‌های تجدیدپذیر کشور را برداشت می‌کنیم (در دشت مشهد حتی ۱۳۶درصد).»

دکتر مهدی کلاهی این امر را «یک فاجعه ملی، تاراج منابع، کویری شدن سرزمین، نسل‌کشی و کشورکشی می نامد.

ویلا و ساختمان سازی، طبیعت را میبلعد

سیداحسان ساداتی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می‌گوید:

«بر اساس ارزیابی مرکز تحقیقات کشور، مساحت جنگل‌های شمال روند کاهشی داشته است. بر اساس آمار در سال های گذشته مساحت جنگل‌های شمال ۲ میلیون هکتار بود اما تا سال گذشته به یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار رسید.»

سازمان حفاظت از محیط زیست مینویسد:

«زیست بوم: «جنگل را نابود می‌کنیم،پس هستیم.» این شعار این روزهای زمین‌خواران، ویلاسازان و باغداران شده است. درختان را از ریشه قطع می‌کنند تا اراضی خود را افزایش بدهند. جنگل را تخریب می‌کنیم تا حیاط خانه‌مان را افزایش بدهیم و حالا دیگر تب تخریب به شالیزارها هم رسیده است. حالا شالیزارها هم عرصه ساخت‌وساز ویلاها شده‌اند. اراضی اطراف تهران تخریب شده است و جنگل‌های زاگرس ویران و ویلا‌سازی تا لبه دریای خزر هم ادامه دارد. قبح تخریب جنگل‌ها شکسته است و شب می‌خوابیم و به جای درختان سر به فلک کشیده با برج و بارو روبه‌رو می‌شویم!»

حاصل کالایی‌شدن طبیعت و مقررات‌زدایی از زمین, به زمین‌خواری، کوهخواری، جنگل‌خواری، اشغال حاشیه‌ی رودخانه‌ها و سواحل و فروش زمین‌های جزیره‌ های کشور و تخریب محیط زیست منجر شده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان خود را دارد.

پایان سخن

گفتمان سیاسی غالب در میان نیروهای تحول خواه در ایران در سه دهه گذشته موضوع دمکراسی و تحولات دمکراتیک و جامعه باز را در کانون توجه خود قرار داده است و وضعیت و شرایط زندگی مادی تهیدستان و حقوق بگیران جامعه به حاشیه رانده شده است. چرایی بازتولید این گفتمان را باید در باور نیرومند در میان بسیاری از بازیگران گفتمان اصلاح طلبی دینی و سکولار جست که مسئله عدالت اجتماعی را در برابر دمکراسی ثانوی می دانند و بر آنند که الویت پروژه سیاسی در ایران امروز پایان دادن به نظام بسته است. تجربه جنبش سبز برای دمکراسی در سال ۱۳۸۸ که بیشتر طبقات متوسط جامعه را به میدان آورد و اعتراضات مردمی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ علیه گرانی، فقر، فساد فراگیر اقتصادی و شرایط

 نابسامان زندگی نشان می دهد که شاید جدا کردن دمکراسی و عدالت اجتماعی یکی از اشتباهات سیاسی مهم بخش بزرگی از نیروهای تحول خواه در ایران بوده است.

نویسنده در این نوشتار کوشیده است که با خوانشی سنجشگرانه از سیاست ها و سمتگیری های اقتصادی دولت های سه دهه گذشته نشان دهد که آن‌چه طی سه دهه گذشته شکل گرفته و تمام دولت ها و مجالس در آن دست داشته اند، منافع سیاسی و اقتصادی یک الیگارشی ویژه است که پس از انقلاب گام به گام بر اهرم های قدرت و ثروت چیره گشته است. یعنی شکل ویژه ای از رابطه نیروی کار وسرمایه ، سرمایه و محیط زیست و نقش ویژه نظام مالی است که موجب بحران های مستمر در عرصه اقتصاد کشور و سایر عرصه های اجتماعی می شود.

پرسش اساسی این است که آیا در شرایطی که کشور ما با ابر چالش هایی که در بالا به آنها اشاره شد و در پی اجرای سیاست های اقتصادی ویرانگر و فقر گسترده که حتا بخشی از طبقه متوسط به آن دچار شده است، باز هم می توان از دمکراسی و جامعه باز سخن گفت بدون توجه به نیازهای اساسی گروه های بزرگی از مردم؟

آیا می توان بدون به میدان آوردن گروه های تهیدست جامعه و ادغام شعار دمکراسی و عدالت اجتماعی بر دیو استبداد غلبه کرد؟

به باور نویسنده بی توجهی به عدالت اجتماعی در مبارزه سیاسی می تواند به تضعیف گروه های اجتماعی که می توانند در میدان مبارزه برای دمکراسی گام گذارند منجر شود.

سیاوش قائنی

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

(۱)  نگاه سنجشگرانه به  اقتصاد سرمایه دارانه در کشور های توسعه یافته نشان میدهد که تفاوت فاحشی میان اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی در کشور های شمال اروپا (سوئد و دانمارک…)  و مرکز اروپا (آلمان و فرانسه..) جنوب اروپا( اسپانیا ، ایتالیا و یونان..) و شرق اروپا ( لهستان، روسیه، رومانی، بلغارستان …) دیده می شود

(۲)  بهداد و نعمانی، ۱۳۸۶

(۳)  حسین راغفر سایت مشرق جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ 

(۴)  موثقی؛ ۱۳۸۵ ؛۳۳۹

(۵)  «تروی هند» یک سازمان کاملا دولتی است که در سال ۱۹۹۰ تنها با هدف خصوصی‌سازی بنگاه های «جمهوری دموکراتیک آلمان» تاسیس شد و ظرف ۱۳ سال هزاران بنگاه دولتی با بیش از ۴ میلیون نفر نیروی کار مهم‌ ترین دارایی‌ ها را یا به بخش خصوصی سپرد و یا تعطیل کرد و به این ترتیب بافت صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان از هم پاشید و ۲/۵ میلیون فرصت شغلی از میان رفت . 

(۶)  محنت فر، دهقانی، ۱۳۸۸

(۷)  فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سی ام، بهار ۱۳۹۹ ص ۱۱۱

(۸)  محنت فر، دهقانی ۱۳۸۸ و اکبرزاده، همراهی ۱۳۹۷

(۹)  اخیرا «ماکیل آکسورثی» ترامپ را با احمدی‌نژاد مقایسه کرد و کریستین امانپور مجری معروف سی ان ان، رفتار دونالد ترامپ را در خصوص عدم پذیرش نتایج انتخابات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران مقایسه کرد

(۱۰)  علی ربیعی، اقتصادآنلاین ۲۷/۵/۱۳۹۳

(۱۱)  شرح کامل چگونگی تغییرات قوانین کار را می توان درکتاب بسیار خواندنی آقای خیراللهی «کارگران بی‌طبقه» ۱۳۹۷ مطالعه کرد

(۱۲)  ایلنا، خبرگزاری کار ایران یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

 («Not in Employment, Education or Training» NEET  (۱۳)

(۱۴) خبرگزاری مهر ۴ مهر ۱۳۹۷



خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=116456 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More