تغییرات اقلیمی وپایداری اکولوژیک، والگوها ی توسعه در ایران (بخش چهارم) – احمد هاشمی

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
فعالان محیط زیستی، بیش از ۱۰۰۰ روز درزندان

حق بر محیط زیست سالم

محیط زیست به فضایی اطلاق می شود که انسان و دیگر موجودات زنده مانند حیوانات و گیاهان و نیزمولفه های غیرزنده نظیر خاک، هوا، آب، نور، خورشید و غیره در آن زندگی می کنند، نفس می کشند، می نوشند و درنهایت در آن بقا ادامه می یابد.

از آنجایی که فعالیت های انسانی، مهمترین عامل تخریب محیط زیست هست، از همان ابتدا تدوین قوانین و مقررات برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و تلاش برای تعیین و تصویب معیارهای جهانی مشترک، جهت به نظم در آوردن فعالیت های مرتبط با محیط زیست، شدت گرفت.

با تصویب مسائل مربوط به حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق های بین المللی آن، این سئوال نیز مطح شد که: آیا حق بر محیط زیست نیز  جز حقوق بنیادین بشر است؟ و آیا حق برمحیط زیست پیش شرط برای تحقق عملی حقوق  بشر نیست، زیرا امکان بهرمندی انسان ها از سایر اجزاء حقوق بشر، به این فرض استوار است که آن ها از حداقل سلامتی و تندرستی برخوردار باشند.

تصویب برگزاری کنفرانسی در رابطه با “محیط زیست انسانی” توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۸میلادی، اولین قدم در جهت حق بر محیط زیست بود.

چهار سال بعد (۱۹۷۲)، این کنفرانس در استکهلم تشکیل شد. در این کنفرانس چند سند مهم تصویب شد که مهمترین آن  “اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست” بود. درماده یک این اعلامیه آمده است:

“انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است، او رسما حفاظت و بهبود محیط زیست، برای نسل های حاضر و آینده را برعهده دارد.”

ده سال بعد  نیز حق بر محیط زیست در سند “منشور جهانی طبیعت” مصوب مجمع عموی سازمان ملل متحد، مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، “کنفرانس ملل متحد در باره محیط زیست و توسعه” در شهر “ریودوژانیرو” برزیل برگزار شد. دراین کنفرانس علاوه بر پذیرش “حق بر توسعه” مجددا بر حق بر محیط زیست نیز تاکید شد.

تخریب جهانی محیط زیست با وجود پذیرش حق بر محیط زیست سالم

بیش از ۸۰ سال است که تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد. آثار تخریب جهانی محیط زیست، هم اکنون در همه ابعاد: خشکسالی، ذوب شدن یخ های قطب، بالا آمدن سطح آب، سوراخ شدن لایه اوزون؛ انقراض بسیاری از گونه های حیوانی و گیاهی ، جنگل زدایی و آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها قابل مشاهده است.

درجه حرارت کره خاکی مدام افزایش می یابد. جنگل ها نابود می شوند. دریاها و اقیانوس ها از ماهی خالی می گردند. بر وسعت بیابان ها هر روز افزوده می گردد. مصرف بی رویه سوخت های فسیلی حیات کره زمین را به مخاطره انداخته است.

با گذشت نزدیک به ۵۰ سال از کنفرانس استکهلم، نابودی تدریجی اکوسیستم جهانی در اثر تغییرات آب و هوائی و تخریب محیط زیست همچنان ادامه یافته است.

 نتیجه اجلاس نیویورک  در سال ۱۹۹۷ که هدف آن بررسی پیشرفت های “کنفرانس ملل متحد در باره محیط زیست و توسعه” در شهر “ریودوژانیرو” این بود که: هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

گزارش یونپ در این اجلاس حاکی از این بود که از سال ۱۹۹۲ منابع آبی و زمین های قابل کشت آلوده تر و کمیاب تر شده است. ماهیگیری بیش از حد از منابع شیلات جهان، با وجود عهدنامه های متعدد، آنها را به سمت نابودی سوق می دهد و پخش گازهای گل خانه ای با وجود پذیرش کنوانسیون تغییرات اقلیمی از جانب ۶۰ کشور به اندازه ای رسیده است که با هیچ زمان دیگر قابل مقایسه نیست.

 با نگاهی به فجایع زیست محیطی در دهه هشتاد می توان گفت که حاصل  “اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست” معروف به کنفرانس استکهلم درجلوگیری از تخریب جهای محیط زیست تقریبا هیچ بود.

