وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای شش مقام سابق و کنونی ارتش میانمار، چهار عضو شورای حکومت نظامی و سه نهاد اقتصادی تحت نظر ارتش این کشور را که در کودتای اخیر در میانمار نقش داشته‌اند، تحریم کرد.
این بیانیه با اشاره به «بازداشت گسترده» رهبران منتخب دولتی، روزنامه‌نگاران، رهبران جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر گفت: «این یک کودتا بود و ما کنار نخواهیم نشست.»
بیانیه وزارت خارجه آمریکا افزود: «این کودتا در تلاش است اراده مردم میانمار را که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ بیان شده بود طرد کند. مردم میانمار از اول فوریه با برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و نافرمانی مدنی تعهد خود را به مردم‌سالاری نشان داده‌اند. ایالات متحده در کنار آنان می‌ایستد.»
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد این تحریم‌ها به ویژه علیه نظامیان کنونی و پیشینی که در این کودتا نقش داشته‌اند اعمال شده و مردم میانمار و اقتصاد این کشور را هدف قرار نمی‌دهد.
این بیانیه تاکید کرد آمریکا نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست تا اطمینان حاصل کند که مشکل جدیدی به «مخمصه حقوق بشری» که مردم میانمار در آن گرفتار شده‌اند اضافه نشود.
وزارت خارجه آمریکا ضمن درخواست از کشورهای متحد و شریک آمریکا برای محکوم کردن این کودتا، حمایت خود را از نمایندگان منتخب مردم میانمار و تظاهرات‌کنندگان در این کشور اعلام کرد.
بیانیه وزارت خارجه تاکید کرد: «رژیم نظامی باید قدرت را واگذار کرده و دولت منتخب مردمی را بازگرداند، همه کسانی را که غیرعادلانه دستگیر شده‌اند آزاد کند، محدودیت‌های ارتباطی و محدودیت شبکه‌های اجتماعی را بردارد و از اعمال خشونت خودداری کند.»
دولت نظامی میانمار همزمان با ادامه اعتراضات در ششمین روز، از کارمندان دولت خواست به محل کار خود برگردند و به مردم نیز هشدار داد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تجمع‌های خود را متوقف کنند.
کودتا در میانمار در پی برگزاری انتخابات در ماه نوامبر صورت گرفت که ارتش اعلام کرد در آن پیروزی حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی» با تقلب همراه بوده است. کمیسیون انتخابات این موضوع را رد کرده است.
طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از مقابله فیزیکی ماموران پلیس با معترضان از جمله با آب‌پاش، گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور منتشر شده بود.
