اطلاعیه کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه (۱۴) تن کنشگر مدنی در داخل ایران

اخبار روز
چهارشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۱۹:۴۵
رويدادها

هم میهنان عزیز، مردم آزاده جهان

کمیسیون حقوقی حمایت از بیانیه (۱۴) تن فعال مدنی در داخل ایران با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشرو مواد (۱۸،۱۹،۲۰،۲۱ و۲۸) و تمام میثاق ها ومعاهدات بین المللی که متضمن حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقصادی شهروندان هرکشوراست اعلام میدارد که وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران فاجعه باراست. همکارما خانم گیتی پورفاضل حقوقدان ووکیل دادگستری و تمام کسانی که در ارتباط با جنبش مدنی وخشونت پرهیز “نه به جمهوری اسلامی” اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیرشده اند شدیداً تحت فشارهای جسمی و روانی قراردارند. اینان و سایرزندانیان سیاسی و عقیدتی درایران مرتکب هیچ جرمی نشده اند و تنها از حقوق شهروندی خود و سایرشهروندان ایرانی که ۴۰ سال است توسط جمهوری اسلامی پایمال میشود دفاع کرده اند. درخواست هائی که بیانیه های ۱۴فعال سیاسی ومدنی داخل کشور مطرح شده است جرم نیست وبه استناد اعلامیه جهانی حقوق بشرهر شهروند ایرانی حق مشارکت مستقیم بر سرنوشت خود و کشورش و ایضاً حق پرسش در خصوص امور جاری را از مسئولین مملکتی دارد. چنین حقی در زمره آزادی‌های بنیادینِ فردی و اجتماعی مصرح و تضمین شده درمواد حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بوده و حاکمان ملزم و متعهد به رعایت آن هستند. بنابراین سلب این حقوق از شهروندان جرم است و مجرمان یعنی حاکمان جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند نه شهروندان مطالبه گر حقوق خود.

همکارعزیز ما خانم گیتی پورفاضل و سایرزندانیان امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر، دراعتراض به «آپارتاید جنسی» که حاصل نگاه فرهنگ مردسالارانه نظام فقاهتی است، خواستار«گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی» و«تدوین قانون اساسی جدید» و نظام و قانونی شده اند که در آن کرامت، هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه ها به رسمیت شناخته شود.افزون بر این ایشان همچون دیگر زنان امضا کننده بیانیه اعلام کردند که طی (۴۰) سال حکومت جمهوری اسلامی با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده و ادامه این وضعیت را غیرقابل تحمل دانسته اند. با توجه به اعتقاد بر تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه ها، این عزیزان خواستار حکومتی سکولار با حفظ تمامیت ارضی ایران بوده که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.

همچنین در اینجا لازم میدانیم از منظر حقوقی وقانونی اعلام کنیم که هر زمان شهروندی در جایگاه متهم قرار می‌گیرد محق است تا به موجب قانون از حقوق دادخواهی و دادرسی منصفانه – وعادلانه از ابتدای تشکیل پرونده تا آخرین مرحله ی اجرای حکم برخوردار شده واز دیگر حقوق از جمله حق دسترسی آسان به وکیل دادگستری، حق برگزیدن وکیل منتخب خود، حق برقراری ارتباط و اطلاع رسانی نسبت به وضعیت خود به خانواده، حق تفهیم فوری اتهام، برخوردار گردد. به ویژه زمانی که طرفِ دعویِ وی حکومت است.اما کنشگران جامعه مدنی و امضاکنندگان بیانیه (۱۴) کنشگر همچون دیگر زندانیان سیاسی، از کلیه حقوق یاد شده محروم گشته اند.

هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان

برای روشن‌تر شدن موضوع یادآور شویم که:

– نخست: هنگامی که یک فرد بازداشت می شود، با استناد به ماده(۹) اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن فرد باید بداند که به چه اتهامی بازداشت شده که منظور همان تفهیم اتهام در زمان بازداشت است که متأسفانه در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی تمام زندانیان سیاسی-عقیدتی بدون لحاظ شدن ماده (۹) اعلامیه در حقوق شهروندی تفهیم اتهام، بازداشت و پس ازمدت مدیدی بلاتکلیفی و فرافکنی و حاشیه سازی و تحمل انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی، تفهیم اتهام امنیتی[واهی] می شوند.

– دوم: در روند پرونده یک فرد سیاسی و یا عقیدتی، باید مورد تأکید قرار گیرد که وکیل مورد نظر خود را برای دفاع از حق وی در زمان محاکمه و روند دادرسی معرفی کند که این نیز در ایران در اکثر موارد در پرونده های مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی نقض شده است و یا با استناد به قوانین کیفری داخلی در برخی پرونده ها (امنیتی، سیاسی) به افراد حق گزینش وکیل داده نداده و آن‌ها را ازچنین حقی محروم و یا حتا در زمانی که فرد بازداشت شده، درهنگام بازجویی ضمن ایجاد فشارهای گوناگون و نگرانی شدید برای خانوادهِ فرد بازداشت شده، در برخی موارد اقدام به سربه نیست کردن فرد بازداشت شده می نمایند.

