امسال به مناسبت هفته ی دولت، شور و غوغا و تبلیغات گسترده و سر و صداداری به راه نیفتاد. با این وصف، دیدارهای رسمی و سخنرانیهای دولت و نیز مراسم افتتاحیه های متعدد برقرار بود. دولت در این هفته، سال دیگری را پشت سر گذاشت (از شهریور ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۸) که در آن اختلال های شدید اقتصادی از حیث نرخ رشد، بیکاری، ناکارآمدی و تورم تجربه شد و یک بحران تمام‌عیار را ادامه داد. بی‌شک بخش اصلی این اختلال ها به دلیل ادامه ی فشار تحریم ها بود اما زمینه ی اقتصاد کشور نیز آماده‌ی این فرو افتادن‌ها بوده است. دولت از سیاستهای بازارگرایی افراطی، خصوصی سازی افراطی، اتکای افراطی بر بخش مالی و پولی، وادادگی افراطی به صاحبان قدرت اقتصادی و مسلط بر منابع مالی و در مجموع از سیاست «تعدیل ساختاری» معیوب‌شده ی وطنی دست نکشید و برعکس سریعتر به جلو راند. یک نمونه ی کمتر بحث‌شده ی آن، مراسم افتتاحیه های متعددی بود که در بخشهای مختلف دولت با حضور نمایندگان خود و بخش خصوصی به‌عنوان اقدام دولت یا با ظاهر طرح عمران دولتی برگزار میشد، اما طرح ها در واقع متعلق به بخش خصوصی بودند که دولت ذره ای هم در سرمایه گذاری و احداث آنها دخالت نداشت.
در حالی‌که سال ۱۳۹۸ سال رونق تولید اعلام شده بود، این فعالیت های بانکی و مالی، واسطه گری، تجارت های قانونی و ناقانونی، مستغلات (به‌رغم افت نسبتاً شدید در فعا لیت و سرمایه گذاری در خانه‌سازی) بود که رشد میکرد و در بدترین شرایط اقتصادی تحت فشار تحریم و رکود نیز دست از سر کشور برنداشت. در سال گذشته از افزایش تولید در واقع نه‌تنها خبری نبود، بلکه شاهد افت و رکود بیشتری هم بودیم. استعداد صنعتی کشور شامل صنایع پتروشیمیایی، فرآوردههای نفتی، صنایع خانگی، صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، صنایع نساجی و جز آن کماکان کم بهره یا بلا استفاده ماند. توان واقعی تولید صنعتی (به‌ویژه با مراجعه به فعالیت در شهرکهای صنعتی) به سقوط خود ادامه داد و مازاد ظرفیت افزایش یافت (امروز برآوردها به‌طور متوسط از حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد ظرفیت عاطل تولید صنعتی کشور حکایت دارند).
در حالی‌که سال ۱۳۹۸ سال رونق تولید اعلام شده بود، این فعالیت های بانکی و مالی، واسطه گری، تجارت های قانونی و ناقانونی، مستغلات (به‌رغم افت نسبتاً شدید در فعالیت و سرمایه گذاری در خانه‌سازی) بود که رشد میکرد و در بدترین شرایط اقتصادی تحت فشار تحریم و رکود نیز دست از سر کشور برنداشت. در سال گذشته از افزایش تولید در واقع نه‌تنها خبری نبود، بلکه شاهد افت و رکود بیشتری هم بودیم
این دولت همان دولت است که پس از امضای قرارداد برجام جشن ملی به پا کرده بود و حواریون آن برجام را چیزی مانند نجات شوروی از شر ارتش نازی معرفی میکردند و گروهی هم به پایکوبی شبانه آمدند. من آن زمان در مقاله‌ای با عنوان «با ما هم یک توافق شفاف و برد ـ برد» (ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۴۱ صفحه ۶۶) نوشتم گرچه احتمالاً جغد جنگ را چند صباحی یا حتی چند سالی از سر کنگره ی دیوار این وطن خسران‌دیده پرانده اید اما تا زمانی‌که ماهیت و واقعیت امپریالیسم جهانی را نشناخته اید و نگذاشته‌اید مردم در امور خود دخالت کنند، آن جغد بد آوا باز خواهد گشت یا آزارها ادامه خواهند یافت. نوشتم تا آن روز چیزی در حدود ۱۵۰میلیارد دلار بابت فعالیت هسته ای هزینه بر اقتصاد متزلزل تحمیل شده است. در آنجا پرسیدم عقبنشینی شما (که واقعاً ثابت میکنم عقبنشینی هم بود) از هدفها و برنامه های اتمی چه حاصلی در برابر آن هزینه ها داشت. مهمتر ، این پرسش بود که اساساً از آغاز چرا باید زیر بار آن هزینه ها میرفتیم که مجبور شویم برای پرهیز از خرابی بیشتر و احتمال برخورد، آن را بی‌نتیجه بگذاریم. در آن نوشته به‌طور ضمنی به نامطمئن بودن قرارداد برجام نیز اشاره کردم. گفت: «کو گوش شنوا».
