مفهوم‌پردازی رژیم‌های انباشت باید دقیقه‌ای جهانی داشته باشد. بیش از آن‌که اهمیت داشته باشد رژیم انباشت کنونی در جمهوری اسلامی را «نئولیبرال» بنامیم یا نه، مفهوم ما باید بر سلسله‌پیوندی محلی-جهانی ساخته شود، به روندی جهانی اشاره کند و توان پیوندزدنِ مبارزات کارگری و اجتماعی داخل ایران با مبارزات دیگر نقاط جهان را داشته باشد
انتشار بیانیه‌ی «جمعی از روشنفکران و فعالان مدنی» بحثی را دوباره به جریان انداخت که سال پیش همین حوالی، پس از آکسیون دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روز شانزدهم آذر، به راه افتاده بود: «نئولیبرالیسم» و این‌که آیا این مفهوم برای موقعیت خاص ایران در دوره‌ی جمهوری اسلامی کاربست و معنا دارد یا نه. در برابرِ دانشجویانی که سال گذشته بنری در اعلام همبستگی با مبارزات مردم شیلی، فرانسه و لبنان بلند کرده بودند، و نیز در برابرِ نویسندگان بیانیه‌ی اخیر، عده‌ای اعتراض می‌کنند که «نئولیبرالیسم» نه‌تنها مفهومی کارا برای توضیح حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، بلکه ریشه‌ی انبوهی ستم سیاسی و جنسیتی و دینی را پنهان می‌کند و به همین دلیل، نیروهای حاکمیتی به‌سادگی می‌توانند آن را بُز بلاگردان گناهان جمهوری اسلامی کنند.
این نوشتارِ مختصر قصد روشن‌کردن مفهوم «نئولیبرالیسم» را ندارد. همچنین نمی‌خواهد از کاربست‌پذیری یا کاربست‌ناپذیری این مفهوم بر ایران معاصر دفاع کند. این نوشتار می‌کوشد «نئولیبرالیسم» را به آن‌سان که هم نویسندگان بیانیه و هم معترضان به بیانیه به کارش می‌بندند مسئله‌دار کند. گیومه‌های همراهی‌کننده‌ی مفهوم و اشتقاق‌هایش از همین تردیدِ مستمر حکایت دارند. پرسش اصلی نوشتار این است: اصلاً آن مسئله‌ای که «نئولیبرالیسم» یا هر نام دیگری از این دست قرار است پاسخش باشد چیست؟ موضوع نوشتار، به خودی خود، نقد بیانیه یا مخالفانش نیست، بیانیه و بحث‌های پیرامونش صرفاً میانجیِ طرح پیشنهادهایی هرچند بسیار کلّی و مقدماتی و نپخته برای بحث‌های آینده درباره‌ی رژیم انباشت در ایران پس از انقلاب است.
مطالبه‌ی پایان یک رژیم جهانی انباشت؟
بخش تحلیلیِ بیانیه با برقراریِ پیوندی میان «گرایش‌های تنگ‌نظر انحصارطلب و استبدادی … طی چهار دهه‌ی گذشته» و «نوعی سیاست‌گذاری اقتصادی موسوم به نولیبرال» در سه دهه‌ی گذشته آغاز می‌کند و در بند دوم، به‌درستی، نئولیبرالیسم را در بستری جهانی می‌نشاند. به نظر، تا این‌جای بیانیه مشکلی وجود ندارد. با وجود این، بند پایانی ما را وامی‌دارد بار دیگر بندهای تحلیلی را بخوانیم. امضاکنندگان در بند آخر خواستار «توقف اجرای سیاستهای موسوم به «نولیبرال» اعم از خصوصی‌سازی دارایی‌های ملت، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی بهداشت و آموزش، موقتی‌سازی قراردادها و از بین بردن امنیت نیروی کار، مقررات‌زدایی از عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی و پایان‌دادن به ایجاد محدودیت‌ها بر سر شکل‌گیری تشکل‌های مستقل … و تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حضور مؤثر و شنیده‌شدن سخن نمایندگان مستقل کارگران در مذاکرات دستمزدی» می‌شوند.
وقتی توقف «نئولیبرالیسم» در قامت یک مطالبه صورت‌بندی می‌شود، مشروع است که بندهای تحلیلی را نه چون چکیده‌ی تحلیلیْ مفهومی و ساختاری از یک رژیم انباشت جهانی، که چون گزارشی روایی از غصب دم‌ودستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی به دست گروهی نااهل بخوانیم. در غیر این صورت، چطور می‌توان «نئولیبرالیسم» یا هر رژیم انباشت دیگری را از منظری ساختاری و جهانی دید و از طرف دیگر مطالبه کرد که سیاستهای «نئولیبرال» متوقف شوند؟ افزایش دستمزد، حق مسکن، حق اولاد و … همه جزو حقوق بازتولیدیِ نیروی کار هستند که تا وقتی سلطۀ دولت/سرمایه بر منابع ثروت عمومی برقرار است ناگزیر باید از فرادستان طلب‌شان کرد. اما چگونه می‌توان توقف «نئولیبرالیسم»، توقف یک رژیم انباشت را مطالبه کرد؟ تنها یک راه دارد، و آن هم این‌که «نئولیبرالیسم» اصلاً به عنوان یک رژیم انباشت سرمایه و به عنوان دقیقه‌ای از تحول تاریخیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری صورت‌بندی نشود. نئولیبرالیسم فروکاسته می‌شود به «نوعی سیاست‌گذاری اقتصادی» که تغییر آن نیز از جنس تغییر در سیاست‌گذاری‌ها با مطالبه حاصل می‌شود.
