شیرازه رژیم جمهوری اسلامی عملا از هم پاشیده است. “منابع اقتصادی” در همه دولتها و در تولید سرمایه داری، تامین کننده هزینه بنیانهای مختلف”دولت”، چه اداری و یا نظامی است. “بودجه” دولت ها معمولا بر اساس انواع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از فروش منابع و ذخائر طبیعی و گاها از طریق استقراض از بانکهای داخلی و خارجی تامین میشوند. در این رابطه، “بدهی” دولت ها، دولت به معنی خاص آن، یعنی “کابینه”ها، به بانک مرکزی، همواره یک معضل در نظام سرمایه داری، و غالبا بانی سقوط، تجدید انتخابات، استعفا و یا تن دادن به دولتهای دوره “بحران” و انواع ائتلافها بین احزاب مختلف حاکم در جهت “نجات ملی” بوده اند.
“برگزیت” و تصمیم به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ریشه در نا امنی منابع مالی دولت به همین معنی محدود آن دارد. جناحهائی از احزاب فعال در عرصه سیاست، عمدتا جناح راست و کنسرواتیو و نو تاچری ها، بر این عقیده اند که خروج از اتحادیه اروپا، در موازنه اقتصاد بین بریتانیا و دیگر کشورهای عضو اروپای واحد تعادل را به نفع منابع داخلی، تغییر میدهد. واقعیت هم این بود که موقعیت اقتصادی “بریتانیای کبیر” بشدت سقوط کرده بود. روشن بود که برای آن جناح از سرمایه، ادامه عضویت بریتانیا، به این معنی تفسیر شد که در معادله ای که “آلمان” با آن اقتصاد قدرتمند، در مبادلات و جذب سود و بهره بین سرمایه ها و بانکها قرار دارد، سهم اعضاء “کوچکتر” در تناسب بین وزن کمًی آنها و کل سرمایه و سپرده مجموع اعضاء تعیین میشود. درست چون یک شرکت سهامی، اعضائی که سهم بیشتری را دارند و یا توان این را دارند که تعداد سهام بیشتری را خریداری و یا تامین کنند، از قدر مطلق سود و بهره و حاصل بیشتری بهرمند اند. این یک معادله ساده ریاضی است. “کشورهای” جدیدا عضو، یعنی اکثر کشورهائی که پس از فروپاشی دیوار برلین به اتحادیه اروپا پیوسته اند، هنوز به معنی واقعی کلمه عضو نیستند، بلکه چون شاگردهائی هستند که در دوره “آمادگی”، در حقیقت کشورهای اصلی اروپای واحد آنان را آماده میکند تا در دوران پسا فروپاشی دیوار برلین، زمینه های رشد و انکشاف سرمایه داری دنیای “آزاد” را تدارک و فراهم کنند. آماده سازی زیر ساختها و تدوین قوانین لازم از نظر حقوقی و سیاسی، در جهت “استاندارد”سازی طبق الگوی اروپای واحد. این قبیل کشورها، از این نظر فعلا اعضاُء اسمی اروپای واحد بشمار میروند و از نظر اقتصادی در شرایط داده زمانی و تا دوره ای که آن استانداردها، قوام میگیرند و در تمام سطوح تثبیت و برگشت ناپذیر، “بدهکار” اند. اروپای واحد در این زمینه، به منظور استاندارد سازیها، به بسیاری از این کشورهای “تازه آزاد شده”، به منظور سازماندهی سیستم اداری و زیر بناء لازم برای تبادل و گردش کالا و تکنولوژی و سرمایه و پول، یا کمک بلاعوض اختصاص داده است و یا وامهای بلند مدت با بهره کمتر. بریتانیا دارد به موقعیت همین کشورهای دوره آمادگی سقوط میکند. بهر حال این مساله که بورژوازی بریتانیا به این قناعت برسد که پس از سالها نخوت و غرور از قدرت استعماری “پادشاهی متحد بریتانیا” به موقعیت کشورهائی مثل بلغارستان و رومانی و لهستان و.. تسلیم شود و با آن کنار بیاید، به یک جدل بین جناحهای چپ و راست تبدیل شده است. در هر حال در مورد بریتانیا، مساله انقباض اقتصادی و نه گسیختگی شیرازه تولید و “خالی” شدن منابع بودجه است.
