امپریالیسم در سده ۲۱ – برگردان: اردشیر قلندری

مقدمه

تولید جهانی شده و انتقال ان به کشورهایی که نیروی کار ارزان است، یکی از مهمترین و قدرتمندترین تحولات عصر نئولیبرالیسم بحساب میاید. محرک اصلی این نیرو، همان چیزی که اقتصاددانان انرا “تنظیمات جهانی منابع کار” مینامند: درواقع، تلاش کمپانی ها در اروپا، امریکای شمالی و ژاپن جهت کاهش هزینه ها و افزایش سود بواسطه جابجایی کار نیروی ارزانتر خارجی با نیروی گران قیمت بومی است، که از طریق انتقال تولید، یا از طریق مهاجرت کارگران حاصل می شود. کاهش تعرفه ها و یا حذف محدودیت هایی که مانع گردش آزاد سرمایه هستند، انگیزه ای در راستای انتقال تولید به کشورهایی است که نیروی کار آن ارزان میباشد، اگرچه امنیتی کردن مرزها بهمراه افزایش بیگانه هراسی موجب تاثیرات معکوس برمهاجرت کارگران گردید، با اینهمه مهاجرت فوق هنوز کاملا متوقف نگشته، اما کندتر شده است، دراین وانفصا کارگران نیز به مردمانی درجه دو تبدیل گشته اند. همزمان کارخانجات براحتی از میان مرز امریکا و مکزیک و بهمان راحتی نیز از دیوار سخت اروپا، بهمراه کالاهای تولیدشده و صاحبان سرمایه دار میگذرند، ولی مردمی که در این موسسات کار می کنند، از چنین امتیازاتی محرومند. این کاریکاتوری از حقیقت جهانی شدن، جهان بدون مرز برای همه و همه چیز، بغیر از کارگران است.  

تفاوت دستمزدهای جهانی، که عمدتا در پی اعمال محدودیت برای جابجایی آزاد نیروی کار ایجاد می گردد، تصوری تحریف شده در تفاوت جهانی سطح استثمار (به دیگرسخن، تفاوت میان قیمت کالا، ایجاد شده توسط کارگران، نسبت به دریافتی های کارانان) بنمایش میگذارد. انتقال تولید به جنوب بمعنی این است که سود شرکتهای اروپایی، امریکای شمالی و ژاپن و ارزش دارایی های ناشی از سود آنان، همچنین سطح زندگی شهروندان، بشدت به میزان استثمار کارگران در کشورهای به اصطلاح جهان سوم مرتبط است. از این روی، جهانی سازی نئولیبرالیسم را باید بمثابه مرحله نوین فرگشت امپریالیستی سرمایه داری، پایه اقتصادی که شامل استثمار کارگران جنوب توسط سرمایه داران شمال است، درک نمود.

 1. بخش نخست این اثر شامل برایند واکاوی جابجایی های جهانی تولید در کشورهایی که نیروی کار ارزان است، می گردد، که ویژگی اصلی ان ابراستثمار امپریالیستی میباشد. بخش دوم، تلاشی است در راستای توضیح این فرایندها در چارچوب تئوری ارزش مارکس، نخستین گفتمانی که در سالهای ۱۹۶۰- ۱۹۷۰ میان طرفداران تئوری توسعه وابسته و انتقاد از ان توسط مارکسیستهای “ارتودوکس” رخ داد، سپس افزودن تئوری امپریالیسم لنین و بررسی انتقادی “سرمایه ” مارکس را در برمی گیرد.

بخش اول: گلوبالیسم و امپریالیسم

گلوبالیسم تولید و تولیدکنندگان.