«نئولیبرالیسم» اگر چنان‌که هست صورت‌بندی شود، یعنی همچون یک رژیم خاص انباشت سرمایه، توقف یا تغییرش را دیگر نمی‌توان در قالب یک مطالبه بیان کرد. پایان «نئولیبرالیسم»، مثل پایان هر رژیم انباشت دیگری، تغییری کلان است که فقط از دو مسیر می‌گذرد؛ یا در نتیجه‌ی فشارهای اجتماعی و کارگری اما به ابتکار عمل و فرماندهیِ جناحی از طبقه‌ی حاکم، که همیشه در جهت بازآراییِ منافعِ بلندمدتِ کلیتِ طبقه‌ی حاکم است حتی اگر در کوتاه‌مدت منافع بخشی از آن را به خطر بیندازد (مثل گذار از سرمایه‌داری بی‌برنامه به سرمایه‌داری کینزی)، یا با سازماندهی اجتماعی از پایین و تحکیم خودسازماندهی نیروهای کار علیه وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ رژیم انباشت حاکم، و به تعبیری دیگر، با امکان‌ناپذیرکردن مسیر اول. در برابرِ این دو مسیر «آشتی‌ناپذیر»، فروکاست پایان «نئولیبرالیسم» به یک مطالبه بعید است معنایی جز مشروعیت‌بخشیدن به مسیر نخست داشته باشد؛ مسیری که از قضا بخش‌هایی از طبقۀ حاکم جمهوری اسلامی در رنگ و لعاب‌های «عدالت‌خواهانه» و با لفاظی‌های ضد «نئولیبرال» بدشان نمی‌آید فرماندهی آن را به‌دست بگیرند (البته، این خوش‌بینانه‌ترین تصور از پروژه‌ی آن‌هاست. تصور واقع‌بینانه‌تر این است که این جناح‌ها مایلند از جریان منافع حاصل از خصوصی‌سازی‌ها، انشعاباتی به سمت خودشان بزنند).
صورت‌بندی‌های مسئله‌دارِ «بیانیه» به همین مورد ختم نمی‌شود، اما برای هدف این نوشتار همین‌قدر کافی است. تنها به یک نکته گذرا اشاره می‌کنم: «… کارگران کشور توانسته‌اند طی فرایندی از مبارزه‌ی پیگیر، مدنی، حقوقی، خشونت‌پرهیز و در عین حال پرهزینه، ضمن رقم‌زدن فصلی درخشان در تاریخ مبارزات مدنی ملت ایران [تأکید از من] …». اما با توجه به تکوین خاص «امر مدنی» و «جامعه‌ی مدنی» در ایران پیش و پس از انقلاب، آیا موجّه است مبارزات کارگران را به عنوان «فصلی درخشان در تاریخ مبارزات مدنی ملّت ایران» صورت‌بندی کنیم؟ چنین صورت‌بندی‌ای چه دنباله‌ی سیاسی‌ای دارد؟ آیا خلاف ادعای امضاکنندگان در حمایت «بی‌قید و شرط» از مبارزات کارگران، همین فرض خشونت‌پرهیزی و مدنی‌بودن، قید و شرط آن‌ها بر حمایت‌شان از این مبارزات نیست؟ اساساً مفهوم «مدنی» و «جامعه‌ی مدنی» در ایران پس از انقلاب چه پیشینه و معنایی دارد و نسبت آن با دولت و نسبتش با طبقه‌ی کارگر چیست؟ پاسخ به این پرسش‌ها فرصت دیگری می‌طلبد.
بحرانی در مفهوم‌سازی
در برابر مفهوم‌پردازیِ «بیانیه»، معترضانْ «نئولیبرالیسم» را مفهومی نابسنده یا حتی گمراه‌کننده برای توضیح ایرانِ جمهوری اسلامی می‌دانند. طیف‌های مختلف نئولیبرالیسم‌ناباوران در تأیید ناباوری خود نسبت به وجود یا تعیین‌کنندگی «نئولیبرالیسم» در ایران فهرستی از واقعیات را ردیف می‌کند: از تأکید بر مرکزیت ستم‌های جنسیتی و دینی تا تداوم تعرفه‌های وارداتی یا فساد و نابرابری در دسترسی به امکان‌های سرمایه‌گذاری. در برابرِ این فهرست، می‌توان فهرستی هم در اثبات تعیین‌کنندگی «نئولیبرالیسم» ردیف کرد، چنان‌که «بیانیه» کرده است: «خصوصی‌سازی دارایی‌های ملت، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی بهداشت و آموزش، موقتی‌سازی قراردادها و از بین بردن امنیت نیروی کار، مقررات‌زدایی از عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی.» اما این دو صورت‌بندی متعارض در دو جنبه با هم شریکند.
