گلوی رومینا اشرفی با « داس غیرت» پدر دریده شد و بار دیگر دختری نوجوان قربانی « قتل ناموسی» شد.
« قتل ناموسی» یکی از اشکال وحشیلانه خشو نت بر زنان است که در برخی از کشورها بر زنان و دختران اعمال می شود. این خشونت که ریشه در ساختار جان سخت پدر سالاری در جوامع بشری دارد، قبل از استقرار حکومت اسلامی نیز در ایران رواج داشته است، طی چهل سال حکومت اسلامی اما در پناه قوانین برگرفته از شریعت،
تشدید شده وهزاران زن ودخترنوجوان را به کام مرگ کشانده است. طی این ۴ دهه نه تنها هیچگونه فرهنگ سازی در مبارزه با این سنت ارتجاعی و « زن کشی» صورت نگرفته بلکه تصویب قوانین تبعیض آمیز و ضد زن در تمامی عرصه ها و بخصوص در قوانین مجازات اسلامی، مشوق مردان « با غیرت» خانواده و فامیل در به قتل رساندن زنان و دختران تحت عنوان دفاع از «حیثیت» و « ناموس» خانواده بی هراس از مجازات جدی بوده است. برخی گزارشات حاکی از آنند که پدر رومینا که از فرار دخترش با مردی نامحرم به « رگ غیرتش» بر خورده بود، قبل از بریدن «شاهرگ » فرزندش ، اطمینان خاطر پیدا کرده بود که بر اساس قوانین مجازات اسلامی و ازآنجا که «پدر» و «ولی دم» است از نظر شرعی و قانونی قصاص نخواهد شد و در بدترین حالت صرفا مجازات درجه سه یعنی حبس ١٠ تا ١۵سال شامل حالش خواهد شد و آنهم با این احتمال که مانند بسیاری ازموارد، همین احکام و حبس به بهانه های مختلف درعمل اجرا نشوند. سخنان شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور مبنی بر اینکه « …درباره قتل رومینا اشرفی دارای خلأ قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد» اعترافی صریح و روشن در پشتیبانی حکومت و قوانین مجازات اسلامی از قا تلانی همچون پدر رومینا و «اولیای دمی» می باشد که دست به چنین جنایات هوکناکی می زنند.
واکنش جامعه و بخصوص جوانان به قتل هولناک رومینا، دخترک ۱۳ ساله، نشان از آن دارد که افکار عمومی با ابراز انزجار و تنفر از« قتل های ناموسی» و خشونتی که بر زنان می رود، حکومت اسلامی را در این عرصه نیز به چالش طلبیده است. هم از این رو برخی از مسئولین و از جمله آقای روحانی، با صبحت از تصویب لوایح مربوط به خشونت علیه زنان و کودکان، مذبوحانه در تلاشند که آتش خشم مردم در این رابطه را خاموش کنند. بخش بزرگی از جامعه بخوبی دریافته اند که خانه از پای بست ویران است. چرا که خشونت و تبعیضی که در اعماق جامعه بر علیه زنان وجود دارد ، طی این سالها با تصویب قوانین ارتجاعی و در چهارچوب یک نظام مذهبی و ضد زن ، نهادینه وسیستماتیک شده است. در چنین حکومتی، تمامی مردم تحت قییومت « ولی فقیه» قرار دارند و البته زنان یعنی نیمی از جامعه علاوه بر «ولی فقیه» تحت قییومت «اولیای مذکر» نیز قرار گرفته اند.
پیشنهاد لوایحی علیه خشونت بر زنان و کودکان که در نفس خود می تواند مثبت می باشد، بدون لغو تمامی قوانین ارتجاعی که ستون فقرات حکومت اسلامی می باشند واساسا این نظام بر مبنای آنها پی ریزی شده است، از یکسو شانس چندانی برای تصویب ندارند واز سوی دیگر، در صورت تصویب نیز به اجرا در نخواهند آمد. همچنانکه مفاد « کنواسیون جهانی حقوق کودکان» که کشور ایران از امضاء کنندگان آن است، هرگز رعایت و اجرا نشده است.
هم از این رو ما بر این باوریم که اولین گام در راه رهایی کل جامعه و بخصوص زنان، از میان برداشتن حکومت اسلامی و استقرار یک جمهوری لائیک ، دمکراتیک و فدرال می باشد. بدون شک با سرنگونی این رژیم ، برابری واقعی زنان و مردان حتی اگر در قوانین نیز کاملا ثبت شوند، به آسانی به دست نخواهد آمد. این جاده و مسیر پر از سنگلاخ و پیمودن آن بسیار دشوار خواهد بود. اما تردیدی نیست که زنان شجاع و رزمنده ایران که سالهاست علی رغم زندان، سرکوب، خشونت و… هرگز از پای ننشسته و همواره برای دستیابی به حقوق خود کوشیده اند، این جاده دشوار را سر فرازانه خواهند پیمود. در این مسیر ما خود را همگام و همراه با زنان و مردانی می دانیم که پای در این راه دارند.
سازمان فدائیان خلق ایران قاطعانه به قتل رساندن رومینای نوجوان را محکوم کرده و ضمن ابراز تسلیت وهمدردی با مادر وی، خود را همراه او در دادخواهی می داند.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ / ۲ ژوئن ۲۰۲۰