قصد من در این اشاره بازگشت به ابتداء مطلب است. جمهوری اسلامی عضو هیچ اتحادیه نه اروپائی و یا آسیائی نیست. “اتحادیه اسلامی”، فارغ مع التوضیح است.
دولت روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را تنظیم کرده است. نگاهی اجمالی به ساختمان این بودجه، بروشنی به ما نشان میدهد که رژیم اسلامی، از این زاویه نیز، نمیتواند رژیم “متعارف” سازی تولید کاپیتالیستی در ایران باشد. ساختار سیاسی باید زیر و رو شود. به این مساله که چرا قطبهای جهان سرمایه داری، برخلاف دوره انقلابات مخملی برای ساقط کردن دولتهای وابسته به قطب شوروی سابق، چه از طریق مداخله نظامی، مثل بمباران بلگراد در سال ۱۹۹۹ توسط ناتو، و یا انقلاب هائی شبیه به آنچه در رومانی شاهد آن بودیم، علیه شبه بلوک اسلام سیاسی روی نمی آورند، باز میگردم.
بودجه مذکور به اذعان بسیاری که با الفباء اقتصاد آشنا باشند، و حتی “کارشناسان” رژیم چنین ارزیابی شده است: “هیچ ترازی از اصلاحات اساسی را برآورده نمی‌سازد”؛ ” بسیاری از راه‌کارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگرفت و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شد.” هزینه کردن از هیچ: “در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه نفت خام، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی و تکیه بر انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلندمدت.”؛ “ساختار بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است”. و بالاخره اینکه و این نکته اصلی است: [ این بودجه بلاشک کشور را بر سر دوراهی “مذاکره یا گرانی بیشتر” قرار میدهد.”]
رقم کل نقدینگی در پایان شهریور ماه در سطح ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان قرار داشت. اما یکی از علتهای رشد نقدینگی و “تزریق پول” این بود که بانکهای اعتباری و تجاری، تسهیلات زیادی برای اعطا وام و پرداخت سود سهام داران شرکتها و پرداخت نرخ بهره سپرده ها فراهم کردند. واقعیت اما این بود که همه این پرداختها نه از محل واقعی سود در اقتصاد و تولید، که با تزریق نقدینه بازهم بیشتر انجام شد. بانک مرکزی، تمام بدهی های بانکهای تجاری و اعتباری را از طریق رواج پول، خریداری کرد!
از این نظر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز با عدد و رقم بر قرار گرفتن اسلام سیاسی بر سر آن دوراهی مذکور، مُهر تایید زده است. در دنیای واقع بحث “دو راهی”، فقط پوشش جنگ و تنازع و کشمکش و تصفیه بین جناحهای رژیم است، اگر نه فقط همان یک راه را پیش پای خود می بینند: “مذاکره”
راه دوم، یعنی افزایش مالیاتها و فشار اقتصادی بر جامعه، بسته است. خود سران رژیم هم میدانند و آگاه اند که با توجه به خیزشهای مردم که در آبان ماه سال جاری آنان را به هذیان گوئی وادار کرد، این راه، دیگر برایشان مرگبار خواهد بود و آخرین میخ خواهد بود بر تابوت رژیم.