نخست، هر دو درکی سیاست‌زدوده و اقتصادگرایانه از «نئولیبرالیسم» دارند، «نئولیبرالیسم» را «نوعی سیاست‌گذاری اقتصادی» می‌بینند، و میان «جمهوری اسلامی» و «نئولیبرالیسم» مرزی فرض می‌کنند. از همین روست که نئولیبرالیسم‌باورها می‌توانند پایان نئولیبرالیسم را به یک مطالبه فروبکاهند، و نئولیبرالیسم‌ناباورها تا بحثی از «نئولیبرالیسم» می‌شود چنان برآشوبند که گویی به زبان‌آوردن «نئولیبرالیسم»، یعنی جمهوری اسلامی را از ستم‌هایش بری‌کردن. جای شک نیست که گروه‌هایی زیر نام‌های «عدالت‌خواه» یا «نواصول‌گرا» به‌واقع چنین می‌کنند. قصد این نوشتار هم این است که نقاطی طرح کند که با شروع از آن‌ها بتوان صورت‌بندی‌ای کل‌گرایانه از رژیم انباشت سرمایه در دورۀ جمهوری اسلامی ارائه کرد، البته فقط برای دوری از مفهوم‌سازی‌های بی‌تعیّن، نه برای رسیدن به صورت‌بندی پاک و منزهی که مصادره‌اش به دست نااهلان ناممکن باشد – چه این کار از دست هیچ مفهومی برنمی‌آید مگر این‌که مفهوم چنان مادیت و سوژگیِ جمعیِ مستقلی بیابد که دست هر مصادره‌گری را پس بزند.
اشتراک دوم این رویکردها، البته نه در همه‌ی موارد[۱]، تن‌زدنشان از تفکر مفهومی و توسل به تفکر روایی در کاربست مفاهیمی چون «نئولیبرالیسم» است. هر دو رویکرد مفهوم را از منظومه‌ای سامان‌مند متشکل از عناصر تعیین‌کننده‌ی واقعیت اجتماعی تبدیل می‌کنند به مجموعه‌ای بی‌تعیّن و بی‌سامان از مصادیق و رویدادهای پشت هم ردیف‌شده. در مورد نئولیبرالیسم‌باورها، تفکر روایی منجر می‌شود به فروکاست «نئولیبرالیسم» به فهرستی از سیاستهای اقتصادی. در مورد نئولیبرالیسم‌ناباورها، با چیزی مواجهیم که می‌توان نامِ «اثر کاتوزیانی» را برایش جعل کرد. کاتوزیان در توضیح مفاهیمی مثل طبقه یا مبارزه‌ی طبقاتی آن‌قدر آن‌ها را از جزییات تاریخ اروپایی‌شان فربه می‌کند که طبیعتاً نتیجه می‌گیرد که در ایران طبقه یا مبارزه‌ی طبقاتی نداشته‌ایم. هر مفهوم دیگری هم بود، با آن‌همه جزییات تاریخی از مفهومیت می‌افتاد، بر بستری مگر زادگاه تاریخی‌اش کاربست‌پذیر نبود، و قابلیت ترجمه به موقعیت‌های دیگر را نداشت: مفهومی غل‌وزنجیرشده به موقعیتی خاص.
در برابر هر دو صورت تفکر روایی، یک مفهوم‌سازی پویا باید از درس بنیادی کارل مارکس در گروندریسه (و یکی از وفادارترین شاگردانش، والتر بنیامین، در پیش‌گفتار خاستگاه نمایش سوگناک آلمانی) بیاموزد: مفهوم سلسله‌ای از مصادیق و رویدادها نیست که به صِرف نظمی زمانی یا مکانی کنار هم قرار گرفته باشند؛ منظومه‌ای است از عناصرِ پدیده‌ها که سامانشان را نه لزوماً پی‌آیند زمانی و هم‌نشینی مکانی، بلکه شدت و گستره‌ی تعیین‌کنندگیِ هر عنصر در مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی مشخص می‌کند. در قدرتِ مفهوم نیست که خودْ روایتی از رنج‌ها و ستم‌ها و پلیدی‌ها باشد. مفهومْ منطقِ رنج‌ها و ستم‌ها و پلیدی‌ها را عیان می‌کند، سپس می‌تواند در روایت‌ها بنشیند و جهت‌شان دهد.
طرح مسئله‌ی رژیم انباشت در جمهوری اسلامی
در پایان این نوشتار، سه پیشنهاد کلّی طرح می‌کنم که می‌توانند در مفهوم‌پردازی رژیم انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی آغازگاه تحلیلیِ متفاوتی نسبت به دو رویکرد بالا به‌دست دهند: نخست این‌که تغییرات رژیم‌های انباشت را باید در گستره‌ای جهانی لحاظ کرد و نه صرفاً در سطحی ملّی؛ دوم این‌که رژیم انباشت حاکم در جمهوری اسلامی در ۱۳۵۷ زاده شده است، نه در ۱۳۶۸؛ و سوم، طرحی بسیار خام از رژیم انباشت پسا-انقلابی در ایران، به‌ویژه از این جهت که می‌تواند آغازگاه طرح بدیلی باشد در برابر برخی کارهای باب روز ایران‌پژوهان مقیم غرب، مثل کتابچه‌ی راهنمای کیوان هریس برای گردشگران خارجی، یا یک انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران.
