سیر تحولات اجتماعی – تاریخی بیان گر این واقعیت است که این جماعت دلال منش هم رفتنی هستند و با خود باور ضدانسانی آلوده به سرمایه داری نولیبرالی را هم به زانو در می آورند. ولی مشروط به اتحاد پیش گامان جامعه و همه زحمت کشان، زیرا اجتماعات میلیونی را هیچ تانک و توپی نمی تواند از میان ببرد.
سه جانبه گرایی که دولت در جانب سرمایه داران قرار دارد زیرا اکثر قاطع نهادها و ”خودی”هایش سرمایه داران بزرگی هستند از این رو در چنین شورایی برای بررسی حداقل حقوق، کارگران، همیشه در اقلیتی قرار می‌گیرند که بود و نبودشان تنها برای یک تظاهر به مردم فریبی، مفید است.
آمار تورم و نرخ‌های نجومی کالاهای ضروری برای تداوم حداقل‌های زندگی زحمت کشان، فاجعه بار است. سبد معیشت و حداقل حقوق آن چنان فاصله بعیدی دارند که هیچ دولتی با شیوه‌های نولیبرالی قادر به پر کردن این شکاف نیست و اصولا دولت‌های پس از جنگ نمی‌توانند و نمی خواهند، ساختار پیشنهادی امپریالیستی صندوق بین المللی پول را، که مانند بختکی مناسبات اقتصادی ما را در هم می‌کوبند کنار بگذارند، زیرا منافع تجاری واسطه‌های بازار و نهادهای دولتی که وظایف خود را کنار گذاشته‌اند و بازار کار و تجارت را در اختیار انحصاری خود گرفته‌اند، به درستی دریافته‌اند که رها کردن تعدیل ساختاری و قانون زدایی در اقتصاد این حاکمیت، مترادف است با سقوط نهادهای مستبدی که بستر این روند ضدانسانی را برای این مناسبات امریکایی در ایران فراهم نموده اند. برغم ادعاهای توخالی مبارزه با آمریکا و مشت بر دهان آمریکا کوبیدن. مردمان مولد نعمات مادی که هستی اجتماعی بر گُرده‌ی آنها سنگینی می‌کند، بدون پشتوانه‌ی قانون یا نهاد قانونی آن هم با دستان خالی قادر نیستند، حقوق قانونی خود را به گونه مسالمت آمیزی مطالبه کنند، زیرا آتش به اختیار را پیش روی خود دارند و اوباش چماق دارانی را که با تبدیل حرکت آرام مردم به تخریب و ویرانی، بستر آتش به اختیار را ضروری نشان می دهند.
در این میان نهادهایی که وظیفه اشان ایجاد نظم است، تنها پس از آشوب های مهندسی شده وارد کارزار می‌شوند. با چنین شرایطی است که در واقع دادگاه، دادرسی و قاضی یک فرد مسلح است، بدون ضرورت وکیل مدافع. کسی که اسلحه در دست دارد و بر اساس شناخت فردی خود بدون ضرورت به استناد به قانونی، میدان سرکوب و اعتراض را به اختیار خود می‌گیرد و جان می‌ستاند. سرمایه داری جهانی برای ایجاد شرایط تداوم بقای بیمار گونه خود حامی چنین مناسبات غیرقانونی است. مناسباتی که قانون جنگل دوران قرون وسطا را کاربردی می‌کند و از ریختن اشک حقوق بشری هم کم نمی آورد.
سال های ۹۷ و ۹۸ با شُک درمانی هایی که دولت کاربردی کرد، در عمل نه فقط بابت تورم خود ساخته درصدی به حداقل حقوق کارگران و حقوق بگیران و بازنشستگان نیفزوده بلکه ریاکارانه قدرت خرید آنها را بیش از حد قابل تصور پایین آورده است. به گونه‌ای که دیگر نان خالی هم در سفره زحمت کشان به ندرت دیده می‌شود مگر با پیوستن به بازار دزدی، زورگیری، خرید و فروش مواد مخدر یا کلیه فروشی، گور خوابی، آشغال گردی، خود فروشی و آدم فروشی، کارهایی که روز به روز بازار داغ تری پیدا می‌کنند. در اخبار ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه شبکه ۵ صدا و سیما روزی نیست ۳۰۰ نفری از این خلاف کاران را دستگیر نکنند و خبرنگار با حیرت اعلام نکند:
– برخی از آنها بیش از سی بار است که با همین جرایم دستگیر شده اند!!