سیاست و تغییر جغرافیای سیاسی
چرا ناچاراند راه مذاکره را انتخاب کنند و چرا غرب و آمریکا، در مواجهه با بحران لاینحل “رژیم توتالیتر اسلامی”، به همان شیوه ها که با بلوک شوروی سابق عمل کردند، متوسل نمیشوند؟ یا دخالت نظامی و یا سازماندهی نوعی دیگر از “انقلابات” مخملی و رنگی؟ چرا آن زمانها که امثال “گورباچف” خود پرچم گلاسنوست (فضای باز سیاسی) و پروسترویکا (توسعه اقتصادی) را در پس دیوارهای “دیکتاتوری شرق” بلند کرده بود، سران و ژنرالهای غرب و ناتو، بدون وحشت از زرادخانه اتمی و اردوگاه نظامی ورشو، دو پا را در یک کفش کردند و گفتند: “خیر! اول دیوار برلین را تخریب کنید” و ناتو وارد عملیات نظامی برای “رژیم چینج” شد؟ چرا به پایان رساندن ایام سلطه بلوک و قطب شوروی سابق، یک “باید” بود که حتی افکار عمومی جهان با آن همراه؛ و دست زدن به هر اقدام، نظامی و قهرآمیز و راه انداختن نیروهای مسلح قومی در آن رابطه، مثل ارتش آزادیبخش کوسوو و مقدونی، مجاز و “قانونی” و “حق” مردم و اقلیتهای ملی و قومی و مذهبی؟ اما در رابطه با شبه بلوک اسلام سیاسی، که دست بر قضا ضد مدنی تر. ضد انسانی تر، ضد “حقوق بشری”تر و ضد “دمکراسی”تر است، از آن “باید”ها به عنوان “نیاز زمانه” کمتر خبری هست؟ رژیم اسلامی از عهده یک فشار واقعی برای بزیر کشیدن، بر نمی آید. بویژه اینکه مردم نمیخواهند سر به تنشان بماند. منظورم از “فشار واقعی”، دخالت نظامی و یا جهانی کردن “تحریم” ها نیست. منظورم نشان دادن یک عزم و اراده برای ساقط کردن رژیم اسلامی است.
فکر میکنم خصوصیات دورانی که در آن قرار داریم، زوایائی از پاسخ به این سوال را نشان میدهد. دنیا دیگر بین دو قطب و جنگ بر سر مناطق نفوذ بین آنها، بسر نمی برد. وزن و جایگاه ابر قدرتها، سقوط کرده است و میدانی بر سر تقسیم حوزه نفوذ باقی نمانده است. در ایام جنگ سرد، میدان برای دست بردن به جغرافیای سیاسی، باز بود. با سقوط بلوک شرق، آن امکان بالقوه، به مرحله عمل در آمد. تغییر در جغرافیای سیاسی، در اوضاع کنونی جهان فقط در صورتی ممکن است که یک جنبش میلیتانت قادر باشد در گوشه ای از این جهان، قدرت سیاسی را از آن خود کند. تصور میکنم چنین گزینه ای بروی جنبشهای ناسیونالیستی و اسلامی باز نیست و چشم انداز قدرت گیری سوسیالیسم انقلابی نیز چندان روشن نیست. سرنوشت ناسیونالیسم کرد را در رابطه با تشکیل یک “دولت کرد” دیدیم.
در رابطه با جمهوری اسلامی، حتی آمریکا، گزینه “مذاکره” را باز گذاشته است. بعلاوه میبینیم که سالهاست از پرچین “کمربند سبز” اثری بر جای نمانده است. آشفتگی در اوضاع جامعه ایران، لاجرم بیم سوء استفاده “قطب رقیب” را در اذهان دوایر جاسوسی و شبه جاسوسی زنده نمیکند. همه خرده قطبهای موجود با نوعی ثبات سیاسی در ایران، نفع میبرند. از چین و روسیه گرفته تا اروپا و آمریکا. توجه کرده اید که در هر گوشه جهان که حداقل “امنیت” وجود دارد، بدون فوت وقت سر و کله شرکتهای اروپائی، چینی، روسی و آمریکائی و حتی کشورهای کوچکتر چون ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج در آنجا سبز میشوند؟
“کردستان عراق” یک نمونه است. هنوز بطور قطع وضعیت سیاسی تعیین تکلیف نشده است، اما بهرحال حدودی از امنیت برای سرمایه و کالا تامین شده است. جمهوری اسلامی با این وضعیت درب و داغان اقتصاد و آشفتگی و آویزان بودن وضعیت سیاسی قدرت خویش، حداقل سه نقطه مرز گمرکی با کردستان عراق دارد. در مرزهای نقده و اشنویه، در مرز مریوان و در مرز قصر شیرین. شرکتهای ترکیه، در اربیل و سلیمانیه فعال اند و کالاها و بقالهای چینی. که بخشا زبان کردی را هم یاد گرفته اند، در بازارهای کردستان عراق حضور بهم رسانده اند. هیات های بازرگانی از کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی مدام در رفت و آمد اند و مشغول بستن قرار دادهای اقتصادی و صدور کالاها و ماشین آلات. بورژواهای کرد هم پول و سرمایه خود را در “خاک میهن” سرمایه گذاری میکنند و با درآمدها، به تقلید از شیوخ خلیج، باشگاههای ورزشی را میخرند و یا در آنها سرمایه گذاری میکنند. “دال کرد” یکی از باشگاههای فوتبال در سوئد است که دو برادر سرمایه دار اربیلی، که در کردستان عراق شرکت خدمات اینترنت تاسیس کرده و درآمد کلانی هم کسب کرده اند، ۴۹ درصد سهام آنرا به شرطی که در لوگوی تیم، پرچم کردستان منظور شده باشد، خریدند. این تیم با آن امکانات جدید بسرعت به رده تیم های برتر سوئد رسید. “استقلال کردستان”، بنابراین، در چنین اوضاعی، دست بردن به ترکیب جغرافیای منطقه است که با منافع و انتظارات همه این خرده قطبها و نیز خود بورژوازی کرد، در تعارض قرار میگیرد.
