تحصن نمایندگان مجلس، به روزهای حساس و سرنوشت ساز خود رسیده است. این حساسیت، فقط به این خاطر نیست که زمان بررسی تعیین صلاحیت ها به انتها نزدیک می شود و نشانه های اطمینان بخشی از عقب نشینی شورای نگهبان آشکار نشده است. مهم تر از آن، حساسیت این روزها، به خاطر شکافی است که در میان جبهه اصلاح طلب حامی تحصن و اعتراض به رد صلاحیت ها، دهان گشوده و اگر هنوز کاملا آشکار نشده، اما نشانه ها و تاثیرات آن بیش از آن است که بتوان نادیده شان گرفت.
تحصن نمایندگان علیرغم همه فراخوان ها و درخواست ها نتوانست به حرکتی عمومی و همگانی در جامعه تبدیل شود و حمایت فعال افکار عمومی را به دست آورد. خواست هایی که از طریق این تحصن مطرح شد، خواست هایی نبودند که بتوانند با مطالبات واقعی مردم برابری کنند و نیروهایی که این حرکت را سازمان دادند، در طول سال ها، اعتبار خود را بیش از آن باخته بودند که بتوانند تردیدها در مورد حرکت خود را از ذهن ها پاک نمایند. این تحصن، شکاف عظیم میان خواست های اصلاح طلبان حکومتی – حتی در اوج برانگیختگی خود – را با مطالبات واقعی جامعه آشکار ساخت و پیش درآمدی بود بر رفتاری که توده رای دهنده جامعه ما در روز اول اسفند با جناح های حکومتی خواهد داشت.
در چنین شرایطی که تحصن به درون حکومت و حامیان سنتی آن محدود ماند، طبیعی بود رایزنی ها و مشاوره های پشت پرده، نقش فرادستی در رقم زدن نتیجه کار بر عهده گیرد. بر این بستر در جبهه معترضین، یک بار دیگر کسانی سردمدار شدند که سرنوشت اصلاحات را بعد از شش سال به این نقطه غم انگیز کشانده اند.
کسانی گفتند و نوشتند که محمد خاتمی و مهدی کروبی با چند موضع گیری، یکی ردای رهبری اصلاحات به تن کرده و دیگری در حساس ترین وضعیت، به جبهه اصلاح طلبان رادیکال پیوسته است. این دو مقام ذی نفوذ در جبهه دوم خرداد، اما نه این شدند و نه آن، بلکه زمینه ساز و حامل شکافی گردیدند که اکنون تحصن نمایندگان را به سوی سازشی نامطبوع می کشاند.
«انتخابات رقابتی» که در روزهای اخیر بر زبان مسئولین دولت روان شده و آقای محمد خاتمی به مبلغ اصلی آن تبدیل گردیده است، قرار است با رایزنی های هیات پنج نفره دولت همراه با مهدی کروبی از یک سو؛ با احمد جنتی از سوی دیگر، متحقق شود. ترکیب اعضای این هیات با وظیفه ای که در برابر آن قرار داده اند، تضاد چندانی ندارد. هر چند هیچ یک از اعضای این هیات، یعنی پنج وزیر کابینه خاتمی، سابقه روشنی در دفاع از اصلاحات و اصلاح طلبی ندارند و برخی از آن ها، حتی مهره محافظه کاران برای رقابت با خاتمی در جریان انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری بوده اند، اما این هیات با چنین اعضا و سابقه ای قرار نیست وظیفه دفاع از انتخابات آزاد – حتی با همان تعبیر محدود و تنگ نظرانه اصلاح طلبان – را، در ملاقات ها و رایزنی های خود با شورای نگهبان بر عهده داشته باشد. اعضای این هیات، می خواهند با توافق شورای نگهبان و پشتیبانی مهدی کروبی رئیس مجلس، شرایط «انتخابات رقابتی» را تامین کنند. خاتمی و کروبی، در برابر مهره چینی محافظه کاران برای مجلس هفتم، به نجات «مهره ها» روی آورده اند. هیات منتخب دولت با شورای نگهبان به چانه زنی خواهد پرداخت، تا در دویست حوزه ای که گفته می شود، اصلاح طلبان پیشاپیش کرسی های مجلس را از دست داده اند، کاندیداهای به ظاهر اصلاح طلبی را بچینند، تا امکان «رقابت» به وجود آید. سرنوشت انتخابات آزاد مورد ادعای اصلاح طلبان، در دستان دولت آقای خاتمی و با میانجی گری رئیس مجلس، فعلا به چنین سطحی از بده و بستان بدل شده است. به این واقعیت در روز گذشته برخی از اصلاح طلبان معترض به روند مذکور نیز اشاره کردند.
