یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل: «در ابتدای انقلاب، ایران از محل پروژه‌های نیمه‌تمام اسرائیل و قراردادهای خرید آنها که پول پرداخت شده و کالا تحویل نگرفته بودیم، یک میلیارد دلار از اسرائیل طلب داشت، اما جمهوری اسلامی ایران به دنبال مطالبات نرفت؛ زیرا موضع سیاسی ایران، به‌رسمیت‌نشناختن اسرائیل به‌عنوان یک کشور بود و اگر اقدامی حقوقی می‌کرد، به‌منزله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل بود».
بلومبرگ در گزارشی درباره خط لوله ایلات-اشکلون خبر داد که اسرائیل اقدام به امضای تفاهم‌نامه با امارات بر سر خط لوله ایلات-اشکلون کرده است. این خط لوله قبل از انقلاب، به‌عنوان سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰-۵۰ درصدی ایران با اسرائیل برای انتقال نفت خام از خلیج‌فارس به اتحادیه اروپا ایجاد شده بود.
بر اساس گزارش سایت “انرژی امروز” به نقل از “فارن پالیسی”، این خط لوله ۲۵۴ کیلومتر طول دارد، از دریای سرخ تا مدیترانه امتداد پیدا می‌کند و گزینه مناسبی برای کانال سوئز است که نقشی حیاتی در انتقال انرژی به سراسر جهان دارد.
این نشریه در گزارشی به ابعاد اقتصادی برقراری روابط سیاسی بین اسرائیل و امارات پرداخته و تاثیر آن را بر بازار انرژی بررسی کرده است. براساس این گزارش ارزش اقتصادی توافق صلح امارات از اهمیت سیاسی آن بیشتر است و این قرارداد، پروژه اشکلون – ایلات را به عنوان قلب تپنده اقتصاد خلیج فارس مطرح کرده است.
این گزارش مشخص نکرده که سهم ۵۰ درصدی ایران در این خط لوله چه می‌شود اما اشاره کرده که اسرائیل آینده اقتصادی خود را بر اساس آن پیش خواهد برد.
پایان ۸ دهه تحریم اسرائیل توسط اعراب
یک خط لوله انتقال نفت بیابانی که زمانی اسرائیل آن را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک مخفیانه با ایران احداث کرده بود تبدیل به منبعی سودآور و مرجع اصلی توافق صلح میان ترامپ و امارات متحده عربی شده است. به‌دنبال اقدام امارات متحده عربی و پیروی احتمالی سایر همسایگان نفت‌خیز این کشور در منطقه خلیج فارس از آن، تحریم هشت دهه‌ای اعراب علیه اسرائیل پایان یافته است. به این ترتیب اسرائیل در آستانه ایفای نقش بسیار بزرگ‌تری در تجارت انرژی منطقه، سیاست‌های نفتی و سرمایه‌گذاری‌های نفتی بزرگ قرار گرفته است.
این کار با احداث یک خط لوله کم‌مصرف اما بسیار استراتژیک شروع می‌شود. مدیران اسرائیلی شرکت خط لوله اروپا آسیا (EAPC) می‌گویند که مسیر ۱۵۸ مایلی (۲۵۴ کیلومتری) آنها از دریای سرخ تا دریای مدیترانه، هم جایگزین کم‌‌هزینه‌تری برای کانال سوئز مصر است و هم گزینه بهتری برای اتصال به خطوط انتقال نفت و گاز عرب. ایزیک لووی، مدیرعامل شرکت خط لوله به فارین پالیسی گفت: «این اقدام درها و فرصت‌های زیادی را باز می‌کند.» از نظر او خط لوله‌ای که بندر ایلات در جنوب اسرائیل را به یک ترمینال نفتی در اشکلون در ساحل مدیترانه متصل می‌کند، می‌تواند انتقال حجم قابل توجهی از محموله‌های نفتی را که اکنون از طریق کانال سوئز منتقل می‌شود، به خود اختصاص دهد.