علاوه بر این گونه فساد اجتماعی، کارهای کاذبی مانند خرید و فروش خُرد و کوچک کالا وجود دارد که بیشتر در اختیار کودکان کار است، تا گوشه‌ای از زندگی زحمت کشان را پر کرده باشد. برای سال آینده دولت رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حداقل حقوق در نظر گرفته است. رقمی که حتی آن سه جانبه گرایی ادعایی دولت که به شدت زرد وبی اثر است، مورد مشورت قرار نگرفته است. سه جانبه گرایی که دولت در جانب سرمایه داران قرار دارد زیرا اکثر قاطع نهادها و”خودی” هایش سرمایه داران بزرگی هستند از این رو در چنین شورایی برای بررسی حداقل حقوق، کارگران، همیشه در اقلیتی قرار می‌گیرند که بود و نبودشان تنها برای یک تظاهر به مردم فریبی، مفید است. از سوی دیگر بر اساس یک اصل قانون اساسی “ولایت فقیه” که بدون رای مردم به ولایت مطلقه بدل شده است. بقیه اصول قانون اساسی مانند اصل های ۲۷ و ۳۰ و ۳۱ به کلی حذف شده اند تا قانون زدایی پیشنهادی نهاد آمریکایی صندوق بین المللی پول، برای رضایت سرمایه داری جهانی و عموسام از حاکمیت دینی در ایران، تامین گردد و کارگران وهمه نیروی کار و بازنشستگان به زیرنظامی بدون قانون رانده شوند. تا هر زمان دولت نیاز داشت، آب و برق و گاز و نرخ انرژی را افزایش دهد و بدین گونه حتی لباس‌های وصله دار مردم بی چیز را هم، از تنشان خارج کند.
در شرایطی قرار داریم که بدون اتحاد مردم و یک پارچگی آنها، برای ایجاد یک حاکمیت قانون مداری که به حقوق همه مردم بها بدهد، راه دیگری باقی نمانده است. درست مانند دوران پیش از انقلاب مشروطه ایران و قیام خونین مردم تبریز قهرمان، یا مانند دوران نسل کشی مغولان وقیام سر بداران خراسان، و یا مانند دوران پیش از جنایات های دینی بنی امیه و بنی عباس و دویست سال مبارزه خونین مردم دادخواه ایران. به دو قرن سکوت استاد زرین کوب مراجعه گردد.
سیر تحولات اجتماعی – تاریخی بیان گر این واقعیت است که این جماعت دلال منش هم رفتنی هستند وبا خود باور ضدانسانی آلوده به سرمایه داری نولیبرالی را هم به زانو در می آورند. ولی مشروط به اتحاد پیش گامان جامعه و همه زحمت کشان، زیرا اجتماعات میلیونی را هیچ تانک و توپی نمی تواند از میان ببرد.
بررسی زمینه تصاحب شستا به وسیله دولت در ایران
این جماعت دلال منش که واسطه‌های اجتماعی تولید را “حبیب خدا” تصور می کنند نه آنهایی که همه نعمات مادی را تولید می‌کنند، اعلام داشته اند که کارفرما و دولت شریک کارگران و مستمری بگیران در تامین اجتماعی هستند!! تنها با اتکا به یک نوع نگرش، آنها شریک در اموال شستا هستند و آن، نگرش سارقان در شراکت با اموال مردم است، که بر اساس شرعی که شما ظاهرا بدان باور دارید، باید دست چنین شریکی بریده گردد.
۲۰ درصد پرداختی کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری دولت چه درون مایه‌ای دارد که دولت و کارفرما خود را شریک کارگران در ثروت‌های تامین اجتماعی می‌دانند؟ در محاسبات حداقل حقوق کارگران چون در هیچ برهه‌ای از زمان، چه در دیکتاتوری پهلوی و چه در استبداد دینی موجود، با واقعیت مناسبات اقتصادی – اجتماعی قابلیت انطباق نداشته است و این حداقل به سختی بخشی از زندگی نیروی کار را تامین می‌کرده است، حداقل حقوق بدین گونه مورد بررسی قرار گرفته است که پس از تعیین مبلغ حداقل حقوق دریافتی کارگر، از این مبلغ ۷ درصد آن به عنوان سهم حقوق اولیه کارگر توسط کارفرما کسر شده و همراه ۲۰ درصد حقوق کارگر برای تضمین بازنشستگی و سنوات او به حساب تامین اجتماعی واریز گردد. ۲۰ درصد بخش دیگری از حقوق کارگر است که پیمانکار باید بدون پرداخت مستقیم به کارگر، می باید به حساب تامین اجتماعی پرداخت نماید.
