جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی (بخش دوم) – حسین اکبری

دولت ها همواره برای به انحراف کشیدن و یا تحت کنترل درآوردنِ جنبش های اجتماعی و به ویژه زمانی که کارکرد سرکوب موثر واقع نمی‌شود، می‌کوشند برای بازتولید اجتماعی نیروی کار به سود خویش، امکانات و شیوه ها و عوامل دیگری را در کنار نیروی سرکوب...

حسین اکبری

دولت ها همواره برای به انحراف کشیدن و یا تحت کنترل درآوردنِ جنبش های اجتماعی و به ویژه زمانی که کارکرد سرکوب موثر واقع نمی‌شود، می‌کوشند برای بازتولید اجتماعی نیروی کار به سود خویش، امکانات و شیوه ها و عوامل دیگری را در کنار نیروی سرکوب بکار گیرند. از وابستگی های فرهنگی، مذهبی و قومی گرفته تا اعتقادات و سنن و آدابی که می تواند در سازماندهی این بازتولید موثر واقع شود

دولت ها همواره برای به انحراف کشیدن و یا تحت کنترل درآوردنِ جنبش های اجتماعی و به ویژه زمانی که کارکرد سرکوب موثر واقع نمی‌شود، می‌کوشند برای بازتولید اجتماعی نیروی کار به سود خویش، امکانات و شیوه ها و عوامل دیگری را در کنار نیروی سرکوب بکار گیرند. از وابستگی های فرهنگی، مذهبی و قومی گرفته تا اعتقادات و سنن و آدابی که می تواند در سازماندهی این بازتولید موثر واقع شود. گو اینکه این بازتولید بصورت سیستماتیک در جامعه سرمایه داری انجام می‌گیرد اما آنگاه که شرایط ویژه ای نیروهای کار را به سوی بریدن از وضع موجود و تقابل باآن وامیدارد و ناگزیر مبارزه ای نابرابر را پذیرا می‌شود، کوشش ساز و کار های بازتولید برای برگرداندن اوضاع به شرایط قابل کنترل و مطلوب با بکارگیری تاکتیک های متنوع فزونی می‌گیرد. 

این تلاش اگر چه ممکن‌ است با تمامی امکانات و با روش های نرم بکار گرفته شوند اما معنای آن این نیست که این بازتولید بطور قطعی موفق یا ناموفق خواهد بود. این امر بستگی به‌آن دارد که نیروی کار بسته به تقابل منش های “عادت‌واره”اش با نیازهای عاجل و ضرورتا ناگزیرش چگونه در این مبارزه نرم جریان یافته از سوی نیروی مقابل؛ وضعیت را به سود خویش رقم زند! در چنین شرایطی مبارزه از پیچیدگی های بیشتری برخوردار خواهد شد.

ورود “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” به عنوان ستادی ایدئولوژیک به ماجرای هفت‌ تپه (به قول خودشان) نیز شامل چنین رویکردی به موضوع است.

بدیهی‌ترین شکل بازتولید نیروی انسانی از جنبه فرهنگی را می توان با تلاش “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” شاهد بود. رویکردی که آشکارا با هدف استفاده کردن از همه عادات و سنن و عقاید توده‌های تحت ستم می‌کوشد رویه ای را جز آنچه که بنا به اعتراف خود “ستاد امر به معروف ونهی از منکر” ناتوان عمل کرده است جایگزین کند و گزارش این نشست به طور مشخصی براین کوشش ها مهر تایید می‌گذارد.

این یادآوری ضروری است که دراین نشست تعدادی از حاضرین به عنوان منتقد حضور دارند و اگرچه در چهارچوب یک حرکت راهبردی برای تامین هدفی واحد کنار هم قرار گرفته‌اند، الزاما از سازمان واحدی پیروی نمی کنند و ممکن است در مواردی حتی نظرات قابل قبول و پذیرفتنی برای “ستاد” نداشته باشند.

