بهمن نود و هشت خبر همه گیری کرونا به طور رسمی توسط دولت تایید شده و به این واسطه، یک ((شوک)) اقتصادی، وضعیت بازار را دچار تنش میکند. محدودیت‌های رفت و آمد و ارتباطات اجتماعی اعمال شده در آغاز سال نو باعث می‌شود تقاضای کالاهای غیر ضروری کاهش یابد. بازار مبلمان نیز که چشم به پیک فروش عیدانه دوخته است، پیش از همه خود را درگیر این رکود می‌ببیند. صنایع چوبی بهارنارنج هم که یکی از معدود تولیدی‌های پا برجای استان مازندران است، در صرافت پیدا کردن راهی به منظور از سر‌گذراندن این بحران می‌افتد. این شرکت دارای ۳۳ شعبه فروش و ده ها نمایندگی در بسیاری از استان‌های ایران بوده که بواسطه‌ی آنها محصولات تولید شده در کارگاه بابل را به فروش می رساند.
از این رو به نظر می‌رسد که توسعه یافتگی این واحد تولیدی در حدودی بوده است که بتوان روابط بین کارگران و سرمایه گذارانش را در قالب یک شرکت صنعتی نسبتا بزرگ تحلیل کرد. سازوکار فروش در بازار مبلمان غالبا به صورتیست که کالای مورد تقاضا، پس از ثبت سفارش و به فاصله‌ی چند هفته، تولید و عرضه می‌شود و به این واسطه، به اندازه‌ی همین چند هفته، میان رخداد بحران در بازار و درک آن در کارگاه فاصله وجود دارد. در مورد بحران کرونا نیز چنین بوده و با وجود کسادی بازار، کارگران بخش تولید بر خلاف کارگران بازار، به سختی مشغول کار بوده اند. این فاصله، فرصتی را برای مدیران بهارنارنج فراهم تا برای برای اجرای کلاسیک ترین روش دفع بحران برنامه‌ریزی کنند.
از طرف دیگر، در همین زمان است که نئولیبرال ترین دولت پس از انقلاب، چراغ سبز تعدیل نیرو را برای بنگاه‌هایی که با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده اند، روشن کرده و متعهد می‌شود که بخشی از حقوق کارگران تعدیل شده ی دوره‌ی کرونا را پرداخت کند. با این حال شرکت بهارنارنج به قدری سفارش از پیش ثبت شده دارد که در دوره‌ی اوج همه گیری کرونا، کارگران خود را تا یک هفته پیش از سال نو ۱۳۹۹، ملزم به اضافه کاری اجباری، تا پاسی از شب کند. به عبارت دیگر در همان زمانی که رسانه‌های اجتماعی، از هر نوع و هر موضع سیاسی، از ضرورت عاجل قرنطینه و یا دست کم کاهش ساعات کار می‌گفتند، مدیران بهارنارنج به این نتیجه رسیده بودند که باید طی یک دوره کار فشرده، پیش از عید، تمامی سفارشات ثبت شده را آماده کنند. این پروسه‌ی فشرده و البته خطرناک، در هفته‌ی آخر اسفند ماه به پایان رسیده و سفارشات اورژانسی! مبلمان آماده‌ی تحویل و کارگران مرخص می‌شوند. طنز ماجرا در آن است که صفحات مجازی این شرکت، بلافاصله پس از تعطیلی، پر از هشتگ‌های ((در خانه بمانید)) می‌شود. اما علت این اصرار و اجبار بر اضافه کاری، زمانی روشن می‌شود که حکم تعدیل بیش از ۱۰۰ کارگر این کارگاه به آنها عیدی داده می‌شود.
لازم بذکر است که این مجموعه صنعتی، تا بهار ۱۳۹۰، در حدود ۴۰۰ کارگر را در کارگاه و بازار به استخدام موقت در آورده است. اما زمانی که اخراج شدگان از علت این تصمیم می‌پرسند، مدیریت، فروش پایین و تعداد کم سفارشات را شاهد می‌آورد و بقای این مجموعه را وابسته به گذر از بحران کرونا، بواسطه‌ی تعدیل موقت بیان میکند. اما خبر خوب برای کارگران اخراج شده آن است که دولت مقرر کرده که در دوران بیکاری، بخشی از حقوق آنها را پرداخت کند. به عبارتی، مسئولیت پرداخت پولی که قرار بوده بر عهده‌ی صاحبان بهارنارنج باشد، به گردن دولت افتاده و در نتیجه هم حقوق کارگر وصول شده و هم بهارنارنج ورشکسته نخواهد شد. همچنین این وعده به کارگران اخراجی داده شد که با رفع بحران و بازگشت اوضاع به شرایط عادی، شرکت بهارنارنج دوباره از آنها دعوت به کار خواهد کرد.
