به دنبال اجبار قانونی برای آزادی جعفر عظیم زاده پیرو بخشنامه ۲۸ اسفند ۹۸ قوه قضائیه، نهاد های امنیتی جهت جلوگیری از این امر، در اقدامی کاملا دستوری و فرمایشی پرونده جدیدی را با تعجیل فراوان علیه ایشان تشکیل و در اقدامی بی سابقه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ظرف مدت بیست روز کل روند بازجویی، بازپرسی، محاکمه و صدور حکم را به سرانجام رسانده و او را به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به ۱۳ ماه حبس جدید محکوم کردند که عینا و طبق دستور نهادهای امنیتی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تایید و دیروز ۱۱ مرداد در زندان به او ابلاغ گردید.
مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در این پرونده اعتراض عظیم زاده به عدم درمان زندانیان در اوایل سال ۹۸ و اعتراض به صدور احکام ظالمانه علیه کارگران هفت تپه و کارگران تجمع کننده در مراسم روز جهانی کارگر سال ۹۸ در مقابل مجلس بوده است.
صدور چنین حکمی در‌حالی صورت میگیرد که وی در حال سپری کردن دوره محکومیت پنجساله‌اش میباشد. جعفر عظیم زاده هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها به دفاع از خواست و مطالبات صنفی کارگران مبادرت ورزیده است. صدور احکام ظالمانه حبس و زندانی کردن کارگران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در راستای سرکوب هر نوع حق خواهی و مطالبه گری کارگران صورت میگیرد. اگر کارگری مانند جعفر عظیم زاده به صدور احکام زندان علیه کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و یا به عدم درمان زندانیان اعتراض میکند به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس مجدد محکوم میگردد. اگر این ظلم آشکار علیه جامعه نیست پس چیست؟
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از صدور حکم زندان مجدد علیه جعفر عظیم زاده، اقدام به بازنشر نامه جمعی زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم درمان زندانیان که جعفر نیز از امضا کنندگان آن بود و نیز فایل صوتی وی که در اعتراض به صدور حکم زندان علیه کارگران منتشر شده بود مینماید تا این موارد که مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده سازی جدید جعفر عظیم زاده بودند را در معرض قضاوت طبقه کارگر و کل جامعه ایران قرار دهد. تا از این طریق دایره برخوردهای ظالمانه سیستماتیک حاکمیت علیه کارگران بیشتر از پیش در معرض نظر جامعه آشکار گردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۲ مرداد ۹۹
