جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

ایران در مسیر تغییرات بنیادی – ف. تابان

١.
در روزهایی که تظاهرات دانشجویان، جوانان و مردم ایران علیه رژیم اسلامی ادامه داشت، آن دسته از سیاستمدران حکومتی که مایلند  از هر حادثه ای دلیلی برای مردمی بودن نظام سیاسی خود و برتری های آن استخراج کنند، این تظاهرات را نشانه ای از وجود «دموکراسی» در کشور ما اعلام کرده و به جامعه بین المللی نیز همین توجیهات را ارایه می کردند.
این روزها کارکرد این «دموکراسی اسلامی» در برابر مخالفین به روشنی در برابر چشمان مردم ایران و همه جهانیان قرار گرفته است. به اعتراف مقامات مسئول حکومت، چهار هزار نفر را دستگیر کرده اند که هنوز نزدیک به نیمی از آن ها در زندان هستند. گزارش ها حاکی از ضرب و شتم و شکنجه و بدرفتاری های بسیار شدید با بازداشت شدگان و از جمله دانشجویان است. موج بازداشت ها و بگیر و ببندها هنوز ادامه دارد. این رفتار سرکوبگرانه و غیرانسانی، متعلق به بخش رسمی دستگاه سرکوب حکومت است. یعنی بخشی که دست کم نهادها و ارگان هایی مسئولیت آن را برعهده می گیرند. هر گاه جنایات گروه های فشار را نیز بر این رشته اقدامات اضافه کنیم، آن گاه تصویر کامل تری از چگونگی مواجه «دموکراسی اسلامی» با مخالفین به دست می آید. عملکرد گروه های فشار نه تنها وحشی گری حکومت علیه ناراضیان را به نمایش می گذارد، بلکه دو رویی، ریا کاری و ناراستی این حکومت با مردم را نشان می دهد. در حالی که همه مردم ایران می دانند سرنخ گروه های فشار در دست عالیترین محافل قدرت در ایران است و این گروه ها ابزار غیررسمی سرکوب هستند، اما این محافل قدرت ترجیح می دهند که همچنان به بازی نفرت انگیز خود ادامه داده و بخشی از مسئولیت سرکوب و جنایات را دست کم به طور رسمی از دوش خود بردارند. در این بازی کثیف همه نهادها و ارگان های اطلاعاتی و امنیتی حکومت سهیم هستند و اصلاح طلبی و محافظه کاری معنای خود را از دست می دهد. وزارت اطلاعات دولت اصلاح طلب آقای خاتمی همان قدر ریاکارانه عمل می کند که فرماندهی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی. وزارت اطلاعات در حالی که در پنهان دست در دست دادگاه های انقلاب به شکار جوانان و دانشجویان مشغول است، در ظاهر خود را دلسوز دانشجویان و مخالف برخوردهای سرکوبگرانه نشان می دهد.

