۱۳ اسفند ۱۳۹۹: دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در لاهه ضمن احضار ده‌ها تن از مقامات جمهوری اسلامی، خواستار ارائه مدارک از سوی جمهوری اسلامی درباره وقایع آبان ۱۳۹۸ شد.
دادستانی از سفیر جمهوری اسلامی در لاهه خواسته تا علاوه بر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به حسن روحانی، رییس جمهور، علی شمخانی، رییس شورای عالی امنیت ملی، ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمود علوی، وزیر اطلاعات اطلاع دهد که به جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر متهم شده‌اند و اگر مدرکی در دفاع از خود دارند در اسرع وقت به دادستانی ارائه کنند.
افزون بر این، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از علیرضا کاظمی ابدی، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه درخواست کرده تا دیگر متهمان پرونده، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، استانداران، و … دیگر مسئولان شهری و استانی را در مورد اتهامات مشابه و امکان دفاع آگاه سازد.
این، نخستین احضار متهمان این دادگاه بین‌المللی مردمی است و پیش بینی می‌شود در ماه‌های آینده و با تکمیل شهادت‌های رسیده، مقامات دیگری به این فهرست ۳۹ نفره اضافه شوند.
حمید صبی که به همراه رجینا پائولوس، هیات حقوقدانان دادستانی این دادگاه را تشکیل می‌دهد، گفت: «تاکنون صدها سند و شهادت مبنی بر ارتکاب جنایات علیه بشریت، کشتار فراقضایی و اعدام، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی زندانیان، آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باختگان و… به دست این دادگاه رسیده که نشان می‌دهد که یک سیاست دولتی نظام‌مند و گسترده در سرکوب معترضان وجود داشته است.»
لازم به ذکر است جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که قرار بود در بهمن ماه امسال در لاهه برگزار شود، به دلیل محدودیت‌های ناشی از قوانین مربوط به کرونا، تا تیرماه ۱۴۰۰ به تعویق افتاده است.
شهود عینی و خانواده‌های جان‌باختگان همچنان می‌توانند برای ارسال اسناد یا اعلام آمادگی برای ارائه شهادت، با شماره ۰۰۴۴۷۷۷۰۰۵۷۰۰۷ از طریق پیام‌رسان‌های واتساپ و سیگنال و یا در شبکه‌های اجتماعی توئیتر و اینستاگرام، با دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تماس بگیرند.
در پاسخ به خواست مکرر خانواده‌های جان‌باختگان برای دادخواهی از یک سو و بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار آبان ۱۳۹۸ در ایران از سوی دیگر، سازمان‌های «عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران»، و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در نخستین سالگرد این اعتراضات، از گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا به‌طور مستقل با بررسی دقیق این پرونده، درباره اینکه چه جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده، حکم صادر کنند.
