برنامهی نظارت با ابراز نگرانی شدید از تداوم آزار قضایی نرگس محمدی در زندان از دولتمردان ایران خواست تا او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند
۲۰ مارچ ۲۰۲۰ (۱ول فروردین ۱۳۹۹)
برنامهی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهی مشترک «فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازهای دریافت کرده و از شما درخواست میکند فوری در بارهی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.
اطلاعات تازه
برنامهی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر) از تداوم آزار قضایی خانم نرگس محمدی، روزنامهنگار، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر [۱] مطلع شده است. خانم محمدی که حکم ۱۶ سال زندان خود را در زندان زنجان میگذراند، دچار بیماریهای جدی از جمله فلج عضلانی و آمبولی ریوی است. وضعیت سلامتی او در اثر سر باززدن دولتمردان از ارائهی مراقبت مناسب پزشکی در داخل یا خارج از زندان بدتر میشود. بر اساس اطلاعات دریافتی، مقامهای قضایی در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن ۱۳۹۸) اتهامهای تازهای را در دو پرونده به خانم نرگس محمدی ابلاغ کردند.
خانم محمدی در پرونده ی نخست به «تبلیغ علیه نظام» (مادهی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» (مادهی ۶۱۰) که گویا در زندان مرتکب شده، متهم شد. دادستان برای این اتهامها به «انتشار بیانیههای سیاسی، تشکیل کلاسهای آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان زندان اوین» استناد کرده است.
پرونده ی دوم با شکایت غلامرضا ضیائی رئیس زندان اوین تشکیل شده و در آن خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان»، «برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشستها و خواندن سرود با صدای بلند» و توهین به ماموران دولت از جمله رئیس زندان و افترای شکنجه و ضربوجرح به دست او، متهم شد.
خانم محمدی با رد این اتهامها حاضر به دفاع از خود نشد.
برنامهی نظارت نگرانی شدید خود را دربارهی تداوم آزار قضایی و وضع رو به وخامت سلامتی خانم نرگس محمدی در زندان ابراز میکند و از دولتمردان ایران میخواهد تا او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و امکان دسترسی فوری به مراقبت مناسب پزشکی برای او فراهم کنند.
اطلاعات پیشینه
شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم نرگس محمدی را روز ۱۸ مه ۲۰۱۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، به اتهامهای زیر به ۱۶ سال زندان محکوم کرد: «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» (مادهی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)، «تبلیغ علیه نظام» (مادهی ۵۰۰) و «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» (مادهی ۴۹۸).[۲]
روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ (۷ مهر ۱۳۹۵)، شعبهی ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم زندان علیه خانم نرگس محمدی را تأیید کرد. دادگاه تجدید نظر در حکم خود تأکید کرد که پیرو مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، «مجازات اشد» ـ یعنی ۱۰ سال زندان ـ اجرا میشود [۳].
در زمان صدور حکم محکومیت، خانم محمدی در حال گذراندن باقیماندهی حکم زندان خود مربوط به سپتامبر ۲۰۱۱ (شهریور ۱۳۹۰) بود که طی آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شده بود.
روز ۳ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۳ بهمن ۱۳۹۷)، خانم نرگس محمدی در اعتراض به محرومیت از مراقبت پزشکی سه روز دست به اعتصاب غذا زد.
خانم محمدی روز ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ برای معاینهی پزشکی به بیمارستان مهر اعزام شد و او را در همان روز به زندان اوین بازگرداندند. خانم محمدی در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ دوباره به بیمارستان اعزام شد و در آنجا مورد عمل جراحی هیسترکتومی قرار گرفت، ولی او را روز ۵ خرداد پیش از بهبودی کامل به زندان بازگرداندند. بنا به گزارشها در روز ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، او دچار عفونت جدی شد ولی داروهای مناسب (مثل آنتی بیوتیک) در زندان در اختیار وی قرار نگرفت.
در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ (۵ دی ۱۳۹۸)، خانم نرگس محمدی به خاطر تحصن دسته جمعی به همراه شماری از دیگر زندانیان در بند زنان زندان اوین در روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ (۳۰ آذر ۱۳۹۷) در همبستگی با خانوادههای عزادار قربانیان اعتراضهای سراسری آبان ۱۳۹۸ با انتقال از زندان اوین به زندان زنجان در ۳۵۰ کیلومتری تهران مجازات شد [۴]. خانم محمدی در نامهای از زندان زنجان گفت که شماری از ماموران زندان و ماموران امنیتی و از جمله بازجوی او از وزارت اطلاعات به رهبری رئیس زندان اوین او را مورد ضرب و جرح قرار داده و به زور او را به داخل ماشینی پرتاب به زندان زنجان منتقل کردهاند.
در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹ (۷ دی ۱۳۹۸)، دو پزشک خانم نرگس محمدی را در زندان زنجان معاینه کردند. به گفته ی برادر خانم محمدی «کبودیها، بریدگیها و حتی جای ناخن روی سینه و گلوی او و رد انگشتان و مشت» دیده میشد. مسئولان زندان اوین و سخنگوی قوه قضاییه هرگونه بدرفتاری را انکار و ادعا کردند که خانم محمدی با حکم قضایی به زندان زنجان منتقل شده است. حکم قضایی به خانم محمدی ارائه نشده بود. تحقیقاتی در مورد اظهارات خانم نرگس محمدی درباره بدرفتاری با او انجام نشده است با وجود اینکه حتی نایب رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس نیز خواهان چنین تحقیقاتی شده است [۵].
از دیگر مطالب سایت
مطالب مرتبط با اين مقاله:
- فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: دولتمردان باید به سرکوب مرگبار معترضان خاتمه دهند
- قطعنامهی چهلمین کنگرهی فدراسیون در همبستگی با مدافعان حقوق بشر در خطر، به ویژه مدافعان زندانی
- بررسی سازمان ملل فرار دولت ایران از تعهد به حقوق بشر را نشان میدهد
- هیچ کس از آن در امان نیست ـ به کارگیری گستردهی مجازات اعدام در ایران