بنابر این چنانچه، بی اعتمادیها و سوء ظن ها بین شهروندان مناطق کرد زبان و شهروندان”غیر کرد زبان”، حتی از “بالا” برطرف شوند، این مساله “سابق” و “قدیمی” از دستور کار کمونیستها نیز خارج خواهد شد. اگر جامعه و توده مردم در معرض سمپاشی ها و امتیاز طلبی های ناسیونالیستی قرار نگرفته باشند و خود ناسیونالیستهای نازنین تفنگ و سلاح را زمین گذاشته و با “سرکوبگران”، “شوونیست ها” و “فاشیست”های سابق “ترک” و “فارس” و “عرب” مشغول داد و ستد و آدم فروشی و آدم خریدن اند، کمونیستها نباید کاسه داغتر از آش باشند و به ذهنیت روشنفکر ناسیونالیست کرد که گویا هویت ملی از اولین آیه هائی است که خداوند به بندگانش نازل کرد و یا پس از”بیگ بنگ”، و قبل از شروع حیات در کره زمین، ناسیونالیسم و خاک و ملت پرستی به عنوان پرقدرت ترین جاذبه “حفره های سیاه” جزئی جدائی انکار نشدنی از راز “کائنات” است، تسلیم شد و سپر انداخت. اگر مساله کرد برای ناسیونالیستهای کرد، به این شکل که می بینیم “حل” شده است، باید فورا نتیجه گرفت که در بیرون و در بستر مادی و اجتماعی مسائل، تغییراتی اساسی رخ داده است. جهان سالهاست از موازنه های سیاسی بین دو قطب سابق عبور کرده است. دولتها در سیاستهایشان، این را به ما دیکته میکنند و ناسیونالیستهای ملت “مظلوم”، دارند به جای “شورش” در کوهستانها، رخت و سلاح و حمایل “پیشمرگ کردستان” را از تن در میآورند و در جهان چند قطبی و هماهنگ با سر قافله ها، به فکر به گردش درآوردن پول و سرمایه و دارائی ها و “آپ تو دیت” کردن ثروت و مکنت خود و قوم و طایفه و ایل و تبار هستند.
