در تهران تظاهرات مسالمت آمیز زنان به مناسبت هشت مارس، روز بین المللی زن را سرکوب کردند و در وین پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. این دو حادثه هر چند در ظاهر ارتباط چندانی با هم ندارند، اما هر کدام جنبه ای از ویژگی حکومت اسلامی ایران را به نمایش می گذارند. جمهوری اسلامی هم در عرصه ی داخلی و هم در مناسبات بین المللی راه ستیزه جویی هر چه بیشتر با افکار عمومی و خواسته های ملی و بین المللی را در پیش گرفته است و ایران را به سوی فاجعه ای هدایت می کند که هیچ کس به درستی نمی داند انتهای آن به کجا ختم خواهد شد.
از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تسلط بیشتر نیروهای ارتجاعی؛ حکومت هر گونه ظاهرسازی را کنار گذاشته و خشونت و سرکوب را به شیوه ی اصلی رویارویی و مقابله با خواست های مردم ایران تبدیل کرده است. سرکوب خشن کارگران شرکت واحد و دستگیری فعالین کارگری، سرکوب وسیع اعتراضات ملی در کردستان و سپس سرکوب حرکت مسالمت آمیز زنان، به عنوان نمونه های برجسته ی برآمد جنبش های اعتراضی مردم ایران، بیانگر آن است که حکومت قصد ندارد سخن مردم ایران را بشنود، به خواست های آن ها احترام گذارد و در برابر این خواست ها حتی اندکی نرمش نشان دهد و عقب نشینی کند. طی ماه های اخیر نه تنها رهبران کارگری دستگیر شده و به زندان افتاده اند، بلکه فعالین دانشجویی، روزنامه نگاران و نویسندگان بسیاری نیز به دادگاه فرا خوانده شده و بعضا با محکومیت های سنگینی روبرو شده اند. اعدام زندانیان سیاسی از سر گرفته شده است.
در عرصه ی بین المللی که حکومت درگیر چالشی خطرناک پیرامون برنامه ی اتمی خود می باشد نیز ستیزه جویی و تهدید، سیاست اصلی حکومت بوده است. تا امروز نشانه ای بر درستی این تحلیل که حکومت تازه، تشدید سرکوب در داخل کشور را با نرمش و عقب نشینی در برابر جامعه ی جهانی همراه می سازد، به چشم نخورده است. سیاست ستیزه جویانه و توام با تهدید حکومت اسلامی در برابر جامعه ی بین المللی، سرانجام موجب شد که در روز چهارشنبه هفده اسفند ماه، پرونده اتمی ایران راهی شورای امنیت سازمان ملل متحد شود و کشور ما با مخاطرات بیشتری مواجه شود.
بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند حکومت اسلامی ایران به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به خواست های مردم ایران و جامعه ی بین المللی راه بحران سازی را در پیش گرفته است تا در سایه ی این بحران ها بتواند با ایجاد وضعیت فوق العاده به حکومت خود ادامه دهد.
در عرصه ی سیاست داخلی، آن چه که به حکومت ایران برای پیشبرد این هدف کمک کرده است، از یک سو سرکوب مداوم و بی وقفه ای است که جامعه ی مدنی و جنبش های اعتراضی در ایران را تضعیف کرده و از سوی دیگر پراکندگی ای است که در دو سطح، هم در سطح جنبش های اجتماعی و هم در سطح جنبش های سیاسی بر حرکت های دموکراتیک و عدالت خواهانه در ایران تحمیل شده است. با توجه به موج مخالفت گسترده ای که در جامعه ی ایران با حکومت وجود دارد، این درجه از پراکندگی و اختلاف نه تنها طبیعی نیست، بلکه حتی تعجب آور به نظر می رسد.
حکومت اسلامی کوشید از همین روش در عرصه ی روابط بین المللی خود نیز سود ببرد و با حرکت در شکاف اختلافات قدرت های بزرگ، برنامه های ماجراجویانه اتمی خود را به سرانجام برساند. اما تصمیم قطعی حکومت اسلامی برای ادامه ی برنامه های اتمی به شدت نگران کننده ی خود که با تندروی بیش از اندازه و ستیزه جویی فزاینده جناح مسلط، از جمله در سخنان و مواضع احمدی نژاد، همراه بود؛ جامعه ی بین المللی را سرانجام به اتخاذ سیاستی واحد و اعمال فشار مشترک بر این حکومت متقاعد ساخت و استفاده از شکاف ها برای حکومت اسلامی را به حداقل رساند. نتیجه این وضعیت فرستادن پرونده ی حکومت اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.
