مقابله با نظم موجود اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عرفی و قانونی که ضامن مصونیت متجاوز و آزارگر است و برعکس آزاردیده و قربانی را به حاشیه می‌راند و ترومای حاصل از تعرض و تجاوز را آسیبی شخصی و نتیجه رفتار، انتخاب، عملکرد فرد می‌داند، باید چشم‌انداز مشترک برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت فعالان حقوق زنان و کودکان باشد
ابعاد اجتماعی تجاوز و تعرض به کودکان اغلب زیر سایۀ گفتمان روانشناختی که بر پدوفیلیا (لذتجویی جنسی از کودکان) و اختلال شخصیت ضداجتماعی تاکید می‌کند، کمتر دیده و بدان پرداخته شده است؛ موضوعی که در بستر خلأهای حمایتی و قانونی از کودکان، پیوندی ناگسستنی با فرهنگ مسلط مردسالار در جامعه و روابط نامتوازن قدرت میان کودک و بزرگسال دارد. مرگ دردناک ساناز ۱۷ ماهه به دلیل تجاوز جنسی پدرش، بیش از هر زمان دیگری ضرورت توجه فعالان حقوق کودک را به سویه‌های اجتماعی و سیاسی مسالۀ تجاوز و تعرض به کودکان- در محیط خانه و غیر از آن- نشان می‌دهد و زوایای کمتر دیده شدۀ «فرهنگ تجاوز» را که متوجه کودکان است، فاش می‌کند.
در نگاهی کلی، نبود نظام کارآمد حمایتی اجتماعی قانونی از کودکان و موقعیت شکننده و آسیب‌پذیر آنها – به عنوان افرادی که به حقوق خود واقف نیستند و منابع لازم برای احقاق آن را ندارند – در مواجهه با بزرگسالان، بسترساز اعمال خشونت جنسی علیه کودکان است. این موقعیت در تلاقی فرهنگ سلطه‌گر مردانه امکان بروز رفتارهای آزارگرانۀ جنسی علیه کودکان را افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که سازوکارهای ساکت نگه داشتن فرد آزاردیده در جایگاه یک کودک، ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد و افشاگری علیه متجاوز و آزارگر را – به خصوص زمانی که عضوی از خانواده یا نزدیکان کودک باشد- منتفی یا بعید می‌کند. اینگونه است که بخش عمده‌ای از موارد تجاوز و تعرض به کودکان رسماً گزارش نمی‌شوند و یا زمانی گزارش و همچنین رسانه‌ای می‌شوند که مسبب آسیب جدی فیزیکی به کودک یا مرگ او باشند.
در ساختاری که قربانی را مورد شماتت قرار می‌دهد، مقصر می‌پندارد و متقابلا میان‌برهایی را برای مصونیت متجاوز و آزارگر، پیش پا می‌گذارد، مقابله با سازوکارهای تقویت‌کننده و بازتولیدکنندۀ تجاوز و آزارگری در محیط خانواده، که انتظار می‌رود امن‌ترین محیط برای رشد و پرورش کودک باشد، آسان و در کوتاه مدت دست‌یافتنی نخواهد بود، اما کم‌توجهی به آنها هم به این بهانه بیش از این جایز نیست. موارد متعدد گزارش شده به واحد‌های مددکاری و صدای یارا مبین این واقعیت است که در نبود آموزش‌های رسمی برای محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر آزار و تجاوز جنسی و غفلت سیستماتیک نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی و حساس‌سازی جامعه در مورد مساله تجاوز و تعرض جنسی به کودکان از طریق نهادهای آموزشی و رسانه‌ای، فضایی خاکستری شکل می‌گیرد که در عمل، اندک روایت‌های تجاوز و تعرض را – در صورتی که کودک بیان کند یا مورد تشخیص فردی دیگر قرار گیرد – به عنوان «رازهای مگو» به حاشیه می‌برد و در چهاردیواری خانه پنهان می‌کند.
همه‌گیری ویروس کرونا تعطیلی مدارس و خانه‌نشینی اجباری کودکان را در سطحی گسترده به دنبال داشته و بسیاری از آنها را از معدود مداخلات تخصصی و حمایت های اجتماعی مدرسه محروم ساخته است. این موقعیت، با به حداقل رساندن ارتباط‌های بیرون از خانه کودک با سایرین و کاهش رویت‌پذیری او توسط دیگران، زمینه‌ساز میزان بالایی از خشونت خانگی، تجاوز، تعرض و آزارگری جنسی علیه کودکان است که توسط برخی والدین، مراقبان یا نزدیکان کودک انجام می‌شود. مختصات زمانی، مکانی، اجتماعی و فرهنگی چنین خشونت‌هایی، از یک سو فرصت روایت‌گری و گزارش‌دهی را از قربانی سلب می‌کند و از سوی دیگر رصد، بررسی و پیگیری خشونت جنسی در خانه را از سوی مددکاران، مشاوران و کنشگران حقوق کودک ناممکن می‌سازد.
این روزها جنبش «من هم» (Me Too) در ایران، با تمرکز بر افشاگری‌ها و روایتگری‌های آزاردیده‌گان تجاوز و تعرض‌های جنسی، از مجرای شبکه‌های اجتماعی، در مسیر ایجاد تغییری بزرگ و بنیادین در فرهنگ سلطه‌گر مردسالار قدم بر می‌دارد. از آغاز این جنبش روایت‌های بسیاری از تجربۀ تلخ تجاوز و آزار کاربران در دوران کودکی منتشر شده است؛ تجاربی که با سرکوب سیستماتیک افشاگری و گزارش‌دهی در سطح جامعه، فرصت و امکان در میان گذاشتن واقعه حتی با نزدیک‌ترین فرد به کودک را هم نیافت و حالا در بزرگسالی به آسیبی ریشه‌دار با پیامدهایی جبران‌ناپذیر بدل شده است. روایت‌گری یکی از راهبردهای موثری است که با رویت‌پذیر کردن مساله آزار جنسی و تجاوز و ابعاد گستردۀ آن، می‌تواند حساسیتی عمومی در جامعه ایجاد کند، مانع تداوم شماتت آزاردیدگان اعم از کودکان و بزرگسالان شود و با آن ساختارهای اجتماعی و باورها و کردارهای فرهنگی مقابله کند که آزار جنسی را توجیه می‌کنند یا به سادگی و با روانشناختی کردن صورت مساله آزار جنسی از کنار آن می‌گذرند و روابط نابرابر قدرت و نمودهای اجتماعی آن را نادیده می‌گیرند.
بر این اساس، مقابله با نظم موجود اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عرفی و قانونی که ضامن مصونیت متجاوز و آزارگر است و برعکس آزاردیده و قربانی را به حاشیه می‌راند و ترومای حاصل از تعرض و تجاوز را آسیبی شخصی و نتیجه رفتار، انتخاب، عملکرد فرد می‌داند، باید چشم‌انداز مشترک برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت فعالان حقوق زنان و کودکان باشد.
انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان نهادی مدنی که هدف اساسی آن ترویج و تحقق حقوق کودکان است، جلب توجه جامعه و نهادهای مسئول را امری ضروری می‌داند و تلاش می‌کند با توجه به امکان‌های موجود در مسیر پیشگیری و مقابله با هر نوع خشونت و آزارگری علیه کودکان قدم بردارد.