- بازشناسی ایران در تاریخ جهانی رژیم‌های انباشت
بند دوم «بیانیه»، به‌درستی، مفهوم اساسی‌اش یعنی «نئولیبرالیسم» را در بستری جهانی می‌نشاند. اما چه در این بیانیه، چه در دیگر تحلیل‌های انتقادی از «نئولیبرالیسم» در ایران، کم‌تر تحلیل مفهومی و ساختاری‌ای از نسبت رژیم انباشت ایران پس از انقلاب با تحولات رژیم انباشت جهانی دیده می‌شود.[۲] به همین دلیل، تحلیل‌های انتقادی عمدتاً ناگزیر می‌شوند بُعد جهانیِ «نئولیبرالیسم» را فروبکاهند به عاملیت بازیگران نهادیِ بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. با آغاز از تحولات جهانی و ساختاریِ رژیم‌های انباشت – که نقش‌آفرینی عاملان نهادی فقط در بستر آن ممکن می‌شود – می‌توان بحران پادشاهی پهلوی و برآمدن جمهوری اسلامی را بر بستر بحران جهانی اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به طور عام و دیکتاتوری‌های توسعه‌گرای جهان‌سومی به طور خاص و ظهور رژیم‌های انباشت منعطف با شکل‌های گوناگونش در شمال و جنوب جهانی جای داد. این نوع صورت‌بندی سه مزیت دارد. مزیت نخست این است که با نشاندن زاد و رشدِ جمهوری اسلامی در بستری جهانی و به‌ویژه درون پویش‌های اقتصادی-سیاسیِ جنوب جهانی، می‌توان از گونه‌های مختلفِ استثناپنداریِ ایران خلاص شد. ایران در تحولات جهانی جایگاهی خاص دارد، اما از تحولات جهانی مستثنا نیست؛ خاصْ استثنایی نیست. لازم است این قاعده‌ی ساده را درک کنیم تا از کوته‌نظری‌های ناسیونالیستی فراتر رویم و مبارزات دموکراتیک مردم ایران را در پیوندی فرا-ملّی ببینیم. مزیت دوم، مبنای علّی نیرومندی برای توضیح تحولات نیم‌سده‌ی اخیر می‌یابیم که سهم هریک از فرایندهای جهانی و محلّی را ادا می‌کند.[۳] سوم آن‌که این صورت‌بندیِ جهانیِ بحران پهلوی و ظهور جمهوری اسلامی پایه‌ای قرص و محکم فراهم می‌کند تا هم نقاط گسست و پیوستار میان پهلوی و جمهوری اسلامی را به‌خوبی دریابیم، و مهم‌تر از آن، نقطۀ آغاز تحلیل‌مان را در سال ۱۳۵۷ قرار دهیم و نه سال ۱۳۶۸.
- تاریخ سه دهه یا چهار دهه؟
صورت‌بندی «نئولیبرالیسم» از یک سو به عنوان ریشه‌ی شرها و از سوی دیگر به عنوان «نوعی سیاست‌گذاری اقتصادی» با عمر سه دهه، حتی در صورت اشاره‌ی نقادانه به عمر چهار دهه‌ایِ «گرایش‌های تنگ‌نظر انحصارطلب و استبدادی»، سالهای ۶۷-۱۳۵۷ را عملاً از دایره‌ی نقد اقتصاد سیاسیِ جمهوری اسلامی بیرون می‌گذارد. نخستین دهه‌ی جمهوری اسلامی جایگاهی تعیین‌کننده برای جمهوری اسلامی دارد، چنان‌که «انباشتِ خاستگاهی» (original accumulation) برای سرمایه‌داری داشت؛ و همان‌طور که انباشتِ خاستگاهی رویدادی نیست که یک بار محقق شده و به پایان رسیده باشد، دهه‌ی شصت نیز خاستگاهِ مکرّرِ جمهوری اسلامی است.[۴] به همین دلیل، دهه‌ی شصت را نمی‌توان به گرایش‌های انحصارطلبانه و استبدادی فروکاست. دهه‌ی شصت صرفاً زمینه‌ساز «نئولیبرالیسم» پس از جنگ نیست، بلکه دوره‌ی زایش گرایش‌های تعیین‌کننده‌ی رژیم انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی است. به‌ویژه وقتی حرف از «گرایش‌های انحصارطلب و استبدادی» می‌شود، خواننده گمان می‌کند که شاید در حاکمیت نوخاسته‌ی پس از انقلاب، به‌ویژه آن‌جا که نوبت به قدرت‌نمایی مستقل کارگران می‌رسید، گرایش‌های غیراستبدادی هم داشتیم. برای نمونه، می‌توان رجوع کرد به مصاحبه‌ی بهمن احمدی امویی با عزت‌الله سحابی، از چهره‌های احتمالیِ آن گرایش «غیراستبدادی» مفروض، که با وجود گذشت دهه‌ها، پر از بغض و کینه نسبت به نهادهای قدرت کارگری در سالهای آغازین انقلاب بود. او گسترش شبکه‌ایِ اعتصاب‌ها در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ را «مسابقه‌ی امتیاز گرفتن» می‌خوانْد، و «شورای حفاظت از صنایع» را که از جمله وظایفش حفاظت از مالکیت سرمایه‌دارانه بر صنایع در برابر شوراهای کارگری بود، به «ستاد جنگی» تعبیر می‌کرد.[۵]
- رژیم انباشت پسا-انقلابی
اگر سرمایه – چنان‌که مارکس می‌گوید – مهم‌تر از انبوهی دارایی، نوعی رابطه‌ی اجتماعی باشد، آن‌گاه مشروع است که انباشت سرمایه را نیز مهم‌تر از اندوختن دارایی، شکل‌یابی و گسترش و شدت‌یابیِ نوع تاریخاً خاصی از رابطه‌ی اجتماعی بدانیم. سرشت‌نشان این رابطه‌ی اجتماعی این است که در آن محصول کار انسانی شکل ارزش به خود می‌گیرد.[۶] این مفهوم کلّی از انباشت سرمایه به میانجیِ مفهوم رژیم انباشت (accumulation regime)[7] وجهی انضمامی‌تر می‌گیرد. رژیم انباشت سرمایه عبارت است از مفصل‌بندیِ انضمامیِ ساختارِ سرمایه‌دارانه‌ی تولید، نظام اسثتمار نیروی کار و استخراج نیروی طبیعت، نظام توزیع مازاد اجتماعی و الگوی مصرف جمعی در هر موقعیت تاریخی-جغرافیایی خاص، موقعیتی که برآمدِ برهم‌کنش پیچیده‌ی سطوح فضاییِ محلی و جهانی و خطوط تاریخیِ گذشته و اکنون است.