– سوم: بحث محاکمه افراد و روند دادرسی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی است که در بسیاری موارد فرد بدون اینکه از زمان و یا تاریخ محاکمه خود مطلع باشد به دادگاه اعزام و مورد محاکمه قرار می‌گیرد که یقیناً تأثیرمنفی بر روند دادرسی و نوع دفاع حتا خود فرد به تنهایی خواهد داشت.

– چهارم: عدم استقلال قضات دادگستری و دادگاه های کیفری و انقلاب(!) هستند که می‌توان با قاطعیت گفت همه احکام صادره از سوی آن‌ها فرمایشی و ناعادلانه اند و ناقض ماده (۱۰) اعلامیه و مفاد میثاق های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

– پنجم: پس از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد «متهمِ سیاسی و عقیدتی بودنِ »او باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس نگهداری فرد به موجب ماده (۸) آئین نامه سازمان زندان ها، تفکیک جرائم است. این ماده تصریح می‌کند که کلیه محکومان با توجه به نوع، میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار طبقه بندی می شوند. مرگ زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شرایط محیطی، بدرفتاری مسئولین، عدم رسیدگی پزشکی تعمدی و بروز درگیری در اثر عدم رعایت اصل تفکیک جرائم سابقه ای طولانی دارد. وقایعی که کمتر تاکنون به مجازات عوامل آن منتهی شده است.

– ششم: رسیدگی درمانی و امکان دادن به فردِ متهم جهت مداوا و درمان و نیز امکان دسترسی فرد به دارو و درمان است.در برخی موارد یک متهم سیاسی/عقیدتی بدلیل عدم توجه به خواسته‌های به حق خود وقتی تمام گزینه های پیش روی خود را بسته می‌بیند تنها راه برای اواعتصاب خوراک و مایه گذاشتن از جسم خود است و بسیاری از زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان بیانیه (۱۴) تن از جمله آقای دکتر کمال جعفری یزدی(محبوس در زندان وکیل آباد مشهد) در زندان های ایران یا در حال اعتصاب خوراک هستند و یا اعتصاب خود را شکسته اند.

با توجه به اینکه تدوین قانون برای تحقق و تضمین عدالت است و نه زینت بخشیدن به حکمرانی حاکمان

کمیسیون حقوقی حمایت از بیانیه(۱۴) تن از فعالان مدنی، ضمن پشتیبانی از بیانیه تکمیلی(۱۴) کنشگر سیاسی و مدنی و دفاع از خواست های خانم گیتی پورفاضل همکار شریف خود و سایرکنشگران امضاکنندگان بیانیه های(۱۴) تن که در حال حاضر در زندان محبوس بوده وبرخی از آنان درمسیر تحقق خواسته هایشان دست به اعتصاب زده اند، خواستار رعایت و تضمین حقوق حقه ی آنان با استناد به قوانین یاد شده و خواستار الزام حکومت اسلامی درایران به رعایت جایگاه وکالت و استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران و احترام به اصل آزادی وکیل و آزادی دیگر زندانیان سیاسی به ویژه امضاکنندگان بیانیه تکمیلی (۱۴) تن کنشگر مدنی وسیاسی هستیم.

کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه(۱۴)تن کنشگر و فعال مدنی در ایران

۹ اکتبر۲۰۱۹

۱۷ مهر ۱۳۹۸

*****

پیوست ها:

– بیانیه تکمیلی (۱۴) تن از فعالان مدنی در ایران

– بیانیه (۱۴) تن از زنان فعال جنبش زنان در ایران

– اعلامیه جهانی حقوق بشر

– میثاق حقوق مدنی و سیاسی

– میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

* ترجمه انگلیسی این اطلاعیه در اختیارمجامع بین المللی و حقوق بشری قرارگرفته است.