گلوبالیسم تولید در گسترگی غیر قابل تصور قدرت و حوزه نفوذ شرکتهای فراملیتی منعکس است، که متعلق به سرمایه داران ساکن در کشورهای امپریالیستی میباشند. بر پایه ارزیابی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) “حدود ۸۰% تجارت جهانی … متعلق به شبکه تولیدی شرکتهای فراملیتی میباشد”. که یا از طریق سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، یا برپایه اصل “تضاد منافع” مقرر میان شرکتهای بزرگ و تامین کنندگان اسما مستقل خود صورت میگیرد”۲.

صنعت صادرات محور (یا از دیدگاه شمال، نمایندگی توابع تولید ) تنها گزینه برای کشورهای فقیراست، که از ثروت طبیعی کافی محروم میباشد. برهمین مبنا، سهم “کشورهای در حال رشد ” در زمینه صادرات جهانی کالاهای صنعتی در میانه سالهای ۵۰ تا پایان سال دوهزار (مراجعه به نمودار ۱) از ۵ % تا ۳۰ % رشد داشته است. سهم کالاهای صنعتی جنوب جهت صادرات در طی ده سال سه برابر رشد داشته و از آغاز ۱۹۹۰ بر نرخ ۶۰% مانده  است. نمودار ۲ این تاثیر بزرگ را از دید کشورهای امپریالیستی نشان میدهد. در سالهای ۱۹۷۰ تنها ۱۰% مواد صنعتی از سوی “جهان سوم” به این کشورها سرمایه داری صادر شده است، که در پایان سال ۹۹ این شاخص ۵ برابر افزایش داشته است۵.    

 نمودار ۱. سهم “کشورهای درحال توسعه” در صادرات جهانی کالاهای صنعتی

نمودار ۲ . سهم فراورده های صنعتی از “کشورهای درحال توسعه” در مجموع واردات کشورهای پیشرفته.

منبع: UNCTAD Statistical Handbook. داده های سالهای ۱۹۵۵-۱۹۹۵ اخذ از UNCTAD, Handbook of Statistics — Archive: Network of Exports by Region and Commodity Group—Historical Series. تاریخ مراجعه : ۱۸ جولای ۲۰۰۹ ، شکبه فوق هماکنون انلاین نمی باشد.

صنایع ماشین سازی امریکا بوضوح این گرایش را بنمایش گذاشته است. در سال ۱۹۹۵ واردات از کانادا چهار برابر بیشتر از واردات از مکزیک گردید. بعد از ۱۰ سال فقط شامل ۱۰% شد. به سال ۲۰۰۹ خروج فراورده های مکزیکی ۴۸% بیشتر گردید. جابجایی فرایند تولید به کشورهای نیروی کارارزان همانقدربرای شرکتهای اروپایی و ژاپنی مهم بود که برای رقبای انها از امریکای شمالی. بررسی تجارت میان اتحادیه اروپا و چین نشان داد، که “انتقال تولیدات پرهزینه تر و فرایند مونتاژ به چین به شرکتهای ما کمک میکند، در شرایط رقابت شدید حفظ شوند و توسعه یابند”، “شرکتهای تولیدکننده وسایل الکترونیکی ژاپن تنها بدین خاطر در بازارهای امریکا به رشد خود ادامه می دهند، چون خط منتاژکارخانه های خود را به چین منتقل نموده اند”۵.