آن‌گونه که از گزارشات نشست پیداست، “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” پس از دستگیری اسماعیل بخشی در آبان ۱۳۹۷ به منطقه ورود پیدا می‌کند و فعالیت فرهنگی خود را با نماز جماعتی که در مقابل فرمانداری اقامه می‌شود با حدود بیست تن از طلاب و لباس شخصی‌هایی که گفته می‌شود از کارگران هفت تپه بوده‌اند به نمازجماعت می‌ایستند و سایر کارگران با همهمه و پچ پچه و بسیار عادی نظاره‌گر این جلوه ی فرهنگی ورود به مسایل اعتراضی می شوند. (بنابه گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ یکم آذر ۱۳۹۷ شماری از طلاب و روحانیون برای ابراز همدردی با کارگران هفت تپه، امروز در جمع آنها حضور یافتند و نماز ظهر نیز به صورت جماعت در مقابل فرمانداری شوش اقامه شد.) فیلم و عکس این واقعه در فضای مجازی موجود است.

آنچه از این نشست برای این بررسی اهمیت دارد شناخت شیوه‌های باز تولید اجتماعی نیروی کار و چاره اندیشی برای فراهم کردن امکانات نرم افزاری و حتی ساختارهایی که بتواند این الگو را به وضعیتی ایدآل برای بکارگیری آن در سایر موارد مشابه (بنا به اظهارات صریح اعضای ستاد) به کار گیرد، است. به‌همین علت نیز چنانچه خواهیم دید موضوع تشکل‌یابی کارگران نیز مورد توجه قرار می گیرد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت بررسی تجربه مسأله «هفت‌تپه» در ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

حجت‌الاسلام ریسمان سنج (معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف استان خوزستان) به عنوان فتح باب این نشست چنین می گوید: هفت‌تپه یک اتفاقی بود که در سطح ملی کنش‌های مختلفی را داشت و این کنش‌های مختلف منجر به نتیجه شد. لذا اگر من گزارشی از اتفاقاتی که در هفت تپه افتاد ارائه می‌دهم به خاطر آن است که در بخشی از این مسائل سهیم بودیم و قسمت‌هایی هم هست که ما در آن دخیل نبودیم و بنده گزارشگر اتفاقاتی خواهم بود که دوستان دیگری آن را دنبال می‌کردند.

وی افزود: ما جمعی از طلبه‌ها تصمیم گرفتیم که به هفت‌تپه برویم و فقط به کارگران این شرکت اعلام کنیم که ما از شما حمایت می‌کنیم اما وقایع طوری رقم خورد که حضور ما در این ماجرا جدی شد. در ابتدا کارگران نسبت به ما بدبین بودند اما بعد از صحبت‌های اولیه اعتماد آنها جلب شد و از ما خواسته شد که در فرمانداری شوش حضور پیدا کنیم و بعد هم آن نماز جماعت تاریخی‌ رو‌ به روی درب فرمانداری شوش اتفاق افتاد.

حجت الاسلام ریسمان سنج ادامه داد: شاید اگر آن نمازِ تاریخی نبود، ماجرای هفت‌تپه به هیچ عنوان اینطور رسانه‌ای نمی‌شد. رسانه‌های بیگانه از این حضورِ ما و از وقایع آن روز مبهوت شدند و تلاش کردند که از این نماز برای تخریب ما استفاده کنند. در مقابل رسانه‌های داخلی تلاش کردند که از این ماجرا حمایت کنند و نشان بدهند که این روحانیون مورد استقبال کارگران قرار گرفتند. این دعوای رسانه‌ای باعث شد که اصل ماجرای هفت‌تپه دیده شود و بعد از آن گروه‌های دانشجویی متعددی با ما تماس گرفتند و درخواست کردند که به هفت‌تپه بیایند.

وی خاطرنشان کرد: ما در هفت‌تپه عدم حضور تشکل‌های کارگری را احساس کردیم. در واقع کسی نبود که این کارگران را مدیریت کند و هر کسی می‌توانست بیاید و مدیریت این جمع را بر عهده بگیرد. از طرفی دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌ای در سال ۹۷ و در جریان اعتراضات کارگران هفت‌تپه عملکرد خوبی نداشتند. در حالی که ما چند طلبه هیچ کاره رفتیم و مدیریت آن مجموعه را بر ‌عهده گرفتیم، دستگاه‌های عریض و طویل امنیتی و رسانه‌ای عکس ما عمل می‌کردند.