٢.
اکنون پرسش اصلی افکار عمومی هم در ایران و هم در خارج از آن، این است که آیا حکومت موفق به سرکوب حرکت های دانشجویآن و مردم خواهد شد؟ یک بخش این پرسش کاملا روشن است و درباره آن هیچ ابهامی نمی توان داشت. حکومت اسلامی در دفاع از قدرت نامشروع خود و سرکوب هر مخالفتی کاملا مصمم است و  سیاست سرکوب را یگانه وسیله بقای خود می شناسد. حکومت اسلامی بعد از شش سال تلاش در جهت اصلاح آن، در همان نقطه اول ایستاده است و کوچکترین تمایل، نشانه و استعدادی در شنیدن سخنان مردم نشان نمی دهد. با حرکات اعتراضی توده مردم با همان خشونت و قساوتی برخورد می کند که با حرکت اعتراضی در پیش از دوم خرداد برخورد می کرد. سران حکومت با ادامه این سیاست آخرین امیدهای اصلاحات در نظام دینی موجود را کور کردند. اصرار بر ادامه چنین سیاستی هر چند از جانب هسته سخت و غیرانتخابی حکومت، از پیش روشن بود و تنها کسانی را ناامید کرد که به امید وقوع معجزه ای هنوز بر این باور بودند که می توان حکومت را به تمکین در برابر خواسته های مردم  متقاعد ساخت. سیاست سرکوبگرانه حکومت در برابر اعتراضات مردم و دانشجویان باید آخرین ضربه را به این امیدواری ها وارد آورده باشد.
حوادث هفته های اخیر این نکته را نیز یک بار دیگر به روشنی آشکار کرد که به ویژه در شرایط بحرانی و در زمان اوج گیری بحران و تقابل ملت با حکومت، که از آن گریزی نیست و نخواهد بود – اصلاح طلبان کاره ای نیستند و حکومت واقعی همان حکومت ولایت فقیه با همه وحشیگری ها و جنایاتش می باشد.
اما این تنها نتیجه گیری از این وقایع نیست. بخش اصلی جناح اصلاح طلب حکومت درست مانند ١٨ تیر ۷٨ در میدانی که تقابل ملت با حکومت رخ داد، به سرعت چهره عوض کرد و در کنار ولایت فقیه قرار گرفت. بارزترین شخصیت این جناح یعنی آقای خاتمی علیرغم درخواست های مکرر گروهی از دانشجویان نه تنها حاضر به دفاع از آن ها در برابر یورش ماموران خودسر و غیرخودسر حکومت نشد، بلکه حتی دفاع لفظی از آنان را نیز دریغ کرد. این گروه های دانشجویی آخرین کسانی بودند که هنوز در چهره آقای خاتمی ناجی را می جستند که به کمک آن ها بیاید و این ناجی را نیافتند. بخش عمده ناراضیان و از جمله دانشجویانی که در تظاهرات روزهای گذشته شرکت کردند با شعارهایی که علیه خاتمی و فریبکاری او دادند وی را نیز در کنار سایر سران حکومت نشاندند. در جریان این تظاهرات تفاوت ها و تمایزات میان سید محمد خاتمی با سایر رهبران حکومت استبدادی ایران از بین رفت. مقامات دولت انتخابی در کنار مقامات دستگاه ولایت انتصابی به یک زبان مخالفین را اوباش و دزد و قاچاقچی می خوانند و دو رویی خود نسبت به دموکراسی و حقوق مخالف را آشکار می کنند. اکنون به تاکید می توان گفت دایره اصلاح طلبی در حکومت ایران به گروه اندکی از نمایندگان مجلس محدود شده است که علیرغم هم دردی و همیاری با خواسته های مردم نمی توانند منشاء تغییرات مهمی در حکومت اسلامی باشند و چنانچه بخواهند همچنان نشانه هایی از یک جنبش بزرگ اما به آخر رسیده باقی بمانند، راه دیگری جز پیوستن به ملت ایران در مقابله با حکومت دینی ندارند.

٣.
سیاست سرکوبگرانه ولایت فقیه هر چند در داخل حکومت با کمترین اعتراض ها روبرو است، در بیرون از آن با دشواری های بزرگی مواجه است که آن را بی آینده می سازد. تیغ استبداد دینی هنوز کاملا تیز است، اما تن جنبشی که قرار است این تیغ بر آن فرود آید دیگر چندان نرم نیست. دورانی که قعالان میدان سیاست حاضر می شدند قربانی بی آزار و تسلیم و مطیع «قانون» باشند، سپری شده است. جامعه ایران در شرایطی قرار ندارد که سرکوب را بپذیرد و خشونت حکومت بتواند آن را ساکت و مهار کند، به این دلیل ساده که کارد به استخوان ها رسیده است و عرصه سیاست به دست کسانی می افتد که نه تنها به حکومت دلبستگی ندارند، بلکه به دگرگون ساختن آن مصمم شده اند. سرکوب های موضعی بر آتش نفرت و خشم مردم دامن می زند و یک سرکوب سراسری و گسترده و خونین که موفق به مهار اعتراضات حداقل در یک چشم انداز چند ساله شود با مانع بزرگ بین المللی روبرو است. حکومت اسلامی که از هر سو زیر فشارهای شدید جامعه جهانی قرار دارد، شهامت و توان دست یازیدن به یک سرکوب بزرگ و خونین در ابعاد سراسری را ندارد، زیرا چنین سرکوبی قبل از این که به پایان خود برسد، جامعه جهانی را بیش از پیش متقاعد خواهد ساخت برای از میان برداشتن این حکومت باید از هر وسیله ای استفاده کرد. این وضعیت هر چند خطر جنایت های بیشتر از طرف عوامل ولایت فقیه را منتفی نمی کند، اما عامل مهمی است که جنبش اعتراضی مردم ایران به شرط استفاده صحیح از آن می تواند با خطرات کمتری مبارزه خود علیه حکومت را ادامه و گسترش دهد. جلب حمایت بین المللی از کارزار مردم ایران علیه استبداد دینی و تفهیم این نکته به سران حکومت که سرکوب مردم ایران با واکنش در خور بین المللی مواجه خواهد شد، نظام دینی را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.

