حکومت ولایت فقیه را می توان به آن ضحاکی تشبیه کرد که دو مار روییده بر دوشش، اگر هر روز از کاسه سر انسان ها نخورند، آرام نمی گیرند. در این تشبیه البته، قربانی می تواند انسان باشد، می تواند روزنامه باشد، می تواند حزب باشد، می تواند هر آن کس و هر آن چیزی باشد که مشام ضحاک را با «بوی آزادی» آزرده سازد. آخرین قربانیان این دستگاه آزادی کش، روزنامه های حیات نو و بهار بودند که با توقیف آن ها، جنجال چند روزه موقتا پایان یافت و عطش «اعدم باید گردد» و «توقیف باید گردد» گروهی تشنه قدرت فرو خوابید. هر چند نمی توان مطمئن بود که این آخرین تعرض خودکامگان به مطبوعات، در همین حد متوقف شود و دنباله بیشتری نداشته باشد. دبیر کل جمیعت موتلفه اسلامی سناریویی را که می تواند بر اساس آن قربانی های تازه ای فراهم آید ارایه داده است و «مواد خامی» نیز اکنون برای تبدیل شدن به «جاسوسانی» که جناب دبیر کل آن ها را کشف (و در واقعا وجودشان را حس) کرده است، در چنگ وزارت اطلاعات اصلاح طلب و دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارند.
یورش اخیر محافظه کاران اما، تا همینجا نیز، پیام هایی با خود داشته است.
یکی این که مساله خودکامگان حاکم بر کشور ما تنها «تندرو ها» و «رادیکال هایی» نیستند که شب و روز خون آن ها طلب می شود. دامنه سرکوب به «ارزشی ترین» حلقه اصلاح طلبان نیز، همان حلقه ای که اتفاقا در هفته های اخیر سعی بسیار داشت حساب خود را از «تندرو»ها جدا کند، رسیده است. توقیف روزنامه حیات نو، ارگان غیررسمی مجمع روحانیون مبارز این پیام را با خود داشت. و شگفت انگیز این که نزدیکترین یاران «امام» به بهانه دفاع از «امام» قربانی می شوند!
پیام دوم آن بود که اصلاح طلبان به این امید نمانند که روزنامه های توقیف شده اشان روزی از توقیف بیرون خواهد آمد و آن ها دوباره صاحب ارگان های مطبوعاتی و رسانه ای خواهند شد، حتی اگر سانسور و محافظه کاری را به کمال نیز رعایت کنند. توقیف روزنامه بهار چنین پیامی را با خود داشت که مشارکتی ها به پایان مهلت قانونی توقیف نوروز دل خوش ندارند.
برخلاف هر باری که روزنامه یا روزنامه هابی توقیف می شدند و اصلاح طلبان فرصتی می یافتند تا با موج انتقادها و «محکوم کردن»ها، خشم خویش را اندکی تسکین دهند و برای چند روزی فضای عمومی را در اختیار گیرند، این بار، آنان علیرغم آن که روزنامه هایشان توقیف شد، در موضعی انفعالی ماندند و جناح رقیب بود که فضا را در اختیار خود گرفت. به دو دلیل که شاید تعمق در آن ها، ریشه بسیاری از ضعف ها و سستی های جریان اصلاحات را روشن کند.
نخست آن که خودکامگان توانستند برنامه تازه ای را که برای یورش به مطبوعات ریخته بودند، با علامت رمز «دفاع از امام» به اجرا گذارند. در جنگی که بر سر میراث آیت الله خمینی میان اصلاح طلبان و محافظه کاران جریان دارد، غالبا این اصلاح طلبان هستند که بازنده اند. زیرا در کارنامه آیت الله خمینی، سخنان، گفتارها و اقداماتی که محافظه کاران برای توجیه سیاست های سرکوبگرانه خود به آن ها استناد کنند، بسیار بیشتر از آن است که برای اصلاح طلبان مجال و میدانی باقی بماند. هراس جریان اصلاح طلب از هرگونه انتقاد به «دوران امام» و خود امام، باعث شده است که محافظه کاران بتوانند آن ها را در بسیاری مواقع در وضعیتی متناقض و دشوار قرار دهند و از مواضع خود به عقب بنشانند. در هر موجی که به نام دفاع از آیت الله خمینی برپا می شود، اصلاح طلبان علیرغم آن که می دانند، هدف و قربانی این موج هستند، اما به دلیل محضوریت ها و اعتقادات سرسختانه خود، قادر به دفاع و مقابله نمی باشند و چه بسا که به همراهی نیز می پردازند. در این موج واپسینی که برخاست نیز هیچ اصلاح طلبی شهامت آن را نیافت که از حق افکار عمومی و از جمله روزنامه نگاران به انتقاد (و البته تصریح می کنیم که انتقاد مورد نظر است و نه توهین که به هیچ کس روا نیست) از آیت الله خمینی دفاع کند. آن ها یی که در این جبهه سخنی گفتند یا بیانیه ای دادند، نخست با خودکامگان همراه شدند که «توهین» (اسم مستعار انتقاد) از آیت الله خمینی نه تنها مجاز نیست که مستحق شدیدترین کیفرهاست. نتیجه این شد که از دل این هیاهوی اخیر، نه تنها پرونده دو روزنامه دیگر بسته شود، بلکه بر ارتفاع دیوارهای عبور ناپذیر انتقاد از آیت الله خمینی، که جامعه ما بدون گذار از آن به دموکراسی و مردم سالاری نخواهد رسید، افزوده گشته و کار برای آینده سخت تر گردد.