ریسمان سنج اظهار داشت: مطالبه اول کارگران آزادی کارگران زندانی بود و معترضان می‌گفتند که تا زندانی‌های ما آزاد نشوند ما هیچ صحبتی با شما نداریم که با پیگیری‌های انجام شده ۳ تن از کارگران زندانی آزاد شدند و باعث‌ شد که صدای رسانه‌ها هم به مسئولین برسد و مسئولین نسبت به‌این موضوع فعال شدند. در نهایت نتیجه این وقایع جلب اعتماد کارگران بود که تقریباً بعد از این ماجرا‌ها رسانه‌های بیگانه آنچنان هفت تپه را پوشش نمی‌دادند.

وی افزود: فعالان کارگری هم به ما قول دادند که به شرط عقب نیفتادن حقوق کارگران هیچ اتفاقی پس از محاکمه اسدبیگی نخواهد افتاد، اما پس از آن حقوق کارگران توسط اسدبیگی به گروگان گرفته شد و این باعث شد که کارگران دوباره اعتصاب کردند.

محمدصالح مفتاح (معاون فرهنگ‌سازی و رسانه ستاد امربه معروف و نهی از منکر) از حاضرین در این نشست در بخشی از سخنانش اظهار داشت: هدف ما از این جلسه نقد و بررسی این است که به یک الگوی قابل تعمیم برسیم تا بتوانیم از آن در جا‌های دیگر هم استفاده کنیم.

وی افزود: بازتاب رسانه‌ای در جریان مطالبه‌گری حقوق کارگران هفت تپه بسیار ضعیف بود و جز مواردی که ضدانقلاب بر موضوع سوار شد. رسانه‌های ما نتوانستند به یک تصویر روشن از موضوع هفت‌تپه دست پیدا کنند. حتی رسانه‌های منتسب به جریان انقلاب هم با اینکه منافعی در این موضوع داشتند جایشان خالی است.

وی در ادامه تأکید کرد: ما سه ظرفیت اساسی در قانون اساسی درباره امر به معروف کردن مسئولین داریم؛ رسانه، تشکل و تجمع که در هر سه حوزه ما ضعف‌هایی داریم. همچنین حضور چهره‌ها در جریان هفت تپه بسیار کم رنگ بود و ما نتوانستیم از چهره‌ها استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام میرزایی (قائم مقام دبیر و معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر) در این نشست اظهار داشت: در مسئله هفت‌تپه اولین چیزی که اهمیت دارد این است که توجه کنیم دستآورد‌ها نسبی است. این موضوع که هنوز خلع ید، بازگشت کارگران و تشکیل سندیکای کارگری انجام نشده، یک بحث است، اما اتفاقات مهمی افتاده که خود ما در جریان مطالبه‌گری در هفت‌تپه متوجه آن نشدیم.

وی افزود: زمانی که قرار بود معاونت مطالبه گری در ستاد امر به معروف ایجاد شود ما در همین سالن جلسه‌ای داشتیم. در آن جلسه سردار اشتری فرمانده ناجا به بنده گفت که در سال ۹۷ بیش از ۸ هزار تجمع در کشور داشتیم که ناجا مأمور به رسیدگی به آنهاست، اما هیچکدام از آن‌ها به خشونت کشیده نشد. در واقع همه تجمعاتی که بعد از ماجرای هفت تپه برگزار شد به تأسی از فرآیند مطالبه گری هفت تپه به صورت مسالمت آمیز برگزار شد. از آن تاریخ قاطبه تجمعات مختلف در کشور با عکس مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی و با شعار مطالبه در چارچوب ارزش‌ها و قانون برگزار شد. این یک دستاورد در نوع مداخله مردم در مسائل کشور و گسترش نظارت همگانی است.

