پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

امپریالیسم و ریشه‌های توسعه‌ی ناموزون در ایران – کریم پورحمزاوی

ایدئولوژی لیبرال و فرهنگی هیچ‌گاه در صد سال گذشته در حاشیه‌ی سیاست‌گذاری‌­ها و در نتیجه ساختار سیاسی در ایران نبوده است. حداقل از زمان ناصرالدین شاه تا به امروز اکثر دولت‌های ایرانی تز «هرچه غربی­‌تر شدن به توسعه و پیشرفت نزدیک‌تر شدن» را از صفر تا صد پیاده کرده‌اند اما ایران کماکان همین ایران توسعه ... ‌
رقابت آمریکا و انگلیس رای غارت نفت ایران

ایدئولوژی لیبرال و فرهنگی هیچ‌گاه در صد سال گذشته در حاشیه‌ی سیاست‌گذاری‌­ها و در نتیجه ساختار سیاسی در ایران نبوده است. حداقل از زمان ناصرالدین شاه تا به امروز اکثر دولت‌های ایرانی تز «هرچه غربی­‌تر شدن به توسعه و پیشرفت نزدیک‌تر شدن» را از صفر تا صد پیاده کرده‌اند اما ایران کماکان همین ایران توسعه‌‌نیافته‌­ای است که می‌­بینیم

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن karim-pourhamzavi.jpg است

کریم پورحمزاوی زاده‌ی خرمشهر تحصیلات خود را تا پایان مقطع دبیرستان در ایران و تحصیلات عالی خود را در دانشگاه‌های کانتربری نیوزیلند، گلاسکوی اسکاتلند و ماکوری استرالیا گذراند. پورحمزاوی هم‌اکنون مدرس اقتصاد سیاسی بین‌الملل و امور خاورمیانه و همچنین عضو مرکز مطالعات قدرت‌های جهانی، جنگ و نابرابری در دانشگاه ماکوری استرالیا است. از وی به فارسی کتاب «خاورمیانه در آتش جهادگرایان» منتشر شده است.


چرا ایران کشوری توسعه‌نیافته است و در حاشیه‌ی جهان در حال تقلا؟ این سؤال امروزی بیش از یک قرن است که دغدغه‌ی جامعه‌ی ایرانی، روشنفکران و دولتمردان بوده است. بدون شک پاسخ‌های فکری و سیاست‌گذارانه‌ی متنوعی نیز به این پرسش داده شده، اما بخش بزرگی از جریان غالب روشنفکری در بیش از صد سال گذشته همواره توسعه‌نیافتگی در ایران را به عواملی مانند «فرهنگ» مردم ایران نسبت داده است. در این زمینه، برخی اساتید ایرانی در دانشگاه‌های غرب نیز عدم توسعه در ایران را یا به ویژگی «کلنگی بودن» این جامعه نسبت داده یا درگیری در «زنجیره‌ی عقب‌ماندگی در قله‌ی جهل و ناکارآمدی» خود. حاکمیت امروز نیز که نسبت به سانسور عقاید متفاوت پروایی ندارد، این گونه کارهای «آکادمیک» را شامل سانسور ندانسته و آنها را ترجمه و در سطح گسترده توزیع و تبلیغ کرده و مطالبی از این دست را در نشریات خود چاپ و تبلیغ می‌کند. حقیقت امر هم در این است که برای یک حاکمیت ناکارآمد هیچ ایدئولوژی‌ای بهتر از آن نیست که ریشه‌ی ناکارآمدی‌­ها را بر گردن فرهنگ تعریف‌نشده‌ی مردم خود بیندازد.

اما تنها کارهای آکادمیک نیستند که در صد سال گذشته گفتمان فرهنگی را در توجیه توسعه‌نیافتگی در ایران ساخته‌اند. دانشگاه تنها بخشی از یک گفتمان را می‌سازد و نگرشی که در این‌جا از آن به‌­عنوان «خودزنی فرهنگی» یاد می‌­کنم روشنفکران ارگانیک خود را در خارج از دانشگاه هم دارد. به‌عنوان مثال رمان «دائی جان ناپلئون» یکی از اثرهای کلاسیکی است که با تمسخر شخصیت‌های ایرانی از طبقات اجتماعی مختلف سعی در خنداندن مخاطب دارد. از عدم توازن در این اثر و این‌که چرا یک اشراف‌زاده از حضور و نفوذ انگلیسی‌­ها در ایران ناراحت بود که بگذریم، دست­اندازی امپریالیسم بریتانیا در امور داخلی ایران به شکلی غلو شده در این اثر به‌عنوان «توهم» بلکه بیماری روانی جلوه داده می‌شود. این اثر را شخصی از نوادگان قاجار که در خانه و باغی به ارث رسیده بزرگ شده، در فرانسه تحصیل کرده و با این پیش‌زمینه‌ی اجتماعی هم سر از وزارت امور خارجه درآورده و دیپلمات شده نوشته است. سؤال اصلی که می‌بایست از نویسنده‌ی این اثر پرسید این است که تنها بیست سال قبل از نوشتن «دائی جان ناپلئون» انگلستان در ایران کودتایی ترتیب داده و نخست‌وزیر منتخب و مشروع کشور را در روز روشن سرنگون کرد. پس چرا کسانی که انگلستان را مقصر عقب‌ماندگی کشور خود می‌دانند را باید تا سر حد دیوانه بودن تنزل داد؟

بدون شک امروزه جریان غالب «خودزنی فرهنگی» از شبکه‌های اجتماعی تا تلویزیون‌ها و تریبون‌های داخلی و خارجی تا تورهای دانشگاهی و شخصیت‌های مبلغ نولیبرالیسم مانند قابل‌رؤیت است. در بعد سیاسی و از مقایسه‌ی حبه قندهای ایران با حبه قندهای ژاپن و ارتباط آن‌ها با الگوی مصرف خوب در ژاپن و مصرف بد در ایران که بگذریم، شخصیت‌های «اپوزیسیون» در کانال‌های مختلفی از جمله یک کانال عربستانی فارسی‌زبان دلیل استمرار وضع موجود را خودخواهی مردم ایران و به خیابان نیامدن آن‌ها می‌­دانند. گفتن ندارد که این ادعاها مانند دیگر ادعاهای جریان خودزنی فرهنگی سنخیتی با سند و واقعیت نداشته و جامعه‌ی ایران در چهار دهه‌ی گذشته تنها چیزی که کم نداشته به خیابان آمدن و اعتراض کردن بوده است.

مکاتب انتقادی در علوم اجتماعی تفسیرهای مختلفی در تبیین دیدگاه‌های فرهنگی یادشده ارائه داده‌اند. بلکه این امر در بعد کلان و روش‌شناختی خود به جدل اولیه‌ی مارکس و هگلی‌­های جوان نیز باز می‌­گردد. آنجا که هگل قوه‌ی محرک جوامع را «ایده‌­های» خوب و بدی در قالب فرهنگ، آموزش، خانواده، قانون، سیاست و غیره می‌­دانست، مارکس حتی آگاهی افراد را هم در گرو طبقات اجتماعی خود دانست. ازاین‌رو، نیروی محرک جامعه در سیر دیالکتیک خود دوری و نزدیکی افراد به ابزارهای امرار معاش یا (در شق نظام سرمایه‌­داری امروزی) ابزار تولید و در نهایت تحقق بخشیدن به نیازهای مادی است.