خط لوله‌ای ۶۰ ساله با کارایی فراوان
در حالی که بیشتر دستاوردهای پیمان امارات متحده عربی و اسرائیل بر بخش‌های دیگری مانند فناوری، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و گردشگری متمرکز شده، خط لوله ایلات-اشکلون اثرات این پیمان را به حوزه نفت، یعنی قلب تپنده اقتصاد خلیج فارس، وارد می‌کند. اکنون که اماراتی‌ها یخ این موضوع را شکسته‌اند، فرصت معاملات مرتبط با انرژی میان اعراب و اسرائیل از سرمایه‌گذاری در خط لوله اسرائیل تا سازگار کردن آن برای حمل گاز طبیعی یا اتصال آن به خطوط لوله در سراسر عربستان سعودی و خاورمیانه گسترش یافته است.
مارک سیورز، سفیر سابق ایالات متحده در عمان، جایی که نخست‌وزیر اسرائیل دو سال پیش سفری مخفیانه برای شروع روابط با کشورهای خلیج فارس و در زمان حیات سلطان قابوس به آن داشت، گفت: «اگر آنها با اسرائیلی‌ها شراکت کنند، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای گسترش روابط تجاری به وجود خواهد آمد.»
این خط لوله که بیش از ۶۰ سال پیش احداث شد، یک پروژه بزرگ با هدف تضمین تامین انرژی اسرائیل و اتحادیه ی اروپا در پی بحران ۱۹۵۶ سوئز بود. در آن زمان جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهوری وقت مصر، حمل و نقل از طریق کانال سوئز را محدود کرده بود که باعث حمله نیروهای اسرائیلی، انگلیسی و فرانسوی شد. تلاش‌های بعدی مصر برای بستن این آبراه مصنوعی ۱۲۰ مایلی نیز در جنگ‌های اسرائیل و اعراب در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ نقش زیادی داشت.
قسمت عمده نفتی که در خط لوله ایلات- اشکلون در جریان بود از مبدأ ایران، کشوری که دهه‌ها در دوران محمدرضا پهلوی با اسرائیل روابطی نزدیک اما محرمانه داشت، تأمین می‌شد. در سال ۱۹۶۸، دولت‌های اسرائیل و ایران آنچه را که در آن زمان کمپانی خط لوله ایلات-اشکلون (Eilat-Ashkelon Pipeline Co) نامیده می‌شد، به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰-۵۰ برای مدیریت صادرات نفت خام ایران از طریق خاک اسرائیل و بعد از آن انتقال با تانکر به اروپا تاسیس کردند. به این صورت که نفت ایران توسط نفتکش به بندر ایلات در خلیج عقبه و جنوب اسرائیل منقل می‌شد، از طریق این خط لوله به بندر اشکلون در شمال اسرائیل و ساحل مدیترانه می‌رسید و سپس به اروپا منتقل می‌شد. به این ترتیب بدون نیاز به گذر نفتکش‌هایی که از مبدأ ایران بارگیری شده بودند از کانال سوئز، نفت ایران علاوه بر این که در خود اسرائیل به مصرف می‌رسید، به دیگر نقاط جهان نیز صادر می‌شد.
بدهی ۱.۱ میلیارد دلاری اسرائیل به ایران
بعد از انقلاب و قطع روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اسرائیل، از آنجا که در متن قرارداد تاسیس شرکت مشترک ایرانی – اسرائیلی پیش‌بینی شده بود که هرگونه اختلافی به دادگاهی در سوئیس ارجاع شود، جمهوری اسلامی ایران از حدود بیست و چند سال پیش شکایت خود را از دادگاه سوئیسی پی گرفت که غرامت سرمایه‌گذاری، وجوه مربوط به نفت انتقال داده و فروخته شده و نیز نفت باقی مانده در داخل خط لوله در زمان توقف فعالیت (در سال ۵۷) را شامل می‌شد و نهایتا دادگاه سوئیسی در سال ۱۳۹۴ شرکت نفتی اسرائیل را به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار (یک میلیارد و یکصد میلیون دلار) غرامت به ایران محکوم کرد و اسرائیلی‌ها بلافاصله تقاضای تجدیدنظر کردند و دادگاه نهایتا در خرداد سال ۱۳۹۵ ادعاهای طرف اسرائیلی را قابل قبول ندانست و حکم نهائی خود را صادر کرد. ظاهرا بعد از برجام هم دادگاه مذکور اعلام کرده بود که با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران، دیگر مانعی برای پرداخت این غرامت وجود ندارد اما با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های امریکا و تحریم‌های بانکی بین‌المللی تا امروز اسرائیل حاضر به پرداخت این پول نشده و جمهوری اسلامی آن را پیگیری نکرده است.