یک وجه تعیین‌کننده‌ی رژیم انباشت در جمهوری اسلامی سلب مستمر قدرت از طبقه‌ی کارگر است. این روند سه بُعد دارد؛ یک، ریشه‌کنیِ قدرت سازمانیِ مستقل طبقه‌ی کارگر که سرآغازش نابودیِ کمیته‌ها و شوراهای کارخانه‌ها و مزارع، و تحمیل انجمن‌ها و شوراهای اسلامی بر محیط کار بود. دو، سرکوب قدرت خرید، تهی‌دست‌کردن مستمر و سرکوب مصرف جمعیِ طبقه‌ی کارگر از رهگذر اقتصاد کمیابی در دهه‌ی شصت و اقتصاد تورمی در سالهای پس از جنگ.[۸] سه، تولید و بازتولید شکاف‌های درونی در طبقه‌ی کارگر که خود در دو فرایند صورت می‌گیرد؛ یکی، جنسی‌کردن نیروی کار از طریق امنیتی‌کردن پوشش زنان و تحمیل حجاب بر محیط‌های کار و سپس بر کل جامعه، و همچنین منقادکردن قانونی-ساختاریِ زن به مرد و هدایت قانونیِ جنگیْ روزمره و همه‌جانبه میان زنان و مردان در خانه و خیابان و محیط کار؛[۹] و دیگری، اکثریتی/اقلیتی‌کردن نیروی کار با تثبیت و تشدید ساختار ناموزون توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی ایران مدرن از طرفی و امنیتی‌کردن تفاوت‌های دینی و توسعه‌زدایی از مناطق غیرشیعه‌نشین از طرفی دیگر.[۱۰]
برجسته‌کردن سهم سلب قدرت از طبقه‌ی کارگر در ساخت جمهوری اسلامی، افزون بر برجسته‌کردن یک سوژه‌ی درون‌زاد و چندوجهی و پویا و سرشار از تنش، به‌خوبی تاریخ ایرانِ پس از انقلاب را در سلسله‌پیوندی جهانی قرار می‌دهد، سلسله‌پیوندی که می‌توان ردّش را به‌ویژه از نوزایی و سرکوب مبارزه‌جوییِ کارگری و اجتماعی در آمریکا و ایتالیا و شیلی دهه‌های ۷۰-۱۹۶۰ و دگردیسی‌های نیروی کار جهانی در سالهای پس از دهه‌ی ۱۹۷۰ دنبال کرد. آنچه باقی می‌ماند، بازشناسیِ خاص‌بودگیِ هر یک از این نقاط در سلسله‌پیوند جهانی است. مسئله فقط خاص‌بودگیِ ایران نیست. هر کدام از این مناطق توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی خاص هستند.
وجه دیگرْ خلق شبکه‌ی نهادی‌ای متکثر و در عین حال تحت مهندسیِ بالابه‌پایین ولایت فقیه برای کنترل فرایندهای انباشت سرمایه است.[۱۱] هسته‌ی نهادیِ این رژیم انباشت را ماشین‌های انباشتی می‌سازند که همگی در سال‌ها و حتی ماه‌های آغازین جمهوری اسلامی شکل گرفتند (بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، کمیته‌ی امداد، کمیته‌های انقلاب، شوراهای اسلامی و …). کلیت کارویژه‌های شبکه‌ی ماشین‌های انباشت هر دو وجه کمّی (اندوختن دارایی حاصل از استثمار نیروی کار و استخراج نیروی طبیعت) و کیفیِ انباشت (بازتولید روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه بر مبنای ساخت نیروی کار بی‌قدرت‌شده از یک سو و ساخت یک طبقه‌ی سرمایه‌دار از سوی دیگر) را شامل می‌شود؛ برخی مؤسسات هر دو وجه را پیش می‌برند و از این‌رو موقعیتی اساسی‌تر در شبکه دارند (مثل بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و بنیاد مسکن)، و برخی فقط یک وجه را اما در پهنه‌ای اجتماعی (مثل کمیته‌ی امداد و کمیته‌های انقلاب) و برخی دیگر یک وجه را فقط در گستره‌ی محدود محل کار (مثل شوراهای اسلامی کار). به این ترتیب، این مؤسسات را حتی در کارکردهای به ظاهر یا در وهله‌ی نخست غیراستثماری‌شان (مثلاً آن‌جا که خدمات رفاهی ارائه می‌کنند، متصدی «امنیت اخلاقی و اجتماعی» هستند، یا میانجی کارگران و آپاراتوس ایدئولوژیک حاکم می‌شوند) نباید به عنوان دستگاه‌های رفاه اجتماعی (به سان کیوان هریس در یک انقلاب اجتماعی) یا صِرف دستگاه‌های پلیسی دید، بلکه باید همچون کارگزاران تضمین روابط بازتولید اجتماعی مبتنی بر تولید نیروی کار منقاد، یعنی همچون ماشین‌های انباشت، مفهوم‌پردازی کرد.