از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ که آمریکا خروج خود را از برجام اعلام کرد و از مرداد ۱۳۹۷ که احیای تحریمهای بیش از برجام و اجرای تحریمهای حداکثری، چونان بمب گذاری در پایه های ساختمان اقتصاد کشور وارد عمل شدند . از آبان ۹۷ که دور تازه ی تحریم های حداکثری آمریکا آغاز شد و سپس ادامه ی آن در موارد متفاوت و جزیی دیگر تا به همین شهریور ۹۸ (که کشتی ایرانی توقیف شده و سپس آزاد شده در جبل‌الطارق و کاپیتان آن تحریم شدند) یعنی در ۱٫۵ سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و نامستقیم دیگر به اقتصاد وارد آمده است. این خسارتها ناشی از افت درآمد نفتی و بنابراین کاهش سرمایه گذاری و تقاضا در اقتصاد داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری بوده اند. تحریمهای آمریکا و سازمان ملل از سال ۱۳۹۰ به بعد فقط در چند سال اول و پیش از آبان ۱۳۹۷ سالانه حداقل ۳۰ میلیارد و به گمان من سالانه ۵۰ میلیارد دلار خسارت وارد آوردند. از آن به بعد خسارت، همان‌گونه که اشاره کردم تا شهریور ۹۸ به دو سه برابر رسید و جمعاً در ۸ سال به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بالغ شده است (من از خسارت‌های پس از سال گروگانگیری یعنی ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۰ فعلاً بحثی به میان نمیآورم) و این یعنی نابودن شدن ارزش های تولید شده و کارگران و مردم، نابودی منابع طبیعی، محیط زیست، رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت و جز آن (چنان‌که تجربه کرده ایم).
بگذارید کارنامه ی دولت را در سه زمینه ی بیکاری و تورم و فقر منصفانه تر بررسی کنیم. برای این کار حتماً لازم است تأکید کنیم که فشارهای تحریم و فشار حداکثری دولت ترامپ، که البته تا زیر خط جنگ‌افروزی نماینده ی طماع و فاشیست جناح محافظه‌کار افراطی، یعنی جان بولتون (که چندی پیش اخراج شد و حتی دولت ترامپ او را تحمل نکرد) بالا آمد، عوامل بسیار موثر جدی ای برای افزایش فقر، بیکاری، گرانی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت فراهم آورد، اما همه ی این عوامل بر پایه ی ساختار اقتصادی نابسامان، اقتصاد فساد زده و ویژه‌خوارانه، عملکردها و تصمیم های یک‌سویه ی قدرت (در سیاست و جامعه و اقتصاد) توانستند این‌چنین کارآمد در نابکارسازی ها از آب درآیند. البته دیده ایم جوامع سالم یا سالم‌تری را، مانند ونزوئلا، که در آنها فشارهای تحریم و مداخله های اقتصادی ناگهان آثاری شدید و نابهنجار ایجاد کرده اند. در مثل در ونزوئلا، زمانی در بازار ارز قیمت دلار به چند برابر افزایش یافت و کمبود کالا و افت فعالیت اقتصادی پدید آمد و فشارهای سیاسی شبه‌کودتایی به کار افتادند، اما به یمن هم‌دلی واقعی اکثریت مردم و انتخابات سالم، دولت منتخب ونزوئلا توانست بحران (از جمله بحران اخیر به رهبری گوایدوی وابسته به سیاست دولت ترامپ) را فرو نشاند (تا ببینیم در آینده چه تمهید و توطئه ی تازه ای از سوی امپریالیست ها به کار میافتد).