هر چند مقاومت ها علیه این بده بستان وجود دارد، اما سران نظام، خواهند کوشید تا معترضین و از جمله متحصنین مجلس را به قبول نتایج چنین بده و بستانی ترغیب کرده و به نام یک انتخابات «رقابتی و پرشور»، هم مجلس را به محافظه کاران وا گذارند و هم صورت اصلاح طلبان را با سیلی سرخ نگاه دارند. تسلیم جریان اصلاح طلب به این تبانی که در حضور «مقام معظم رهبری» و با شرکت سران قوا رقم زده شده است، همان سرنوشت تلخی خواهد بود که همه دموکرات ها متحصنین را از آن حذر داده اند.
پایان تحصن نمایندگان به هر صورتی رقم بخورد، برای کسانی که این بده و بستان را تدارک دیده اند، نمی تواند دغدغه و نگرانی اصلی باشد. آن ها که در شش سال گذشته قدم به قدم اعتماد عمومی را به منافع نظام ولایت فقیه فروخته اند و آینده خود و اصلاحاتشان را بیش از آن که در این اقبال و اعتماد عمومی بجویند، در همدلی و هم رایی با «نظام» و ماندن در چارچوبه آن جستجو کرده اند و آن ها که اساسا هیچ گاه از اعتماد عمومی برخوردار نبوده و ستاره اقبالشان همیشه در هرم قدرت درخشیده و با پشتیبانی جناح مقابل خود را بر مجلل ترین صندلی های مجلس تحمیل کرده اند، نگران قضاوت سختی که سازش تحصن، اصلاح طلبان را با آن روبرو می کند، نیستند. آن ها نیرو و قدرت خود را در جای دیگری می دانند و می جویند.
اما برای آخرین بازماندگان واقعی جریان اصلاحات در ایران، از دست دادن بیش از پیش اعتماد عمومی، به معنای پایان نهایی کار خواهد بود. از این رو آن ها نباید به سادگی اجازه دهند سرنوشت این تحصن و این اعتراض به دست روحانیون مجمع روحانیون به صورتی رقم بخورد که با پوزخند مردم روبرو شود.
تعویق انتخابات؟
تعویق انتخابات، راهی نیست که بتواند تحصن نمایندگان را به سلامت از دالان قضاوت افکار عمومی عبور دهد و نتیجه بخش باشد. تعویق انتخابات، اگر با تضمین های روشن در مورد تجدیدنظر در معیارهای انتخابات همراه نباشد – که نخواهد بود – تنها گرفتن فرصت از اصلاح طلبانی است که بعد از شش سال بالاخره توانستند اعتراضی را سازمان بدهند. وقتی قرار بر این نیست که در جمهوری اسلامی انتخابات حقیقتا آزادی برگزار شود، به تعویق انداختن آن به کدام امید می تواند صورت گیرد و چه سودی می تواند داشته باشد، جز تخلیه انرژی معترضین به یاری زمان و سست کردن هسته اعتراضی ی که در مجلس به وجود آمده است؟ رویای انتخابات آزاد، در حکومت اسلامی تحت سیطره ولایت فقِیه، رویای دست نیافتنی بود، که اگر گروهی از اصلاح طلبان نیز صادقانه در پی آن بودند، در این واپسین آزمایش و امتحان باید دریافته باشند در این حکومت ناشدنی است. چنین انتخاباتی را نمی توان در نظامی متحقق ساخت که بنیانش بر نفی حق برابر انسان ها از جمله در عرصه سیاست و اندیشه قرار دارد و رئیس جمهورش دیروز بار دیگر اعلام کرد که «به شدت» از این نابرابری دفاع می کند. شاید بزرگترین درس تحصن نمایندگان مجلس، همین رنگ باختن چنین فریبی بود که اکنون می خواهند تحت نام «انتخابات رقابتی» یک بار دیگر به آن جلایی بدهند و در بازار سیاست ایران به فروشش بگذارند.
تعویق انتخابات، نه انتخابات آزاد را تحقق خواهد بخشید و نه به دوام انسجام اصلاح طلبان کمک خواهد کرد و در سیاست تحریم انتخابات نیز که به میزان کافی گسترده شده و با نزدیک شدن بزرگترین افتضاح انتخاباتی جمهوری اسلامی، گسترده تر هم خواهد شد، شکاف و سستی ایجاد خواهد کرد و از این روی نه به سود متحصنین است و نه به نفع ملت.
برای آن دسته از اصلاح طلبان و متحصنین مجلس، که به سازش و مهره چینی و تبانی در آستانه ی انجام، تحت نام رقابتی کردن انتخابات معترض اند، تنها یک راه باقی مانده است، همان راهی که از ابتدا نیز در برابر آن ها وجود داشت. این راه پیوند زدن تحصن و اگر امکان پذیر نبود، بخشی از این تحصن به تحریم انتخابات فرمایشی و هم صدا شدن با درخواست رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور است.