حجت‌الاسلام جلیلی محبی (دبیرستاد امربه‌معروف ونهی ازمنکر کشور) در این نشست اظهار داشت: حقیقتاً به این نتیجه رسیدم که انقلاب اسلامی در حال حرکت به سمت ضعف می‌رود و تنها چیزی که می‌تواند انقلاب اسلامی را از ضعف در بیاورد این است که مردم حضور پیدا کنند. مردم چه کسانی هستند؟ یک لایه از مردم توده مردم هستند که ما این توده‌ها را در موقعیت‌هایی مثل راهپیمایی و تظاهرات زیاد می‌بینیم. مطالبه در اینجا چندان پاسخگو نیست، چرا؟ چون مطالبه گری از مسئولی و درست کردن کار‌ها اقتضا می‌کند که به جای مسلسل، قناسه* داشته باشیم. آن‌هایی که در این جمع‌ها حضور پیدا می‌کنند مسلسل دارند و از مسئولان انتقاد کلی می‌کنند و می‌روند و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد.

چنانچه بپذیریم که اقدامات صورت گرفته در راستای بازتولید اجتماعی نیروی کار هفت‌تپه و هدایت کارگران در مسیری ‌است که در حداقل ترین انتظارات، اعتراضات موجود را اداره و کنترل کند! در آنصورت قائل به این واقعیت نیر خواهیم شد که باروند گسترش بحران در محیط های کار و تولید، آن بخش از ساختارهای نامناسب از نظر سرمایه‌داری ایران که هزینه‌های جبران ناشدنی را ممکن‌ است در آینده ببار آورد نیز موردِ توجه قرار می‌گیرد. از آن جمله است سازمان‌های کارگری که بود یا نبودشان؛ ضعف و یا قدرتشان در عین بودن؛ و در مجموع میزان سازگاری آنها با نظام حاکم بر روابط کار از دیدگاه بانیان این بازتولید اجتماعی نیروی‌ کار مهم خواهد بود به همین اعتبار موضوع تشکل‌های کارگری از دید این “ستاد” مورد توجه قرار می‌گیرد. دعوت ازخبرنگار و دانشجو و منتقدی چون معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر نیز در این راستا قابل توجه هست.

از این رو باید دید نشست “ستاد”به موضوع تشکل یابی چگونه ورود می کند! پیش از هرچیز یادآوری این موضوع از زبان محمد صالح مفتاح معاون فرهنگ سازی و رسانه‌ی  “ستاد امر به معروف” که تأکید دارد: “ما سه ظرفیت اساسی در قانون اساسی درباره امر به معروف کردن مسئولین داریم؛ رسانه، تشکل و تجمع که در هر سه حوزه ما ضعف‌هایی داریم.” شنیدنی است.

این نکته که چرا با قانونی بودن حداقل سه گونه تشکل قانونی فعال (شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری) و وجود رسانه‌های چاپی و اینترنتی مثل کار و کارگر و ایلنا ضعف هایی وجود دارد! قطعا با ناکارآمدی آن تشکل ها در برآوردن نیات سیستم مسلط بر روابط کار مربوط می‌شود و نشان میدهدکه این سه‌گانه‌ی قانونی جایگاهی در میان کارگران ندارد و یا اگر در شرایط خاصی چشم کارگران به این نهادها و عالیترین شکل آن (کانون ها و مجامع عالی) دوخته می شود  مانند شرایط تعیین حداقل دستمزد؛ به خاطر آنست که کارگران به نهادی چون شورای عالی کار دسترسی نهادی ندارند. و درسایر امور هیچ رابطه‌ی معنادار و دوطرفه ای بین این تشکل‌ها و کارگران نیست. چه اگر این رابطه ایجاد شود و در موارد استثنایی وجود داشته باشد هم نمی‌توان آنرا به کل طبقه کارگر تعمیم داد و تاثیرات کلی قابل توجهی از آن گرفت در واقعیت امر این تشکل های سه‌گانه به مرحله ای رسیده‌اند که نه کارگزارِ کارگرانند و نه آنچنان که بورژوازی ایران می‌خواهد خدمتگزار سرمایه. کارگران که درشرایط اعتراض همواره از این نهادهای زرد عبور کرده‌اند اما بورژوازی ایران هنوز تا بازتولید چنان نهادهایی به سودِ خویش با این تشکل‌ها به ظاهرسازی معمول برای نشان ‌دادن پایبندی به مقررات مربوط به مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ در باره‌ی حق آزادی تشکل به رتق و فتق امور بپردازد.