«نهادهای انقلابی» در کنار نهادهای دولتیِ موازی‌شان یک رژیم انباشت منعطف و بی‌برنامه اما منسجم را می‌سازند که متشکل از مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی‌ای است که از یک سو در پیشبرد پروژه‌های کلان همکاری می‌کنند (و به این سان، تفکیک صوریِ نهادهای انتخابی و انتصابی در چهره‌ی یک رژیم انباشت واحد فرومی‌ریزد) و از سوی دیگر بر سر استثمار نیروی کار و استخراج نیروی طبیعت رقابت می‌کنند (اما رقابتی نه الزاماً منطبق با خط تفکیک صوری انتخابی/انتصابی). ولایت فقیه جایگاه مهندسیِ همکاری‌ها و رقابت‌های درون این رژیم پیچیده و مستعد بحران است؛ بحرانی که از یک سو حاصل رقابت‌های درون‌حکومتی و بین‌المللی است، و از سوی دیگر، نتیجه‌ی بازتولید بحرانیِ نیروی کار و مبارزات روزمره‌ی کارگران. به این ترتیب، رویکرد مبتنی بر رژیم انباشت می‌تواند زمینه‌ساز نظریه‌ای ماتریالیستی در باب دولت در ایران پس از انقلاب باشد که دولت را همچون شکل ویژه‌ای می‌بیند که روابط بازتولید جامعه‌ی سرمایه‌داری در برهه‌ای خاص به خود می‌گیرند.[۱۲] بنابراین، نظریه‌ای ماتریالیستی در باب دولت صرفاً بازتاب ساختار مناسبات رسمی و قانونیِ نظام سیاسی در جمهوری اسلامی نیست، هرچند این مناسبات به هیچ وجه خالی از اهمیت نیستند. چنین نظریه‌ای دستگاه‌ها و نیروهای صاحب قدرت در جمهوری اسلامی و مناسبات‌شان را به سان دقیقه‌ای درون‌ماندگار در یک رژیم انباشتِ خاص تحلیل می‌کند، و سپس بر اساس توان تعیین‌کنندگی‌شان در رژیم انباشت، آن‌ها را در منظومه‌ای مفهومی بازسازی می‌کند.
چنین درکی، به شرط پرورده‌شدن، می‌تواند برآمدن جمهوری اسلامی را در بستر تحولات جهانی از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد نیز قرار دهد. تفاوت‌ها جای خود باقی است؛ در شمال جهانی دگردیسیِ سرمایه‌داری و برآمدن رژیم‌های انباشتِ منعطف، از یک سو به مدد پیچیدگیِ فزاینده‌ی میانجی‌گریِ ساختار تولید با قدرت نهادهای مالی و از سوی دیگر بر بستر افزایش قدرت استثناییِ قوه‌ی مجریه صورت گرفته است. در مقابل در ایران، میانجیِ این دگردیسیْ حرکتِ دوسویه‌ی قدرت مالی و سیاسی بوده است: تکثیر در قالب نهادسازی‌های متکثر و موازی در عین تمرکز در رأس سلسله‌مراتب سیاسی. این فرایندها، در همه‌ی جلوه‌های جهانی‌شان، باید دست به تجدید ساختاری اساسی در سازمان اجتماعیِ نیروی کار می‌زدند. این صورت‌بندی، به‌یقین، خام و دم‌دستی است، اما به یک ضرورت اشاره می‌کند: مفهوم‌پردازی رژیم‌های انباشت باید دقیقه‌ای جهانی داشته باشد. بیش از آن‌که اهمیت داشته باشد رژیم انباشت کنونی در جمهوری اسلامی را «نئولیبرال» بنامیم یا نه، مفهوم ما باید بر سلسله‌پیوندی محلی-جهانی ساخته شود، به روندی جهانی اشاره کند و توان پیوندزدنِ مبارزات کارگری و اجتماعی داخل ایران با مبارزات دیگر نقاط جهان را داشته باشد.
به‌یقین، این طرح پیشنهادی همان منظومه‌ی مفهومیِ سامان‌مند و تعیّن‌یافته‌ای نیست که باید ساخته شود؛ صرفاً آغازگاهی پیشنهادی برای ساختن آن منظومه است. تک‌تک این گفته‌ها نیازمند مفهوم‌پردازی دقیق‌تر و مستندسازی تاریخی هستند. اما تا جایی‌که به قصد این نوشتار برمی‌گردد، باید تأکید کرد که آنچه معمولاً به عنوان فهرستی از «سه دهه» خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و موقتی‌سازی ارائه می‌شود صرفاً نمودهای مشخص یک رژیم انباشت چهل‌ساله هستند. عدم ملاحظه‌ی این واقعیت‌ها می‌تواند از یک طرف نتیجه‌ی هدف‌گذاری‌ها و چشم‌اندازهای سیاسی گروه‌های مختلف باشد، و از طرف دیگر نتیجه‌ی فقدان یک دستگاه مفهومی-نظری روشن.