شاید ناظر به اصطلاح بی طرفی که این داستان را می‌شنود، در این استدلال که هم کارگر حقوقی گرفته و هم شرکت ورشکست نشده تا بتواند دوباره کارگر را استخدام کند، اشکالی نبیند. اما مساله به این سادگی نمی‌نماید. درک رخداد تعدیل موقت، وابسته به جایگاه تحلیلگر متفاوت می‌باشد. این تصمیم در چشمان صاحبان بهارنارنج نتنها منطقی است، بلکه اگر صادقانه دیده شود دلسوزانه و در جهت منافع کارگران نیز بوده، چراکه اگر کارخانه ای نباشد، کارگری هم نیست. اما از لحظه‌ی اخراج، در ذهن اخراج شدگان، کوهی از سوالات تلنبار می‌شود:* پرداختی دولت چگونه، چقدر، در چه زمان و تا چه زمان خواهد بود؟ حال که از آن زمان گذشته ایم، می‌توان دلایل نگرانی‌های اخراج شدگان را درک کرد.
پرداخت حقوق بیکاری در مسیر بروکراسی ناتوان اداری گیر کرد و بعد از مراجعه‌ی مکررشان به پیشخوان‌های دولت، به پیگیری پیامکی حواله داده می شوند. *اگر وعده‌ی بازگشت به کار صحت داشته باشد، در این مدت نامعلوم چه کاری می‌شود پیدا کرد که به راحتی بتوان از آن خارج شد؟ باید به این نکته اشاره کردکه شرکت بهارنارنج از جمله معدود صنایعی است که حقوق‌هایش را سر وقت واریز کرده و وظایف قانونی اش را در قبال کارگرانش انجام می‌دهد. این درحالیست که بسیاری دیگر از صنایع خصوصی یا خصوصی شده‌ی مازندران از کارگرانشان اعتراف نامه‌هایی مبنی بر احقاق حقوقشان و تعهد نامه‌هایی با مضمون عدم شکایت به مراجع قانونی می‌گیرند. از این روست که کارگر بهارنارنج حاضر می‌شود بی هیچ سر و صدایی اخراج موقتش را قبول کرده و در انتظار بازگشت بنشیند. *این بازگشت اخراج موقت تا چه زمانی طول خواهدکشید؟ ۲ ماه، ۴ ماه، ۶ ماه یا ….. . چه کسی کارگری را که نمیداند تا کی بر سر کار است، استخدام میکند؟ مطمئنا هیچ کارفرما یا پیمانکاری که ارتش ذخیره بیکاران پشت درهای کارخانه اش صف بسته اند، کارگری که نمیداند ۲ ماه می‌تواند کار کند یا ۲ سال را استخدام نمی‌کند.
*چه کسانی واجد شرایط دریافت حقوق بیکاری در دوره‌ی کرونا می‌باشند؟*از منظر دولت، دوره‌ی بحران کرونا چگونه تعریف می‌شود و آیا با رفع بحران از نظر دولت، بازار نیز به شرایط عادی باز خواهد گشت تا به این واسطه، شرکت بهارنارنج از آنها دعوت به کار کند؟*با بدهی‌ها و اقساط چه باید کرد، آن هم در شرایطی که کارگران بر روی ریال به ریال حقوق ماه‌های پیش رو حساب باز کرده اند.
فروردین نود و نه به پایان می‌رسد و کارگران شروع به تماس با مدیریت کرده تا جویای امکان بازگشتشان شوند. اما پاسخ تکراری است: ((هنوز که اوضاع بازار خراب است، اما شما منتظر باشید)). تنها امکان پیش روی بسیاری از اخراج شدگان، با وجود تمام خطرهای مربوط به بیماری کرونا، کار در تاکسی‌های اینترنتی است. البته پیش از بحران کرونا هم این کار، شغل دوم بعضی از آنها بوده است. چهار ماه از اخراج و بیکاری می‌گذرد که خبر دعوت و بازگشت به کار، به بعضی از تعدیل شدگان ابلاغ می‌شود. کابوس بیکاری برای تعدادی از بیش از صد کارگر اخراجی به پایان رسیده و دوباره همان کابوس قدیمی ((کار- مصرف –کار بیشتر)) آغاز می‌شود. البته از تعهد دولت به پرداخته حقوق بیکاری دوران بحران کرونا، تنها یک ملیون تومان نصیب کارگرانی که بیش از ۳ ماه بیکار بودند، می‌شود، که این خود مساله ای دیگر است.
