تهدید استقلال کانون وکلای دادگستری، مساله‌ی جنجالی، اما نه چندان جدیدِ این روزهای جامعه‌ی حقوقی کشور است. ماجرا از این قرار است که قوه‌ی قضاییه، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را در مورد کانون وکلای دادگستری تهیه کرده و آن را به روسای کانون‌های وکلای کشور ابلاغ کرده است. این ابلاغ که در روزهای انتهایی اسفند ۱۳۹۸ و با قید محرمانه انجام شده بود، در هفته‌ی گذشته موجب اعتراض متحدانه‌ی ۱۲ هزار وکیل دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضائیه شده است.
وکلای معترض در نامه‌ی اعتراضی خود آورده‌اند « متاسفانه اقدام معاونت حقوقی آن قوه در تدوین آیین‌نامه‌ی اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه‌ی وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود.»
متن پیش‌نویس مورد اشاره، در دسترس عموم وکلا نیست. اما اعتراض وکلا به نفس ابلاغ آیین‌نامه، برای یک نهاد صنفی مستقل از سوی یک نهاد حکومتی است.
آیا کانون مستقل است؟
مستقل بودن کانون وکلا، مساله‌ای است که از ابتدای تاسیس حکومت جمهوری اسلامی، روسای مختلف قوه‌ی قضاییه با آن مشکل داشته‌اند. دلیل مساله هم روشن است. هر شکل از «سازمانیابی» مستقل از قدرت مطلقه در جمهوری اسلامی، فی‌نفسه برای سران حکومت، محل اشکال و اضطراب است. به ویژه کانون وکلای دادگستری که با تکیه بر حق عضویت اعضایش، از توان مالی خوبی برخوردار است و به اصطلاح «دفتر و دستکی» دارد و البته به دلیل جایگاه خاص حقوقی‌اش، چندان قابل اعمال فشارهای سیاسی و حقوقی هم نیست.
بنابراین سران قوه‌ی قضاییه از همان روز اول، تا همین امروز که ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست‌اش تکیه زده است، به طرق مختلف سعی در لغو یا محدود کردن استقلال کانون وکلا داشته‌اند.
در این میان، هوشمندانه‌ترین تدابیر را ابراهیم رئیسی به کار برده است. او که از همان سال‌های ابتدایی دهه‌ی شصت، فوت و فن خدعه و سواستفاده را از بر بود، -و نمود این توانایی را هم می‌توان در گفتگوی او با منتظری، در توجیه اعدام‌های دهه‌ی شصت و سپس تلاش برای تداوم اعدام‌ها دید-، «ایجاد و تقویت نهاد موازی» را در صدر سیاست‌های ضد استقلال کانون وکلا قرار داده است.
در حال حاضر ما در کشور دو نوع وکیل داریم: وکلای کانون وکلای دادگستری، و وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه! پروانه‌ی وکالت این دو نوع وکیل، در ساختار حقوقی کشور، به یک اندازه اعتبار دارند. یا به بیان دقیق‌تر، اعتبار پروانه‌ی وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه، که زیر نظر مستقیم این قوه فعالیت می‌کند، در سال‌های تکیه‌ی رئیسی بر صندلی ریاست قوه‌ی قضا، تا حد پروانه‌ی صادر شده توسط کانون وکلای دادگستری بالا آمد. دارندگان هر کدام از این دو نوع پروانه، وکیل پایه‌ی یک محسوب می‌شوند و می‌توانند در دادگاه‌ها وکالت کنند.
اما نحوه‌ی پذیرش وکیل در دو نهاد مورد اشاره متفاوت است.
الف- در کانون وکلای دادگستری، فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق در سطح کارشناسی، واجد شرایط شرکت در آزمون هستند. این افراد در این آزمون شرکت می‌کنند. معیار پذیرفته شدن در آزمون، کسب نمره‌ی بالاتر است. کانون‌های وکلای استان‌ها، هر سال به میزان مشخصی اعلام ظرفیت می‌کنند و بر همین اساس، تعداد پذیرفته‌شدگان مشخص می‌شود. به عنوان مثل ظرفیت اعلام شده در سال گذشته، در کل کشور ۳۴۵۱ نفر بود. در حالی که بیش از هفتاد هزار نفر در این آزمون شرکت کرده بودند. مسامحه‌ی کانون وکلای دادگستری، با جمهموری اسلامی در این اعلام ظرفیت، در این نکته است که حدود سی درصد این ظرفیت مختص «ایثارگران» است. یعنی مثلاً در سی نفر ظرفیت ایثارگران کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، اگر سی نفر «ایثارگر» با لیسانس حقوق، فقط در آزمون شرکت کنند و در پاسخنامه‌ی امتحانی نقاشی بکشند، باز هم هر سی نفرشان در آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند! به هر حال، پس از قبولی در این آزمون مرحله‌ی بعدی کارآموزی است. داوطلبان پذیرفته شده، وارد دوره‌ی ۱۸ ماهه‌ی کارآموزی می‌شوند که در طول دوره، حق اخذ پرونده‌های حقوقی را با توجه به معیار مشخص دارند. در واقع این افراد می‌توانند فعالیت کنند و ازاین راه درآمد داشته باشند.
ب- برای وکلای مرکز مشاوران قوه‌ی قضائیه، وضعیت به کلی متفاوت است. آن‌ها اگر در آزمون اولیه قبول شوند، وارد مرحله‌ی «تحقیقات» می‌شوند. یعنی قوه‌ی قضائیه افرادی را به محل زندگی این داوطلبان می‌فرستد، تا مشخص شود متقاضی «سربه‌زیر و نمازخوان» است یا نه! همچنین به پرونده‌ی فرد در دوره‌ی دانشجویی هم سرک کشیده می‌شود. بعد از تحقیقات نوبت «مصاحبه» است. اما اصلاً تصور نکنید که این مصاحبه، یک مصاحبه‌ی کاری معقول، با محتوای حقوقی است. جزییات نماز جعفر طیار و رنگ فرش‌های مصلای شهر، سوالات این مصاحبه‌هاست. بنابراین وکلایی که پروانه‌ی خود را از این مسیر دریافت می‌کنند، عمدتاً نیروهای نزدیک به مرکزیت جمهوری اسلامی هستند.