اکنون عملکرد این خط لوله ۴۲ اینچی که برای انتقال نفت ایران به شمال مدیترانه ساخته شده بود، برعکس شده است. این خط لوله در حال حاضر نفت کشورهایی همچون آذربایجان و قزاقستان را که در بندر اشکلون تخلیه می‌شود، به تانکرهایی که در خلیج عقبه برای حمل نفت به چین، کره جنوبی یا دیگر نقاط آسیا حاضر هستند، می‌رساند. به موازات این خط لوله، یک خط لوله ۱۶ اینچی دیگر نیز کشیده شده که حامل فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل است. انبار کردن نفت از طریق ذخیره‌سازی آن در مخازن پایانه‌های حمل و نقل نیز یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد این شرکت است.
اهمیت خط لوله ایلات – اشکلون
مزیت این خط لوله نسبت به کانال سوئز، توانایی پایانه‌های موجود در بنادر اشکلون و ایلات برای ذخیره‌سازی نفت در مخازن غول‌پیکری است که نفتکش‌های عظیم‌الجثه حامل آنها قادر به عبور ار کانال سوئز نیستند و برای تخلیه محموله خود ناچار از دور زدن قاره آفریقا هستند. این سوپرتانکرها با نام VLCC یا حامل‌های نفتی بسیار بزرگ شناخته می‌شوند و می‌توانند تا حدود ۲ میلیون بشکه نفت حمل کنند. از طرف دیگر، عمق و عرض این کانال ۱۵۰ ساله فقط به اندازه‌ای است که بتواند کشتی‌های به اصطلاح سوئزمکس (با حداکثر طول ۲۸۵ متر، حداکثر عرض ۴۵ متر) ) را که فقط نیمی از ظرفیت سوپرتانکرهای VLCC (با حداکثر طول ۴۱۵ و حداکثر عرض ۶۳ متر) را دارند از خود عبور دهد. بنابراین تاجران نفت باید به ازای هر VLCC که قادر به عبور از کانال سوئز نیست دو سوئزمکس را از این کانال عبور دهند. به این ترتیب هزینه حمل نفت برای آنها به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. لوی می‌گوید: «باتوجه به اینکه هزینه‌های یک‌طرفه از طریق سوئز رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار است، این خط لوله به اسرائیل اجازه می‌دهد تا بتواند از تخفیف قابل توجهی برخوردار شود.»
جزئیات تجارت توسط این شرکت همیشه یکی از اسرار اسرائیل است که از آن به شدت محافظت می‌شود. حتی امروز هم EAPC هیچ‌یک از صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند. لوی با اشاره به این که نمی‌تواند اسامی مشتریان را فاش کند می‌گوید: «آنها برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان هستند.»
اگر هم اطلاعاتی درمورد این شرکت در دسترس عموم قرار گرفته، تنها به خاطر یک اتفاق بود. ترکیدگی این خط لوله در سال ۲۰۱۴ که باعث وقوع بدترین فاجعه زیست‌محیطی در تاریخ اسرائیل شد. یعنی ورود بیش از ۱.۳ میلیون گالن نفت خام به طبیعت حفاظت شده صحرای عین اورونا .
اگر صورت‌های مالی EAPC حاوی اطلاعات غیرشفاف باشند، مدت زمانی که مشتریان این شرکت از طریق ثبت شرکت‌های متعدد و دیگر روش‌های سری، هویت خود را پنهان می‌کنند، نامحدود و تا حدی شبیه افسانه‌ها خواهد بود.