در بُعد نظریه‌های پسا-استعماری و آن‌چنان­که در کارهای ادوارد سعید می­‌خوانیم رویکرد فرهنگی امتداد دیدگاه‌های «شرق‌شناسانه» یا «شرق‌شناسانه‌ی محلی» در جوامع شرقی به شمار می‌روند.[۱] «شرق‌شناسی» علومی است که «شرق‌شناسان» غربی در قالب مورخ، انسان‌شناس، سفرنامه‌نویس، دیپلمات و غیره درباره‌ی شرق و جوامع توسعه‌نیافته تولید کرده‌اند. ادوارد سعید پیدایش این روند را در استعمار مصر توسط نیروهای فرانسوی به رهبری ناپلئون در اواخر قرن هجدهم می‌­داند. در این برهه مستشرقینی که برای بررسی مصر و جامعه‌ی آن به همراه ناپلئون آمده بودند کتاب عظیم‌الجثه‌ای را که صفحات یک متری داشت خلق می‌­کنند. این علوم که برای اروپایی‌ها و استیلای استعماری آنها بر جوامع افریقایی و شرقی تهیه شده بود هرآنچه که نشان از فرهنگ بومی و محلی جوامع شرقی را داشت، در برابر فرهنگ غربی نازل و مادون متصور می‌­کرد. فرایند تولید این علوم در قرن‌های بعد ادامه یافت و امروزه علوم شرق‌شناسی و مستشرقین بزرگ‌ترین سهم در تولید علم درباره‌ی شرق را از آن خود کرده‌اند.[۲] ازجمله عناصری که نظریه‌ی شرق‌شناسی مطرح می‌کند همسو بودن علوم شرق‌شناسی با فرایند استیلای غربی بر جوامع شرقی و توجیه‌کننده‌ی آن است. آن‌چنان که مایکل براون یادآور می شود «از آن‌جایی­‌که نظریه‌­ها باعث آگاهی می‌­شوند، نظریه‌­های نادرست نیز باعث آگاهی کاذب می­‌شوند. نظریه‌­ها به همان اندازه که می‌­توانند به‌­عنوان ابزار سنجش علمی به‌­کار گرفته شوند به‌عنوان توجیه هم به‌‌کار گرفته می­‌شوند».[۳] بنابراین نظریه‌­های شرق‌شناسانه در تحلیل گفتمان «خودزنی فرهنگی» آن ­را در چارچوب تولیدکنندگان علوم شرق‌شناسی غربی، در ترجمه‌ی آن کارها و در موازات و شراکت با آن‌ها در جوامع شرقی می‌­بیند. از این­‌رو ایده­‌های نخست‌وزیران بریتانیا بنجامین دزایلی و وینستون چرچیل در «ناتوان بودن» همه‌جانبه (ازجمله فرهنگی) جوامع خاورمیانه در به دست گرفتن زمام امور و حکمرانی بر خود و درنتیجه نیاز این جوامع به استعمار بریتانیا، شرق‌شناسی کلاسیک به شمار می‌رود. شرق‌شناسی کلاسیک شرق‌شناسان محلیِ کلاسیک خود را هم داشت. به‌عنوان مثال، با نگاهی به نخستین نسل فمینیست و روشنفکر مصری و شخصیت‌هایی مانند هدا الشعراوی و طه حسین که اولی از طبقه‌ی اریستوکرات و فارغ‌التحصیل مدارس و دانشگاه‌های فرانسوی در هر دوی مصر و فرانسه و دیگری با بورس دانشگاه مصر به فرانسه رفته بود می‌­توان کارهای آنها را در این خلاصه کرد که؛ مشکلات مصر به لحاظ فکری و فرهنگی و سنتی آن‌قدر ژرف است که جز استعمار علاج دیگری ندارند. در بُعد امروزی و ایده های بازتولیدشده‌ی شرق‌شناسی نیز دیدگاه خودزنی فرهنگی ایرانی بیشتر شبیه به ترجمه‌ی کارهای متأخر شرق‌شناسی در غرب است. به‌عنوان مثال و در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی توسعه دیوید لندس، مورخ و استاد دانشگاه هاروارد معتقد است که توسعه در کشورهای پیرامون جهانی در گرو کنار گذاشتن «فرهنگ محلی» و پیروی از فرهنگ کشورهای غربی است چرا که دیگری توسعه‌ی اقتصادی را برای مردم خود به ارمغان آورد. دارون عجم اوغلو، استاد دانشگاه ام آی تی و ستاره‌ی روشنفکرانِ «توسعه‌ی سیاسی» در ایران نیز مثال دیگری در این زمینه است.[۴] تز اوغلو در پاسخ به چرایی «شکست ملت‌ها» عدم کپی‌برداری مناسب آنها از قوانین، نهادها و مؤسسه‌های غربی برای تضمین «تجارت آزاد» است.

دیدگاه‌های ماتریالیستی، از جمله مطلب پیش رو، هردو دیدگاه خودزنیِ فرهنگی در ایران و علوم شرق‌شناسی را تابع یک ساختار می‌بیند. این ساختارِ آگاهانه و عامدانه بناشده‌­ی سرمایه‌­داری است که در فرایند گسترش و توسعه‌ی محلی و درون‌مرزی خود به امپریالیسم فرامرزی و استثمار دیگر ملت‌ها و تبدیل آنها به بازار و کانون‌های تحت سلطه و نفوذ روی می‌­آورد. در این ساختار، دیدگاه‌ها و علوم شرق‌شناسی ایدئولوژی و ابزار فکری امپریالسم برای استثمار ملت‌های پیرامونی جهانی است. در پویایی اجتماعی و طبقاتی اعمال این ایدئولوژی، کارگران و دهقانان ایرانی که در صف نخست آسیب‌پذیری از سلطه‌ی امپریالیسم هستند ایده‌­های آن را در کشور ترویج و بازتولید نمی­‌کنند. بلکه این ایده­‌ها را همواره روشنفکری کمپرادور بورژواهای ایرانی که منافع و اشتراکات فکری آن‌ها بیشتر در فراسوی مرز و با مرکز جهانی گره خورده است تا جامعه‌ی ایران، وارد کشور می‌­کند. شیوه‌ی اعمال سلطه‌ی قدرت‌های امپریالیستی همواره قهری و توأم با ناوگان و توپ و تانک نیست. امپریالیسم با «هژمونی» و کسب رضایت نیز اعمال سلطه می‌کند و در این گردونه نه تنها بهتر بودن «فرهنگ غربی» از «فرهنگ» ملت‌های شرقی بلکه انبوه اسناد جنایت در تاریخ ۵۰۰ ساله‌ی سرمایه­‌داری را به‌عنوان «نظریه‌­های توطئه» و «دایی‌جان ناپلئونی» تنزل می‌­دهد.

به استثنای گزینه‌ی نولیبرال که دارای چارچوب، سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای اعمال است مابقی جریان‌های خودزنی فرهنگی صرفاً جنبه‌ی نمادین این ایدئولوژی را ارائه می‌­دهند. برخلاف ادعای مروجین این ایده‌­ها، ایدئولوژی لیبرال و فرهنگی هیچ‌گاه در صد سال گذشته در حاشیه‌ی سیاست‌گذاری‌­ها و در نتیجه ساختار سیاسی در ایران نبوده است. حداقل از زمان ناصرالدین شاه تا به امروز اکثر دولت‌های ایرانی تز «هرچه غربی­‌تر شدن به توسعه و پیشرفت نزدیک‌تر شدن» را از صفر تا صد پیاده کرده‌اند اما ایران کماکان همین ایران توسعه‌‌نیافته‌­ای است که می‌­بینیم. ناصرالدین شاه هم مانند دیگر دولتمردان تاریخ معاصر ایران دغدغه‌ی ایرانی توسعه‌نیافته را داشته و هم در اطراف خود مشاورانی داشت که ریشه‌ی این عقب‌افتادگی را در فرهنگ محلی و راه‌حل را در الگوبرداری از غرب می‌­دیدند. او تنها در یک فقره از پادشاه اتریش خواست تا هیأتی به ایران فرستاده، دلایل عقب‌ماندگی ایران را بررسی و برای پیشرفت خود نسخه بپیچند و بالای سر ایرانی­‌ها بایستند تا کار آنها را در اعمال آن نسخه نظاره­‌گر باشند. آن‌چنان که قابل پیش‌بینی است، این طرح اندکی پس از اجرا بی‌­نتیجه متوقف شد و ناصرالدین شاه این‌بار طی نامه‌­ای به صدراعظم آلمان از او خواست تا هیأت مشابهی به ایران بفرستد.[۵] صدراعظم آلمان نیز طی پاسخی محترمانه اما طعنه­‌آمیز به شاه ایران یادآور شد که «راه پیشرفت ملت‌ها» آن چیزی نیست که ناصرالدین شاه به دنبال آن است. ازقضا ایده‌ی غالب در آن دوره هم مانند امروز این بود که تمام مشکلات ایران در شاه و حاکم فاسد آن خلاصه شده و با رفتن او مشکلات کشور حل می­‌شوند. این یک را هم میرزارضا کرمانی انجام داده و ناصرالدین شاه را به قتل رساند، اما داستان توسعه‌نیافتگی ایران کماکان پابرجا ماند.

دولت‌های مشروطه در نخستین دهه‌ی قرن بیستم هم در برابر گیر افتادن در منگنه‌ی بریتانیا و روسیه از آمریکا خواستند تا با ارسال هیأتی به ایران در ایجاد ثبات و توسعه‌ی اقتصاد این کشور سهیم باشند. آمریکا هم هیأتی پنج‌نفره به ایران فرستاده و این ماجرا در دهه‌های بعد به جایی رسید که در دوران پهلوی دوم تعداد مستشاران آمریکایی در ایران به هزاران نفر می‌­رسید که اغلب «مشاوره‌­های امنیتی» به دستگاه سیاسی ایران می‌­دادند. اما تمامی این مستشاران در نهایت و پس از حوادث ۵۷ ایران را در بی‌­ثبات‌ترین وضعیت امنیتی ممکن رها کرده و تنها تئوکراسی جهان آن زمان را در اثر سیاست‌های جنگ سرد خود در ایران روی دست مردم این کشور گذاشتند. بنابراین ایدئولوژی غالب بر روشنفکری کنونی در ایران بیشتر جنبه‌ی نمادین دارد تا راه‌حلی کلان به سمت توسعه. چرا که این مسیر در بیش از صد سال گذشته بارها امتحان شده و در تمامی نمونه‌ها به شکست انجامیده است.

تمامی رویکردها و سیاست­‌گذاری‌­های توسعه در یک قرن گذشته به خودزنی فرهنگی اختصاص ندارند. بوده­‌اند کسانی که در اقتصاد سیاسی توسعه به «نخبگان توسعه‌­گرا» (developmentalist elite) معروف هستند. برنامه­‌های این‌چنینی و رویکردهای تکنوکراسی در دولت‌ها و دوران‌های مختلف ساختار زیربنایی، مونتاژ صنعتی، اصلاحات ارضی و اداری و غیره نیز ارائه داده‌­اند. اما نقطه‌ی اشتراک این برنامه‌­ها با رویکرد پیشین تأکید صرف بر عوامل داخلی به‌عنوان عوامل بازدارنده‌ی توسعه است. این وجه اشتراک یکی از مهم‌ترین عوامل نافرجامی این‌گونه برنامه‌­ها در رسیدن به توسعه به شکلی ساختاری به نظر می‌رسد.

این مطلب استثنای خاصی برای مردم ایران و «فرهنگ» این مردم در مقایسه با دیگر ملت‌های جهان قائل نیست. بلکه در بعدی کلان توسعه‌نیافتگی در ایران را در امتداد توسعه‌نیافتگی در پیرامون جهانی و در نتیجه‌ی توسعه‌ی سرمایه­‌داری در مرکز جهانی می‌­بیند. در نتیجه از زمان آغاز ادغام قهرآمیز ایران در سیستم اقتصاد جهانی در اوایل قرن نوزدهم تا به امروز تأثیرگذاری اقتصاد جهانی بر ایران و تأثیرپذیری این کشور از این مناسبات تا به امروز در حدی است که نمی‌توان «توسعه‌ی ناموزون» در ایران را بدون درنظر گرفتن این مناسبات درک و درمان کرد.

مبنای نظری اصلی این مطلب مبتنی بر ایده‌های آنتونیو گرامشی است که توسعه (و در نتیجه توسعه‌ی ناموزون) را در گرو انقلاب‌های موفق یا «عقیم» جوامع انسانی می‌دید. انقلاب‌های عقیم مخصوص جوامع کشورهای پیرامونی نظام جهانی است و این انقلاب‌ها عمدتاً با دخالت قدرت‌های امپریالیستی و برای منافع این قدرت‌ها به جوامع پیرامون جهانی تحمیل و به توسعه‌ی ناموزون در این کشورها ختم می‌شود.

توسعه‌ی ناموزون از منظر گرامشی

نام گرامشی بیشتر با مفهوم هژمونی شناخته شده است. هژمونی نوعی از انواع اعمال سلطه توسط نخبگان حاکم (ruling elite) بر جامعه‌ی مدنی است که بیشتر با ابزارهای کسب رضایت همراه است تا ابزارهای قهری. از این منظر نظام‌های هژمونیک نظام‌هایی هستند که امروزه به نظام‌های «مشروع» هم شناخته می­شوند. اما این چگونگی رسیدن یا نرسیدن جنبش‌ها در جوامع انسانی مختلف به مرحله و مفهوم هژمونی است که ایده­‌های گرامشی را وارد نظریه‌پردازی در حوزه­های دیگری مانند «انقلاب»، «کشورداری مدرن» یا «توسعه و توسعه‌نیافتگی» در جوامع مختلف می‌­کند.

در بطن هر جنبشی که بعدها موفق به بسط هژمونی خود با از میان برداشتن نظام قدیمیِ ناکارآمد شده و یا در تحقق این امر شکست می‌خورد یک «بلوک تاریخی» نهفته است که نقش رهبری را در هر جنبشی ایفا می‌­کند. بلوک تاریخی عبارت است از مجموعه نیروهای اجتماعی که علی‌رغم تفاوت و اختلاف طبقاتی و حتی منافع در زیر چتری مشترک و برای هدف (یا اهداف) مشترکی گردهم می­‌آیند. بلوک‌های تاریخی می­توانند ارتجاعی باشند و جنبشی مانند فاشیسم را در آلمان و ایتالیا رهبری کنند یا حتی ۷۳ میلیون رأی را برای انتخاب ترامپ به صندوق‌ها بریزند. اما این نوع بلوک‌ها مختص دگرگونی‌­های انقلابی و سپس هژمونیک نیستند. گرامشی این نوع بلوک‌ها را در گردونه‌ی «قیصرگرایی» (Caesarism) ارزیابی کرده که شخصیت‌های فره­مند (کاریزماتیک) و مستبدی مانند هیتلر، موسولینی یا حتی در نمونه­‌های امروزی ترامپ در آمریکا و بولسونارو در برزیل و غیره را از رحم خود می‌­زاید. گفتنی است که نه کارل مارکس در «هجدهم برومر» و نه گرامشی در تبیین قیصرگرایی که در ادامه‌ی مفهوم «بناپارتیسم» مارکس ارائه شده است، تمام رهبران بناپارتیستی را ارتجاعی قلمداد نمی­‌کنند. به‌عنوان مثال هردویِ مارکس و گرامشی بناپارت اول در فرانسه را در زمره‌ی رهبران بناپارتیستی مترقی و برادرزاده‌ی او لویی بناپارت و کودتای مشهور او بر علیه جمهوریت در فرانسه را در زمره‌ی بناپارتیستی ارتجاعی قلمداد کرده‌­اند. همچنین، تلقی مطلب حاضر از رضاخان و دوره‌ی او همانند خوانش سمیر امین از دوره‌ی محمدعلی پاشا در اوایل قرن نوزدهم در مصر، به‌عنوان یک «بناپارتیست مترقی» است.