در پیامد این امر تصویر بسیار عجیبی از تجارت جهانی شکل می گیرد، بطوریکه برخی از شرکت امریکایی با سایر شرکتها در رقابت هستند و موفقیت انان بستگی به توانایی کاهش هزینه ناشی از انتقال تولید به مکانی ارزانتر دارد. در کشورهایی که نیروی کار ارزان است، شرکتها وارد کارزار رقابت با هم میشوند، که همانا تلاش در استفاده  از “مزیت نسبی” حضور در مناطقی است که جمعیت فراوان بیکارناامیدانه در جستجوی کار هستند. لازم به یاداوریست که، شرکتهای امریکایی، اصولا، وارد رقابت با شرکتهای جنوبی نمی شوند۶. این واقعیت ساده که اغلب نادیده گرفته میشود، رابطه میان شرکت های مادر و تابع که در مالکیت کامل شرکت مادر است، را بخوبی نشان میدهد. این مسئله در مورد اصل دامنه گستر”تضاد منافع” نیز صادق است: میان برند لباس “Primark”  با فروشنده بنگلادشی ان، میان “General Motors” با شرکتهای مکزیکی، تولید کنندگان هرچه بیشتر قطعات برای ان، با توجه به تمایز شدید طرفین در حق و حقوق، روابط، قبل از هر چیز مکمل هم هستند، نه رقابتی. پرواضع است، که استثناعات مهمتری نیز وجود دارد، و ان این استکه کلیت ساختار توسط تضادها در حال از هم پاشیدن است و با اینکه وضعیت کلی روشن است: علیرغم این، رقابت میان شمال با شمال و مسابقات خشن جنوب با جنوب که شکل مسابقه تا پای مرگ بخود گرفته است، رقابت مستقیمی میان شرکتهای شمالی و جنوبی وجود ندارد. اما دراین میان، کارگران با رقابتی در قالب شکل نابرابری جهانی دستمزد، قطع پرداختی ها و تسریع در کاهش سهم کار درچرخه تولید ناخالص داخلی در همه کشورها روبرو هستند.

جهانی سازی تولید، نه تنها شامل تولید کالا شد، بل شامل روابط اجتماعی، بویژه برای سرمایه داری در روابط میان کار و سرمایه تعیین کننده بود که هماکنون هرچه بیشتر شکل تعامل میان سرمایه شمال و کار جنوب بخود می گیرد. رشد شدید تعداد کارگران صنعتی در “کشورهای در حال توسعه” که در نمودار شماره ۳ نشان داده شده است، نشان میدهد، که ۷۹% یا ۵۴۱ میلیون کارگر صنعتی در کل جهان در سال ۲۰۱۰ در “مناطق توسعه نیافته” زندگی میکردند. جهت مقایسه، در سال ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ این نرخ به ترتیب ۳۴% و ۵۳% بود. همزمان با ان، در مجموع ۱۴۵ میلیون کارگر یا ۲۱% از کل این تعداد در سال ۲۰۱۰ به کشورهای امپریالیستی تعلق داشت. 

نمودار ۳. تقسیم جهانی نیروی کار ، در صنایع

منابع: از سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ اخذ از :  LABORSTA и Key Indicators of the Labour Market (KILM).   منبع نخست دارای شواهد اقتصادی فعالیت مردم در کل است، ضریب صنعتی منبع دوم امکان بررسی تعداد شاغلین در صنایع مربوط به سال ۲۰۱۰ میدهد، که بروش برون یابی ( برون یابی روش تحقیق علمی ، که شامل تقسیم نتایج به دست آمده از مشاهده یک قسمت از یک پدیده بر بخش دیگری از آن است. پیش بینی علمی وقایع. م.)، بدست امده است. دادهای سالهای ۱۹۵۰-۱۹۹۰ از : ILO, Population and Economically Active Population; تاریخ مراجعه ۲۰۰۴ ، سایت مورد نظر هماکنون انلاین نمی باشد. مقوله ” کم توسعه یافته” و “شدیدا توسعه یافته” در رابطه با مناطق جهان تقریبا مطابق با مفهوم مقوله “توسعه یافته ” و” درحال توسعه” میباشد.

علیرغم این، به استثنای چین، که به دلیل سیاست “یک فرزند برای هر خانواده” یک مورد خاص است، رشد غیر معمولی و سریع و همچنین انتقال از “سوسیالیسم” به سرمایه داری که هنوز بطور کامل به پایان نرسیده است، هیچ اقتصادی از جنوب به اندازه کافی رشد نداشته، تا بتواند برای جوانان بی شمار، که به سن کار رسیده اند، و همچنین کشاورزانی که از فقر در روستاها می گریزند، فرصت شغلی ایجاد نماید.

