روز جهانی کارگر در حالی فرامیرسد که فقر و فلاکت عمومی زندگی میلیونها خانواده کارگری را عملاً به ورطه نابودی کشانده است. گرانی روزافزون مایحتاج مردم، تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی را برای کارگران و مزدبگیران ناممکن ساخته است.
در این شرایط حکومتگران برای امسال رقم ۱۸۳۵۰۰۰ تومان را بعنوان حداقل دستمزد مصوب کردند در حالیکه نرخ واقعی سبد معیشت خانوار به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است.
همه اینها در شرایطی است که شیوع بیماری کرونا کل جامعه را وارد فاز فاجعه آمیزی کرده است که نه تنها جان و سلامت مردم در خطر جدی قرار گرفته است بلکه کار و مشاغل بسیاری از افراد یا از بین رفته یا دچار رکود و بحران گشته است و این شرایط، خود منجر به افزایش سرسام آور هزینه های معیشتی گشته است. با توجه به اینکه هیچ روزنه ی روشنی برای پایان یافتن این وضعیت فاجعه بار نیست قطعاً سال جاری سالِ جهش بزرگ تورمی بر مایحتاج روزانه خانواده ها خواهد بود.
از اینرو تعیین مزد خفت بار ۱۸۳۵۰۰۰ تومان همچون تیر خلاصی به زندگی و معیشت کارگران و خانواده هایشان است.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
بیشتر از یک دهه است که کارگران در ایران تلاش سازمانیافته ای را برای افزایش دستمزدها شکل داده اند و این جنبش اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در میان کارگران نهادینه شده است. نقطه عطف تلاش کارگران برای افزایش مزد، طومار ۴۰ هزار نفره کارگران در اعتراض به سطح نازل دستمزدها بود که مجموعه ای از کارگران شاغل در کارخانه های متعددی درپنج استان کشور را شامل میشد. این تلاش که از سال ۹۱ شروع شده بود در نهایت تا فراخوان تجمع کارگران در روز جهانی کارگر سال ۹۳ در محل وزارت کار ادامه پیدا کرد. اما دولت روحانی در ادامه سیاست دولتهای قبلی در تعرض به معیشت کارگران، با شدیدترین برخوردهای امنیتی اقدام به دستگیری هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفره کارگران نمود و تجمع روز جهانی کارگر را نیز با برخورد شدید پلیسی روبرو کرد. تمام تلاش حکومتگران این بود که اقدام سازمانیافته جدی کارگران را از همان ابتدا سرکوب کنند تا بتوانند هرساله بیشتر به معیشت و سفره کارگران تعرض نمایند و هر سال با تصویب دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، بردگی مزدی بیشتری را به طبقه کارگر تحمیل کنند.
اما طبقه کارگر ایران در راستای دفاع از معیشت و زندگی خویش، امسال نیز هیچ راهی به جز دست بردن به اعتراضات و اعتصابات در مقابل تعیین مصوبه خفتبار مزد ندارد. این عمل ملزم به تلاشی گسترده از سوی کارگران در کارخانجات و مراکز مختلف کارگری است. شورای عالی کار نهادی دست ساز برای تحمیل قانونیِ دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر است. جدا از نمایندگان کارفرما، نمایندگان دولت نیز در راستای تأمین منافع دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور سعی در فریز مزد کارگران دارند. دیگر اعضای شورای عالی کار نیز که بعنوان نماینده کارگری حضور دارند، عملاً نمایندگان دست ساز دولتیان هستند که از فیلتر آنها انتخاب شده اند و حضورشان تنها و تنها برای به بازی گرفتن کارگران جهت تحمیل بیشرمانه ی حداقل مزد مصوبشان است.
از اینرو ما کارگران بایست خواهان آن شویم که خود میزان حداقل دستمزد را تعیین نماییم که امسال با توجه به نرخ واقعی تأمین هزینه ها و سبد معیشت خانوار خواهان تعیین حداقل دستمزد به بالای ۹ میلیون تومان در ماه شدیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران تمامی کارگران و تشکلهای کارگری در سراسر کشور را فرامیخواند تا در ادامه تلاشهای قبلی کارگران برای افزایش دستمزدها، روز جهانی کارگر امسال را بعنوان اوجگیری اقدامی متحدانه در راستای اعتراض گسترده به سطح نازل دستمزد کارگران در نظر بگیرند و با نظرداشت شرایط بحرانی بیماری کرونا، با انسجام و اتحاد طبقاتی از هر طریق ممکن، چه با صدور بیانیه و چه از طریق اعتراض و اعتصاب در محیطهای کار در صورت امکان، در جهت لغو مصوبه دستمزد کارگران برای سال ۹۹ و افزایش دستمزد به میزانی که کفاف تأمین سبد معیشت خانوار باشد تلاش نمایند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- سوم اردیبهشت ۹۹