نکات بیان‌ شده در این نشست نشان از ورود جدی و در عین‌حال محافظه‌کارانه به مبحث تشکل های کارگری است. جدی بیشتر از سوی میهمانان و “منتقدین” نشست و محافظه‌کارانه از سوی “ستاد”.

اسماعیل محمدولی روزنامه نگار و سردبیر کارگری سابق ایسنا، که با دقت و ظرافت لازم که بیانگر تسلط ایشان و داشتن امکانات لازم برای کار در رسانه است، برای نشان دادن این ویژگی ها که از قضا مورد توجه “ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر ” قرار گرفته است. کافیست به پادکست چهارقسمتی پنج ساعت و بیست دقیقه ای او در باره هفت‌تپه توجه شود؛ همان گونه که در بخش اول این نوشتار آمد او بطور مستند وقابع هفت‌تپه را به درستی از زبان کارگران و کارفرما بیان می‌کند و در پابان به رغم مشورتی دانستن نهاد شورای اسلامی کار، این شورا را مناسب‌ترین گزینه برای کارگران ارزیابی می کند و این موضع نهایی او به رغم اشکالات جدی که به فصل ششم قانون کار وارد میداند، از دید کارگران استخوان لای زخم نهادن و از طرف کارفرمایان و دولت کارفرمایی، همدلی آگاهانه با ایده های قانونی شده‌ی سرمایه‌داری است و به بیان دیگر همنوایی خرده بورژوایی با شیوه ای پاندولی بین دو طبقه کارگر و سرمایه دار را نمایندگی می کند.

او در این نشست ارزیابی خود از بررسی آنچه در هفت‌‍تپه گذشته است را چنین ارایه می دهد: “این تجربه جدیدی نیست که تعدادی افراد سیاسی خود را وارد اعتراضات صنفی کارگران کرده و سعی می‌کنند در جبهه کارگران بجنگند و به نفع آن‌ها امتیاز بگیرند. معمولاً در کشور‌های دیگر این کار را کمونیست‌ها انجام می‌دهند، اما در ایران و در دعوای هفت تپه حدود ۳ سال است که گروه‌های سیاسی عدالتخواه موفق شدند به اعتراضات صنفی گروه‌های هفت‌تپه راه پیدا کنند و تأثیراتی بگذارند.”

او براین باور است که: برای قضاوت درباره عملکرد این گروه باید دید که آن‌ها تا چه حد موفق شدند از نیروی سیاسی خود برای حل مشکل صنفی کارگران استفاده کنند. طبیعتا این ادعا از طرف جناح سیاسی رقیب وجود دارد که آن‌ها دارند از مطالبات صنفی کارگران به نفع اهداف سیاسی خود یعنی تخریب دولت روحانی استفاده می‌کنند. الان برای قضاوت خیلی زود است، چون ماجرا هنوز تمام نشده و بررسی تجربه یک مطالبه‌گری زمانی معنا دارد که سرانجام رسیده باشد. آن تجربه اگر در حال حاضر پیروز شده بود و یا شکست خورده بود قابل بررسی بود،

او ادامه می دهد: به جای بررسی تجربه‌ای که تا امروز عملاً پایان معناداری نداشته است می‌توان به سه مطالبه اشاره کرد که در صورت تحقق می‌تواند از تجربه مداخله نیرو‌های عدالتخواه در هفت تپه یک تجربه پبروز بسازد. مطالبه اول که تا امروز بلاتکلیف است، خلع ید مالکین فعلی است؛ به طور دقیق‌تر یعنی بازگرداندن هفت تپه از بخش خصوصی به دولتی که این وعده جدیدی نیست. در مجلس پیشین هم چند نماینده کارگران را به تهران دعوت کرده بودند و به آن‌ها وعده خلع ید دادند که به نتیجه‌ای نرسید.

