سازمان حقوق بشر ایران؛ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹: روز گذشته انتشار خبر تایید حکم اعدام پنج تن از معترضان دی ماه ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان با تکذیب مسئولان قوه قضائیه و نهادهای رسمی داخل ایران روبرو شد. این درحالی است که اسناد و شواهد موجود ثابت می‌کند، حکم اعدام این ۵ نفر در دیوان تایید شده است.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار لغو محکومیت اعدام بخصوص برای این ۵ زندانی سیاسی است و از نهادهای حقوق بشری می‌خواهد تا نسبت به موضوع اعدام در ایران بی‌تفاوت نباشند.
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «مسئولان بی‌کفایت در ایران قادر به حل هیچ یک از مشکلات جامعه نیستند و وقتی که مردم اعتراض می‌کنند جواب آنها را با گلوله و احکام اعدام می‌دهند. این احکام غیر قانونی و غیر انسانی فقط با هدف جلوگیری از اعتراضات جدید صادر شده و ضعیف ترین اقشار جامعه را هدف قرار داده اند. کارزار #اعدام_نکنید باید ادامه داشته و گسترده‌تر شود».
روز گذشته، انتشار خبر تایید حکم اعدام پنج تن از معترضان دی ماه ۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان با تکذیب مسئولان قوه قضائیه و نهادهای رسمی داخل ایران روبرو شد. سازمان حقوق بشر ایران به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهند حکم این پنج نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر نیز در پی انتشار خبر تایید حکم اعدام سه معترض آبان ۹۸، آن را تکذیب کرده بودند اما پس از چند روز مشخص شد که خبر صحت داشت.
سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته خبر تایید محکومیت صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی را در دیوان عالی کشور منتشر کرد. انتشار این خبر خیلی زود با تکذیب مسئولان رسمی قوه قضائیه مواجه شد.
در این تکذیبیه که از سوی رسانه‌های رسمی منتشر شد، به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان اصفهان آمده است: «خبر انتشار یافته منتسب به رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر قطعی‌شدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشاشگران سال های ۹۶ و ۹۸ از سوی برخی رسانه های معاند و فضاسازی آن در شبکه های اجتماعی کذب محض بوده و تا‌کنون هیچگونه تائید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این خصوص واصل نگردیده است».
این درحالی است که طبق اسنادی که به رویت سازمان حقوق بشر ایران رسیده، حکم اعدام ۵ تن از متهمان یک پرونده ۱۳ نفره در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است.
این اسناد نشان می‌دهند که محکومیت اعدام مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی با اتهام‌هایی همچون «بغی» و «محاربه»، در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
اولین بار محمدرضا حبیبی، رئیس دادگستری اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۶ تیر ماه شهر اصفهان، از صدور حکم «مفسد فی الارض» برای ۸ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سه سال اخیر خبر داد.
بر اساس دادنامه صادرشده در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، در میان اتهام‌های این افراد، موارد زیر به چشم می‌خورد: «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاشگران، محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین، افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاشگران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی.»
علاوه بر این، اتهام‌هایی مانند نگه‌داری مواد مخدر نیز در پرونده این افراد درج شده است.
حکومت ایران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز چندین زندانی را به قصد ایجاد ارعاب اعدام کرد. برخی از این زندانیان چند ماه پیش از اعتراضات موسوم به جنبش سبز بازداشت شده بودند.