“تنظیمات جهانی نیروی کار”- نیروی محرک تولید گلوبال.

سرمایه داری نئولیبرال با کندن صدها میلیون کارگر صنعتی و کشاورز کشورهای جنوب از زمین و کار در صنایع دولتی تحت حمایت دولت، دامنه ابراستثمار در کار را گسترش داده است. محدودیت در جابجایی نیروی کار بهمراه ازدیاد ان منجر به افزیش شدید شکاف در دستمزد در سطح جهان گردیده است، که مطابق پژوهش های بانک جهانی “بمراتب فراتر از کلیه تفاوت هزینه ها در جهان میباشد”۷. این شکاف به سرمایه داران شمال اجازه میدهد به دو شیوه  سودخود را افزایش دهند- انتقال تولید به کشورهایی که دارای نیروی کار ارزان هستند یا مهاجرات کارگران از این کشورها. صندوق بین المللی پول این سناریور را مشخصا چنین فرموله کرده است: “کشورهایی که دارای اقتصاد پیشرفته هستند، میتوانند از طریق واردات یا مهاجرت به بازار جهانی کاردست یابند”، این فرمول بوضوح خاطرنشان میشود، که “تجارت مهمترین و سریع ترین کانال گسترش یابنده است، چراکه، مهاجرت در بسیاری از کشورها محدود است”۸.

انچه که صندوق بین المللی پول “دسترسی به بازار جهانی کار” خواند، دیگران نام “تنظیمات جهانی نیروی کار” بران نهاده اند، طبق سخن استیون روچ، مشخصه اصلی ان در جابجایی “کارگران با دستمزد بالا در خانه، با کارگرانی با دستمزدی پائین تربا همان سطح تخصص از خارج” است ۹. روچ که خود رئیس شعبه اسیایی هلدینگ “Morgan Stanley” است، میگوید: “آمیختن منحصر بفرد و قدرتمند سه گرایش، توسعه مقررات جهانی کار را تعیین مینماید”، “نهایی شدن پراکتیک انتقال تولید، ارتباطات الکترونیکی و کنترل هزینه ها” ۱۰. در این میان “کنترل هزینه ها”، درواقع دستمزد پائین، – ینی “محرکی که موجب تنظیم مقررات جهانی شود” است. روچ در ادامه می افزاید:

“در عصر ازدیاد عرضه، شرکتها امکان افزایش سود بدون سرمایه گذاری اساسی را ندارند. بدینخاطر، باید وحشیانه در پی منابع جدید افزایش اثربخش باشند. شگفت اور نیست، که هدف اصلی تلاش انها بر کارنهفته است، که بخش عمده ان شامل هزینه تولید در کشورهای توسعه یافته میشود…. از این روی، پراکتیک انتقال تولید، که به همت ان فراورده ها را دستان کارگران نسبتا ارزان در کشورهای توسعه نیافته ایجاد می کنند، به تاکتیک عمده بقای این شرکتها در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است”۱۱. 

