در پی اعلام افزایش ناگهانی و نا معقول قیمت بنزین درنیمه شب ۲۴ آبان ماه ۹۸، خیزش اعتراضی عمومی در سراسر کشور آغاز شد . اگراین طرح به گونه ای کارشناسانه و مدیریت شده با لحاظ کردن مشکلات معیشتی هم میهنانی که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و اشتغالشان وابسته به خودرو و مصرف بنزین است و نیز مهار افزایش کاذب قیمت ها، در روندی تدریجی و برنامه ریزی شده توسط کارشناسان متخصص حوزه های اقتصادی و اجتماعی صورت می گرفت و مردم و نمایندگانشان در فرایند تصمیم گیری امکان تبادل نظر و تاثیر در چگونگی انجام آن را می یافتند، شاید می توانست برای اقتصاد و محیط زیست مفید واقع شود، بر اساس بی تدبیری و ندانم کاری دست اندرکاران و به رسمیت نشناختن جایگاه ملت، به ناگهان و بدون برنامه ریزی تخصصی و کارشناسانه و به شکلی غیر قانونی و با تصمیم سران سه قوه که فاقد هرگونه جایگاه قانونی برای این تصمیم هستند ،اعلام شد و اقشار مختلف مردم را جریحه دار ساخت و اعتراض هایی را در پایتخت و بسیاری دیگراز شهر ها برانگیخت. در تمام کشورهای دموکراتیک اقشار و اصناف و احزاب و دیگر گروه های اجتماعی امکان قانونی دارند، که با حمایت وزارت کشور و نیروی انتظامی شدیدترین اعتراضات را به گونه ای مدنی نسبت به تصمیمات هیات حاکمه ابراز دارند و صدای خود را به سکانداران قدرت که با رای آنان ، جایگاه یافته اند یا حتی برگزیده ی آنان نیستند اما پس از قدرت موظف به تامین منافع ملی و حقوق مدنی تمام باشندگان آن مرز و بوم هستند، برسانند. در کنوانسیون های بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر ماده ی بیست ، آزادی اجتماعات قید شده است و بعدتر در منشور و نیزبه طور کلی موازین حقوق بشری شاهد آنیم که بر این حق مدنی پای فشرده می شود. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مشکلاتی جدی هم دارد، در اصل بیست و هفتم آزادی اجتماعات تصریح شده است. اصلی که برخی شخصیت های نیک اندیش و آینده نگر ، برای ابقای آن کوشیدند و تلاش کردند که قید و شرطی به آن افزوده نگردد ، هرچند در برابر انحصارگران ، به طور کامل فائق نشدند و تبصره هایی بر آن افزوده شد ولی کلیت اصل همچنان درقانون اساسی فعلی درج است. اما در عمل هرگز گروه های خارج از قدرت حاکم امکان آن را نیافتند، که چنین تجمعاتی را برگزار کنند و حتی در مراسمی چون آیین سوگیاد و بزرگداشت هم مورد تعدی و ممانعت قرار گرفتند. اصناف و توده ی مردم نیز از چنین امکانی محروم ماندند. در چنین شرایطی از جهت جامعه شناختی هر قدر سرکوب صورت گیرد، بازداری امکان پذیر نیست و معترضان آستانه ای برای تحمل دارند، اگر هم برخورد های خارج از چهارچوب های قانونی و مراعات حقوق شهروندی و رعایت جان انسانی صورت گیرد، بحران ساز می شود و دریغا که در هفته ی آخر آبان ماه سال گذشته فاجعه ی خونین به شهادت رساندن شماری از فرزندان این کشور رخ داد. رسانه های رسمی حکومت از ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن کشته سخن گفتند، در حالی که رسانه های دیگر تعدادی بس افزون تر و تا ۱۵۰۰ نفر را اعلام کردند. هر چند جان انسانی آن قدر مهم است که کشته شدن یک نفر هم فاجعه ای غیر قابل جبران است. با نیروهای سرکوبگری که بی پروا و خلاف قوانین انتظامی و با کمال قساوت به روی معترضان غیرمسلح آتش گشودند، برخوردی صورت نگرفت و با وجود موضع گیری های رسمی حاکمیت علیه این برخورد، هیچ واکنش قضایی یا انتظامی را نسبت به آمران و عاملان همچون بسیاری از پرونده های دیگر در ۱۸ تیر۷۸ و خرداد ۸۸ و دی ماه ۹۶ و مانند آن شاهد نبودیم. حکومتی که به خشونت پلیس فرانسه در واکنش به جلیقه زردها اعتراض می کند و پلیس آمریکا را به خاطر مقابله ی خشونت آمیز با یک بزهکار محکوم می نماید، در عرصه ی کشور خودش نسبت به عوامل چنین فاجعه ای تا کنون هیچگونه واکنش عملی نداشته است.
جبهه ی ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان قیام آبان ۹۸ و اعلام مجدد همدردی با خانواده های محترم آنان، قویا خواستار آن است، که آمران به شلیک منجر به مرگ و آمران چنین اقدامی شناسایی، معرفی و در دادگاه های ذیصلاح محاکمه شوند. زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان آبان ماه آزاد شوند و از هر گونه حکمی که چرخه ی خشونت را در این کشور فرهنگ خیز به راه می اندازد، اجتناب شود و حاکمان بر مبنای موازین حقوق بشر بین المللی ، ساز و کارهایی قانونی فراهم آورند تا امکان اعتراضات مدنی و مسالمت جویانه برای ملت بزرگ و با فرهنگ ایران فراهم گردد و آزادی های اولیه این ملت محترم شمرده شود تا انفجارهای اجتماعی با عواقبی نا روشن دامن گیر ملت و کشور نگردد.
بیست وچهارم آبان ماه ۱۳۹۹
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران
