روز جهانی حقوق بشر فرصتی است تا مشکلات و تنگناهای مربوط به برخورداری انسان ها از حقوق اساسی و شهروندی مورد تاکید قرار گرفته و بر ضرورت تلاش مستمر و هدفمند برای بهبود موازین انسانی در دنیا و تحقق آرمان های صلح، برابری و آزادی پافشاری شود. البته در کشورهایی چون ایران که نظام های سیاسی اقتدارطلب و ناقض حقوق بشر دارند، وضعیت فرق کرده و این روز ناگزیر به بازنمائی محرومیت ها، محدودیت ها ، تبعیض ها، بی عدالتی ها و در یک کلام نقض سازمان یافته و مستمر حقوق بنیادین انسان ها و پای مال کردن کرامت انسانی بدل می شود. وضعیت حقوق بشری در ایران در حوزه‌هایی چون مشارکت سیاسی، آزادی‌های مذهبی، آزادی‌های سیاسی، گشایش‌های فرهنگی، آزادی تجمعات، گردش آزاد اطلاعات، فعالیت نیروهای جامعه مدنی و …در سال گذشته شرایط بدتری پیدا کرد. اما اوج آن در کشتار مردم معترض به افزایش ناگهانی بهای حامل های انرژی بوقوع پیوست که صدها نفر از معترضان آماج خشونت فوق العاده و رگبار کور نیروهای انتظامی و نظامی قرار گرفتند. این حجم از سرکوب خونین و قساوت که بی سابقه بود، نشان از تشدید جباریت سیاسی و خوی سلطه گری جمهوری اسلامی به موازات افزایش ناتوانی در اداره کشور و تشدید بی کفایتی ها است.
اما یکی از حوزه های بزرگ نقض حقوق بشر در ایران آزادی های مذهبی و عقیدتی است که تبعیضی ساختاری و قانونی را نمایان می سازد. تعریف شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی و اختصاص منابع اصلی قدرت به نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پایه تبعیضات مذهبی و اذیت و آزار پیروان مذاهب دیگر وبارومندان به قرائت های دینی متفاوت با نگرش رسمی از بنیادگرایی اسلامی شیعه محور را تشکیل می دهد. البته در جمهوری اسلامی امتیازات مربوطه به شیعیان فقط شامل خودی ها و حامیان دیدگاه های ولی فقیه می شود و نیروهای سنتی و مخالف با نظریه ولایت فقیه و تلفیق دین و دولت نیز هدف اذیت و آزار حکومت قرار گرفته اند. همچنین خداناباوران نیز از محرومیت ها و محدودیت های مشابهی رنج برده و حقوق اساسی آنها نادیده گرفته می شود و قربانی تبعیضات ساختاری هستند.
در چارچوب سرمشق حکومت دینی، نقض سیستماتیک آزادی مذهب و عقیده باعث شده است تا رهبران و پیروان مذاهب غیر از شیعه دوازده امامی حتی آنهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شده اند، نتوانند به تبلیغ برای دیدگاه های خود پرداخته و محدودیت هایی در انجام عبادت ها و اعمال مذهبی شان داشته باشند. برخورد امنیتی با آنها تنها محدود به این موارد نبوده و شامل حبس، شکنجه ، اعدام و حتی ترور و قتل مشکوک برخی از رهبران و فعالان دگرمذهب نیز شده است. فقهای حکومتی در جمهوری اسلامی نیز فرصت تاریخی برای تصفیه حساب با اهل سنت و دراویش ، اهل تصوف و نحله های عرفانی پیدا کرده و از طرق مختلف مشوق سختگیری و اذیت و آزار آنها هستند. ممانعت از ساخت مسجدی برای اهل سنت در پایتخت، بازداشت ها و ترورهای ماموستاها و مولوی های اهل سنت، سخت گیری بر یارسان ها و دراویش گنابادی در این خصوص روشنگر است. اکنون ده ها نفر از دراویش گنابادی به اتهامات واهی در زندان هستند و جمهوری اسلامی حتی از حبس خانگی و اعمال فشار بر رهبر ۹۲ ساله آنها نیز شرم نمی کند. در جمع مذاهبی که از دید جمهوری اسلامی غیرقانونی شناخته می شوند، بهائیان بیشتر در زیر تیغ سرکوب حکومت قرار دارند. از بدو تشکیل جمهوری اسلامی، بهائیان معتقد از تحصیل در دانشگاه ها محروم شده اند، تبعیضات سیستماتیک علیه آنها در نظام اداری و اشتغال کشور اعمال شده و حتی قبرستان های آنها تخریب شده است. ده ها نفر از رهبران بهائی کشته شده و یا مفقود گشته اند. در سال گذشته تعداد بهائیان زندانی رشد ملموسی داشته است. کلیمی های ایران نیز به ناروا بعد از انقلاب قربانی برنامه های سرکوب گرانه حکومت و تئوری توطئه شده و عمدتا گروگان نگرش اسرائیل ستیزی گشته اند. مسیحیان تبشیری دیگر جریان های مذهبی هستند که در زیر فشار امنیتی قرار داشته و حق اعمال مذهبی آنها سلب می شود. پیشوایان ایرانیان مسیحی در چهار دهه گذشته مورد اذیت و آزار قرار گرفته برخی سال ها در زندان به سر برده و حتی جمعی نیز ترور شده و کشته شده اند. ظهور گرایش های عرفانی جدید و نگرانی حکومت از جذب نیرو و رشد دامنه مخاطبان آنها باعث شده است تا باورمندان به عرفان های مدرن و تلفیقی گروه جدیدی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل دهند. وضعیت محمد علی طاهری رهبر نحله ای موسوم به ” عرفان حلقه” که به مدت ۸ سال است در زندان به سر برده و برای سال ها حبس در زیر حکم اعدام را تجربه کرده است، روشنگر مشکلات زیاد این پویش عرفانی است. این وضعیت تیره باعث شده تا غیرباورمندان به شیعه در ایران به شهروند درجه ۲ تنزل داده شده و برخی از آنها مجبور به خروج کشور بشوند و بدینترتیب کشور از این سرمایه انسانی محروم شود. البته شیعیان منتقد و مخالف حکومت اعم از نیروهای سنتی، برخی از نگرش های مهدویت گرا، نوگرایان دینی، روشنفکران مذهبی و ملی- مذهبی ها نیز وضع متفاوتی نداشته و حقوق شهروندی آنها نیز سلب می شود.
به باور انجمن جمهوری خواهان ایران در واشنگتن دی سی، آزادی مذاهب وعقیده به عنوان رکنی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی آن باید در ایران به رسمیت شناخته شود. حکومت باید نسبت به ادیان بی طرف باشد و از حق آزادی فعالیت تبلیغ آنها در چارچوب پلورالیسم مذهبی و فرهنگی حمایت کند. ما اذیت و آزار ، تبعیضات و محرومیت ها علیه هموطنان باورمند به مذاهب دیگرو نگرش های عرفانی را محکوم می کنیم. به باور این انجمن ریشه اصلی مشکل نبود آزادی مذهب در ایران، وجود حکومت دینی و پارادایم تلفیق دین و دولت و قراردادن شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی در ساختار قدرت و حقوقی کشور است. تا زمانی که سکولاریسم مقید به موازین دمکراسی در ایران محقق نشود، مشکلات قربانیان نبود آزادی مذهب در ایران به شکل اساسی حل نمی شود. اگرچه باورمندان به مذاهب دیگر و فرق عرفانی عمدتا داعیه سیاسی ندارند و تنها می خواهند از حقوق خود استفاده کنند اما ویژگی ساختار قدرت جمهوری اسلامی، دین زدایی در جامعه و کاهش شیعیان باورمند باعث شده است تا استیفای حقوق آنها عملا تهدیدی برای بقای نظام باشد. ازاینرو پاسخ مشکلات در این حوزه در تحلیل آخر سیاسی است و به باور ما گذار مسالمت آمیز به دمکراسی با تکیه به کثرت گرایی فرهنگی می تواند مشکلات در حوزه آزادی های مذهبی و عقیدتی را حل کند، ازاینرو از نیروهای سیاسی دمکراسی خواه و همچنین قائلان به مدارا و تسامح مذهبی و فرهنگی انتظار می رود تا در برنامه ها و مواضع شان به مشکلات و تنگناها در حوزه فوق توجه بیشتری نشان دهند.
۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۸ دسامبر ۲۰۱۹