۲۶,۹,۲۰۱۹
Declaration of the Legal Committee for Supporting the Statement of the 14 Iranian Civil Rights
Activists (a.k.a Group 14).
To all,
Declaration of the Legal Committee for Supporting the Statement of Group 14:
Based on the Universal Declaration of Human Rights and Articles 18, 19, 20, 21 and 28, as well
as all the International Covenants and Treaties which ensure the individual, social, cultural,
economic of citizens of each country, 14 members of this civil rights activists group inside Iran
declare that the situation of human rights and political prisoners inside Iran is horrifying. Our
dear colleague, Giti Pourfazel who is a legal practitioner and lawyer, as well as all those who
have recently been arrested in relation to the peaceful and civil movements, whose approach
has been “saying no to the Islamic Republic”, are severely under physical and mental
pressures.
These individuals have not committed any felony and only defended their own citizen rights as
well as the rights of other iranian citizens who have been trampled by the Islamic Republic. The
demands addressed in the Statement of 14 Civil Rights Activists are not a crime and based on
the Universal Declaration of Human Rights, each Iranian citizen has the right to directly decide
for his own destiny and also can question the officials regarding the current affairs.
These rights are transparently cited and emphasized within the fundamental individual and
social articles in the Universal Declaration of Human Rights. All those in charge are obligated
and bound to abide by it.
Therefore, stripping these rights from the citizens is the actual crime and the criminals, meaning
the leaders of the Islamic Republic must be tried, while now the Iranian citizens, who demand
their rights are being prosecuted and jailed.
Our colleague Giti Pourfazel and other prisnors whose signatures are under the Statement of
Group 14, in protesting against the ‘Sexual Apartheid’, which is derived from patriarchal culture
of the islamic clerical system, and recently has witnessed the tragedy of self-immolation of the
young girl who in protest to the sexual aparthaid, demand “A Complete Transition from the
Islamic Republic” and “Adjustment of a New Constitution”, in which the dignity, identity and
equal rights of women in all aspects are officially recognized.
Moreover, Giti just like other women who have signed the statement, declare that during the 40
years of the Islamic Republic’s rule, they have been marginalized by force and repression
through ratification of inhumane laws, and continuatio of such a pressure would be unbearable.
Considering the current situation, these individuals demand establishing a secular government
which would believe in the equality of men and women in all aspects which could guarantee
women’s rights in the society, as well as preserving Iran’s territorial integrity.
Also we would like to legally announce that, each time an innocent citizen is accused of a crime,
according to the law he/she is entitled to a fair trial, from the moment the accusation is made
until the last stage of its implementation, which is inclusive of other rights such as easy access
to a lawyer, the right to select his/her own attorny, the right to communicate with the family and
informing them of his/her situation, as well as the right to immediately know the details of the
accusation; particularly, when the other litigant is the government.
But the civil right activists and signatories of the statement of Group 14, like other political
prisoners, have been denied all the aforementioned rights.
Dear patriots
For transparency we must remind all:

First
According to Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, when an
individual is arrested, that individual must know why he/she has been arrested;
this is equivalent to reading your rights when one is arrested. Unfortunately, in
the Islamic Republic all the political prisoners are arrested completely regardless
of the Article 9; and after a long while of vagueness, spreading all types of
rumors against the accused, and suffering all sorts of physical and mental torture,
their accusations are finally read to them which are mostly unsubstantial.

Second
In the course of processing the crimes of a political accused, it must be
emphasized that he/she must select his/her own desired lawyer to defend his
rights during the trial, which is violated in Iran in most cases. In some other
cases, by referencing the local penal laws, the accused is deprived of the right to
choose a lawyer; other instances include all kinds of pressures and threats
against his family’s safety, and in some other cases the arrested individual will
vanish without ever being heard of again.

Third
The process in which the accusations are being carried out for political prisoners.
In most of these cases, the accused is summoned to the court and sentenced
immediately without being aware of the trial date beforehand, which certainly has
a negative impact on the hearing.

Fourth
The lack of independence of the judges of the judiciary as well as the criminal
and revolutionary courts, whose decisions and sentences are certainly nothing
but formality and unjust. This violates Article 10 of the Declaration and provisions
of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Fifth
After the trial, “the political and ideological accusation” must be taken into
consideration. According to Article 8 of the Prisons Regulations, detention is a
separate offense.
This article also declares that all those sentenced, must be categorized based on
the type of crimes, length of conviction, criminal background, character and
personality.
The death of political prisoners in Iran caused by the environmental conditions,
misbehavior of the officials, intentional lack of medical attention, and violence as
a result of not abiding by the principle of separation of crimes, has had a long
history. These are facts and have rarely led to the punishment of those involved.

Sixth
Medical attention and supplying the accused with the required help and access to
medicines.
Sometimes when a political prisoner doesn’t see any viable option in front of him,
he resorts to food strikes and sacrificing his health and body. Many prisoners
including the arrested member of the Group 14, Dr. Kamal Jafari Yazdi (detained
in Vakil Abad Prison of Mashhad), are either currently doing so, or have been on
strikes before.
Considering that implementation of law is for the realization and safeguarding
justice and it is not just for decoration, the Legal Committee for Supporting Group
۱۴, besides supporting the supplementary statement of the Group 14 (attached),
who are currently jailed, and some of whom are currently on strike, demand
guarantee and observance of their rights, according to the aforementioned laws.
We also would like to obligate the Islamic Republic of Iran to respect the status of
the Iranian Bar Association and respect the principle of the liberty of lawyers and
the freedom of all political prisoners, in particular the arrested signatories of the
Group 14.
Legal Committee for Supporting 14 Activists and Civil Activists Statement (Group
۱۴).
Attachments: