«اصلاح طلبان پیشرو» دکتر مصطفی معین کاندیدای خود را نمادی آزادی در انتخابات ریاست جمهوری نهم اعلام کردند و تقدیر چنان شد که این «نماد آزادی» با فرمان رهبر به عرصه ی انتخابات بازگردد تا آزادی انتخاب در سایه ی حکم حکومتی تامین شود. همان حکمی که کاندیدای اصلاح طلبان، پیش از آن بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده و در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود، در پاسخ به پرسش ها گفته بود آن را نمی پذیرد.
بازی ظریف محافظه کاران، اکنون «اصلاح طلبان پیشرو» را در موقعیتی دشوار و حیثیتی قرار داده است. محافظه کاران با این بازی هوشمندانه ی خود تنها برای رئیس «راه یافتگان» به مجلس هفتم – که همواره مورد تحقیر همین «اصلاح طلبان پیشرو» قرار داشت – و اکنون واسط حضور آن ها در انتخابات گردیده تا ارج و قربی یابد و در موقع، بهای این «خدمت» را طلب کند؛ بساط اعتبار و بزرگی فراهم نیاورده اند. آن ها حضور «اصلاح طلبان» پیشرو در انتخابات را تامین کرده اند، اما در برابر بهای گزافی طلب کرد ه اند تا هم آن ها را مدیون رهبر و حکم حکومتی او سازند و هم پوچی شعارهایشان را بر همگان آشکار کنند.
مصطفی معین و حامیانش، یا حکم حکومتی را می پذیرند و در سایه ی آن قدم به انتخابات می گذارند و بر شعارهای همین یک هفته پیش خود خط بطلان می کشند و «رفیق نیمه راه» برای حتی متحدین نزدیک خود – که لطف رهبر شاملشان نشده است – می شوند، یا این حکم را بی اعتبار اعلام کرده و در صف مخالفین این «انتصاب» جای می گیرند.
در لحظاتی که این یاداشت تهیه می شد، هنوز نه شورای نگهبان پاسخی به حکم «آقا» داده و نه معین نظر خود را اعلام کرده بود. معین پیش از این در بیانیه ای که در اعتراض به رد صلاحیت خود انتشار داد، تاکید کرده بود: من انتظار دخالت و تجدیدنظر خارج از موازین قانونى و حقوق شهروندى براى خود و سایر نامزدهایى که به طور غیرقانونى ردصلاحیت شده اند نداشته و ندارم، در پى آن نیز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.” او در اعلامیه خود نوشته بود: “من در این انتخابات شرکت نخواهم کرد» . اما لحظاتی بعد از انتشار «حکم حکومتی» دو تن از برجسته ترین افراد تیم او، یعنی الهه کولایی سخنگو و علی شکوری راد، رئیس ستاد انتخاباتی اش – هر دو از اعضای بلندپایه مرکزیت جبهه ی مشارکت اسلامی – از حکم حکومتی «استقبال» کرده اند.
چنان چه نظراتی که از سوی این دو تن اعلام شده است، مبنای تصمیم اصلاح طلبان قرار گیرد و معین بیانیه روز دوشنبه ی خود را پس بگیرد، توجیهی که اصلاح طلبان برای استقبال از این حکم به کار خواهند گرفت، احتمالا درجه بندی احکام حکومتی به «قانونی» و «غیرقانونی» خواهد بود. آن ها خواهند کوشید «حکم حکومتی» روز دوشنبه خامنه ای را «قانونی» و در جهت «اصلاح امور» معرفی کنند. اما این توجیه به هر شکلی ارایه شود، استثنا کردن معین از تصمیمی که ده ها تن از کاندیداهای ریاست جمهوری را قربانی و از حق خود محروم کرده است، با هیچ منطق ساده ای نیز توجیه پذیر نخواهد شد. کاندیدای «اصلاح طلبان پیشرو» حتی بر فرض پیروزی در انتخابات، تنها یک «راه یافته» به کاخ ریاست جمهوری خواهد بود. رئیس جمهوری که شایسته نام «رئیس جمهور حکم حکومتی» خواهد بود. رئیس جمهوری که مجبور خواهد شد تا پایان، وام دار رهبر غیرقانونی و مستبد و مطیع اوامر و فرامین او باقی بماند.
در ساعات آینده روشن خواهد شد آیا «آصلاح طلبان پیشرو» ننگ شرکت در انتخابات فرمایشی از طریق دوپینگ حکم حکومتی را خواهند پذیرفت یا با باطل اعلام کردن چنین حکمی، با سربلندی در صف مخالفان و افشاکنندگان انتصابات بیست و هفت خرداد قرار خواهند گرفت.