عنصر «ترقی» یکی از شاخص­‌های اصلی هر بلوک تاریخی است که ملتی را از مرحله‌ی افول به سمت دوران مترقی‌­تری رهبری کند. این فرایندی است که گرامشی به‌عنوان «انقلاب» مد نظر دارد. گرچه گرامشی در گفت‌وگویی با لنین و ایده‌ی بسط «هژمونی پرولتاریا» به نظریه‌پردازی انقلاب رادیکال و هژمونی سوسیالیستی در اروپا دست می­‌زند اما تعریف او از مفهوم انقلاب با انعطاف مخصوص به خود همراه است. از خوانش گرامشی می‌­توان دریافت که او نتیجه‌ی انقلاب‌ها در جوامع مختلف را الزاماً نظام سوسیالیستیِ رادیکال نمی‌دانست و به‌یکسان از انقلاب صنعتی انگلستان در اواخر قرن هجدهم، انقلاب فرانسه، انقلاب میجی در ژاپن و انقلاب اکتبر روسیه به‌عنوان نمونه‌­های موفق انقلاب‌هایی یاد کرده است که بلوک‌های تاریخی آنها با از میان برداشتن نظام‌های راکد و ناکارآمد توده‌­های خود را وارد مرحله‌ی مترقی‌­تری کرده­اند. برخی از صاحب‌­نظران مکاتب مارکسیسم (به‌خصوص مکاتب کلاسیک) این انعطاف در کارهای گرامشی را عدول از ایده­های اولیه‌ی پایه­‌گذاری شده توسط مارکس و انگلس می‌­دانند. اما نه‌تنها این نقد بر اندیشمند مارکسیستی مانند گرامشی که از درون زندانی فاشیستی در ایتالیا دستنوشته‌­های خود را به خارج از زندان قاچاق می‌­کرد نامرتبط به نظر می‌­رسد، بلکه درمقابل خوانش گرامشی از سیر تکامل ماتریالیستی و حرکت جوامع انسانی به سمت ترقی و پیشرفت کاملاً دیالکتیکی است. فراتر از این نیز مارکس و انگلس نه در مدح سرمایه‌­داری که در تحلیلی دیالکتیکی فروپاشی مناسبات فئودالیسم توسط نظام جایگزین سرمایه‌­داری را یک دگرگونی «انقلابی» ارزیابی کرده‌­اند. نکته‌ی دیگری که می‌­تواند به ما در فهم انعطافِ نظریه­‌های گرامشی کمک کند سؤال اولیه‌­ای بود که ذهن او را به خود مشغول می‌­ساخت. گرامشی، به‌­عنوان یک مارکسیست ایتالیایی، این دغدغه را داشت که چرا انقلاب سوسیالیستی در روسیه رخ داده اما علی‌رغم فراگیری آرمان‌های کمونیستی و سازمان‌دهی و فعالیت‌های کارگری، در ایتالیا و اروپای غربی نشانی از این انقلاب دیده نمی­‌شود. گرامشی در پاسخ به این سؤال جوامع بشری را بسته به توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی و هژمونیک بودن یا نبودن نظام‌های سیاسی حاکم بر این جوامع تقسیم کرده به این نتیجه می‌­رسد که نظام‌های حاکم بر اروپای غربی برخلاف نظام تزاری در روسیه نظام‌هایی هژمونیک هستند. لذا شیوه­‌های انقلابی متکی بر تاکتیک‌های مبارزه‌ی پارتیزانی می­‌تواند بر علیه نظام‌های غیر هژمونیک مانند روسیه‌ی تزاری جواب دهد اما این تاکتیک‌ها بر علیه نظام‌های هژمونیک و در نتیجه «مشروع» اروپای غربی که ایدئولوژی نخبگان حاکم ایدئولوژی اکثریت توده­‌هاست جوابگو نیست. گرامشی برای نوع و شکل مبارزه بر علیه هژمونی نوع دوم نیز ایده‌هایی مطرح می­کند که به دلیل ارتباط مستقیم نداشتن با این مبحث از طرح آن می‌­گذریم.

افزون بر عنصر «مترقی» بودن یک بلوک تاریخی، تمامی عناصر اجتماعی شکل‌دهنده‌ی آن نیز می­بایست متکامل و از دل همان جامعه و نیازهای آن بیرون آمده باشند. امروزه پژوهش‌های جامعه‌شناختی بسیاری در حوزه‌ی «جنبش‌های نوین» و این‌که چرا این جنبش‌ها برخلاف جنبش‌های دهه‌های شصت و هفتاد میلادی متکی بر رهبران فره­مند نیستند صورت می­‌گیرد. بدون شک پاسخ به این چرایی از پژوهشی تا پژوهش دیگر می‌تواند متفاوت باشد. اما اگر در راستای این پژوهش‌ها که اغلب متکی بر «نظریه‌­های خُرد» هستند کارهای گرامشی که در دهه­‌های بیست و سی میلادی قرن گذشته نوشته شده­‌اند خوانده شود اغلب این دغدغه‌­ها مرتفع می‌­شوند. گرامشی همواره اصالت در جایگاه «رهبری» به سمت یک تحول اجتماعی را در بلوک اجتماعی می‌­دید و نه در شخص. او حتی در نقد احزاب سیاسی و از آنجا که یک حزب تنها نماینده‌ی گروهی از مردم و جامعه و چانه­‌زن همان گروه است را فرقه‌گرا (sectarian) قلمداد می‌کرد. در نتیجه یک انقلاب نمی‌­تواند مانند کودتا نتیجه‌ی فعالیت تنها یک گروه یا طبقه­ای از جامعه باشد. آن‌چنان که از نوشته­‌های گرامشی در «شهریار مدرن» پیداست او چهار گروه را در شکل­‌گیری هر بلوکی لازم می‌داند و نبود هر یک از آنها یک تحول را به یک انقلاب موفق تبدیل نمی‌­کند. این گروه‌ها عبارتند از توده‌­های متضرر از نظامی ناکارآمد که در قالب کارگران، فقرای شهری و دهقانان متجلی شده و عناصر اعتراضات خیابانی و مبارزه را شکل دهند، مؤسسه‌ی دینی و دین‌مداران که اهداف جنبش را در راستای معنویات دینی همخوان بدانند (جلوه دهند)، روشنفکران که ایده‌­های جنبش را ساخته و آن‌ها را فراتر از محدوده‌ی جغرافیایی خاص منتشر کنند و در نهایت نخبگان اقتصادی که منافع خود را در راستای جنبش و تحول اجتماعی آن ببینند. گرامشی عنصر چهارم را تا حدی مهم می‌دانست که جنبش وحدت و استقلال ایتالیا (Risorgimento) در قرن نوزدهم را به دلیل نبود نخبگان اقتصادی برخاسته از جامعه‌ی ایتالیا (ارگانیک) یک انقلاب موفق نمی‌­دانست. این جنبش برای گرامشی تنها عبارت بود از مجموعه‌ی افکار اصلاح‌طلبانه‌ای که روشنفکران در این‌جا و آنجا از آن صحبت می‌­کردند.

تا به این‌جا صحبت از روند تکاملی توسعه، روند تکاملی دیالکتیک طبیعی است. یعنی صحبت از ملت‌هایی است که به شکل طبیعی از اقتصاد ابتدایی پوسته‌شکنی کرده وارد مرحله و اقتصاد فئودالی شده و از آن‌جا با توجه به انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم در اروپا (در نمونه‌ی ژاپن و به شکلی متفاوت این امر در اواخر قرن نوزدهم اتفاق می­افتد) وارد مرحله‌ی سرمایه‌­داری صنعتی می­‌شوند. البته این روند شامل تمام ملت‌های اروپایی از جمله ایتالیا نمی‌­شود و ازاین‌­رو اصطلاح «اروپای غربی» بیشتر رایج است. گرامشی نوع انقلاب‌ها در مناطق پیرامونی مانند ایتالیا را از جنس «انقلاب عقیم» (passive revolution) می­ بیند که «کارایی انقلاب» را ندارند. گرچه گرامشی انقلاب عقیم را به‌عنوان یک «مفهوم جهانی که در مناطق جغرافیایی گوناگون خود را متفاوت نشان می­‌دهد» ارزیابی کرده اما تمرکز او برای شرح و تطبیق این مفوم بیشتر بر اروپا است.[۶] در این شرح، انقلاب عقیم انقلاب ناتمامی است که بیشتر فاقد یک یا بیش از یکی از عنصرهای اجتماعی شکل‌دهنده‌ی خود است. مثلاً در ایتالیا نخبه‌ی بورژوای حاکم بیش از آنچه که به توده­‌های ایتالیا وصل باشد به نخبه‌­های حاکم بر فرانسه و به تأثیرپذیری از آنها وصل بود.[۷] از این منظر تأثیرپذیری پیرامون از مرکز و منجر شدن آن به توسعه‌ی ناموزون در اروپا تماماً با مناطقی مانند خاورمیانه، از جمله ایران، متفاوت است. اروپا بر خلاف خاورمیانه در تاریخ مدرن خود دچار پدیده­‌های بازدارنده‌­ای مانند مناسبات استعماری و پسااستعماری نشد.

