دیگری: سه چهارم از سقط جنین در آمریکای لاتین به صورت غیرقانونی انجام می شود و زندگی زنان را در معرض خطر قرار می دهد. به گزارش «لاکنت» بسیاری از ۱/۱۷میلیون سقط جنین ناامن در جهان هر ساله در آفریقا و آسیا انجام می شود.
اگرچه نگران کننده است اما این حقیقی است که در شش کشور (جمهوری دومینیکن ، السالوادور ، هائیتی ، هندوراس ، نیکاراگوئه و سورینام) سقط جنین تحت هر شرایطی ممنوع است. جنایتی این چنین تنها در دو کشور دیگر در جهان وجود دارد که تحت هر شرایطی سقط جنین در آنها ممنوع است حتی اگر جان و سلامتی مادر و نوزاد در خطر باشد: مالت و واتیکان.
مطالعات زیادی وجود دارد که نشان می دهد قوانین محدود کننده به هیچ وجه مانع از این نشده که زنان سقط جنین نکنند. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای آمریکای لاتین – از جمله آرژانتین ، بولیوی ، کلمبیا ، اکوادور ، ونزوئلا و شیلی از آگوست سال ۲۰۱۷ به بعد این سقط جنین به دلایل پزشکی قانونی است . اگرچه نیاز به دلیل موجه دارد مانند سلامتمادر یا تجاوز جنسی.
نه تنها در آمریکای مرکزی بلکه در سراسر جهان از هر ۸ کشور ۳ کشور با ممنوعیت سقط جنین مواجه هستند. به عنوان یک حقوقدان و فمنیست کاستاریکایی دسترسی نداشتن زنان کشورهای همسایه به خدمات بهداشتی برایم بسیارحائز اهمیت است.
چرا در این منطقه زن را به عنوان انسانی که دارای حق و حقوق اولیه و بنیادین است به رسمیت نمی شناسند؟ به نظر من ، در آمریکای لاتین بین به رسمیت شناختن حق تولید مثل و دموکراسی رابطه ای مستقیم وجود دارد.
به عنوان مثال ، در هندوراس ، تنها پس از کودتای ۲۰۰۹ که در آن رئیس جمهور مانوئل زلایا برکنار شد – یک پسرفت بزرگ دموکراتیک اتفاق افتاددر نتیجه آن خشونتها زیاد شد در نهایت این کشور ممنوعیت کامل سقط جنین را تصویب کرد.
امروز ، زنان حق ندارند حاملگی را به پایان برسانند، حتی اگر زندگی آنان را به خطر بیندازد. همچنین برای پیشگیری از بارداری اضطراری به شدت مجازات می شوند. این محدودیت ها در سال ۲۰۱۲ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
با وجود تلاش های مدافعان حقوق بشر و اظهارات رسمی سازمان ملل ، کارشناسان مستقل و سازمان های غیردولتی مانند عفو بین الملل، هیچ پیشرفت ملموسی در به رسمیت شناختن حق تولید مثل زنان هندوراس مشاهده نمی شود.
از بعضی جهات ، این تعجب آور نیست. در هندوراس پس از کودتا ، نقض حقوق بشر – از خشونت و فقر گرفته تا مصونیت از مجازات – مسالهروزمره مردم است. نابرابری گسترده جنسیتی فقط یکی از مصادیق این وضعیت ننگین است
نیکاراگوئه و السالوادور: شکست های خطرناک
اوضاع در نیکاراگوئه نیز مشابه است. در آنجا ، «سقط جنین» – معمول رایج برای پایان دادن به بارداری به دلایل مرتبط با سلامتی – از سال ۱۸۳۷ تا همین اواخر نسبتاً قابل اجرا بود. اما از سال ۲۰۰۷ ، رئیس جمهور «دانیل اورتگا»، که قانون اساسی را برای پایان دادن به محدودیت های دوره ای اصلاح کرده بود ، اصلاحات قانونی را برای ممنوعیت سقط جنین به طور کامل و بدون استثناء آغاز کرد.
اورتگا در اولین دوره ریاست جمهوری خود ، در دهه ۱۹۸۰ از حقوق سقط جنین حمایت کرد. اما در نهایت با فشار کلیسای کاتولیک مجبور به لغو آن شدند.