دوم آن که خودکامگان هوشیارانه از نیروی قلیل اجتماعی خود بهره گرفتند و با به میدان کشاندن هواداران اندک خود به نام «توده های میلیونی» بر فضای اختناق افزودند. در حالی که دانشجویان باید برای گرفتن اجازه یک راهپیمایی روزها در پشت درهای وزارت کشور انتظار بکشند و همواره نیز پاسخ منفی بشنوند، روحانیون و هواداران ولایت، هر زمان که اراده کنند، چند صد نفر عامل خود را به خیابان ها و مکان های عمومی می کشانند و مسئولان اصلاح طلب وزارت کشور حتی شهامت یک یادآوری به آن ها در مورد «تظاهرات غیرقانونی» و «نداشتن مجوز» نیز ندارند.
مشکل جامعه ما در این است که یک اقلیت پرخاشجو و پراراده، در هر زمینه ای نظرات خود را بر اکثریت غالبا خاموش تحمیل می کند و کسانی که رهبری این اکثریت خاموش را به نام خود کرده اند، بی شهامتی و محافظه کاری خود در سپردن هر میدانی به خودکامگان را، به نام مسالمت و اعتدال توجیه می کنند و هر اعتراضی به این روش را را به نام «تندروی» و «رادیکالیسم» خفه می سازند. کیست که نداند اگر قرار بر «حمایت های میلیونی» می بود، اندک طرفداران «اعدام باید گردد» در موج جمعیت حامی دموکراسی و مردم سالاری در ایران محو می گردید؟
اما مشکل تنها در این نیست که اصلاح طلبان در هراس از «تندروی» و «خشونت»، خیابان ها را به اقلیت خودکامه سپرده و با خود عهد ناشکستنی بسته اند که حتی اگر قرار است نابود شوند، به نیروی اکثریت ملت متوسل نگردند و از بسیج مردم خواهان دموکراسی در کشور بهره نبرند، بلکه آن ها در نهادهای قانونی و حکومتی نیز همین قاعده را رعایت کرده و تسلیم اقلیت خودکامه شده اند. آن ها در حالی که جا بجا از «قداست صندوق» و معجزه رای مردم سخن می گویند، اما خود به عنوان کسانی که نمایندگی رای مردم را بر عهده گرفته اند، حاضر نیستند از رای مردم در برابر تعرض ها پاسداری کنند و در نهادهای قانونی و دولتی به زورگویی ها و تعرضات اقلیت خودکامه پاسخی درخور دهند و از این سنگر به آن سنگر عقب می نشینند تا اکنون که به واپسین سنگرها رسیده اند.
همه مردم ایران به یاد دارند اصلاح قانون مطبوعات در جهت فراهم ساختن فضای آزادتر برای آن ها، یکی از مهمترین و اولی ترین شعارها و اهداف ها اصلاح طلبان در مجلس ششم اعلام شده بود و در سرفصل برنامه های آنان قرار داشت. همه مردم ایران سرنوشت تلخ اصلاح قانون مطبوعات را نیز به یاد دارند که چگونه با یک حکم چند خطی ولی فقیه، مجلس از عهد خود و حق ملت گذشت. اکنون دیری است که «اصلاح قانون مطبوعات» به موضوعی فراموش شده تبدیل گردیده است و دیگر چنان شعار بلندپروازنه ای به حساب می آید که هیچ اصلاح طلبی حتی یادی از آن نیز نمی کند. اما آیا می توان اصلاح طلبانی را که به وعده خود به ملت پشت پا زدند و قانون مطبوعات را اصلاح نشده باقی گذاشتند تا همانند دشنه ای زهرآگین در دست قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت برای سلاخی مطبوعات عمل کند، مقصر ندانست؟ اگر «خیابان» خشونت آفرین است و اصلاح طلبان از ترس چنین خشونتی، آن را به اقلیت خودکامه وا گذاشته اند، چرا در نهاد قانونی مجلس تسلیم این اقلیت خودکامه شدند؟ مگر می توان با صدور چند بیانیه اعتراضی با دیو استبداد که روز به روز گستاخ تر می شود، در افتاد؟ مجلس ششم به پایان عمر خود نزدیک می شود و در کارنامه آن جز چند بیانیه در دفاع از مطبوعات چیزی وجود ندارد. آیا نباید مسئولیت این مجلس را در ظلمی که به مطبوعات می رود، در این روزها یک بار دیگر به یاد نمایندگان آورد و بار دیگر از آن ها پرسید: برای دفاع از آزادی مطبوعات چه کردید؟