و ادامه می‌دهد: مطالبه دومی که در حالت مطلوب با کمک نیروهای عدالتخواه باید محقق شود، بازگشت به کار کارگران اخراجی هفت‌تپه است. توجه کنید که این مطالبه در صورت تحقق هم دستاورد و قدمی رو به جلو نیست، بلکه بازگشت به وضعیت حداقلی قبل است. کارگرانی که سه سال قبل از افشای فساد اسدبیگی و شروع محاکمه‌ها، همکاران خود و رسانه‌ها را از وجود فساد مطلع کردند قطعاً حقشان اخراج نبوده است. مطالبه آخری که در اینجا لازم است به آن اشاره کنم تضمین ساخته شدن یک نهاد صنفی مستقل کارگری در هفت تپه است.

محمدولی ضمن تصریح بر مطالبات سه گانه می گوید: یک نگاه امنیتی ترسو و بی اعتماد به مردم در چند دهه گذشته مانع ساخته شدن نهادهای مستقل صنفی در عموم کارگاه‌های کشور از جمله هفت تپه شده است. این یک مشکل سیاسی است  و برای حل آن نیروهای سیاسی تأثیرگذار مثل عدالتخواهان باید سیاست‌مداران را مجاب کنند که فصل ششم قانون کار تغییر کند.

وی همچنین اظهار می‌دارد: این فصل از قانون کار درباره راه‌اندازی تشکل های صنفی است که به دلیل تغییرات غیر‌اصولی ماهیت قانون کار از دوره هاشمی فسنجانی به بعد مثل قراردادهای موقت معنای واقعی خود را از دست داده است و در وضعیت امروز نمی‌تواند به کارگران ضمانت و امنیت برای ساختن یک نهاد صنفی مستقل را بدهد.

اسماعیل محمدولی حتی نمی‌خواهد قانون کار را مورد نقد جدی قرار دهد واز نظر او گویا “به دلیل تغییرات غیراصولی ماهیت قانون کار در دوره هاشمی” تشکل های کارگری از استقلال و ایجاد آزادانه مبرا شده اند! او با خلط کردن موضوع تعدیل ساختاری و قراردادهای موقت به عنوان یکی از ملزومات نقض تدریجی مقررات کار به گونه‌ای تلاش دارد موضوع محتوای ضدکارگری فصل ششم قانون کار را در سایه قرار دهد.

اما نماینده دانشجویان عدالت خواه برای پاسخ به نظراسماعیل محمدولی گویا هیچ الزامی حس نمی‌کند و پیداست که موضوعات کارگری اصلا مشکل این دانشجوی عدالتخواه نیست.

حمید فردحسینی فعال دانشجویی و دبیر اسبق قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی در این نشست می گوید: ما در مجموعه دانشجویی دنبال این بودیم که به سمت علت یابی مسائلی از قبیل ماجرای هفت تپه حرکت کنیم. چون شبیه هفت‌تپه را در ماشین‌سازی تبریز دانشجویان آذربایجانی پیگیری کرده اند.

و می افزاید: باید ببینیم که چرا مدل واگذاری‌ها در کشور به این شکل است و مثلاً با چه معیاری اهلیت مالکان برای واگذاری مشخص می‌شود و اگر قانون خلع ید هست چرا در موعد مقتضی این قانون پیگیری نمی‌شود؟

وی همچنین ادامه می دهد: این بحث را هم در کرمانشاه و هم در هپکو داشتیم که یک پالایشگاه یا یک شرکتی که ۲ هزار میلیارد ارزش دارد را ۲۰۰ میلیارد قیمت گذاری می‌کنند و بعد کسی که این شرکت‌ها را زیر قیمت صاحب شده آن را به سمت ورشکستگی می‌برد. چه عقلی حکم می‌کند که صاحب این شرکت در حالی که باید از این مالکیت خوشحال باشد آن را به سمت تعطیلی سوق دهد؟

