مجموعه اقدامات سرکوبگرانه هفته‌های اخیر شامل توقیف روزنامه‌ها، اعترافگیری‌ها و دستگیری و زندانی کردن فعالین اصلاح طلب و دموکرات و صدور احکام ممنوعیت احزاب و زندان‌های سنگین، دشمنی جریان غالب بر حکومت ایران را با خواست‌ها و مطالبات دموکراتیک مردم ایران به نقطه تازه ای رساند و نشان داد تلاش‌ها برای اصلاح این نظام بی‌سرانجام بوده و بنیان حکومت ایران بر پایه مقابله با اراده ملت ریخته شده است. آنهایی که می کوشند اقدامات مستمر سرکوبگرانه علیه مردم ایران را کار باندها و دسته‌جات غیرمسئول و خودسر وانمود سازند، تنها در جریان آگاهی و شناخت درست افکار عمومی نسبت به ماهیت این حکومت سرکوبگر مانع ایجاد می‌کنند.
نهادهای عالی نظام اسلامی رو در روی خواست‌های مردم
جناح ولی فقیه در حکومت با این اقدامات قصد آشکار و روشن خود مبنی بر سرکوب آخرین بقایای جنبش اصلاح‌طلبانه‌ای را که در خرداد ماه ۷۶ آغاز شد، به نمایش گذاشته است و بدون کوچکترین توجهی به خواست‌ها و اراده بارها اعلام شده ملت ایران، به رویارویی مستقیم با مردم ایران ادامه می دهد. این اقدامات به توهماتی که در مورد رشد جریان «اعتدالی» و «عقل‌گرا» در میان محافظه‌کاران پراکنده می شد و به نمایشات سرگرم کننده ای نظیر «وفاق ملی» که متاسفانه از سوی گروهی از اصلاح طلبان جدی گرفته شده بود، پایان داده است. سرکوب ملت ایران برخلاف ادعاهای غیرواقعی اصلاح‌طلبان نه توسط «باندی خودسر». که توسط عالیترین‌نهادهای رسمی وابسته به ولایت فقیه صورت می‌گیرد و مقابله کینه‌توزانه نظام سیاسی موجود با مردم ایران است. در راس این یورش سرکوبگرانه همچون گذشته، علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی قرار دارد. در همه موج‌های سرکوب دوره‌ای که به‌منظور از میان برداشتن جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ایران صورت گرفته است، وی گاه به طور پنهان و گاه به صورت آشکار رهبری سرکوب‌گران را بر عهده داشته است. توقیف مطبوعات در اردیبهشت ماه سال ۷۹ به دستور مستقیم او آغاز شد و ادامه یافت. سرکوب نیروهای ملی و مذهبی را نخستین بار او به صورت آشکار و علنی مطرح کرد، اوباش و فرماندهان نیروهای انتظامی به دستور او دانشجویان مبارز و آزادی‌خواه را در تیر ماه سال ۷٨ سرکوب کردند. مجلس با فرمان او در مرداد ماه سال ۷۹ بی حیثیت و بی‌اعتبار شد و اکنون وی در یکی از آخرین اقدامات خود با تایید شکنجه و اعتراف‌گیری های ادامه دهندگان باند سعید امامی عملا آنها را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داده است.
تمسک علی خامنه‌ای به اقرارهای روزنامه‌نگاری درهم شکسته، نشانه سقوط و شکست اخلاقی و معنوی کسی است که در مقام رهبری یک حکومت نشسته است. لیکن مستبدین و دیکتاتورها در هیچ جای جهان پایه‌های حکومت خود را بر اخلاق و معنویت قرار نداده‌و همواره بر سرکوب تکیه داشته و دارند. شکست اخلاقی و معنوی محافظه‌کاران به رهبری علی خامنه‌ای، در کشوری که حداقل معیارهای دموکراتیک وجود داشته باشد، البته می‌تواند حتی به سقوط آنان بیانجامد. اما در ایران اخلاق و معنویت معیار حکومت کردن نیست و خامنه‌ای با تایید شکنجه‌و اعتراف‌گیری در زندان‌ها نشان داد که این رژیم تا چه اندازه یک رژیم ضد اخلاقی و از نظر معنوی شکست خورده است.