اما به نظر می رسد، این وضعیت جدید و امکانات مناسبی که در سایه آن برای تشدید مبارزه مردم ایران علیه حکومت استبدادی به وجود آمده است، به جای مصمم کردن نیروهای مخالف برای مبارزه ی قاطع تر و موثرتر با حکومت، خود به بروز اختلاف های تازه ای منجر شده است. واکنش های منفی که پیرامون حضور دو تن از فعالین سابق دفتر تحکیم وحدت در سنای آمریکا و سخنرانی در آن جا منتشر شد، نشانه ای از این تشدید اختلاف هاست.
هر چند تغییر این حکومت و تشکیل حکومتی برآمده از خواست های مردم ایران، در درجه ی نخست حق و خواست مردم ایران است، اما جنبش دموکراتیک در ایران به هیچ وجه نمی تواند نگرانی های جامعه ی جهانی نسبت به این حکومت را نادیده بگیرد و خطرات ادامه ی این حکومت را برای روابط بین المللی صلح آمیز انکار کرده و مبارزه با این حکومت را «یک امر داخلی» تلقی کند. در برابر مردم ایران حق دارند از جامعه ی جهانی انتظار داشته باشند که در مناسبات خود با حکومت اسلامی تنها از نقطه نظر «نگرانی های جامعه ی بین المللی» و «منافع خود» حرکت نکنند و نگرانی ها و خواست های مردم ایران را نیز مورد توجه قرار دهند.
اگر جنبش دموکراتیک در ایران باور دارد که حمله ی نظامی و جنگ راهی فاجعه آور برای پایان دادن به مشکلی به نام حکومت اسلامی در ایران است و به درستی با چنین راه حلی مخالفت می کند، در عوض باید بتواند هم در برابر مردم ایران و هم در برابر جامعه ی جهانی، الگوی مناسب و دموکراتیکی را عرضه کند که اعتمادبرانگیز باشد. وجود ده ها گروه کوچک که هر کدام نیز سخنی می گویند و دیگران را با اتهامی مواجه می سازند، به هیچ وجه حتی نشانه ای از چنین الگوی اعتمادبرانگیزی ندارد. غلبه بر پراکندگی میان آزادی خواهان گام نخست در این راه است، اما گام کافی نیست. بیست و هفت سال سرکوب مداوم، جنبش دموکراتیک در ایران را تضعیف و از حق سازماندهی خود و آزادی عمل محروم ساخته است. در چنین شرایطی تاکید بر این نکته که مقابله با این حکومت و استقرار دموکراسی در ایران، تنها کار خود مردم ایران است، یک سیاست انزواجویانه است که چشم انداز موفقیت آمیزی ندارد. جنبش دموکراتیک در ایران باید هم خود متقاعد شود و هم نیروهای دموکراتیک و دولت ها در سراسر جهان را متقاعد سازد که برای رفع استبداد و استقرار دموکراسی در کشور، مردم ما عمیقا و وسیعا به کمک جامعه ی بین المللی نیاز دارند و مناسبات بین المللی با حکومت اسلامی نباید تنها بر پایه نگرانی ها و انتظارات دولت های بزرگ، بلکه همچنین خواست ها و نگرانی های مردم ایران تنظیم شود.
تفاوت یک سیاست دموکراتیک در این عرصه، با سیاست های ناروشن، مبهم و سوال برانگیزی که برخی نیروهای سیاسی به آن شهره هستند، چندان پنهان نیست. جنبش دموکراتیک در ایران برای مبارزه ی موثر با استبداد، احتیاج به امکانات و تریبون دارد. تا وقتی که استفاده از این امکانات به صورت علنی و بدون پنهانکاری باشد و به آگاهی افکار عمومی برسد و تا وقتی از این تریبون ها صدای آزادی خواهانی که برای ایران تقاضای دموکراسی و حمایت از خواسته های مردم ایران را می کنند، طنین انداز باشد، نه تنها نمی توان ایرادی بر آن ها گرفت بلکه باید تشویقشان کرد.
سرکوب و زندانی کردن کارگران، سرکوب زنان، صدور احکام سنگین برای فعالین سیاسی و دانشجویی و در یک کلام نقض شدید و مستمر حقوق بشر و آزادی های اساسی در ایران – و کمترین اعتراض ها و مقاومت هایی که در داخل کشور در برابر این همه صورت می گیرد – نشان از آن دارد که مردم ایران برای مبارزه با این حکومت غدار و زورگو نه تنها به نیروی خود و همبستگی میان خود، بلکه به نیروی جامعه ی جهانی نیاز دارند. اما تا زمانی که دموکراسی خواهان خود در این زمینه دچار تردید باشند و حتی یکدیگر را متهم سازند، نخواهند توانست جامعه ی جهانی را به حمایت موثر از خواست های دموکراتیک در ایران متقاعد سازند و سیاست مقابله ی جهانی با حکومت اسلامی چه بسا در همان مسیر و در دست همان جناح ها و قدرت هایی قرار گیرد، که آزادی خواهان ایران به آن ها معترض هستند.