فرد حسینی خاطرنشان می کند: یکی از عواملی که در این مورد قابل ذکر است قیمت زمین این شرکت‌ها است. در برخی موارد ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی قیمت زمین است. مثلا در هپکو برآورد کردند که اگر زمین آنجا فروخته شود با کمتر از ۱۰ درصد آن می‌شد کل بدهی شرکت رفع شود. وجود چنین زمینه‌ای باعث می‌شود که این اتفاقات تکرار شود.

مشخص ترین نقد در این نشست از سوی میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر و فعال اجتماعی به عملکرد “ستاد” وارد می‌شود وی اظهار میدارد: مهمترین مسئله در این مطالبه گری‌ها این است که مطالبه گران خود ذینفع هستند. مثلاً گروهی دغدغه دارند که به هفت تپه یا جای دیگر بروند و عدالت را مطالبه کنند درحالی که خود کارگرانی که در آنجا معترض و ذینفع هستند، امکان تشکل یابی ندارند و قانون هم مانع تشکل یابی این کارگران است.

و می افزاید: در حال حاضر تشکل کارگری در کشور شورای اسلامی کار است و دیگری هم خانه کارگر است که هر دوی این‌ها بیشتر از اینکه نماینده کارگران در حاکمیت باشند نماینده حاکمیت در بین کارگران هستند. درواقع برای کنترل کارگران ایجاد شده اند نه برای احقاق حقوق آنها. من بعد از ماجرای هفت‌تپه با اینکه زمانی حضور داشتم از جایی به بعد دیگر حضور پیدا نکردم، چون معتقدم که کار اشتباهی است که تشکل دانشجویی از تهران برود هفت تپه تا کاری انجام دهد، بلکه این‌ها باید کمک کنند تا کارگر‌ها خودشان در همانجا حرف بزنند و باید از تشکل‌یابی آن‌ها دفاع کرد.

وی همچنین گفت: انقلابی که با شعار مستضعفین آمده اولین وظیفه اش این است که امکان تشکل‌یابی مستضعفین را که همین کارگرها، راننده‌ها، کارمندها، پرستار‌ها و… هستند را فراهم کند. اگر جنبش دانشجویی می‌خواهد کاری کند اولین گامش باید این باشد که مطالبه کند چرا این کارگر‌ها نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند.

میثم مهدیار ادامه می دهد: به نظر من مهمترین اقدامی که در امر به معروف و نهی از منکر لازم داریم این است که تشکل‌های صنفی امکان فعالیت داشته باشند و با نگاه امنیتی با آن‌ها برخورد نشود. حالا اتفاقاتی در دهه اول انقلاب افتاده و سو استفاده‌هایی شده و سوء ظن‌هایی ایجاد کرده که یک وضعیت استثنایی است که به مرور به وضعیت طبیعی تبدیل شده است. از دولت آقای هاشمی به بعد این وضع استثنایی به یک وضع طبیعی تبدیل شده است. حتی دولت آقای خاتمی که شعار توسعه سیاسی می‌داد بیشتر از این جریان‌ها بهره سیاسی برد. دولت آقای احمدی‌نژاد که کلا نگاه توده‌ای دارد به مردم و در دولت آقای روحانی هم مردم یعنی کارآفرینان و سرمایه‌گزاران و بخش خصوصی که وقتی می‌گوید به مردم واگذار کنیم یعنی به بخش خصوصی بفروشیم.

مهدیار در پایان می‌گوید: من زحمات دوستان را دیدم، اما باید به سمت اصلاح قانون کار برویم و بحث تشکل‌یابی را پیگیری کنیم تا این مسائل به سرانجام برسد، در غیر این صورت این وقایع قابل تکرار است.