سکوت و توجیه شرم‌آور
نگرانی و فاجعه تنها در این نیست که جریان وابسته به ولایت فقیه بدون توجه به مطالبات و خواسته‌های مردم ایران در سرکوب این مطالبات و خواست‌ها و دفاع از قدرت نامشروع خود در حکومت، هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد و به هیچ معیار اخلاقی نیز پایبند نیست. فاجعه بزرگتر در آن جاست که جناح اصلاح‌طلب حکومت ایران تاکتیک موثری برای مقابله با این تهاجمات ندارد و نشانه‌ای نیز دیده نمی‌شود که قصد داشته باشد در روش‌های خود تجدیدنظری به عمل آورد. در جریان رویدادهای بحرانی هفته‌های اخیر یکبار دیگر به روشنی اثبات شد تاکتیک‌های اصلاح‌طلبان در برابر رقبای خود کارایی ندارد و قادر به جلوگیری از سرکوب بقایای جریان اصلاح‌طلبانه در ایران نیست.
اگر این ادعای اصلاح‌طلبان دولتی ایران صحیح می‌بود که اقدامات سرکوبگرانه هفته‌های اخیر، اقداماتی غیرقانونی است، آنگاه حداقل واکنش در برابر این اقدامات غیرقانونی می‌باید این می‌بود که رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی به طور رسمی و علنی اعتراض کند و به پیگیری نقض کنندگان قانون اقدام نماید. این بهانه که وی اختیار کافی برای چنین اقداماتی ندارد، سکوت و بی عملی او را توجیه نمی‌کند. وی با توجه به شناخت کافی که از ساخت حکومت در ایران دارد عهده‌دار مسئولیت دفاع از حقوق مردم ایران شده است. او می‌توانست در برابر اقدامات مکرری که از سوی اصلاح‌طلبان نقض قانون خوانده می‌شود، علیه ناقضان قانون شکایت کند و خواهان رسیدگی به شکایت خود شود. خاتمی این اقدام حداقل را نیز انجام نمی‌دهد و همچنان به انتظارات و مسئولیتی که مردم با رای خود به او تفویض کرده‌اند و به سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم بی‌اعتنایی می‌کند. هر چند در این بی‌اعتنایی هیچ چیز تازه و شگفت‌انگیزی وجود ندارد،اما در موضع اطرافیان او که می‌کوشند اعمال رئیس جمهور را توجیه کنند و نارضایتی‌ها نسبت به او را کاهش دهند، شگفتی‌های بسیاری وجود دارد. گروهی از اصلاح‌طلبان این نغمه هماهنگ را سر داده‌اند که سکوت رئیس جمهوری که ظاهرا قرار است همیشه شخصیت اسطوره‌ای جنبش اصلاحات در ایران باقی بماند، ناشی از رعایت مصالح و امنیت ملی کشور است! این توجیه نیز به اندازه همان سکوت شرم‌آور است. کدام مصلحت ملی می‌تواند مقدم بر حقوق ابتدایی شهروندان یک کشور باشد و کدام مصلحتی می‌تواند برتر از دفاع از این حقوق قرار گیرد؟ دیکتاتورها همواره به بهانه امنیت ملی به سرکوب آزادی‌های اساسی و مشروع مردم پرداخته‌اند و آیا اکنون اصلاح‌طلبان حکومت ایران به آن نقطه رسیده‌اند که توجیه‌گر کسانی باشند که به بهانه حفظ امنیت ملی بر سرکوب آشکار و عریان حقوق مردم کشور خود چشم می‌پوشند؟
طبل توخالی
اما اگر اصلاح‌طلبان نیز بر این نظر بودند که اقدامات سرکوبگرانه‌ای نظیر توقیف مطبوعات، زندانی کردن آزادیخواهان، ممنوع ساختن احزاب و شکنجه و اقرارگیری از قوانینی سرچشمه می‌گیرد که به نهادهای غیرانتصابی حکومت ایران اختیارات گسترده و بی‌پایانی برای سرکوب حقوق مردم داده است،آنگاه می‌بایستی در جهت اصلاح و تغییر این قوانین اقدامات موثری به عمل آورند. اما آنها از این وظیفه نیز سر باز می‌زنند. بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان که در مجلس شورای اسلامی گرد آمده‌اند مجلس را به ارگانی بی‌خاصیت تبدیل کرده و وظیفه نمایندگی خود را به کلی فراموش کرده‌اند. خوار و خفیف کردن مجلس ایران تنها محصول اقدامات محافظه‌کاران نیست، محصول بی‌عملی اصلاح‌طلبان نیز هست که نمی‌خواهند از قدرت و امکاناتی که رای مردم در اختیار آنها قرار داده است، استفاده کنند. به کدام دلیل و مصلحتی مجلس از تغییر قانون مطبوعات خودداری می‌کند، به اصلاح قانون انتخابات نمی‌پردازد، دربرابر مخالفت‌های شورای نگهبان علیرغم حقوق قانونی که خود مدعی است از آن برخوردار می‌باشد، به مردم و رای دهندگان مراجعه نمی‌کند به دخالت‌های رهبر حکومت اسلامی و به اتوریته مشتی فقیه که منفور ملت ایرانند گردن می‌گذارد؟ اصلاح‌طلبان مجلس ایران را به طبلی توخالی تبدیل کرده‌اند که هر چند پر سر و صداست، اما در محتوا هیچ ندارد.