انفجار کارخانه شیمیایی یونیون کاربید در سال ۱۹۸۴ در بوپال هند با پخش گازهای سمی بیش از ۲۰۰۰ کشته و ۱۵۰۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

ذوب شدن یک راکتور اتمی درسال ۱۹۸۶ در چرنوبیل، فاجعه انسانی را به همراه داشت که به لحاظ تاثیر درازمدت آن میزان مجروحین و کشته شدگان دقیقا مشخص نیست. نتیجه این فاجعه منجر به آلودگی آب و خاک و منابع غذایی در شوروی سابق، اروپای شرقی و کشورهای اسکاندیناوی بود.

حریق در کارخانه شیمیایی بازل سوئیس، به گل نشستن کشتی اگزان والدز در سواحل آلاسکا و جاری شدن صدها هزار لیتر نفت خام به دریا را هم می توان به لیست فاجعه دهه هشتاد افزود.

 در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، تخلیه میلیون ها تن نفت خام توسط ارتش عراق به دستور صدام حسین در آب های خلیج فارس و همچنین به آتش کشیدن صدها چاه نفت، منجر به آلودگی محیط زیست دریایی و ساحلی خلیج فارس و فرستادن دودهای سمی در فضا شد.

لیست فاجعه های زیست محیطی در این پنجاه سال اخیر را می توان همچنان ادامه داد، اما برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب فقط به دو حادثه مهم در این دو دهه اول قرن بیست یکم بسنده می شود:

حادثه آول: فاجعه هسته ای نیروگاه دایچی فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، نگرانی های جدی را در مورد عدم اطمینان و خطرهای تولید انرژی هسته ای نیروگاه های بزرگ را اثبات نمود، فوکوشیما نشانگر این موضوع است که مدل توسعه ژاپن نیز آینده ای ندارد.

حادثه دوم: انفجار در سکوی نفتی شرکت بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک موسوم به “دیپ واتر هورایزن” در سال  2010 بود، این فاجعه در مقایسه با همه فاجعه های نفتی، یک ابر فاجعه بود. نشت نفت در خلیج مکزیک از جمله مهمترین آلودگی های نفتی چند دهه اخیر به شمار می آید و نتیجه آن مرگ پرندگان ، لاک پشت ها و دلفین ها، آلودگی جزایر حساس محیط زیستی و بسته شدن آب های منطقه برای ماهیگران بود.

جاری شدن ۸۰۰ میلیون تن نفت در خلیج مکزیکو در سال  2010

در لیست زیر مهمترین فاجعه های نفتی را در فاصله سال های ۱۹۱۰ تا ۲۰۱۰ می توان مشاهده نمود. در یک سمت مشخصات کشتی ها و کشور و در سمت دیگر میزان نفت جاری در آب دریا به لیتر، آورده شده است. ایران نیز با ایجاد دو فاجعه نفتی در این لیست قرار دارد.

دامنه فعالیت کنسرن های نفتی از ساحل برزیل، آفریقا، خلیج مکزیک تا دریای شمال هر روز و هر چه بیشتر در اعماق اقیانوس ها شدت می گیرد، در اثر این فعالیت ها میدان های  وسیع محیط زیستی نابود می شوند و با آلوده کردن آب و هوا، زندگی انسان ها را به مخاطره می اندازند.

در شکل زیر، محل زیست، فروش و سود ۱۶ کنسرن بزرگ نفتی در سال ۲۰۰۹ مشاهده می شود. مجموع فروش آنها در این سال ۲۲۵۰ میلیارد دلار بوده است.

تخریب زیست محیطی ناشی از تسلط بازار مالی در سه دهه گذشته

 نتیجه تسلط بازارمالی در سه دهه گذشته، رقابت فزاینده برای دستیابی به مواد خام طبیعی، نقل و انتقال سرمایه به مکان های سودآور و همچنین فشار در جهت افزایش مصرف و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی بوده است.

اعمال نفوذ بازارمالی در دو سطح، باعث دسترسی و استفاده نابرابر از مواد خام طبیعی توسط کشورهای توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشور های “گلوبال جنوب” شده است:

– بدون تامین مالی سرمایه گذاران، عملیاتی کردن پروژه های مختلف در کشورهای موسوم به “گلوبال جنوب” که بخش اعظم منابع طبیعی جهان در این کشورها قرار دارد، غیرممکن است.

– بازار مالی گلوبال  با اعمال قدرت از طریق بانک جهانی و سایر نهادهای جنبی،  سیاستمداران کشور های”گلوبال جنوب”را وادار می کند که به نفع سهامداران بورس و انجمن ها و کانون های سرمایه گذار در عرصه  استخراج منابع طبیعی اقدام کنند. 

با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی شالوده سیاسی دولت ها در هم ریخته  و از توان مدیریتی آنها کاسته شده و در نتیجه  آنها در مهار بحران های اجتماعی و زیست محیطی ناتوان شده اند.

“تاجرهای پولی” و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، استاندارد و…) که در نیویورک و لندن اقامت دارند، نه تنها تصمیم ساز، سرنوشت یک بنگاه تولیدی و اقتصاد ملی، بلکه اکو سیستم جهانی نیز هسنتد.

در کشورهای در حال توسعه نیز، با شتاب و اوج گیری فرایندهای رشد اقتصادی و اجرای برنامه های متعدد نوسازی و توسعه صنعتی، محیط زیست در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.

منافع بلوک قدرت و گرو ه های دینفع پیرامون آن در این کشورها، درتعارض با منافع اکثریت مردم است. رانت های ناشی از  غارت منابع طبیعی، میان گروه های ذینفع تقسیم می گردد و این گروه ها نیز علاقه ای در جهت  صرف این منابع در جهت توسعه فعالیت های مولد تر، ندارند. از این رو محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نیز با روند فزاینده تخریب و آلودگی مواجه است. استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدید کننده ای را در این کشورها  ترسیم می کند.

طبیعت به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است. در طول این دو سده گذشته و هم اکنون نیز، منابع طبیعی  توسط سرمایه داری در جهت انباشت سود هر چه  بیشتر، غارت می شود. این شیوه های غارتگرانه باعث می شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظام های حامی حیات در آن نیز نابود گردند.

 سازمان ملل زیان های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر فعالیت 3000 شرکت فراملیتی در جهان را در سال بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.

با جنگل زدایی، انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه آلودگی شدید هوا، آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها و آب های شیرین (رودخانه ها و آب های زیرزمینی) کاهش و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، دفن نامناسب و غیراصولی مواد آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد آلی و سمی پایدار، مانند کودهای شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی، فرسایش خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک، عدم کنترل شکار و تخریب زیست گاه های مربوطه، تنوع زیستی در کشورهای در حال توسعه با نرخ نگران کننده ای در حال نابودی است.

تخریب زیست محیطی ناشی از افزایش نرخ رشد اقتصادی به هر قیمت

در تامین رشد اقتصادی کنونی از یک سو حجم فزاینده ای از منابع، به ویژه منابع تجدیدناپذیر فسیلی لازم است. نتیجه این رشد اقتصادی همراه است با تولید پسمانده هایی، که طبیعت هم دیگر قدرت جذب آن را ندارد، از سوی دیگر نتیجه افزایش رشد، بالا رفتن سطح استاندارد زندگی است که بر اساس آن  برمیزان مصرف روز به روز افزوده می شود.

 ناسازگاری افزایش مصرف سرانه و پایداری اکولوژیکی یکی از مسائل حاد جهان ماست. در کنار این موضوع هدف و آرزوی برحق همه کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه نیز رسیدن به استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته است.

واقعیت این است که بیست درصد جمعیت ساکن در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند هشتاد درصد منابع طبیعی در کره خاکی را مصرف می کنند، این درحالی است که بخش اعظم این منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته قرار دارد. منابع عمومی به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است.

با سه مثال مشخص این موضوع را می توان عینی تر نمود:

مورد اول مربوطه به مصرف مرغ می باشد. مصرف مرغ امریکایی ها در سال ۲۰۱۰ بالغ بر حدود ۹ میلیارد بوده است. مصرف مرغ در آسیا که ۱۳ برابر آمریکا جمعیت دارد، چیزی در حدود ۶ میلیارد است. فرض کنیم که در سال ۲۰۵۰ مصرف متوسط مرغ یک آسیایی برابر هر آمریکایی باشد، در این صورت آسیایی ها، احتیاج به ۱۲۰ میلیارد مرغ دارند.

 مورد دوم مصرف انرژی است. در حال حاضر به طور متوسط مصرف انرژی هر آمریکایی ۲۵۰ کیلو وات در ساعت است. مصرف انرژی در چین۴۰ کیلو وات در ساعت، در هند ۲۰ کیلو وات در ساعت می باشد. اگر مصرف سرانه انرژی در آسیا مساوی مصرف سرانه در آمریکا شود، مصرف انرژی قاره آسیا ۱۴ برابر مصرف آمریکا خواهد بود. از آنجایی که در اروپا مصرف سرانه ۱۵۰ کیلو وات در ساعت است در مقایسه با اروپایی ها هم مصرف انرژی قاره آسیا ۹ برابر مصرف اروپا خواهد شد. در نهایت افزایش مصرف انرژی، موجب افزایش منو اکسید کربن و گازهای گلخانه ای خواهد بود.