این شفاف ترین توضیح در مورد نیروهای محرکه در نئولیبرالیسم جهانی، نسبت به تکنوکراتهای صندوق بین المللی پول میباشد. علیرغم این، پرسشی پیش میاید، که چرا روچ: بجای “قیمت ایجاد میشود” میگوید “فراورده ایجاد میشود” – سرمایه داران، بهرصورت، به خود فراورده کار علاقمند نیستند، بل به محتوای درون ان، قیمت علاقمندند. پاسخ این پرسش چنین است، همانطور که بنظر میرسد، واژگان “ایجاد قیمت” این حقیقت را اشکار میکرد، که این کارگران با دستمزد پائین نسبت به دستمزدی که دریافت مینماید، ثروت هنگفتی ایجاد می کنند، به دیگر سخن، انها تحت استثمار قراردارند- و این برای یک اقتصاددان سنتی، ینی کفر. از مشاهدات روچ، این پرسش مطرح می شود، که چگونه “شرکتهای کشورهای توسعه یافته” از کارگران بنگلادشی، چینی، یا ازهرجای دیگر “کالا استخراج میکنند”؟ زمانی که تنها سرمایه گذاری انها در مانده حساب خالص شرکتهای کشورهای توسعه یافته، سود برگردانده شده از سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی است. معلوم میشود، که فروشنده مستقل در بنگلادش یا مکزیک یک سنت هم برای       “H&M” یا  “General Motors”سود ندارد؛ همه چیز مانند بهای افزدوه شده ای است، که از بابت کارکرد شان بدست امده است. این معما، با نظریه اقتصاد سنتی تشریح نمیشود، از همین روی، نادیده گرفته می شود، شاید بشود از طریق تعریف مجدد ارزش افزوده بعنوان ارزش اختصاصی حل نمود. بعبارت دیگر، “ارزش افزوده” شرکتها، ان چیزی نیست که انرا تولید کرده باشند، بل چیزی هست، که از طریق مبادله نابرابر بدست امده باشد، منجمله ارزش اختصاصی از کار کارگران کشورهای دور. ارزش اختصاصی نه تنها با ارزش افزوده همسنگ نیست، بل هیچ ارتباطی میانشان موجود نیست. برای نمونه، بانکها بهیچ وجه ارزش ایجاد نمیکنند، بل انرا تصاحب میکنند. از انجایی که تولیدات ناخالص داخلی هرکشور چیزی بعیر از مبلغ ارزش افزوده شرکتهای ان نیست، امار تولیدات ناخالص داخلی بطور سیستمیک سهم حقیقی کشورهای جنوب را در ثروت جهانی کوچک کرده و اهمیت دول “توسعه یافته” را بزرگ مینماید، بدین شکل، روابط انگلی استثمارگرانه و امپریالیستی میان انها و کشورهای شمال را هرچه بیشتر پنهان می نماید. من انرا توهم تولیدات ناخالص داخلی مینامم۱۲.

سرچشمه: https://scepsis.net/library/id_3796.html

برگردان از: اردشیر قلندری

1. در این مقاله واژه “اَبَراستثمار” بمعنای سطح استثمار است، که شاخص ان بیش از میانگین جهانی اش میباشد. سطحی غالب در کشورهایی که دارای نیروی کار ارزان میباشند.
2. ۲.       UNCTAD. World Investment Report 2013. Switzerland: United Nations, 2013.
3. این داده ها مربوط به واردات کشورهای اروپایی است، که شامل گردش کالا درون اتحادیه نمی شود.شمارش معکوس شامل سال ۱۹۹۵ است، چراکه پس از چهارمین دوره گسترش اتحادیه اروپا عدد ثابت پدیدار می گردد.
4. OECD. Trade in Value Added. http://stats.oecd.org/.
5. Ari Van Assche, Chang Hong, Veerle Slootmaekers. China’s International Competitiveness: Reassessing the Evidence. LICOS Discussion Paper Series, Discussion Paper 205/2008, 15; The Great Unbundling // Economist, January 18, 2007.
6. Ricardo Hausmann, César Hidalgo, et al. The Atlas of Economic Complexity, ۲۰۱۱
7. Michael Clemens, Claudio Montenegro, Lant Pritchett. The Place Premium: Wage Differences for Identical Workers across the US Border. Policy Research Working Paper 4671.New York: World Bank, 2008, 33.
8. International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2007.Washington, DC: IMF, 2007.
9. ۹.       Stephen Roach. More Jobs, Worse Work // New York Times, July 22, 2004.
10. Stephen Roach. Outsourcing, Protectionism, and the Global Labor Arbitrage // Morgan Stanley Special Economic Study, ۲۰۰۳.
11. همان جا تاکید از من
12. جون اسمیت “توهم تولید ناخالص داخلی”.

چاپ کن