آنها نه می‌پذیرند که ساخت قدرت در ایران چنان است که امکان اصلاحات اساسی را به نفع خواست و اراده مردم ایران نمی‌دهد و از همین رو ضرورت دارد که تغییر کند، و نه در ساختار موجود حاضر به اقدامی موثر برای اصلاح امور
هستند. وقتی گفته می‌شود ساختار سیاسی موجود اصلاح‌پذیر نیست، مدعی می‌شوند نظام جمهوری اسلامی ایران مردم‌سالارترین نظام جهان است و وقتی از آنها خواسته می‌شود در این نظام مردم سالار به تعهدات خود مبنی بر عملی ساختن حقوق مردم عمل کند،می گویند اختیار و قدرت نداریم!
پایان خط
انفعال، سردرگمی و بی‌عملی اصلاح‌طلبان در برابر تعرضاتی که هر روزه علیه منافع ملت ایران و منافع خود آنان صورت می‌گیرد، نشانه آن است که جنبش اصلاح‌طلبی دولتی در ایران به پایان خط رسیده است. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان خود نیز این را دریافته‌اند و دیگر تلاشی برای نجات خود از گرداب هولناکی که آنها را بدرون می‌کشد نمی کنند. آیا این وضعیت سرنوشت محتوم جنبش اصلاح طلبی در ایران بود؟
در رسیدن اصلاح طلبان به «نقطه صفر»، آنها هم مقصرند و هم مقصر نیستند. مقصر نیستند زیرا نظام سیاسی حاکم بر کشور به آنها اجازه اصلاح نداد. جنبش دوم خرداد این حقیقت را به روشنی به اثبات رساند که اصلاحات دموکراتیک در این نظام تا آن جا که بتواند کشور ما را به نرم‌های دموکراتیک نزدیک کند، امکان پذیر نیست. اما مقصرند به این دلیل که این واقعیت تلخ را نادیده گرفتند و کوشیدند جنبش اصلاحات را در چارچوبه ساختار اصلاح‌ناپذیر نظام سیاسی محدود سازند و این شجاعت را نیافتند که اصلاحات را بر یک نظام اصلاح‌ناپذیر مقدم دارند. ریشه ناتوانی و شکست جنبش دولتی اصلاحات در این حقیقت نهفته است که رهبران این جنبش هیچ گاه حاضر نشدند علیرغم امکانات و فرصت‌های تکرارنشدنی که حمایت مردم به آنها بخشید، اصلاحات و خواست‌های مردم را اصل قرار داده و بکوشند در نظام سیاسی که این اصلاحات و حقوق ملت را بر نمی‌تابد تغییرات ضرور را ایجاد کنند. اصلاح‌طلبان دولتی بیش از این که اصلاح‌طلب باشند و به رای مردم احترام بگذارند ماموران حکومتی بودند که حفظ حکومت خود را اصل قرار دادند.
آن ها نمی‌توانند مدعی باشند که راه مردم سالاری در کشور ما روشن نیست. دستکم امروز، بعد از این تجربه گرانبها، ملت ایران به این «اجماع» رسیده است که «گره کور» همان وجود و حضور نهادهای انتصابی و غیرمنتخب و قدرت فائقه آن‌هاست و کشور ما برای رسیدن به مردم سالاری و دموکراسی هیچ راهی ندارد جز آن که این نهادهای انتصابی را برچیند و همه قدرت را به نهادهای منتخب مردم بسپارد. از دوم خرداد به بعد فرصتی استثنائی برای این تحول هم در درون حکومت و هم در جامعه به وجود آمد. نیروی تعیین کننده مردم، هواداری پرشور اکثر گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی دموکرات و حمایت بی‌قید و شرط روشنفکران و نخبگان جامعه، بزرگترین پشتوانه‌ای بود که اصلاح‌طلبان را قادر می‌ساخت به شرط اصل قرار دادن اصلاحات و منافع مردم، در این راه گام بگذارند. اما آنها خود و جامعه ایران را از این امکان استثنائی محروم ساختند. مردم را با تاکتیک هلاکت بار «آرامش فعال» به خانه‌هایشان فرستادند، دست‌هایی را که برای همکاری به سوی آنها دراز شده بود رد کردند، به دشمنی و کینه جویی با نیروهای دموکرات دگراندیش ادامه دادند و به جای تلاش برای متحد کردن همه نیروهای خواهان دموکراسی و مردم‌سالاری در ایران کوشیدند در پشت درهای بسته با دشمنان آزادی به توافق برسند و با سردمداران ارتجاع به بحث و گفتگو و نامه‌نگاری بپردازند.