مورد سوم مربوطه به میزان تولید اتوموبیل در چین می باشد. تا سال ۱۹۹۰ تولید اتوموبیل در چین حدود چند صدها هزار بود، در سال ۲۰۰۹ چین با تولید ۱۳ میلیون اتوموبیل در جرگه یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوموبیل در جهان قرار گرفت. در تحقیقاتی در سازمان انرژی در آمریکا حدس زده می شود که در سال ۲۰۲۰ تعداد اتوموبیل های در رفت و آمد در امریکا و چین مساوی و به رقم ۳۳۰ میلیون خواهد رسید، در همین تحقیقات گفته می شود که تا سال ۲۰۵۰ تنها در چین ۶۶۰ میلیون اتوموبیل در رفت و آمد خواهند بود، در حالی که تعداد اتوموبیل موجود در جهان در شرایط فعلی رقمی در حدود بیش از ۸۲۰ میلیون می باشد. بی گمان عرضه بنزین و دیگر مواد سوختی فسیلی ناکافی خواهد بود و با ازدیاد مصرف بیشتر سوخت فسیلی، زمین در معرض آسیب های جدی تری قرار خواهد گرفت.

با تاثیر پذیری سبک زندگی مردم سایر نقاط جهان، در اثر جهانی شدن، از سبک زندگی غربی (شیوه زندگی آمریکایی)، که اساسا حد و مرز اکولوژیکی ندارد، بر میزان مصرف، روز به روز  افزوده می گردد. چرخه افزایش مصرف منجر به افزایش سرسام آور استفاده از منابع طبیعی و  مواد معدنی و خام، انرژی و آب شده است.

گفته می شود که اگر میزان مصرف هشتاد درصد دیگر جمعیت ساکن در جهان به حد مصرف بیست در صدی های ساکن در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند برسد، حداقل تا سال ۲۰۳۰ برای تامین نیازهای اساسی یعنی آب، غذا و انرژی به یک کره خاکی دیگری هم نیاز خواهیم داشت و تا سال ۲۰۵۰ تقریبا سه کره زمین مورد نیاز خواهد بود.

بی تردید برای دست یابی به این سطح از مصرف نه تنها در رابطه با مثال های بالا، بلکه در تمامی عرصه های لازم در زندگی، نرخ رشد اقتصادی باید مدام در حال افزایش باشد.
این موضوع روشنی است که منابع طبیعی مدام رو به کاهش است، مثلا در رابطه با موضوع آب، قاره آسیا در مرحله بحرانی قرار دارد و در آنجا سهم سرانه آب مدام در حال کاهش است .کاهش سرانه آب در هندوستان از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۷ در صد بوده است و همچنین کاهش سرانه آب در چین نیز در همین مدت ۵ درصد بوده است.

ما با یک تغییرات تدریجی و یا آهسته ای روبرو نیستیم که فقط شامل یکی از متغیرهای محیط زیست باشد. ما در شرایط بسیار وخیمی از نقطه نظر مصرف منایع طبیعی و تخریب محیط زیست مواجه هستیم، در آینده نزدیک بیش از یک میلیارد از انسان ها به سطحی از رفاه عمومی رسند که می توانند بیش از آن مصرف کنند، که لازم است.

مسئله انتخاب الگوی اقتصادی مصرفی در جهان، در آسیا و در منطقه ما و بخصوص در ایران در شرایط کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا الگوی اقتصادی مصرفی سرمایه داری، آینده خود را در گسترش فزاینده مصرف در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و به طور کلی در کشور های توسعه نیافته می بیند. مسلم است که دسترسی به کالا های اساسی و خدمات ضروری هنوز به حد کافی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و بطور کلی در کشور های در حال توسعه وجود ندارد و رشد اقتصادی در این مناطق در جهت تامین خدمات و کالا ضروری برای مردم از اهمیت ویژه ای برخورداراست. اما سئوال اساسی در دهه دوم قرن بیست یکم این است: رشد اقتصادی بچه قیمتی و مرز آن کجاست؟

جهان ما با واقعیت های اقتصادی جدیدی روبرو است و به همین دلیل راهبرد اقتصادی متکی بر افزایش مداوم رشد اقتصادی که بیش از دهه ها راهبرد مسلط در جهان است، به بن بست رسیده است.
اقتصاد متکی بر عرضه نامحدود و ارزان منابع و مصرف انبوه، برای تامین رشد اقتصادی بالا به مانند گذشته و برای زمان طولانی، دیگر ممکن نیست. در اقتصاد متکی بر رشد اقتصادی راه حلی برای بحران اکولوژیکی وجود ندارد.

این سئوال که چگونه می توان کالا های ضروری ساکنین کره خاکی یعنی آب، غذا و انرژی را تامین نمود و در عین حال پایداری اکولوژیکی را نیز حفظ کرد؟ سئوال اساسی قرن ماست.

ادامه دارد

احمد هاشمی
[email protected]

چاپ کن