۴.
جنبش خرداد هشتاد و دو، هم به دلیل شیوه هایی که در مقابله با حکومت برگزید و هم به دلیل پشتیبانانی که در خارج یافت، تردید و بدگمانی برخی از نیروهای دموکرات را برانگیخت. این نیروها، همان نیروهایی هستند که ترجیح می دهند تحولات در مسیری به ظاهر مطمئن تر در چارچوب حکومت اسلامی جریان می یافت. تاکید بیش از اندازه بر شیوه های مسالمت آمیز و «تمیز» مبارزه، تکیه بر «نهادهای مدنی» عملا ناموجود و پرهیز دادن از مبارزات خیابانی که به صورت وسواس در بخشی از نیروهای سیاسی درآمده است، از جمله عواملی بود که به عنوان نقطه ضعف های جنبش خرداد ماه بر روی آن انگشت گذاشته شد. اما علیرغم این تاکیدات وسواس گونه، اعتراضات خرداد ٨٢  ادامه اعتراضات و مبارزات اصلاح طلبانه و دموکراتیکی است که از سال ها پیش از آن علیه استبداد دینی در ایران آغاز شده و در سال های اخیر سرفصل های مهمی نظیر دوم خرداد ۷۶، هیجدهم تیر ماه ۷٨، مبارزات دانشجویی آذر ماه ٨١ و بالاخره انتخابات نهم اسفند ماه سال گذشته داشته است. مضمون تمامی این مبارزات و از جمله نقطه مهم و درخشان آن، مخالفت با حکومت دینی و تلاش برای استقرار دموکراسی در کشور ما بوده است. این مبارزه هر چه پیش تر آمده خصلت ضداستبداد دینی و دموکراسی خواهی خود را آشکارتر کرده و بیش از پیش نسبت به امکان موفقیت اصلاحات در درون حکومت بی اعتماد شده است. اعتراضات اخیر را می توان از نظر شفافیت و صراحتی که در مخالفت با استبداد ولایت فقیه و همچنین جریان اصلاحات که اکنون به صورت یک فریب بزرگ درآمده است از خود نشان داد، یک نقطه روشن در کارنامه مبارزات دموکراتیک ملت ایران به حساب آورد.
این جنبش چه امروز کاملا سرکوب شود و چه در نخستین فرصت بار دیگر سر در آورد، به عنوان پیش درآمد مبارزات بزرگ بعدی ملت ایران علیه استبداد جمهوری اسلامی و تمرینی برای این مبارزات، بسیاری از ویژگی های تحول آینده در جامعه ما را آشکار کرد. دیگر هیچ کس با این توهم مشغول نخواهد شد که مبارزه با استبداد در ایران را می توان به صندوق های رای و نهادهای مدنی منحصر و محدود کرد. این مبارزه در سرانجام خود به خیابان ها کشیده خواهد شد. سرنوشت نبرد ملت ایران با این حکومت نیز مانند سرنوشت اکثر نبردها با استبداد در تظاهرات خیابانی و اعتصابات کارخانه ها و موسسات دولتی و آموزشی رقم خواهد خورد. این مبارزه که از طرف حکومت جمهوری اسلامی بی ملاحظه به خشونت کشیده می شود، روند استقرار مسالمت آمیز دموکراسی در ایران را دچار آسیب ساخته و قهر و خشونت حکومت، در نقطه ای با قهر و خشونت مردم روبرو خواهد شد. نصایح و تاکیدات کلیه نیروهای سیاسی برای پرهیز از چنین رویارویی نخواهد توانست آن را متوقف کند. سرنوشت مسالمت آمیز بودن یا به خشونت و قهر و خون ریزی کشیده شدن مبارزات مردم ایران در برابر استبداد حاکم، به طور مطلق به تصمیم حکومت در مورد چگونگی برخورد با خواست های ملت ایران بستگی دارد و همان گونه که در ابتدای این مقاله اشاره رفت، متاسفانه این تصمیم از مدت ها پیش گرفته شده است و حکومت در سرکوب قهرآمیز مبارزات مردم ایران تردیدی ندارد. مقابله با چنین تصمیمی نه از طریق محدود کردن دامنه مبارزات ملت، نه از طریق کاستن از سطح مطالبات، نه با پرهیز از آمدن به خیابان ها ممکن نخواهد شد. این حکومت با همه مخالفین خود و با هر سطح از مبارزه با یک زبان سخن گفته و روبرو شده است. تلاش مسئولانه سیاست مداران و رهبران حرکت های اعتراضی در ممانعت از ایجاد خشونت، هر چند تلاش مسئولانه ای است که تا کنون به کرات مورد تاکید قرار گرفته و بر ضرورت آن پافشاری شده است، اما دامنه و ابعاد خشونت حکومت را تنها با سازماندهی یک جنبش بزرگ مردمی در داخل کشور و جلب حمایت گسترده بین المللی از آن می توان خنثی کرد. ولایت فقیه وقتی در برابر اقشار گسترده مردمی که مصرانه خواهان تحقق مطالبات خود هستند و حامیان جهانی آن ها قرار گیرد درخواهد یافت که هزینه اعمال خشونت برای آن بیش از آن خواهد شد که توان پرداخت آن را داشته باشد.