در سال ۲۰۱۰ ، یک زن باردار با نام مستعار «آملیا» از شیمی درمانی برای درمان بیماری سرطان خود منع شد ، زیرا قانون معتقد بود که رژیم شیمی درمانی و رادیوتراپی – که پزشک تجویز کرده بود – ممکن بود باعث سقط جنین شود. کمیسیون بین المللی حقوق بشر در نهایت حکم فراری برای آملیا صادر کرد ، اما سرطان آثار مرگبارش را از قبل گذاشته بود و وی در سال ۲۰۱۱ درگذشت.
اگرچه باورش سخت است، به نظر می رسد وضعیت زنان در السالوادور روز به روز بدتر می شوند ، یک کشور جنگ زده که گرفتار جنگ داخلی ست و جنایات بدون مجازات می مانند و پلیس برای مقابله با جنایات آنقدرها منسجم و قدرتمند نیست.
احساسات ضد سقط جنین در السالوادور امروزه بسیار قوی و خشن است و بهانه ای برای آزارو اذیت و اعمال خشونت علیه زنان شده است.برای مثال زنان برای از بین بردن جنین خود اقدام به خودسوزی می کنند. یا حتی زنانی که جنین شان به طور طبیعی نیز سقط می شود همیشه در معرض اتهام اند که تعمدا این کار را انجام داده اند.
حق شهروندی زنان
گرچه تفاوتهای اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی زیادی بین این سه کشور وجود دارد ، اما در سراسر آمریکای مرکزی بین حق شهروندی وحق سقطجنین رابطه ای مستقیم وجود دارد.
دلیل این امر این است که نفی توانایی تصمیم گیری در مورد بدن خود زنان ، بدان معنی است که زندگی زن فقط در حدی مهم است که وی سرپرست یک زندگی آینده و بالقوه باشد ، نه به عنوان یک زندگی مستقل که دارای ارزش و شایسته محافظت است.
دادگاه قانون اساسی کلمبیا سعی در تغییر این قوانین دارد. در سال ۲۰۰۶ ، در توجیه حقوقی خود مبنی بر جرم زدایی در سقط جنین ، اظهار داشت: «نباید عزت زنان را نادیده بگیریم نباید بدن آنها را وسیله ی تولید مثل یا صرفا میزبان جنین بدانیم»
در شیلی ، که اخیراً بعد از گذشت تقریباً نیم قرن از ممنوعیت کامل آن ، سقط جنین را قانونی کرده اند ، تاریخ رابطه ای مشابه بین دموکراسی و حقوق زنان را نشان می دهد. در سال ۱۹۳۱ ، کنگره شیلی پایان دادن داوطلبانه بارداری را برای اهداف پزشکی تصویب کرد. این قوانین تحت شرایطی نظیر اگر زندگی زن در معرض خطر باشد یا جنین ناقص باشد، تصویب شد.
این استثناء همچنان پابرجا بود تا اینکه ، در سال ۱۹۷۳ ، تحت دیکتاتوری «آگوستین پینوشه» ، سقط جنین غیرقانونی شد. در سال ۱۹۸۰ ، قانون اساسی شیلی تصریح کرد که این قانون از زندگی «متولد نشده»محافظت می کند و نشان می دهد که زندگی یک زن از جنین ارزش کمتری دارد.
حتی پس از احیای دموکراسی در شیلی ، به سال ۱۹۹۱ ، این ممنوعیت تاآگوست سال ۲۰۱۷ ، یعنی حدود ۲۶ سال بعد برقرار بود. در این سال کشور رویکردی معقولانه تری اتخاذ کرد، با محوریت حمایت از زندگی وسلامت زنان. پرونده شیلی نشان می دهد که وقتی زنان ارزش خود را بهعنوان افراد از نگاه دولت از دست می دهند ، بازگرداندن آن دشوار است.
در رژیم های آمریکای لاتین که سقط جنین هنوز ممنوع است نه تنها جان زنان در خطر است که خود سیستم سیاسی امریکای مرکزی نیز درمعرض خطر است. آیا دموکراسی در جایی وجود دارد که زنان به عنوان انسان به رسمیت شناخته نمی شوند؟
منبع
