سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز به نقل از خانم فرزانه زیلابی وکیل آقایان ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر و یوسف بهمئی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر توضیحاتی در مورد اقدام دادستانی به دستگیری آن ها منتشر کرده است. در این توضیحات چنین آمده است:
روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه،مأمورین امنیتی به منزل خواهر محمد خنیفر جهت دستگیری وی،به طرز نامناسبی هجوم آورده و همچنین جهت جلب ابراهیم عباسی منجزی و یوسف بهمئی مراجعه کردند که در منزل حضور نداشتند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش مشخص گردید در پرونده های مطرح شده پیشین علیه موکلانم،حکم جلب صادر نشده و در سیستم نیز پرونده جدیدی علیه آن ها ثبت نشده است. از اینرو پس از اعطای وکالت جدید توسط کارگران ،با مراجعه به دادستان خود را به عنوان وکیل نامبردگان معرفی نموده که در کمال تعجب دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش( مصطفی نظری) با عدم پذیرش وکالت اینجانب، از دستور جلب و وجود پرونده جدید علیه آن ها ، اظهار بی اطلاعی نمود و رٸیس پلیس امنیت شهرستان شوش ،نیزاعلام نمود دستوری مبنی بر جلب دریافت ننموده و مأمورین تحت امر وی برای جلب و دستگیری اقدامی ننموده اند….
درحالیکه حسب اظهار موکل (محمد خنیفر)،روز یکشنبه، مأمورین پلیس امنیت شوش از جمله: رنجبر (جوروند)به منزل آن ها هجوم آورده بودند..
آنچه مسلم است، طبق اصل ۳۵قانون اساسی و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری هر متهمی حق داشتن وکیل را دارد و ضمانت اجرای قانونی نادیده گرفتن این حق به هر نحو، بر اساس ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، بی اعتباری رأی صادره و مجازات انتظامی درجه سه و هشت و تکرار آن موجب انفصال از شغل قضایی می باشد،بنابراین ، اقدام دادستان شوش ،در عمل ،نقص آشکار قانون و محروم نمودن متهمان از دسترسی به وکیل است و حق کارگران برای طرح شکایت انتظامی علیه وی محفوظ می باشد.در واقع موکلان می بایست ازشروع فرآیند کیفری از امکانات برابر دفاع برخوردار شوند ،گویا این گونه دور زدن قانون رویه ی دادستان شهرستان شوش گردیده که با عدم ثبت پرونده و کتمان وجود آن از وکیل ، نخست کارگران را به صورت ناگهانی جلب و پس از بازجویی ها نزد پلیس امنیت، پرونده را ثبت و علنی می نماید.
لازم به یادآوری است که،علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری، به حق استفاده از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در برخی از اسناد سازمان ملل اشاره شده است .درماده یک اصول بنیادین درباره نقش وکلا ء مصوب کنگره هشتم سازمان ملل پیرامون پیشگیری از جرم و رفتار با مجرم (۱۹۹۰ هاوانا) و نیز مجموعه اصول برای حمایت از افراد بازداشت شده یا زندانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل(۱۹۸۸) بر این حق تأکید شده است
۳۰ مهر ۹۸