 لذا تمامی ملت‌های جهان شانس برابری برای سپری کردن روند تکاملی دیالکتیکی خود را نداشته و جهان با توجه به توسعه‌ی سرمایه‌­داری در مرکز جهانی از توسعه‌ی نابرابر و ناموزون برخوردار است. در این راستا، پدیده­‌ی امپریالیسم با توجه به منافع خود بر کشورهای پیرامون جهانی گسست‌هایی تحمیل کرده که سیر تکاملی توسعه در این کشورها را مختل کرده است. لذا با توجه به سلطه‌ی امپریالیستی بر پیرامون جهانی در تاریخ مدرن، بلوک‌های تاریخی شکل‌گرفته در این کشورها توسط قدرت‌های امپریالیستی به شیوه­‌های متفاوتی سرکوب و به سرنوشتی عقیم دچار می­‌شوند. بلوک تاریخی شکل‌گرفته برای رهبری توده­‌ها در ایران به سمت انقلاب مشروطه و سرکوب این انقلاب توسط امپریالیسم بریتانیا و روسیه نمونه‌ی بارز تحمیل این‌گونه انقلا‌بهای عقیم است. این امر در بطن توسعه‌ی ناموزونی است که کشورهای پیرامون جهانی ازجمله ایران درگیر آن بوده که آن‌ها را به‌­شکلی ساختاری عقب‌­تر از ملت‌های توسعه‌یافته نگاه داشته است. در بخش سوم این مطلب ماجرای بیش از صد سال توسعه‌ی ناموزون در اثر انقلاب‌های عقیم‌شده توسط امپریالیسم بریتانیا و آمریکا و تا مقطعی روسیه در ایران بحث خواهد شد.

بیش از صد سال توسعه‌ی ناموزون در ایران

محمدعلی شاه و کلنل لیاخوف، فرمانده‌ی لشکر قزاق و به توپ بستن نخستین مجلس شورای ملی

ظهور و گسترش سرمایه‌­داری صنعتی در اروپا و شبه‌صنعتی‌شدن همسایه‌ی شمالی یعنی روسیه برای نخستین بار در اوایل قرن نوزدهم توسط ایران احساس شد.[۸] ایران طی دو جنگ تحمیل شده از سوی روسیه یک شبه‌قاره از ممالک قفقاز را به روسیه واگذار کرد. تنها یک دهه پس از معاهده‌ی موسوم به ترکمنچای با روسیه، انگلستان جدایی افغانستان از ایران و اشغال و اعمال سلطه بر جنوب کشور را آغاز کرد. این امر تا اواسط قرن نوزدهم به‌کلی تحقق یافته و شاهراه‌های سیاسی و اقتصادی کشور تماماً تحت سلطه‌ی دو قدرت امپریالیستی بریتانیا و روسیه تزاری درآمد.

قرن نوزدهم قرن هژمونی «لیبرال» بریتانیا و نظام اقتصاد جهانی بناشده از سوی این قدرت امپریالیستی بود. اما هیچ‌کدام از اصول آدام اسمیتی مطرح شده در زمینه‌ی کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد، واگذاری اقتصاد به بازار و جایگزین کردن مناسبات پیشین «مرکانتیلیستی» با «تجارت آزاد» بین ملت‌ها یا «مزیت‌های نسبی» که دیوید ریکاردو نوید آن را به تمامی ملت‌ها و تجار پایبند به تجارت آزاد می­‌داد انطباقی بر ملت‌های پیرامون جهانی از جمله ایران نداشتند. در واقع و با تکیه بر تکنولوژی صنعتی که قادر به نسل‌کشی، استعمار و استثمار ملت‌ها با شمار بیشتری نسبت به شیوه‌های مرکانتیلیستی و بسیار کارآتر از آن‌ها در تحقق این اهداف، نظام جهانی لیبرال بسیار بیشتر از نظام مرکانتیلیستی دیگر ملت‌ها را به بند استعمار کشاند. تا جایی که اواخر قرن نوزدهم تمامی پیرامون جهانی (به استثنای چند قلمرو در اینجا و آنجا که استعمار آنها برای استعمارگران اروپایی «پر هزینه» بوده و تنها اعمال سلطه بر آن ملت‌ها کافی می‌­نمود) در آفریقا و آسیا و اقیانوسیه به استعمار قدرت‌های اروپایی درآمد.[۹] در امتداد این تاریخ ۵۰۰ ساله تجار و سرمایه‌­داران غربی، شرکت‌ها و بانک‌ها و کمپانی­‌های با اقتدار دولتی (امپریالیستی) تأسیس شده و در تجارت برده در بعد جهانی گرفته تا نسل‌کشی و به راه انداختن جنگ‌ها تا مقروض کردن ملت‌ها و استیلای بر آنها و غیره نقش آفرینی­‌ها کردند. خلاصه‌ی امر این‌که پیرامون جهانی از جمله ایران میراث توسعه‌ی ناموزون را از سوی قدرت‌های امپریالیستی به‌عنوان «مزیتی نسبی» به ارث برد. در بعدی کلان و آن‌چنان که سمیر امین یادآور می­شود، امپریالیسم هم از صنعتی‌شدن ملت‌های خاورمیانه جلوگیری کرد و هم اقتصاد متکی به کشاورزی برای بازار جهانی را بر آنها تحمیل کرد. شیوه­‌ی تولیدی که در نهایت منجر به بروز نخستین طبقه‌ی بورژواکمپرادور در ایران و ممالک دیگری مانند مصر شد.

نگاه رایج نسبت به دلایل و اقتصاد سیاسی حضور بریتانیا در خاورمیانه به‌خصوص خلیج فارس، تأکید بر سلطه و در نتیجه تضمین گذرگاه‌های منتهی به مستعمره‌ی حیاتی هند بود. این نکته درست است و در اسناد و مکاتبات آرشیو شده از دولتمردان وقت بریتانیا حتی رابطه‌ی استراتژیک با دولت عثمانی نیز به‌­عنوان تضمین گذرگاه به هند ذکر شده است.[۱۰] اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که منطقه‌ی خلیج فارس به‌تدریج اهمیت خاص خود را برای امپریالیسم بریتانیا کسب کرد. بریتانیا که برتری استراتژیک خود را بر دیگر رقبا به‌خصوص در قدرت ناوگان دریایی و کشتی­رانی خود می‌­دید از اواخر قرن هجدهم خط دریایی تجارت هند با هر دو سوی ایرانی و عربی خلیج فارس را در انحصار داشت. این امر در امتداد قرن نوزدهم به قوت خود باقی مانده و تا اواخر قرن نوزدهم ۸۰ درصدِ کل تجارت در خلیج فارس توسط کشتی­‌های بریتانیایی صورت می­‌گرفت. در همین برهه از ۲۱۶۱ کشتی­ که وارد خلیج فارس می­‌شدند ۲۰۳۹ کشتی بریتانیایی بودند. سلطه‌ی بریتانیا بر خلیج فارس تا حدی بود که به کار بردن واژه‌ی «دریاچه‌ی بریتانیایی» به‌جای «خلیج فارس» در میان دولتمردان بریتانیایی قرن نوزدهم امری رایج بود.[۱۱] بریتانیا برای «محافظت نظامی» از خلیج فارس در جزایر قشم، هنگام و الجفیر (در بحرین امروزی) حضور ثابت نظامی داشت که البته این حضور از آن زمان تا به امروز هم ادامه دارد. اهمیت بخش ایرانی خلیج فارس برای بریتانیا تا حدی بود که دفتر فرماندهی کل خلیج فارس به فرماندهی سر پرسی کاکس در بوشهر مستقر بود.

در دهه‌ی نخست قرن بیستم نفت ایران هم به‌عنوان کالای استراتژیک و هم به‌عنوان کالایی برای انباشت ثروت در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاریِ امپریالیستیِ بریتانیا در ایران قرار می‌­گیرد. اما نیم‌قرن سلطه بر اقتصاد شبه‌فئودالی ایران در قرن نوزدهم هم بازاریان ایران را به دلیل عدم توانایی رقابت با کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تر بریتانیایی از میدان به در برده بود و هم تا اواخر قرن نوزدهم یک قحطی به جامعه‌ی آن زمان ایران تحمیل کرد. در این برهه برخی از بازاریان به خرید زمین و کشت پنبه و خشخاش برای تولید تریاک روی آوردند. دو محصولی که نه برای نیازهای بومی بلکه برای بازار جهانی و نیازهای کارخانه­‌های پارچه‌بافی در انگلستان و تجارت تحمیلی تریاک برای فروش به چین تولید می‌­شد. در زمینه‌ی اثرات توسعه‌ی ناموزون برجامانده از تحمیل این شیوه از تولید همین بس که چین توانست از کابوس تحمیل تریاک به بازارهای خود توسط بریتانیا بیرون آمده و اثرات این پدیده را کنترل کند اما ایران که تنها این محصول ناآشنا با شرایط اقلیمی و نیازهای بومی خود را می‌­کاشت تا به امروز درگیر آفات ناشی از آن ازجمله اعتیاد گسترده در جامعه است.

