برنامه‌ی نظارت حکم تازه علیه نرگس محمدی را به‌شدت محکوم کرد و از دولتمردان ایران خواست تا به آزار قضایی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.
شرح وضعیت:
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از صدور حکم محکومیت و تداوم آزار قضایی خانم نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است. خانم محمدی در راه الغای مجازات اعدام در ایران مبارزه کرده و در سال ۲۰۱۱ جایزه‌ی پر آنگر دولت سوئد را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری دریافت کرده است.
خانم نرگس محمدی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ مطلع شد که شعبه‌ی ۱۱۷۷ دادگاه کیفری تهران او را به ۳۰ ماه زندان، دو مورد جریمه و ۸۰ ضربه شلاق ـ که رفتار ظالمانه و غیرانسانی است ـ محکوم کرده است.
نرگس محمدی غیابی محاکمه و به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» (ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)؛ انتشار بیانیه‌ی مبارزه با اعدام؛ تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین در اعتراض به کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸؛ تمرد از دستور مقام‌های زندان برای پایان دادن به تحصن اعتراضی؛ شکستن شیشه‌های زندان و افترا نسبت به مقام‌های زندان با متهم کردن آنها به شکنجه و ضرب و جرح او محکوم شد. این محاکمه کمتر از یک سال پس از آزادی او در پی پنج سال حبس خودسرانه، وخامت حال او طی آن و تعرض جنسی و جسمی به او (نگاه کنید در پایین) برگزار شده است. مقام‌های قضایی فرایند محاکمه را در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن ۱۳۹۸) با ابلاغ اتهام‌های تازه به خانم محمدی آغاز کردند.
خانم محمدی در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ (۹ اسفند ۱۳۹۹) از حضور در دادگاه سر باز زد و اعلام کرد که به‌خاطر تعرض جنسی و جسمی در زندان اوین شکایت کرده، اما به شکایت او هیچ توجهی نشده است. (https://www.bbc.com/persian/iran-features-55379872). او همچنین اعلام کرد که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد و به حکم گردن نخواهد نهاد.
برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند (https://www.fidh.org/24484) که خانم نرگس محمدی در ۲۰ سال گذشته سه بار زندانی شده که آخرین بار آن از مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴) تا اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) طول کشید. شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم نرگس محمدی را روز ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، به اتهام‌های زیر به مجموع ۱۶ سال زندان محکوم کرد: «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)، «تبلیغ علیه نظام» (ماده‌ی ۵۰۰) و «تشکیل و ادارهی گروهک غیرقانونی لگام» (ماده‌ی ۴۹۸).[۱]
روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ (۷ مهر ۱۳۹۵)، شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم زندان علیه خانم نرگس محمدی را تأیید کرد. دادگاه تجدید نظر در حکم خود تأکید کرد که پیرو ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، «مجازات اشد» ـ یعنی ۱۰ سال زندان ـ اجرا می‌شود. (https://www.fidh.org/20571). این حکم در اجرای قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به هشت سال و نیم کاهش یافت. در زمان صدور حکم، خانم محمدی باقی مانده‌ی حکم شش سال زندان صادر شده در سپتامبر ۲۰۱۱ (شهریور ۱۳۹۰) را به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» می‌گذراند. او در زندان به فعالیت به عنوان مدافع حقوق بشر، محکوم کردن شکنجه و حبس زندانیان در سلول انفرادی و دیگر رفتارهای سوء ادامه داد.
برنامه‌ی نظارت باز یادآوری می‌کند که نرگس محمدی در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۷ مهر ۱۳۹۹) از زندان زنجان که در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ (۵ دی ۱۳۹۸) به آن منتقل شده بود، آزاد شد. سلامتی خانم محمدی در زندان اوین رو به وخامت رفته و او به فلج عضلانی و آمبولی ریوی دچار شده بود. مقام‌های زندان او را از مراقبت مناسب پزشکی محروم کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها و از جمله پس از بروز نشانه‌های کووید ۱۹ در خانم محمدی در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰ (۱ مرداد ۱۳۹۹) خواهان آزادی او شدند.
برنامه‌ی نظارت از دولتمردان ایران می‌خواهد کلیه‌ی اتهام‌های خانم محمدی را لغو کنند، به کلیه‌ی آزارهای قضایی علیه او پایان دهند و فوری اقدام‌های لازم برای تضمین امنیت و سلامتی جسمی و روانی کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران را در پیش بگیرند.
اقدام‌های درخواستی
با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نرگس محمدی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را تضمین کنند؛ به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه خانم نرگس محمدی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند؛ تحقیقات شفاف، غیرجانبدارانه، فوری و جامعی در مورد آزار جنسی و تعرض جسمی مشروح در بالا علیه خانم نرگس محمدی را در پیش بگیرند تا کلیه‌ی مسئولان را شناسایی کنند، آنها را به دادگاهی مستقل بسپارند و طبق قانون مجازات کنند.