یادداشت‌ها:
[۱] در میان نئولیبرالیسم‌باورها می‌توان به پژوهش‌های محمد مالجو، و در میان منابع الهام احتمالیِ نئولیبرالیسم‌ناباورها می‌توان به کارهای قدیمی‌ترِ نیکفر و نیز کارهای مهرداد وهابی اشاره کرد. همه‌ی این پژوهشگران، فارغ از موافقت یا مخالفت هریک از ما با نتایج کارهایشان، به درجاتی تلاش کرده‌اند بحث‌شان را در چارچوب مفهومی منسجمی پیش ببرند.
[۲] دو تلاش در این زمینه:
Engin Sune. (2019). Internationalisation, global capitalism and the integration of Iran. Third World Quarterly. https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1662288
Kayhan Valadbaygi (2020): Hybrid Neoliberalism: Capitalist Development in Contemporary Iran. New Political Economy. https://doi.org/10.1080/13563467.2020.1729715
[۳] برای تلاشی از این منظر بنگرید به:
Matin, Kamran. (2013). Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change. Routledge
[۴] بنگرید به مفهوم «خاستگاه» در «پیش‌گفتار معرفتی-انتقادی» خاستگاه نمایش سوگناک آلمانی در دشت‌آرا، صابر. (۱۳۹۶). دهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی. تهران: نشر چشمه.
[۵] اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، تهران: گام نو، صفحات ۱۸-۱۷
[۶] برای توضیح معنای حکم «سرمایه نوعی رابطه‌ی اجتماعی است» یادداشت کمال خسروی در وب‌سایت نقد با عنوان «سرمایه: رابطه‌ی اجتماعی؟» راهگشاست.
[۷] مفهوم رژیم‌های انباشت مشخصاً برای دو سنت نظری اهمیت محوری دارد: مکتب آمریکاییِ ساختارهای اجتماعی انباشت (Social Structures of Accumulation) و مکتب فرانسوی رگولاسیون یا تنظیم (Regulation school). برای مقدمه‌ای مختصر بنگرید به فصل Accumulation regimes در کتابThe Routledge Handbook of Heterodox Economics.
[۸] در این موضوع، بحث‌های محمد مالجو درباره‌ی «سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم» به لحاظ تجربی بسیار روشنگر است، هرچند تأکید بر مفهوم «سلب مالکیت» برای توضیح تهی‌دست‌کردن مستمر نیروی کار شاید نتیجه‌ی تأکید بیش از حد بر باقی‌ماندن درون چارچوب مفهومی هاروی باشد. مسیر دیگر این است که آنچه را مالجو «سلب مالکیت در اثر تورم» می‌خواند، با رویکردی قدرت‌نگر، در بستر سلب قدرت بخوانیم (بنگرید به مقاله‌ی مالجو، «دوراهه‌ی ناگزیر در بازار پول: سلب‌مالکیت از چه کسانی؟» و بحث‌های متعاقب آن با مهرداد وهابی در وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی).
[۹] درباره‌ی «همه‌جنسی‌کردن» زنان در گفتار و کردار اسلام‌گرایی پیش و پس از انقلاب بنگرید به پژوهش فاطمه صادقی با عنوان زنان، قدرت و مقاومت در ایران پس از انقلاب
[۱۰] برای مفاهیم «توسعه‌زدایی» (de-development)، «امنیتی‌کردن» (securitization) و «اقلیتی‌کردن» (minoritisation) بنگرید به سه مقاله از کمال سلیمانی و احمد محمدپور:
Life and labor on the internal colonial edge: Political economy of kolberi in Rojhelat. The British Journal of Sociology, ۷۱(۴), ۷۴۱–۷۶۰.
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12745
The securitisation of life: Eastern Kurdistan under the rule of a Perso-Shi’i state, Third World Quarterly, 41:4, 663-682
‘Minoritisation’ of the other: the Iranian ethno-theocratic state’s assimilatory strategies, Postcolonial Studies
البته این سه منبع فقط مربوط به مناطق کوردنشین هستند.