در واکنش به بن‌­بست همه­‌جانبه‌ی ناشی از استیلای امپریالیستی بر ایران تا اواخر قرن نوزدهم بلوکی تاریخی شکل گرفت تا آنچه را که به «انقلاب مشروطه» معروف است رهبری کند. این انقلاب تمامی ویژگی‌های یک انقلاب تمام‌عیار با شاخص‌­های تعیین شده توسط گرامشی را داشته و عناصر اجتماعی شکل‌دهنده‌ی بلوک تاریخی آن روند طبیعی خیزش از دل هرم اجتماعی آن زمان ایران را سپری کرده بودند. در این راستا نخستین نسل روشنفکر بورژوای اغلب فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های غربی در کنار برخی از درباریان اصلاح‌طلب به‌درستی نظام‌­های پادشاهی مشروطه و قوانین آنها در اروپا را همسو با جایگاه طبقاتی و منافع اجتماعی خود در ایران دیده و این ایده را در ایران و در چارچوب بلوک تاریخی مشروطه بومی‌­سازی کردند. این مجموعه شبیه به نخبگان زمین­دار و سرمایه‌­دار بریتانیایی از اواخر قرن هجدهم به بعد بودند که جنبش لیبرال را در کاهش اختیارات و قدرت پادشاه در انگلستان رهبری تا این صلاحیت‌ها را به پارلمانی که در اختیار آنها بود منتقل کنند.[۱۲] با این تفاوت که نخبگان بریتانیایی از دل تحول صنعتی در آن کشور بیرون آمده اما بورژواهای ایرانی با معیار اقتصاد شبه‌فئودالی، متکی بر زمین و کشت آن، توسعه‌نیافته و ناموزون آن دوره شناخته می‌­شوند. گروه دوم و سوم شکل‌دهنده‌ی بلوک تاریخی مشروطه یعنی روحانیت و بازاریان می‌­بایست در کنار و مرتبط با هم ارزیابی شوند. روحانیت در هیچ­یک از هرم‌های اجتماعی در طول تاریخ (از زمان پیدایش فقه اسلامی تاکنون) در زمره‌ی اقشار فرودست، زحمتکش، کارگر، دهقان و در کل قشری در حاشیه‌ی جوامع خود نبودند. این مجموعه همواره در گردونه و نزدیک به دربار و بازار کارآیی خود را یافته و به سود این دو «تشریع» کرده است. بنابراین روحانیت هم به‌درستی در تضعیف دربار و بازار منافع خود را تهدیدشده دیده و به جنبش مشروطه‌خواهی پیوست. فقرای شهری و دهقانان نیز که بیشترین آسیب را از سلطه‌ی امپریالیستی و توسعه‌ی ناموزون آن متحمل شده بودند به‌طور طبیعی توده­های بلوک تاریخی مشروطه را شکل دادند. گرچه آرمان‌های مشروطه امروزه بیشتر با ایده‌های روشنفکران بورژوای آن انقلاب یا اعتراض متعاقب برخی از روحانیون نسبت به «مشروطه‌ی مشروعه» شناخته می­شوند اما تمامی نیروهای اجتماعی شکل‌دهنده‌ی بلوک اجتماعی مشروطه روشنفکران ارگانیک خود را داشته‌­اند، از جمله توده‌­های این انقلاب که پیشاپیش در اثر ظهور ایده‌­های سوسیالیستی در ممالک قفقاز با این ایدئولوژی آشنا شده بودند.

داستان نافرجامی انقلاب مشروطه و تبدیل کردن آن به «انقلابی عقیم» توسط امپریالیسم بریتانیا و روسیه در این‌جا تنها می‌­تواند تکرار مکررات باشد. مشروطه خواهان توانستند با امضا و صدور فرمان مشروطه در مرداد ۱۲۸۵ و متعاقباً تأسیس مجلس قانون­گذار و تصویب نخستین قانون اساسی پیروزی منحصر به فرد خود در پیرامون جهان را جشن بگیرند. اما تنها یک سال بعد ایران طی معاهده­ای بین بریتانیا و روسیه به مناطق نفوذ این دو قدرت تبدیل و مجلس با همدستی محمدعلی شاه که ازقضا او هم به شکلی طبیعی قدرت خود را توسط مشروطه‌خواهی از دست رفته می‌­دید توسط قوای روس به توپ بسته شد. مجلس دوم نیز که با از جان­‌گذشتگی بسیاری از مشروطه خواهان دوباره تشکیل شده بود با پیاده کردن بیش از پیش نیروهای نظامی از سوی بریتانیا و روسیه در ایران همراه و در سال ۱۲۹۰ با اولتیماتومی از سوی این دو کشور منحل تا به نماد شکست انقلاب مشروطه یا در اصل عقیم شدن آن تبدیل شود.

توسعه‌ی ناموزون خود را به شکل مجموعه‌­ای از پس‌­لرزه­‌های ایجاد شده در اثر اعمال نفوذ امپریالیستی هم نشان می‌­دهد. دهه‌ی متعاقب انقلاب عقیم مشروطه عبارت بود از همین پس­‌لرزه‌­ها که ایران را با یکی از سیاه‌ترین دهه­‌های تاریخ معاصر خود آشنا کرد. به‌موازات بلایایی مانند قحطی، بیماری، مهاجرت انبوه و معاهده‌­های تحمیلی که ایران را عملاً به تحت‌الحمایگی بریتانیا درمی‌­آورد دهه‌ی پسامشروطه به‌لحاظ توازن قوای سیاسی دهه‌ی قیصرگرایی به‌­شمار می­‌رود. قیصرگرایی مرحله­‌ای از گسست سیاسی و اقتصادی (که می‌­تواند با جنگ و جنگ داخلی هم همراه باشد) است که هیچ‌­یک از قوای درگیر اعم از ارتجاعی و مترقی توان غلبه بر دیگری را نداشته تا سلطه‌ی سیاسی خود را اعمال کنند. این شرایط سرانجام یک قیصر یا شخصیتی بناپارتیستی از رحم خود به دنیا می‌­آورد و قبضه‌ی قدرت توسط رضا خان در آغاز سده‌ی خورشیدی تحقق همین امر است.

دیدگاه‌های رایج در تحلیل دوره‌ی رضاخان (سپس رضاشاه) یا او را در جایگاه منجی و قهرمان ملی می‌نشانند یا بالعکس مستبد و پشت‌کننده به آرمان‌های مشروطه. مهم‌ترین ضعف این دیدگاه‌ها در این است که چارچوبی نظری برای فهم دوره‌ی رضاخان ارائه نمی‌­کند. سمیر امین قرائت مفیدی از دیگر شخصیت بناپارتیستی یعنی محمدعلی پاشا در اوایل قرن نوزدهم در مصر دارد.[۱۳] او معتقد است که محمد علی پاشا بناپارتیستی توسعه­‌گرا بود و پروژه‌ی بومی توسعه‌­ی او حتی پیش از ژاپن و چین با جدیت در حال اعمال بود. اما مصر به شکلی فرسایشی ابتدا با مقروض شدن توسط بانک‌های بریتانیایی و فرانسوی و شرکت‌ها و دولت‌های این دو کشور تحت سلطه‌ی مخصوصاً بریتانیا درآمده تا این‌که پروژه‌ی توسعه با اشغال مصر توسط نیروهای بریتانیایی در سال ۱۸۸۲ عملاً شکست خورد و به پایان ­رسید. رضاخان اگر بیشتر از محمد علی پاشا بناپارتیستی توسعه‌گرا نبود قطعاً کمتر از او هم نبود. رضاخان در رأس پروژه‌­ای بومی برای توسعه در ایران قرار داشت که توانست با پویایی سیاسی خاص آن دوره و با روی آوردن به خصم بریتانیا یعنی آلمان به بخش مهمی از پروژه‌ی خود جامه‌ی عمل پوشانده تا حتی نسل‌های امروزی در ایران از ثمره‌ی آنچه که در آن دوره ساخته یا پایه‌­ریزی شد بهره برند. آن‌چنان که مورخ تاریخ معاصر ایران یرواند آبراهامیان یادآور می‌­شود رضا خان نمی­‌توانست تنها با چند هزار سرباز آنچه را که انجام داد انجام دهد. در غلبه بر دیگر نیروها و یکپارچه ساختن قلمرو تا احداث نخستین ارتش مدرن، قوه‌ی قضاییه، سازمان آموزشی، دانشگاه و جاده و راه‌آهن و غیره، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی متعددی در ایران حامی سیاست‌ها و پروژه‌ی رضاخان بودند. از این منظر رضاخان به‌عنوان یک پدیده‌ی سیاسی و دوران او محصول یک بلوک تاریخی منطبق با نیازهای بومی جامعه‌ی ایران بود.