با این وصف من در اینجا از اقتصاد و شرایط سیاسی و اجتماعی ایران صحبت میکنم. در این شرایط، این متن و ساختار بحران پذیر اقتصاد بود که موجب بروز آثاری منفی و شدیداً آزارنده شد. بی‌تردید دولت (بانک مرکزی) توانستند روند صعودی شتابان رخ ارز را مهار کنند. این کار موفقیت آمیز بود، اما برای به دست آوردن آن ، مقدار زیادی هم، محرومیت گسترش یافت و هم تورم به کالاها و خدمات در بازار منتقل شد (توضیح این بحث فنی را میگذارم برای بعد). هم‌چنین زیرساختهای اقتصادی که در طول ۳۰ سال گذشته ساخته شده بودند (و مقدار آنها کم هم نبوده است) توانستند در دوره ی فشارهای بحران‌های ترامپی به یاری اقتصاد بیایند، اما یادمان باشد که این زیرساختها بسیار گرانتر از حد قابل قبول و استاندارد تمام شده و در مواردی نالازم و زیانرسان هم بوده اند و در کنار آن صدها طرح کوچک و بزرگ ناتمام و نیمه‌تمام نیز به جا مانده است. اگر اینها نبودند مقاومت اقتصاد مؤثرتر میشد.
به هر روی، از دید تحلیلی ـ انتقادی شرایط اقتصادی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (برآورد من) به شرح زیر، توانسته اند کارنامه ی دولت را منفی کنند:
- شاخص نرخ تورم بنا به ارقام رسمی، از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۲۳۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده است (۱۳۰درصد افزایش). اما واقعیت بیش از این است. بنا به برآورد من از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ قیمتها ۱۲۰درصد (۲/۲ برابر) افزایش یافته اند.
- نرخ بیکاری رسمی بنا به برآورد من در حد ۱۳درصد رسمی (که اخیرا دولت حتی کاهش در آن را اعلام کرد) بلکه در سال ۹۸ به بیش از ۱۹درصد میرسد و شمار بیکاران ۶٫۲ میلیون نفر است.
- ۶۸ درصد از کارگران شاغل معادل حداقل و کمتر از حداقل دستمزد (۲٫۴ میلیون تومان با احتساب سهمیه ی انواع سایر دریافتی ها) دریافت میکنند، در حالی‌که ۴ میلیون کارگر بیکار است. ۷۲درصد از کارگران زیر خط فقرند.
- خط فقر مطلق در سال ۱۳۹۸ معادل ۴٫۷ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۳٫۵ نفری برآورد میشود که در حدود ۴۲درصد از خانوارهای کل کشور در زیر این خط قرار دارند.
- توزیع درآمد ناعادلانه تر شده است به نحوی که چیزی کمتر از ۱۰ درصد واقعاً بالایی جامعه حداقل بیش از ۴۵ درصد درآمد و سهم بسیار بیشتری از ثروت را در اختیار دارند.
- نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۶ به صفر نزدیک و در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حد ۳ تا ۵ درصد منفی شده است.
- محرومت و فشار هزینه برای خدمات درمانی و آموزشی به شدت افزایش یافته و بخش زیادی از مردم را در رنج و عذاب سهمگین قرار داده است.
- بی‌اعتمادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در همه ی ارکان (به جز ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه) فزونی یافته و چشم انداز بهبود را تیره کرده است.
کم نیستند کسانی که راه‌حل بهسازی و ثبات و رشد در اقتصاد ایران را در «آشتی با آمریکا» میدانند. آنان به این واقعیت توجه ندارند که آشتی به خودی خود دردی را از ساختار نابسامان اقتصاد ایران دوا نمی‌کند گرچه ممکن است امکان فروش نفت و تزریق مبالغی ارز به اقتصاد را فراهم و به نوعی تحرک در اقتصاد ایجاد کند، اما این تحرک در برابر محرومیت و ناکارآمدی گسترده اندک خواهد بود. حذف کامل تحریمها شاید بیش از ۱۰ سال به درازا بکشد. رونق پدیدآمدنی در اقتصاد در بیشترین مقدار به جزیره ی ثروت و صاحبان مال‌ها و بانک ها و مستغلات و منابع واقعی تعلق خواهد گرفت و محرومان همچنان زیر داغی کشنده ی تورم و عقب ماندن دستمزدها و ادامه ی بیکاری خواهند سوخت. تا زمانی‌که ساختار نابسامانی طبقاتی و توزیع به‌شدت تبعیض آمیز و ناکارآمدساز وجود دارد، منابع حاصل از فروش نفت به توزیع ناعادلانه تر و ساختار رانتی و ناکارآمد کمک بیشتری میکند تا گسترش زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی.