درست در همان حال میبینیم، “کولبر”ها برای “لقمه ای نان”، از جان خود مایه میگذاراند که کالاهای سرمایه دار و حاجی بازارها و نوکیسه های کرد این سو و آن سوی کوهستانها و پرتگاه ها و راه های مین گذاری شده کردستان ایران و عراق را به پول و انباشت ثروت برسانند. سرنوشت تراژیک و مرگ دلخراش “کولبران”: «فرهاد خسروی»، چهارده ساله و برادر ۱۷ ساله اش آزاد، به همه ما میگوید که زمان برای خلاصی از خرافات ناسیونالیستی، و موهومات آرمان مشترک ملی بین دو طبقه کارگر و کولبر و زحمتکش، و ثروتمندان و نوکیسه ها فرارسیده است. موجوداتی مثل “فریدون عبدالقادر”، عضو سابق رهبری اتحادیه میهنی و “کومه له رنجدران”، “هیرو ابراهیم احمد”، بیوه جلال طالبانی، خاندان و نوه و نبیره های مصطفی بارزانی و فرزندان “نوشیروان مصطفی”، عضو وبنیانگذار اتحادیه میهنی و کومه له رنجدران، فی الحال به “حق تعیین سرنوشت”، “خودمختاری” و “کردایه تی” خود رسیده اند. باید متوجه بود که موهومات ناسیونالیستی مانعی جدی برای چشم پوشی خود فریبانه این شکاف طبقاتی و اجتماعی است. خود سران و زعمای ناسیونالیست با ثروت و پول و عمارات و قصرهایشان، و در مرگ کولبرها و به رگبار بستن کارگران سیمان “تاسلوجه” در سلیمانیه، آن هم درست وقتی که تازه در سایه خونین فروپاشی شیرازه مدنی جامعه عراق در جنگ خلیج، به حکومت “اقلیم” رسیده بودند، به این شکاف پرنشدنی و انباشته از خون و درد و رنج و مرگهای دلخراش، اذعان دارند. ما مردم نیز، باید با پاره کردن پرده خرافی ناسیونالیسم، به فکر اتحاد طبقاتی، همبستگی و بدست آوردن”حق تعیین سرنوشت” خویش باشیم. اگر در این دنیای چندین قطبی، ناسیونالیسم، خود را از قید و بندها، رها ساخته و از همه “دگم”های دوران جنگ سرد، دست شسته است؛ ادامه “تعهد” ما به ذهنیات و پیش داوریهای دوران سپری شده در باره مقولاتی چون “ملت”، “ملیت”،”هویت قومی”، “ناسیونالیسم” و “حق تعیین سرنوشت ملت ها”، فقط به تحکیم سلطه نوکیسه ها و انباشت هرچه بیشتر پول و ثروت آنان، کمک خواهد کرد.
این نکته مهم را باید به دقت در نظر داشت تا در دام فشار ناشی از دگمها و کلیشه و سنتهای دوران جهان دو قطبی گرفتار نشد.
در مورد جمهوری اسلامی که بر منطقه به مراتب مهمتر و استراتژیک تر و “سودآور”تری، در مقایسه با کردستان عراق، حاکم است، نقشه و سناریوهای قطبها و خرده قطبها، در این “هم زیستی” جا میگیرد. تغییر در جغرافیای سیاسی ایران، و لاجرم بزیر کشیدن و ساقط کردن رژیم، دیگر طبق رویکردهای ایام دنیای دو قطبی سیر نمیکند. رژیم اسلامی میگوید “برجام” را حفظ کنید، ما هم به “مذاکره” برمیگردیم. حتی در شرایط تحریم، اروپا، “اینستکس” را راه انداخته است و همه طرفها، از جمله جناحهائی از رژیم اسلامی، با “تقسیم سهم ها از ایران”، چه پنهان و یا آشکار، هم سو هستند. اینجا هم، فقط در یک حالت ناچار خواهند بود که عطای مشارکت در این “خان یغما” را به لقایش ببخشند. وقتی که مردم عاصی صحنه را ترک نکنند و مهمتر از آن، یک نیروی میلیتانت و سوسیالیست از درون جنبش کارگری و خیزش مردم سر برآورد و رهبری رقم زدن سرنوشت سیاسی جامعه را بدست بگیرد. در آن صورت همه قطبها، ناچار خواهند شد از َدرِ تمًلق و سازش با مردم ایران و آن نیرو و حزب سیاسی نماینده اراده سیاسی آنها برآیند. اینجا دیگر سناریو سرمایه داران نوپا و نسخه بورژواهای کرد برای “میهن” دود میشود و به هوا میرود و آنان نیز ناچار خواهند بود امکانات و تخصص و سرمایه خود را به خدمت “ایران سوسیالیست” در آورند و خود چون شهروندان محترم از همان حقوق برابر برخوردار شوند که هر شهروند “عادی” دیگر.
به امید درخشش این ستاره سرخ بر آسمان سیاست ایران و منطقه.
نیمه دوم دسامبر ۲۰۱۹ [email protected]