اما دوره و پروژه‌ی رضاخان نه با اراده‌ی مردم ایران که با اشغال کشور در جنگ جهانی دوم توسط قدرت‌های بریتانیا، آمریکا و شوروی در زمان استالین، به سرنوشتی عقیم منجر شد. نفت ایران برای بریتانیا آن‌قدر حیاتی بود که وینستون چرچیل قبل از نخست‌وزیری شخصاً در رأس پروژه‌ی استخراج و بهره‌برداری از آن به سود بریتانیا قرار گرفت. نفت ایران موتورهای زغال­‌سوز ناوگان دریایی بریتانیا را به موتورهای دیزل­‌سوز تبدیل کرده و این برتری استراتژیک یکی از مهم‌ترین عواملی بود که پیروزی بریتانیا را در جنگ جهانی اول تضمین کرد. در پی اشغال ایران نفت این کشور می‌­رفت تا یک‌بار دیگر پیروزی را برای بریتانیا و متفقین آن در جنگ جهانی دوم تضمین کند. آمریکا از اشغال ایران و بهره‌برداری از جاده­‌ها و راه‌آهن آن سودای کمک‌رسانی به شوروی را داشت تا در برابر آلمان نازی متحمل شکست نشود. سیاست‌های استالین هم در اشغال بخش‌هایی از شمال ایران دست کمی از سیاست‌های پیشین توسعه‌طلبی روسیه‌ی تزاری نداشت.

اشغال ایران نهایت شکل گرفتن بلوک‌های تاریخی مترقی و عقیم کردن انقلاب‌های ناشی از آنها توسط قدرت‌های امپریالیستی نبود. پس‌­لرزه‌های اشغال ایران سرانجام ائتلاف جبهه‌ی ملی و نیروهای اجتماعی حامی این ائتلاف را حول محور ملی‌کردن صنعت نفت شکل داد. تقریباً تمامی دولت‌ها، از دولت‌های مشروطه تا دولت مصدق بر شیوه‌ی ناعادلانه‌ی بهره‌گیری ایران از عایدات فروش نفت و سهم ناچیز این کشور اعتراض داشتند. جدا از این تعامل غیر عادلانه نفت «تک‌محصول» اقتصاد ایران بود. هژمونی جهانی پس از جنگ جهانی دوم هژمونی آمریکایی بود. دکتر مصدق به‌درستی افول هژمونی بریتانیا را ارزیابی و برای مذاکره جهت تعاملی شبیه به تعامل شرکت‌های آمریکائی با ونزوئلا و عربستان که تا سقف پنجاه درصد از عایدات فروش را برای کشورهای تولیدکننده به رسمیت می‌­شناختند به آمریکا رفت. اما شرکت‌های آمریکایی (شرکت نفت کالیفرنیا استاندارد) پیشاپیش در شرکت نفت بریتانیا که انحصار نفت ایران را در اختیار داشت سهم و شراکت داشتند. لذا پشت کردن به بریتانیا و به جان خریدن زنجیره‌ی ملی‌سازی نفت در کشورهای تولیدکننده‌ی آن که ایران در حال باب‌سازی این رسم آن‌هم بیست سال جلوتر از زمان خود بود، چیزی برای آمریکا نداشت. این در حالی است که آمریکا پس از کودتای مرداد توانست تا سقف ۶۰ درصد از امتیازات نفت در ایران را از آن خود سازد. این بلوک تاریخی نیز در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتایی مهندسی‌شده از سوی آمریکا و بریتانیا به سرنوشتی عقیم دچار شد. گرچه کشتار کارگران و نیروهای چپ‌گرا که بخشی از بلوک ملی کردن صنعت نفت را تشکیل می‌­دادند، پیش‌تر آغاز شده بود.

 فهم پس­‌لرزه‌­های کودتای ۲۸ مرداد برای فهم حوادث ۵۷ مهم است. در این‌جا تأکید بیشتر بر همکاری قدرت‌های امپریالیستی با نیروهای اسلام‌گرا است که در چارچوب ایرانی و علی‌رغم اهمیت موضوع تا به امروز حتی یک پژوهش منسجم هم در این رابطه ارائه نشده است. مورخانی مانند اکبر آذربایجانی در کتاب «نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان» رابطه‌ی روحانیت با بریتانیا در ایران در اموری مانند سازماندهی عشایر و گروه‌های لمپن­ بر علیه کارگران و اعتراضات آنها در شرکت نفت آبادان را به دوره‌ی قبل از رضاشاه ارجاع می­‌دهند. در بعد منطقه­‌ای بریتانیا در اوایل قرن بیستم جنبش ناپدیدشده‌ی وهابی را در شبه‌جزیره‌ی عربستان احیا و از آن بر علیه عثمانی‌­ها و هم‌پیمانان بومی آنها در منطقه پشتیبانی کرد. از دهه‌­های سی تا اوایل پنجاه میلادی اخوان‌المسلمین در مصر مهمانان ثابت سفارت بریتانیا در مصر و کاخ پادشاه مصر بوده تا بر علیه عمدتاً نیروهای مترقی و استقلال‌طلب مصر از آن‌ها پشتیبانی کنند.

 در بعد جهانی دوران قبل و بعد از کودتای مرداد مرحله‌ی جنگ سرد بود که برای پیرامون جهانی از کوبا و نیکاراگوئه گرفته تا آفریقا و خاورمیانه و ویتنام و کامبوج و لائوس و کره در آسیا، چندان هم جنگ «سرد» نبود. پشتیبانی و سازماندهی گروه‌های تروریستی و افراطی مذهبی مانند گروه‌ها و مبشرین اونجلیک و اسلام‌گرا در بطن سیاست‌های بلوک غرب علیه بلوک شرق بود. این روند به‌خصوص از دهه‌ی شصت میلادی به بعد با حدت و شدت متفاوتی در خاورمیانه دنبال شد. در ایران گروهی مانند فدائیان اسلام از اوایل دهه‌ی بیست خورشیدی رویه‌ی ترورها و فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود را آغاز می‌­کنند. عباس میلانی در یک اظهار نظر (و نه البته یک پژوهش مستند) مدعی است که فدائیان اسلام از همان دهه‌ از کشوری مانند عربستان سعودی حمایت مالی می‌­شدند. در صورت صحت این امر، باید اضافه کرد که تا آن هنگام عربستان سعودی به اشکال متفاوتی از جمله حمایت مالی از کادرهای بلندپایه اخوان‌المسلمین مصر نیز پشتیبانی می­‌کرد. دلایل این پشتیبانی‌­ها هم از استعانت گرفتن از کادرهای اخوان المسلمین برای ساختن مؤسسه‌­های آموزشی و سازمانی برای وهابیت خود در عربستان تا پشتیبانی از این گروه برعلیه رهبران سکولار و مترقی مانند جمال عبدالناصر از دهه‌ی پنجاه میلادی به بعد متفاوت بودند. پروژه‌ی امپراتوری مؤسسه‌­های وهابی برای تبلیغ وهابیت و جهاد در راستای سیاست‌های بلوک غرب در زمان جنگ سرد از اوایل دهه شصت میلادی با تأسیس «اتحادیه‌ی علمای اسلام» و دیگر سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط تکمیل شد. در وصف قدرت این مؤسسه­‌های وهابی کافی است بگوییم که آنها قادر بودند تا در ازای شرایطی که عمدتا به پذیرش وهابیت و اجازه‌ی گسترش آن در کشورهای بحران‌زده‌­ای مانند سومالی و نیجریه و غیره بود به این کشورها وام داده، وهابیت را در زندان‌های فرانسه و میان زندانیان تبلیغ کرده، به شهروندان غربی بورس‌هایی برای فراگیری «اسلام» در عربستان اعطا کرده، الخ.