اما نگاه “مدیر کل مطالبه گری ستاد امر به معروف” نشان دهنده اهداف واقعی این نشست است.  حجت‌الاسلام رضا رحمت‌نیا (مدیرکل مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر) در انتقاد به اظهارات اسماعیل محمدولی می‌گوید: اگر چه تا وقتی خلع ید کامل انجام نشود، هفت تپه یک تجربه کامل مطالبه‌گری نیست، اما اینکه یک فضای اغتشاش که خوراک معاندین را تأمین می‌کند به سمت مطالبه‌گری قانونی پیش می‌رود یک تجربه موفق محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: ما می پذیریم که قانون نواقصی دارد، اما اینکه انجمن های صنفی شکل بگیرد یا خیر در اختیار کسانی است که در قوه مجریه سر کار هستند و غیر از مدیران اجرایی کس دیگری نمی تواند به اینها مجوز بدهد.

شاید بسیار سخت باشد که با این نمونه‌ی آشکار شده از اقدامات هدفمند برای تغییر در قوانین به سود تشکل یابی کارگران به فوریت سخن گفت. این تغییرفرایندی است که نطفه های ان در دهه هشتاد بسته شده است، به دلایل بسیاری از جمله عدم تحمیل اراده ای واحد از سوی کارگران این روند به کندی پیش می‌رود. اما دو واقعیت را نمی توان نادیده ‌گرفت اول آنکه نیاز جنبش‌ کارگری و اصلی‌ترین شرط و عامل پیشرفت کارگران در مبارزات صنفی_طبقاتی ایجاد سازمان‌هایی است که اراده واحد، هوشیارانه، آگاهانه و شجاعانه‌ی کارگران را سامان داده و چون خون در رگ های این مبارزات جاری کند تا آنجا که همه ‌‌ی اندام ها و ارگانیسم این تشکل به خدمت کارگران درآید.

دوم آنکه این ظرف قانونی بسیار کوچکتر از آنست که بتواند هستی کارگران را درخود جای دهد. شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری عواملی جز برای پراکندگی طبقه کارگر طراحی نشده اند و حاصل موجودیت آنها جز بی‌اعتمادی نیوده است و بهمین خاطر کارگران ناگزیر تشکلی را برمی گزینند که جز این سه گانه ها باشد.

تاسف بار اینکه در آن سوی دیگر ماجرا، در نزد کسانی که داعیه‌ی طرفداری طبقه‌ی ‌کارگر را دارند و علی القاعده باید اندیشه‌ی همبستگی کارگری با معیارهایی که یگانگیِ طبقاتی را به نمایش گذارد و از پراکندگی در عین و ذهن کارگران بکاهد؛ نیز تشتت آرای جدی وجود دارد و از ارائه نوعی تشکل ساختارمندِ توده ای ، طبقاتی، دموکراتیک و فراگیر در نزد آنان  خبری نیست. وجه مشترک ایده های بورژوایی که برای پراکندگی در بین کارگران از طریق چندگونگی تشکل کارگری، سه گانه های موجود را قانونی کردند با آنان ایده هایی که این چند گونگی را در قالب های به اصطلاح رادیکال ارائه می دهد، موضوع ادامه ی این نوشتار است.

ادامه دارد

* قناسه همان سلاح تک تیرانداری است که برای کشتن هدف مشخص به کار می‌رود.

** پادکست های به تدریج ساخته‌ی اسماعیل محمدولی:

قسمت ششم: هفت‌تپه ۴معرفی و بررسی نهادها‌ی کارگری مجتمع هفت‌‌تپه از ۸۷ … اردییهشت ۱۶

قسمت پنجم: هفت‌تپه ۳   بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در سال ۹۷ فروردین ۲۱

قسمت چهارم: هفت‌تپه ۲  بررسی اعتراضات کارگران مجتمع هفت‌تپه در فاصله سال‌.۹۷ اسفند ۲۸

قسمت سوم: هفت‌تپه ۱ مقدمه‌ مجموعه‌ای چهار قسمتی درباره کارگران مجتمع ه …      اسفند ۹۷

https://akhbar-rooz.com/?p=93452 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x