در واقع حداقل حقوق کارگر مبلغ دریافتی به اضافه ۲۰ درصدی است که پیمانکار جزو حقوق او پرداخت نمی‌کند و می باید مستقیم به تامین اجتماعی به نام کارگر واریز بنماید، می باشد. ولی در حاکمیت نولیبرالی – دینی پس از جنگ که تنها پاسدار منافع استثمار گران و دلالان کار هستند، این تصور غلط را رواج می دهند که ۲۰ درصدی که مستقم باید به حساب کارگر واریزبه تامین اجتماعی گردد، پولی است که به کارفرما تعلق دارد. پس او شریک کارگر است!! این شعبده بازی حاکمیت‌های پس از جنگ، یک پاچه خواری دلالان در قدرت است تا سرمایه داری جهانی آنها را به تجارت جهانی بپذیرند. هیچ مقاوله نامه ی بین المللی و قانون کاری این ترفند ریاکارانه را تایید نمی کند، حتی قانون کار دست وپا بریده وبدون ضمانت اجرایی که همین جماعت پس از جنگ وارد بازار کار نموده‌اند و بعد برای جلب نظر آمریکا ودیگر امپریالیست ها به حذف آن اقدام کرده‌اند، چنین تصوری را نفی می‌کند.
ولی ۳ درصدی که به عنوان حق بیمه بیکاری دولت پرداخت می‌کند، به ندرت به برخی از کارگران پرداخت شده است زیرا آنهایی که در استخدام دایمی دولت هستند که هرگز بیکار نمی‌شوند که بخواهند از مزایای آن استفاده‌ای ببرند، جز موارد نادر و استثنایی. تنها کارگران قرارداد موقت می‌توانند از این بیمه استفاده کنند، که آنها هم با آیین نامه‌هایی که هر روزه تغییر می‌کند، ازآن محروم شده اند. این در حالی است که در هرصورت دولت ظاهرا مشتی کارمند هستند که از جانب مردم انتخاب و استخدام شده‌اند، که از منابع ملی که به همه مردم ایران تعلق دارد این مبلغ را به تولید کنندگان نعمات مادی جامعه پرداخت کنند. این پرداخت برای هیچ فرد یا نهادی حقی ایجاد نمی کند که به استناد آن خود را شریک امول شستا بنامد.
در این شرایط که نیروی کار ایران هیچ تریبونی عمومی برای دفاع از حقوق قانونی خود ندارد، دولت روحانی به تبعیت از دولت احمدی نژاد اموال تامین اجتماعی را مصادر نموده و چوب حراج زده است، این روند غارت منابع و اموال خصوصی کارگران و حقوق بگیران تامین اجتماعی و گروه بزرگ بازنشستگان آن، باعث ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی خواهد شد و با این ورشکستگی، دیگر نهادی برای پرداخت مستمری بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
این گونه ترفندهای دولتی برای تصاحب بخش خصوصی که اموال بین نسلی کارگران است بیانگر یک واقعیت تلخ است که کارگران و حقوق بگیران ومستمری بگیران در حاکمیتی زندگی و کار می‌کنند که شرایط بدتر از دوران استعمار را به مردم ایران تحمیل نموده‌اند. سرکوب شدید، آتش به اختیار و بیکاری‌های روز افزون مردم را به شدت آسیب پذیر نموده و زندگی بدتر از برده داری را به آنها تحمیل کرده است. در قبال این وضعیت نا به هنجار، اعتراضات مسالمت آمیز مردم غیر ممکن گردیده است زیرا حاکمیت با برچسب زدن امنیتی به هر اعتراض مسالمت آمیزی، شلاق و زندان را به کارگران و فرهنگیان هدیه می‌دهد. این شرایط تنها دوران پهلوی و اتهام “اقدام علیه امنیت ” کشور را تداعی می کند. کارگران ایران همراه با فرهنگیان ودیگر نیروهای کار در این کشور استبداد زده خواهان اجرای قانون کار ومحاسبه ی حداقل حقوق برای یک خانواده ۴ نفره با تضمین مسکن، بهداشت و درمان و اموزش و پرورش رایگان هستند. حداقل حقوق را با مبلغ و ریال امروزی که که با اراده دولت‌های پس از جنگ بی اعتبار و به شدت تضعیف شده است نباید محاسبه گردد. کارگران وهمه حقوق بگیران خواهان محاسبه حداقل حقوق با ارزش یک ارزمعتبر که حداقل نوسان را دارد و با نوسان آن حداقل حقوق باید اصلاح گردد می‌باشند.
حداقل حقوق می باید یک زندگی شرافتمندانه همراه با رفاه را برای کارگران تضمین کند زیرا این کارگران هستند که با کار خود، ارزش ایجاد می‌کنند ولاغیر. به همین دلیل است که سرمایه دار از اروپا وآمریکا سرمایه گذاری وتکنولوژی ش را به جایی می برد که ارزش نیروی کارش ارزان باشد، تا سود های نجومی او تضمین گردد. زیرا چیزی به نام سود یک دروغ بیشتر نیست واین ارزش اضافی است که نیروی کار ایجاد می کند. از سوی دیگرما خواهان هزینه کردن منابع کشور برای تولید صنعتی و رفاه اجتماعی در ایران هستیم. نه ادامه جنگ در دیگر کشورها با منابع ملی ما.
بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری ۱۰ بهمن ۹۸