همین تقویت مرکز مشاوران قوه‌ی قضائیه، یک خلل جدی در استقلال کانون وکلاست. ما در کشور «کانون وکلا»یی داریم که بخشی از وکلای کشور نه‌تنها زیر نظر آن نیستند، بلکه با وجودش نیز مشکل دارند.
تلاش ابراهیم رئیسی برای از بین بردن استقلال کانون وکلای دادگستری، که از سیاست‌های اولیه‌ی او در ریاست قوه‌ی قضائیه بوده است، با مرگ «بهمن کشاورز» در اردیبهشت ۱۳۹۸، جسورانه‌تر شد. کشاورز، وکیلی قدرتمند و باسابقه و شخصیتی کاریزماتیک بود. وقتی در سال ۱۳۹۱ و در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضائیه، «حکم تعطیلی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی» صادر شد، این شخصیت کاریزماتیک کشاورز بود که توانست حکم را «نادیده» بگیرد و قوه‌ی قضائیه را تحقیر کند. قوه‌ی قضائیه با توجه به اتحاد رایی که در میان وکلا، به واسطه‌ی «بهمن کشاورز» وجود داشت، حتی از تلاش برای اجرای حکم صرف‌نظر کرد.
اما حالا فضا برای ابراهیم رئیسی به مراتب سبک‌تر به نظر می‌رسد. نامه‌ی ۱۲ هزار وکیل دادگستری البته نشان داد که اراده‌ی وکلا بر استقلال حتی بدون بهمن کشاورز هم ادامه دارد.
پاشنه‌ی آشیل کانون وکلا کجاست؟
قوه‌ی قضائیه مدعی است تنها در سال گذشته، ۱۷ ملیون پرونده‌ی جدید به این نهاد وارد شده است. با توجه به ظرفیت پذیرش محدود کانون وکلا، در حال حاضر حدود هفتاد هزار وکیل عضو کانون وکلا در کشور فعال هستند. مقایسه‌ی این دو عدد، دو نقیصه‌ی عمده را نشان می‌دهد:
اول- تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده‌ها بسیار کم است. طبق قانون عرضه و تقاضا، کم بودن تعداد وکلا، موجب بالا رفتن دستمزد وکلا می‌شود. وکالت، در ده سال گذشته، همواره جزو سه شغل پردرآمد در ایران بوده است. این بدان معنی است که بخش عمده‌ی مردم، که طرفین دعوا در ۱۷ ملیون پرونده هستند، از دسترسی به وکیل محروم می‌مانند.
دوم- حدود بیست درصد فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور را، فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق تشکیل می‌دهند. بخش بزرگی از این فارغ‌التحصیلان بیکار، سال‌ها پشت آزمون وکالت سرگردان می‌مانند. اما کانون برای حفظ قدرت وکلا، حاضر نیست ظرفیت را بالا ببرد.
نکته این است که در این مسائل، کانون وکلا، مقصر یا به بیان دقیق‌تر «تنها مقصر» نیست. تعداد پرونده‌ی ورودی به قوه‌ی قضائیه در سال ۹۴، در حدود نصف مقدار مورد اشاره در سال گذشته، یعنی حدود ۹ ملیون پرونده بوده است. دشوار شدن وضعیت معیشتی و همه‌گیری فقر، بسترساز بحران‌های اجتماعی شده است که در نهایت چاره را در دادگاه و شکایت می‌یابند.
همچنین در مورد بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق، باید توجه داشت که وکالت، تنها شغل ممکن برای این افراد نیست. «کانون سردفتران» هیچ‌وقت به صورت منظم آزمون سردفتری را برگزار نکرده است. هر سه چهار سال یک‌بار، به صلاح‌دید این کانون، آزمونی برگزار می‌شود و تعداد بسیار محدودی از حقوق‌خوانده‌ها پذیرش می‌شوند. پروانه‌ی سردفتری تا سال گذشته حتی به «ارث» می‌رسید. یعنی فرزند یک سردفتر با لیسانس حقوق می‌توانست جای والدین درگذشته‌ی خود را بگیرد و صاحب دفتر ثبت اسناد شود. همچنین «اطاله‌ی دادرسی» که به معنی طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌هاست، و طبق آمار قوه‌ی قضائیه، مدت رسیدگی به پرونده‌ها، به طور متوسط بیش از صد روز است، به دلیل کم بودن تعداد قضات و پرسنل قوه‌ی قضائیه است که فارغ‌التحصیلان حقوق می‌توانند در این مناصب مشغول به کار شوند.
اما به هر حال، سیاست کانون در محدود نگاه داشتن تعداد وکلا، به پاشنه‌ی آشیلی بدل شده است که در بزنگاه می‌تواند فارغ‌التحصیلان بیکار را مجاب به اعتراض علیه کانون وکلا بکند.
استقلال کانون وکلا، در حال حاضر تنها مساله‌ی حقوق‌دانان کشور نیست. از بین رفتن استقلال یک نهاد صنفی، که نشان داده است همواره، حتی اگر به صورت محدود، با حکومت زاویه داشته است، از بین رفتن یک پای جامعه‌ی مدنی و همچنین خللی در مسیر کج‌دار و مریض «عدالت قضایی» در کشور است.