تحریم‌های اعمال شده توسط عربستان سعودی، امارات و دیگر همسایگان تولیدکننده نفت آنها علیه اسرائیل، به این معنا بود که تانکرهایی که مشخص است از اسکله‌های اسرائیل در حال بارگیری هستند، از بارگیری‌های در بنادر این کشورها منع می‌شوند و در نتیجه زمینه‌ای برای تجارت آینده آنها وجود نخواهد داشت. اما به‌طور کلی راه‌های زیادی برای پنهان کردن فعالیت کشتی‌های نفتکش وجود دارد که خاموش کردن گیرنده‌ها و فرستنده‌های رادیویی، رنگ‌آمیزی مجدد کشتی، تعویض پرچم کشور تحت مالکیت ، ثبت در شرکت جدید و جعل مدارک و سوابق است.
لوی، ناخدای بازنشسته نیروی دریایی اسرائیل، می‌گوید: «بسیاری از نفتکش‌هایی که به بنادر ایلات و اشکلون آمده‌اند برای در امان ماندن از قرار گرفتن در لیست سیاه، ناگزیر از این پنهانکاری‌ها بودند زیرا بدون این خط لوله، هزینه حمل نفت از کانال سوئز بسیار باالاتر از این خط لوله می‌شد. البته انجام این موارد، هزینه تمام شده حمل و نقل را برای ما نیز افزایش می‌دهد.»
مدل تجاری EAPC با کمرنگ‌تر شدن تحریم‌های عربستان به مرور در حال تغییر است. لوی در این زمینه می‌گوید: «اگر نگرانی‌های مربوط به پنهانکاری در زمینه تحریم کشتی‌هایی که با بنادر ما کار می‌کنند کمتر شود، نیازی به رنگ‌آمیزی مجدد یا تعویض پرچم و ثبت کشور جدید برای کشتی نیست و به همین دلیل هزینه تمام‌شده نیز به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد.»
فارین پالیسی در ادامه این گزارش آورده است به محض رفع موانع استفاده اسرائیل از بنادر امارات که مرکز تجاری خلیج فارس به شمار می‌رود، تجارت این کشور با دیگر کشورهای خلیج فارس می‌تواند به سرعت رونق بگیرد. پس از رسمی شدن روابط بین بحرین، احتمالاً عمان نیز به این جمع می‌پیوندد اما عربستان سعودی اعلام کرده تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشود، ایجاد روابط رسمی با اسرائیل امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال ارتباطات تجاری بین عربستان سعودی و اسرائیل به سرعت در حال رشد است.
به دلیل محدودیت‌های کانال سوئز عمده نفت خلیج فارس از طریق خط لوله مدیترانه – سوئز (از سمت مصر) که عربستان و امارات سهامدار آن هستند منتقل می‌شود. اما این خط لوله فقط یک‌طرفه به سمت مصر است و باعث می‌شود از رقیب اسرائیلی خود که می‌تواند به صورت دوطرفه نفت آذربایجان و قزاقستان را به چین، ژاپن و دیگر کشورهای شرق آسیا برساند و نفت خاورمیانه را به سایر نقاط جهان منتقل کند، عقب بیفتد. براساس گفته‌های لوی هدف اسرائیل این است که این خط لوله بین ۱۲تا ۱۷درصد از نفتی را که از طریق کانال سوئز حمل می‌شود، از آن خود کند.
بنا به گزارش فارین پالیسی، شکی نیست که مصر به دلیل کمتر شدن درآمد حاصل از گذر نفتکش‌ها از کانال سوئز، بازنده خواهد شد اما اسرائیل هم باید محتاطانه عمل کند زیرا مصر اولین کشوری بود که قرارداد صلح را با اسرائیل امضا کرد. کاهش درآمد کانال سوئز که یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد همسایه عرب، مسلمان و فقیر اسرائیل است، باعث ناخشنودی مصری‌ها خواهد شد.
شراکت پنهان اسرائیلی‌ها با امارات
شراکت اسرائیل و امارات در زمینه حمل و نقل البته مسئله چندان جدیدی هم نیست. شرکت‌های خدمات یکپارچه حمل و نقل زیم و کشتیرانی تیتان دوبی بیش از ۲۰ سال است که در بنادر مختلف دنیا مشغول فعالیت هستند و در یک شرکت اماراتی دیگر نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. روابط بین ایدون آفر، مالک شرکت زیم و سلطان احمد بن‌سلیمان، مالک کشتیرانی تیتان دوبی چنان نزدیک است که پس از این که درخواست میلیاردر اسرائیلی برای خرید یک ترمینال نفتی در سال ۲۰۰۶ در کنگره امریکا رد شد، با لابی کردن از طریق شریک اماراتی‌اش توانست ترمینال نفتی مورد نظرش را به دست بیاورد.