نگرانی‌ها و امیدواری‌ها
راه اصلاحات به شیوه دوم خرداد در ایران به پایان خود رسیده است. حتی اگر اصلاح‌طلبان آخرین تیر باقی مانده در ترکش خود را نیز از نیام بیرون بکشند و تهدید خود مبنی بر خروج از حاکمیت را عملی سازند، تنها، راه تحولات رادیکال و بنیانی را هموار کرده‌اند و از همین رو نیز بسیار بعید است که آنها چنین کنند.
پایان راه اصلاحات در ایران الزاما به معنای گشوده شدن راه تحولات رادیکال در کشور نیست. چه بسا شکست اصلاحات با یک دوره سرخوردگی که اکنون علایم آن آشکار است و تشدید اختناق در کشور همراه شود. اما نشانه‌های امیدوار کننده نیز وجود دارد. جامعه ایران امروز بسیار بیشتر از دوم خرداد ۷۶ و هجدهم خرداد ٨۱ به بی‌ثمری سیاست‌های اصلاح‌طلبان دولتی پی برده است. اگر نتیجه این آگاهی در یک سو به انفعال انجامیده، در سوی دیگر توهمات و اتوپی‌های زیانبار را نیز بی‌اعتبار کرده است. در برابر آنها که در نتیجه شکست اصلاحات دولتی از هر تلاشی برای اصلاح امور (حتی بطور موقت) ناامید شده‌اند، شمار کسانی که دریافته‌اند راه نجات کشور ما برچیدن نهادهای انتصابی و سامان‌دهی حکومت بر پایه رای مردم است، نیز بسیار است. اغراق نیست اگر گفته شود پایه اجتماعی یک تحول رادیکال در جامعه ما از ۱٨ خرداد ٨۱ گسترده‌تر شده است. آن چه که نیست و کمبود آن به شدت احساس می‌شود وجود یک قطب سیاسی است که بتواند این نیروی اجتماعی را جهت دهد و فعال سازد. شکست اصلاحات دولتی، هم بخش‌هایی از فعالین جنبش دوم خرداد، هم بخش‌هایی از فعالین ملی و ملی و مذهبی و هم بخش‌هایی از اپوزیسیون چپ و دموکرات حکومت را که تاکنون نسبت به موفقیت جنبش اصلاحات دولتی خوشبین و امیدوار بودند، به یک راه حل رادیکال و خارج از حکومت نزدیک و معتقد خواهد ساخت و بر توانایی‌ها و امکانات نظری و سیاسی یک راه حل تازه و نوین در جامعه ما خواهد افزود.
هر چند با توجه به سطح نازل مناسبات نیروهای سیاسی با یکدیگر و انحصارگری‌ها و گروه‌گرایی‌های حاکم بر این مناسبات، باید با احتیاط فراوان از نزدیکی نیروهای دموکرات یه یکدیگر در جهت تشکیل آلترناتیوی برای وضعیت موجود سخن گفت، اما نمی‌توان این حقیقت را ناگفته گذاشت که اگر راهی برای شکستن بن‌بست موجود وجود داشته باشد، این راه از درون حکومت نمی‌گذرد. جامعه ایران از دعوت‌های مکرر مقامات اصلاح‌طلب حکومت به مقاومت در برابر تهاجمات محافظه‌کاران و از ادامه انتظار که شاید معجزه‌ای صورت دهد و خاتمی و هوادارانش روش‌های خود را تغییر دهند، هیچ چیزی دست نخواهد آورد. تشکیل جبهه‌ای از نیروهای دموکرات و جمهوری‌خواه برای هدایت و رهبری کی تحول دموکراتیک در کشور، تنها راه غلبه بر بن بست فعلی، پیروزی کامل ارتجاع و یا شورش‌های کور و سوءاستفاده نیروهای مرتجع از یک سو و دخالت‌های غیرقابل پیش بینی خارجی از سوی دیگر است. هر چند زمینه‌های عینی نگرانی نسبت به آینده ایران بسیار است، اما برخورد مسئولانه پیشروان سیاسی و حمایت روشنفکران، دانشجویان و نخبگان کشور از ایجاد یک چنین جبهه دموکراتیکی می‌تواند افق‌های تیره‌تر از این را نیز روشن سازد.
