۲– مشابهت های زندگی بازنشستگان از نظر فرهنگی و اقتصادی: اگر معیار کَمّی را برای ارزیابی هویتی بازنشستگان در نظر بگیریم و بپذیریم که جمعیت غالب بازنشستگان از کارگران و زحمتکشان است پس به طریق اولی از میان انواع وجوه هویتی، وجه غالب هویت بیشترین جمعیت بازنشستگان وابسته به طبقات فرودست (طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران دون پایه) است در عین حال از هویت چند وجهی نیز برخوردارند، مثل هویت فرهنگی و ملی و و دیگر وجوه هویتی.
بهمین دلیل می توان پذیرفت که بازنشستگان در عین قرار گرفتن در طبقه معین اجتماعی لزوما دارای مشابهت‌ها و هویت‌های غیر طبقاتی یکسانی نیستند. یادآوری این نکته از آنجا ضرورت می‌یابد تا درک کنیم که شیوه زندگی و الگوی مصرف هربازنشسته با دیگری ممکن است تفاوت هایی داشته باشد که الزاما این شیوه و سبک زندگی در چگونگی زیست هر یک نیز تفاوت هایی ایجاد می‌کند و درنتیجه الویت‌های هریک را برای داشتن مطالبات و خواسته‌ها و عزم هر یک را برای حضور فعالانه در جنبش خود ویژه بازنشستگان متفاوت می‌سازد. این به آن معناست که جنبش بازنشستگان جنبشی است که در درون خود نیازمند شیوه های برخوردار از روش های دموکراتیک است. بدون توجه به این تنوع و پذیرش شیوه های دموکراتیک در سازماندهی رفتارهای مطالباتی و اعتراضی؛ برخورداری از جنبشی فراگیر و واحد از بازنشستگان انتظاری غیر منطقی است.
اما پاسخ به پرسش اصلی که مشابهت های زندگی بازنشستگان از نظر فرهنگی و اقتصادی تا چه میزان است _ را باید در میزان نیازمندیه‌ای آنان به کلی ترین وجوه مشترک شان جستجو کرد و نه در تفاوت‌های هویتی که هر فرد از جمله هر فرد بازنشسته برای خود قایل است – که البته آنهم ممکن است در جای خود اهمیت ویژه ای پیدا کند. بی تردید موضوع معیشت، بهداشت تن و روان، مسکن، احساس امنیت روانی و اجتماعی، بهره مندی از رفاه عمومی و نیازهای اجتماعی چون ورزش و تفریحات و …….. در الویت‌های جدی تری قرار دارند و بدیهی است که این موارد مشابهت هایی هستند که بازنشستگان را درکنار هم قرار می‌دهد و مهمترین چیزی که ممکن است به این اشتراکات و در کنار هم قرار گرفتن بازنشستگان چسب محکم تری بزند نوع توجه دولت ها به بازنشستگان در الویت بخشی با آنهاست . واقعیت آنست که دولت ها در پرداختن به گروه های مختلف بازنشستگان نه تنها آنها را در الویت قرار نمی دهند بل که نسبت به آنان بی توجهی هایی نیز صورت می دهد. نمونه این بی توجهی ها را می توان در تاخیرهای به وجود آمده در پرداخت مستمری ها ، در نحوه افزایش سالانه مستمری ها، در کیفیت درمان ارائه شده طی سال های اخیر و مهمتر از همه در نابودی منابعی که بازنشستگان از برخورداران به حق از آن منابع باید تلقی شوند ونظیر دست اندازی به منابع صندوقها از سوی دولت‌ها شاهد بود. این محدودیت های ایجاد شده و ادامه آن درنحوه و ادامه زیست بازنشستگان به افزایش مشترکات آنها می‌انجامد و همین موارد است که ذغدغه های یکسانی را برای بازنشستگان فراهم کرده است .
۳– دغدغه هاو نگرانی‌های گوناگون در زندگی آنان و مخاطراتی که این زندگی را تهدید کرده است :
بی تردید مهمترین موضوع برای بوحود آمدن مخاطرات در زندگی بازنشسته، بیم و هراس ازآینده‌ی مبهمی است که در سپهر اقتصادی _ اجتماعی ایران برای مردم دیده می‌شود و بازنشستگان به عنوان آسیب‌پذیرترین جمعیت کشور را تهدید می کند . از تحریم های اقتصادی توسط دول سرمایه داری که در تعارض با سیاست های خارجی جمهوری اسلامی برقرار شده است تا تاثیر ناکارآمدی‌های دولت‌ها در پرداختن به مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم و از آن جمله بازنشستگان و لیست بلند بالایی از دست انداری ها به صندوق های بازنشستگی و فروش اموال این صندوق ها توسط دولت ها و از جمله دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران، فروش منابع و اموال سشتا _سازمان شرکتهای تامین اجتماعی ودست اندازی به منابع سایر صندوق های بازنشستگی – و همچنین تحمیل افزایش هزینه های سلامت و درمان به جای از میان برداشتن این هزینه ها و معافیت پرداخت آنها برای بازنشستگان، عدم تناسب دریافتی مستمری متناسب با هزینه های زندگی و سبد معیشت خانوار، عدم هماهنگی و تبعیض در پرداخت هایی که قرا بود با سیاست یکسان سازی برطرف گردد .از آن جمله اند مطالباتی که در قطعنامه مشترک گروه های بازنشستگان که در تجمع ۱۹ ابان آمده است که عبارتند از:
۱) افزایش مزد متناسب با سطح هزینه های زندگی،
۲) اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ .
۳) شفاف سازی وضعیت وضعیت صندوق های بازنشستگی و بازگزداندن اموال غارت شده به صندوق ها و حق کنترل و نظارت نمایندگان
۴) تامین آسایش و رفاه اجتماعی، درمان رایگان و بیمه کارآمد و جامع به جای بیمه تکمیلی و پرهزینه
۵) لغو سیاست های خصوصی سازی در همه زمینه ها
۶) ایجاد تشکل مستقل بازنشستگان و آزادی بیان و تجمع فارغ از شرایط امنیتی
این بخشی از دغدغه هایی است که بازنشستگان با آن موجه هستند و می کوشند برای رفع آنها از شیوه های مدنی و اعتراضی به شکل های مقتضی سود جویند .
۴- تاثیر بحران های اقتصادی و سیاسی بر زندگی بازنشستگان:
بی‌شک بازنشستگان به عنوان نیروهای که دوران مشارکت در تولیدو خدمات اجتماعی را پشت سر نهاده‌اند وبه تدریج به پیری و فرسودگی دچار می‌شوند، بیش از همه نیاز به آسودگی و امنیت اقتصادی و اجتماعی دارند و بهمین دلیل در برابر بحران ها نیز آسیب پذیر تر هستند.
از آنجا که بحران های اقتصادی در وهله اول بی دفاع ترین جمعیت ها را از خود متاثر خواهد کرد در نتیجه پس از بیکاران، بازنشستگان بیشترین لطمه را از بحران اقتصادی خواهندخورد. به ویژه درحوزه سلامت و آنجا که هزینه‌های سرسام آور دارو و درمان تحت تاثیر بحران‌های سیاسی که تحریم‌ها را آفریدند و بحران های اقتصادی که موجب وابستگی حوزه درمان و سلامت به واردات دارو گردیده است؛ موجبات آزار و نارضایتی بازنشستگان فراهم کرده‌است و این اثرات به همراه تمامی تاثیرات بحران ها و مزید برآنان، زندگی بازنشستگان را دچار چالش هایی می‌گرداند که رفع آنان جز از راه اعتراض به‌وضع موجود به‌عنوان تنها وسیله موجود چاره دیگری برای بازنشستگان باقی نگذاشته است .
۵- میزان توجه و الویت دادن دولت‌ها به بازنشستگان :
میزان توجه و الویت دادن دولت‌ها به منزلت اجتماعی و کرامت انسانی آنها و چگونگی زیست بازنشستگان به ویژه درشرایط خاص سنی خاص آنها متاسفانه چندان که باید رضایتمندی این جمعیت قابل توجه را فراهم نمی‌کند. حد و نوع مطالبات بازنشستگان بیانگر این بی توجهی است. علی‌القاعده دولت بایدضمن تقویت صندوق‌های بازنسشتگی برابرِ قانون بایدتامین اجتماعی فراگیر را دردستور کار خود در برنامه‌های دوره ای قرار دهد اما تاکنون در راستای چنین رویکردی جز در روی کاغذ (همانگونه که در ابتدای قسمت دوم این نوشتار آمد ) اقدام عملی خاصی انجام نداده است و برعکس تا آنجا که توانسته به انحای گوناگون ازاین صندوقها بهره‌برداری کرده است. بردن بخشی از منابع صندوقها در بودجه سال ۱۳۹۷و همچنین عدم پرداخت بدهی های معوق دولت به صندوق ها به ویژه صندوق سازمان تامین اجتماعی، سوء مدیریت دولتی در این صندوقها و سوء استفاده از منابع آنها نظیر آنچه در دوره دولت دهم و مدیریت قاضی مرتضوی رخ داد و تغییر موازین حقوقی در اساسنامه صندوق ها و تغییرات در ساختار شورای عالی تامین اجتماعی به هیات امنا و همچنین نظارت ناپذیری از سوی نمایندگان بازنشستگان در این صندوقها با تقویت و استفاده از مدیریت وابسته کانون های بازنشستگی که معمولا ابزارهای پیشبرد سیاست های دولتی هستند و علی العموم از وابستگان به جریان حزبی خانه کارگر می باشند، همه و همه مانع از ایجاد شرایط دموکراتیکی می‌گردد تا از آن طریق بازنشستگان بتوانند در تعیین سرنوشت خود موثر واقع شوند و این همه نشانگر آنست که دولت ها نسبت به بازنشستگان توجه کافی ندارند و در الویت بندی نسبت به اقشار مختلف (اگر چنین الویت بندی وجود داشته باشد ) بازنشستگان همچون بیکاران از کمترین توجه برخوردازند. ضمن آنکه در شرایط کنونی با افزایش نرخ ارزاق عمومی بازنشستگان فاقد امکانات ومنابع مالی برای ترمیم تفاوت های جدی بین مستمری های دریافتی با هزینه‌های جاری هستند.
ادامه دارد
