جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

اطلاعیه کارگران گروه ملی فولاد اهواز درباره مصوبه دستمزد سال ۹۹

کارگران محور تمام تغییراتند. در طول تاریخ، ظلم و ستم های فراوانی از سوی سرمایه داران بر کارگران روا داشته شد و تمام این ظلم و ستم ها ناشی از ناآگاهی کارگران نسبت به حقوق و توانایی های خویش بود. هرگاه کارگران به حقوق خود آشنا شدند و به توانایی های خود جهت نیل به خواسته های برحق خویش ایمان آوردند، توانستند بزرگترین سرمایه داران را به زانو در آورند.

متاسفانه در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸ و اوایل سال جدید با توجه به جلسات متعدد برگزار شده جهت تعیین مزد سال ۹۹، که می بایست در آن تورم سال قبل معادل ۴۲ درصد و معیشت خانوار «برای یک خانواده ۴ نفره» و عقب افتادگی دستمزد طی چندین سال گذشته در نظر گرفته شود و با جمع بندی آنها توافقی بین کارفرمایان، نماینده کارگران و وزیر کار و رفاه انجام پذیرد، اما متأسفانه کارفرمایان به بهانه وجود کرونا ویروس و بهانه های همه ساله از رسیدن به یک اتفاق دو جانبه که در آن میبایست حق کارگر پایمال نشود جلوگیری بعمل آورده و کار را به رأی گیری ناعادلانه کشانده و در نتیجه آن منجر به تصویب یکطرفه افزایش ۲۱ درصدی حقوق و عدم امضای نمایندگان کارگری گشت و آحاد مختلف ملت و بلاخص جامعه شریف ۱۸ میلیونی کارگری نیز این موضوع را به شدت محکوم نموده و از اساس آنرا نپذیرفته و آنرا شبیه یک استثمار نوین تلقی نموده که باعث اختلاف شدید طبقاتی و فقر بیش از حد در جامعه شریف کارگری می گردد و ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی این صنعت با توجه به سابقه بیش از ۵۰ ساله آنرا محکوم نموده و خواستار جبران این عقب افتادگی می‌باشیم .

مقایسه حقوق «حداقل دریافتی» پرسنل طی سه سال گذشته کمتر از ۱۷۰ دلار به زیر ۱۵۰ دلار برای یک خانواده ۴ نفره در سال ۹۹ رسیده که به نوبه خود یک فاجعه انسانی محسوب می گردد و باعث ایجاد بحران هایی در سطح جامعه خواهد گردید که دیگر قابل کنترل و جبران نخواهد بود.
حال با توجه به گرانی موجود در سطح جامعه و هزینه‌های نجومی آموزش و درمان با این مقدار حقوق دریافتی برای تامین یک زندگی ساده، جوابگو نبوده و به این ترتیب با مقدار افزایش حقوق کاملا در تضاد یکدیگر می‌باشد، لذا با تمام این اوصاف گفته شده مدیران ارشد سازمان در گروه ملی فولاد اهواز مکلف می باشند این عقب افتادگی حقوق را نسبت افزایش ۲۱ درصدی و تورم ۴۲ درصدی حاکم بر جامعه، جبران نموده و این اختلاف موجود را به حداقل ممکن برسانند، زیرا جهش تولید فقط در سایه احساس آرامش نسبی توسط قشر زحمت کش کارگر صورت می‌پذیرد.

مسأله دوم:
حق اولاد سوم می‌باشد که چندین بار در مورد آن بحث شد اما هنوز پس از گذشت ۵ ماه از جمع آوری مدارک پرسنل ،از طرف مدیریت شرکت پرداخت نگردیده و همچنان مبهم باقی مانده ، لذا با توجه به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن صورت گرفته ، به مدیریت شرکت توصیه میگردد هر چه سریعتر پرداختی های این مصوبه را همراه با یک بک پی آن انجام داده و وقت را بیشتر از آن تلف ننمایند.

نکته آخر:
موضوعی که مدیران شرکت با توجه به نوع عملکرد ضعیف و غیر منطقی آنها طی چند وقت اخیر در مورد مسائلی همچون کرونا ویروس و انتشار شدید آن طی چند روز اخیر در سطح شرکت غیر قابل قبول میباشد و باید نسبت به آن تفکر بیشتری نموده و از جدید حسابهای خود را سرشماری نمایند.

https://akhbar-rooz.com/?p=27378 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x