یک تحلیل کلاسیک از یک اتفاق کلاسیک: پیش از آنکه به تحلیل مساله‌ی تعدیل موقت پرداخته شود، باید خاطر نشان کرد که ارائه‌ی گزارش مربوط به تولیدی مبل بهارنارنج تنها بهانه‌ای بوده، تا مناسبات و تضاد منافع بین مزد بگیران و مزد دهندگان در ساختار اقتصادی موجود روشن گردد. به عبارتی این نوشته، نه بدنبال محکومیت صاحبان این شرکت به عنوان شخصیت‌های حقیقی، بلکه قصد برملا ساختن شقاوت منطق سرمایه را داشته است. خاصه آنکه به شهادت بعضی از کارگران اخراجی، مدیریت بهارنارنج نسبت به باقی بنگاه‌های این شاخه اقتصادی، روابط بهتری را با کارگران برقرار کرده و حتی برخی از تعدیل‌شدگان، تعدیل موقت را منطقی و تنها انتخاب ممکن قلمداد می‌کردند. باید گفت که این استدلال هیچ بیراه نیست. اگر سرمایه دار را در بند و به مثابه ابژه‌ی منطق سرمایه تعریف کنیم، منطقیست که بی درنگ دست از اتلاف وقت بر سر خصومت با سرمایه دار برداشته و خود سرمایه را نشانه رویم. این منطق بازار است که کارگر را بدل به کالا کرده و مانند سیب زمینی و خیار در بازار خرید و فروش میکند. این منطق بازار به اصطلاح آزاد است که همواره عرضه‌ی نیروی کار را از تقاضای آن بیشتر نگه داشته تا هیچ گاه، هیچ کارگری نتواند نیروی کار خود را برابر با ارزشی که تولید میکند، بفروشد. منطقی که اگر سرمایه دار از آن پیروی نکند، بزودی از رقبا عقب افتاده و ورشکسته خواهد شد.
از این روست که در اثنای این گزارش، فرصت را در دنبال کردن هیچ کارفرمای متخلف، فاسد و یا هر دیو دوسر دیگری اتلاف نکرده و سعی بر دستیابی به روح مسلط بر روابط تولیدی داشته ایم. همچنین باید توجه داشت که در مواجهه با منطق سرمایه، کلیتی پیش رو داریم که حاوی اجزای متضادی می باشد. تعدیل موقت در همان لحظه که به ضرر کارگران است، به آنها منفعت می رساند. پرداخت بیمه بیکاری توسط دولت در همان لحظه ای که منفعت کارگر را تامین می کند، موجب تورم بحران می شود. از این رو ضرورت در فهم ذات متضاد و بحرانزای کلیت سرمایه داری می باشد.
یکی از مزایای قراردادهای استخدام موقت، ساعتی و یا سفید امضا برای سرمایه داران، این است که می‌توانند کارگر را در ضرر شریک دارند. به عبارتی صاحب سرمایه طی قراردادی تعهد میکند که حقوق ثابتی را مستقل از میزان سود دهی و یا ضرر شرکت، در دوره‌های مشخص به کارگر مزدبگیر پرداخت کند. اما بر همگان عیان است که این قراردادها تنها در دوران رونق شرکت اجرا خواهد شد و به محض کاهش سود و یا حصول ضرر، حقوقها به تعویق افتاده و پیمانکاران با قلبی آکنده از اندوه به پیشگاه کارگران می‌آیند و از نداری‌هایشان، از ورشکستگی‌شان و از کسادی بازار می‌گویند تا عدم پرداخت دستمزد را توجیه کنند. اما عدم پرداخت مزد و یا اخراج کارگران در یک لحظه دو تاثیر متضاد دارد. این عمل در عین حالی که موجب کاهش هزینه ی تولید و یا در صورت تعدیل نیرو، منتج به کاهش عرضه می شود، توان کارگر را برای مصرف کاهش داده و موجب نزول تقاضا می شود. به عبارتی کارگر تولید کننده همان مشتری مصرف کننده است و اخراج آن موجب گیر افتادن طبقه ی سرمایه دار در دور بحرانزای کاهش عرضه به منظور تعادل با تقاضا و کاهش تقاضا در اثر تعدیل نیرو می شود. ((تولید در عین حال مصرف و مصرف در عین حال تولید است)).