در دهه‌ی پنجاه خورشیدی ایران به یکی از کشورهای پیرامونی تبدیل شد که می‌­بایست پذیرای ایدئولوژی «امنیت ملی» که بیشتر آمریکایی بود تا ایرانی، باشد. در این راستا به همان اندازه که دیگر گروه‌ها و صداها توسط پهلوی دوم و ساواک او به جرم «کمونیسم» سرکوب می‌­شدند به اسلام‌گرایان آزادی و امکانات سازماندهی اعطا می‌­شد. اما در واقع به همان اندازه که ایران به «کمربند سبز»ی که از سوی برژینسکی علیه اتحاد جماهیر شوروی مد نظر بود نزدیک‌تر می­شد، پرده‌ی دیگری از توسعه‌ی ناموزون در ایران در حال شکل‌­گیری بود. بدون شک گروه‌های مترقی متفاوتی علیه نظام شاه در حال فعالیت بودند. اما در اینکه این گروه‌ها توانستند بلوکی تاریخی شکل داده یا اصلاً توانایی تشکیل چنین بلوکی را داشته باشند جای شک و تردید است. آنچه که در ۵۷ اتفاق افتاد نه با معیارهای گرامشی و نه با هیچ‌‌یک از معیارهای تئوریک یک «انقلاب» نبود.[۱۴] و نتایج آن را بیشتر باید در سیاست‌های امپریالیستی در زمان جنگ سرد در ایران جست.

مناسبات توسعه‌ی ناموزون در بیش از یک قرن گذشته تا به امروز هم ادامه دارند. در پس ۵۷ مردم ایران به‌خاطر کاری که به لحاظ ساختاری مرتکب نشده بودند با محاصره‌­های اقتصادی، جنگ‌های مستقیم و نیابتی، مناسبات جدید مرکز – پیرامونی و استثمار سرمایه‌­های مالی، طبیعی و انسانی آن‌ها و غیره از سوی غرب به رهبری آمریکا مجازات شدند. تغییرات مناسبات سرمایه­‌داری، جهانی‌شدن انباشت سرمایه، نولیبرالیسم و مناسبات نوینی از شراکت سرمایه‌­داری در مرکز جهانی با نخبگان حاکم بر ایران برای استثمار این کشور به­‌سود مرکز جهانی پرده‌های افزون‌تری از توسعه‌ی ناموزون را بر پیکره‌ی ایران و جامعه‌ی آن وارد کرد. یکی از نگران‌­کننده‌­ترین پی‌آمد­های تحولات اخیر این است که جامعه‌ی ایران در پس مناسبات سرکوبگرانه‌ی پیچیده کنونی قادر به زایش بلوک تاریخی به شیوه‌ی دوره­‌های قبل نیست.

این‌که چه رویکرد جایگزینی می­‌تواند ایران را از تحمیل مناسبات توسعه‌ی ناموزون توسط قدرت‌های امپریالیستی در امان نگاه داشته و از حدت آنها بکاهد شاید موضوع مطلب دیگری در این خصوص باشد. اما تاریخ با صدایی رسا به ما می­‌گوید که هرگونه برنامه برای ترقی و توسعه‌ی ایران بدون در نظر گرفتن جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر ایران ناقص و محکوم به نافرجامی است. همان‌گونه که سیاست‌های متکی بر عوامل داخلی صرف از زمان مشروطه تا به امروز نافرجام بوده و این کشور را به توسعه نزدیک نکرده­ است.


[۱] Said، E. (2004). Orientalism. New York: Penguin Books.

[۲] شرق‌شناسان امروزی در تولید محتواهایی که منجر به اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی، مهاجر‌هراسی و دیگر فوبیاها می‌شود دست بالایی دارند. این‌گونه کارها نه‌تنها با دپارتمان‌های مختلف در دانشگاه‌های غربی بلکه با اندیشکده‌ها، بودجه‌های سازمانی و خصوصی، فیلم‌های هالیوودی، پوشش رسانه‌ای و غیره حمایت می‌شوند. برنارد لوئیز، استاد دانشگاه پرینستون که در زمان دولت بوش پسر به‌عنوان مشاور این دولت استخدام شده و ساموئل هانتینگتون پروفسور حکومتی صاحب‌نام از شرق‌شناسان برجسته‌ی امروزی به شمار می‌روند.

[۳] Brown، M. B. (1974). The Economics of Imperialism. London: Penguin Books، p 20.

[۴]  مفهوم «توسعه‌ی سیاسی» که در بین جریان روشنفکری اصلاح‌طلبی در ایران رایج است در مقابل مفهوم متداول «توسعه» به‌کار می‌­رود. مفهوم نخست به معنی حرکت به سمت لیبرال دموکراسی برای معالجه‌ی بن‌­بست کنونی یا حتی تاریخی کشور است. حال آن‌که مفهوم «توسعه» از نیمه‌ی قرن بیستم به بعد با در نظر گرفتن جنبه‌ی مادی توسعه‌نیافتگی در کشورهای پیرامون جهانی حتی موفقیت لیبرال دموکراسی را در گرو توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی جوامع توسعه‌نیافته و برابری آنها با دیگر ملت‌ها در بهره‌گیری از منابع و امکانات زندگی می‌­داند.

[۵]  آدمیت، فریدون. ایدئولوژی نهضت مشروطه. ۱۳۸۷. انتشارات گستره. تهران.

[۶] Gramsci, A. (1971). Selection from the Prison Notebooks. Haora, Q & Nowell-Smith, G. (ed). London: Lawrence and Wishart, p 117.

[۷] صاحب‌نظرانِ حوزه‌ی گرامشی در اقتصاد سیاسی بی‌ الملل مانند روبرت کاکس کشورهای جهان را به دو دسته «هژمونیک» و «غیر هژمونیک» تقسیم می‌کنند. دسته‌ی دوم کشورهای پیرامونی هستند که با تأثیرپذیری از مرکز جهانی اقتصاد توسعه‌نیافته و ساختار سیاسی غیرهژمونیک دارند. روبرت کاکس اطلاعات بیشتری درباره چگونگی این ‌تأثیرپذیری و منجر شدن آن به انقلاب عقیم در پیرامون جهانی نمی‌‌دهد. دیگر صاحب‌نظر این حوزه کریس هسکث معتقد است برای انطباق دادن مفهوم انقلاب عقیم گرامشی به پیرامون جهانی و منجر شدن آن به توسعه‌ی ناموزون در سطح جهان باید دست به خلاقیت زد تا قرائتی از گرامشی که اکثر کارهای او در این زمینه متمرکز اروپا بود. در این مطلب بیشتر قرائت دوم مورد نظر و تطبیق است.

[۸] این صنعت اغلب در موارد و ابزارهای جنگی بود که نسبت به ارتش غیرمدرن ایران برتری و با ارتش عثمانی که در جنگ‌های خود با روسیه اغلب از بریتانیا و فرانسه پشتیبانی می‌­شد رقابت پایاپایی داشت.

[۹] ژاپن نیز تا اوایل قرن بیستم مستعمراتی در پیرامون خود داشت. گفتنی است که توسعه‌ی استعماری نظم جهانی لیبرال پس از نظم مرکانتال صورت گرفته و قاره های آمریکا پیشاپیش از ابتدای قرن شانزدهم توسط قدرت‌های مرکانتالیستی اروپایی از جمله بریتانیا، اسپانیا، پرتغال و فرانسه استعمار شده بودند.

[۱۰] Cain، P. J. and Hopkins، A. G. (1993). British Imperialism: Innovation and Expansion 1688-1914. London: Longman، p   399.

[۱۱] Troeller، G. (2013). The Birth of Saudi Arabia. New York: Routledge، p 1.

[۱۲] Droz, J. (1967). Europe between Revolutions 1815-1848. Glasgow: Fontana, p 7.

[۱۳] Amin، S. (2011). An Arab Springtime? Monthly Review. Vol. 63. No. 5.

[۱۴]  برای بحث بیشتر در این زمینه، رجوع شود به: پورحمزاوی، کریم، تأملی بر مفهوم «انقلاب ۵۷». آسو.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

https://akhbar-rooz.com/?p=110565 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x