[۱۱] درباره‌ی صورت‌بندی مهندسانه از موقعیت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بنگرید به: توکلی طرقی، محمد. (۲۰۱۲). مهندسانه‌اندیشی و ولایت‌مداری مجتهندسانه. ایران‌نامه. (۳-۲)۲۷. همچنین، در مورد بنیادها مهرداد وهابی بحث الهام‌بخشی دارد. بنگرید به «اقتصاد سیاسی «بیماری ایرانی»: درآمدی بر شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر» با این‌حال، چند بُعد از صورت‌بندی او مسئله‌دار است؛ نخست، بحث از نیروهای کار در صورت‌بندی مفهومیِ «بیماری ایرانی» غایب است. دوم، او نقش ولی فقیه را همچون «داور» و «نماینده» صورت‌بندی می‌کند، در حالی‌که استعاره‌ی «مهندس» یا نوواژه‌ی «مجتهندس» (توکلی طرقی) برای توضیح این موقعیت کاراتر است و کاربست دو استعاره‌ی «داور» و «مهندس» تفاوت‌های نظری معناداری در پی دارد. نکته‌ی سوم، ناسیونالیسم روش‌شناختی نهفته در مفهوم «بیماری ایرانی» است که ایران را از سلسله‌پیوند تحولات جهانی غیب می‌کند، چرا که این مفهوم توان بازنشانده‌شدن در موقعیت‌های دیگر را ندارد. نکته‌ی آخر این‌که با معنایی از «انباشت» که در این نوشتار مراد شد و با تأکید بر اهمیت سلب قدرت از طبقه‌ی کارگر در ساخت جمهوری اسلامی، مفهوم «انباشت» بر «چپاول» برتری دارد. این به هیچ وجه به معنای بی‌اهمیتی سازوکارهای چپاول و ویرانگری نیست، اما به شرطی که در بستر کلان‌تر انباشت سرمایه نشانده شوند. مفهوم‌پردازی وهابی این دلالت را دارد که او، به سیاقی وبری، الگویی بهنجار و آرمانی از انباشت سرمایه را مدنظر دارد که موقعیت‌های مختلف را با آن می‌سنجد و موقعیت ایران چون با آن الگو نمی‌خواند شایسته‌ی نام «انباشت» نیست. در مقابل، سیاق ماتریالیستی و روش مبتنی بر «شکل‌شناسی اجتماعی» مارکسی باید استدلال کند که چرا و چگونه سازوکارهای انباشت سرمایه در ایران معاصر شکل خاص چپاول – یا هر شکل دیگری – به خود گرفته است؟
[۱۲] برای نمونه‌ی بحثی مختصر درباره‌ی دولت به مثابه «شکل» روابط اجتماعی سرمایه بنگرید به:
Holloway, J., & Picciotto, S. (1977). Capital, Crisis and the State. Capital & Class, ۱(۲), ۷۶–۱۰۱.
https://doi.org/10.1177/030981687700200104
منبع: نقد
دشواری اساسی این است که بسیاری از تحلیل گران به جای حرکت از داده ها و واقعیتهای جامعه ی ایران و پژوهش درباره ی انها از ایده ها و تئوری های عام می اغازتد و سپس در پی یاقتن مصداق هایی برای سخن خود می گردند و گاه هر شباهت ظاهری را هم سرشتی پدیده هامی انگارند. در این که مناسبات تولیدی در ایران سرمایه داری است سختی نیست اما این مناسبات در ۴۰ سال گذشته چندان ویژگی هایی داشته و چندان دگرگونی هایی به خود دیده است که بدون توچه به انها تحلیل ها در سطح کلی گویی های نظری و گاه تکرار تئوری هایی می ماند که ربط چندانی با مسایل ایران ندارند .
نئولیبرالیسم هم چون تئوری بازگشت به لیبرالیسم سده ی نوزدهم ودر واکنش به نظریه ی لزوم مداخله ی دولت در اقتصاد و اجتماع در دهه ی سی سده ی بیستم سر براورد و سپس از نو در واکنش به افزایش نقش دولت رفاه در کشورهای پیشرفته صنعتی در ده های شست و هفتاد دوباره جان گرفت و این بار با تاچریسم و ریگانیسم به اجرا در امد. با بحران ۲۰۰۸ و اکنون با بحران کرونا و مداخله ی گسترده ی دولتها در پهنه ی اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته ؛ به پایان رسید و می رسد.
در ایران تا انقلاب اسلامی بخش دولتی اقتصاد بسیار نیرومند بود و بورژوازی صنعتی با وچود رشد چشمگیر هنوز باندازه ی کافی توسعه نیافته بود. با انقلاب اسلامی بخش دولتی افتصاد در اختبار رهبران سیاسی و عواملشان قرار گرفت و و در بخش خصوصی ، با ملی سازی و مصادره ها ، بورژوازی صنعتی از میان رفت و رفته رفته یک الیگارشی دلال و رانت خوار مرکب ازبازاریان و ملایان و بوروکرات های مسلمان و پاسدارا ن شکل گرقت و تبدیل به طبقه ی حاکم شد که پیوسته خود را بازتولید می کند و ثروت خود را نه از راه تولید و رشد اقتصادی بلکه بیشتر از راه رانت خواری دلال بازی غارت اموال عمومی می اندوزد و استبداد سیاسی لازمه ی چنین نظامی است . سیاست تعدیل اقتصادی و واگذاری ها در این بافتار معنایی جز پخش غارتگرانه ی ثروت ملی میان عوامل و وابستگان این الیگارشی ندارد . اکنون این وضع را با کاربست تئوری نئولیبرالی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بسنجید تا دریابید که ان چه گروهی برای گریز از تحلیل مشخص از شرایط مشخص پیش می کشند و با تکرار نظریات ژیژک و بدیو و هاروی و دیگران بدون دیدن ربط انها با جامعه ی ما علم پیکار با نولیبرالیسم برمی افرازند تا چه اندازه از واقعیت ها دورند .مهرداد وهابی از کم شمار پژوهندگانی است که با برخوردی واقع بینانه کوشید این وضعیت را تئویزه کند و از الگوبرداری بپرهیزد
در پایان در سالهای پس از انقلاب در زمانی که نئولیبرالیسم در اوج خود بود وتاچر و ریگان می تاختند اقتصاد ایران بویژه در بخش صنعتی سراسر دولتی شد پس چگونه نویسنده ی این جستار می خواهد از جهانروایی سیاستهای سرمایه داری جهانی سخن گوید ؟ مسلمن این مصادره ها شکلی از انباشت سرمایه بشمار می رفت اما در دست غارتگرانی که ان را چندان وارد چرخه ی تولید نمی کردند