اما مساله ی تعدیل موقت نیرو در شرکت بهارنارنج دارای تفاوتهایی محلی می باشد. در این مورد، پیش از آنکه بهارنارنج در چاه بینهایت بحران فرو رود، دولتی که اختیاردار چاه های نفت است با پرداخت بخشی از مزد کارگران اخراجی، از کاهش تقاضا در بازار جلوگیری کرده و یا دست کم از شدت آن کاسته است. به عبارت دیگر پول نفتی که باید منفعت عموم جامعه را با احداث مدرسه و بیمارستان تامین می کرد، خرج رفع بحران ذاتی سرمایه داری شده است. اما بحران کرونا برای شرکت‌هایی با وسعت بهارنارنج، منافع دیگری هم داشته است. زمانی نه چندان دور، خانواده‌ها بجای خرید مبلمان از برندها و تولیدی‌های بزرگ، به نجاری‌های محلی مراجعه می‌کردند. اما هزینه‌ی پایین تر ساخت مبلمان در خطوط تولید شرکتهای بزرگ، بازار این نجاری‌های محلی را از رونق انداخت. باید توجه داشت که بحران‌های بزرگ اقتصادی تاثیرات متفاوتی بر تولیدی‌های کوچک و بزرگ می‌گذارد. به عبارتی، منابع شرکتهای بزرگ این امکان را برایشان فراهم می‌آورد که دوران بحران را، هرچند به سختی، بگذرانند، اما تولیدی‌های کوچک و محلی در مواجهه با رکود توان بقا را نخواهند داشت. با ورشکسته شدن نجاری‌های محلی، نتنها مشتریانشان جذب محصولات تولیدی‌هایی مانند بهارنارنج می‌شوند، بلکه مجبورند ابزار تولید و مهارتشان را نیز با قیمتی بسیار پایین به شرکتهای باقی مانده بفروشند. به عبارتی، بحران سبب خواهد شد که بنگاه‌های کوچک توسط بنگاه‌های بزرگتر بلعیده شود و به این واسطه امکان رونق دوباره فراهم آید.
این چرخه‌ی معیوب سرمایه داریست: ((حرکت از بحران به رونق و از رونق به بحران)). به نظر می‌رسد که ((شوک کرونا)) فرصت‌های جدیدی برای سرمایه گذاران فراهم کند تا با تحمیل بحران حاصله به طبقات پایین تر از خود، رونقی برای کسب و کارشان بوجود آورند.
باری، این تعدیل موقت کارگران که منحصر به یک تولیدی و یا یک شاخه‌ی تولیدی نیز نمی‌شود، بیش از پیش ضرورت وجود تشکل‌های مستقل کارگری در کارگاه‌ها، اصناف و خدمات را نشان داد. لازم بذکر است که در تولیدی بهارنارنج، حتی خبری از همان تشکل‌های وابسته و زرد به اصطلاح کارگری هم نمی‌باشد. کارگران معادن، صنایع، خدمات و بازار مازندران، بواسطه‌ی تجربه‌ی ناامن شغلی که داشته اند، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تشکل یابی در چهارچوب مجامع عمومی، سندیکا، اتحادیه فراگیر و یا هر سازماندهی اصیل و مستقلی که منافع طبقاتی‌شان را پیگیری کند، درک می‌کنند. چگونه می‌شود با وجود یک اتحادیه‌ی مستقلل و آزاد کارگری، صاحبان ابزار تولید، کارگران را در روزهای اوج همه گیری کرونا مجبور به اضافه کاری کرده و سپس با اخراجشان، آنها را در یک بلاتکلیفی چند ماهه قرار دهند. اما هدف از سازماندهی اجتماعی کارگران تنها جلوگیری از تعویق پرداخت‌ها و تعدیل موقت نیست. فرض را بر آن بگذارید که صاحبان تولیدی مبل بهارنارنج از فرشتگان و پریان بوده و هیچ اقدام خلاف منافع مزد بگیرانشان نمی‌کردند، اما این امر نیاز کارگران به زیست اجتماعی در یک کلیت سازمان یافته و خودآگاه را منتفی نمی‌کند. بعلاوه حتی فرشتگان هم در مقابل منطق بازار هیچ اراده ای از خود نداشته و دیر یا زود مجبور به تحمیل قراردادهای سفید امضا به کارگران می‌شوند. بر سر میز مذاکرهای که این قراردادها نوشته می‌شوند، هر طرف آورده‌ای دارد که به کمک آن می‌تواند امتیاز بگیرد. در طرفی از این میز، سرمایه دار، ابزار تولید که تنها امکان معاش جامعه است را گرو گرفته است و ارتش بیکاران پشت در کارخانه، قدرت کارخانه دار را در مذاکره تضمین میکند. اما در طرف دیگر میز، یک کارگر چه اهرمی برای پیش بردن منافعش دارد؟
منبع: نشریه ی ضد