آشتی جویان سطحی (و جنگ جویان سطحی نیز) به ماهیت امپریالیستی آمریکا و متحدانش توجه ندارند. این ماهیت در کلامی ساده میخواهد از یک دست بدهد و با چند دست به‌گونه های مختلف و نامستقیم بگیرد. اگر آشتی به معنای ادغام کامل در سرمایه و خلاصه در تسلیم به سلطه ی جهانی نباشد، انواع جنگ های نیابتی، تحریکات سیاسی، اختلال های مصنوعی اقتصادی از سوی آنان یا نایبان‌شان به کار خواهند افتاد که همگی باز زندگی ۷۰درصد از مردم را به مخاطره های بیشتر می افکنند. اما این تسلیم قطعاً عبارت از دست به سینه‌گی و دستمال به دستی در پیشگاه قدرت والا نیست، که عصر این حرف‌ها در روابط بین الملل گرچه در همه جا تمام نشده است اما دیگر بدرد خور نیستند و برای مردم نان و آب و رونقی به بار نمی آورند. این تسلیم بیش از هر چیز عبارت است از قبول ادامه ی سیاستهای بازارگرای افراطی و برقراری ارتباط انفعالی اقتصادی با جهان سرمایه داری و قبول قدرت و ستم اذناب منطقه ای آنان چون اسرائیل و عربستان. آنچه در این روش باز میسوزد و نابود میشود امکان سالم سازی اقتصاد و نجات زیرساخت ها و حقوق و منافع و رفاه مردم است. امپریالیسم آزادی تشکلهای کارگری، عدالت‌خواهانه و اداره ی واحدهای اقتصادی به‌گونه ای دموکراتیک از سوی نمایندگان مردم (شامل منتقدان به سرمایه‌داری) و همانند آنها را برنمیتابد چنان‌که سرمایه داری مستبدانه ی داخلی نیز چنین میکند.
از سوی محافل وابسته به سرمایه و امپریالیسم برای حل کامل بحران ایران، وابستگی کامل پیشنهاد میشود که نام آن را هم نوگرایی نوین و ادغام در جهان پیشرفته میگذارند . آنان نمونه ی خاص و استثنایی کره‌جنوبی را چنان به رخ میکشند تا بخش اساسی افریقا، آسیای‌جنوبی، آسیای جنوب‌شرقی و آمریکای لاتین فراموش شود. اما به گمان ما مذاکره برای پرهیز از تنش و جنگ و برای ایجاد فرصتی برای رشد و توانمندی اساساً چیز بدی نیست. مهم آن است که بدانیم مذاکره‌کننده کیست؟ در چه جایگاه اجتماعی است؟ چه سابقه ای در قدرت و عملکرد سیاسی دارد؟ وابستگی طبقاتی‌اش چگونه است؟ به آینده ی اداره‌ی کشور از طریق به میان آوردن انبوه مردم تهیدست محروم چگونه میاندیشد؟ (و اصلاً آیا به آن بهایی میدهد؟) شناخت استراتژی جهانی در برابر امپریالیسم چیست؟ اتکا به نیروی مقاومت مردم دل‌بسته به حکومت مردمی و آینده ی این بخش تا چه حد وجود دارد؟ (و اساساً وجود دارد یا جای آن را نخبه گرایی ویژه‌خوارانه گرفته است؟)
باری مذاکره تا آن زمان میتواند تمهیدی نجاتبخش (هر چند نه اساسی) باشد که پایه ی آن دموکراتیسم داخلی و منافع ملی و مردمی باشد. مذاکره باید از سوی جریانی که تمامی زیان‌های گذشته و اثر تبعیض‌سازانه سیاست داخلی و تحریم، هر دو، را میشناسد و می پذیرد و نقد میکند و به انتقال واقعی قدرت از «ممتازان» به «مردم» می اندیشد شکل بگیرد. مذاکره نباید نیاز اکثریت مردم به ویژه کارگران و کارکنان خدماتی محروم و کارگران و کارکنان خدماتی صاحب نفوذ و فشارهای امنیت مایه داران را فراموش کند، همچنان که البته نمیتواند و نباید واقعیت فشار قدرت مندان جهانی را نبیند و نشناسد. این دو جنبه وابسته و پیوسته به یکدیگرند.
مذاکره باید اعتماد عمومی را جلب کند و این جلب اعتماد در ایران با کارنامه سازی میسر نمیشود. باید راه‌حلهایی که سریعاً مردم را در مسیر محرومیت زدایی قرار میدهد، دموکراتیسم و حضور واقعی آنان را به‌طور عینی متجلی میکند و این امید را که اگر سر تسلیم فرود نمی آورند اما عقلایی تر رفتار میکنند حتیالامکان عمومی کند. پایه های تصمیم عقلی نه در حیران ماندن در مقابل فشار بلکه با نیرو گرفتن از مردم برای «عبور از بحران» و «عادی‌سازی» و «بهانه زدایی» ساخته میشود.