کشف یک میدان گازی عظیم دردریای مدیترانه در آب‌های ساحلی اسرائیل که تخمین زده می‌شود حتی بیش از نیاز این کشور گاز در خود جای داده باشد باعث شده حکام کشورهای ثروتمند خلیج فارس ترغیب شوند علاوه بر شرکای قدیمی اسرائیل همچون شورون با هدف سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک خط لوله موازی با خط لوله قدیمی نفت، به دنبال راه جدیدی برای همکاری در صادرات گاز به دیگر کشورهای جهان باشند.
فارین پالیس در پایان می‌افزاید خط لوله ایلات – اشکلون به صورت محرمانه ساخته شد، به بهره‌برداری رسید و وجود آن به تازگی علنی شده است ممکن است توافق صلح امارات متحده عربی با اسرائیل نیز، جدا از روابط تجاری محرمانه بین دو کشور که از سال‌ها قبل در جریان بود، دریچه‌ای برای حضور این کشور کوچک در باشگاه پرسود صادرکنندگان نفت و گاز باشد.
ایران طلب یک‌میلیارددلاری از اسرائیل در اوایل انقلاب را پیگیری نکرد
سیدمهدی حسینی، رئیس سابق کمیته قراردادهای جدید نفتی که در اوایل انقلاب در مذاکرت بین‌المللی وزارت نفت حضور داشت، در گفتوگو با «شرق» در باره ی زمینه تاریخی عدم پیگیری طلب ایران از اسرائیل می‌گوید: «ما برای شکایت درباره بازگشت پولمان از اسرائیل دچار مشکل بودیم؛ زیرا ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناختیم. کار به استفتا از امام خمینی(ره) نیز رسید. من استفتا را ندیدم، اما به نقل از آقای شهاب که آن زمان معاون حقوقی وزارت نفت بودند، ظاهرا وزارت نفت از نزدیکی به اسرائیل حتی برای شکایت نیز منع شده بود. گویا این موضوع سال‌ها بعد حل شد و به‌گونه‌ای شکایتی در یکی از دادگاه‌های سوئیس به ثبت رسید که سال‌ها به طول انجامید و در نهایت در سال ۲۰۱۵، رأی به نفع ایران صادر شد، البته اسرائیل به‌هیچ‌عنوان زیر بار پرداخت این بدهی نرفت».
یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین‌الملل در همین زمینه در گفتوگو با «شرق» گفته است: «در ابتدای انقلاب، ایران از محل پروژه‌های نیمه‌تمام اسرائیل و قراردادهای خرید آنها که پول پرداخت شده و کالا تحویل نگرفته بودیم، یک میلیارد دلار از اسرائیل طلب داشت، اما جمهوری اسلامی ایران به دنبال مطالبات نرفت؛ زیرا موضع سیاسی ایران، به‌رسمیت‌نشناختن اسرائیل به‌عنوان یک کشور بود و اگر اقدامی حقوقی می‌کرد، به‌منزله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل بود».
او با اشاره به دادگاهی که در راستای پروژه خط لوله در سال ۲۰۱۵ برگزار شده و ایران توانسته بود رأی دادگاه را به نفع کشور بگیرد، تصریح می‌کند: «وقتی اسرائیل جریمه ۱.۱میلیارد‌دلاری به ایران را پرداخت نکرد، قاعدتا پیگیری حقوقی آن نیز می‌توانست دنبال شده و اموال آنها ضبط شود؛ زیرا اسرائیل در بسیاری از نقاط جهان، دارایی دارد و ردیابی آن سخت نیست».
به گفته مولایی، اگر پیگیری چنین پرونده‌هایی انجام نگیرد، مشمول مرور زمان شده و ممکن است دیگر قابل پیگیری نباشد.