۵.
تظاهرات خرداد ماه ٨٢  از پراکندگی، عدم سازمانیابی شعارهای روشن و همه گیر و در مواردی نفوذ لمپنزیسم آسیب دید. این ضعف ها بیش از آن که به نوع مبارزاتی که جریان یافت مربوط باشد، ناشی از عدم وجود رهبری مورد قبول معترضین بود. بزرگترین نقطه آسیب مبارزات مردم ایران در جشم انداز آینده، نبود یک رهبری مناسب و مورد قبول است که می تواند روند مبارزات مردم را به انفجارهای اجتماعی نامعلوم تبدیل کند.
ورود گروه های دانشجویی متشکل در جریان این مبارزات، تا حدودی ضعف های پیش گفته را جبران کرد و توانست به شعارها و مطالبات جنبه های شفاف تر و دقیق تری ببخشد. اما این گروه های دانشجویی هم به دلیل پیوندهای هنوز موجود با جریان دوم خرداد و تفکرات ناشی از آن – تفکراتی که خوشبختانه می توان گفت هر روز فاصله بیشتری از آن گرفته می شود – و هم به دلیل فشار شدید حکومت بر آن ها، توانایی اتخاذ مواضعی که بتواند بیانگر مطالبات رادیکال جامعه باشد را تا به امروز نداشته اند.
در میان گروه های سیاسی موجود و مطرح در جامعه ما، نظیر نیروهای ملی مذهبی در حاشیه حکومت و نیروهای ملی – دموکرات خارج از حکومت، نسبت به رادیکالیسم موجود در مبارزه سیاسی مردم علیه حکومت، کمتر برخورد تایید آمیزی وجود داشته است. شناخت این رادیکالیسم و سمت دادن به آن، کلید حل تدارک رهبری صحیح و دموکراتیک در آینده کشور ما است. اگر نیروهای دموکرات و جمهوری خواه بیرون از حکومت به سیاست ها و نگرش های تا امروز خود ادامه داده و در جدایی وسواس گونه از شعارها و اشکال مبارزاتی که امروز در جامعه ما فراگیر می شود اصرار ورزند، آن ها مطلقا شانسی در تاثیرگذاشتن موثر در روند این حرکات نخواهند داشت. مواضعی که از سوی بسیاری از نیروهای جمهوری خواه در جریان اعتراضات اخیر مطرح شد، به درد یک مبارزه جدی و قاطعانه نمی خورد و تنها میدان را برای نیروهای غیردموکراتیک و غیرمسئولی که با استفاده از امکانات گسترده طرح نظرات خود در جامعه، می کوشند مبارزات مردم ایران را پلکان صعود خود به قدرت قرار دهند فراخ تر می سازد.
جنبش خرداد هشتاد و دو را باید هشداری به سه گروه از نیروها تلقی کرد
ولایت فقیه که ملت ایران آن را نمی خواهد،
خاتمی و اصلاح طلبان همراهش که دورانشان به سر آمده است،
نیروهای دموکرات و جمهوری خواهی که حاضر نیستند از افکار دوران اصلاحات و تحولات از بالا دست بردارند.  با چنین افکاری  نمی توان جنبش های اعتراضی را که به قصد برکناری حکومت ولایت فقیه ایجاد شده اند شناخت و با آن ها همراهی کرد. ایران در مسیر یک تحول انقلابی به حرکت آمده است. باید با دوران جدید و ملزومات آن همراه شد. امتناع سیاست مداران و احزاب از پذیرش چرخش های مهم و دوران های تازه و حتی تاخیر در درک آن ها، می تواند در زمره اشتباهاتی باشد که هرگز جبران نشود. آقای خاتمی مرد محبوب بیست و دو میلونی خرداد هشتاد، امروز، تنها بعد از دو سال، در کنار منفورترین رهبران حکومت جای گرفته است. زیرا او می خواست و می خواهد دوران جدید را در غالب شعارها و حرف های دوران سپری شده به بند بکشد!

https://akhbar-rooz.com/?p=9180 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x